loading...

Delta Law

مجله دلتا

بازدید : 261
سه شنبه 16 ارديبهشت 1399 زمان : 11:18

اعتراض به رأي غيابي صادره واخواهي گفته مي‌شود. در واقع شكايت و اعتراضي است كه مختص احكام غيابي است و در احكام حضوري واخواهي معنا ندارد.

واخواهي

واخواهي به حقي گفته مي‌شود كه شخص محكوم مي‌تواند با توجه به قوانين و مقررات به رأي غيابي كه بر عليه وي صادر شده اعتراض كند. و دادگاه صادر كننده رأي غيابي‏ نيز مكلف به‏ رسيدگي مجدد است. در مجله دلتا به بررسي حق واخواهي پرداخته شده است.

واخواهي چيست؟

واخواهي در لغت به معناي اعتراض است. بنابراين اعتراض به رأي غيابي واخواهي گفته مي‌شود. در واقع شكايت و اعتراضي است كه مختص احكام غيابي است‏ و در احكام حضوري معنا ندارد. احكام غيابي صادر شده، خواه قابل تجديد نظر خواهي باشند و خواه قابل تجديد نظر خواهي نباشند، در مهلت مقرر در قانون قابل‏ واخواهي هستند. دادگاه صادر كننده رأي غيابي بايد در رأي خود به غيابي بودن و حق واخواهي‏ محكوم عليه اشاره كند. بنابراين عدم توجه دادگاه به‏ اين امر، رأي را از غيابي بودن و معترض را از حق واخواهي محروم نخواهد كرد. شايان ذكر است كه دادگاه صالح به رسيدگي نيز همان دادگاه صادر كننده حكم غيابي است.

درخواست واخواهي

شرايط صدور حكم غيابي چيست؟

۱.خوانده يا وكيل يا قائم مقام يا نماينده وي در هيچ يك از جلسات دادگاه حاضر نشده باشند.

۲. به طور كتبي نيز دفاع نكرده باشند.

۳.اخطاريه ابلاغ واقعي نشده باشد.

بايد در نظر داشت كه حكم دادگاه نسبت به خواهان هميشه حضوري است و فقط نسبت به خوانده مي‌تواند حكم غيابي صادر شود.

مدت زمان واخواهي

در صورتي كه حكم غيابي ابلاغ شده باشد، مهلت واخواهي براي اشخاص مقيم ايران بيست روز و براي اشخاص مقيم خارج از كشور دو ماه است كه از تاريخ ابلاغ آغاز مي‌شود. در مواردي كه شخص محكوم غايب بعد از سپري شدن مهلت مقرر، دادخواست واخواهي را ارائه كند، دادگاه قرار رد دادخواست را صادر مي‌كند، اما در صورتي كه محكوم به دليل عذر موجه نتواست در مهلت مقرر واخواهي كند، مي‌تواند پس از مهلت مذكور دادخواست خود را تقديم كند. در اين صورت دادگاه ابتدا به ادعاي او رسيدگي مي‌كند و در صورتي كه آن را موجه تشخيص دهد، قرار قبولي دادخواست واخواهي را صادر مي‌كند. در صورتي كه واخواهي پس از اجراي حكم غيابي مطرح و حكم به نفع شخص صادر شود، خواهان ملزم به جبران خسارت ناشي از اجراي حكم غيابي نسبت به خوانده است.

مهلت واخواهي

مراحل اجراي حكم غيابي

۱. با پايان يافتن مهلت اعتراض و عدم شكايت محكوم نسبت به حكم غيابي، به درخواست خواهان دستور اجراي حكم صادر و اقدامات اجرايي انجام مي‌گيرد.

۲. براي اجراي حكم غيابي لازم است كه خواهان ضامن معتبر معرفي كند و يا تامين متناسب از وي دريافت شود. البته در دو مورد اجراي حكم غيابي نيازي به معرفي ضامن يا اخذ تامين ندارد كه در زير اشاره شده است.

  • دادنامه يا اجراييه ابلاغ واقعي شده باشد و محكوم در مهلت مقرر از تاريخ ابلاغ نامه، واخواهي نكرده باشد.
  • اجراي حكم غيابي صادره در دعاوي غير مالي مانند طلاق، وقف و… منوط به معرفي ضامن يا اخذ تامين نيست.

شايان ذكر است كه مدت زمان نگهداري تامين تا زماني است كه مشخص شود محكوم عليه غايب، از حكم غيابي آگاه شده ولي نسبت به آن در مهلت مقرر، شكايت نكرده است.

مطالب بيشتر در مجله حقوقي دلتا...

بازدید : 259
سه شنبه 16 ارديبهشت 1399 زمان : 11:18

هركس به زور و اجبار وارد ملكي كه متعلق به شخص ديگري است، شود و يا اينكه در ابتداي ورود، با اجبار نباشد، ولي بعد از اخطار همچنان به تصرف و ماندن در آن ملك ادامه داده باشد، علاوه بر اينكه بايد از تصرف ملك دست بردارد، به يك تا شش ماه حبس محكوم مي‌شود.

مسكن يكي از مصاديق حريم خصوصي است. و بايد از هرگونه تعرض و تجاوز مصون بماند و هيچ‌ كس نتواند بدون اجازه وارد آن شود. به گزارش مجله دلتا قانون‌گذار براي حفظ آرامش و امنيت افراد و حمايت از حريم خصوصي، تصرف ملك ديگري را در قانون مجازات اسلامي جرم شناخته و براي آن مجازات تعيين كرده است.

تصرف ملك ديگري

براي تحقق جرم ورود غير قانوني به ملك ديگري با قهر و غلبه لازم است شرايطي وجود داشته باشد كه در ادامه اشاره شده است.
۱. ورود به ملك يا توقف در آن، با قهر و غلبه باشد. به اين معني كه مرتكب جرم با اعمال زور و اجبار و بدون رضايت مالك يا متصرف، وارد محلي شود. اگر كسي ابتدا به زور و اجبار وارد ملك نشده باشد، ولي بعد از اخطار، همچنان در ملك مانده باشد، مرتكب جرم شده است. (منظور از متصرف، كسي است كه ملك در تصرف اوست و در حال استفاده از ملك است. به طور مثال ممكن است متصرف، مالك نباشد و براي مثال مستاجر باشد).
۲. گاهي ممكن است شخصي مالك ملكي باشد، ولي ملك خود را مثلاً در برابر مبلغي به تصرف مستاجر داده باشد. در اين صورت صاحب‌خانه نمي‌تواند بدون اجازه مستأجر وارد ملك مذكور شود. زيرا در اين حالت، مستاجر، متصرف ملك محسوب مي‌شود و هر ‌شخص ديگر، حتي مالك، اگر با قهر و غلبه وارد اين ملك شود، مرتكب جرم شده است.

تجاوز به ملك ديگران

احداث بنا در ملك غير

طبق قانون مجازات اسلامي: «هرگاه كسي ملك ديگري را به قهر و غلبه تصرف كند، علاوه بر رفع تجاوز به حبس از سه ماه تا يك سال محكوم خواهد شد.» بنابراين براي كسي كه با زور و اجبار، صرفاً وارد و داخل ملك ديگري شود، مجازات تعيين شده است. حال اگر شخصي علاوه بر داخل شدن به ملك ديگري، آن ملك را تصرف هم بكند، به مجازات سنگين‌ تري كه سه ماه تا يك‌ سال حبس است محكوم خواهد شد. و اگر جرم مذكور در شب واقع شده باشد، مرتكب به حداكثر مجازات يعني يك‌ سال محكوم مي‌شود. علت اينكه حداكثر مجازات براي اين جرم در صورتي كه در شب اتفاق بيافتد در نظر گرفته شده به دليل اين است كه شب زمان آرامش است و ارتكاب جرم در اين زمان، لطمه بيشتري به امنيت و آرامش اشخاص وارد مي‌كند. بر اساس قانون اگر كسي مال ديگري را غصب و به ملك شخصي ديگران تجاوز كند، مكلف است عين مال را به صاحب آن برگرداند. چرا كه در غير اين صورت با حكم دادگاه از او خلع يد مي‌شود. بنابراين اگر شخصي به ملك ديگري تجاوز و در آن ساخت و ساز كند، در اين صورت نيز بايد پس از بازگرداندن زمين به حالت نخست، عين زمين را به صاحب آن بازگرداند.

مجازات تصرف ملك ديگري

هركس به زور و اجبار وارد ملكي كه متعلق به شخص ديگري است، اعم از آن‌ كه محصور باشد يا نباشد (ديوار يا نرده .. داشته باشد يا خير )، و يا اينكه در ابتداي ورود، با اجبار نباشد، ولي بعد از اخطار همچنان به تصرف و ماندن در آن ملك ادامه داده باشد، علاوه بر اينكه بايد از تصرف ملك دست بردارد، به يك تا شش ماه حبس محكوم مي‌شود. در صورتيكه مرتكبان دو نفر يا بيشتر باشند و حتي يكي از آن‌ ها با خود سلاح داشته باشد، به حبس از يك تا سه سال محكوم خواهند شد. گاهي اتفاق مي افتد كه شخص بدون سوءنيت و حتي بدون آن كه متوجه باشد، به ملك شخصي ديگران وارد شده و در واقع تجاوز كرده و در آنجا اقدام به ساخت و ساز مي‌كند، اما به محض اطلاع از اين امر كه به ملك ديگري تجاوز كرده است، بايد از آن خلع يد كند به اين معني كه ادامه تصرف و ساخت و ساز را متوقف كند.

ملك ديگران

تصرف زمين توسط همسايه

اين اتفاق معمولاً در مورد آپارتمان‌ ها اتفاق مي‌افتد. به طور مثال فردي به ميزان يك تا دو متر به ملك مجاور تجاوز مي‌كند كه اگر ملك، رفع تجاوز شود، لازم خواهد بود كه چندين واحد آپارتمان تخريب شود. در اين گونه موارد هرگاه مشخص شود كه شخصي كه به ملك مجاور تجاوز كرده است، قصد تجاوز به ملك شخصي ديگران نداشته و در اثر اشتباه در محاسبه ابعاد يا به هر علت ديگري بوده كه شخص سازنده بنا از آن بي اطلاع بوده، تجاوز واقع شده و ميزان ضرر مالك جزئي است، مي‌توان از تخريب ساختمان جلوگيري كرد. در واقع در چنين مواردي جزيي يا كلي بودن خسارت بستگي به تشخيص دادگاه دارد. چنانچه به نظر دادگاه خساراتي كه متوجه مالك مي‌شود، جزئي باشد دادگاه حكم به پرداخت قيمت زمين به مقدار تجاوز و تمامي خسارات وارده به مالك و اصلاح اسناد مالكيت صادر خواهد داد. و پس از آن كه حكم قطعي شد، دادگاه مراتب را به اداره ثبت اسناد و املاك محل اعلام مي‌كند تا اسناد مالكيت هر دو طرف اصلاح شود.

مطالب بيشتر در مجله حقوقي دلتا....

بازدید : 246
سه شنبه 16 ارديبهشت 1399 زمان : 11:18

به شخصي كه مرتكب جرم شده ولي هنوز انتصاب و نسبت جرم به او محرز و تاييد نشده، متهم گفته مي‌شود. پس از آنكه دلايل و مدارك جرم جمع آوري شد نوبت به تعقيب متهم مي‌رسد كه با احضار او شروع مي‌شود.

احضار متهم

گاهي متهم در برخي از پرونده ‌هايي كه در دادگاه مطرح مي‌شود از ابتدا در هيچ يك از مراحل رسيدگي متهم حضور نمي‌يابد. به گزارش مجله دلتا در مواردي كه متهم در جلسات حاضر نيست طبق قانون، وقت رسيدگي با ذكر نوع اتهام در يكي از روزنامه‌ هاي كثيرالانتشار يا محلي درج مي‌شود و دادگاه به صورت غيابي اقدام به رسيدگي كرده و راي مقتضي صادر مي‌كند. براي اطلاعات بيشتر در خصوص قوانين و مقررات مربوط به احضار متهم در دادگاه در ادامه با ما همراه باشيد.

احضار متهم

به شخصي كه مرتكب جرم شده ولي هنوز انتصاب و نسبت جرم به او محرز و تاييد نشده، متهم گفته مي‌شود. پس از آنكه دلايل و مدارك جرم جمع آوري شد نوبت به تعقيب متهم مي‌رسد كه با احضار او شروع مي‌شود. طبق قانون يكي از حقوق متهم، دفاع او در مقابل اتهامي است كه به او وارد شده است و مي‌تواند در دادسرا و دادگاه حضور يافته و از خود دفاع كند يا همراه وكيل يا وكلاي دادگستري حضور پيدا كند. لازم به ذكر است كه در امور كيفري هر تعداد وكيل كه خود لازم بداند مي‌تواند داشته باشد. بنابراين علاوه بر حقوق شخص زيان ديده و جامعه، به حقوق متهم نيز در قانون توجه مي‌شود. اما در صورتي كه او مرتكب جرم شده باشد و به همين علت متواري شود در اين صورت براي تامين و حفظ حقوق زيان ديده رسيدگي به طور غيابي و بدون حضور متهم انجام مي‌شود. شايان ذكر است اگر متهم به هر دليلي در دسترس نبوده و احضار و جلب وي مقدور نباشد، وقت رسيدگي با ذكر نوع اتهام در يكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار يا محلي درج مي‌شود و دادگاه به صورت غيابي اقدام به رسيدگي كرده و راي مقتضي صادر مي‌كند. ‌اما متهم در صورت اطلاع و آگاهي از راي صادره مي‌تواند درخواست واخواهي كند و با تجديد جلسه رسيدگي، حق وي براي دفاع از خود تامين مي‌شود.

جلب متهم

شرايط صدور حكم غيابي

۱. براي صدور حكم محكوميت و حكم جلب، و حتي براي احضار متهم نيز بايد دلايل كافي وجود داشته باشد.
۲. شاكي براي غافلگير كردن و سلب امكان دفاع از متهم، با متواري اعلام كردن وي در صدد تحصيل حكم غيابي بر نيامده باشد.
شايان ذكر است در صورتي كه حكم از سوي دادگاه صادر شود و متهم در دسترس نباشد، چنانچه حكم محكوميت، جنبه مالي داشته باشد از قبيل مصادره اموال يا جزاي نقدي… و دسترسي به اموال محكوم وجود داشته باشد، حكم اجرا مي‌شود. اما در محكوميت هاي جسماني از قبيل حبس، شلاق و … اعمال مجازات منوط به دسترسي به شخص محكوم است.

شرايط جلب متهم

طبق قانون دستور جلب متهم شرايطي دارد كه در صورت وجود تمامي آن ها اين امر صورت خواهد گرفت:
۱. متهم احضار شده باشد و احضارنامه به وي ابلاغ شده باشد.
۳. ابلاغ احضارنامه صحيحاً صورت گرفته باشد.
۴. متهم حاضر نشده باشد.
۵. متهم براي عدم حضور، عذر موجهي اعلام نكرده باشد.
در برگه احضاريه، عواقب بي‌ توجهي به دستور مقام قضايي، ذكر مي‌شود كه اين عواقب با توجه به جايگاه شخص احضار شده متفاوت است. اگر احضار شده متهم باشد به طور معمول نتيجه حضور نيافتن، جلب وي خواهد بود.

احضار و جلب متهم

احضار متهم ؛ اگر متهم در دادگاه حاضر نشود

طبق قانون، متهم مكلف است در موعد مقرر حاضر شود و اگر نتواند بايد عذر موجه خود را اعلام كند. مواردي كه در زير اشاره شده، عذر موجه محسوب مي‌شود:
الف- نرسيدن يا دير رسيدن احضاريه به گونه‏ اي كه مانع از حضور شود.
ب- بيماري متهم و بيماري سخت والدين، همسر يا اولاد وي كه مانع از حضور شود.
پ- همسر يا يكي از اقربا (نزديكان) تا درجه سوم از طبقه دوم فوت شود.
ت- ابتلاء به حوادث مهم از قبيل بيماري هاي واگيردار و بروز حوادث قهري مانند سيل و زلزله كه موجب عدم امكان تردد گردد.
ث- متهم در توقيف يا حبس باشد.
ج – ساير مواردي كه عرفاً به تشخيص بازپرس عذرموجه محسوب مي‌شود.
در ساير موارد، متهم مي‌‏تواند براي يك بار پيش از موعد تعيين شده، بازپرس را از علت عدم حضور خود مطلع سازد و موافقت وي را دريافت كند. كه در اين مورد، بازپرس مي‌تواند در صورت عدم تأخير در تحقيقات، تا سه روز مهلت را تمديد كند. و همچنين متهمي كه بدون عذر موجه در دادگاه حاضر نشود و يا عذر موجه خود را اعلام نكند، به دستور بازپرس جلب مي‌شود. در صورتي كه احضاريه، ابلاغ قانوني شده باشد و بازپرس احتمال دهد كه متهم از احضاريه مطلع نشده است، وي را فقط براي يك بار ديگر احضار مي‌كند.

مطالب بيشتر در مجله حقوقي دلتا...

بازدید : 255
سه شنبه 16 ارديبهشت 1399 زمان : 11:18

خريدار و فروشنده بعد از اينكه به توافق و تفاهم پيرامون مباحث مالي و چگونگي پرداخت قيمت خودرو از جانب خريدار به فروشنده رسيده‌ اند، بايد به اداره راهنمايي و رانندگي مراجعه و مراحل قانوني و اداري انتقال پلاك خودرو را انجام دهند.

انتقال خودرو

قرارداد انتقال خودرو از جمله قراردادهاي خريد و فروش است كه افراد بايد در زمان انعقاد آن دقت بسياري داشته باشند. در مجله دلتا به بررسي قرارداد خريد و فروش پرداخته شده است.

تنظيم قرارداد خودرو

در معاملات خودرو خريدار و فروشنده بعد از اينكه در رابطه با مسائل فني و مالي مربوط به خودرو به توافق رسيدند به دفتر ثبت اسناد رسمي مراجعه مي‌كنند و مراحل انتقال سند خودرو را به صورت رسمي طي مي‌كنند. سپس خريدار به اداره راهنمايي و رانندگي مراجعه مي‌كند و مراحل انتقال پلاك خودرو را انجام مي‌دهد. به همين دليل لازم است فروشنده به خريدار وكالت نامه‌ بدهد تا خريدار بتواند مراحل قانوني انتقال پلاك خودرو را انجام دهد. كه غالباً اين وكالت نامه‌ در همان دفتر ثبت اسناد رسمي و در مورد موضوع انتقال پلاك خودرو منعقد مي‌شود. البته يك راهكار متداول و رايج ديگر در خصوص خريد و فروش خودرو اين است كه افراد بعد از توافق در رابطه با مسائل مالي و چگونگي پرداخت قيمت خودرو اين موارد و مناسبات را به صورت مكتوب، در قراردادي كه قولنامه گفته مي‌شود، ذكر و در مرحله بعد با مراجعه به دفتر ثبت اسناد رسمي اقدام به انتقال رسمي و قانوني سند خودرو به نام خريدار مي‌كنند. اين موارد نيز با توافق خريدار و فروشنده مي‌تواند در مراحل مختلف انجام مي‌گيرد.

انتقال سند خودرو

مدارك لازم براي انتقال سند خودرو در دفتر ثبت اسناد رسمي

مهم ترين اقدامات و مدارك لازم براي تنظيم قرارداد خريد و فروش خودرو و ثبت رسمي سند خودرو عبارتند از:
• خريدار و فروشنده بايد در محل دفتر ثبت اسناد رسمي حضور شوند. در مواردي كه هر يك از خريداران يا فروشندگان، داراي وكيل و يا نماينده حقوقي هستند مي‌تواند وكيل آن ها اين مراحل را انجام دهد.
• مدارك شناسايي و هويتي طرف هاي معامله از جمله شناسنامه، كارت ملي و…
• اصل سند مالكيت خودرو يا همان برگه سبز را بايد فروشنده ارائه دهد.
• ارائه كارت شناسايي خودرو توسط فروشنده الزامي است.
• نشاني خريدار و فروشنده
• بيمه نامه خودرو
• فيش واريزي و يا رسيد پرداختي هزينه هاي مربوط به خريد و نقل و انتقالات خودرو بايد به سر دفتر ارائه شود.
• گواهي عدم خلافي خودرو كه از جانب اداره راهنمايي و رانندگي صادر مي‌شود بايد ارائه گردد.

مراحل انتقال خودرو

شايان ذكر است كه كليه اسناد و مدارك مورد نياز براي انتقال و ثبت سند خودرو بايد به طور كامل و صحيح موجود باشد در غير اين صورت اگر هر يك از مدارك مورد نياز براي تنظيم قرارداد انتقال خودرو ناقص و يا موجود نباشد، تا زماني كه اين مدارك به صورت كامل و صحيح تهيه نگردد؛ مراحل انتقال سند خودرو در دفتر ثبت اسناد رسمي صورت نمي‌گيرد.

قرارداد خريد و فروش خودرو

قرارداد خريد و فروش خودرو يا همان قولنامه يك سند عادي است كه در صورتي كه بند فسخ در آن پيش بيني نشده باشد هيچ يك از طرف ها از اختيار فسخ قرارداد برخوردار نمي‌شوند. البته در صورت وجود شرايطي كه موجب فسخ قرارداد مي‌شوند خريدار يا فروشنده حق برهم زدن و فسخ معامله را خواهند داشت. به طور مثال در صورتي كه عيب و نقص فني در خودرو وجود داشته باشد و فروشنده در قولنامه و قرارداد انتقال خودرو به آن اشاره نكرده باشد، اين حق براي خريدار به وجود مي‌آيد كه معامله را فسخ و پول را باز پس بگيرد. لازم به ذكر است كه خريد و فروش و در قرارداد انتقال خودرو بايد به مسائل مالي و فني مربوط به خودرو به دقت مورد توجه قرار گيرد تا از بروز مشكلات و اختلافات احتمالي بين فروشنده و خريدار پيشگيري شود.

مطالب بيشتر در مجله حقوقي دلتا...

بازدید : 263
سه شنبه 16 ارديبهشت 1399 زمان : 11:18

دعواي اثبات زوجيت زماني مطرح مي‌شود كه زن يا شوهر بعد از عقد ازدواج اعم از ازدواج دائم يا ازدواج موقت، هرگونه رابطه زوجيت اعم از دائم يا منقطع را انكار مي‌كنند.

اثبات زوجيت

اثبات زوجيت از جمله مهم ترين دعاوي است كه در دادگاه خانواده به آن رسيدگي مي‌شود. در مجله دلتا به بررسي ابعاد حقوقي دادخواست زوجيت مي‌پردازيم.

دعواي اثبات زوجيت

اين دادخواست زماني مطرح مي‌شود كه زن يا شوهر بعد از عقد ازدواج اعم از ازدواج دائم يا ازدواج موقت، هرگونه رابطه زوجيت را انكار مي‌كنند. در اين موارد مطابق هر شخصي كه مدعي وجود رابطه زوجيت و عقد ازدواج باشد، بايد آن را در دادگاه خانواده اثبات كند. عقد ازدواج نيز مانند ساير عقود و قراردادها براي زن و شوهر حقوق و تكاليفي ايجاد مي‌كند و نيز آثار و شرايطي كه واجد جنبه مالي، غير مالي و يا هر دو باشد، را براي آن ها در پي دارد.

دادگاه صالح براي طرح دعوي اثبات زوجيت

مطابق با قوانين و مقررات رسيدگي به دعواي اثبات زوجيت منحصراً در صلاحيت دادگاه خانواده قرار دارد. دادگاه مذكور به منظور رسيدگي به امور و دعاوي خانوادگي، در اكثر شهرستان ها تشكيل شده است. البته در شهرستان هايي كه دادگاه خانواده تشكيل نگرديده است، «دادگاه عمومي حقوقي» مستقر در آنجا، به دعاوي خانوادگي رسيدگي مي‌كند. و در خصوص بخش هايي كه در آن ها دادگاه خانواده تشكيل نشده است، دادگاه بخش مستقر در آن حوزه، مطابق با قانون حمايت خانواده به دعاوي خانوادگي رسيدگي مي‌كند.

انكار زوجيت

اثبات زوجيت در صورت فوت زوج

همانطور كه اشاره شد، دعواي اثبات رابطه زوجيت از جمله دعاوي خانوادگي محسوب مي‌شود كه مدعي بايد با توجه به قوانين و مقررات دادخواست تنظيم و به دادگاه خانواده تقديم كند. شايان ذكر است كه در تنظيم دادخواست مسائلي از جمله اينكه خوانده دعوي در قيد حيات است و يا فوت كرده است و اينكه در زمان انعقاد عقد ازدواج، شاهدهايي وجود داشته باشند و يا فيلم مربوط به وقوع عقد ازدواج وجود داشته باشد يا خير، مي‌تواند متفاوت باشد. بنابراين در صورتي كه در حضور شهود، عقد ازدواج دائم صورت بگيرد ولي شوهر آن را ثبت نكند و فوت شود، در اين صورت، زن بايد به عنوان مدعي زوجيت علاوه بر اينكه ورثه متوفي را به عنوان خوانده طرف دعوي قرار دهد و دلايل و مدارك درخواست خود را ارائه كند، سوگند را به عنوان يكي از دلايل ارائه كند.

مجازات انكار رابطه زوجيت

هرگاه مرد يا زن، به هر دليلي در دادگاه، منكر وجود رابطه زوجيت شود، و ثابت شود كه اين انكار زوجيت بي اساس بوده است، انكاركننده (مرتكب) به حبس تعزيري درجه ۶ (حبس بيش از ۶ ماه تا ۲ سال) و يا جزاي نقدي درجه ۶ (جزاي نقدي بيش از بيست ميليون ريال تا هشتاد ميليون ريال) محكوم مي‌شود. طبق قانون حتي در مواردي كه اشخاصي كه از وجود رابطه زوجيت آگاهي دارند، آن را در دادگاه خانواده انكار كنند مجازات در نظر گرفته شده است. گاهي نيز ممكن است وكيل يا نماينده قانوني اشخاص، ممكن است به دلايل واهي، با طرح شكايت كيفري يا اقامه دعواي حقوقي، مدعي زوجيت گردند. در اين صورت نيز با توجه به قانون، اقدامات انجام گرفته را جرم و آن شخص به مجازات محكوم مي‌شود.

مجازات انكار زوجيت

مدارك لازم براي اثبات زوجيت

هر يك از زن يا مرد كه مدعي زوجيت است، ضمن تنظيم و تقديم دادخواست به دادگاه خانواده، مي‌تواند دلايل و مدارك خود را در دادخواست ذكر كند. ازجمله مدارك مورد نياز براي دعواي اثبات رابطه ي زوجيت، عبارتند از:

  1. سند ازدواج (سند عادي اعم از صورتجلسه يا اقرار خواننده)
  2. استماع شهادت شهود و مطلعين
  3. درخواست جلب نظر كارشناس
  4. تحقيقات محلي
  5. درخواست استعلام
  6. سوگند

راهكارهاي پيشگيري از انكار زوجيت

براي پيشگيري از اين مشكل بهترين كار اين است كه عقد ازدواج در همان زمان انعقاد، در يكي از دفاتر رسمي ازدواج ثبت شود. شايان ذكر است كه ثبت ازدواج از جمله وظايف مرد است. بنابراين چنانچه مردي علي رغم گذشتن يك ماه از وقوع عقد ازدواج از ثبت آن در دفاتر رسمي خودداري كند، به حبس تعزيري درجه ۷ (يعني حبس از ۹۱ روز تا ۶ ماه) و يا جزاي نقدي درجه ۵ (يعني جزاي نقدي از هشتاد ميليون ريال تا يكصد و هشتاد ميليون ريال) محكوم مي‌شود. اگر امكان دسترسي به دفاتر اسناد رسمي وجود ندارد و يا موارد اضطراري و استثنايي كه عقد نكاح به صورت شرعي محقق مي‌گردد، حتما بايد مراتب طي صورتجلسه اي درج گرديده و عاقد و شهود نيز در صورتي كه در مجلس حضور داشته باشند بايد آن را امضا كنند. و همچنين تا جايي كه امكان دارد بايد ايجاب و قبول، ميزان مهريه و… در حضور شهود باشد. زيرا كه شهود مي‌توانند نسبت به وقوع ازدواج شهادت دهند. بايد در نظر داشت كه شهادت شهود با رعايت شرايط و حد نصاب از جمله دلايل براي اثبات زوجيت است.
هر يك از موارد و اقدامات فوق، دلايل و راهكارهايي هستند كه مي‌توانند از وقوع انكار زوجيت توسط زن يا شوهر جلوگيري كنند.

مطالب بيشتر در مجله حقوقي دلتا...

بازدید : 258
سه شنبه 16 ارديبهشت 1399 زمان : 11:18

شوراهاي حل اختلاف به موجب قانون برنامۀ سوم توسعه و به منظور كاستن از مراجعات مردم به دادگاه ها و در راستاي توسعه مشاركت هاي مردمي، رفع اختلافات محلي و نيز حل و فصل مسائلي كه مبنا و ماهيت قضايي ندارد يا ماهيت قضايي آن از پيچيدگي كمتري برخوردار است، ايجاد شده است.

شوراي حل اختلاف به منظور صلح و سازش و حل اختلافات ميان اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي زير نظر قوه قضاييه فعاليت مي‌كند. در مجله دلتا وظايف و اختيارات شوراي حل اختلاف مورد بررسي قرار گرفته است.

وظايف شوراي حل اختلاف

شوراهاي حل اختلاف به موجب قانون برنامۀ سوم توسعه و به منظور كاستن از مراجعات مردم به دادگاه ها و در جهت توسعه مشاركت هاي مردمي، رفع اختلافات محلي و نيز حل و فصل مسائلي كه مبنا و ماهيت قضايي ندارند يا ماهيت قضايي آن پيچيدگي كمتري دارد، ايجاد شده است. هدف اين شورا، حل اختلاف و صلح و سازش بين اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي است كه تحت نظارت قوه قضاييه و با شرايط مقرر در اين قانون تشكيل مي‌شود. اين شورا از دو نفر عضو اصلي و يك نفر عضو عل البدل است تشكيل مي‌شود كه اين اعضا با پيشنهاد رييس كل دادگستري توسط رييس مركز امور شوراها منصوب مي‌شوند. در هر حوزه قضايي يك يا چند نفر قاضي دادگستري كه قاضي شورا ناميده مي‌شوند فعاليت مي‌كنند كه ممكن است همزمان عهده دار امور چند شورا باشند. شايان ذكر است كه شوراهايي كه در روستاها مستقر است فقط صلاحيت صلح و سازش دارند. در ضمن علاوه بر ممنوعيت صدور حكم حبس و شلاق در شورا، برخي دعاوي به هيچ وجه قابليت طرح در شوراي حل اختلاف را ندارند.

تصميمات شورا و قاضي شورا

به موجب قانون، شوراي حل اختلاف مي‌تواند در صورت سازش و رفع اختلاف ميان طرف هاي دعوا گزارش اصلاحي را صادر كه پس از تأييد قاضي شورا به طرف ها ابلاغ مي‌شود و در مواردي كه سازش صورت نگيرد، موضوع سازش و شرايط آن به ترتيبي كه واقع شده است در صورت مجلس قيد و مراتب به مرجع قضايي اعلام مي‌شودخواهد شد. البته بايد در نظر داشت كه برخلاف شورا، قاضي شورا حق صدور رأي دارد. رأيي كه قاضي شورا صادر مي‌كند حضوري يا غيابي است و رأي صادره ظرف بيست روز قابل واخواهي است. آراي حضوري نيز ظرف مدت بيست روز از تاريخ ابلاغ قابل تجديدنظرخواهي در دادگاه عمومي يا كيفري دو كه در همان حوزه قضايي است.

وظايف شوراي حل اختلاف طبق قانون شوراي در سال ۱۳۹۴

در موارد زير شوراها با توافق طرف هاي اختلاف براي صلح و سازش اقدام مي‌كنند:

الف ـ كليه امور مدني و حقوقي

ب ـ كليه جرائم قابل گذشت

پ ـ جنبه خصوصي جرائم غيرقابل گذشت

تبصره ـ در صورتي‌كه رسيدگي شورا با درخواست يكي از طرف ها صورت پذيرد و طرف ديگر تا پايان جلسه اول عدم تمايل خود را براي رسيدگي در شورا اعلام كند، شورا درخواست را بايگاني و طرف هاي اختلاف را به مرجع صالح راهنمايي مي‌كند.

در چه مـواردي قاضي شورا با مشورت اعضاي شورا مبادرت به صدور رأي مي‌كند؟

طبق قانون قاضي شورا در موارد زير با مشورت ساير اعضاي شورا در خصوص موضوع مطرح شده رسيدگي و رأي لازم را صادر مي‌كند.

الف ـ دعاوي مالي راجع به اموال منقول تا نصاب دويست‌ميليون (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ريال به‌جز مواردي كه در تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون در دادگستري مطرح مي شوند
ب ـ تمام دعاوي مربوط به تخليه عين مستأجره به‌جز دعاوي مربوط به سرقفلي و حق كسب و پيشه
پ ـ دعاوي تعديل اجاره‌بها به شرطي كه در رابطه استيجاري اختلافي وجود نداشته باشد
ت ـ صدور گواهي حصر وراثت، تحرير تركه، مهر و موم تركه و رفع آن
ث ـ ادعاي اعسار از پرداخت محكومٌ‏ به در صورتي كه شورا نسبت به اصل دعوي رسيدگي كرده باشد
ج ـ دعاوي خانواده راجع به جهيزيه، مهريه و نفقه تا نصاب مقرر در بند (الف) در صورتي كه مشمول ماده (۲۹) قانون حمايت خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۱ نباشند.

چ ـ تأمين دليل

ح ـ جرائم تعزيري كه صرفاً مستوجب مجازات جزاي‌ نقدي درجه هشت باشد.

تبصره۱ـ بهاي خواسته براساس نرخ واقعي آن تعيين مي‌شود، چنانچه نسبت به بهاي خواسته بين اصحاب دعوي اختلاف حاصل شود و اختلاف مؤثر در صلاحيت شورا باشد، يا قاضي شورا نسبت به آن ترديد كند قبل از شروع رسيدگي رأساً يا با جلب نظر كارشناس، بهاي خواسته را تعيين مي كند.

تبصره۲ـ شوراي حل‌اختلاف مجاز به صدور حكم شلاق و حبس نمي‏باشد.

تبصره۳ـ صلاحيت شوراهاي حل اختلاف روستا مستقر در روستا صرفاً صلح و سازش مي‌باشد.

كدام دعاوي قابل طرح در شوراي حل اختلاف نيست؟

دعاوي زير حتي با توافق طرف هاي اختلاف قابل طرح در شورا نيست:

الف ـ اختلاف در اصل نكاح، اصل طلاق، فسخ نكاح، رجوع، نسب
ب ـ اختلاف در اصل وقفيت، وصيت، توليت
پ ـ دعاوي راجع به حجر و ورشكستگي
ت ـ دعاوي راجع به اموال عمومي و دولتي
ث ـ اموري كه به موجب قوانين ديگر در صلاحيت مراجع اختصاصي يا مراجع قضائي غيردادگستري است.

مطالب بيشتر در مجله حقوقي دلتا...



بازدید : 246
سه شنبه 16 ارديبهشت 1399 زمان : 11:18

عقد لازم به عقدي اطلاق مي‌شود كه در آن هيچ كدام از طرفين حق و اختيار برهم زدن (فسخ) آن را دارا نمي‌باشند مگر در مواردي كه در آن شرط فسخ جاري باشد. عقد بيع، عقد اجاره و … نمونه اي از مهم‌ترين عقود لازم هستند.

هبه
هبه از جمله عقودي كه در بخش‌ هاي مختلف مورد استفاده قرار مي‌گيرد كه يكي از اين بخش‌ها، مربوط به حوزه املاك و مسكن است. در مجله دلتا به بررسي ابعاد حقوقي عقد هبه مي‌پردازيم.

هبه چيست؟

هبه در لغت به معناي بخشش و هديه معني شده است. و در اصطلاح حقوقي به عقدي گفته مي‌شود كه در آن، يكي از طرف هاي عقد، به صورت رايگان مال يا ملكي را به طرف ديگر اهدا مي‌كند. به شخصي كه مال يا ملكي را اهدا مي‌كند، تمليك كننده و در اصطلاح حقوقي، واهب گفته و شخصي را كه آن مال يا ملك مربوطه به تملكش در آمده است، متهب مي‌نامند. همچنين مالي كه به عنوان هبه در نظر گرفته شده است، عين موهوبه ناميده مي‌شود. به عبارت ديگر عقدي كه در آن، يكي از طرف ها ( واهب) مالي ( عين موهوبه) را به صورت رايگان و مجاني به تملك طرف ديگر( متهب) در مي‌آورد، عقد هبه گفته مي‌شود. شايان ذكر است كه تمليك كننده (واهب) بايد مالك اصلي آن مالي باشد كه تمليك مي‌كند. در غير اين صورت، اين عقد قانوني نيست.
رجوع از هبه

شرايط قانوني عقد هبه

براي درك اين موضوع كه هبه داراي چه شرايطي است و جزء عقود لازم يا جايز به شمار مي‌آيد، بايد ابتدا هر يك از عقود لازم و جايز تعريف شوند.

عقد لازم

به عقدي اطلاق مي‌شود كه در آن هيچ يك از طرف هاي قرارداد اختيار برهم زدن و فسخ آن را ندارند مگر در مواردي كه در آن شرط فسخ ذكر شده باشد. از جمله عقود لازم مي‌توان به عقد بيع (خريد و فروش)، عقد اجاره و … نام برد.

عقد جايز

به عقدي گفته مي‌شود كه در آن هر كدام از دو طرف، در هر زمان كه اراده كنند، مي‌توانند كه آن را لغو برهم بزنند. عقد وكالت، عقد وديعه و … از جمله عقود جايز محسوب مي‌شوند.
طبق ماده ۸۰۵ قانون مدني كه مقرر مي‌دارد: بعد از فوت واهب يا متهب رجوع ممكن نيست‌. .. با وجود اين، به نظر مي رسد رجوع از عقد هبه امري شخصي است و ولي يا مقيم واهبي كه پس از هبه كردن محجور (ديوانه ..) شده است نمي‌تواند از آن رجوع كند و شخص واهب بايد در اين باره تصميم بگيرد. بنابراين با توجه به ماده ۸۰۵ قانون مدني، مي‌توان دريافت كه هبه از جمله عقود لازم است. زيرا در اين عقد بر خلاف عقود جايز، شخص اهدا كننده نمي‌تواند عقد هبه را منحل كند و در واقع از آن رجوع كند.
عقد هبه

موانع رجوع از هبه

منظور از رجوع از هبه يعني بازگشت و انصراف فرد اهدا كننده از مال يا ملكي است كه در قالب عقد هبه به شخص ديگري اهدا كرده است. اما در برخي موارد رجوع و بازگشت از عقد امكانپذير نيست و با موانعي روبه رو است. كه در زير به اين موارد اشاره شده است.

• در مواردي كه تمليك كننده مال يا ملكي را به پدر يا مادر و يا فرزندان خود اهدا كند؛ امكان بازگشت از عقد هبه وجود ندارد. به عبارت ديگر در صورتي كه اهدا گيرنده يكي از فرزندان يا پدر و مادر تمليك كننده باشد، قابليت رجوع به عقد ممكن نيست.
• در صورتي كه عقد هبه در مقابل چيز ديگري باشد و آن چيز نيز محقق شده باشد؛ قابل رجوع نيست.
• يكي ديگر از موارد غير قابل رجوع بودن عقد هبه زماني است كه مال يا ملك از تملك اهدا گيرنده خارج شده و وي ديگر مالك آن نباشد.
• ايجاد تغيير در مال يا ملك تمليكي است. به طور مثال اگر موهوبه يك زمين باشد و در آن ساختماني احداث شود.

در خصوص اين سؤال كه براي امكان بازگشت و حق رجوع مي‌توان شروطي در نظر گرفت يا خير بايد در نظر داشت كه در اين مورد علي رغم اختلاف نظرهايي كه بين حقوقدانان وجود دارد بايد گفت به طور كلي تعيين شروطي براي ايجاد حق رجوع و بازگشت براي تمليك كننده در عقد، از نظر حقوقي امكان پذير است.

مطالب بيشتر در مجله حقوقي دلتا...



بازدید : 244
سه شنبه 16 ارديبهشت 1399 زمان : 11:18

سفته سندي است كه به سبب آن امضاء كننده متعهد مي‌شود تا در موعد مقرر يا عندالمطالبه مبلغي را در وجه حامل يا يك فرد معين بپردازد.

اجرا گذاشتن سفته

سفته امروزه به عنوان يك وسيله اعتباري نقش مهمي در تامين كوتاه مدت منابع سرمايه گذاري ايفاء مي‌كند و به خصوص شركت‌ هاي بزرگ با كمك آن مشكلات مالي جاري خود را نزد بانك ها مرتفع مي‌سازند. اما استفاده از سفته و ناآگاهي از قانون سفته و اين تصور كه سفته به عنوان سندي كه به راحتي خريداري مي‌شود و تبعاتي ندارد، براي مردم مشكلاتي ايجاد كرده است. در مجله دلتا به بررسي ابعاد حقوقي سفته و چگونگي اجرا گذاشتن سفته مي‌پردازيم.

سفته چيست؟

سفته سندي است كه به موجب آن امضاء كننده متعهد مي‌شود تا در موعد مقرر يا عندالمطالبه مبلغي را در وجه حامل يا يك فرد معين يا به حواله كرد او بپردازد. سفته علاوه بر امضاء يا مهر متعهد، بايد مشخص كننده مبلغ تعهد شده، گيرنده وجه، و تاريخ نيز باشد. برخي از مواردي كه از سفته استفاده مي‌شود عبارتند از:
۱. به عنوان وسيله پرداخت در معاملات غيرنقدي و اين امر در معاملات كالا‌هاي مصرفي بسيار رايج است.

۲. بانك‌ ها و موسسات اعتباري نيز از اين اسناد براي اعطاي وام و تقسيط بازپرداخت آن استفاده مي‌كنند و در مقابل پرداخت وام به مشتري، از او سفته مطالبه مي‌كنند.
۳. در قرارداد‌هايي كه شركت ‌ها و موسسات اداري با پيمان كاران منعقد مي‌كنند، سفته ابزاري ارزان و مطمئن براي تضمين اجراي تعهدات است.

سفته

نحوه تكميل سفته

طبق قانون تجارت، سفته علاوه بر مهر يا امضاء بايد داراي تاريخ باشد و همچنين درج مبلغي كه بايد پرداخت شود، با تمام حروف ضروري است. در ضمن درج نام و نام خانوادگي گيرنده وجه، تاريخ پرداخت وجه، نوشتن نام خانوادگي صادركننده، اقامتگاه وي و محل پرداخت سفته نيز ضروري است. شايان ذكر است در صورتي كه سفته براي شخص معيني صادر شود، بايد نام و نام خانوادگي او در سفته آورده شود، در غير اين صورت به جاي نام او نوشته مي‌شود در «وجه حامل». در صورتي كه نام خانوادگي يك شخص معين در سفته نوشته شود، به عنوان طلبكار شناخته شده و در غير اين صورت هر كسي كه سفته را در اختيار داشته باشد، طلبكار محسوب مي‌شود و مي‌تواند در سررسيد سفته، مبلغ آن را درخواست كند و اگر سررسيد ذكر نشود، سفته عندالمطالبه محسوب مي‌شود به اين معنا كه صادركننده بايد به محض مطالبه، مبلغ آن را پرداخت كند. در مواردي كه مندرجات قانوني در سفته ذكر نشود يا ناقص و فاقد شرايط اساسي مذكور در قانون تجارت باشد، سند تجاري محسوب نمي‌شود و اعتبار قانوني ندارد.

سفته بدون نام

سفته بدون نام، نوعي ديگر از نحوه تنظيم سفته است. در اين حالت، در تنظيم سند اين امكان وجود دارد كه بدهكار، سفته ‌اي را كه صادر مي‌كند، بدون ذكر نام طلبكار به وي بدهد كه در اين صورت فرد مي‌تواند خود در زمان سررسيد اقدام يا به شخص ديگري حواله كند. منظور از عبارت حواله كرد در سفته به اين معني است كه به شخص دارنده اين اختيار را مي‌دهد كه بتواند سفته را به ديگري منتقل كند، ولي اگر حواله كرد، خط خورده شود، دارنده سفته نمي‌تواند آن را به ديگري انتقال دهد و فقط بايد خود براي دريافت وجه آن اقدام كند و يا از طريق پشت نويسي آن را به شخص ديگري واگذار كند.

نحوه پشت نويسي سفته

پشت نويسي سفته مانند چك براي انتقال سفته به شخص ديگر يا دريافت وجه آن است. اگر پشت نويسي براي انتقال باشد، دارنده جديد سفته از كليه حقوق و مزايايي بهره مند مي‌شود كه به سفته تعلق دارد. شايان ذكر است كه انتقال سفته با امضاي دارنده آن صورت مي‌گيرد. همچنين دارنده سفته مي‌تواند براي وصول وجه آن به ديگري وكالت دهد كه در اين صورت بايد عبارت « وكالت براي وصول» قيد شود.

واخواست سفته

سقف سفته

هر برگ سفته، سقف خاصي براي تعهد كردن دارد، به طور مثال اگر روي سفته‌ درج شده باشد «بيست ميليون ريال» يعني آن سفته حداكثر براي تعهد دو ميليون تومان داراي اعتبار است و با آن نمي‌توان به پرداخت بيش از دو ميليون تومان تعهد كرد.

واخواست سفته چيست؟

اگر متعهد سفته در موعد سررسيد از پرداخت مبلغ مندرج در آن خودداري كند، دارنده سفته مكلف است به موجب نوشته ‌اي كه واخواست يا اعتراض عدم تاديه گفته مي‌شود، ظرف مدت ۱۰ روز از تاريخ وعده سفته اعتراض خود را اعلام كند . دارنده سفته بايد براي واخواست به دادگاه مراجعه و نسبت به تنظيم و ارسال آن براي صادركننده سفته اقدام كند و طبق قانون تجارت از تاريخ واخواست ظرف مدت يك سال براي كسي كه سفته را در ايران صادر كرده و مدت ۲ سال براي كساني كه سفته را در خارج از ايران صادر كرده اند، مي‌تواند اقامه دعوي كند. در صورتي كه دارنده سفته به تكاليف قانوني خود اقدام نكند، حق اقامه دعوي عليه پشت نويس و ضامن پشت نويس را ندارد و از امتيازات اسناد تجاري بهره مند نمي‌شود.

اجرا گذاشتن سفته

براي وصول وجه سفته از ۲ طريق مي‌توان اقدام كرد:
۱. از طريق اجراي اسناد رسمي: در صورتي كه دارنده به وظايف قانوني خود عمل كرده باشد، مي‌تواند عليه صادركننده، پشت نويس و ضامن به اجراي اسناد رسمي واقع در اداره ثبت مراجعه و توقيف اموال اشخاص مذكور و وصول طلب خود را درخواست كند.
۲. از طريق مراجع قضايي دادگستري: در خصوص اجرا گذاشتن سفته بايد در نظر داشت كه دارنده سفته با تقديم دادخواست حقوقي عليه يك يا تمام مسوولان سند تجاري اقامه دعوي مي‌كند و در صورتي كه به محكوميت قطعي صادركننده منجر شود و اموالي از محكوم تحصيل نشود، مي‌تواند به استناد قانون نحوه اجراي محكوميت‌ هاي مالي ،بازداشت شخص محكوم را تقاضا كند.

مطالب بيشتر در مجله حقوقي دلتا...



بازدید : 243
سه شنبه 16 ارديبهشت 1399 زمان : 11:18

عوارض نوعي ماليات است كه به منظورجبران هزينه‌ هاي سازمان هاي اداري يا شهرداري در مقابل انجام كار يا خدمت از مردم دريافت مي‌شود و مي‌توان گفت يكي از اصلي‌ ترين و مهم ترين منابع درآمدي شهرداري است.

عوارض شهرداري

عوارض شهرداري نوعي ماليات است كه سازمان هاي رسمي در مقابل ارائه خدمات از مردم دريافت مي‌كنند. و مي‌توان گفت كه يكي از اصلي‌ ترين و مهم ترين منابع درآمدي شهرداري است كه با توجه به قوانين و مقررات از مردم دريافت مي‌شود. در مجله دلتا در خصوص عوارض شهرداري و انواع آن و همچنين عواقب عدم پرداخت توضيح داده شده است.

عوارض شهرداري چيست؟

نوعي ماليات است كه به منظور جبران هزينه‌ هاي سازمان هاي اداري يا شهرداري ها در مقابل انجام دادن كار يا خدمات از مردم دريافت مي‌شود و ممكن است به طور مستقيم يا غير مستقيم از مصوبات مجلس باشد. در برخي موارد واژه عوارض به اشتباه براي مفاهيمي كه در اصل ماليات جريمه يا بهاي خدمات هستند، به كار مي‌رود. به طور مثال مبالغي كه توسط وارد كننده كالا به گمرك پرداخت مي‌شود، عوارض گمركي حقوق ورودي ناميده مي‌شود. كه در واقع نوعي ماليات غير مستقيم است.

عوارض شهرداري ها

قوانين و مقررات حاكم بر عوارض در بسياري از موارد با اصول مالياتي هماهنگي دارد از جمله اصل قانوني بودن و … هر چند در بسياري موارد نيز با يكديگر در چگونگي و ماهيت تفاوت هايي دارند كه همين فرق ها باعث مي‌شود خصوصيات و ويژگي هاي مختلفي پيدا كنند. براي مثال قضيه تشخيص و تعيين عوارض در مورد عوارض گمركي ذكر مي‌شود ولي در مورد عوارض شهرداري ها كمتر مطرح مي‌شود و بحث وصول عوارض بيشتر در مورد عوارض شهرداري ها به كار برده شده است، زيرا شهرداري ها به طور كلي قبل از ارائه خدمات، ميزان عوارض را معين مي‌كنند و حقوق گمركي توسط اداره گمرك، پس از مشاهده و رويت كالا مشخص مي‌شود. بنابراين اداره گمرك تا زماني كه حقوق ورودي پرداخت نشود كالاي افراد را ترخيص نمي‌كند ولي شهرداري ها بدون استناد به مصوبات قانوني قبلي نمي‌توانند عوارض دريافت دارند.

انواع عوارض شهرداري

اين عوارض انواع مختلفي دارند كه در ادامه به هر يك از آن ها اشاره شده است.

۱. عوارض محلي

طبق قانون، به عوارضي گفته مي‌شود كه مرجع برقراري آن شوراي اسلامي شهر است و فارغ از توليدات اعم از كالا و محصول و يا خدمات به منبع عوارض موجود در محدوده شهر و حريم شهر تعلق مي‌گيرد. از جمله عوارض محلي مي‌توان به عوارض وضع شده براي زمين ساختمان ماشين آلات و نيز عوارض كسب و پيشه اشاره كرد.

پرداخت عوارض شهرداري

۲. عوارض ملي

به كليه عوارضي اتلاق مي‌شود كه طبق نظر قانونگذار و مصوبات مجلس برقرار مي‌شود و در واقع مرجع برقراري آن شوراي اسلامي شهر نيست.

۳. عوارض ناپايدار و پايدار

مانند عوارض مازاد بر تراكم مجاز ، جرائم ناشي از آراء قطعي كميسيون ماده ۱۰۰ و… است . و عوارض پايدار مانند عوارض ملي نوسازي يا شهري است.

عدم پرداخت عوارض شهرداري

اولويت بر اين است كه مديريت شهري اطلاع‌ رساني‌ هاي لازم را در ارتباط با پرداخت عوارض انجام دهد كه در اين خصوص اطلاع رساني جامع و گسترده انجام شده است. اما اگر عوارض پرداخت نشود، شهرداري مي‌تواند طبق ماده ۱۲ قانون نوسازي و عمران شهري، پيگيري انتظامي كند و دستگاه‌ هاي خدماتي مكلفند تا در صورت درخواست شهرداري، نسبت به قطع برق يا گاز مشتركاني كه عوارض را پرداخت نمي‌كنند، اقدام لازم را انجام دهند. بر اساس قانون نوسازي و عمران شهري اگر پلاكي در پرداخت عوارض تاخير داشته باشد شهرداري مي‌تواند از طريق مراجع مربوطه براي قطع برق و گاز مشترك اقدام كند.

بازدید : 262
سه شنبه 16 ارديبهشت 1399 زمان : 11:18

سهم الشركه حقي است كه افراد با توجه به سرمايه اي كه به شركت مي‌آورند دارا مي‌شوند.

سهم الشركه

هر يك از شركا براي ثبت شركت قسمتي از سرمايه را بر عهده مي‌گيرند. و در ازاي سرمايه ‌‌اي كه هر يك با خود به شركت مي‌آورد در سود و زيان شركت سهيم مي‌شود. براي تعيين ميزان نقش شركا در شركت بر اساس سرمايه، حقي به اشخاص داده مي‌شود كه در برخي از شركت ها اين حق سهام و در برخي از شركت‌ ها سهم الشركه ناميده مي‌شود. به گزارش مجله دلتا افراد با توجه به ميزان سهام يا سهم الشركه اي كه دارند مي‌توانند در اقدامات و عملكرد شركت تصميم‌ گيري كنند.

سهم الشركه چيست؟

سهم الشركه حقي است كه افراد با توجه به سرمايه اي كه به شركت مي‌آورند دارا مي‌شوند. سهم الشركه در شركت با مسئوليت محدود، شركت تضامني و شركت نسبي، مانند سهام در شركت‌ هاي سهامي است. با اين تفاوت كه سهم در اين شركت ها، كه شركت اشخاص نيز ناميده مي‌شوند، در برگه ‌اي كه بيان‌ كننده آن باشد، ذكر نمي‌شود. اين امر به سبب اصل غير قابل‌ انتقال بودن سهم در اين شركت ها است. به دليل آنكه در شركت اشخاص، هويت و‌ مشخصات افراد در عضويت شركت نقش مهمي دارد، انتقال سهم به‌ صورت آزادانه انجام نمي‌شود. بنابراين سهم افراد همانطور كه گفته شد در شركت هاي با مسئوليت محدود، شركت تضامني و نسبي سهم الشركه ناميده مي‌شود و ضمناً به اين شركت ها، شركت اشخاص مي‌گويند.

سهم الشركه چيست

ويژگي‌ هاي سهم الشركه

ويژگي‌ هاي سهم در شركت اشخاص عبارت‌ است از :

۱.حق مالي
سهم الشركه يك حق مالي است و داراي ارزش مبادله‌ اي است و در نتيجه مي‌توان آن را در مقابل طلب متوقف كرد.

۲.سهم الشركه قائل به شخص است
يكي از ويژگي هاي شركت اشخاص، شخصيت افراد آن است. بنابراين افراد زماني كه سهم الشركه را دريافت مي‌كنند ديگر نمي‌توانند بدون رضايت ساير شركا از شركت خارج شوند.

۳. مال منقول است
سهم الشركه از جمله حقوق منقول است. به اين معني كه اين حق قابليت جا به جايي دارد.

۴.سهم الشركه قابل توقيف است اما قابل توثيق نيست:
اين بدين معنا است كه مقام قضايي مي‌تواند حق شريك در شركت اشخاص را محدود كند. و در نتيجه شركت نمي‌تواند با انتقال سهم حتي با موافقت تمام اعضا موافقت كند.

تأثير سهم هر شريك بر شركت

هر يك از شركا با توجه به سهمي كه دارند در تصميمات و عملكرد شركت اثر بگذارند. در ادامه تاثيرات سهم شركا بر شركت توضيح داده شده است.

۱. تأثير سهم الشركه بر تصميمات شركت

• حق راي :

طبق قانون تجارت، با ثبت شركت و تعيين سهم هر يك از شركا آن‌ ها مي‌توانند با توجه به مقدار سهم خود در تصميمات شركت دخالت كنند. با توجه به قانون مذكور هر يك از شركا به مقدار سهم الشركه خود در شركت داراي حق رأي هستند. به عبارت بهتر تعداد رأي هر شريك در تصميم‌ گيري‌ هاي شركت با توجه به مقدار سهمي كه دارد، مشخص مي‌شود.

ويژگي هاي سهم الشركه

• تصميم گيري در مجمع :

با توجه به قانون تجارت به لحاظ اينكه در خصوص موضوع مدنظر مجمع تصميم‌ گيري تشكيل شود، بايد حد نصابي از شركا حاضر باشند و با موضوع موافقت كنند. منظور از حد نصابي كه در قانون تعيين شده به اين صورت است كه براي بار اول اكثريت داراي نصف سرمايه و بار دوم اكثريت عددي شركت كه به‌ وسيله ميزان سهم مشخص مي‌شوند. براي مثال بيان مي‌شود كه هر ۱۰۰ سهم داراي يك حق رأي است. بنابراين در صورت رسيدن به حد نصاب مذكور، در خصوص موضوع موردنظر تصميم‌ گيري مي‌شود.

۲. تأثير سهم بر تقسيم سود و زيان:

تقسيم سود و زيان شركت در اساسنامه مشخص مي‌شود. در صورتي‌ كه در اساسنامه شركت اشخاص، در خصوص نحوه تقسيم سود و زيان مطلبي بيان نشده باشد، تقسيم سود و زيان بر اساس ميزان آورده هر يك از شركا در شركت تعيين خواهد شد. به عبارت ديگر ميزان سود و زيان هر يك از شركا بر مبناي سهم هر شريك تقسيم مي شود.

مطالب بيشتر در مجله حقوقي دلتا ...

تعداد صفحات : 32

درباره ما
موضوعات
آمار سایت
  • کل مطالب : 1523
  • کل نظرات : 0
  • افراد آنلاین : 1
  • تعداد اعضا : 0
  • بازدید امروز : 625
  • بازدید کننده امروز : 1
  • باردید دیروز : 290
  • بازدید کننده دیروز : 0
  • گوگل امروز : 0
  • گوگل دیروز : 1
  • بازدید هفته : 3443
  • بازدید ماه : 4878
  • بازدید سال : 8982
  • بازدید کلی : 247614
  • <
    پیوندهای روزانه
    آرشیو
    اطلاعات کاربری
    نام کاربری :
    رمز عبور :
  • فراموشی رمز عبور؟
  • خبر نامه


    معرفی وبلاگ به یک دوست


    ایمیل شما :

    ایمیل دوست شما :



    لینک های ویژه