عقد لازم به عقدي اطلاق مي‌شود كه در آن هيچ كدام از طرفين حق و اختيار برهم زدن (فسخ) آن را دارا نمي‌باشند مگر در مواردي كه در آن شرط فسخ جاري باشد. عقد بيع، عقد اجاره و … نمونه اي از مهم‌ترين عقود لازم هستند.
هبه از جمله عقودي كه در بخش هاي مختلف مورد استفاده قرار مي‌گيرد كه يكي از اين بخش‌ها، مربوط به حوزه املاك و مسكن است. در
مجله دلتا به بررسي ابعاد حقوقي عقد هبه مي‌پردازيم.
هبه چيست؟
هبه در لغت به معناي بخشش و هديه معني شده است. و در اصطلاح حقوقي به عقدي گفته مي‌شود كه در آن، يكي از طرف هاي عقد، به صورت رايگان مال يا ملكي را به طرف ديگر اهدا مي‌كند. به شخصي كه مال يا ملكي را اهدا مي‌كند، تمليك كننده و در اصطلاح حقوقي، واهب گفته و شخصي را كه آن مال يا ملك مربوطه به تملكش در آمده است، متهب مي‌نامند. همچنين مالي كه به عنوان هبه در نظر گرفته شده است، عين موهوبه ناميده مي‌شود. به عبارت ديگر عقدي كه در آن، يكي از طرف ها ( واهب) مالي ( عين موهوبه) را به صورت رايگان و مجاني به تملك طرف ديگر( متهب) در مي‌آورد، عقد هبه گفته مي‌شود. شايان ذكر است كه تمليك كننده (واهب) بايد مالك اصلي آن مالي باشد كه تمليك مي‌كند. در غير اين صورت، اين عقد قانوني نيست.
شرايط قانوني عقد هبه
براي درك اين موضوع كه هبه داراي چه شرايطي است و جزء عقود لازم يا جايز به شمار مي‌آيد، بايد ابتدا هر يك از عقود لازم و جايز تعريف شوند.
عقد لازم
به عقدي اطلاق مي‌شود كه در آن هيچ يك از طرف هاي قرارداد اختيار برهم زدن و فسخ آن را ندارند مگر در مواردي كه در آن شرط فسخ ذكر شده باشد. از جمله عقود لازم مي‌توان به عقد بيع (خريد و فروش)، عقد اجاره و … نام برد.
عقد جايز
به عقدي گفته مي‌شود كه در آن هر كدام از دو طرف، در هر زمان كه اراده كنند، مي‌توانند كه آن را لغو برهم بزنند. عقد وكالت، عقد وديعه و … از جمله عقود جايز محسوب مي‌شوند.
طبق ماده ۸۰۵ قانون مدني كه مقرر مي‌دارد: بعد از فوت واهب يا متهب رجوع ممكن نيست. .. با وجود اين، به نظر مي رسد رجوع از عقد هبه امري شخصي است و ولي يا مقيم واهبي كه پس از هبه كردن محجور (ديوانه ..) شده است نمي‌تواند از آن رجوع كند و شخص واهب بايد در اين باره تصميم بگيرد. بنابراين با توجه به ماده ۸۰۵ قانون مدني، مي‌توان دريافت كه هبه از جمله عقود لازم است. زيرا در اين عقد بر خلاف عقود جايز، شخص اهدا كننده نمي‌تواند عقد هبه را منحل كند و در واقع از آن رجوع كند.
موانع رجوع از هبه
منظور از رجوع از هبه يعني بازگشت و انصراف فرد اهدا كننده از مال يا ملكي است كه در قالب عقد هبه به شخص ديگري اهدا كرده است. اما در برخي موارد رجوع و بازگشت از عقد امكانپذير نيست و با موانعي روبه رو است. كه در زير به اين موارد اشاره شده است.
• در مواردي كه تمليك كننده مال يا ملكي را به پدر يا مادر و يا فرزندان خود اهدا كند؛ امكان بازگشت از عقد هبه وجود ندارد. به عبارت ديگر در صورتي كه اهدا گيرنده يكي از فرزندان يا پدر و مادر تمليك كننده باشد، قابليت رجوع به عقد ممكن نيست.
• در صورتي كه عقد هبه در مقابل چيز ديگري باشد و آن چيز نيز محقق شده باشد؛ قابل رجوع نيست.
• يكي ديگر از موارد غير قابل رجوع بودن عقد هبه زماني است كه مال يا ملك از تملك اهدا گيرنده خارج شده و وي ديگر مالك آن نباشد.
• ايجاد تغيير در مال يا ملك تمليكي است. به طور مثال اگر موهوبه يك زمين باشد و در آن ساختماني احداث شود.
در خصوص اين سؤال كه براي امكان بازگشت و حق رجوع مي‌توان شروطي در نظر گرفت يا خير بايد در نظر داشت كه در اين مورد علي رغم اختلاف نظرهايي كه بين حقوقدانان وجود دارد بايد گفت به طور كلي تعيين شروطي براي ايجاد حق رجوع و بازگشت براي تمليك كننده در عقد، از نظر حقوقي امكان پذير است.
مطالب بيشتر در مجله حقوقي دلتا...
عقد لازم به عقدي اطلاق مي‌شود كه در آن هيچ كدام از طرفين حق و اختيار برهم زدن (فسخ) آن را دارا نمي‌باشند مگر در مواردي كه در آن شرط فسخ جاري باشد. عقد بيع، عقد اجاره و … نمونه اي از مهم‌ترين عقود لازم هستند.
هبه از جمله عقودي كه در بخش هاي مختلف مورد استفاده قرار مي‌گيرد كه يكي از اين بخش‌ها، مربوط به حوزه املاك و مسكن است. در
مجله دلتا به بررسي ابعاد حقوقي عقد هبه مي‌پردازيم.
هبه چيست؟
هبه در لغت به معناي بخشش و هديه معني شده است. و در اصطلاح حقوقي به عقدي گفته مي‌شود كه در آن، يكي از طرف هاي عقد، به صورت رايگان مال يا ملكي را به طرف ديگر اهدا مي‌كند. به شخصي كه مال يا ملكي را اهدا مي‌كند، تمليك كننده و در اصطلاح حقوقي، واهب گفته و شخصي را كه آن مال يا ملك مربوطه به تملكش در آمده است، متهب مي‌نامند. همچنين مالي كه به عنوان هبه در نظر گرفته شده است، عين موهوبه ناميده مي‌شود. به عبارت ديگر عقدي كه در آن، يكي از طرف ها ( واهب) مالي ( عين موهوبه) را به صورت رايگان و مجاني به تملك طرف ديگر( متهب) در مي‌آورد، عقد هبه گفته مي‌شود. شايان ذكر است كه تمليك كننده (واهب) بايد مالك اصلي آن مالي باشد كه تمليك مي‌كند. در غير اين صورت، اين عقد قانوني نيست.
شرايط قانوني عقد هبه
براي درك اين موضوع كه هبه داراي چه شرايطي است و جزء عقود لازم يا جايز به شمار مي‌آيد، بايد ابتدا هر يك از عقود لازم و جايز تعريف شوند.
عقد لازم
به عقدي اطلاق مي‌شود كه در آن هيچ يك از طرف هاي قرارداد اختيار برهم زدن و فسخ آن را ندارند مگر در مواردي كه در آن شرط فسخ ذكر شده باشد. از جمله عقود لازم مي‌توان به عقد بيع (خريد و فروش)، عقد اجاره و … نام برد.
عقد جايز
به عقدي گفته مي‌شود كه در آن هر كدام از دو طرف، در هر زمان كه اراده كنند، مي‌توانند كه آن را لغو برهم بزنند. عقد وكالت، عقد وديعه و … از جمله عقود جايز محسوب مي‌شوند.
طبق ماده ۸۰۵ قانون مدني كه مقرر مي‌دارد: بعد از فوت واهب يا متهب رجوع ممكن نيست. .. با وجود اين، به نظر مي رسد رجوع از عقد هبه امري شخصي است و ولي يا مقيم واهبي كه پس از هبه كردن محجور (ديوانه ..) شده است نمي‌تواند از آن رجوع كند و شخص واهب بايد در اين باره تصميم بگيرد. بنابراين با توجه به ماده ۸۰۵ قانون مدني، مي‌توان دريافت كه هبه از جمله عقود لازم است. زيرا در اين عقد بر خلاف عقود جايز، شخص اهدا كننده نمي‌تواند عقد هبه را منحل كند و در واقع از آن رجوع كند.
موانع رجوع از هبه
منظور از رجوع از هبه يعني بازگشت و انصراف فرد اهدا كننده از مال يا ملكي است كه در قالب عقد هبه به شخص ديگري اهدا كرده است. اما در برخي موارد رجوع و بازگشت از عقد امكانپذير نيست و با موانعي روبه رو است. كه در زير به اين موارد اشاره شده است.
• در مواردي كه تمليك كننده مال يا ملكي را به پدر يا مادر و يا فرزندان خود اهدا كند؛ امكان بازگشت از عقد هبه وجود ندارد. به عبارت ديگر در صورتي كه اهدا گيرنده يكي از فرزندان يا پدر و مادر تمليك كننده باشد، قابليت رجوع به عقد ممكن نيست.
• در صورتي كه عقد هبه در مقابل چيز ديگري باشد و آن چيز نيز محقق شده باشد؛ قابل رجوع نيست.
• يكي ديگر از موارد غير قابل رجوع بودن عقد هبه زماني است كه مال يا ملك از تملك اهدا گيرنده خارج شده و وي ديگر مالك آن نباشد.
• ايجاد تغيير در مال يا ملك تمليكي است. به طور مثال اگر موهوبه يك زمين باشد و در آن ساختماني احداث شود.
در خصوص اين سؤال كه براي امكان بازگشت و حق رجوع مي‌توان شروطي در نظر گرفت يا خير بايد در نظر داشت كه در اين مورد علي رغم اختلاف نظرهايي كه بين حقوقدانان وجود دارد بايد گفت به طور كلي تعيين شروطي براي ايجاد حق رجوع و بازگشت براي تمليك كننده در عقد، از نظر حقوقي امكان پذير است.
مطالب بيشتر در مجله حقوقي دلتا...
چرا ارث زنان نصف مردان است؟