Delta Law

به دليل آن كه سند ملكي يك سند رسمي است بنابراين باطل كردن آن بايد مانند ديگر اسناد رسمي با حكم قطعي دادگاه و مراجع صالح قضايي صورت گيرد.

اشخاص ذينفع مي‌توانند در خصوص اسناد رسمي مانند سند مالكيت، سند رسمي اجاره و … در صورت وجود دلايل قانوني مبني بر بي اعتباري آن ها، در دادگاهي كه صلاحيت رسيدگي به موضوع را دارد، درخواست ابطال سند را ارائه كنند و دادگاه موظف است كه به موضوع رسيدگي كند. به گزارش مجله دلتا سازمان ثبت اسناد و املاك، براي املاكي كه به طور رسمي و قانوني ثبت مي‌شوند سند رسمي تنظيم و صادر مي‌كند. بنابراين سند رسمي ملك داراي اعتبار قانوني است. اما گاهي ممكن است به درخواست صاحب سند يا به دليل انتقال مالكيت و يا با حكم دادگاه سند رسمي ملك باطل شود.

نحوه باطل كردن سند رسمي ملك

به دليل آن كه سند ملكي يك سند رسمي است بنابراين باطل كردن آن بايد مانند ديگر اسناد رسمي با حكم قطعي دادگاه و مراجع صالح قضايي صورت گيرد. در اين موارد درخواست متقاضيان مبني بر ابطال اسناد رسمي پس از ثبت و رسيدگي در دادگاه براي اقدام به دفتر ثبت اسناد و املاك ارجاع داده مي‌شود. اين مدارك پس از بررسي، همراه ساير ضمائم به قسمت بايگاني ارسال مي‎شوند تا پرونده ثبتي به آن پيوست شود. در قسمت بايگاني، پرونده ابطال سند رسمي تشكيل مي‎شود تا مورد بررسي قرار گيرد. پس از اطمينان از نبود نقص و ايراد در پرونده، با ادامه مراحل ابطال ، پيش نويس سند رسمي تهيه مي‎شود. در اين پيش نويس، شماره نامه يا حكم يا سند انتقال نيز درج و سپس پيش نويس سند مالكيت رسمي جديد به متقاضي داده مي‎شود.

شرايط ابطال سند رسمي ملك

شخص براي باطل كردن سند رسمي ملك هنگام ثبت دادخواست به دادگاه بايد مواردي را رعايت كند. در واقع متقاضي بايد در درخواست خود كليه مشخصات كامل سند اعم از سند مالكيت يا غيره را به طور دقيق ذكر كند. اين مشخصات شامل؛ اطلاعات شخصي مالك قبلي و مالك جديد، مشخصات ملك، شماره پرونده ثبتي، نحوه باطل شدن سند مالكيت اوليه و شماره و تاريخ است. اگر سند رسمي قبلاً نيز باطل شده، بايد به پرونده ثبتي پيوست شود. درخواست متقاضي نيز پس از انجام تشريفات، بايد به دفاتر اسناد رسمي ارسال گردد تا سند رسمي اوليه باطل شود. هزينه صدور دفترچه سند رسمي را كه دادگاه تعيين كرده است، بايد متقاضي پرداخت كند. يكي از مراحل اصلي ابطال سند رسمي احراز هويت متقاضي است. در اين مرحله علاوه بر اينكه متقاضي بايد كپي برابر اصل تمام مدارك شناسايي را به دادگاه ارائه دهد، بررسي و تطبيق آن ها با مشخصات متقاضي نيز بايد توسط كارشناس انجام ‎شود. پس از طي اين مراحل، پرونده ابطال سند رسمي در دادگاه بايگاني و رسيد آن را به متقاضي ارائه مي‎شود.

نكات حقوقي مهم در خصوص اسناد :

• سند رسمي سندي است كه نزد مراجع دولتي و يا مراجعي كه قانونگذار براي تنظيم برخي اسناد در نظر گرفته مثل دفاتر اسناد رسمي يا دفاتر ازدواج يا دفاتر طلاق تنظيم مي‌شود.
• بسياري از اسناد در قالب يك قرارداد تنظيم مي‌شوند ولي هميشه اين چنين نيست مثلا سند اقرارنامه رسمي بوده اما قرارداد نيست.
• دادگاه صالح براي طرح دعواي ابطال سند، دادگاه محل تنظيم سند است.
• دعواي ابطال سند، دعواي غير مالي است.
• نتيجه ابطال سند و گاهي به طبع آن ابطال معامله اين مي‌شود كه همه چيز و همه اجزاي رابطه به زمان قبل از تنظيم سند باز مي‌گردد.

يكي از مهم ترين مصاديق كفالت زماني است كه دادگاه از متهم كفيل مي‌خواهد و وي متعهد مي‌شود كه متهم را هرگاه كه دادگاه احضار كند، براي محاكمه يا تحقيقات در دادگاه حاضر كند.

كفالت از جمله عقودي است كه ميان افراد برقرار مي‌شود و داراي ويژگي ها و شرايط مخصوص به خود است. در مجله دلتا مفهوم قرارداد كفالت و آثار حقوقي و كيفري آن مورد بررسي قرار گرفته شده است.

كفالت چيست؟

در قرارداد كفالت يك نفر در برابر ديگري متعهد مي‌شود كه شخص مديون را نزد وي حاضر كند كه به اين شخص كفيل گفته مي‌شود. يكي از مهم ترين مصاديق كفالت زماني است كه دادگاه از متهم كفيل مي‌خواهد و وي متعهد مي‌شود كه متهم را هرگاه كه دادگاه بخواهد، براي محاكمه يا تحقيقات در دادگاه حاضر كند. در اين موارد دادگاه براي متهم قرار كفالت صادر مي‌كند. در مواردي كه چنين قراري صادر مي‌شود مفهوم آن اين است كه شخصي كه صلاحيت قانوني آن براي مقام قضايي احراز شده است، تعهد مي‌كند فرد متهم را هر موقع كه دادگاه احضار كرد نزد مرجع قضايي حاضر كند. در غير اين‌ صورت مبلغي كه به عنوان وجه‌ الكفاله تعيين شده است از كفيل (فرد تعهد كننده) دريافت مي‌شود.

انواع كفالت

طبق قانون، كفالت ممكن است مطلق باشد يا موقت و در صورت موقت بودن بايد مدت آن معلوم باشد. در كفالت مطلق، مكفول‌له (شخص يا مراجع قضايي كه كفيل نسبت به آن ها در خصوص بدهكار يا متهم تعهد داده است) هر وقت بخواهد مي‌تواند احضار مكفول (شخصي است كه كفيل كفالت وي را به عهده مي‌گيرد) را تقاضا كند، ولي در كفالت موقت قبل از رسيدن موعد، حق مطالبه ندارد. سؤالي كه مطرح مي‌شود اين است كه چه كسي مي‌تواند كفيل باشد؟ در پاسخ بايد بيان داشت كه از نظر قانون فقط كسي مي‌تواند كفالت متهم را قبول كند كه اعتبار و توانايي مالي وي براي پرداخت مبلغ كفالت مورد تاييد مقام قضايي باشد. قاضي با توجه به مدارك هويتي و فيش حقوقي يا پروانه كسب يا سند مالكيت خانه يا اتومبيل فرد يا با مراجعه به ارگان‌ هاي انتظامي و تحقيق از مطلعين اين به اين تشخيص مي‌رسد كه فرد صلاحيت كفالت را دارد.

صدور قرار كفالت

همانطور كه پيش تر گفته شد، در مواردي كه صلاحيت قانوني كفيل براي دادگاه احراز شود قرار كفالت صادر مي‌شود. بنابراين براي صدور اين قرار مراحلي بايد طي شود كه در زير به ترتيب بيان شده است؛
مرحله اول؛ ابتدا مقام قضايي با صدور قراري از متهم مي‌خواهد كه شخصي را به عنوان كفيل معرفي كند. در اين قرار قاضي ميزان وجه ‌الكفاله ‌اي كه در صورت عدم تعهد كفيل بايد به نفع صندوق دولت ضبط گردد را مشخص و در قرار ذكر مي‌كند.
مرحله دوم؛ متهم فردي را كه شايستگي لازم براى كفالت دارد به مرجع قضايي معرفي مي‌كند و فرد مزبور پس از تأييد مقام قضايي، متعهد مي‌شود كه متهم را هر زماني كه لازم است نزد دادگاه حاضر كند و نيز متعهد مي‌شود در صورت عدم حضور متهم، وجه‌ الكفاله تعيين شده را پرداخت كند.
مرحله سوم؛ مقام قضايي موظف است ضمن صدور قراري كه به آن قرار قبولي كفالت گفته مي‌شود، با كفالت شخصي كه از سوي متهم معرفي شده موافقت كند. اين قرار بايد به امضاي كفيل و قاضي برسد تا اعتبار قانوني پيدا كند.

مبلغ كفالت يا همان وجه‌ الكفاله با توجه به مواردي همچون ميزان خسارت وارد شده به شاكي ، ميزان مجازاتي كه براي متهم تعيين شده و نيز سابقه متهم و وضعيت خانوادگي و اجتماعي وي تعيين مي‌شود. شايان ذكر است كه قاضي نمي‌تواند مبلغ وجه‌ الكفاله را از خسارت ‌هايي كه به شاكي وارد شده است كمتر تعيين كند. در چنين شرايطي اگر متهم نتواند فردي را به عنوان كفيل معرفي كند، مقام قضايي به سراغ نوع ديگري از قرار مي‌رود كه قرار وثيقه نام دارد. در صورت ناتواني يا خودداري متهم از ارائه وثيقه، در آخرين مرحله مقام قضايي به ناچار از قرار بازداشت استفاده مي‌كند.

معافيت كفيل چگونه محقق مي‌شود؟

در مواردي كفيل از كفالت مبراء مي‌شود:
۱. در صورت حاضر كردن مكفول (شخصي كه كفيل براي وي ضمانت كرده است مكفول گفته مي‌شود) به نحوي كه متعهد شده است.
۲. در صورتي كه مكفول در موقع مقرر شخصاً حاضر شود.
۳. در صورتي كه بدهي مسئوليت مكفول از بين برود.
۴. در صورتي كه كفيل از طرف مراجع قضايي يا شخص كه به نفع او كفالت كرده است تا بتواند به بدهي خود برسد، كفالت وي را از بين ببرد.
۵. در صورتي كه حق مكفول‌له (شخصي يا مراجع قضايي كه كفيل به وي تعهد داده است) به شخص ديگري منتقل شود.
۶. در صورت فوت مكفول.

هرگاه تهديد به ‌قدري قوي باشد كه علاوه بر سلب رضايت، اراده نيز از تهديدشونده گرفته شود، وي هيچ مسئوليتي نخواهد داشت و مسئوليت كيفري متوجه اجبار كننده خواهد بود.

تهديد يعني ترساندن ديگري به ‌قصد وادار كردن وي به انجام دادن خلاف و جرمي كه بر خلاف ميل آن شخص است به‌ طوري كه تهديدشونده از ترس، مجبور به اطاعت از تهديدكننده باشد. تهديد در كليه كشورها از جمله ايران جرم تلقي شده و براي آن مجازات در نظر گرفته شده است. ما در اين نوشتار به بررسي اقسام تهديد و مجازات آن در قانون مي‌پردازيم. در ادامه با مجله دلتا همراه باشيد.

اقسام تهديد و مجازات آن ها

تهديد انواع و اقسام مختلفي دارد كه در ادامه آن ها را بررسي مي‌كنيم .

۱. تهديد به ‌منظور گرفتن نوشته، سند، مدرك و…

طبق ماده‌ ۶۶۸ قانون مجازات اسلامي «هر كس با جبر و قهر (اجبار) يا با اكراه و تهديد، ديگري را ملزم به دادن نوشته، سند، امضا يا مهر كند و يا سند و نوشته‌ اي كه متعلق به او يا سپرده به او است را از وي بگيرد، به حبس از سه ماه تا دو سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محكوم خواهد شد.» اين جرم، از جرائم قابل گذشت است كه رسيدگي به آن، فقط با شكايت شاكي خصوصي آغاز مي‌شود و در صورت رضايت و اعلام گذشت شاكي، تعقيب متهم فوراً متوقف مي‌شود.

۲– تهديد به ضرر‌هاي جسماني، مالي و…

بر اساس قانون، هر كس ديگري را به قتل، ضرر‌هاي نفسي (جسمي) ، شرافتي، مالي يا به افشاي اسرار وي يا بستگان او تهديد كند، اعم از اين‌ كه به اين واسطه، تقاضاي تهديدكننده انجام شده باشد يا خير، وي به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه يا حبس از دو ماه تا دو سال محكوم خواهد شد. براي مثال اگر شخصي ديگري را به شكستن دست و يا چاقو زدن تهديد كند، عمل او مصداق تهديد به ضرر‌هاي نفسي (جسمي) است، و اگر آن فرد را تهديد به بردن آبرو و ناموس يا تهديد به افشاي اسرار او يا بستگان وي كند، اين عمل، تهديد به ضرر‌هاي شرفي محسوب مي‌شود. شايان ذكر است كه ملاك تشخيص اين‌ كه چه اموري براي چه كساني جزء اسرار محسوب مي‌شود، به طور عرفي مشخص مي‌شود. در واقع مي‌توان گفت اموري كه از افشاي آن ضرر و زيان مادي يا معنوي متوجه شخص خواهد شد، به موجب قانون، جزء اسرار محسوب شده و تهديد به افشاي آن جرم است. اين تهديد، از جرائم قابل گذشت است.

۳– اجبار با استفاده از سلاح

به‌ موجب ماده‌ ۶۱۷ قانون مجازات اسلامي «هر كس به ‌وسيله‌ چاقو و يا هر نوع سلاح تظاهر يا قدرت‌ نمايي كند يا آن را وسيله‌ مزاحمت اشخاص يا اخاذي يا تهديد قرار دهد يا با كسي گلاويز شود، در صورتي كه از مصاديق محارب (شخصي كه با حكومت در ستيز و جنگ است) نباشد، به حبس از شش ماه تا دو سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محكوم خواهد شد». شايان ذكر است كه منظور از اسلحه، سلاح سرد مانند چاقو و سلاح گرم مانند كلت كمري است. اين تهديد، از جمله جرائم غيرقابل گذشت است به اين معنا كه رسيدگي به آن نيازمند طرح شكايت از سوي شاكي خصوصي نيست. و دادستان در صورت اطلاع از وقوع چنين جرمي بر عليه تهديدكننده، شكايت و طرح دعوا مي‌كند.

۴– وادار كردن ديگران به ارتكاب جرم

گاهي اوقات مجرمان براي رسيدن به اهداف خود، فرد يا افرادي را تهديد مي‌كنند و آن اشخاص از ترس، دست به عمل مجرمانه مي‌زنند و مرتكب جرم مورد نظر آن ها شود. در اين موارد بايد گفت كه هرگاه تهديد به ‌قدري قوي باشد كه علاوه بر سلب رضايت، اراده نيز از تهديدشونده گرفته شود، وي هيچ مسئوليتي نخواهد داشت و مسئوليت كيفري متوجه اجبار كننده خواهد بود. زيرا مسئوليت كيفري فقط زماني محقق مي‌شود كه فرد حين ارتكاب جرم، عاقل، بالغ و مختار باشد. بنابراين هرگاه كسي بر اثر تهديد غير قابل تحمل، مرتكب رفتار مجرمانه شود، مجازات نمي‌شود و به‌ جاي او تهديدكننده به مجازات محكوم خواهد شد. البته به موجب قانون مجازات اسلامي؛ تهديدشونده نمي‌تواند به دليل تهديد، فردي را به قتل برساند زيرا تهديد هرگز مجوز قتل نيست و اگر كسي ديگري را ولو از روي اكراه به قتل برساند، قصاص و اكراه كننده نيز به حبس ابد محكوم مي‌شود. مگر آن كه اكراه شونده طفل غيرمميز ( به صغيري گفته مي‌شود كه داراي قوه درك و تشخيص نيست. خوب و بد را تشخيص نمي‌دهد و نمي‌تواند اراده اي براي انجام اعمال خلاف داشته باشد. كودك زير هفت سالگي را به عنوان صغير غير مميز مي‌شناسند) يا مجنون باشد كه در اين صورت فقط اكراه‌ كننده محكوم به قصاص مي‌شود. شايان ذكر است كه يكي ديگر از از انواع اين جرم، تهديد پيامكي است.

شرايط تحقق تهديد در قانون ايران

تهديد در كليه مواردي كه در بالا ذكر شد فقط در صورتي محقق مي‌شود كه تمام شرايط زير را داشته باشد:

1. بايد در ارتباط با موضوعي معين و مشخص باشد و تهديدكننده به طور واضح فرد را به قتل يا ضرر‌هاي مادي، معنوي، شرفي و افشاي اسرار خود يا بستگانش تهديد كند. مثلاً اگر شخصي به ديگري بگويد «حسابت را مي‌رسم» يا «كاري مي‌كنم كه مرغان هوا به حالت گريه كنند» ، اين جملات به دليل مبهم بودن و معلوم نبودن نوع ضرر مادي يا معنوي تهديد محسوب نمي‌شود.
2. تهديد بايد با ارتكاب اعمال غير قانوني و براي رسيدن به منفعت نامشروع صورت پذيرد. بنابراين اگر كسي براي رسيدن به حق خود، به ديگري هشدار دهد كه عليه او نزد مراجع قانوني شكايت خواهد كرد، اين عمل جرم محسوب نمي‌شود.
3. تهديدكننده توان انجام تهديد را داشته باشد و بايد نسبت به تهديدشونده مؤثر واقع شود. شناسايي مؤثر بودن اين موضوع، منوط به اوضاع و احوال تهديدكننده و تهديدشونده است. به طور مثال اگر شخصي ناتوان، فردي نيرومند را تهديد به كتك زدن و آسيب رساندن جسمي كند، از آن‌جا كه اين نحو از ترساندن، وحشتي در فرد نيرومند ايجاد نمي‌كند، اين جرم محقق نمي‌شود.
4. صرف ترس از كسي يا چيزي تهديد به شمار نمي‌آيد. بلكه ترس بايد از عمل تهديدكننده ناشي شده باشد.

در مواردي كه افراد مورد حمله قرار بگيرند و براي دفاع از خود يا افراد ديگر به ناچار مرتكب جرمي شوند، در اين حالت ديگر اعمال آن ها مرجرمانه نيست و به آن رفتار، دفاع مشروع گفته مي‌شود.

دفاع مشروع يا دفاع قانوني از جمله حقوقى است كه در قانون براى افراد در نظر گرفته شده است. در واقع حمايت از شهروندان در برابر انواع خطراتي كه ممكن است آن ها را تهديد كند، بر عهده‌ دولت است. و دولت ها نيز بر اساس قانون به اين وظيفه عمل مي‌كنند. اما گاهي در برخي از موقعيت ها، اشخاص در معرض خطراتي قرار مي‌گيرند كه ممكن است در آن زمان هيچ دسترسي به نهادهاي دولتي وجود نداشته باشد يا مراجعه‌ به آن ها زمان بر باشد و موجب ضرر و زيان بيشتري شود. در چنين شرايطي قانون‌ به اشخاص اين اجازه را مي‌دهد كه در برابر صدمات از خود و اطرافيان خويش محافظت كنند. در ادامه با شرايط تحقق و ابعاد حقوقى اين گونه از دفاع با توجه به نظر قانونگذار آشنا مى‌شويم. در ادامه با مجله دلتا همراه باشيد.

دفاع مشروع چيست؟

طبق ماده‌ ۱۵۶ قانون مجازات اسلامي كه مقرر كرده است:
«هرگاه فردي در مقام دفاع از نفس، عِرض (آبرو)، ناموس،‌ مال يا آزادي تن خود يا ديگري در برابر هرگونه تجاوز يا خطر فعلي يا قريب ‌الوقوع با رعايت مراحل دفاع، مرتكب رفتاري شود، طبق قانون جرم محسوب نمي‌شود.» بنابراين در مواردي كه افراد مورد حمله قرار بگيرند و براي دفاع از خود يا افراد ديگر به ناچار مرتكب جرمي شوند، در اين حالت وصف مجرمانه از اعمال آن ها برداشته مي‌شود و به آن رفتار، دفاع مشروع گفته مي‌شود. در اين صورت شخص دفاع كننده، تعقيب و مجازات نمي‌شود و در خصوص ضرر و زيان و خساراتي كه اتفاق افتاده مسئول نيست. همين شرايط در مورد دفاع از افراد ديگر نيز صدق مي‌كند البته به‌ شرطي كه آن‌ ها ناتوان از دفاع بوده يا نياز به كمك داشته باشند.

شرايط دفاع مشروع

گاهي شخص در موقعيت هاي خاص و استثنايي مرتكب رفتاري مي‌شود كه در شرايط عادي از نظر قانون جرم است، ولي چون در آن موقعيت خاص مرتكب شده، ديگر عمل وي، جرم تلقي نمي‌شود و لذا براي آن مجازات هم تعيين نمي‌شود. به اين عوامل كه باعث از بين رفتن وصف مجرمانه رفتاري مي‌شوند علل موجهه جرم گفته مي‌شود. در كليه كشورها و از جمله كشور ما، دفاع مشروع جزء عوامل موجهه جرم محسوب مي‌شود. به‌ عنوان مثال، قتل جرم است و براي مرتكب قتل، مجازات قصاص يا پرداخت ديه به‌ همراه مجازات حبس در نظر گرفته شده است. اما اگر شخصي در حين دفاع مشروع از خود يا ديگري، اعمالي انجام دهد كه باعث مرگ شخص مهاجم شود، نمي‌توان او را به‌ خاطر ارتكاب قتل به مجازات قصاص، ديه يا حبس محكوم كرد، حتي اگر اين قتل به‌ صورت عمدي واقع شده باشد. طبق قانون، اين دفاع در موقعيت هاي خاص و استثنايي مجاز است، بنابراين بايد شرايطي كه قانون‌گذار براي آن تعيين كرده است، وجود داشته باشد. به اين معنا كه رفتار فرد طوري باشد كه بتوان آن را دفاع مشروع ناميد. اين دفاع چند شرط كلي دارد كه در زير به آن ها اشاره شده است؛
۱. شخص بايد در برابر يك حمله فوري و جدي باشد.
۲. جان، مال و آبروي يك نفر مورد لطمه قرار گيرد.
۳. راه ديگري براي دفع اين حمله وجود نداشته باشد.

شرايط دفاع از ديگران

گاهي ممكن است شخصي براي دفاع از ديگران مرتكب جرم شود. در چنين حالتي، زماني مي‌توان اين دفاع را مشروع دانست كه علاوه ‌بر شروطي كه در بالا ذكر شد، يكي از عوامل زير نيز وجود داشته باشد:
• دفاع شونده از نزديكان دفاع‌ كننده باشد.
• مسئوليت دفاع از دفاع‌ شونده بر عهده‌ دفاع ‌كننده باشد.
• دفاع ‌شونده نتواند از خود دفاع كند.
• دفاع‌ شونده از ديگران تقاضاي كمك كند يا در وضعيتي باشد كه امكان كمك گرفتن از ديگران را نداشته باشد.

با اينكه قوانين و مقررات كشورهاي مختلف در خصوص اعتبار گذرنامه متفاوت است، اما گذرنامه ها معمولا بايد حداقل 6 يا 7 ماه اعتبار داشته باشند. در واقع قوانين كشورها در اين خصوص متفاوت است و افراد براي سفر به خارج از كشور ملزم به رعايت اين قوانين هستند.

گذرنامه يا پاسپورت يكي از مهم ترين مدارك هويتي رسمي افراد است كه هر كشوري براي شهروندان خود صادر مي‌كند. در واقع گذرنامه براي ورود به كشورهاي ديگر لازم است. در تمام پاسپورت ها در كل دنيا قوانين و مقررات يكسان است. به طور مثال مشخصاتي مانند نام و نام خانوادگي، تاريخ تولد، محل تولد، جنسيت، تاريخ پاسپورت، شماره پاسپورت و تاريخ انقضا در همه آن ها ذكر مي‌شود. در مجله دلتا به بررسي نكاتي درباره گذرنامه پرداخته شده كه دانستن آن ها مفيد و كاربردي خواهد بود.

حداقل اعتبار گذرنامه براي ورود به كشور

يكي از سوالاتي كه گاهي پرسيده مي‌شود اين است كه چرا بايد گذرنامه اعتبار داشته باشد؟ يا چرا مانند شناسنامه مدت اعتبار آن براي تمام عمر نيست؟ در زير مهم ترين دلايل دائمي نبودن اعتبار گذرنامه توضيح داده شده است:

1. عكس روي گذرنامه بايد شبيه زمان حال افراد باشد زيرا به دليل گذر زمان و افزايش سن، چهره افراد تغيير مي‌كند بنابراين بايد عكس روي پاسپورت عوض شود.
2. ممكن است پاسپورت افراد در زمان كودكي روي پاسپورت مادر يا پدر آن ها وجود داشته باشد، ولي در بزرگسالي لازم است كه پاسپورت مخصوص به خود را داشته باشند.
3. زماني كه وضعيت تاهل اشخاص تغيير مي‌كند، اين تغييرات بايد در پاسپورت ذكر شود.
4. وقتي كسي به خارج از كشور سفر مي‌كند، در صفحات گذرنامه وي مهر خروج و ورود خورده مي‌شود. و اين امر به مرور زمان باعث مي‌شود كه صفحات تمام شوند و به همين دليل پاسپورت جديد لازم مي‌شود.

تمديد پاسپورت

با اينكه قوانين و مقررات كشورهاي مختلف در مورد اعتبار گذرنامه متفاوت است، اما گذرنامه ها معمولا بايد حداقل ۶ يا ۷ ماه اعتبار داشته باشند. در هر حال همانطور كه ذكر شد قوانين كشورها در اين خصوص متفاوت است و افراد براي سفر به خارج از كشور ملزم به رعايت اين قوانين هستند. پس بهتر است افراد پيش از اقدام به خريد بليط، ابتدا از اعتبار گذرنامه‌ خود مطمئن شوند. مدارك لازم براي تمديد گذرنامه در خارج از كشور عبارتند از:

• تكميل فرم صدور گذرنامه
• ارائه اصل گذرنامه فعلي
• فتوكپي صفحه‌ هاي دو، سه و نيز صفحه داراي آخرين مهر خروج
• ارائه اصل شناسنامه جمهوري اسلامي ايران و يك سري فتوكپي از كليه صفحات (شناسنامه افراد بالاي ۱۵ سال بايد عكس‌دار باشد.)
• عكس بيومتريك

مراحل دريافت گذرنامه موقت

افراد براي دريافت گذرنامه موقت بايد به پليس + ۱۰ مراجعه كنند و گواهي مربوط به تقاضاي خود را ارائه دهند و مبلغي به عنوان وثيقه بگذارند. به عنوان مثال دانشجويان مي‌توانند با ارائه مدرك اشتغال به تحصيل، براي مدت زماني كه در سفر هستند، پاسپورت موقت دريافت كنند. اگر شخص دانشجو نباشد و يا گواهي مبني بر اينكه از نظر قانوني مجاز به خروج از كشور و سفر است، نداشته باشد نمي‌تواند از پاسپورت موقت استفاده كند.

رضايتنامه براي خروج همسر و فرزند از ايران

فرزندان زير ۱۸ سال و زناني كه قصد دارند گذرنامه جداگانه دريافت كنند، براي خروج از ايران نياز به رضايتنامه پدر يا شوهر خود را دارند. براي اين كار بايد مداركي از جمله اصل گذرنامه با امضاي پدر، اصل شناسنامه يا گذرنامه همسر و قبض پرداخت هزينه آن را در اختيار داشته باشند. زماني كه اين مدارك تكميل شد، اين افراد مي‌توانند با گذرنامه صادر شده هر زمان كه بخواهند از كشور خارج شوند.

ممنوع الخروج بودن

يكي از اقداماتي كه افراد قبل از تهيه گذرنامه بايد از آن آگاهي پيدا كنند موضوع ممنوع الخروجي است. افراد در شرايطي مانند داشتن بدهي، متهم شدن به جرم و … ممكن است كه از كشور ممنوع الخروج شوند. به همين دليل زماني كه شخصي تصميم به سفر و خروج از كشور مي‌گيرد اولين اقدام اين است كه بداند ممنوع الخروج است يا خير.

قرار دادن تابلوي پارك ممنوع جرم است؟ مجازات دستكاري كردن كيلومتر شمار خودرو چيست؟ كنجكاوي در تلفن همراه ديگران جرم است؟ سه سؤال حقوقي كه در مجله دلتا به آن ها با توجه به قانون پاسخ داده شده است.

گاهي به طور روزمره با مسائلي مواجه شويم كه اين پرسش در ذهن ايجاد مي‌شود كه راهكار حقوقي اين قضيه چيست و اصلا قانونگذار در اين خصوص چه نظري دارد. ما در مجله دلتا سعي كرديم كه به برخي از اين موضوعات از منظر حقوقي بپردازيم. پس در ادامه با سه سؤال حقوقي كه در اين نوشتار پاسخ داده شده است با ما همراه باشيد.

پاسخ به سه سؤال حقوقي ؛

۱. قرار دادن تابلوي پارك ممنوع جرم است؟

بعضي از افراد گمان مي‌كنند كه جلوي درب مغازه يا خانه آن‌ ها ملك خصوصي‌ است و به همين دليل با نصب تابلوي پارك ممنوع اجازه نمي‌دهند كه كسي بتواند در آن محل پارك كند. اما قرار دادن موانع در كوچه و خيابان و بستن راه پارك خودرو‌ها توسط ساكنان آن منطقه از نظر قانون جرم به حساب مي‌آيد و مجازات دارد. در واقع شخص مي‌تواند تابلوي پارك ممنوع يا تهديد به پنچري چرخ خودرو را فقط روي درب پاركينگ خانه يا محل كار خود، قرار دهد. در غير اين صورت مجرم است و مي‌توان عليه او در دادسرا شكايت كرد. و در قانون براي آن مجازات حبس در نظر گرفته شده است.

طبق قانون مدني هيچ‌ كس نمي‌تواند كوچه و خيابان‌ هايي كه بن‌ بست يا مسدود نيست را تحت تملك و اختيار خود قرار دهد. همان طور كه عنوان شد مسدود كردن كوچه و خيابان جرم و در قانون براي آن مجازات تعيين شده است. در نتيجه، قرار دادن موانع از سوي افراد در كنار كوچه و خيابان و به طور كلي جلوگيري از پارك خودروهاي ديگر، نقض حقوق شهروندي است اما بايد دانست كه اين ممنوعيت دو استثناء دارد:

1. پارك كردن خودرو مقابل پاركينگ چه خانه باشد و چه مغازه ممنوع است.
2. كليه فضاي داخل كوچه متعلق به ساكنان كوچه است. بنابراين پارك كردن خودروي افرادي كه ساكن آن كوچه نيستند از نظر قانوني ايراد دارد.

۲. كم كردن كيلومتر شمار خودرو چه مجازاتي دارد؟

برخي از افراد به دليل جرمي كه مرتكب شده اند كيلومتر شمار خودرو خود را دستكاري مي‌كنند. اين افراد گمان مي‌كنند كه با اين كار مي‌توانند پليس را فريب دهند، اما توجه به اين نكته ضروري است كه دستكاري كردن كيلومتر شمار جرم محسوب مي‌شود و در مواردي حتي براي فرد مجازات حبس در نظر گرفته شده است. لازم به ذكر است اگر راننده‌ وسيله نقليه، به عمد كيلومتر شمار خودرو خود را تغيير دهد به دليل اين كه موجب مي‌شود كه حركت ماشين كمتر از سرعت واقعي آن باشد، لذا در قانون براي فرد متخلف مجازات در نظر گرفته شده است.
فردي متخلف براي بار اول به حبس از ۱۰ روز تا ۲ ماه يا جزاي نقدي از ۵۰ تا ۵۰۰ هزار ريال يا هر دو مجازات محكوم مي‌شود و در صورت تكرار حبس او به ۲ تا ۶ ماه مي‌رسد.

۳. كنجكاوي در تلفن همراه ديگران جرم است؟

يكي از سه سؤال حقوقي ، در ارتباط با كنجكاوي كردن در تلفن همراه ديگران است. اين عمل علاوه بر اينكه ناپسند است، مجازات‌ هاي قانوني هم براي فرد در پي دارد. بر اساس قانون جرائم رايانه‌ اي، مجازات كنجكاوي كردن در تلفن همراه ديگران جرم تلقي شده و عنوان شده كه اگر فردي بدون اجازه صاحب تلفن همراه، در تلفن او كنجكاوي كند، به حبس از ۹۱ روز تا ۱ سال يا جزاي نقدي از ۵ ميليون ريال تا ۲۰ ميليون ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد. قانون‌گذار نسبت به حفظ اطلاعات شخصي افراد بسيار حساس و سخت‌ گير است. به همين دليل دسترسي بدون اجازه به اطلاعات شخصي افراد صريحا جرم محسوب مي‌شود. البته در صورتي كه فردي شخصا اجازه دهد تا ديگري از تلفن همراه او استفاده كند، جرمي اتفاق نيافتاده است، اما اگر فرد خاطي از طريق هك كردن بخواهد به اطلاعات ديگري دسترسي پيدا كند، مجازات مقرر را بايد طي كند. البته اين مجازات فقط براي كنجكاوي و پايش در تلفن‌ هاي همراه نيست و در صورت ورود در سيستم رايانه‌ اي افراد و خارج كردن اطلاعات از آن بدون كسب اجازه، باز هم فرد خاطي مشمول مجازات مذكور خواهد شد.

سود مضاربه، منفعتي است كه در اثر فعاليت تجاري به دست مي‌آيد. اين قرارداد از ديدگاه دين اسلام مجاز است و سودي كه از آن به دست مي‌آيد كاملا حلال است.

قرارداد مضاربه يكي از قراردادهايي است كه براي تشكيل آن اشخاص بايد به يك توافق برسند. اين قرارداد از ديدگاه دين اسلام مجاز است و سودي كه از آن به دست مي‌آيد كاملا حلال است. به گزارش مجله دلتا افراد در عقد مضاربه در كنار هم قرار مي‌گيرند و براي رسيدن به هدفي مشترك متحد مي‌شوند و در واقع هدف بر مشاركت و همكاري است كه به يك سود و منفعت براي دو طرف برسند ولي منفعتي كه احتمالي و نامعلوم است و در آينده به ‌دست مي‌آيد و حاصل كار و سرمايه‌ طرف هاي قرارداد است. هر گاه يكي از طرف هاي عقد سرمايه گذار باشد و طرف ديگر با آن سرمايه تجارت كند و در سود آن شريك بشود، چنين عقدي را عقد مضاربه مي‌گويند.

در چه شرايطي قرارداد مضاربه قانوني است؟

• سرمايه بايد وجه نقد باشد.
• سهم هريك از طرف ها بايد جزء اي از كل باشد. يعني نصف يا يك سوم و يا يك چهارم از كل سهام باشد.
• در هنگام انعقاد اين قرارداد، بايد سهم هر يك از طرف ها معين باشد.

شايان ذكر است كه سرمايه گذار نمي‌تواند طلبي كه دارد را به عنوان سرمايه مضاربه قرار دهد و همچنين نمي‌تواند با دادن چك مدت دار و مانند آن صرفا با بر عهده گرفتن مبلغ سرمايه، قرارداد مضاربه را منعقد كند.

لازم به ذكر است كه مضاربه با ربا تفاوت دارد(به سود ظالمانه و زياد در معامله يا تجارت ربا گفته مي‌شود). سود مضاربه، منفعتي است كه در اثر فعاليت تجاري به دست مي‌آيد. اما ربا در نتيجه كوشش و فعاليت نيست، همچنين ربا مقدار ثابت و معيني است كه در قرض يا معامله تعيين مي‌شود، در حالي كه فايده و سود مضاربه، غير معين و احتمالي است و به كوشش و تلاش اشخاص بستگي دارد. از سوي ديگر در ربا هيچ خطر يا ضرر و زياني متوجه شخص رباخوار نيست در حالي كه تاجر ممكن است به جاي سود، متحمل ضرر و زيان گردد. آنچه در اسلام حرام دانسته شده ربا يعني سود غير منصفانه است نه سود متعارف مضاربه. و بر اساس همين نگرش قانون عمليات بانكي بدون ربا تشكيل شده است.

مضاربه‌ مطلق ؛

مضاربه‌ مطلق، مضاربه‌ اي است كه در آن تجارت خاصي شرط نشده باشد. كه در اين صورت فرد هر نوع تجارتي را لازم و صلاح بداند مي‌تواند انجام بدهد البته بايد قوانين و مقررات متعارف رعايت شود.

مضاربه‌ مقيد ؛

مضاربه ‌اي است كه در آن تجارت خاصي شرط شده باشد كه در اين صورت فرد نمي‌تواند با سرمايه ‌اي كه مالك در اختيار او قرار داده، فعاليت تجاري غير از مواردي كه در قرارداد شرط شده را انجام دهد. مثلا اگر در قرارداد شرط شود كه مضارب سرمايه را فقط در تجارت زعفران مورد استفاده قرار دهد، وي نمي‌تواند آن را در تجارت ديگري غير از تجارت زعفران به ‌كار گيرد.

مضاربه با قيد مدت و بدون مدت ؛

با توجه به اينكه شخص در اين عقد موظف و ملزم به انجام تعهدات معاملات تجاري است، مدت زمان و فرصتي كه مضارب اختيار چنين عملي را پيدا مي‌كند، قابل توجه است. بنابراين عقد مضاربه از جهت مدت و زمان، به دو نوع تقسيم مي‌شود. بنابراين يا در مضاربه مدت معين مي‌شود يا مدت تعيين نشده است. لازم به ذكر است عقد مضاربه با قيد مدت، عقدي جايز است و هر يك از طرف ها هر موقع كه بخواهد مي‌تواند آن را فسخ كند و هرگاه طرف هاي قرارداد بخواهند عقد مضاربه را فسخ كنند، تعيين مدت مانع از فسخ مضاربه نيست. بنابراين تنها اثري كه براي تعيين مدت در مضاربه مي‌توان در نظر گرفت اين است كه با انقضاي مدت، مضاربه خود به خود منتفي گرديده و از بين مي‌رود و در نتيجه شخص بعد از انقضاي مدت حق تصرف در سرمايه را نداشته و نمي‌تواند به تجارت خود ادامه بدهد در حالي كه اگر در مضاربه مدت معين نشده باشد، اين قرارداد به اعتبار خود باقي خواهد بود مگر اينكه به موجب يكي از دلايلي كه عقود و قراردادها را باطل مي‌كنند مانند فوت، جنون و … رخ بدهد يا يكي از طرف ها، قرارداد مضاربه را فسخ كند.

عفو عمومي كه از طريق قوه مقننه اعطا مي‌شود يكي از مواردي است كه باعث لغو مجازات مي‌شود. طبق قانون، دراين نوع از عفو، رسيدگي به پرونده و يا اجراي حكم، متوقف مي‌شود و آثار حكم قطعي و سوء پيشينه كيفري محكوم از بين مي‌رود.

عفو از خصوصيات زيباي انساني و مورد تاكيد اسلام است و آثار و نتايج بي شماري در پي دارد كه بر زندگي فردي و اجتماعي، دنيوي و اخروي تاثير دارد و در لغت به معناي گذشت و بخشش است. در حقوق كيفري، با بخشش، تعقيب كيفري و اجراي حكم متوقف مي‌شود. به گزارش مجله دلتا عفو با تصويب رهبري يا مجلس شوراي اسلامي به منظور توقف تعقيب متهم و يا بخشيدن تمام يا قسمتي از مجازات محكوم صادر مي‌شود.

اقسام بخشودگي در حقوق كيفري

عفو در قانون به دو نوع عفو عمومي و عفو خصوصي تقسيم مي‌شود :

شرايط عفو عمومي

عفو عمومي از طريق قوه مقننه اعطا و يكي از مواردي است كه باعث لغو مجازات مي‌شود. طبق قانون، در اين نوع از بخشش، رسيدگي به پرونده و يا اجراي حكم، متوقف مي‌شود و آثار حكم قطعي و سوء پيشينه كيفري محكوم از بين مي‌رود. البته شايان ذكر است كه اگر بخشودگي نسبت به قسمتي از مجازات صورت بگيرد، آثار كيفري حكم باقي مي‌ماند.

شرايط عفو خصوصي

عفو خصوصي از سوي رئيس قوه قضاييه پيشنهاد و با موافقت بالاترين مقام اجرايي كشور، يعني مقام رهبري تاييد مي‌شود. كه به موجب آن تمام يا قسمتي از مجازات محكومان بخشيده و يا به مجازات خفيف تري تبديل مي‌شود. عفو خصوصي داراي شرايطي است كه در زير اشاره شده است:

الف) اثبات جرم با اقرار: يكي از شرايط بخشودگي اين است كه جرم با اقرار مرتكب ثابت شده باشد.شايان ذكر است جرم در صورتي با اقرار به اثبات مي‌رسد كه اقرار داراي شرايط زير باشد:

1. اقرار كننده داراي شرايط عمومي بلوغ، عقل، قصد و اختيار را داشته باشد. در صورتي كه شخص فاقد هر كدام از شرايط فوق باشد، اقرار وي نافذ و قابل قبول نيست.
2. اقرار به مقدار نصاب باشد. نصاب اقرار در جرايم حدي مختلف، متفاوت است. به اين معنا كه در هر جرمي تعداد تكرار اقرار محكوم به جرم، از سوي قانونگذار مشخص شده است. به طور مثال محاربه و فساد في الارض با يك با اقرار ثابت مي‌شود. يا شخصي كه مرتكب جرم شرب خمر يا سرقت شده، هر يك با دو بار اقرار نزد قاضي قابل اثبات هستند. بنابراين در صورتي كه طريق اثبات جرم شهادت شهود يا علم قاضي باشد، عفو شامل حال محكوم نمي‌شود.

ب) توبه مجرم : در مواردي زماني شخص محكوم در مجازات حدي بخشيده مي‌شود كه محكوم توبه كرده باشد. بنابراين صرف اينكه شخص اقرار به جرم كند، شامل عفو نمي‌شود. ماهيت توبه، احراز توبه و زمان پذيرش توبه در بخشيدن مجرم از نظر قانونگذار اهميت ويژه اي دارد.

ج) پيشنهاد عفو: پيشنهاد بخشودگي به مقام رهبري فقط از طريق رئيس قوه قضائيه امكان پذير است. كه به اين امر عفو رهبري گفته مي‌شود. بنابراين درخواست كنندگان بايد از طريق رئيس قوه قضائيه تقاضاي بخشودگي كنند. رئيس قوه قضائيه مي‌تواند نهادي را براي اين امر ايجاد كند. هم اكنون كميسيون عفو و بخشودگي قوه قضائيه مسئول دريافت و رسيدگي به تقاضاي بخشش و تخفيف مجازات است.شايان ذكر است كه اين درخواست از طريق كميسيون مذكور و در نهايت رئيس قوه قضائيه به رهبري ارائه مي‌شود.

شرايط تقاضاي عفو

درخواست بخشيدن بايد به واحد عفو و بخشودگي معاونت اجراي احكام كيفري ارائه شود. اعلام نظر درباره زندانيان واجد شرايط بخشش و آزادي مشروط مطابق قوانين و مقررات از وظايف قاضي اجراي احكام كيفري است. در مواردي ممكن است، محكوم از تقاضاي بخشودگي محروم شود. اين محروميت از پيشنهاد بخشودگي كه حداكثر تا شش ماه است به دليل يكي از تنبيهات انضباطي پيش‌ بيني شده در قانون است كه در صورت ارتكاب تخلف انضباطي از سوي زنداني در قانون براي او در نظر گرفته مي شود.

اعاده در لغت به معناي باز گرداندن است و اعاده حيثيت، يعني باز گرداندن وضعيت و حالت افرادي كه به دليل مطرح كردن شكايت واهي و خلاف حقيقتي كه نسبت به آن ‌ها رخ داده و باعث شده موقعيت اجتماعي و حيثيت آن ‌ها در جامعه پايين بيايد يا از بين برود، به حالت سابق خود برگردد.

گاهي افراد به دلايل مختلف و با طرح ادعاي واهي و با سوء نيت نسبت به افراد ديگر اقدام به طرح شكايت مي‌كنند و با تهمت و افترا عليه ديگران حيثيت و آبروي اشخاص را زير سوال مي‌برند. به گزارش مجله دلتا در چنين مواردي افرادي كه مورد تهمت و افترا قرار گرفته اند مي‌توانند ادعاي شرف كنند كه در واقع همان اعاده حيثيت است كه قانونگذار بيان كرده است.

اعاده حيثيت چيست؟

اعاده در لغت به معناي باز گرداندن است و اعاده حيثيت، يعني باز گرداندن وضعيت و حالت افرادي كه به دليل مطرح كردن شكايت واهي و خلاف حقيقتي كه نسبت به آن ‌ها رخ داده و باعث شده موقعيت اجتماعي و حيثيت آن ‌ها در جامعه پايين بيايد يا از بين برود، به حالت سابق خود برگردد. زيرا علاوه بر اينكه جان و اموال مردم مورد حمايت قانونگذار قرار گرفته است، حيثيت و آبروي آن ‌ها نيز در نظر قانونگذار مورد حمايت است، و به همين دليل تعرض و تعدي به آن موجب برخورد قانوني است؛ بنابراين فردي كه در اثر تهمت دروغين و ادعاي خلاف واقع ديگري آبروي خود را از دست بدهد، تلاش مي‌كند تا در افكار عمومي يا در جمع خاصي اين آبرو مجدداً احيا شود و با اثبات بي گناهي خود، موقعيت اجتماعي خود را تا حد امكان به حالت قبل برگرداند.

نحوه طرح شكايت اعاده حيثيت

اعاده حيثيت مربوط به باز گرداندن اعتبار معنوي اشخاص است كه از طريق اقدام به تعقيب كيفري شخص مفتري (شخصي است كه با مطرح كردن شكايت غير واقعي باعث هتك حيثيت و از بين رفتن آبروي ديگري شده است) حاصل مي‌شود. به عنوان مثال فردي به همسايه خود اتهام سرقت از منزل مي‌زند، ولي بعد از رسيدگي قضايي معلوم مي‌شود همسايه بي گناه است و سارق شخص ديگري است. در چنين شرايطي همسايه بعد از اثبات بي گناهي خود مي‌تواند مطابق ماده قانون، تحت عنوان مفتري شخص شاكي را تعقيب كند. در بيشتر موارد در اين خصوص شخص با طرح شكايت افترا در دادسرا تقاضاي تحقيق، تعقيب و محكوميت مفتري را مي‌كند. در پي شكايت همسايه، مفتري (افترا زننده) به دادگاه احضار شده و چنانچه دفاعي داشته باشد بيان مي‌كند، و در نهايت در صورتي كه شاكي (زيان ديده) بتواند سوء نيت مفتري را اثبات كند، قرار مجرميت و بعد از آن كيفر خواست صادر و پرونده براي رسيدگي به اتهام، به دادگاه جزائي ارسال مي‌شود.

مجازات مفتري (افترا زننده) در قانون

با اثبات سوء نيت شاكي و مشخص شدن اين امر كه افترا زننده، قصد ضرر رساندن به ديگري را داشته است، جرم افترا محقق شده و مفتري به مجازات آن كه يك ماه تا يك سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق يا يكي از آن‌ ها حسب مورد و با توجه به موضوع پرونده، محكوم خواهد شد.

بايد توجه داشت كه صرف اين كه فردي عليه ديگري اقدام به طرح شكايت كيفري كند، موجب نمي‌شود تا در صورت عدم پيروزي در دعوا، طرف مقابل بتواند وي را به عنوان مفتري تحت تعقيب قرار دهد؛ زيرا در اين صورت بايد بعد از هر شكايت كيفري كه منجر به نتيجه نشود، منتظر طرح شكايت افترا باشيم. بنابراين صرفا فردي را مي‌توان به جرم مفتري تحت تعقيب قرار داد كه وي با سوء نيت و به قصد هتك حرمت و شخصيت ديگري امري را كه جرم محسوب مي‌شود به وي نسبت داده باشد.