سود مضاربه، منفعتي است كه در اثر فعاليت تجاري به دست مي‌آيد. اين قرارداد از ديدگاه دين اسلام مجاز است و سودي كه از آن به دست مي‌آيد كاملا حلال است.
قرارداد مضاربه يكي از قراردادهايي است كه براي تشكيل آن اشخاص بايد به يك توافق برسند. اين قرارداد از ديدگاه دين اسلام مجاز است و سودي كه از آن به دست مي‌آيد كاملا حلال است. به گزارش مجله دلتا افراد در عقد مضاربه در كنار هم قرار مي‌گيرند و براي رسيدن به هدفي مشترك متحد مي‌شوند و در واقع هدف بر مشاركت و همكاري است كه به يك سود و منفعت براي دو طرف برسند ولي منفعتي كه احتمالي و نامعلوم است و در آينده به دست مي‌آيد و حاصل كار و سرمايه طرف هاي قرارداد است. هر گاه يكي از طرف هاي عقد سرمايه گذار باشد و طرف ديگر با آن سرمايه تجارت كند و در سود آن شريك بشود، چنين عقدي را عقد مضاربه مي‌گويند.
در چه شرايطي قرارداد مضاربه قانوني است؟
- سرمايه بايد وجه نقد باشد.
- سهم هريك از طرف ها بايد جزء اي از كل باشد. يعني نصف يا يك سوم و يا يك چهارم از كل سهام باشد.
- در هنگام انعقاد اين قرارداد، بايد سهم هر يك از طرف ها معين باشد.
شايان ذكر است كه سرمايه گذار نمي‌تواند طلبي كه دارد را به عنوان سرمايه مضاربه قرار دهد و همچنين نمي‌تواند با دادن چك مدت دار و مانند آن صرفا با بر عهده گرفتن مبلغ سرمايه، قرارداد مضاربه را منعقد كند.
لازم به ذكر است كه مضاربه با ربا تفاوت دارد(به سود ظالمانه و زياد در معامله يا تجارت ربا گفته مي‌شود). سود مضاربه، منفعتي است كه در اثر فعاليت تجاري به دست مي‌آيد. اما ربا در نتيجه كوشش و فعاليت نيست، همچنين ربا مقدار ثابت و معيني است كه در قرض يا معامله تعيين مي‌شود، در حالي كه فايده و سود مضاربه، غير معين و احتمالي است و به كوشش و تلاش اشخاص بستگي دارد. از سوي ديگر در ربا هيچ خطر يا ضرر و زياني متوجه شخص رباخوار نيست در حالي كه تاجر ممكن است به جاي سود، متحمل ضرر و زيان گردد. آنچه در اسلام حرام دانسته شده ربا يعني سود غير منصفانه است نه سود متعارف مضاربه. و بر اساس همين نگرش قانون عمليات بانكي بدون ربا تشكيل شده است.
مضاربه مطلق ؛
مضاربه مطلق، مضاربه اي است كه در آن تجارت خاصي شرط نشده باشد. كه در اين صورت فرد هر نوع تجارتي را لازم و صلاح بداند مي‌تواند انجام بدهد البته بايد قوانين و مقررات متعارف رعايت شود.
مضاربه مقيد ؛
مضاربه اي است كه در آن تجارت خاصي شرط شده باشد كه در اين صورت فرد نمي‌تواند با سرمايه اي كه مالك در اختيار او قرار داده، فعاليت تجاري غير از مواردي كه در قرارداد شرط شده را انجام دهد. مثلا اگر در قرارداد شرط شود كه مضارب سرمايه را فقط در تجارت زعفران مورد استفاده قرار دهد، وي نمي‌تواند آن را در تجارت ديگري غير از تجارت زعفران به كار گيرد.
مضاربه با قيد مدت و بدون مدت ؛
با توجه به اينكه شخص در اين عقد موظف و ملزم به انجام تعهدات معاملات تجاري است، مدت زمان و فرصتي كه مضارب اختيار چنين عملي را پيدا مي‌كند، قابل توجه است. بنابراين عقد مضاربه از جهت مدت و زمان، به دو نوع تقسيم مي‌شود. بنابراين يا در مضاربه مدت معين مي‌شود يا مدت تعيين نشده است. لازم به ذكر است عقد مضاربه با قيد مدت، عقدي جايز است و هر يك از طرف ها هر موقع كه بخواهد مي‌تواند آن را فسخ كند و هرگاه طرف هاي قرارداد بخواهند عقد مضاربه را فسخ كنند، تعيين مدت مانع از فسخ مضاربه نيست. بنابراين تنها اثري كه براي تعيين مدت در مضاربه مي‌توان در نظر گرفت اين است كه با انقضاي مدت، مضاربه خود به خود منتفي گرديده و از بين مي‌رود و در نتيجه شخص بعد از انقضاي مدت حق تصرف در سرمايه را نداشته و نمي‌تواند به تجارت خود ادامه بدهد در حالي كه اگر در مضاربه مدت معين نشده باشد، اين قرارداد به اعتبار خود باقي خواهد بود مگر اينكه به موجب يكي از دلايلي كه عقود و قراردادها را باطل مي‌كنند مانند فوت، جنون و … رخ بدهد يا يكي از طرف ها، قرارداد مضاربه را فسخ كند.
سود مضاربه، منفعتي است كه در اثر فعاليت تجاري به دست مي‌آيد. اين قرارداد از ديدگاه دين اسلام مجاز است و سودي كه از آن به دست مي‌آيد كاملا حلال است.
قرارداد مضاربه يكي از قراردادهايي است كه براي تشكيل آن اشخاص بايد به يك توافق برسند. اين قرارداد از ديدگاه دين اسلام مجاز است و سودي كه از آن به دست مي‌آيد كاملا حلال است. به گزارش مجله دلتا افراد در عقد مضاربه در كنار هم قرار مي‌گيرند و براي رسيدن به هدفي مشترك متحد مي‌شوند و در واقع هدف بر مشاركت و همكاري است كه به يك سود و منفعت براي دو طرف برسند ولي منفعتي كه احتمالي و نامعلوم است و در آينده به دست مي‌آيد و حاصل كار و سرمايه طرف هاي قرارداد است. هر گاه يكي از طرف هاي عقد سرمايه گذار باشد و طرف ديگر با آن سرمايه تجارت كند و در سود آن شريك بشود، چنين عقدي را عقد مضاربه مي‌گويند.
در چه شرايطي قرارداد مضاربه قانوني است؟
- سرمايه بايد وجه نقد باشد.
- سهم هريك از طرف ها بايد جزء اي از كل باشد. يعني نصف يا يك سوم و يا يك چهارم از كل سهام باشد.
- در هنگام انعقاد اين قرارداد، بايد سهم هر يك از طرف ها معين باشد.
شايان ذكر است كه سرمايه گذار نمي‌تواند طلبي كه دارد را به عنوان سرمايه مضاربه قرار دهد و همچنين نمي‌تواند با دادن چك مدت دار و مانند آن صرفا با بر عهده گرفتن مبلغ سرمايه، قرارداد مضاربه را منعقد كند.
لازم به ذكر است كه مضاربه با ربا تفاوت دارد(به سود ظالمانه و زياد در معامله يا تجارت ربا گفته مي‌شود). سود مضاربه، منفعتي است كه در اثر فعاليت تجاري به دست مي‌آيد. اما ربا در نتيجه كوشش و فعاليت نيست، همچنين ربا مقدار ثابت و معيني است كه در قرض يا معامله تعيين مي‌شود، در حالي كه فايده و سود مضاربه، غير معين و احتمالي است و به كوشش و تلاش اشخاص بستگي دارد. از سوي ديگر در ربا هيچ خطر يا ضرر و زياني متوجه شخص رباخوار نيست در حالي كه تاجر ممكن است به جاي سود، متحمل ضرر و زيان گردد. آنچه در اسلام حرام دانسته شده ربا يعني سود غير منصفانه است نه سود متعارف مضاربه. و بر اساس همين نگرش قانون عمليات بانكي بدون ربا تشكيل شده است.
مضاربه مطلق ؛
مضاربه مطلق، مضاربه اي است كه در آن تجارت خاصي شرط نشده باشد. كه در اين صورت فرد هر نوع تجارتي را لازم و صلاح بداند مي‌تواند انجام بدهد البته بايد قوانين و مقررات متعارف رعايت شود.
مضاربه مقيد ؛
مضاربه اي است كه در آن تجارت خاصي شرط شده باشد كه در اين صورت فرد نمي‌تواند با سرمايه اي كه مالك در اختيار او قرار داده، فعاليت تجاري غير از مواردي كه در قرارداد شرط شده را انجام دهد. مثلا اگر در قرارداد شرط شود كه مضارب سرمايه را فقط در تجارت زعفران مورد استفاده قرار دهد، وي نمي‌تواند آن را در تجارت ديگري غير از تجارت زعفران به كار گيرد.
مضاربه با قيد مدت و بدون مدت ؛
با توجه به اينكه شخص در اين عقد موظف و ملزم به انجام تعهدات معاملات تجاري است، مدت زمان و فرصتي كه مضارب اختيار چنين عملي را پيدا مي‌كند، قابل توجه است. بنابراين عقد مضاربه از جهت مدت و زمان، به دو نوع تقسيم مي‌شود. بنابراين يا در مضاربه مدت معين مي‌شود يا مدت تعيين نشده است. لازم به ذكر است عقد مضاربه با قيد مدت، عقدي جايز است و هر يك از طرف ها هر موقع كه بخواهد مي‌تواند آن را فسخ كند و هرگاه طرف هاي قرارداد بخواهند عقد مضاربه را فسخ كنند، تعيين مدت مانع از فسخ مضاربه نيست. بنابراين تنها اثري كه براي تعيين مدت در مضاربه مي‌توان در نظر گرفت اين است كه با انقضاي مدت، مضاربه خود به خود منتفي گرديده و از بين مي‌رود و در نتيجه شخص بعد از انقضاي مدت حق تصرف در سرمايه را نداشته و نمي‌تواند به تجارت خود ادامه بدهد در حالي كه اگر در مضاربه مدت معين نشده باشد، اين قرارداد به اعتبار خود باقي خواهد بود مگر اينكه به موجب يكي از دلايلي كه عقود و قراردادها را باطل مي‌كنند مانند فوت، جنون و … رخ بدهد يا يكي از طرف ها، قرارداد مضاربه را فسخ كند.
چرا ارث زنان نصف مردان است؟