زماني كه مرد با درخواست طلاق از سوي زن مخالف باشد اصطلاحا گفته ميشود قاضي، ولي ممتنع است. به اين معني كه قاضي پس از احراز و شناسايي موضوع و علت طلاق در جايگاه مرد قرار ميگيرد و از طرف او قبول بذل (طلاق) ميكند. در واقع در چنين شرايطي اختيار با قاضي رسيدگي كننده به پرونده است. معمولا قضات در مواردي كه مهريه سنگين است و زن حاضر به بخشش متعارف و معقولي نيست با توجه به كليه شرايط موجود تصميم گيري ميكنند.
طلاق از جمله حقوقي است كه در قانون براي هر كدام از زوج ها در نظر گرفته شده است. در واقع با توجه به قوانين و مقررات مرد ميتواند با رعايت شرايط مقرر در قانون با مراجعه به دادگاه درخواست طلاق همسر خود را به مراجع قضايي ارائه دهد. همچنين زن نيز ميتواند با وجود شرايط مقرر در قانون، از دادگاه تقاضاي طلاق كند. گاهي شرايطي خاص اتفاق ميافتد مثل مواردي كه مرد غايب و يا منزل و خانواده را ترك ميكند و يا زن در عسر و حرج (سختي و مشقت) باشد، قانون اين امكان را به وي ميدهد كه از دادگاه تقاضاي طلاق كند. به اين نوع طلاق اصطلاحا طلاق قضايي گفته ميشود. در مجله دلتا ضوابط و مقررات مربوط به طلاق قضايي را مورد بررسي و توضيح قرار داده ايم و حكم قانوني اين گونه طلاق ها بيان شده است.
انواع طلاق قضايي در قانون
طلاق قضايي بر اساس قواين و مقررات به سه مورد تقسيم شده است :
- امتناع شوهر از پرداخت نفقه و عدم امكان الزام وي به پرداخت نفقه؛ گاهي شوهر از پرداخت نفقه خودداري ميكند ولي در برخي موارد به دليل ناتواني و عدم استطاعت مالي وي در عدم پرداخت مبلغ نفقه است كه هر دو مورد ميتوانند باعث صدور حكم طلاق به موجب رأي دادگاه باشند.
- مفقود الاثر بودن شوهر؛ اين مورد در شرايطي اتفاق ميافتد كه از غيبت مرد چهار سال گذشته باشد و در واقع در اين مدت مرد مفقود الاثر باشد. طبق قانون مدني كه بيان ميدارد؛ هر گاه شخصي چهار سال تمام غايب مفقود الاثر باشد زن او ميتواند از دادگاه تقاضاي طلاق كند
- در عسر و حرج و در سختي بودن زن؛ در مواردي است كه دادگاه تشخيص دهد كه ادامه زندگي باعث سختي و زيان براي زن خواهد بود.
در طلاق قضايي شوهر با جدايي و متاركه موافق نيست و در واقع به يكي از دلايل فوق دادگاه او را مجبور به طلاق ميكند. شايان ذكر است كه اين عدم موافقت شوهر ممكن است به دليل مخالفت او و گاهي به علت غيبت وي در زمان دادخواست طلاق از سوي زن باشد.
تكليف مهريه چيست؟
زماني كه مرد با درخواست طلاق از سوي زن مخالف باشد اصطلاحا گفته ميشود قاضي، ولي ممتنع است. به اين معني كه قاضي پس از احراز و شناسايي موضوع و علت طلاق در جايگاه مرد قرار ميگيرد و از طرف او قبول بذل (طلاق) ميكند. در واقع در چنين شرايطي اختيار با قاضي رسيدگي كننده به پرونده است. معمولا قضات در مواردي كه مهريه سنگين است و زن حاضر به بخشش متعارف و معقولي نيست با توجه به كليه شرايط موجود تصميم گيري ميكنند. با توجه به قانون، طلاقي كه با شرايط مذكور باشد طلاق بائن است. به اين معني كه در ايام عده شوهر نميتواند به زن رجوع كند. در مقابل طلاق قضايي دسته اي ديگر از طلاق ها تحت عنوان طلاق قانوني قرار دارند كه شامل حق طلاق، طلاق توافقي و طلاق به درخواست زوج قرار دارند كه در نوشتار بعدي تقديم خواهد شد.
همچنين بخوانيد:
ترك منزل توسط شوهر؛ عواقب قانوني آن
طلاق به دليل بيماري رواني همسر امكان پذير است؟
آنچه بايد در باره مهريه و نفقه بدانيد
طلاق به دليل ناتواني مرد در تأمين مسكن همسر
زماني كه مرد با درخواست طلاق از سوي زن مخالف باشد اصطلاحا گفته ميشود قاضي، ولي ممتنع است. به اين معني كه قاضي پس از احراز و شناسايي موضوع و علت طلاق در جايگاه مرد قرار ميگيرد و از طرف او قبول بذل (طلاق) ميكند. در واقع در چنين شرايطي اختيار با قاضي رسيدگي كننده به پرونده است. معمولا قضات در مواردي كه مهريه سنگين است و زن حاضر به بخشش متعارف و معقولي نيست با توجه به كليه شرايط موجود تصميم گيري ميكنند.
طلاق از جمله حقوقي است كه در قانون براي هر كدام از زوج ها در نظر گرفته شده است. در واقع با توجه به قوانين و مقررات مرد ميتواند با رعايت شرايط مقرر در قانون با مراجعه به دادگاه درخواست طلاق همسر خود را به مراجع قضايي ارائه دهد. همچنين زن نيز ميتواند با وجود شرايط مقرر در قانون، از دادگاه تقاضاي طلاق كند. گاهي شرايطي خاص اتفاق ميافتد مثل مواردي كه مرد غايب و يا منزل و خانواده را ترك ميكند و يا زن در عسر و حرج (سختي و مشقت) باشد، قانون اين امكان را به وي ميدهد كه از دادگاه تقاضاي طلاق كند. به اين نوع طلاق اصطلاحا طلاق قضايي گفته ميشود. در مجله دلتا ضوابط و مقررات مربوط به طلاق قضايي را مورد بررسي و توضيح قرار داده ايم و حكم قانوني اين گونه طلاق ها بيان شده است.
انواع طلاق قضايي در قانون
طلاق قضايي بر اساس قواين و مقررات به سه مورد تقسيم شده است :
- امتناع شوهر از پرداخت نفقه و عدم امكان الزام وي به پرداخت نفقه؛ گاهي شوهر از پرداخت نفقه خودداري ميكند ولي در برخي موارد به دليل ناتواني و عدم استطاعت مالي وي در عدم پرداخت مبلغ نفقه است كه هر دو مورد ميتوانند باعث صدور حكم طلاق به موجب رأي دادگاه باشند.
- مفقود الاثر بودن شوهر؛ اين مورد در شرايطي اتفاق ميافتد كه از غيبت مرد چهار سال گذشته باشد و در واقع در اين مدت مرد مفقود الاثر باشد. طبق قانون مدني كه بيان ميدارد؛ هر گاه شخصي چهار سال تمام غايب مفقود الاثر باشد زن او ميتواند از دادگاه تقاضاي طلاق كند
- در عسر و حرج و در سختي بودن زن؛ در مواردي است كه دادگاه تشخيص دهد كه ادامه زندگي باعث سختي و زيان براي زن خواهد بود.
در طلاق قضايي شوهر با جدايي و متاركه موافق نيست و در واقع به يكي از دلايل فوق دادگاه او را مجبور به طلاق ميكند. شايان ذكر است كه اين عدم موافقت شوهر ممكن است به دليل مخالفت او و گاهي به علت غيبت وي در زمان دادخواست طلاق از سوي زن باشد.
تكليف مهريه چيست؟
زماني كه مرد با درخواست طلاق از سوي زن مخالف باشد اصطلاحا گفته ميشود قاضي، ولي ممتنع است. به اين معني كه قاضي پس از احراز و شناسايي موضوع و علت طلاق در جايگاه مرد قرار ميگيرد و از طرف او قبول بذل (طلاق) ميكند. در واقع در چنين شرايطي اختيار با قاضي رسيدگي كننده به پرونده است. معمولا قضات در مواردي كه مهريه سنگين است و زن حاضر به بخشش متعارف و معقولي نيست با توجه به كليه شرايط موجود تصميم گيري ميكنند. با توجه به قانون، طلاقي كه با شرايط مذكور باشد طلاق بائن است. به اين معني كه در ايام عده شوهر نميتواند به زن رجوع كند. در مقابل طلاق قضايي دسته اي ديگر از طلاق ها تحت عنوان طلاق قانوني قرار دارند كه شامل حق طلاق، طلاق توافقي و طلاق به درخواست زوج قرار دارند كه در نوشتار بعدي تقديم خواهد شد.
همچنين بخوانيد:
ترك منزل توسط شوهر؛ عواقب قانوني آن
طلاق به دليل بيماري رواني همسر امكان پذير است؟
چرا ارث زنان نصف مردان است؟