در مواردي كه افراد مورد حمله قرار بگيرند و براي دفاع از خود يا افراد ديگر به ناچار مرتكب جرمي شوند، در اين حالت ديگر اعمال آن ها مرجرمانه نيست و به آن رفتار، دفاع مشروع گفته مي‌شود.
دفاع مشروع يا دفاع قانوني از جمله حقوقى است كه در قانون براى افراد در نظر گرفته شده است. در واقع حمايت از شهروندان در برابر انواع خطراتي كه ممكن است آن ها را تهديد كند، بر عهده دولت است. و دولت ها نيز بر اساس قانون به اين وظيفه عمل مي‌كنند. اما گاهي در برخي از موقعيت ها، اشخاص در معرض خطراتي قرار مي‌گيرند كه ممكن است در آن زمان هيچ دسترسي به نهادهاي دولتي وجود نداشته باشد يا مراجعه به آن ها زمان بر باشد و موجب ضرر و زيان بيشتري شود. در چنين شرايطي قانون به اشخاص اين اجازه را مي‌دهد كه در برابر صدمات از خود و اطرافيان خويش محافظت كنند. در ادامه با شرايط تحقق و ابعاد حقوقى اين گونه از دفاع با توجه به نظر قانونگذار آشنا مى‌شويم. در ادامه با مجله دلتا همراه باشيد.
دفاع مشروع چيست؟
طبق ماده ۱۵۶ قانون مجازات اسلامي كه مقرر كرده است:
«هرگاه فردي در مقام دفاع از نفس، عِرض (آبرو)، ناموس، مال يا آزادي تن خود يا ديگري در برابر هرگونه تجاوز يا خطر فعلي يا قريب الوقوع با رعايت مراحل دفاع، مرتكب رفتاري شود، طبق قانون جرم محسوب نمي‌شود.» بنابراين در مواردي كه افراد مورد حمله قرار بگيرند و براي دفاع از خود يا افراد ديگر به ناچار مرتكب جرمي شوند، در اين حالت وصف مجرمانه از اعمال آن ها برداشته مي‌شود و به آن رفتار، دفاع مشروع گفته مي‌شود. در اين صورت شخص دفاع كننده، تعقيب و مجازات نمي‌شود و در خصوص ضرر و زيان و خساراتي كه اتفاق افتاده مسئول نيست. همين شرايط در مورد دفاع از افراد ديگر نيز صدق مي‌كند البته به شرطي كه آن ها ناتوان از دفاع بوده يا نياز به كمك داشته باشند.
شرايط دفاع مشروع
گاهي شخص در موقعيت هاي خاص و استثنايي مرتكب رفتاري مي‌شود كه در شرايط عادي از نظر قانون جرم است، ولي چون در آن موقعيت خاص مرتكب شده، ديگر عمل وي، جرم تلقي نمي‌شود و لذا براي آن مجازات هم تعيين نمي‌شود. به اين عوامل كه باعث از بين رفتن وصف مجرمانه رفتاري مي‌شوند علل موجهه جرم گفته مي‌شود. در كليه كشورها و از جمله كشور ما، دفاع مشروع جزء عوامل موجهه جرم محسوب مي‌شود. به عنوان مثال، قتل جرم است و براي مرتكب قتل، مجازات قصاص يا پرداخت ديه به همراه مجازات حبس در نظر گرفته شده است. اما اگر شخصي در حين دفاع مشروع از خود يا ديگري، اعمالي انجام دهد كه باعث مرگ شخص مهاجم شود، نمي‌توان او را به خاطر ارتكاب قتل به مجازات قصاص، ديه يا حبس محكوم كرد، حتي اگر اين قتل به صورت عمدي واقع شده باشد. طبق قانون، اين دفاع در موقعيت هاي خاص و استثنايي مجاز است، بنابراين بايد شرايطي كه قانونگذار براي آن تعيين كرده است، وجود داشته باشد. به اين معنا كه رفتار فرد طوري باشد كه بتوان آن را دفاع مشروع ناميد. اين دفاع چند شرط كلي دارد كه در زير به آن ها اشاره شده است؛
۱. شخص بايد در برابر يك حمله فوري و جدي باشد.
۲. جان، مال و آبروي يك نفر مورد لطمه قرار گيرد.
۳. راه ديگري براي دفع اين حمله وجود نداشته باشد.
شرايط دفاع از ديگران
گاهي ممكن است شخصي براي دفاع از ديگران مرتكب جرم شود. در چنين حالتي، زماني مي‌توان اين دفاع را مشروع دانست كه علاوه بر شروطي كه در بالا ذكر شد، يكي از عوامل زير نيز وجود داشته باشد:
• دفاع شونده از نزديكان دفاع كننده باشد.
• مسئوليت دفاع از دفاع شونده بر عهده دفاع كننده باشد.
• دفاع شونده نتواند از خود دفاع كند.
• دفاع شونده از ديگران تقاضاي كمك كند يا در وضعيتي باشد كه امكان كمك گرفتن از ديگران را نداشته باشد.
در مواردي كه افراد مورد حمله قرار بگيرند و براي دفاع از خود يا افراد ديگر به ناچار مرتكب جرمي شوند، در اين حالت ديگر اعمال آن ها مرجرمانه نيست و به آن رفتار، دفاع مشروع گفته مي‌شود.
دفاع مشروع يا دفاع قانوني از جمله حقوقى است كه در قانون براى افراد در نظر گرفته شده است. در واقع حمايت از شهروندان در برابر انواع خطراتي كه ممكن است آن ها را تهديد كند، بر عهده دولت است. و دولت ها نيز بر اساس قانون به اين وظيفه عمل مي‌كنند. اما گاهي در برخي از موقعيت ها، اشخاص در معرض خطراتي قرار مي‌گيرند كه ممكن است در آن زمان هيچ دسترسي به نهادهاي دولتي وجود نداشته باشد يا مراجعه به آن ها زمان بر باشد و موجب ضرر و زيان بيشتري شود. در چنين شرايطي قانون به اشخاص اين اجازه را مي‌دهد كه در برابر صدمات از خود و اطرافيان خويش محافظت كنند. در ادامه با شرايط تحقق و ابعاد حقوقى اين گونه از دفاع با توجه به نظر قانونگذار آشنا مى‌شويم. در ادامه با مجله دلتا همراه باشيد.
دفاع مشروع چيست؟
طبق ماده ۱۵۶ قانون مجازات اسلامي كه مقرر كرده است:
«هرگاه فردي در مقام دفاع از نفس، عِرض (آبرو)، ناموس، مال يا آزادي تن خود يا ديگري در برابر هرگونه تجاوز يا خطر فعلي يا قريب الوقوع با رعايت مراحل دفاع، مرتكب رفتاري شود، طبق قانون جرم محسوب نمي‌شود.» بنابراين در مواردي كه افراد مورد حمله قرار بگيرند و براي دفاع از خود يا افراد ديگر به ناچار مرتكب جرمي شوند، در اين حالت وصف مجرمانه از اعمال آن ها برداشته مي‌شود و به آن رفتار، دفاع مشروع گفته مي‌شود. در اين صورت شخص دفاع كننده، تعقيب و مجازات نمي‌شود و در خصوص ضرر و زيان و خساراتي كه اتفاق افتاده مسئول نيست. همين شرايط در مورد دفاع از افراد ديگر نيز صدق مي‌كند البته به شرطي كه آن ها ناتوان از دفاع بوده يا نياز به كمك داشته باشند.
شرايط دفاع مشروع
گاهي شخص در موقعيت هاي خاص و استثنايي مرتكب رفتاري مي‌شود كه در شرايط عادي از نظر قانون جرم است، ولي چون در آن موقعيت خاص مرتكب شده، ديگر عمل وي، جرم تلقي نمي‌شود و لذا براي آن مجازات هم تعيين نمي‌شود. به اين عوامل كه باعث از بين رفتن وصف مجرمانه رفتاري مي‌شوند علل موجهه جرم گفته مي‌شود. در كليه كشورها و از جمله كشور ما، دفاع مشروع جزء عوامل موجهه جرم محسوب مي‌شود. به عنوان مثال، قتل جرم است و براي مرتكب قتل، مجازات قصاص يا پرداخت ديه به همراه مجازات حبس در نظر گرفته شده است. اما اگر شخصي در حين دفاع مشروع از خود يا ديگري، اعمالي انجام دهد كه باعث مرگ شخص مهاجم شود، نمي‌توان او را به خاطر ارتكاب قتل به مجازات قصاص، ديه يا حبس محكوم كرد، حتي اگر اين قتل به صورت عمدي واقع شده باشد. طبق قانون، اين دفاع در موقعيت هاي خاص و استثنايي مجاز است، بنابراين بايد شرايطي كه قانونگذار براي آن تعيين كرده است، وجود داشته باشد. به اين معنا كه رفتار فرد طوري باشد كه بتوان آن را دفاع مشروع ناميد. اين دفاع چند شرط كلي دارد كه در زير به آن ها اشاره شده است؛
۱. شخص بايد در برابر يك حمله فوري و جدي باشد.
۲. جان، مال و آبروي يك نفر مورد لطمه قرار گيرد.
۳. راه ديگري براي دفع اين حمله وجود نداشته باشد.
شرايط دفاع از ديگران
گاهي ممكن است شخصي براي دفاع از ديگران مرتكب جرم شود. در چنين حالتي، زماني مي‌توان اين دفاع را مشروع دانست كه علاوه بر شروطي كه در بالا ذكر شد، يكي از عوامل زير نيز وجود داشته باشد:
• دفاع شونده از نزديكان دفاع كننده باشد.
• مسئوليت دفاع از دفاع شونده بر عهده دفاع كننده باشد.
• دفاع شونده نتواند از خود دفاع كند.
• دفاع شونده از ديگران تقاضاي كمك كند يا در وضعيتي باشد كه امكان كمك گرفتن از ديگران را نداشته باشد.
چرا ارث زنان نصف مردان است؟