loading...

Delta Law

مجله دلتا

بازدید : 88
شنبه 8 آذر 1399 زمان : 6:38

قانون‌گذار سرک کشیدن به تلفن همراه دیگران و دسترسی غیرمجاز به سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی را اگر بدون اجازه شخص باشد جرم به حساب آورده است.
مجازات سرک کشیدن به گوشی دیگران

وابستگی به تلفن همراه موجب شده است که این وسیله تبدیل به یکی از مهم‌ترین حریم شخصی افراد شود به طوری که بسیاری از اطلاعات شخصی، خانوادگی، شغلی و … در وسایل الکترونیکی مثل گوشی موبایل، تبلت، رایانه و… نگهداری می­­‌شود که دسترسی سایر افراد به این اطلاعات مصداق نقض حریم خصوصی افراد به حساب می­‌آید؛ بنابراین قانون‌گذار در سال ۱۳۸۸ قانونی به نام قانون جرایم رایانه­‌ای تصویب و در ماده ۱ آن از حق محرمانگی داده‌ها حمایت کرد. در این نوشتار از مجله دلتا به بررسی سرک کشیدن به گوشی دیگران و مجازات آن می‌پردازیم.

مجازات سرک کشیدن به گوشی دیگران

به موجب ماده ۱ قانون جرایم رایانه‌ای هر کس به طور غیر مجاز به داده‌ها، سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی که به وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده است دسترسی پیدا کند، به حبس از ۹۱ روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد؛ بنابراین قانون‌گذار سرک کشیدن به تلفن همراه دیگران و دسترسی غیرمجاز به سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی را اگر بدون اجازه شخص باشد جرم به حساب آورده، اما در مواردی که خود شخص، اجازه مشاهده یا ورود به سامانه را داده باشد جرمی روی نمی‌دهد. قانون‌گذار دسترسی غیرمجاز به سامانه رایانه­‌ای یا مخابراتی یا داده‌ها را در صورت وجود شرایط زیر جرم می­‌داند:

  • این دسترسی بدون اجازه شخص باشد؛ بنابراین در مواردی که خود شخص، اذن به مشاهده داده یا اجازه ورود به سامانه را می­‌دهد، جرمی رخ نمی­‌دهد.
  • داده‌ها یا سامانه برخوردار از تدابیر امنیتی باشند، چرا که حمایت قانونی شامل افرادی می­‌شود که خودشان حداقلی از امنیت را برای حریم خصوصی­‌شان قائل‌اند؛ برای مثال اگر سامانه مد نظر گوشی همراه یا رایانه شخصی است، دارای رمز عبور باشد لذا مرتکب با گذر از این تدابیر امنیتی مجرم شناخته خواهد شد.

مجازات سرک کشیدن به گوشی دیگران

این ماده به طور گسترده هم شامل زمانی می­‌شود که شخصی در دنیای واقعی رمز عبور شما را به نحوی بشکند و به اطلاعات سامانه دسترسی پیدا کند و هم زمانی‌که در فضای مجازی از طرقی مثل هک و عبور از تدابیر امنیتی­‌تان به اطلاعات دسترسی پیدا کند. حال گذر از این تدابیر امنیتی می­‌تواند از طرق مختلف صورت بگیرد؛ چه به صورت فنی و با استفاده از نرم ­‌افزار، چه به صورت غیر فنی مثل فریب دادن شخص برای در اختیار گذاشتن نام کاربری و رمز عبور که قانون‌گذار بین این دو مورد تفاوتی قائل نشده‌­است. هم دسترسی به سامانه و هم دسترسی به داده­‌ها (در صورت وجود سایر شرایط) جرم است؛ بنابراین اگر فردی از تدابیر امنیتی شما عبور کند و وارد سیستم شود، حتی بدون اینکه اطلاعاتی را مشاهده کند، عمل وی جرم و قابل مجازات است

بازدید : 118
شنبه 1 آذر 1399 زمان : 16:44

اطلاع قبلی از روند گزارش تصادف و شکایت از راننده مقصر، به کاهش فشار روحی ناشی از این حوادث کمک بزرگی می‌کند.

شکایت از راننده مقصر

همه روزه تعداد بسیار زیادی تصادف در ایران رخ می‌دهد؛ متاسفانه به علت کیفیت پایین خودروها و راه‌ها و همچنین بی‌توجهی رانندگان به قوانین راهنمایی و رانندگی در کشور ما، آمار تصادفات جرحی و فوتی در مقایسه با سایر کشورها بیشتر است. در این نوشتار از مجله دلتا به بررسی شکایت از راننده مقصر در تصادف رانندگی می‌پردازیم.

انواع تصادفات رانندگی

  • تصادف خسارتی: منظور تصادفاتی است که در اثر برخورد وسیله نقلیه با وسیله نقلیه دیگر و یا یک جسم ثابت مانند درخت و جدول و… خسارت غیرجانی ایجاد می‌شود.
  • تصادفات جرحی: منظور تصادفاتی است که علاوه بر خسارت‌دیدن خودرو، باعث ایجاد آسیب‌دیدگی سرنشینان خودرو می‌شود.
  • تصادفات فوتی: منظور تصادفاتی است که موجب فوت یک یا چند تن از سرنشینان می‌شود.

مرجع صالح برای مراجعه و طرح شکایت از راننده مقصر در تصادفات کیست؟

در تصادفات خسارتی، اگر میزان خسارت کمتر از ۲۰ میلیون تومان باشد، زیان‌دیده باید با مراجعه به شورای حل اختلاف طرح شکایت کند، اما اگر میزان خسارت بیشتر از ۲۰ میلیون تومان باشد، باید با مراجعه به دادگاه حقوقی شکایت کند. در تصادفات جرحی و فوتی، باید به دادسرا مراجعه شود. دادگاه کیفری دو، مسئول رسیدگی به پرونده این تصادفات است.

شکایت از راننده مقصر

شکایت از راننده مقصر در تصادفات خسارتی به چه صورت است؟

اگر تصادف خسارتی درون‌شهری باشد با حضور پلیس راهور و اگر برون‌شهری باشد با حضور پلیس راه، راننده مقصر مشخص می‌شود. در صورت وقوع تصادف در معابر پر ترافیک، بعد از عکس‌ گرفتن و فیلمبرداری از صحنه تصادف یعنی موقعیت خودروها و محل‌های آسیب‌دیده، خودروها باید قبل از رسیدن پلیس به کنار مسیر منتقل شوند. در مواردی که طرفین در مورد مقصر و نحوه پرداخت خسارت به توافق برسند، با مراجعه به شرکت بیمه راننده مقصر، خسارت پرداخت می‌شود. اگر میزان خسارت از سقف تعهدات بیمه‌گذار بالاتر باشد، تامین مابقی خسارت به‌ عهده راننده مقصر است. در شرایطی که راننده در پرداخت این مبلغ همکاری لازم را به‌عمل نیاورد، زیان‌دیده مجاز به طرح شکایت علیه وی است. با ارائه دادخواست مطالبه خسارت، بعد از بررسی مراجع قضایی و صدور اجرائیه، مقصر محکوم به پرداخت خسارت می‌شود.

برای آشنایی با نکات حقوقی بیشتر قتل در تصادفات رانندگی چه مجازاتی دارد؟ را مطالعه کنید.

با مجله حقوقي دلتا همراه باشيد

بازدید : 240
سه شنبه 16 ارديبهشت 1399 زمان : 11:18

هر كس امضاي مخصوص به خود را دارد كه گاهي براي سوء استفاده مورد جعل ديگران قرار مي‌گيرد و اين كار جرم خواهد بود. شخصي كه از امضا او جعل شده بايد در دادگاه اين امر را ابتدا ثابت كند.

جعل امضا

جعل امضا يكي از جرايمي است كه در صورت اثبات شاكي مي‌تواند عليه جعل كننده شكايت كند. در مجله دلتا به بررسي روش هاي تشخيص جعل امضا پرداخته شده است.

مجازات جعل امضا

هر كس امضاي مخصوص به خود را دارد كه گاهي براي سوء استفاده مورد جعل ديگران قرار مي‌گيرد و اين كار جرم خواهد بود. شخصي كه امضا او جعل شده بايد در دادگاه اين امر را ابتدا ثابت كند. بايد در نظر داشت كه جعل امضاي ديگران و هم استفاده از امضا جعل شده مجازات كيفري براي مجرم خواهد داشت.

مجازات جعل امضا

روش هاي تشخيص جعل امضا

اگر در جعل امضا در سند يا مدرك ، جاعل حرفه اي نباشد، با يك بررسي ساده مي‌توان جعل بودن آن را تشخيص داد اما اگر عمل جعل توسط يك فرد حرفه اي در اين كار انجام شده باشد ، سه روش براي تشخيص جعل بودن در دادگاه استفاده مي‌شود. اين روش ها عبارتند از:
۱.روش فيزيكي
۲.شيميايي
۳.مقايسه اي
اگر شاكي در دادگاه ادعا كند كه امضاي او جعل شده و مورد انكار متهم قرار گيرد ، اثبات جعل با شاكي خواهد بود كه از دادگاه بخواهد مورد جعل را بررسي كند. با صدور قرار رسيدگي توسط دادگاه مراحل رسيدگي به ادعاي شاكي آغاز مي شود و دادگاه امر تطبيق خط و امضا را به كارشناسان رسمي و يا اداره تشخيص هويت پليس كه مورد تاييد دادگاه هستند، ارجاع مي‌دهد.
در اين مرحله از شاكي خواسته مي‌شود تا نمونه دستخط و امضاي خود را به كارشناسان تحويل دهد تا با امضاي جعلي مورد تطبيق داده شود ، كارشناسان اين حوزه از ابزارهاي آزمايشگاهي و همچنين تجارب خود در اين كار استفاده مي‌كنند و از روش هايي مانند مقدار فشاري كه بر قلم وارد مي‌شود تا امضا صورت گيرد، همچنين جهت حركت دست يا قلم، نوع مركب خودكار ، تطبيق شكستگي هاي خط و تطبيق امضاي اصلي با امضايي كه ادعا شده جعل است نو يا كهنه بودن قلم استفاده مي كنند تا جعل بودن امضا را به اثبات برسانند.
در مواردي كه روش هاي فيزيكي موثر نباشد از روش هاي شيميايي و پرتو نور در تشخيص امضا استفاده مي‌شود.
در بررسي كارشناسان و نتيجه اي كه حاصل شود درصد خطا بسيار كم مي‌شود و نتايج حاصله براي دادگاه فرستاده خواهد شد.
اگر نتيجه اي كه توسط كارشناسان به دست آمده به جعل بودن امضا منجر شود، ديگر توسط متهم قابل انكار نخواهد بود و متهم به حبس و جريمه مقرر در قانون محكوم خواهد شد.
قانون موارد محكوميت را براي بازدارندگي در وقوع اين جرم ها قرار داده است تا كسي نخواهد با جعل امضاي ديگري آرامش را از جامعه سلب كند و باعث ايجاد ضرر و زيان مالي به ديگران شود، همچنين اگر با اين جعل موجبات از بين بردن اعتبار ديگري را فراهم كنند ، قانون با اين افراد برخورد سختي خواهد داشت.

جعل امضاي ديگران

مجازات جعل امضا

مجازات جاعل با توجه امضاي چه شخصي و روي چه سندي جعل كرده است مشخص مي‌شود.
۱.طبق قانون مجازات اسلامي اگر دست خط مقام معظم رهبري و يا روساي سه قوه ( به اعتبار مقام آنان) را جعل كنند به حبس از سه تا ۱۵ سال محكوم خواهند شد.

۲. چنانكه امضا يا مهر معاون اول رئيس جمهور، وزرا، اعضاي شوراي نگهبان، نمايندگان مجلس قضات، يكي از كارمندان و مسئولين دولتي از حيث مقام رسمي آنان باشد، متناسب با مورد مجازات حبس از يك تا ده سال خواهد داشت.
۳.به موجب ماده ۵۳۶ قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۷۵ هر كس در اسناد و نوشته‌هاي غير رسمي جعل يا تزوير كند يا با علم به جعل و تزوير آنها را مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا دو سال يا تا دوازده ميليون ريال جزاي‌ نقدي محكوم خواهد شد.

مطالب بيشتر در مجله حقوقي دلتا...

بازدید : 246
سه شنبه 16 ارديبهشت 1399 زمان : 11:18

به شخصي كه مرتكب جرم شده ولي هنوز انتصاب و نسبت جرم به او محرز و تاييد نشده، متهم گفته مي‌شود. پس از آنكه دلايل و مدارك جرم جمع آوري شد نوبت به تعقيب متهم مي‌رسد كه با احضار او شروع مي‌شود.

احضار متهم

گاهي متهم در برخي از پرونده ‌هايي كه در دادگاه مطرح مي‌شود از ابتدا در هيچ يك از مراحل رسيدگي متهم حضور نمي‌يابد. به گزارش مجله دلتا در مواردي كه متهم در جلسات حاضر نيست طبق قانون، وقت رسيدگي با ذكر نوع اتهام در يكي از روزنامه‌ هاي كثيرالانتشار يا محلي درج مي‌شود و دادگاه به صورت غيابي اقدام به رسيدگي كرده و راي مقتضي صادر مي‌كند. براي اطلاعات بيشتر در خصوص قوانين و مقررات مربوط به احضار متهم در دادگاه در ادامه با ما همراه باشيد.

احضار متهم

به شخصي كه مرتكب جرم شده ولي هنوز انتصاب و نسبت جرم به او محرز و تاييد نشده، متهم گفته مي‌شود. پس از آنكه دلايل و مدارك جرم جمع آوري شد نوبت به تعقيب متهم مي‌رسد كه با احضار او شروع مي‌شود. طبق قانون يكي از حقوق متهم، دفاع او در مقابل اتهامي است كه به او وارد شده است و مي‌تواند در دادسرا و دادگاه حضور يافته و از خود دفاع كند يا همراه وكيل يا وكلاي دادگستري حضور پيدا كند. لازم به ذكر است كه در امور كيفري هر تعداد وكيل كه خود لازم بداند مي‌تواند داشته باشد. بنابراين علاوه بر حقوق شخص زيان ديده و جامعه، به حقوق متهم نيز در قانون توجه مي‌شود. اما در صورتي كه او مرتكب جرم شده باشد و به همين علت متواري شود در اين صورت براي تامين و حفظ حقوق زيان ديده رسيدگي به طور غيابي و بدون حضور متهم انجام مي‌شود. شايان ذكر است اگر متهم به هر دليلي در دسترس نبوده و احضار و جلب وي مقدور نباشد، وقت رسيدگي با ذكر نوع اتهام در يكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار يا محلي درج مي‌شود و دادگاه به صورت غيابي اقدام به رسيدگي كرده و راي مقتضي صادر مي‌كند. ‌اما متهم در صورت اطلاع و آگاهي از راي صادره مي‌تواند درخواست واخواهي كند و با تجديد جلسه رسيدگي، حق وي براي دفاع از خود تامين مي‌شود.

جلب متهم

شرايط صدور حكم غيابي

۱. براي صدور حكم محكوميت و حكم جلب، و حتي براي احضار متهم نيز بايد دلايل كافي وجود داشته باشد.
۲. شاكي براي غافلگير كردن و سلب امكان دفاع از متهم، با متواري اعلام كردن وي در صدد تحصيل حكم غيابي بر نيامده باشد.
شايان ذكر است در صورتي كه حكم از سوي دادگاه صادر شود و متهم در دسترس نباشد، چنانچه حكم محكوميت، جنبه مالي داشته باشد از قبيل مصادره اموال يا جزاي نقدي… و دسترسي به اموال محكوم وجود داشته باشد، حكم اجرا مي‌شود. اما در محكوميت هاي جسماني از قبيل حبس، شلاق و … اعمال مجازات منوط به دسترسي به شخص محكوم است.

شرايط جلب متهم

طبق قانون دستور جلب متهم شرايطي دارد كه در صورت وجود تمامي آن ها اين امر صورت خواهد گرفت:
۱. متهم احضار شده باشد و احضارنامه به وي ابلاغ شده باشد.
۳. ابلاغ احضارنامه صحيحاً صورت گرفته باشد.
۴. متهم حاضر نشده باشد.
۵. متهم براي عدم حضور، عذر موجهي اعلام نكرده باشد.
در برگه احضاريه، عواقب بي‌ توجهي به دستور مقام قضايي، ذكر مي‌شود كه اين عواقب با توجه به جايگاه شخص احضار شده متفاوت است. اگر احضار شده متهم باشد به طور معمول نتيجه حضور نيافتن، جلب وي خواهد بود.

احضار و جلب متهم

احضار متهم ؛ اگر متهم در دادگاه حاضر نشود

طبق قانون، متهم مكلف است در موعد مقرر حاضر شود و اگر نتواند بايد عذر موجه خود را اعلام كند. مواردي كه در زير اشاره شده، عذر موجه محسوب مي‌شود:
الف- نرسيدن يا دير رسيدن احضاريه به گونه‏ اي كه مانع از حضور شود.
ب- بيماري متهم و بيماري سخت والدين، همسر يا اولاد وي كه مانع از حضور شود.
پ- همسر يا يكي از اقربا (نزديكان) تا درجه سوم از طبقه دوم فوت شود.
ت- ابتلاء به حوادث مهم از قبيل بيماري هاي واگيردار و بروز حوادث قهري مانند سيل و زلزله كه موجب عدم امكان تردد گردد.
ث- متهم در توقيف يا حبس باشد.
ج – ساير مواردي كه عرفاً به تشخيص بازپرس عذرموجه محسوب مي‌شود.
در ساير موارد، متهم مي‌‏تواند براي يك بار پيش از موعد تعيين شده، بازپرس را از علت عدم حضور خود مطلع سازد و موافقت وي را دريافت كند. كه در اين مورد، بازپرس مي‌تواند در صورت عدم تأخير در تحقيقات، تا سه روز مهلت را تمديد كند. و همچنين متهمي كه بدون عذر موجه در دادگاه حاضر نشود و يا عذر موجه خود را اعلام نكند، به دستور بازپرس جلب مي‌شود. در صورتي كه احضاريه، ابلاغ قانوني شده باشد و بازپرس احتمال دهد كه متهم از احضاريه مطلع نشده است، وي را فقط براي يك بار ديگر احضار مي‌كند.

مطالب بيشتر در مجله حقوقي دلتا...

بازدید : 258
سه شنبه 16 ارديبهشت 1399 زمان : 11:18

شوراهاي حل اختلاف به موجب قانون برنامۀ سوم توسعه و به منظور كاستن از مراجعات مردم به دادگاه ها و در راستاي توسعه مشاركت هاي مردمي، رفع اختلافات محلي و نيز حل و فصل مسائلي كه مبنا و ماهيت قضايي ندارد يا ماهيت قضايي آن از پيچيدگي كمتري برخوردار است، ايجاد شده است.

شوراي حل اختلاف به منظور صلح و سازش و حل اختلافات ميان اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي زير نظر قوه قضاييه فعاليت مي‌كند. در مجله دلتا وظايف و اختيارات شوراي حل اختلاف مورد بررسي قرار گرفته است.

وظايف شوراي حل اختلاف

شوراهاي حل اختلاف به موجب قانون برنامۀ سوم توسعه و به منظور كاستن از مراجعات مردم به دادگاه ها و در جهت توسعه مشاركت هاي مردمي، رفع اختلافات محلي و نيز حل و فصل مسائلي كه مبنا و ماهيت قضايي ندارند يا ماهيت قضايي آن پيچيدگي كمتري دارد، ايجاد شده است. هدف اين شورا، حل اختلاف و صلح و سازش بين اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي است كه تحت نظارت قوه قضاييه و با شرايط مقرر در اين قانون تشكيل مي‌شود. اين شورا از دو نفر عضو اصلي و يك نفر عضو عل البدل است تشكيل مي‌شود كه اين اعضا با پيشنهاد رييس كل دادگستري توسط رييس مركز امور شوراها منصوب مي‌شوند. در هر حوزه قضايي يك يا چند نفر قاضي دادگستري كه قاضي شورا ناميده مي‌شوند فعاليت مي‌كنند كه ممكن است همزمان عهده دار امور چند شورا باشند. شايان ذكر است كه شوراهايي كه در روستاها مستقر است فقط صلاحيت صلح و سازش دارند. در ضمن علاوه بر ممنوعيت صدور حكم حبس و شلاق در شورا، برخي دعاوي به هيچ وجه قابليت طرح در شوراي حل اختلاف را ندارند.

تصميمات شورا و قاضي شورا

به موجب قانون، شوراي حل اختلاف مي‌تواند در صورت سازش و رفع اختلاف ميان طرف هاي دعوا گزارش اصلاحي را صادر كه پس از تأييد قاضي شورا به طرف ها ابلاغ مي‌شود و در مواردي كه سازش صورت نگيرد، موضوع سازش و شرايط آن به ترتيبي كه واقع شده است در صورت مجلس قيد و مراتب به مرجع قضايي اعلام مي‌شودخواهد شد. البته بايد در نظر داشت كه برخلاف شورا، قاضي شورا حق صدور رأي دارد. رأيي كه قاضي شورا صادر مي‌كند حضوري يا غيابي است و رأي صادره ظرف بيست روز قابل واخواهي است. آراي حضوري نيز ظرف مدت بيست روز از تاريخ ابلاغ قابل تجديدنظرخواهي در دادگاه عمومي يا كيفري دو كه در همان حوزه قضايي است.

وظايف شوراي حل اختلاف طبق قانون شوراي در سال ۱۳۹۴

در موارد زير شوراها با توافق طرف هاي اختلاف براي صلح و سازش اقدام مي‌كنند:

الف ـ كليه امور مدني و حقوقي

ب ـ كليه جرائم قابل گذشت

پ ـ جنبه خصوصي جرائم غيرقابل گذشت

تبصره ـ در صورتي‌كه رسيدگي شورا با درخواست يكي از طرف ها صورت پذيرد و طرف ديگر تا پايان جلسه اول عدم تمايل خود را براي رسيدگي در شورا اعلام كند، شورا درخواست را بايگاني و طرف هاي اختلاف را به مرجع صالح راهنمايي مي‌كند.

در چه مـواردي قاضي شورا با مشورت اعضاي شورا مبادرت به صدور رأي مي‌كند؟

طبق قانون قاضي شورا در موارد زير با مشورت ساير اعضاي شورا در خصوص موضوع مطرح شده رسيدگي و رأي لازم را صادر مي‌كند.

الف ـ دعاوي مالي راجع به اموال منقول تا نصاب دويست‌ميليون (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ريال به‌جز مواردي كه در تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون در دادگستري مطرح مي شوند
ب ـ تمام دعاوي مربوط به تخليه عين مستأجره به‌جز دعاوي مربوط به سرقفلي و حق كسب و پيشه
پ ـ دعاوي تعديل اجاره‌بها به شرطي كه در رابطه استيجاري اختلافي وجود نداشته باشد
ت ـ صدور گواهي حصر وراثت، تحرير تركه، مهر و موم تركه و رفع آن
ث ـ ادعاي اعسار از پرداخت محكومٌ‏ به در صورتي كه شورا نسبت به اصل دعوي رسيدگي كرده باشد
ج ـ دعاوي خانواده راجع به جهيزيه، مهريه و نفقه تا نصاب مقرر در بند (الف) در صورتي كه مشمول ماده (۲۹) قانون حمايت خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۱ نباشند.

چ ـ تأمين دليل

ح ـ جرائم تعزيري كه صرفاً مستوجب مجازات جزاي‌ نقدي درجه هشت باشد.

تبصره۱ـ بهاي خواسته براساس نرخ واقعي آن تعيين مي‌شود، چنانچه نسبت به بهاي خواسته بين اصحاب دعوي اختلاف حاصل شود و اختلاف مؤثر در صلاحيت شورا باشد، يا قاضي شورا نسبت به آن ترديد كند قبل از شروع رسيدگي رأساً يا با جلب نظر كارشناس، بهاي خواسته را تعيين مي كند.

تبصره۲ـ شوراي حل‌اختلاف مجاز به صدور حكم شلاق و حبس نمي‏باشد.

تبصره۳ـ صلاحيت شوراهاي حل اختلاف روستا مستقر در روستا صرفاً صلح و سازش مي‌باشد.

كدام دعاوي قابل طرح در شوراي حل اختلاف نيست؟

دعاوي زير حتي با توافق طرف هاي اختلاف قابل طرح در شورا نيست:

الف ـ اختلاف در اصل نكاح، اصل طلاق، فسخ نكاح، رجوع، نسب
ب ـ اختلاف در اصل وقفيت، وصيت، توليت
پ ـ دعاوي راجع به حجر و ورشكستگي
ت ـ دعاوي راجع به اموال عمومي و دولتي
ث ـ اموري كه به موجب قوانين ديگر در صلاحيت مراجع اختصاصي يا مراجع قضائي غيردادگستري است.

مطالب بيشتر در مجله حقوقي دلتا...



بازدید : 241
سه شنبه 16 ارديبهشت 1399 زمان : 11:18

به موجب قانون مجازات اسلامي، تمام جرائمي كه اطفال و نوجوانان در سنين ۹ تا ۱۸ سال تمام شمسي مرتكب مي‌‌شوند، در دادگاه اطفال مورد رسيدگي قرار مي­‌گيرند. حتي در حالتي كه جرم ارتكابي، به‌ صورت دسته‌ جمعي همراه با بزرگسالان انجام شده باشد، جرم كودكان و نوجوانان در دادگاه اطفال مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد.

جرائم اطفال

جرائم اطفال از جمله موضوعات بسيار مهم اجتماعي است كه قانونگذار با توجه به حساسيت و روحيات كودكان و نوجوان به دقت به آن پرداخته است و عملكرد قانون به گونه اي است كه اگر جرمي از سوي آن ها اتفاق افتاد به شيوه اي متفاوت از بزرگسالان رسيدگي شود. به همين دليل در صورت ارتكاب جرم نحوه رسيدگي به شكلي است كه تنش و آسيب به كودكان وارد نشود و به همين دليل افرادي كه در فرايند رسيدگي به پرونده، با كودكان سر و كار دارند بايد از دانش روان شناسي كودك، مددكاري اجتماعي و جرم شناسي اطلاع و آگاهي لازم داشته باشند. در ادامه با مجله دلتا همراه باشيد.

نحوه رسيدگي به جرائم اطفال

رسيدگي به جرائم اطفال بزهكار بايد طوري باشد كه آن ها را براي سازگاري و بازگشت دوباره به جامعه آماده كند. اين امر مستلزم دادرسي ويژه و خاصي است به اين معنا كه بايد از ابتدا كه كودك با مقامات انتظامي و قضايي به لحاظ ارتكاب اعمال مغاير با قانون مواجه مي‌شود تا پايان رسيدگي به اتهام او رعايت شود. همچنين رسيدگي به جرم بايد كاملاً غير علني و با حفظ حريم كودك و نوجوان انجام گيرد. و تشكيل پرونده شخصيت كه حاوي اظهار نظر متخصصان مختلف علوم پزشكي، روان شناسي، مددكاري اجتماعي و جرم شناسي است، در كنار پرونده كيفري به منظور اتخاذ تصميم مناسب با شخيصت طفل يا نوجوان ضرورت دارد.

جرائم اطفال و نوجوانان

دادگاه اطفال به چه ‌جرائمي رسيدگي مي‌كند؟

به موجب قانون مجازات اسلامي، تمام جرائمي كه اطفال و نوجوانان در سنين ۹ تا ۱۸سال تمام شمسي مرتكب مي‌‌شوند، در دادگاه اطفال مورد رسيدگي قرار مي­‌گيرند. حتي در حالتي كه جرم ارتكابي، به‌ صورت دسته‌ جمعي همراه با بزرگسالان انجام شده باشد، جرم اطفال و نوجوانان در دادگاه اطفال مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد. حال اگر در جريان رسيدگي به جرم، سن متهمي كه زير هجده سال است، از هجده سال بيشتر نباشد، باز هم دادگاه اطفال و نوجوانان به جرم وي رسيدگي خواهد كرد، اما چنانچه قبل از رسيدگي دادگاه، سن متهم از هجده سال بيشتر باشد، به اتهام او در دادگاه كيفري بزرگسالان رسيدگي مي‌شود. شايان ذكر است كه حضور والدين يا سرپرست طفل يا نوجوان، وكيل مدافع تعيين شده، شاكي، اشخاصي كه نظر آنان در تحقيقات مقدماتي شنيده‌ شده است، شهود و مطلعان و مددكار اجتماعي سازمان بهزيستي الزامي است و براي حاضر شدن افراد ديگر، براي مثال خود طفل، دادگاه بايد موافقت كند.
دادگاه اطفال و نوجوانان، در جرائم مهمي مانند قتل، سرقت­‌ هاي مسلحانه، آدم‌‌ ربايي و… كه در قانون مجازات­ سنگيني براي آن ها در نظر گرفته شده است، به ولي يا سرپرست قانوني متهم ابلاغ مي‌­كند كه براي او وكيل تعيين كنند و در صورت عدم تعيين وكيل يا عدم حضور وكيل بدون عذر موجه، دادگاه موظف به تعيين وكيل است. اما در جرائم سبك مانند شكستن شيشه‌ اتومبيل، ولي يا سرپرست قانوني مي‌تواند خودش از متهم دفاع يا وكيل تعيين كند. همچنين در اين نوع از جرائم، نوجوان نيز مي‌­تواند از خودش دفاع كند.

مشاوران دادگاه اطفال و نوجوانان

در دادگاه اطفال و نوجوانان حضور مشاور الزامي است. به همين منظور رئيس كل دادگستري استان، در راستاي اقدامات تربيتي و حمايتي از اطفال و نوجوانان براي هر شعبه از دادگاه اطفال حداقل چهار نفر مرد و زن را از بين متخصصان علوم تربيتي، روان‌شناسي، جرم شناسي، مددكاري اجتماعي، افراد دانشگاهي و فرهنگيان آشنا به مسائل روان‌ شناختي و تربيتي كودكان و نوجوانان، اعم از شاغل يا بازنشسته، به مدت دو سال (در صورت اقتضا انتخاب مجدد آنان بلامانع است) به عنوان مشاور دادگاه انتخاب مي­‌كند. البته شايان ذكر است كه مشاورين دادگاه مستشار نيست و حق راي ندارند. و براي حفظ حق و حقوق كودكان و نوجوانان كليه اقدامات در راستاي قوانين و مقررات قضايي صورت مي‌گيرد

مطالب بيشتر در مجله حقوقي....



بازدید : 263
سه شنبه 16 ارديبهشت 1399 زمان : 11:18

به موجب قانون مجازات اسلامي، تمام جرائمي كه اطفال و نوجوانان در سنين ۹ تا ۱۸ سال تمام شمسي مرتكب مي‌‌شوند، در دادگاه اطفال مورد رسيدگي قرار مي­‌گيرند. حتي در حالتي كه جرم ارتكابي، به‌ صورت دسته‌ جمعي همراه با بزرگسالان انجام شده باشد، جرم كودكان و نوجوانان در دادگاه اطفال مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد.

جرائم اطفال

جرائم اطفال از جمله موضوعات بسيار مهم اجتماعي است كه قانونگذار با توجه به حساسيت و روحيات كودكان و نوجوان به دقت به آن پرداخته است و عملكرد قانون به گونه اي است كه اگر جرمي از سوي آن ها اتفاق افتاد به شيوه اي متفاوت از بزرگسالان رسيدگي شود. به همين دليل در صورت ارتكاب جرم نحوه رسيدگي به شكلي است كه تنش و آسيب به كودكان وارد نشود و به همين دليل افرادي كه در فرايند رسيدگي به پرونده، با كودكان سر و كار دارند بايد از دانش روان شناسي كودك، مددكاري اجتماعي و جرم شناسي اطلاع و آگاهي لازم داشته باشند. در ادامه با مجله دلتا همراه باشيد.

نحوه رسيدگي به جرائم اطفال

رسيدگي به جرائم اطفال بزهكار بايد طوري باشد كه آن ها را براي سازگاري و بازگشت دوباره به جامعه آماده كند. اين امر مستلزم دادرسي ويژه و خاصي است به اين معنا كه بايد از ابتدا كه كودك با مقامات انتظامي و قضايي به لحاظ ارتكاب اعمال مغاير با قانون مواجه مي‌شود تا پايان رسيدگي به اتهام او رعايت شود. همچنين رسيدگي به جرم بايد كاملاً غير علني و با حفظ حريم كودك و نوجوان انجام گيرد. و تشكيل پرونده شخصيت كه حاوي اظهار نظر متخصصان مختلف علوم پزشكي، روان شناسي، مددكاري اجتماعي و جرم شناسي است، در كنار پرونده كيفري به منظور اتخاذ تصميم مناسب با شخيصت طفل يا نوجوان ضرورت دارد.

جرائم اطفال و نوجوانان

دادگاه اطفال به چه ‌جرائمي رسيدگي مي‌كند؟

به موجب قانون مجازات اسلامي، تمام جرائمي كه اطفال و نوجوانان در سنين ۹ تا ۱۸سال تمام شمسي مرتكب مي‌‌شوند، در دادگاه اطفال مورد رسيدگي قرار مي­‌گيرند. حتي در حالتي كه جرم ارتكابي، به‌ صورت دسته‌ جمعي همراه با بزرگسالان انجام شده باشد، جرم اطفال و نوجوانان در دادگاه اطفال مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد. حال اگر در جريان رسيدگي به جرم، سن متهمي كه زير هجده سال است، از هجده سال بيشتر نباشد، باز هم دادگاه اطفال و نوجوانان به جرم وي رسيدگي خواهد كرد، اما چنانچه قبل از رسيدگي دادگاه، سن متهم از هجده سال بيشتر باشد، به اتهام او در دادگاه كيفري بزرگسالان رسيدگي مي‌شود. شايان ذكر است كه حضور والدين يا سرپرست طفل يا نوجوان، وكيل مدافع تعيين شده، شاكي، اشخاصي كه نظر آنان در تحقيقات مقدماتي شنيده‌ شده است، شهود و مطلعان و مددكار اجتماعي سازمان بهزيستي الزامي است و براي حاضر شدن افراد ديگر، براي مثال خود طفل، دادگاه بايد موافقت كند.
دادگاه اطفال و نوجوانان، در جرائم مهمي مانند قتل، سرقت­‌ هاي مسلحانه، آدم‌‌ ربايي و… كه در قانون مجازات­ سنگيني براي آن ها در نظر گرفته شده است، به ولي يا سرپرست قانوني متهم ابلاغ مي‌­كند كه براي او وكيل تعيين كنند و در صورت عدم تعيين وكيل يا عدم حضور وكيل بدون عذر موجه، دادگاه موظف به تعيين وكيل است. اما در جرائم سبك مانند شكستن شيشه‌ اتومبيل، ولي يا سرپرست قانوني مي‌تواند خودش از متهم دفاع يا وكيل تعيين كند. همچنين در اين نوع از جرائم، نوجوان نيز مي‌­تواند از خودش دفاع كند.

مشاوران دادگاه اطفال و نوجوانان

در دادگاه اطفال و نوجوانان حضور مشاور الزامي است. به همين منظور رئيس كل دادگستري استان، در راستاي اقدامات تربيتي و حمايتي از اطفال و نوجوانان براي هر شعبه از دادگاه اطفال حداقل چهار نفر مرد و زن را از بين متخصصان علوم تربيتي، روان‌شناسي، جرم شناسي، مددكاري اجتماعي، افراد دانشگاهي و فرهنگيان آشنا به مسائل روان‌ شناختي و تربيتي كودكان و نوجوانان، اعم از شاغل يا بازنشسته، به مدت دو سال (در صورت اقتضا انتخاب مجدد آنان بلامانع است) به عنوان مشاور دادگاه انتخاب مي­‌كند. البته شايان ذكر است كه مشاورين دادگاه مستشار نيست و حق راي ندارند. و براي حفظ حق و حقوق كودكان و نوجوانان كليه اقدامات در راستاي قوانين و مقررات قضايي صورت مي‌گيرد

مطالب بيشتر در مجله حقوقي....



بازدید : 276
سه شنبه 16 ارديبهشت 1399 زمان : 11:18

زمانيكه پرونده از هر جهت تكميل مي‎شود براي تعيين وقت رسيدگي نزد قاضي دادگاه فرستاده مي‎شود و قاضي دستور تعيين وقت مي‎دهد. زمان جلسه رسيدگي توسط قاضي دادگاه تعيين مي‎شود.
جلسه دادرسي

جلسه دادرسي زماني تشكيل مي‎شود كه پرونده از هر جهت تكميل شود و براي تعيين وقت رسيدگي نزد قاضي دادگاه فرستاده مي‎شود و قاضي دستور تعيين وقت مي‎دهد. زمان جلسه رسيدگي توسط قاضي دادگاه تعيين مي‎شود و معمولا منشي دادگاه يا مدير دفتر دادگاه مهلتي كه قاضي مشخص كرده را در دفتر تعيين اوقات دادگاه وارد مي‎كنند. در مجله دلتا تصميم داريم انواع جلسات دادرسي را تعريف كنيم و بررسي كنيم و با توجه به چه شرايطي قاضي جلسات دادرسي را تعيين مي‎كند.

انواع جلسات دادرسي

جلسات دادرسي به شرح زير هستند:

  1. جلسه دادرسي عادي يا معمولي
  2. جلسه دادرسي خارج از نوبت
  3. جلسه دادرسي فوق العاده

جلسه دادرسي

جلسه دادرسي عادي (معمولي) : اين جلسه بر طبق زماني كه در دفتر تعيين اوقات دادگاه وجود دارد تعيين مي‎شود و به طرف هاي دعوا و كلاي آن ها ابلاغ مي‎شود. دادرسي عادي در اولين زماني كه دادگاه دارد معين مي‎شود.

جلسه رسيدگي خارج از نوبت : خارج از نوبت به جلسه اي گفته مي‎شود كه بدون توجه به ترتيب دفتر تعيين اوقات دادگاه، تعيين شود. قانونگذار به دليل فوريتي كه برخي پرونده ها دارند به دادگاه اين اجازه را داده است كه به آن ها خارج از نوبت عادي رسيدگي كند. بنابراين جلسه خارج از نوبت نزديك تر از وقتي است كه در دفتر تعيين اوقات براي جلسه عادي و معمولي تعيين مي‎شود. در قوانين موارد زيادي وجود دارد كه بايد وقت رسيدگي خارج از نوبت تعيين شود. به عنوان مثال، اگر نوبت پرونده هاي دادگاه شش ماه باشد، و دادگاه نوبت يك ماهه يا دو ماهه جهت رسيدگي به پرونده بدهد به نوعي رسيدگي خارج از نوبت است.

معيار تشخيص وقت عادي از وقت خارج از نوبت چيست؟

طبق قانون ضابطه و معيار خاصي در اين مورد وجود ندارد. اما بر اساس يك قاعده كلي مي‎توان گفت كه ملاك و معيار تشخيص وقت عادي از وقت خارج از نوبت به صورت عرفي است كه قاضي دادگاه زمان جلسه رسيدگي را در بين اوقات رسيدگي دادگاه به عنوان وقت خارج از نوبت تعيين و دستور ابلاغ آن را صادر مي‎كند. به عنوان مثال پرونده اي كه مهلت رسيدگي به آن 6 ماه تعيين شده به طور قطع و يقين نمي‎توان گفت نسبت به وقت 6 ماهه، چه زماني خارج از نوبت است. البته قاضي با توجه به كثرت ارجاعات روزانه و ظرفيت دفتر تعيين اوقات و كيفيت پرونده هاي ارجاعي به تعيين جلسه خارج از نوبت جهت رسيدگي مي‎پردازد. بايد توجه داشت كه جلسه خارج از نوبت نزديك تر از وقت عادي است، اما به معني نزديكترين وقت نيست. البته مطابق قانون، در هر موردي كه تشكيل دادگاه يا جلسه رسيدگي در وقتي كه مقرر شده با مانعي مواجه شود، به دستور دادگاه بايد نزديكترين وقت رسيدگي ممكن معين شود. در اين صورت كليه حقوق و تكاليف اصاحب دعوا كه مربوط به جلسه اي كه تشكيل نشده باشد، به جلسه بعدي موكول مي‎شود. به موجب قانون، اگر تشكيل نشدن جلسه دادگاه ارتباطي با طرف هاي دعوا نداشته باشد، حداكثر زماني كه بايد براي رسيدگي تعيين شود ظرف دو ماه است. تفاوت جلسه خارج از نوبت با جلسه عادي در اين است كه وقت جلسه خارج از نوبت بدون در نظر گرفتن نوبت تعيين شود.

جلسه دادرسي

جلسه دادرسي فوق العاده : در مواردي كه دادگاه طبق قانون در ارتباط با موضوعي موظف است جلسه رسيدگي تعيين كند يا با تشخيص فوريت در پرونده اي، زماني را تعيين كرده و در آن وقت به موضوع جلسه رسيدگي ‌كند به اين جلسه، دادرسي فوق العاده مي‎گويند. بنابراين دادرسي فوق العاده زماني است كه دادگاه بدون تعيين وقت قبلي به موضوع رسيدگي مي‌كند و در اين جلسه بدون حضور طرف هاي دعوا، دادگاه به پرونده رسيدگي يا رأي آن را صادر مي‌كند. وقت فوق‌العاده را مي‌توان نخستين زماني دانست كه بعد از رسيدگي به پرونده‌هاي نوبتي دادگاه تعيين مي‎شود و امكان رسيدگي به موضوع را فراهم مي‌سازد.

مواردي كه در جلسه دادرسي فوق العاده رسيدگي مي‎شود

برخي از مواردي كه دادگاه مي‎تواند خارج از وقت رسيدگي، تصميم‌گيري كند و دستور تشكيل جلسه رسيدگي فوق‎العاده بدهد عبارتند از :

  1. زماني كه خواهان دادخواست يا دعواي خود را باز پس بگيرد
  2. طرف هاي دعوا موضوع اختلاف خود را با سازش ختم كرده باشند و تنظيم گزارش اصلاحي را درخواست كنند
  3. يكي از اصحاب دعوا فوت كند
  4. دستور صدور اجراييه صادر شود
  5. قاضي دستور انجام تأمين دليل بدهد
برچسب ها دادگاه ,

تعداد صفحات : 32

درباره ما
موضوعات
آمار سایت
  • کل مطالب : 1523
  • کل نظرات : 0
  • افراد آنلاین : 5
  • تعداد اعضا : 0
  • بازدید امروز : 342
  • بازدید کننده امروز : 1
  • باردید دیروز : 555
  • بازدید کننده دیروز : 0
  • گوگل امروز : 0
  • گوگل دیروز : 1
  • بازدید هفته : 2317
  • بازدید ماه : 3752
  • بازدید سال : 7856
  • بازدید کلی : 246488
  • <
    پیوندهای روزانه
    آرشیو
    اطلاعات کاربری
    نام کاربری :
    رمز عبور :
  • فراموشی رمز عبور؟
  • خبر نامه


    معرفی وبلاگ به یک دوست


    ایمیل شما :

    ایمیل دوست شما :



    لینک های ویژه