loading...

Delta Law

مجله دلتا

بازدید : 258
سه شنبه 16 ارديبهشت 1399 زمان : 11:18

شوراهاي حل اختلاف به موجب قانون برنامۀ سوم توسعه و به منظور كاستن از مراجعات مردم به دادگاه ها و در راستاي توسعه مشاركت هاي مردمي، رفع اختلافات محلي و نيز حل و فصل مسائلي كه مبنا و ماهيت قضايي ندارد يا ماهيت قضايي آن از پيچيدگي كمتري برخوردار است، ايجاد شده است.

شوراي حل اختلاف به منظور صلح و سازش و حل اختلافات ميان اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي زير نظر قوه قضاييه فعاليت مي‌كند. در مجله دلتا وظايف و اختيارات شوراي حل اختلاف مورد بررسي قرار گرفته است.

وظايف شوراي حل اختلاف

شوراهاي حل اختلاف به موجب قانون برنامۀ سوم توسعه و به منظور كاستن از مراجعات مردم به دادگاه ها و در جهت توسعه مشاركت هاي مردمي، رفع اختلافات محلي و نيز حل و فصل مسائلي كه مبنا و ماهيت قضايي ندارند يا ماهيت قضايي آن پيچيدگي كمتري دارد، ايجاد شده است. هدف اين شورا، حل اختلاف و صلح و سازش بين اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي است كه تحت نظارت قوه قضاييه و با شرايط مقرر در اين قانون تشكيل مي‌شود. اين شورا از دو نفر عضو اصلي و يك نفر عضو عل البدل است تشكيل مي‌شود كه اين اعضا با پيشنهاد رييس كل دادگستري توسط رييس مركز امور شوراها منصوب مي‌شوند. در هر حوزه قضايي يك يا چند نفر قاضي دادگستري كه قاضي شورا ناميده مي‌شوند فعاليت مي‌كنند كه ممكن است همزمان عهده دار امور چند شورا باشند. شايان ذكر است كه شوراهايي كه در روستاها مستقر است فقط صلاحيت صلح و سازش دارند. در ضمن علاوه بر ممنوعيت صدور حكم حبس و شلاق در شورا، برخي دعاوي به هيچ وجه قابليت طرح در شوراي حل اختلاف را ندارند.

تصميمات شورا و قاضي شورا

به موجب قانون، شوراي حل اختلاف مي‌تواند در صورت سازش و رفع اختلاف ميان طرف هاي دعوا گزارش اصلاحي را صادر كه پس از تأييد قاضي شورا به طرف ها ابلاغ مي‌شود و در مواردي كه سازش صورت نگيرد، موضوع سازش و شرايط آن به ترتيبي كه واقع شده است در صورت مجلس قيد و مراتب به مرجع قضايي اعلام مي‌شودخواهد شد. البته بايد در نظر داشت كه برخلاف شورا، قاضي شورا حق صدور رأي دارد. رأيي كه قاضي شورا صادر مي‌كند حضوري يا غيابي است و رأي صادره ظرف بيست روز قابل واخواهي است. آراي حضوري نيز ظرف مدت بيست روز از تاريخ ابلاغ قابل تجديدنظرخواهي در دادگاه عمومي يا كيفري دو كه در همان حوزه قضايي است.

وظايف شوراي حل اختلاف طبق قانون شوراي در سال ۱۳۹۴

در موارد زير شوراها با توافق طرف هاي اختلاف براي صلح و سازش اقدام مي‌كنند:

الف ـ كليه امور مدني و حقوقي

ب ـ كليه جرائم قابل گذشت

پ ـ جنبه خصوصي جرائم غيرقابل گذشت

تبصره ـ در صورتي‌كه رسيدگي شورا با درخواست يكي از طرف ها صورت پذيرد و طرف ديگر تا پايان جلسه اول عدم تمايل خود را براي رسيدگي در شورا اعلام كند، شورا درخواست را بايگاني و طرف هاي اختلاف را به مرجع صالح راهنمايي مي‌كند.

در چه مـواردي قاضي شورا با مشورت اعضاي شورا مبادرت به صدور رأي مي‌كند؟

طبق قانون قاضي شورا در موارد زير با مشورت ساير اعضاي شورا در خصوص موضوع مطرح شده رسيدگي و رأي لازم را صادر مي‌كند.

الف ـ دعاوي مالي راجع به اموال منقول تا نصاب دويست‌ميليون (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ريال به‌جز مواردي كه در تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون در دادگستري مطرح مي شوند
ب ـ تمام دعاوي مربوط به تخليه عين مستأجره به‌جز دعاوي مربوط به سرقفلي و حق كسب و پيشه
پ ـ دعاوي تعديل اجاره‌بها به شرطي كه در رابطه استيجاري اختلافي وجود نداشته باشد
ت ـ صدور گواهي حصر وراثت، تحرير تركه، مهر و موم تركه و رفع آن
ث ـ ادعاي اعسار از پرداخت محكومٌ‏ به در صورتي كه شورا نسبت به اصل دعوي رسيدگي كرده باشد
ج ـ دعاوي خانواده راجع به جهيزيه، مهريه و نفقه تا نصاب مقرر در بند (الف) در صورتي كه مشمول ماده (۲۹) قانون حمايت خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۱ نباشند.

چ ـ تأمين دليل

ح ـ جرائم تعزيري كه صرفاً مستوجب مجازات جزاي‌ نقدي درجه هشت باشد.

تبصره۱ـ بهاي خواسته براساس نرخ واقعي آن تعيين مي‌شود، چنانچه نسبت به بهاي خواسته بين اصحاب دعوي اختلاف حاصل شود و اختلاف مؤثر در صلاحيت شورا باشد، يا قاضي شورا نسبت به آن ترديد كند قبل از شروع رسيدگي رأساً يا با جلب نظر كارشناس، بهاي خواسته را تعيين مي كند.

تبصره۲ـ شوراي حل‌اختلاف مجاز به صدور حكم شلاق و حبس نمي‏باشد.

تبصره۳ـ صلاحيت شوراهاي حل اختلاف روستا مستقر در روستا صرفاً صلح و سازش مي‌باشد.

كدام دعاوي قابل طرح در شوراي حل اختلاف نيست؟

دعاوي زير حتي با توافق طرف هاي اختلاف قابل طرح در شورا نيست:

الف ـ اختلاف در اصل نكاح، اصل طلاق، فسخ نكاح، رجوع، نسب
ب ـ اختلاف در اصل وقفيت، وصيت، توليت
پ ـ دعاوي راجع به حجر و ورشكستگي
ت ـ دعاوي راجع به اموال عمومي و دولتي
ث ـ اموري كه به موجب قوانين ديگر در صلاحيت مراجع اختصاصي يا مراجع قضائي غيردادگستري است.

مطالب بيشتر در مجله حقوقي دلتا...



شوراهاي حل اختلاف به موجب قانون برنامۀ سوم توسعه و به منظور كاستن از مراجعات مردم به دادگاه ها و در راستاي توسعه مشاركت هاي مردمي، رفع اختلافات محلي و نيز حل و فصل مسائلي كه مبنا و ماهيت قضايي ندارد يا ماهيت قضايي آن از پيچيدگي كمتري برخوردار است، ايجاد شده است.

شوراي حل اختلاف به منظور صلح و سازش و حل اختلافات ميان اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي زير نظر قوه قضاييه فعاليت مي‌كند. در مجله دلتا وظايف و اختيارات شوراي حل اختلاف مورد بررسي قرار گرفته است.

وظايف شوراي حل اختلاف

شوراهاي حل اختلاف به موجب قانون برنامۀ سوم توسعه و به منظور كاستن از مراجعات مردم به دادگاه ها و در جهت توسعه مشاركت هاي مردمي، رفع اختلافات محلي و نيز حل و فصل مسائلي كه مبنا و ماهيت قضايي ندارند يا ماهيت قضايي آن پيچيدگي كمتري دارد، ايجاد شده است. هدف اين شورا، حل اختلاف و صلح و سازش بين اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي است كه تحت نظارت قوه قضاييه و با شرايط مقرر در اين قانون تشكيل مي‌شود. اين شورا از دو نفر عضو اصلي و يك نفر عضو عل البدل است تشكيل مي‌شود كه اين اعضا با پيشنهاد رييس كل دادگستري توسط رييس مركز امور شوراها منصوب مي‌شوند. در هر حوزه قضايي يك يا چند نفر قاضي دادگستري كه قاضي شورا ناميده مي‌شوند فعاليت مي‌كنند كه ممكن است همزمان عهده دار امور چند شورا باشند. شايان ذكر است كه شوراهايي كه در روستاها مستقر است فقط صلاحيت صلح و سازش دارند. در ضمن علاوه بر ممنوعيت صدور حكم حبس و شلاق در شورا، برخي دعاوي به هيچ وجه قابليت طرح در شوراي حل اختلاف را ندارند.

تصميمات شورا و قاضي شورا

به موجب قانون، شوراي حل اختلاف مي‌تواند در صورت سازش و رفع اختلاف ميان طرف هاي دعوا گزارش اصلاحي را صادر كه پس از تأييد قاضي شورا به طرف ها ابلاغ مي‌شود و در مواردي كه سازش صورت نگيرد، موضوع سازش و شرايط آن به ترتيبي كه واقع شده است در صورت مجلس قيد و مراتب به مرجع قضايي اعلام مي‌شودخواهد شد. البته بايد در نظر داشت كه برخلاف شورا، قاضي شورا حق صدور رأي دارد. رأيي كه قاضي شورا صادر مي‌كند حضوري يا غيابي است و رأي صادره ظرف بيست روز قابل واخواهي است. آراي حضوري نيز ظرف مدت بيست روز از تاريخ ابلاغ قابل تجديدنظرخواهي در دادگاه عمومي يا كيفري دو كه در همان حوزه قضايي است.

وظايف شوراي حل اختلاف طبق قانون شوراي در سال ۱۳۹۴

در موارد زير شوراها با توافق طرف هاي اختلاف براي صلح و سازش اقدام مي‌كنند:

الف ـ كليه امور مدني و حقوقي

ب ـ كليه جرائم قابل گذشت

پ ـ جنبه خصوصي جرائم غيرقابل گذشت

تبصره ـ در صورتي‌كه رسيدگي شورا با درخواست يكي از طرف ها صورت پذيرد و طرف ديگر تا پايان جلسه اول عدم تمايل خود را براي رسيدگي در شورا اعلام كند، شورا درخواست را بايگاني و طرف هاي اختلاف را به مرجع صالح راهنمايي مي‌كند.

در چه مـواردي قاضي شورا با مشورت اعضاي شورا مبادرت به صدور رأي مي‌كند؟

طبق قانون قاضي شورا در موارد زير با مشورت ساير اعضاي شورا در خصوص موضوع مطرح شده رسيدگي و رأي لازم را صادر مي‌كند.

الف ـ دعاوي مالي راجع به اموال منقول تا نصاب دويست‌ميليون (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ريال به‌جز مواردي كه در تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون در دادگستري مطرح مي شوند
ب ـ تمام دعاوي مربوط به تخليه عين مستأجره به‌جز دعاوي مربوط به سرقفلي و حق كسب و پيشه
پ ـ دعاوي تعديل اجاره‌بها به شرطي كه در رابطه استيجاري اختلافي وجود نداشته باشد
ت ـ صدور گواهي حصر وراثت، تحرير تركه، مهر و موم تركه و رفع آن
ث ـ ادعاي اعسار از پرداخت محكومٌ‏ به در صورتي كه شورا نسبت به اصل دعوي رسيدگي كرده باشد
ج ـ دعاوي خانواده راجع به جهيزيه، مهريه و نفقه تا نصاب مقرر در بند (الف) در صورتي كه مشمول ماده (۲۹) قانون حمايت خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۱ نباشند.

چ ـ تأمين دليل

ح ـ جرائم تعزيري كه صرفاً مستوجب مجازات جزاي‌ نقدي درجه هشت باشد.

تبصره۱ـ بهاي خواسته براساس نرخ واقعي آن تعيين مي‌شود، چنانچه نسبت به بهاي خواسته بين اصحاب دعوي اختلاف حاصل شود و اختلاف مؤثر در صلاحيت شورا باشد، يا قاضي شورا نسبت به آن ترديد كند قبل از شروع رسيدگي رأساً يا با جلب نظر كارشناس، بهاي خواسته را تعيين مي كند.

تبصره۲ـ شوراي حل‌اختلاف مجاز به صدور حكم شلاق و حبس نمي‏باشد.

تبصره۳ـ صلاحيت شوراهاي حل اختلاف روستا مستقر در روستا صرفاً صلح و سازش مي‌باشد.

كدام دعاوي قابل طرح در شوراي حل اختلاف نيست؟

دعاوي زير حتي با توافق طرف هاي اختلاف قابل طرح در شورا نيست:

الف ـ اختلاف در اصل نكاح، اصل طلاق، فسخ نكاح، رجوع، نسب
ب ـ اختلاف در اصل وقفيت، وصيت، توليت
پ ـ دعاوي راجع به حجر و ورشكستگي
ت ـ دعاوي راجع به اموال عمومي و دولتي
ث ـ اموري كه به موجب قوانين ديگر در صلاحيت مراجع اختصاصي يا مراجع قضائي غيردادگستري است.

مطالب بيشتر در مجله حقوقي دلتا...



نظرات این مطلب

تعداد صفحات : 32

درباره ما
موضوعات
آمار سایت
  • کل مطالب : 1523
  • کل نظرات : 0
  • افراد آنلاین : 8
  • تعداد اعضا : 0
  • بازدید امروز : 618
  • بازدید کننده امروز : 1
  • باردید دیروز : 554
  • بازدید کننده دیروز : 0
  • گوگل امروز : 0
  • گوگل دیروز : 0
  • بازدید هفته : 1346
  • بازدید ماه : 2781
  • بازدید سال : 6885
  • بازدید کلی : 245517
  • <
    پیوندهای روزانه
    آرشیو
    اطلاعات کاربری
    نام کاربری :
    رمز عبور :
  • فراموشی رمز عبور؟
  • خبر نامه


    معرفی وبلاگ به یک دوست


    ایمیل شما :

    ایمیل دوست شما :



    لینک های ویژه