loading...

Delta Law

مجله دلتا

بازدید : 246
سه شنبه 16 ارديبهشت 1399 زمان : 11:18

به شخصي كه مرتكب جرم شده ولي هنوز انتصاب و نسبت جرم به او محرز و تاييد نشده، متهم گفته مي‌شود. پس از آنكه دلايل و مدارك جرم جمع آوري شد نوبت به تعقيب متهم مي‌رسد كه با احضار او شروع مي‌شود.

احضار متهم

گاهي متهم در برخي از پرونده ‌هايي كه در دادگاه مطرح مي‌شود از ابتدا در هيچ يك از مراحل رسيدگي متهم حضور نمي‌يابد. به گزارش مجله دلتا در مواردي كه متهم در جلسات حاضر نيست طبق قانون، وقت رسيدگي با ذكر نوع اتهام در يكي از روزنامه‌ هاي كثيرالانتشار يا محلي درج مي‌شود و دادگاه به صورت غيابي اقدام به رسيدگي كرده و راي مقتضي صادر مي‌كند. براي اطلاعات بيشتر در خصوص قوانين و مقررات مربوط به احضار متهم در دادگاه در ادامه با ما همراه باشيد.

احضار متهم

به شخصي كه مرتكب جرم شده ولي هنوز انتصاب و نسبت جرم به او محرز و تاييد نشده، متهم گفته مي‌شود. پس از آنكه دلايل و مدارك جرم جمع آوري شد نوبت به تعقيب متهم مي‌رسد كه با احضار او شروع مي‌شود. طبق قانون يكي از حقوق متهم، دفاع او در مقابل اتهامي است كه به او وارد شده است و مي‌تواند در دادسرا و دادگاه حضور يافته و از خود دفاع كند يا همراه وكيل يا وكلاي دادگستري حضور پيدا كند. لازم به ذكر است كه در امور كيفري هر تعداد وكيل كه خود لازم بداند مي‌تواند داشته باشد. بنابراين علاوه بر حقوق شخص زيان ديده و جامعه، به حقوق متهم نيز در قانون توجه مي‌شود. اما در صورتي كه او مرتكب جرم شده باشد و به همين علت متواري شود در اين صورت براي تامين و حفظ حقوق زيان ديده رسيدگي به طور غيابي و بدون حضور متهم انجام مي‌شود. شايان ذكر است اگر متهم به هر دليلي در دسترس نبوده و احضار و جلب وي مقدور نباشد، وقت رسيدگي با ذكر نوع اتهام در يكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار يا محلي درج مي‌شود و دادگاه به صورت غيابي اقدام به رسيدگي كرده و راي مقتضي صادر مي‌كند. ‌اما متهم در صورت اطلاع و آگاهي از راي صادره مي‌تواند درخواست واخواهي كند و با تجديد جلسه رسيدگي، حق وي براي دفاع از خود تامين مي‌شود.

جلب متهم

شرايط صدور حكم غيابي

۱. براي صدور حكم محكوميت و حكم جلب، و حتي براي احضار متهم نيز بايد دلايل كافي وجود داشته باشد.
۲. شاكي براي غافلگير كردن و سلب امكان دفاع از متهم، با متواري اعلام كردن وي در صدد تحصيل حكم غيابي بر نيامده باشد.
شايان ذكر است در صورتي كه حكم از سوي دادگاه صادر شود و متهم در دسترس نباشد، چنانچه حكم محكوميت، جنبه مالي داشته باشد از قبيل مصادره اموال يا جزاي نقدي… و دسترسي به اموال محكوم وجود داشته باشد، حكم اجرا مي‌شود. اما در محكوميت هاي جسماني از قبيل حبس، شلاق و … اعمال مجازات منوط به دسترسي به شخص محكوم است.

شرايط جلب متهم

طبق قانون دستور جلب متهم شرايطي دارد كه در صورت وجود تمامي آن ها اين امر صورت خواهد گرفت:
۱. متهم احضار شده باشد و احضارنامه به وي ابلاغ شده باشد.
۳. ابلاغ احضارنامه صحيحاً صورت گرفته باشد.
۴. متهم حاضر نشده باشد.
۵. متهم براي عدم حضور، عذر موجهي اعلام نكرده باشد.
در برگه احضاريه، عواقب بي‌ توجهي به دستور مقام قضايي، ذكر مي‌شود كه اين عواقب با توجه به جايگاه شخص احضار شده متفاوت است. اگر احضار شده متهم باشد به طور معمول نتيجه حضور نيافتن، جلب وي خواهد بود.

احضار و جلب متهم

احضار متهم ؛ اگر متهم در دادگاه حاضر نشود

طبق قانون، متهم مكلف است در موعد مقرر حاضر شود و اگر نتواند بايد عذر موجه خود را اعلام كند. مواردي كه در زير اشاره شده، عذر موجه محسوب مي‌شود:
الف- نرسيدن يا دير رسيدن احضاريه به گونه‏ اي كه مانع از حضور شود.
ب- بيماري متهم و بيماري سخت والدين، همسر يا اولاد وي كه مانع از حضور شود.
پ- همسر يا يكي از اقربا (نزديكان) تا درجه سوم از طبقه دوم فوت شود.
ت- ابتلاء به حوادث مهم از قبيل بيماري هاي واگيردار و بروز حوادث قهري مانند سيل و زلزله كه موجب عدم امكان تردد گردد.
ث- متهم در توقيف يا حبس باشد.
ج – ساير مواردي كه عرفاً به تشخيص بازپرس عذرموجه محسوب مي‌شود.
در ساير موارد، متهم مي‌‏تواند براي يك بار پيش از موعد تعيين شده، بازپرس را از علت عدم حضور خود مطلع سازد و موافقت وي را دريافت كند. كه در اين مورد، بازپرس مي‌تواند در صورت عدم تأخير در تحقيقات، تا سه روز مهلت را تمديد كند. و همچنين متهمي كه بدون عذر موجه در دادگاه حاضر نشود و يا عذر موجه خود را اعلام نكند، به دستور بازپرس جلب مي‌شود. در صورتي كه احضاريه، ابلاغ قانوني شده باشد و بازپرس احتمال دهد كه متهم از احضاريه مطلع نشده است، وي را فقط براي يك بار ديگر احضار مي‌كند.

مطالب بيشتر در مجله حقوقي دلتا...

بازدید : 255
سه شنبه 16 ارديبهشت 1399 زمان : 11:18

خريدار و فروشنده بعد از اينكه به توافق و تفاهم پيرامون مباحث مالي و چگونگي پرداخت قيمت خودرو از جانب خريدار به فروشنده رسيده‌ اند، بايد به اداره راهنمايي و رانندگي مراجعه و مراحل قانوني و اداري انتقال پلاك خودرو را انجام دهند.

انتقال خودرو

قرارداد انتقال خودرو از جمله قراردادهاي خريد و فروش است كه افراد بايد در زمان انعقاد آن دقت بسياري داشته باشند. در مجله دلتا به بررسي قرارداد خريد و فروش پرداخته شده است.

تنظيم قرارداد خودرو

در معاملات خودرو خريدار و فروشنده بعد از اينكه در رابطه با مسائل فني و مالي مربوط به خودرو به توافق رسيدند به دفتر ثبت اسناد رسمي مراجعه مي‌كنند و مراحل انتقال سند خودرو را به صورت رسمي طي مي‌كنند. سپس خريدار به اداره راهنمايي و رانندگي مراجعه مي‌كند و مراحل انتقال پلاك خودرو را انجام مي‌دهد. به همين دليل لازم است فروشنده به خريدار وكالت نامه‌ بدهد تا خريدار بتواند مراحل قانوني انتقال پلاك خودرو را انجام دهد. كه غالباً اين وكالت نامه‌ در همان دفتر ثبت اسناد رسمي و در مورد موضوع انتقال پلاك خودرو منعقد مي‌شود. البته يك راهكار متداول و رايج ديگر در خصوص خريد و فروش خودرو اين است كه افراد بعد از توافق در رابطه با مسائل مالي و چگونگي پرداخت قيمت خودرو اين موارد و مناسبات را به صورت مكتوب، در قراردادي كه قولنامه گفته مي‌شود، ذكر و در مرحله بعد با مراجعه به دفتر ثبت اسناد رسمي اقدام به انتقال رسمي و قانوني سند خودرو به نام خريدار مي‌كنند. اين موارد نيز با توافق خريدار و فروشنده مي‌تواند در مراحل مختلف انجام مي‌گيرد.

انتقال سند خودرو

مدارك لازم براي انتقال سند خودرو در دفتر ثبت اسناد رسمي

مهم ترين اقدامات و مدارك لازم براي تنظيم قرارداد خريد و فروش خودرو و ثبت رسمي سند خودرو عبارتند از:
• خريدار و فروشنده بايد در محل دفتر ثبت اسناد رسمي حضور شوند. در مواردي كه هر يك از خريداران يا فروشندگان، داراي وكيل و يا نماينده حقوقي هستند مي‌تواند وكيل آن ها اين مراحل را انجام دهد.
• مدارك شناسايي و هويتي طرف هاي معامله از جمله شناسنامه، كارت ملي و…
• اصل سند مالكيت خودرو يا همان برگه سبز را بايد فروشنده ارائه دهد.
• ارائه كارت شناسايي خودرو توسط فروشنده الزامي است.
• نشاني خريدار و فروشنده
• بيمه نامه خودرو
• فيش واريزي و يا رسيد پرداختي هزينه هاي مربوط به خريد و نقل و انتقالات خودرو بايد به سر دفتر ارائه شود.
• گواهي عدم خلافي خودرو كه از جانب اداره راهنمايي و رانندگي صادر مي‌شود بايد ارائه گردد.

مراحل انتقال خودرو

شايان ذكر است كه كليه اسناد و مدارك مورد نياز براي انتقال و ثبت سند خودرو بايد به طور كامل و صحيح موجود باشد در غير اين صورت اگر هر يك از مدارك مورد نياز براي تنظيم قرارداد انتقال خودرو ناقص و يا موجود نباشد، تا زماني كه اين مدارك به صورت كامل و صحيح تهيه نگردد؛ مراحل انتقال سند خودرو در دفتر ثبت اسناد رسمي صورت نمي‌گيرد.

قرارداد خريد و فروش خودرو

قرارداد خريد و فروش خودرو يا همان قولنامه يك سند عادي است كه در صورتي كه بند فسخ در آن پيش بيني نشده باشد هيچ يك از طرف ها از اختيار فسخ قرارداد برخوردار نمي‌شوند. البته در صورت وجود شرايطي كه موجب فسخ قرارداد مي‌شوند خريدار يا فروشنده حق برهم زدن و فسخ معامله را خواهند داشت. به طور مثال در صورتي كه عيب و نقص فني در خودرو وجود داشته باشد و فروشنده در قولنامه و قرارداد انتقال خودرو به آن اشاره نكرده باشد، اين حق براي خريدار به وجود مي‌آيد كه معامله را فسخ و پول را باز پس بگيرد. لازم به ذكر است كه خريد و فروش و در قرارداد انتقال خودرو بايد به مسائل مالي و فني مربوط به خودرو به دقت مورد توجه قرار گيرد تا از بروز مشكلات و اختلافات احتمالي بين فروشنده و خريدار پيشگيري شود.

مطالب بيشتر در مجله حقوقي دلتا...

بازدید : 263
سه شنبه 16 ارديبهشت 1399 زمان : 11:18

دعواي اثبات زوجيت زماني مطرح مي‌شود كه زن يا شوهر بعد از عقد ازدواج اعم از ازدواج دائم يا ازدواج موقت، هرگونه رابطه زوجيت اعم از دائم يا منقطع را انكار مي‌كنند.

اثبات زوجيت

اثبات زوجيت از جمله مهم ترين دعاوي است كه در دادگاه خانواده به آن رسيدگي مي‌شود. در مجله دلتا به بررسي ابعاد حقوقي دادخواست زوجيت مي‌پردازيم.

دعواي اثبات زوجيت

اين دادخواست زماني مطرح مي‌شود كه زن يا شوهر بعد از عقد ازدواج اعم از ازدواج دائم يا ازدواج موقت، هرگونه رابطه زوجيت را انكار مي‌كنند. در اين موارد مطابق هر شخصي كه مدعي وجود رابطه زوجيت و عقد ازدواج باشد، بايد آن را در دادگاه خانواده اثبات كند. عقد ازدواج نيز مانند ساير عقود و قراردادها براي زن و شوهر حقوق و تكاليفي ايجاد مي‌كند و نيز آثار و شرايطي كه واجد جنبه مالي، غير مالي و يا هر دو باشد، را براي آن ها در پي دارد.

دادگاه صالح براي طرح دعوي اثبات زوجيت

مطابق با قوانين و مقررات رسيدگي به دعواي اثبات زوجيت منحصراً در صلاحيت دادگاه خانواده قرار دارد. دادگاه مذكور به منظور رسيدگي به امور و دعاوي خانوادگي، در اكثر شهرستان ها تشكيل شده است. البته در شهرستان هايي كه دادگاه خانواده تشكيل نگرديده است، «دادگاه عمومي حقوقي» مستقر در آنجا، به دعاوي خانوادگي رسيدگي مي‌كند. و در خصوص بخش هايي كه در آن ها دادگاه خانواده تشكيل نشده است، دادگاه بخش مستقر در آن حوزه، مطابق با قانون حمايت خانواده به دعاوي خانوادگي رسيدگي مي‌كند.

انكار زوجيت

اثبات زوجيت در صورت فوت زوج

همانطور كه اشاره شد، دعواي اثبات رابطه زوجيت از جمله دعاوي خانوادگي محسوب مي‌شود كه مدعي بايد با توجه به قوانين و مقررات دادخواست تنظيم و به دادگاه خانواده تقديم كند. شايان ذكر است كه در تنظيم دادخواست مسائلي از جمله اينكه خوانده دعوي در قيد حيات است و يا فوت كرده است و اينكه در زمان انعقاد عقد ازدواج، شاهدهايي وجود داشته باشند و يا فيلم مربوط به وقوع عقد ازدواج وجود داشته باشد يا خير، مي‌تواند متفاوت باشد. بنابراين در صورتي كه در حضور شهود، عقد ازدواج دائم صورت بگيرد ولي شوهر آن را ثبت نكند و فوت شود، در اين صورت، زن بايد به عنوان مدعي زوجيت علاوه بر اينكه ورثه متوفي را به عنوان خوانده طرف دعوي قرار دهد و دلايل و مدارك درخواست خود را ارائه كند، سوگند را به عنوان يكي از دلايل ارائه كند.

مجازات انكار رابطه زوجيت

هرگاه مرد يا زن، به هر دليلي در دادگاه، منكر وجود رابطه زوجيت شود، و ثابت شود كه اين انكار زوجيت بي اساس بوده است، انكاركننده (مرتكب) به حبس تعزيري درجه ۶ (حبس بيش از ۶ ماه تا ۲ سال) و يا جزاي نقدي درجه ۶ (جزاي نقدي بيش از بيست ميليون ريال تا هشتاد ميليون ريال) محكوم مي‌شود. طبق قانون حتي در مواردي كه اشخاصي كه از وجود رابطه زوجيت آگاهي دارند، آن را در دادگاه خانواده انكار كنند مجازات در نظر گرفته شده است. گاهي نيز ممكن است وكيل يا نماينده قانوني اشخاص، ممكن است به دلايل واهي، با طرح شكايت كيفري يا اقامه دعواي حقوقي، مدعي زوجيت گردند. در اين صورت نيز با توجه به قانون، اقدامات انجام گرفته را جرم و آن شخص به مجازات محكوم مي‌شود.

مجازات انكار زوجيت

مدارك لازم براي اثبات زوجيت

هر يك از زن يا مرد كه مدعي زوجيت است، ضمن تنظيم و تقديم دادخواست به دادگاه خانواده، مي‌تواند دلايل و مدارك خود را در دادخواست ذكر كند. ازجمله مدارك مورد نياز براي دعواي اثبات رابطه ي زوجيت، عبارتند از:

  1. سند ازدواج (سند عادي اعم از صورتجلسه يا اقرار خواننده)
  2. استماع شهادت شهود و مطلعين
  3. درخواست جلب نظر كارشناس
  4. تحقيقات محلي
  5. درخواست استعلام
  6. سوگند

راهكارهاي پيشگيري از انكار زوجيت

براي پيشگيري از اين مشكل بهترين كار اين است كه عقد ازدواج در همان زمان انعقاد، در يكي از دفاتر رسمي ازدواج ثبت شود. شايان ذكر است كه ثبت ازدواج از جمله وظايف مرد است. بنابراين چنانچه مردي علي رغم گذشتن يك ماه از وقوع عقد ازدواج از ثبت آن در دفاتر رسمي خودداري كند، به حبس تعزيري درجه ۷ (يعني حبس از ۹۱ روز تا ۶ ماه) و يا جزاي نقدي درجه ۵ (يعني جزاي نقدي از هشتاد ميليون ريال تا يكصد و هشتاد ميليون ريال) محكوم مي‌شود. اگر امكان دسترسي به دفاتر اسناد رسمي وجود ندارد و يا موارد اضطراري و استثنايي كه عقد نكاح به صورت شرعي محقق مي‌گردد، حتما بايد مراتب طي صورتجلسه اي درج گرديده و عاقد و شهود نيز در صورتي كه در مجلس حضور داشته باشند بايد آن را امضا كنند. و همچنين تا جايي كه امكان دارد بايد ايجاب و قبول، ميزان مهريه و… در حضور شهود باشد. زيرا كه شهود مي‌توانند نسبت به وقوع ازدواج شهادت دهند. بايد در نظر داشت كه شهادت شهود با رعايت شرايط و حد نصاب از جمله دلايل براي اثبات زوجيت است.
هر يك از موارد و اقدامات فوق، دلايل و راهكارهايي هستند كه مي‌توانند از وقوع انكار زوجيت توسط زن يا شوهر جلوگيري كنند.

مطالب بيشتر در مجله حقوقي دلتا...

بازدید : 258
سه شنبه 16 ارديبهشت 1399 زمان : 11:18

شوراهاي حل اختلاف به موجب قانون برنامۀ سوم توسعه و به منظور كاستن از مراجعات مردم به دادگاه ها و در راستاي توسعه مشاركت هاي مردمي، رفع اختلافات محلي و نيز حل و فصل مسائلي كه مبنا و ماهيت قضايي ندارد يا ماهيت قضايي آن از پيچيدگي كمتري برخوردار است، ايجاد شده است.

شوراي حل اختلاف به منظور صلح و سازش و حل اختلافات ميان اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي زير نظر قوه قضاييه فعاليت مي‌كند. در مجله دلتا وظايف و اختيارات شوراي حل اختلاف مورد بررسي قرار گرفته است.

وظايف شوراي حل اختلاف

شوراهاي حل اختلاف به موجب قانون برنامۀ سوم توسعه و به منظور كاستن از مراجعات مردم به دادگاه ها و در جهت توسعه مشاركت هاي مردمي، رفع اختلافات محلي و نيز حل و فصل مسائلي كه مبنا و ماهيت قضايي ندارند يا ماهيت قضايي آن پيچيدگي كمتري دارد، ايجاد شده است. هدف اين شورا، حل اختلاف و صلح و سازش بين اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي است كه تحت نظارت قوه قضاييه و با شرايط مقرر در اين قانون تشكيل مي‌شود. اين شورا از دو نفر عضو اصلي و يك نفر عضو عل البدل است تشكيل مي‌شود كه اين اعضا با پيشنهاد رييس كل دادگستري توسط رييس مركز امور شوراها منصوب مي‌شوند. در هر حوزه قضايي يك يا چند نفر قاضي دادگستري كه قاضي شورا ناميده مي‌شوند فعاليت مي‌كنند كه ممكن است همزمان عهده دار امور چند شورا باشند. شايان ذكر است كه شوراهايي كه در روستاها مستقر است فقط صلاحيت صلح و سازش دارند. در ضمن علاوه بر ممنوعيت صدور حكم حبس و شلاق در شورا، برخي دعاوي به هيچ وجه قابليت طرح در شوراي حل اختلاف را ندارند.

تصميمات شورا و قاضي شورا

به موجب قانون، شوراي حل اختلاف مي‌تواند در صورت سازش و رفع اختلاف ميان طرف هاي دعوا گزارش اصلاحي را صادر كه پس از تأييد قاضي شورا به طرف ها ابلاغ مي‌شود و در مواردي كه سازش صورت نگيرد، موضوع سازش و شرايط آن به ترتيبي كه واقع شده است در صورت مجلس قيد و مراتب به مرجع قضايي اعلام مي‌شودخواهد شد. البته بايد در نظر داشت كه برخلاف شورا، قاضي شورا حق صدور رأي دارد. رأيي كه قاضي شورا صادر مي‌كند حضوري يا غيابي است و رأي صادره ظرف بيست روز قابل واخواهي است. آراي حضوري نيز ظرف مدت بيست روز از تاريخ ابلاغ قابل تجديدنظرخواهي در دادگاه عمومي يا كيفري دو كه در همان حوزه قضايي است.

وظايف شوراي حل اختلاف طبق قانون شوراي در سال ۱۳۹۴

در موارد زير شوراها با توافق طرف هاي اختلاف براي صلح و سازش اقدام مي‌كنند:

الف ـ كليه امور مدني و حقوقي

ب ـ كليه جرائم قابل گذشت

پ ـ جنبه خصوصي جرائم غيرقابل گذشت

تبصره ـ در صورتي‌كه رسيدگي شورا با درخواست يكي از طرف ها صورت پذيرد و طرف ديگر تا پايان جلسه اول عدم تمايل خود را براي رسيدگي در شورا اعلام كند، شورا درخواست را بايگاني و طرف هاي اختلاف را به مرجع صالح راهنمايي مي‌كند.

در چه مـواردي قاضي شورا با مشورت اعضاي شورا مبادرت به صدور رأي مي‌كند؟

طبق قانون قاضي شورا در موارد زير با مشورت ساير اعضاي شورا در خصوص موضوع مطرح شده رسيدگي و رأي لازم را صادر مي‌كند.

الف ـ دعاوي مالي راجع به اموال منقول تا نصاب دويست‌ميليون (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ريال به‌جز مواردي كه در تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون در دادگستري مطرح مي شوند
ب ـ تمام دعاوي مربوط به تخليه عين مستأجره به‌جز دعاوي مربوط به سرقفلي و حق كسب و پيشه
پ ـ دعاوي تعديل اجاره‌بها به شرطي كه در رابطه استيجاري اختلافي وجود نداشته باشد
ت ـ صدور گواهي حصر وراثت، تحرير تركه، مهر و موم تركه و رفع آن
ث ـ ادعاي اعسار از پرداخت محكومٌ‏ به در صورتي كه شورا نسبت به اصل دعوي رسيدگي كرده باشد
ج ـ دعاوي خانواده راجع به جهيزيه، مهريه و نفقه تا نصاب مقرر در بند (الف) در صورتي كه مشمول ماده (۲۹) قانون حمايت خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۱ نباشند.

چ ـ تأمين دليل

ح ـ جرائم تعزيري كه صرفاً مستوجب مجازات جزاي‌ نقدي درجه هشت باشد.

تبصره۱ـ بهاي خواسته براساس نرخ واقعي آن تعيين مي‌شود، چنانچه نسبت به بهاي خواسته بين اصحاب دعوي اختلاف حاصل شود و اختلاف مؤثر در صلاحيت شورا باشد، يا قاضي شورا نسبت به آن ترديد كند قبل از شروع رسيدگي رأساً يا با جلب نظر كارشناس، بهاي خواسته را تعيين مي كند.

تبصره۲ـ شوراي حل‌اختلاف مجاز به صدور حكم شلاق و حبس نمي‏باشد.

تبصره۳ـ صلاحيت شوراهاي حل اختلاف روستا مستقر در روستا صرفاً صلح و سازش مي‌باشد.

كدام دعاوي قابل طرح در شوراي حل اختلاف نيست؟

دعاوي زير حتي با توافق طرف هاي اختلاف قابل طرح در شورا نيست:

الف ـ اختلاف در اصل نكاح، اصل طلاق، فسخ نكاح، رجوع، نسب
ب ـ اختلاف در اصل وقفيت، وصيت، توليت
پ ـ دعاوي راجع به حجر و ورشكستگي
ت ـ دعاوي راجع به اموال عمومي و دولتي
ث ـ اموري كه به موجب قوانين ديگر در صلاحيت مراجع اختصاصي يا مراجع قضائي غيردادگستري است.

مطالب بيشتر در مجله حقوقي دلتا...



بازدید : 246
سه شنبه 16 ارديبهشت 1399 زمان : 11:18

عقد لازم به عقدي اطلاق مي‌شود كه در آن هيچ كدام از طرفين حق و اختيار برهم زدن (فسخ) آن را دارا نمي‌باشند مگر در مواردي كه در آن شرط فسخ جاري باشد. عقد بيع، عقد اجاره و … نمونه اي از مهم‌ترين عقود لازم هستند.

هبه
هبه از جمله عقودي كه در بخش‌ هاي مختلف مورد استفاده قرار مي‌گيرد كه يكي از اين بخش‌ها، مربوط به حوزه املاك و مسكن است. در مجله دلتا به بررسي ابعاد حقوقي عقد هبه مي‌پردازيم.

هبه چيست؟

هبه در لغت به معناي بخشش و هديه معني شده است. و در اصطلاح حقوقي به عقدي گفته مي‌شود كه در آن، يكي از طرف هاي عقد، به صورت رايگان مال يا ملكي را به طرف ديگر اهدا مي‌كند. به شخصي كه مال يا ملكي را اهدا مي‌كند، تمليك كننده و در اصطلاح حقوقي، واهب گفته و شخصي را كه آن مال يا ملك مربوطه به تملكش در آمده است، متهب مي‌نامند. همچنين مالي كه به عنوان هبه در نظر گرفته شده است، عين موهوبه ناميده مي‌شود. به عبارت ديگر عقدي كه در آن، يكي از طرف ها ( واهب) مالي ( عين موهوبه) را به صورت رايگان و مجاني به تملك طرف ديگر( متهب) در مي‌آورد، عقد هبه گفته مي‌شود. شايان ذكر است كه تمليك كننده (واهب) بايد مالك اصلي آن مالي باشد كه تمليك مي‌كند. در غير اين صورت، اين عقد قانوني نيست.
رجوع از هبه

شرايط قانوني عقد هبه

براي درك اين موضوع كه هبه داراي چه شرايطي است و جزء عقود لازم يا جايز به شمار مي‌آيد، بايد ابتدا هر يك از عقود لازم و جايز تعريف شوند.

عقد لازم

به عقدي اطلاق مي‌شود كه در آن هيچ يك از طرف هاي قرارداد اختيار برهم زدن و فسخ آن را ندارند مگر در مواردي كه در آن شرط فسخ ذكر شده باشد. از جمله عقود لازم مي‌توان به عقد بيع (خريد و فروش)، عقد اجاره و … نام برد.

عقد جايز

به عقدي گفته مي‌شود كه در آن هر كدام از دو طرف، در هر زمان كه اراده كنند، مي‌توانند كه آن را لغو برهم بزنند. عقد وكالت، عقد وديعه و … از جمله عقود جايز محسوب مي‌شوند.
طبق ماده ۸۰۵ قانون مدني كه مقرر مي‌دارد: بعد از فوت واهب يا متهب رجوع ممكن نيست‌. .. با وجود اين، به نظر مي رسد رجوع از عقد هبه امري شخصي است و ولي يا مقيم واهبي كه پس از هبه كردن محجور (ديوانه ..) شده است نمي‌تواند از آن رجوع كند و شخص واهب بايد در اين باره تصميم بگيرد. بنابراين با توجه به ماده ۸۰۵ قانون مدني، مي‌توان دريافت كه هبه از جمله عقود لازم است. زيرا در اين عقد بر خلاف عقود جايز، شخص اهدا كننده نمي‌تواند عقد هبه را منحل كند و در واقع از آن رجوع كند.
عقد هبه

موانع رجوع از هبه

منظور از رجوع از هبه يعني بازگشت و انصراف فرد اهدا كننده از مال يا ملكي است كه در قالب عقد هبه به شخص ديگري اهدا كرده است. اما در برخي موارد رجوع و بازگشت از عقد امكانپذير نيست و با موانعي روبه رو است. كه در زير به اين موارد اشاره شده است.

• در مواردي كه تمليك كننده مال يا ملكي را به پدر يا مادر و يا فرزندان خود اهدا كند؛ امكان بازگشت از عقد هبه وجود ندارد. به عبارت ديگر در صورتي كه اهدا گيرنده يكي از فرزندان يا پدر و مادر تمليك كننده باشد، قابليت رجوع به عقد ممكن نيست.
• در صورتي كه عقد هبه در مقابل چيز ديگري باشد و آن چيز نيز محقق شده باشد؛ قابل رجوع نيست.
• يكي ديگر از موارد غير قابل رجوع بودن عقد هبه زماني است كه مال يا ملك از تملك اهدا گيرنده خارج شده و وي ديگر مالك آن نباشد.
• ايجاد تغيير در مال يا ملك تمليكي است. به طور مثال اگر موهوبه يك زمين باشد و در آن ساختماني احداث شود.

در خصوص اين سؤال كه براي امكان بازگشت و حق رجوع مي‌توان شروطي در نظر گرفت يا خير بايد در نظر داشت كه در اين مورد علي رغم اختلاف نظرهايي كه بين حقوقدانان وجود دارد بايد گفت به طور كلي تعيين شروطي براي ايجاد حق رجوع و بازگشت براي تمليك كننده در عقد، از نظر حقوقي امكان پذير است.

مطالب بيشتر در مجله حقوقي دلتا...



بازدید : 244
سه شنبه 16 ارديبهشت 1399 زمان : 11:18

سفته سندي است كه به سبب آن امضاء كننده متعهد مي‌شود تا در موعد مقرر يا عندالمطالبه مبلغي را در وجه حامل يا يك فرد معين بپردازد.

اجرا گذاشتن سفته

سفته امروزه به عنوان يك وسيله اعتباري نقش مهمي در تامين كوتاه مدت منابع سرمايه گذاري ايفاء مي‌كند و به خصوص شركت‌ هاي بزرگ با كمك آن مشكلات مالي جاري خود را نزد بانك ها مرتفع مي‌سازند. اما استفاده از سفته و ناآگاهي از قانون سفته و اين تصور كه سفته به عنوان سندي كه به راحتي خريداري مي‌شود و تبعاتي ندارد، براي مردم مشكلاتي ايجاد كرده است. در مجله دلتا به بررسي ابعاد حقوقي سفته و چگونگي اجرا گذاشتن سفته مي‌پردازيم.

سفته چيست؟

سفته سندي است كه به موجب آن امضاء كننده متعهد مي‌شود تا در موعد مقرر يا عندالمطالبه مبلغي را در وجه حامل يا يك فرد معين يا به حواله كرد او بپردازد. سفته علاوه بر امضاء يا مهر متعهد، بايد مشخص كننده مبلغ تعهد شده، گيرنده وجه، و تاريخ نيز باشد. برخي از مواردي كه از سفته استفاده مي‌شود عبارتند از:
۱. به عنوان وسيله پرداخت در معاملات غيرنقدي و اين امر در معاملات كالا‌هاي مصرفي بسيار رايج است.

۲. بانك‌ ها و موسسات اعتباري نيز از اين اسناد براي اعطاي وام و تقسيط بازپرداخت آن استفاده مي‌كنند و در مقابل پرداخت وام به مشتري، از او سفته مطالبه مي‌كنند.
۳. در قرارداد‌هايي كه شركت ‌ها و موسسات اداري با پيمان كاران منعقد مي‌كنند، سفته ابزاري ارزان و مطمئن براي تضمين اجراي تعهدات است.

سفته

نحوه تكميل سفته

طبق قانون تجارت، سفته علاوه بر مهر يا امضاء بايد داراي تاريخ باشد و همچنين درج مبلغي كه بايد پرداخت شود، با تمام حروف ضروري است. در ضمن درج نام و نام خانوادگي گيرنده وجه، تاريخ پرداخت وجه، نوشتن نام خانوادگي صادركننده، اقامتگاه وي و محل پرداخت سفته نيز ضروري است. شايان ذكر است در صورتي كه سفته براي شخص معيني صادر شود، بايد نام و نام خانوادگي او در سفته آورده شود، در غير اين صورت به جاي نام او نوشته مي‌شود در «وجه حامل». در صورتي كه نام خانوادگي يك شخص معين در سفته نوشته شود، به عنوان طلبكار شناخته شده و در غير اين صورت هر كسي كه سفته را در اختيار داشته باشد، طلبكار محسوب مي‌شود و مي‌تواند در سررسيد سفته، مبلغ آن را درخواست كند و اگر سررسيد ذكر نشود، سفته عندالمطالبه محسوب مي‌شود به اين معنا كه صادركننده بايد به محض مطالبه، مبلغ آن را پرداخت كند. در مواردي كه مندرجات قانوني در سفته ذكر نشود يا ناقص و فاقد شرايط اساسي مذكور در قانون تجارت باشد، سند تجاري محسوب نمي‌شود و اعتبار قانوني ندارد.

سفته بدون نام

سفته بدون نام، نوعي ديگر از نحوه تنظيم سفته است. در اين حالت، در تنظيم سند اين امكان وجود دارد كه بدهكار، سفته ‌اي را كه صادر مي‌كند، بدون ذكر نام طلبكار به وي بدهد كه در اين صورت فرد مي‌تواند خود در زمان سررسيد اقدام يا به شخص ديگري حواله كند. منظور از عبارت حواله كرد در سفته به اين معني است كه به شخص دارنده اين اختيار را مي‌دهد كه بتواند سفته را به ديگري منتقل كند، ولي اگر حواله كرد، خط خورده شود، دارنده سفته نمي‌تواند آن را به ديگري انتقال دهد و فقط بايد خود براي دريافت وجه آن اقدام كند و يا از طريق پشت نويسي آن را به شخص ديگري واگذار كند.

نحوه پشت نويسي سفته

پشت نويسي سفته مانند چك براي انتقال سفته به شخص ديگر يا دريافت وجه آن است. اگر پشت نويسي براي انتقال باشد، دارنده جديد سفته از كليه حقوق و مزايايي بهره مند مي‌شود كه به سفته تعلق دارد. شايان ذكر است كه انتقال سفته با امضاي دارنده آن صورت مي‌گيرد. همچنين دارنده سفته مي‌تواند براي وصول وجه آن به ديگري وكالت دهد كه در اين صورت بايد عبارت « وكالت براي وصول» قيد شود.

واخواست سفته

سقف سفته

هر برگ سفته، سقف خاصي براي تعهد كردن دارد، به طور مثال اگر روي سفته‌ درج شده باشد «بيست ميليون ريال» يعني آن سفته حداكثر براي تعهد دو ميليون تومان داراي اعتبار است و با آن نمي‌توان به پرداخت بيش از دو ميليون تومان تعهد كرد.

واخواست سفته چيست؟

اگر متعهد سفته در موعد سررسيد از پرداخت مبلغ مندرج در آن خودداري كند، دارنده سفته مكلف است به موجب نوشته ‌اي كه واخواست يا اعتراض عدم تاديه گفته مي‌شود، ظرف مدت ۱۰ روز از تاريخ وعده سفته اعتراض خود را اعلام كند . دارنده سفته بايد براي واخواست به دادگاه مراجعه و نسبت به تنظيم و ارسال آن براي صادركننده سفته اقدام كند و طبق قانون تجارت از تاريخ واخواست ظرف مدت يك سال براي كسي كه سفته را در ايران صادر كرده و مدت ۲ سال براي كساني كه سفته را در خارج از ايران صادر كرده اند، مي‌تواند اقامه دعوي كند. در صورتي كه دارنده سفته به تكاليف قانوني خود اقدام نكند، حق اقامه دعوي عليه پشت نويس و ضامن پشت نويس را ندارد و از امتيازات اسناد تجاري بهره مند نمي‌شود.

اجرا گذاشتن سفته

براي وصول وجه سفته از ۲ طريق مي‌توان اقدام كرد:
۱. از طريق اجراي اسناد رسمي: در صورتي كه دارنده به وظايف قانوني خود عمل كرده باشد، مي‌تواند عليه صادركننده، پشت نويس و ضامن به اجراي اسناد رسمي واقع در اداره ثبت مراجعه و توقيف اموال اشخاص مذكور و وصول طلب خود را درخواست كند.
۲. از طريق مراجع قضايي دادگستري: در خصوص اجرا گذاشتن سفته بايد در نظر داشت كه دارنده سفته با تقديم دادخواست حقوقي عليه يك يا تمام مسوولان سند تجاري اقامه دعوي مي‌كند و در صورتي كه به محكوميت قطعي صادركننده منجر شود و اموالي از محكوم تحصيل نشود، مي‌تواند به استناد قانون نحوه اجراي محكوميت‌ هاي مالي ،بازداشت شخص محكوم را تقاضا كند.

مطالب بيشتر در مجله حقوقي دلتا...



بازدید : 243
سه شنبه 16 ارديبهشت 1399 زمان : 11:18

عوارض نوعي ماليات است كه به منظورجبران هزينه‌ هاي سازمان هاي اداري يا شهرداري در مقابل انجام كار يا خدمت از مردم دريافت مي‌شود و مي‌توان گفت يكي از اصلي‌ ترين و مهم ترين منابع درآمدي شهرداري است.

عوارض شهرداري

عوارض شهرداري نوعي ماليات است كه سازمان هاي رسمي در مقابل ارائه خدمات از مردم دريافت مي‌كنند. و مي‌توان گفت كه يكي از اصلي‌ ترين و مهم ترين منابع درآمدي شهرداري است كه با توجه به قوانين و مقررات از مردم دريافت مي‌شود. در مجله دلتا در خصوص عوارض شهرداري و انواع آن و همچنين عواقب عدم پرداخت توضيح داده شده است.

عوارض شهرداري چيست؟

نوعي ماليات است كه به منظور جبران هزينه‌ هاي سازمان هاي اداري يا شهرداري ها در مقابل انجام دادن كار يا خدمات از مردم دريافت مي‌شود و ممكن است به طور مستقيم يا غير مستقيم از مصوبات مجلس باشد. در برخي موارد واژه عوارض به اشتباه براي مفاهيمي كه در اصل ماليات جريمه يا بهاي خدمات هستند، به كار مي‌رود. به طور مثال مبالغي كه توسط وارد كننده كالا به گمرك پرداخت مي‌شود، عوارض گمركي حقوق ورودي ناميده مي‌شود. كه در واقع نوعي ماليات غير مستقيم است.

عوارض شهرداري ها

قوانين و مقررات حاكم بر عوارض در بسياري از موارد با اصول مالياتي هماهنگي دارد از جمله اصل قانوني بودن و … هر چند در بسياري موارد نيز با يكديگر در چگونگي و ماهيت تفاوت هايي دارند كه همين فرق ها باعث مي‌شود خصوصيات و ويژگي هاي مختلفي پيدا كنند. براي مثال قضيه تشخيص و تعيين عوارض در مورد عوارض گمركي ذكر مي‌شود ولي در مورد عوارض شهرداري ها كمتر مطرح مي‌شود و بحث وصول عوارض بيشتر در مورد عوارض شهرداري ها به كار برده شده است، زيرا شهرداري ها به طور كلي قبل از ارائه خدمات، ميزان عوارض را معين مي‌كنند و حقوق گمركي توسط اداره گمرك، پس از مشاهده و رويت كالا مشخص مي‌شود. بنابراين اداره گمرك تا زماني كه حقوق ورودي پرداخت نشود كالاي افراد را ترخيص نمي‌كند ولي شهرداري ها بدون استناد به مصوبات قانوني قبلي نمي‌توانند عوارض دريافت دارند.

انواع عوارض شهرداري

اين عوارض انواع مختلفي دارند كه در ادامه به هر يك از آن ها اشاره شده است.

۱. عوارض محلي

طبق قانون، به عوارضي گفته مي‌شود كه مرجع برقراري آن شوراي اسلامي شهر است و فارغ از توليدات اعم از كالا و محصول و يا خدمات به منبع عوارض موجود در محدوده شهر و حريم شهر تعلق مي‌گيرد. از جمله عوارض محلي مي‌توان به عوارض وضع شده براي زمين ساختمان ماشين آلات و نيز عوارض كسب و پيشه اشاره كرد.

پرداخت عوارض شهرداري

۲. عوارض ملي

به كليه عوارضي اتلاق مي‌شود كه طبق نظر قانونگذار و مصوبات مجلس برقرار مي‌شود و در واقع مرجع برقراري آن شوراي اسلامي شهر نيست.

۳. عوارض ناپايدار و پايدار

مانند عوارض مازاد بر تراكم مجاز ، جرائم ناشي از آراء قطعي كميسيون ماده ۱۰۰ و… است . و عوارض پايدار مانند عوارض ملي نوسازي يا شهري است.

عدم پرداخت عوارض شهرداري

اولويت بر اين است كه مديريت شهري اطلاع‌ رساني‌ هاي لازم را در ارتباط با پرداخت عوارض انجام دهد كه در اين خصوص اطلاع رساني جامع و گسترده انجام شده است. اما اگر عوارض پرداخت نشود، شهرداري مي‌تواند طبق ماده ۱۲ قانون نوسازي و عمران شهري، پيگيري انتظامي كند و دستگاه‌ هاي خدماتي مكلفند تا در صورت درخواست شهرداري، نسبت به قطع برق يا گاز مشتركاني كه عوارض را پرداخت نمي‌كنند، اقدام لازم را انجام دهند. بر اساس قانون نوسازي و عمران شهري اگر پلاكي در پرداخت عوارض تاخير داشته باشد شهرداري مي‌تواند از طريق مراجع مربوطه براي قطع برق و گاز مشترك اقدام كند.

بازدید : 262
سه شنبه 16 ارديبهشت 1399 زمان : 11:18

سهم الشركه حقي است كه افراد با توجه به سرمايه اي كه به شركت مي‌آورند دارا مي‌شوند.

سهم الشركه

هر يك از شركا براي ثبت شركت قسمتي از سرمايه را بر عهده مي‌گيرند. و در ازاي سرمايه ‌‌اي كه هر يك با خود به شركت مي‌آورد در سود و زيان شركت سهيم مي‌شود. براي تعيين ميزان نقش شركا در شركت بر اساس سرمايه، حقي به اشخاص داده مي‌شود كه در برخي از شركت ها اين حق سهام و در برخي از شركت‌ ها سهم الشركه ناميده مي‌شود. به گزارش مجله دلتا افراد با توجه به ميزان سهام يا سهم الشركه اي كه دارند مي‌توانند در اقدامات و عملكرد شركت تصميم‌ گيري كنند.

سهم الشركه چيست؟

سهم الشركه حقي است كه افراد با توجه به سرمايه اي كه به شركت مي‌آورند دارا مي‌شوند. سهم الشركه در شركت با مسئوليت محدود، شركت تضامني و شركت نسبي، مانند سهام در شركت‌ هاي سهامي است. با اين تفاوت كه سهم در اين شركت ها، كه شركت اشخاص نيز ناميده مي‌شوند، در برگه ‌اي كه بيان‌ كننده آن باشد، ذكر نمي‌شود. اين امر به سبب اصل غير قابل‌ انتقال بودن سهم در اين شركت ها است. به دليل آنكه در شركت اشخاص، هويت و‌ مشخصات افراد در عضويت شركت نقش مهمي دارد، انتقال سهم به‌ صورت آزادانه انجام نمي‌شود. بنابراين سهم افراد همانطور كه گفته شد در شركت هاي با مسئوليت محدود، شركت تضامني و نسبي سهم الشركه ناميده مي‌شود و ضمناً به اين شركت ها، شركت اشخاص مي‌گويند.

سهم الشركه چيست

ويژگي‌ هاي سهم الشركه

ويژگي‌ هاي سهم در شركت اشخاص عبارت‌ است از :

۱.حق مالي
سهم الشركه يك حق مالي است و داراي ارزش مبادله‌ اي است و در نتيجه مي‌توان آن را در مقابل طلب متوقف كرد.

۲.سهم الشركه قائل به شخص است
يكي از ويژگي هاي شركت اشخاص، شخصيت افراد آن است. بنابراين افراد زماني كه سهم الشركه را دريافت مي‌كنند ديگر نمي‌توانند بدون رضايت ساير شركا از شركت خارج شوند.

۳. مال منقول است
سهم الشركه از جمله حقوق منقول است. به اين معني كه اين حق قابليت جا به جايي دارد.

۴.سهم الشركه قابل توقيف است اما قابل توثيق نيست:
اين بدين معنا است كه مقام قضايي مي‌تواند حق شريك در شركت اشخاص را محدود كند. و در نتيجه شركت نمي‌تواند با انتقال سهم حتي با موافقت تمام اعضا موافقت كند.

تأثير سهم هر شريك بر شركت

هر يك از شركا با توجه به سهمي كه دارند در تصميمات و عملكرد شركت اثر بگذارند. در ادامه تاثيرات سهم شركا بر شركت توضيح داده شده است.

۱. تأثير سهم الشركه بر تصميمات شركت

• حق راي :

طبق قانون تجارت، با ثبت شركت و تعيين سهم هر يك از شركا آن‌ ها مي‌توانند با توجه به مقدار سهم خود در تصميمات شركت دخالت كنند. با توجه به قانون مذكور هر يك از شركا به مقدار سهم الشركه خود در شركت داراي حق رأي هستند. به عبارت بهتر تعداد رأي هر شريك در تصميم‌ گيري‌ هاي شركت با توجه به مقدار سهمي كه دارد، مشخص مي‌شود.

ويژگي هاي سهم الشركه

• تصميم گيري در مجمع :

با توجه به قانون تجارت به لحاظ اينكه در خصوص موضوع مدنظر مجمع تصميم‌ گيري تشكيل شود، بايد حد نصابي از شركا حاضر باشند و با موضوع موافقت كنند. منظور از حد نصابي كه در قانون تعيين شده به اين صورت است كه براي بار اول اكثريت داراي نصف سرمايه و بار دوم اكثريت عددي شركت كه به‌ وسيله ميزان سهم مشخص مي‌شوند. براي مثال بيان مي‌شود كه هر ۱۰۰ سهم داراي يك حق رأي است. بنابراين در صورت رسيدن به حد نصاب مذكور، در خصوص موضوع موردنظر تصميم‌ گيري مي‌شود.

۲. تأثير سهم بر تقسيم سود و زيان:

تقسيم سود و زيان شركت در اساسنامه مشخص مي‌شود. در صورتي‌ كه در اساسنامه شركت اشخاص، در خصوص نحوه تقسيم سود و زيان مطلبي بيان نشده باشد، تقسيم سود و زيان بر اساس ميزان آورده هر يك از شركا در شركت تعيين خواهد شد. به عبارت ديگر ميزان سود و زيان هر يك از شركا بر مبناي سهم هر شريك تقسيم مي شود.

مطالب بيشتر در مجله حقوقي دلتا ...

بازدید : 256
سه شنبه 16 ارديبهشت 1399 زمان : 11:18

دعوا در يك تقسيم ‌بندي كلي به دو نوع دعواي حقوقي و دعواي كيفري تقسيم مي‌شود. در اين نوشتار به بررسي تفاوت هايي كه بين دعاوي حقوقي و كيفري وجود دارد توضيح داده شده است.

انواع دعاوي حقوقي و كيفري

دعوا يكي از رايج ‌ترين اصطلاحاتي است كه در قوانين و مقررات حقوقي به آن اشاره شده است. در مجله دلتا معناي لغوي و حقوقي اين اصطلاح مورد بررسي قرار گرفته و سپس تفاوت بين انواع دعاوي حقوقي و كيفري توضيح داده خواهد شد.

معناي لغوي و حقوقي «دعوا» چيست؟

دعوا در لغت به معناي ادعا كردن، خواستن، نزاع و دادخواهي است. از حيث حقوقي نيز تعاريف مختلفي براي اين اصطلاح از سوي حقوق‌ دانان ارائه شده است. يكي از حقوقدانان دعوا را اين گونه تعريف كرده : دعوي عبارت است از توانايي و اختيار قانوني كه بر اساس آن شخص زيان ديده كه مدعي است حق و حقوق وي از بين رفته، به مراجع ذي‌ صلاح مراجعه مي‌كند و از مراجع مذكور مي‌خواهد كه درستي يا عدم درستي ادعاي وي مورد بررسي و قضاوت قرار بگيرد. طرف مقابل نيز مي‌تواند در خصوص ادعاي شخص زيان ديده با آن مقابله كند كه به مقابله اين شخص نيز دعوا گفته مي‌شود. بنابراين، دعوا زماني مي‌تواند ايجاد شود كه اولاً حق قانوني و مشروع، واقعاً يا به صورت ادعايي وجود داشته باشد و ثانياً اين حق قانوني و مشروع در عمل يا در ادعا مورد انكار يا تجاوز واقع شده باشد. در صورت وجود اين دو شرط مدعي حق مي‌تواند براي احقاق حقوق از بين رفته خود اقدام كند.

دعاوي حقوقي و كيفري

تفاوت بين دعاوي حقوقي و كيفري در چيست؟

دعوا در يك تقسيم ‌بندي كلي به دو نوع دعواي حقوقي و دعواي كيفري تقسيم مي‌شود. در زير مهم ‌ترين تفاوت هاي بين دعاوي حقوقي و كيفري ذكر شده است.

الف) تفاوت در نحوه طرح دعوي و شكايت

يكي از مهم‌ ترين تفاوت هاي دعواي حقوقي و دعواي كيفري، نحوه‌ طرح اين دعاوي است. اين تفاوت ها عبارتند از :

  1. به طرف هاي دعواي حقوقي، «خواهان» و «خوانده» و به طرف هاي دعواي كيفري، «شاكي» و «مُشتكي‌عنه» گفته مي‌شود.
  2. شخص در طرح دعواي حقوقي، نيازمند تنظيم و تقديم دادخواست يا در برخي از موارد، تنظيم و تقديم درخواست است، اما براي طرح دعواي كيفري لازم است كه شكوائيه تنظيم شود. بنابراين، نمي‌توان اموري را كه فاقد جنبه كيفري است، از طريق طرح شكايت مورد پيگيري قرار داد.
  3. هزينه‌ دادرسي در كليه دعاوي كيفري يكسان است اما در دعاوي حقوقي اين هزينه بر اساس بهاي خواسته متغيّر و متفاوت است. بنابراين در دعاوي حقوقي به همان ميزان كه بهاي خواسته افزايش يابد، هزينه‌ دادرسي نيز افزايش خواهد يافت. شايان ذكر است در صورتي كه خواهان دعاوي حقوقي توانايي پرداخت اين هزينه را نداشته باشد، مي‌تواند در ابتدا با تقديم دادخواست اعسار بدون پرداخت اين هزينه در مراحل ابتدايي، دعواي حقوقي خود را مطرح كند.

ب) تفاوت در مرجع صالح به رسيدگي

مرجع صالح براي دعواي كيفري، طرح شكايت در دادسرا است. البته گاهي شكايات ممكن است در نزد ضابطان دادگستري مانند نيروي انتظامي صورت گيرد ولي با اين حال بايد آن‌ ها نيز پس از ثبت شكايت آن را به مقامات قضايي ارجاع دهند. پس از انجام شدن تحقيقات مقدماتي در خصوص پرونده، با توجه به موضوع شكايت، پرونده كيفري با صدور قرار جلب براي دادرسي به دادگاه‌ هاي كيفري ارجاع داده مي‌شود تا پس از بررسي‌ هاي لازم حكم قانوني صادر شود. اما در دعواي حقوقي مراجع قضايي حقوقي صلاحيت رسيدگي به دعوا را دارند و نهادي تحت عنوان دادسرا در اين مراجع وجود ندارد. و همچنين در دعاوي حقوقي اصل بر آن است كه دادگاه محل اقامت خوانده صلاحيت رسيدگي دارد اما در دعاوي كيفري شكوائيه بايد در دادسراي محل وقوع جرم تنظيم شود.

دعاوي حقوقي

ج) تفاوت در اسباب طرح دعاوي

تفاوت در اسباب طرح دعاوي بدين معنا است كه دعواي كيفري با تنظيم شكايت‌‌ نامه بايد مطرح شود، اما در دعاوي حقوقي شخص زيان ديده براي احقاق حقوق خود از طريق تنظيم دادخواست اقدام مي‌كند.

د) تفاوت در نتيجه و آثار دعاوي كيفري و حقوقي

تفاوت بين دعاوي حقوقي و كيفري ديگري كه وجود دارد، نتيجه و اثر مترتب بر هر يك از اين دعاوي است. دعاوي كيفري در مواردي انجام مي‌شود كه رفتار انجام شده كه منجر به از بين رفتن حقوق ديگري شده است، داراي عنوان مجرمانه و در قانون براي آن مجازات در نظر گرفته شده باشد. بنابراين در صورت صدور حكم محكوميت، شخص محكوم علاوه بر اينكه ملزم است كه آسيب وارده بر طرف مقابل را جبران كند، به تحمل مجازات قانوني نيز محكوم مي‌شود. در حالي كه در دعاوي حقوقي، نمي‌توان از دادرس انتظار صدور حكم مجازات شخص محكوم را داشت زيرا اولاً وي صلاحيت صدور چنين حكمي را دارد و دوماً رفتار ارتكاب يافته جنبه‌ مجرمانه ندارد كه منجر به صدور حكم مجازات براي شخص محكوم شود.

مطالب بيشتر در مجله حقوقي دلتا ...

بازدید : 241
سه شنبه 16 ارديبهشت 1399 زمان : 11:18

ارث بردن زن و شوهر از يكديگر در مواردي محقق مي‌شود كه شروطي كه در قانون تعيين شده رعايت شود. در اين نوشتار شرايط ارث بردن زوج ها از يكديگر توضيح داده شده است.

سهم الارث

يكي از آثار حقوقي عقد ازدواج دائم، ارث بردن مرد و زن از يكديگر بعد از فوت يكي از آنهاست . مبناي اين توارث در قرآن مجيد آمده و قانون مدني نيز به جزئيات و نحوه ارث بردن و تفاوت هاي مقدار ارث مرد و زن پرداخته است. در مجله دلتا با ما همراه باشيد.

سهم الارث زن و شوهر از يكديگر

ارث بردن زن و شوهر در مواردي محقق مي‌شود كه شروطي كه در قانون تعيين شده رعايت شود. در زير به اين شرايط اشاره شده است.
۱. ازدواج دائمي بوده و موقت نباشد. اگر زن و شوهر با يكديگر ازدواج موقت كرده باشند، از يكديگر ارث نمي‌برند. و حتي صيغه بلند مدت يا همان ۹۹ ساله نيز، تاثيري در ماهيت امر ندارد.
۲. در ازدواج دائم، ميزان سهم‌الارث شوهر از زن، اگر فرزند داشته باشند، يك چهارم اموال زن و اگر فرزندي نداشته باشند، نصف اموال زن است. اما سهم‌الارث زن نصف اين مقدار است. به طور مثال اگر شوهر فوت كند و فرزندي داشته باشند، در اين صورت يك هشتم اموال شوهر به زن مي‌رسد و اگر فرزند نداشته باشند، سهم الارث زن يك چهارم اموال شوهر است.
شايان ذكر است كه زن از تمام اموال منقول (اموالي كه قابليت جا به جايي دارند مانند خودرو) و قيمت اموال غيرمنقول (اموالي كه قابليت جابه جايي ندارند مانند خانه) ارث مي‌برد.
در مواردي كه زن به جز شوهر، وارث ديگري نداشته باشد، اموال زن پس از فوت به شوهر مي‌رسد، و در واقع شوهر تمام اموال وي را به ارث مي‌برد. ولي در صورتي كه شوهر وارث ديگري نداشته باشد، در صورت فوت شوهر، زن فقط سهم خود را ارث مي‌برد .

ارث بري زن و شوهر از يكديگر

طبقات ارث

طبقات ارث به ترتيب عبارتند از:
طبقه اول ؛ فرزند و پدر و مادر متوفي و در صورت فوت فرزندان، فرزند فرزند (نوه) است.
طبقه دوم ؛ برادر و خواهر يا فرزندان آن‌ ها و پدربزرگ و مادر بزرگ است.
طبقه سوم ؛ عمه و عمو و خاله و دايي و فرزندان آن‌ ها يا اجداد بالاتر است.
با توجه به طبقه بندي مذكور بايد در نظر داشت كه زن و شوهر در طبقات ارث قرار ندارند و به طور مجزا و جداگانه در كنار اين طبقات قرار گرفته اند و سهم خود را مي‌برند. به طور مثال اگر مردي فوت كند و فرزند، پدر و مادر و همچنين خواهر و برادر نداشته باشد، در اين صورت نوبت به ارث بردن عمه، عمو، دايي و خاله‌ هاي وي مي‌رسد كه ارث ببرند. در اين شرايط يك چهارم سهم زن از كل اموال كنار گذاشته مي‌شود و سپس نوبت به سهم ساير وراث مي‌رسد. در مواردي كه مرد چندين زن داشته باشد، در صورت داشتن فرزند، سهم همه زنان با هم يك هشتم اموال وي خواهد بود و اگر فرزندي نداشته باشند، به كل زنان، يك چهارم اموال مي‌رسد كه به صورت مساوي بين آن‌ ها تقسيم مي‌شود.

سهم الارث زن و شوهر

سهم الارث در صورت طلاق

براي آشنايي بيشتر در خصوص ارث بردن زن و مرد از يكديگر در صورت طلاق ابتدا لازم است انواع طلاق ها توضيح داده شود و سپس سهم الارث در خصوص هر يك ذكر شود. در واقع طلاق ممكن است رجعي يا بائن باشد. در طلاق رجعي، در مدت عده كه براي زن حدود سه ماه است، زن و مرد مي‌توانند به يكديگر رجوع كرده و زندگي مشترك را دوباره آغاز كنند، اما در طلاق بائن امكان رجوع وجود ندارد.
طلاق خلع (بخشيدن مهريه در ازاي طلاق) يا طلاق پيش از نزديكي يا طلاق زن يائسه، از جمله طلاق ‌هايي هستند كه در آن امكان رجوع وجود ندارد. اگر زن و شوهر طلاق رجعي گرفته باشند و هر يك از آن‌ ها قبل از انقضاي عده، كه سه ماه است فوت كند، در اين صورت، ديگري از او ارث مي‌برد. بر اين اساس، اگر شوهر در مدت عده فوت كند، زن از او ارث مي‌برد و اگر زن در مدت عده فوت كند، شوهر از او ارث مي‌برد. حكم ديگري كه در خصوص ارث بردن زن و شوهر وجود دارد، اين است كه اگر شوهر در بستر بيماري باشد و در همان حال زن از او طلاق بگيرد، اگر ظرف مدت يك سال از تاريخ طلاق، مرد به دليل همان بيماري فوت كند، در اين صورت زن از شوهر ارث مي‌برد. حتي اگر طلاق از نوع بائن (غير قابل رجوع) باشد يا مدت عده طلاق رجعي هم تمام شده باشد، تفاوتي در حكم گفته‌ شده ندارد و باز هم زن از او ارث مي‌برد. مگر اينكه در اين مدت زن دوباره شوهر كرده باشد كه در اين صورت، ديگر مستحق ارث از شوهر سابق خود نخواهد بود.

مطالب بيشتر در مجله حقوقي دلتا ...

تعداد صفحات : 32

درباره ما
موضوعات
آمار سایت
  • کل مطالب : 1523
  • کل نظرات : 0
  • افراد آنلاین : 6
  • تعداد اعضا : 0
  • بازدید امروز : 97
  • بازدید کننده امروز : 0
  • باردید دیروز : 744
  • بازدید کننده دیروز : 0
  • گوگل امروز : 0
  • گوگل دیروز : 0
  • بازدید هفته : 98
  • بازدید ماه : 5095
  • بازدید سال : 9199
  • بازدید کلی : 247831
  • <
    پیوندهای روزانه
    آرشیو
    اطلاعات کاربری
    نام کاربری :
    رمز عبور :
  • فراموشی رمز عبور؟
  • خبر نامه


    معرفی وبلاگ به یک دوست


    ایمیل شما :

    ایمیل دوست شما :



    لینک های ویژه