عوارض نوعي ماليات است كه به منظورجبران هزينه هاي سازمان هاي اداري يا شهرداري در مقابل انجام كار يا خدمت از مردم دريافت ميشود و ميتوان گفت يكي از اصلي ترين و مهم ترين منابع درآمدي شهرداري است.
عوارض شهرداري نوعي ماليات است كه سازمان هاي رسمي در مقابل ارائه خدمات از مردم دريافت ميكنند. و ميتوان گفت كه يكي از اصلي ترين و مهم ترين منابع درآمدي شهرداري است كه با توجه به قوانين و مقررات از مردم دريافت ميشود. در مجله دلتا در خصوص عوارض شهرداري و انواع آن و همچنين عواقب عدم پرداخت توضيح داده شده است.
عوارض شهرداري چيست؟
نوعي ماليات است كه به منظور جبران هزينه هاي سازمان هاي اداري يا شهرداري ها در مقابل انجام دادن كار يا خدمات از مردم دريافت ميشود و ممكن است به طور مستقيم يا غير مستقيم از مصوبات مجلس باشد. در برخي موارد واژه عوارض به اشتباه براي مفاهيمي كه در اصل ماليات جريمه يا بهاي خدمات هستند، به كار ميرود. به طور مثال مبالغي كه توسط وارد كننده كالا به گمرك پرداخت ميشود، عوارض گمركي حقوق ورودي ناميده ميشود. كه در واقع نوعي ماليات غير مستقيم است.
قوانين و مقررات حاكم بر عوارض در بسياري از موارد با اصول مالياتي هماهنگي دارد از جمله اصل قانوني بودن و … هر چند در بسياري موارد نيز با يكديگر در چگونگي و ماهيت تفاوت هايي دارند كه همين فرق ها باعث ميشود خصوصيات و ويژگي هاي مختلفي پيدا كنند. براي مثال قضيه تشخيص و تعيين عوارض در مورد عوارض گمركي ذكر ميشود ولي در مورد عوارض شهرداري ها كمتر مطرح ميشود و بحث وصول عوارض بيشتر در مورد عوارض شهرداري ها به كار برده شده است، زيرا شهرداري ها به طور كلي قبل از ارائه خدمات، ميزان عوارض را معين ميكنند و حقوق گمركي توسط اداره گمرك، پس از مشاهده و رويت كالا مشخص ميشود. بنابراين اداره گمرك تا زماني كه حقوق ورودي پرداخت نشود كالاي افراد را ترخيص نميكند ولي شهرداري ها بدون استناد به مصوبات قانوني قبلي نميتوانند عوارض دريافت دارند.
انواع عوارض شهرداري
اين عوارض انواع مختلفي دارند كه در ادامه به هر يك از آن ها اشاره شده است.
۱. عوارض محلي
طبق قانون، به عوارضي گفته ميشود كه مرجع برقراري آن شوراي اسلامي شهر است و فارغ از توليدات اعم از كالا و محصول و يا خدمات به منبع عوارض موجود در محدوده شهر و حريم شهر تعلق ميگيرد. از جمله عوارض محلي ميتوان به عوارض وضع شده براي زمين ساختمان ماشين آلات و نيز عوارض كسب و پيشه اشاره كرد.
۲. عوارض ملي
به كليه عوارضي اتلاق ميشود كه طبق نظر قانونگذار و مصوبات مجلس برقرار ميشود و در واقع مرجع برقراري آن شوراي اسلامي شهر نيست.
۳. عوارض ناپايدار و پايدار
مانند عوارض مازاد بر تراكم مجاز ، جرائم ناشي از آراء قطعي كميسيون ماده ۱۰۰ و… است . و عوارض پايدار مانند عوارض ملي نوسازي يا شهري است.
عدم پرداخت عوارض شهرداري
اولويت بر اين است كه مديريت شهري اطلاع رساني هاي لازم را در ارتباط با پرداخت عوارض انجام دهد كه در اين خصوص اطلاع رساني جامع و گسترده انجام شده است. اما اگر عوارض پرداخت نشود، شهرداري ميتواند طبق ماده ۱۲ قانون نوسازي و عمران شهري، پيگيري انتظامي كند و دستگاه هاي خدماتي مكلفند تا در صورت درخواست شهرداري، نسبت به قطع برق يا گاز مشتركاني كه عوارض را پرداخت نميكنند، اقدام لازم را انجام دهند. بر اساس قانون نوسازي و عمران شهري اگر پلاكي در پرداخت عوارض تاخير داشته باشد شهرداري ميتواند از طريق مراجع مربوطه براي قطع برق و گاز مشترك اقدام كند.
عوارض نوعي ماليات است كه به منظورجبران هزينه هاي سازمان هاي اداري يا شهرداري در مقابل انجام كار يا خدمت از مردم دريافت ميشود و ميتوان گفت يكي از اصلي ترين و مهم ترين منابع درآمدي شهرداري است.
عوارض شهرداري نوعي ماليات است كه سازمان هاي رسمي در مقابل ارائه خدمات از مردم دريافت ميكنند. و ميتوان گفت كه يكي از اصلي ترين و مهم ترين منابع درآمدي شهرداري است كه با توجه به قوانين و مقررات از مردم دريافت ميشود. در مجله دلتا در خصوص عوارض شهرداري و انواع آن و همچنين عواقب عدم پرداخت توضيح داده شده است.
عوارض شهرداري چيست؟
نوعي ماليات است كه به منظور جبران هزينه هاي سازمان هاي اداري يا شهرداري ها در مقابل انجام دادن كار يا خدمات از مردم دريافت ميشود و ممكن است به طور مستقيم يا غير مستقيم از مصوبات مجلس باشد. در برخي موارد واژه عوارض به اشتباه براي مفاهيمي كه در اصل ماليات جريمه يا بهاي خدمات هستند، به كار ميرود. به طور مثال مبالغي كه توسط وارد كننده كالا به گمرك پرداخت ميشود، عوارض گمركي حقوق ورودي ناميده ميشود. كه در واقع نوعي ماليات غير مستقيم است.
قوانين و مقررات حاكم بر عوارض در بسياري از موارد با اصول مالياتي هماهنگي دارد از جمله اصل قانوني بودن و … هر چند در بسياري موارد نيز با يكديگر در چگونگي و ماهيت تفاوت هايي دارند كه همين فرق ها باعث ميشود خصوصيات و ويژگي هاي مختلفي پيدا كنند. براي مثال قضيه تشخيص و تعيين عوارض در مورد عوارض گمركي ذكر ميشود ولي در مورد عوارض شهرداري ها كمتر مطرح ميشود و بحث وصول عوارض بيشتر در مورد عوارض شهرداري ها به كار برده شده است، زيرا شهرداري ها به طور كلي قبل از ارائه خدمات، ميزان عوارض را معين ميكنند و حقوق گمركي توسط اداره گمرك، پس از مشاهده و رويت كالا مشخص ميشود. بنابراين اداره گمرك تا زماني كه حقوق ورودي پرداخت نشود كالاي افراد را ترخيص نميكند ولي شهرداري ها بدون استناد به مصوبات قانوني قبلي نميتوانند عوارض دريافت دارند.
انواع عوارض شهرداري
اين عوارض انواع مختلفي دارند كه در ادامه به هر يك از آن ها اشاره شده است.
۱. عوارض محلي
طبق قانون، به عوارضي گفته ميشود كه مرجع برقراري آن شوراي اسلامي شهر است و فارغ از توليدات اعم از كالا و محصول و يا خدمات به منبع عوارض موجود در محدوده شهر و حريم شهر تعلق ميگيرد. از جمله عوارض محلي ميتوان به عوارض وضع شده براي زمين ساختمان ماشين آلات و نيز عوارض كسب و پيشه اشاره كرد.
۲. عوارض ملي
به كليه عوارضي اتلاق ميشود كه طبق نظر قانونگذار و مصوبات مجلس برقرار ميشود و در واقع مرجع برقراري آن شوراي اسلامي شهر نيست.
۳. عوارض ناپايدار و پايدار
مانند عوارض مازاد بر تراكم مجاز ، جرائم ناشي از آراء قطعي كميسيون ماده ۱۰۰ و… است . و عوارض پايدار مانند عوارض ملي نوسازي يا شهري است.
عدم پرداخت عوارض شهرداري
اولويت بر اين است كه مديريت شهري اطلاع رساني هاي لازم را در ارتباط با پرداخت عوارض انجام دهد كه در اين خصوص اطلاع رساني جامع و گسترده انجام شده است. اما اگر عوارض پرداخت نشود، شهرداري ميتواند طبق ماده ۱۲ قانون نوسازي و عمران شهري، پيگيري انتظامي كند و دستگاه هاي خدماتي مكلفند تا در صورت درخواست شهرداري، نسبت به قطع برق يا گاز مشتركاني كه عوارض را پرداخت نميكنند، اقدام لازم را انجام دهند. بر اساس قانون نوسازي و عمران شهري اگر پلاكي در پرداخت عوارض تاخير داشته باشد شهرداري ميتواند از طريق مراجع مربوطه براي قطع برق و گاز مشترك اقدام كند.