Delta Law

سد معابر عمومي و اشغال پياده روها و استفاده غير مجاز آن ها و ميدان ها و پارك ها و باغ هاي عمومي براي كسب و يا سكني و يا هر عنوان ديگري ممنوع است و شهرداري مكلف است از آن جلوگيري و در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر و اماكن مذكور فوق به وسيله مأمورين خود رأساً اقدام كند.

شايد براي برخي از افراد اين سؤال ايجاد شود كه شهرداري چه وظايف و اختياراتي دارد. در واقع وظايف شهرداري در امور مختلف توسط ماده ۵۵ قانون شهرداري تعيين شده است. در ادامه با مجله دلتا همراه باشيد.

شهرداري چه وظايفي دارد؟

برخي از مهمترين وظايف شهرداري مطابق ماده ۵۵ قانون شهرداري به شرح زير است :
۱. ايجاد خيابان ها و كوچه ها و ميدان ها و باغ هاي عمومي و مجاري آب و توسعه معابر در حدود قوانين.
۲. تنظيف و نگاهداري و تسطيح معابر و انهار (رود هاي) عمومي و مجاري آب ها و فاضلاب و تنقيه قنوات (لاي روبي قنات هاي) مربوط به شهر، تأمين و روشنايي به وسائله ممكنه
تبصره ۱- سد معابر عمومي و اشغال پياده روها و استفاده غير مجاز آن ها و ميدان ها و پارك ها و باغ هاي عمومي براي كسب و يا سكني و يا هر عنوان ديگري ممنوع است و شهرداري مكلف است از آن جلوگيري و در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر و اماكن مذكور فوق به وسيله مأمورين خود رأساً اقدام كند. شهرداري مكلف است محل هاي مخصوصي براي تخليه زباله و نخاله و فضوالت ساختماني و مواد رسوبي فاضلاب ها و نظاير آنها تعيين و ضمن انتشار آگهي به اطلاع عموم برساند. محل هاي تخليه زباله بايد خارج از محدوده شهر تعيين شود و محل تأسيس كارخانجات تبديل زباله به كود به تشخيص شهرداري خواهد بود.

۳. مراقبت در امور بهداشت ساكنين شهر و تشريك مساعي ( همكاري) با مؤسسات وزارت بهداري .
۴. جلوگيري از گدايي و واداشتن گدايان به كار و توسعه آموزش عمومي و غيره.
۵. حفظ و اداره كردن دارائي منقول و غير منقول شهرداري و اقامه دعوي بر اشخاص و دفاع از دعاوي اشخاص عليه شهرداري.
۶. برآورد و تنظيم بودجه و متمم بودجه و اصلاح بودجه و تفريغ بودجه شهرداري و تنظيم پيشنهاد برنامه ساختماني و اجراي آن پس از تصويب شوراي شهر.
۷. انجام معاملات شهرداري اعم از خريد و فروش اموال منقول و غير منقول و مقاطعه و اجاره و استيجاره پس از تصويب انجمن شهر با رعايت صالح و صرفه و مقررات آئين نامه مالي شهرداري ها پيش بيني شده در اين قانون.
۸. ايجاد غسالخانه و گورستان و تهيه وسائل حمل اموات و مراقبت در انتظام امور آنها.
۹. اتخاذ تدابير مؤثر و اقدام لازم براي حفظ شهر از خطر سيل و حريق و همچنين رفع خطر از بناها و ديوارهاي شكسته و خطرناك واقع در معابر عمومي و كوچه ها و اماكن عمومي و دالان هاي عمومي و خصوصي و پر كردن و پوشاندن چاه ها و چاله هاي واقع در معابر و جلوگيري از گذاشتن هر نوع اشياء در بالكن ها و ايوان هاي مشرف و مجاور به معابر عمومي كه افتادن آنها موجب خطر براي عابرين است و جلوگيري از ناودان ها و دودكش هاي ساختمان ها كه باعث زحمت و خسارت ساكنين شهرها باشد.
۱۰. جلوگيري از شيوع امراض ساريه (مسري) انساني و حيواني و اعلام اين گونه بيماري ها به وزارت بهداري و دامپزشكي و شهرداري هاي مجاور هنگام بروز آن ها و دور نگهداشتن بيماران مبتلا به امراض مسري بوده و يا در شهر بالصاحب (بدون صاحب) و مضر هستند.
۱۱. پيشنهاد اصالح (اصلاح) نقشه شهر در صورت لزوم و تعيين قيمت عادله اراضي و ابنيه متعلق به اشخاص كه مورد احتياج شهر باشد بر طبق قانون توسعه معابر و تأمين محل پرداخت آن و ايجاد و توسعه معابر و خيابان ها و ميدان ها و باغ هاي عمومي و تهيه اراضي مورد احتياج براي لوله كشي و فاضلاب اعم از داخل يا خارج شهر و همچنين تهيه اراضي الزم براي ساختمان مخزن و نصب دستگاه تصفيه و آبگيري و متعلقات آنها بر طبق قانون توسعه معابر.
۱۲. تهيه و تعيين ميدان هاي عمومي براي خريد و فروش ارزاق (خواربار) و توقف وسائط نقليه و غيره.
۱۳. جلوگيري از ايجاد و تأسيس كليه اماكن كه به نحوي از انحاء موجب بروز مزاحمت براي ساكنين يا مخالف اصول بهداشت در شهرها است.
۱۴. احداث بناها و ساختمان هاي مورد نياز محل از قبيل كشتارگاه و ميدان ها و باغ كودكان و ورزشگاه مطابق اصول صحي (بهداشتي) و فني و اتخاذ تدابير لازم براي ساختمان خانه هاي ارزان قيمت براي اشخاص بي بضاعت ساكن شهر.

۱۵. تشريك مساعي با فرهنگ درحفظ ابنيه و آثار باستاني شهر و ساختمان هاي عمومي و مساجد و غيره.
۱۶. صدور پروانه براي كليه ساختمان هائي كه در شهر ساخته مي‌شود.
تبصره- شهرداري در شهرهائي كه نقشه جامع شهر تهيه شده مكلف است طبق ضوابط نقشه مذكور در پروانه هاي ساختماني نوع استفاده از ساختمان را قيد كند. در صورتي كه بر خالف مندرجات پروانه ساختماني در منطقه غير تجاري محل كسب يا پيشه و يا تجارت دائر شود شهرداري مورد را در كميسيون مقرر در تبصره يك ماده ۱۱۱ اين قانون مطرح مي‌نمايد و كميسيون در صورت احراز تخلف مالك يا مستاجر با تعيين مهلت مناسب كه نبايد از دو ماه تجاوز نمايد در مورد تعطيل محل كسب يا پيشه و يا تجارت ظرف مدت يك ماه اتخاذ تصميم مي‌كند.
اين تصميم به وسيله مامورين شهرداري اجراء مي شود و كسي كه عالمانه از محل مزبور پس از تعطيل براي كسب و پيشه و يا تجارت استفاده كند به حبس جنحه اي از شش ماه تا دو سال و جزاي نقدي از پنج هزار و يك ريال تا ده هزار ريال محكوم خواهد شد و محل كسب نيز مجدداً تعطيل مي شود.
دائر كردن دفتر وكالت و مطب و دفتر اسناد رسمي و ازدواج و طلاق و دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسي وسيله مالك از نظر اين قانون استفاده تجاري محسوب نمي‌شود.
۱۷. ساختن خيابان ها و اسفالت كردن سواره روها و پياده روهاي معابر و كو چه هاي عمومي و انهار و جدول هاي طرفين از سنگ اسفالت و امثال آن به هزينه شهرداري هر محل.
۱۸. وضع مقررات خاصي براي نامگذاري معابر و نصب لوحه نام آن ها و شماره گذاري اماكن و نصب تابلوي الصاق اعالنات (نصب تابلوي اعلانات) و برداشتن و محو كردن آگهي ها از محل هاي غير مجاز و هرگونه اقداماتي كه در حفظ نظافت و زيبائي شهر موثر باشند

سد معابر عمومي و اشغال پياده روها و استفاده غير مجاز آن ها و ميدان ها و پارك ها و باغ هاي عمومي براي كسب و يا سكني و يا هر عنوان ديگري ممنوع است و شهرداري مكلف است از آن جلوگيري و در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر و اماكن مذكور فوق به وسيله مأمورين خود رأساً اقدام كند.

شايد براي برخي از افراد اين سؤال ايجاد شود كه شهرداري چه وظايف و اختياراتي دارد. در واقع وظايف شهرداري در امور مختلف توسط ماده ۵۵ قانون شهرداري تعيين شده است. در ادامه با مجله دلتا همراه باشيد.

شهرداري چه وظايفي دارد؟

برخي از مهمترين وظايف شهرداري مطابق ماده ۵۵ قانون شهرداري به شرح زير است :
۱. ايجاد خيابان ها و كوچه ها و ميدان ها و باغ هاي عمومي و مجاري آب و توسعه معابر در حدود قوانين.
۲. تنظيف و نگاهداري و تسطيح معابر و انهار (رود هاي) عمومي و مجاري آب ها و فاضلاب و تنقيه قنوات (لاي روبي قنات هاي) مربوط به شهر، تأمين و روشنايي به وسائله ممكنه
تبصره ۱- سد معابر عمومي و اشغال پياده روها و استفاده غير مجاز آن ها و ميدان ها و پارك ها و باغ هاي عمومي براي كسب و يا سكني و يا هر عنوان ديگري ممنوع است و شهرداري مكلف است از آن جلوگيري و در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر و اماكن مذكور فوق به وسيله مأمورين خود رأساً اقدام كند. شهرداري مكلف است محل هاي مخصوصي براي تخليه زباله و نخاله و فضوالت ساختماني و مواد رسوبي فاضلاب ها و نظاير آنها تعيين و ضمن انتشار آگهي به اطلاع عموم برساند. محل هاي تخليه زباله بايد خارج از محدوده شهر تعيين شود و محل تأسيس كارخانجات تبديل زباله به كود به تشخيص شهرداري خواهد بود.

۳. مراقبت در امور بهداشت ساكنين شهر و تشريك مساعي ( همكاري) با مؤسسات وزارت بهداري .
۴. جلوگيري از گدايي و واداشتن گدايان به كار و توسعه آموزش عمومي و غيره.
۵. حفظ و اداره كردن دارائي منقول و غير منقول شهرداري و اقامه دعوي بر اشخاص و دفاع از دعاوي اشخاص عليه شهرداري.
۶. برآورد و تنظيم بودجه و متمم بودجه و اصلاح بودجه و تفريغ بودجه شهرداري و تنظيم پيشنهاد برنامه ساختماني و اجراي آن پس از تصويب شوراي شهر.
۷. انجام معاملات شهرداري اعم از خريد و فروش اموال منقول و غير منقول و مقاطعه و اجاره و استيجاره پس از تصويب انجمن شهر با رعايت صالح و صرفه و مقررات آئين نامه مالي شهرداري ها پيش بيني شده در اين قانون.
۸. ايجاد غسالخانه و گورستان و تهيه وسائل حمل اموات و مراقبت در انتظام امور آنها.
۹. اتخاذ تدابير مؤثر و اقدام لازم براي حفظ شهر از خطر سيل و حريق و همچنين رفع خطر از بناها و ديوارهاي شكسته و خطرناك واقع در معابر عمومي و كوچه ها و اماكن عمومي و دالان هاي عمومي و خصوصي و پر كردن و پوشاندن چاه ها و چاله هاي واقع در معابر و جلوگيري از گذاشتن هر نوع اشياء در بالكن ها و ايوان هاي مشرف و مجاور به معابر عمومي كه افتادن آنها موجب خطر براي عابرين است و جلوگيري از ناودان ها و دودكش هاي ساختمان ها كه باعث زحمت و خسارت ساكنين شهرها باشد.
۱۰. جلوگيري از شيوع امراض ساريه (مسري) انساني و حيواني و اعلام اين گونه بيماري ها به وزارت بهداري و دامپزشكي و شهرداري هاي مجاور هنگام بروز آن ها و دور نگهداشتن بيماران مبتلا به امراض مسري بوده و يا در شهر بالصاحب (بدون صاحب) و مضر هستند.
۱۱. پيشنهاد اصالح (اصلاح) نقشه شهر در صورت لزوم و تعيين قيمت عادله اراضي و ابنيه متعلق به اشخاص كه مورد احتياج شهر باشد بر طبق قانون توسعه معابر و تأمين محل پرداخت آن و ايجاد و توسعه معابر و خيابان ها و ميدان ها و باغ هاي عمومي و تهيه اراضي مورد احتياج براي لوله كشي و فاضلاب اعم از داخل يا خارج شهر و همچنين تهيه اراضي الزم براي ساختمان مخزن و نصب دستگاه تصفيه و آبگيري و متعلقات آنها بر طبق قانون توسعه معابر.
۱۲. تهيه و تعيين ميدان هاي عمومي براي خريد و فروش ارزاق (خواربار) و توقف وسائط نقليه و غيره.
۱۳. جلوگيري از ايجاد و تأسيس كليه اماكن كه به نحوي از انحاء موجب بروز مزاحمت براي ساكنين يا مخالف اصول بهداشت در شهرها است.
۱۴. احداث بناها و ساختمان هاي مورد نياز محل از قبيل كشتارگاه و ميدان ها و باغ كودكان و ورزشگاه مطابق اصول صحي (بهداشتي) و فني و اتخاذ تدابير لازم براي ساختمان خانه هاي ارزان قيمت براي اشخاص بي بضاعت ساكن شهر.

۱۵. تشريك مساعي با فرهنگ درحفظ ابنيه و آثار باستاني شهر و ساختمان هاي عمومي و مساجد و غيره.
۱۶. صدور پروانه براي كليه ساختمان هائي كه در شهر ساخته مي‌شود.
تبصره- شهرداري در شهرهائي كه نقشه جامع شهر تهيه شده مكلف است طبق ضوابط نقشه مذكور در پروانه هاي ساختماني نوع استفاده از ساختمان را قيد كند. در صورتي كه بر خالف مندرجات پروانه ساختماني در منطقه غير تجاري محل كسب يا پيشه و يا تجارت دائر شود شهرداري مورد را در كميسيون مقرر در تبصره يك ماده ۱۱۱ اين قانون مطرح مي‌نمايد و كميسيون در صورت احراز تخلف مالك يا مستاجر با تعيين مهلت مناسب كه نبايد از دو ماه تجاوز نمايد در مورد تعطيل محل كسب يا پيشه و يا تجارت ظرف مدت يك ماه اتخاذ تصميم مي‌كند.
اين تصميم به وسيله مامورين شهرداري اجراء مي شود و كسي كه عالمانه از محل مزبور پس از تعطيل براي كسب و پيشه و يا تجارت استفاده كند به حبس جنحه اي از شش ماه تا دو سال و جزاي نقدي از پنج هزار و يك ريال تا ده هزار ريال محكوم خواهد شد و محل كسب نيز مجدداً تعطيل مي شود.
دائر كردن دفتر وكالت و مطب و دفتر اسناد رسمي و ازدواج و طلاق و دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسي وسيله مالك از نظر اين قانون استفاده تجاري محسوب نمي‌شود.
۱۷. ساختن خيابان ها و اسفالت كردن سواره روها و پياده روهاي معابر و كو چه هاي عمومي و انهار و جدول هاي طرفين از سنگ اسفالت و امثال آن به هزينه شهرداري هر محل.
۱۸. وضع مقررات خاصي براي نامگذاري معابر و نصب لوحه نام آن ها و شماره گذاري اماكن و نصب تابلوي الصاق اعالنات (نصب تابلوي اعلانات) و برداشتن و محو كردن آگهي ها از محل هاي غير مجاز و هرگونه اقداماتي كه در حفظ نظافت و زيبائي شهر موثر باشند

به دليل آن كه سند ملكي يك سند رسمي است بنابراين باطل كردن آن بايد مانند ديگر اسناد رسمي با حكم قطعي دادگاه و مراجع صالح قضايي صورت گيرد.

اشخاص ذينفع مي‌توانند در خصوص اسناد رسمي مانند سند مالكيت، سند رسمي اجاره و … در صورت وجود دلايل قانوني مبني بر بي اعتباري آن ها، در دادگاهي كه صلاحيت رسيدگي به موضوع را دارد، درخواست ابطال سند را ارائه كنند و دادگاه موظف است كه به موضوع رسيدگي كند. به گزارش مجله دلتا سازمان ثبت اسناد و املاك، براي املاكي كه به طور رسمي و قانوني ثبت مي‌شوند سند رسمي تنظيم و صادر مي‌كند. بنابراين سند رسمي ملك داراي اعتبار قانوني است. اما گاهي ممكن است به درخواست صاحب سند يا به دليل انتقال مالكيت و يا با حكم دادگاه سند رسمي ملك باطل شود.

نحوه باطل كردن سند رسمي ملك

به دليل آن كه سند ملكي يك سند رسمي است بنابراين باطل كردن آن بايد مانند ديگر اسناد رسمي با حكم قطعي دادگاه و مراجع صالح قضايي صورت گيرد. در اين موارد درخواست متقاضيان مبني بر ابطال اسناد رسمي پس از ثبت و رسيدگي در دادگاه براي اقدام به دفتر ثبت اسناد و املاك ارجاع داده مي‌شود. اين مدارك پس از بررسي، همراه ساير ضمائم به قسمت بايگاني ارسال مي‎شوند تا پرونده ثبتي به آن پيوست شود. در قسمت بايگاني، پرونده ابطال سند رسمي تشكيل مي‎شود تا مورد بررسي قرار گيرد. پس از اطمينان از نبود نقص و ايراد در پرونده، با ادامه مراحل ابطال ، پيش نويس سند رسمي تهيه مي‎شود. در اين پيش نويس، شماره نامه يا حكم يا سند انتقال نيز درج و سپس پيش نويس سند مالكيت رسمي جديد به متقاضي داده مي‎شود.

شرايط ابطال سند رسمي ملك

شخص براي باطل كردن سند رسمي ملك هنگام ثبت دادخواست به دادگاه بايد مواردي را رعايت كند. در واقع متقاضي بايد در درخواست خود كليه مشخصات كامل سند اعم از سند مالكيت يا غيره را به طور دقيق ذكر كند. اين مشخصات شامل؛ اطلاعات شخصي مالك قبلي و مالك جديد، مشخصات ملك، شماره پرونده ثبتي، نحوه باطل شدن سند مالكيت اوليه و شماره و تاريخ است. اگر سند رسمي قبلاً نيز باطل شده، بايد به پرونده ثبتي پيوست شود. درخواست متقاضي نيز پس از انجام تشريفات، بايد به دفاتر اسناد رسمي ارسال گردد تا سند رسمي اوليه باطل شود. هزينه صدور دفترچه سند رسمي را كه دادگاه تعيين كرده است، بايد متقاضي پرداخت كند. يكي از مراحل اصلي ابطال سند رسمي احراز هويت متقاضي است. در اين مرحله علاوه بر اينكه متقاضي بايد كپي برابر اصل تمام مدارك شناسايي را به دادگاه ارائه دهد، بررسي و تطبيق آن ها با مشخصات متقاضي نيز بايد توسط كارشناس انجام ‎شود. پس از طي اين مراحل، پرونده ابطال سند رسمي در دادگاه بايگاني و رسيد آن را به متقاضي ارائه مي‎شود.

نكات حقوقي مهم در خصوص اسناد :

• سند رسمي سندي است كه نزد مراجع دولتي و يا مراجعي كه قانونگذار براي تنظيم برخي اسناد در نظر گرفته مثل دفاتر اسناد رسمي يا دفاتر ازدواج يا دفاتر طلاق تنظيم مي‌شود.
• بسياري از اسناد در قالب يك قرارداد تنظيم مي‌شوند ولي هميشه اين چنين نيست مثلا سند اقرارنامه رسمي بوده اما قرارداد نيست.
• دادگاه صالح براي طرح دعواي ابطال سند، دادگاه محل تنظيم سند است.
• دعواي ابطال سند، دعواي غير مالي است.
• نتيجه ابطال سند و گاهي به طبع آن ابطال معامله اين مي‌شود كه همه چيز و همه اجزاي رابطه به زمان قبل از تنظيم سند باز مي‌گردد.

هرگاه تهديد به ‌قدري قوي باشد كه علاوه بر سلب رضايت، اراده نيز از تهديدشونده گرفته شود، وي هيچ مسئوليتي نخواهد داشت و مسئوليت كيفري متوجه اجبار كننده خواهد بود.

تهديد يعني ترساندن ديگري به ‌قصد وادار كردن وي به انجام دادن خلاف و جرمي كه بر خلاف ميل آن شخص است به‌ طوري كه تهديدشونده از ترس، مجبور به اطاعت از تهديدكننده باشد. تهديد در كليه كشورها از جمله ايران جرم تلقي شده و براي آن مجازات در نظر گرفته شده است. ما در اين نوشتار به بررسي اقسام تهديد و مجازات آن در قانون مي‌پردازيم. در ادامه با مجله دلتا همراه باشيد.

اقسام تهديد و مجازات آن ها

تهديد انواع و اقسام مختلفي دارد كه در ادامه آن ها را بررسي مي‌كنيم .

۱. تهديد به ‌منظور گرفتن نوشته، سند، مدرك و…

طبق ماده‌ ۶۶۸ قانون مجازات اسلامي «هر كس با جبر و قهر (اجبار) يا با اكراه و تهديد، ديگري را ملزم به دادن نوشته، سند، امضا يا مهر كند و يا سند و نوشته‌ اي كه متعلق به او يا سپرده به او است را از وي بگيرد، به حبس از سه ماه تا دو سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محكوم خواهد شد.» اين جرم، از جرائم قابل گذشت است كه رسيدگي به آن، فقط با شكايت شاكي خصوصي آغاز مي‌شود و در صورت رضايت و اعلام گذشت شاكي، تعقيب متهم فوراً متوقف مي‌شود.

۲– تهديد به ضرر‌هاي جسماني، مالي و…

بر اساس قانون، هر كس ديگري را به قتل، ضرر‌هاي نفسي (جسمي) ، شرافتي، مالي يا به افشاي اسرار وي يا بستگان او تهديد كند، اعم از اين‌ كه به اين واسطه، تقاضاي تهديدكننده انجام شده باشد يا خير، وي به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه يا حبس از دو ماه تا دو سال محكوم خواهد شد. براي مثال اگر شخصي ديگري را به شكستن دست و يا چاقو زدن تهديد كند، عمل او مصداق تهديد به ضرر‌هاي نفسي (جسمي) است، و اگر آن فرد را تهديد به بردن آبرو و ناموس يا تهديد به افشاي اسرار او يا بستگان وي كند، اين عمل، تهديد به ضرر‌هاي شرفي محسوب مي‌شود. شايان ذكر است كه ملاك تشخيص اين‌ كه چه اموري براي چه كساني جزء اسرار محسوب مي‌شود، به طور عرفي مشخص مي‌شود. در واقع مي‌توان گفت اموري كه از افشاي آن ضرر و زيان مادي يا معنوي متوجه شخص خواهد شد، به موجب قانون، جزء اسرار محسوب شده و تهديد به افشاي آن جرم است. اين تهديد، از جرائم قابل گذشت است.

۳– اجبار با استفاده از سلاح

به‌ موجب ماده‌ ۶۱۷ قانون مجازات اسلامي «هر كس به ‌وسيله‌ چاقو و يا هر نوع سلاح تظاهر يا قدرت‌ نمايي كند يا آن را وسيله‌ مزاحمت اشخاص يا اخاذي يا تهديد قرار دهد يا با كسي گلاويز شود، در صورتي كه از مصاديق محارب (شخصي كه با حكومت در ستيز و جنگ است) نباشد، به حبس از شش ماه تا دو سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محكوم خواهد شد». شايان ذكر است كه منظور از اسلحه، سلاح سرد مانند چاقو و سلاح گرم مانند كلت كمري است. اين تهديد، از جمله جرائم غيرقابل گذشت است به اين معنا كه رسيدگي به آن نيازمند طرح شكايت از سوي شاكي خصوصي نيست. و دادستان در صورت اطلاع از وقوع چنين جرمي بر عليه تهديدكننده، شكايت و طرح دعوا مي‌كند.

۴– وادار كردن ديگران به ارتكاب جرم

گاهي اوقات مجرمان براي رسيدن به اهداف خود، فرد يا افرادي را تهديد مي‌كنند و آن اشخاص از ترس، دست به عمل مجرمانه مي‌زنند و مرتكب جرم مورد نظر آن ها شود. در اين موارد بايد گفت كه هرگاه تهديد به ‌قدري قوي باشد كه علاوه بر سلب رضايت، اراده نيز از تهديدشونده گرفته شود، وي هيچ مسئوليتي نخواهد داشت و مسئوليت كيفري متوجه اجبار كننده خواهد بود. زيرا مسئوليت كيفري فقط زماني محقق مي‌شود كه فرد حين ارتكاب جرم، عاقل، بالغ و مختار باشد. بنابراين هرگاه كسي بر اثر تهديد غير قابل تحمل، مرتكب رفتار مجرمانه شود، مجازات نمي‌شود و به‌ جاي او تهديدكننده به مجازات محكوم خواهد شد. البته به موجب قانون مجازات اسلامي؛ تهديدشونده نمي‌تواند به دليل تهديد، فردي را به قتل برساند زيرا تهديد هرگز مجوز قتل نيست و اگر كسي ديگري را ولو از روي اكراه به قتل برساند، قصاص و اكراه كننده نيز به حبس ابد محكوم مي‌شود. مگر آن كه اكراه شونده طفل غيرمميز ( به صغيري گفته مي‌شود كه داراي قوه درك و تشخيص نيست. خوب و بد را تشخيص نمي‌دهد و نمي‌تواند اراده اي براي انجام اعمال خلاف داشته باشد. كودك زير هفت سالگي را به عنوان صغير غير مميز مي‌شناسند) يا مجنون باشد كه در اين صورت فقط اكراه‌ كننده محكوم به قصاص مي‌شود. شايان ذكر است كه يكي ديگر از از انواع اين جرم، تهديد پيامكي است.

شرايط تحقق تهديد در قانون ايران

تهديد در كليه مواردي كه در بالا ذكر شد فقط در صورتي محقق مي‌شود كه تمام شرايط زير را داشته باشد:

1. بايد در ارتباط با موضوعي معين و مشخص باشد و تهديدكننده به طور واضح فرد را به قتل يا ضرر‌هاي مادي، معنوي، شرفي و افشاي اسرار خود يا بستگانش تهديد كند. مثلاً اگر شخصي به ديگري بگويد «حسابت را مي‌رسم» يا «كاري مي‌كنم كه مرغان هوا به حالت گريه كنند» ، اين جملات به دليل مبهم بودن و معلوم نبودن نوع ضرر مادي يا معنوي تهديد محسوب نمي‌شود.
2. تهديد بايد با ارتكاب اعمال غير قانوني و براي رسيدن به منفعت نامشروع صورت پذيرد. بنابراين اگر كسي براي رسيدن به حق خود، به ديگري هشدار دهد كه عليه او نزد مراجع قانوني شكايت خواهد كرد، اين عمل جرم محسوب نمي‌شود.
3. تهديدكننده توان انجام تهديد را داشته باشد و بايد نسبت به تهديدشونده مؤثر واقع شود. شناسايي مؤثر بودن اين موضوع، منوط به اوضاع و احوال تهديدكننده و تهديدشونده است. به طور مثال اگر شخصي ناتوان، فردي نيرومند را تهديد به كتك زدن و آسيب رساندن جسمي كند، از آن‌جا كه اين نحو از ترساندن، وحشتي در فرد نيرومند ايجاد نمي‌كند، اين جرم محقق نمي‌شود.
4. صرف ترس از كسي يا چيزي تهديد به شمار نمي‌آيد. بلكه ترس بايد از عمل تهديدكننده ناشي شده باشد.

در مواردي كه افراد مورد حمله قرار بگيرند و براي دفاع از خود يا افراد ديگر به ناچار مرتكب جرمي شوند، در اين حالت ديگر اعمال آن ها مرجرمانه نيست و به آن رفتار، دفاع مشروع گفته مي‌شود.

دفاع مشروع يا دفاع قانوني از جمله حقوقى است كه در قانون براى افراد در نظر گرفته شده است. در واقع حمايت از شهروندان در برابر انواع خطراتي كه ممكن است آن ها را تهديد كند، بر عهده‌ دولت است. و دولت ها نيز بر اساس قانون به اين وظيفه عمل مي‌كنند. اما گاهي در برخي از موقعيت ها، اشخاص در معرض خطراتي قرار مي‌گيرند كه ممكن است در آن زمان هيچ دسترسي به نهادهاي دولتي وجود نداشته باشد يا مراجعه‌ به آن ها زمان بر باشد و موجب ضرر و زيان بيشتري شود. در چنين شرايطي قانون‌ به اشخاص اين اجازه را مي‌دهد كه در برابر صدمات از خود و اطرافيان خويش محافظت كنند. در ادامه با شرايط تحقق و ابعاد حقوقى اين گونه از دفاع با توجه به نظر قانونگذار آشنا مى‌شويم. در ادامه با مجله دلتا همراه باشيد.

دفاع مشروع چيست؟

طبق ماده‌ ۱۵۶ قانون مجازات اسلامي كه مقرر كرده است:
«هرگاه فردي در مقام دفاع از نفس، عِرض (آبرو)، ناموس،‌ مال يا آزادي تن خود يا ديگري در برابر هرگونه تجاوز يا خطر فعلي يا قريب ‌الوقوع با رعايت مراحل دفاع، مرتكب رفتاري شود، طبق قانون جرم محسوب نمي‌شود.» بنابراين در مواردي كه افراد مورد حمله قرار بگيرند و براي دفاع از خود يا افراد ديگر به ناچار مرتكب جرمي شوند، در اين حالت وصف مجرمانه از اعمال آن ها برداشته مي‌شود و به آن رفتار، دفاع مشروع گفته مي‌شود. در اين صورت شخص دفاع كننده، تعقيب و مجازات نمي‌شود و در خصوص ضرر و زيان و خساراتي كه اتفاق افتاده مسئول نيست. همين شرايط در مورد دفاع از افراد ديگر نيز صدق مي‌كند البته به‌ شرطي كه آن‌ ها ناتوان از دفاع بوده يا نياز به كمك داشته باشند.

شرايط دفاع مشروع

گاهي شخص در موقعيت هاي خاص و استثنايي مرتكب رفتاري مي‌شود كه در شرايط عادي از نظر قانون جرم است، ولي چون در آن موقعيت خاص مرتكب شده، ديگر عمل وي، جرم تلقي نمي‌شود و لذا براي آن مجازات هم تعيين نمي‌شود. به اين عوامل كه باعث از بين رفتن وصف مجرمانه رفتاري مي‌شوند علل موجهه جرم گفته مي‌شود. در كليه كشورها و از جمله كشور ما، دفاع مشروع جزء عوامل موجهه جرم محسوب مي‌شود. به‌ عنوان مثال، قتل جرم است و براي مرتكب قتل، مجازات قصاص يا پرداخت ديه به‌ همراه مجازات حبس در نظر گرفته شده است. اما اگر شخصي در حين دفاع مشروع از خود يا ديگري، اعمالي انجام دهد كه باعث مرگ شخص مهاجم شود، نمي‌توان او را به‌ خاطر ارتكاب قتل به مجازات قصاص، ديه يا حبس محكوم كرد، حتي اگر اين قتل به‌ صورت عمدي واقع شده باشد. طبق قانون، اين دفاع در موقعيت هاي خاص و استثنايي مجاز است، بنابراين بايد شرايطي كه قانون‌گذار براي آن تعيين كرده است، وجود داشته باشد. به اين معنا كه رفتار فرد طوري باشد كه بتوان آن را دفاع مشروع ناميد. اين دفاع چند شرط كلي دارد كه در زير به آن ها اشاره شده است؛
۱. شخص بايد در برابر يك حمله فوري و جدي باشد.
۲. جان، مال و آبروي يك نفر مورد لطمه قرار گيرد.
۳. راه ديگري براي دفع اين حمله وجود نداشته باشد.

شرايط دفاع از ديگران

گاهي ممكن است شخصي براي دفاع از ديگران مرتكب جرم شود. در چنين حالتي، زماني مي‌توان اين دفاع را مشروع دانست كه علاوه ‌بر شروطي كه در بالا ذكر شد، يكي از عوامل زير نيز وجود داشته باشد:
• دفاع شونده از نزديكان دفاع‌ كننده باشد.
• مسئوليت دفاع از دفاع‌ شونده بر عهده‌ دفاع ‌كننده باشد.
• دفاع ‌شونده نتواند از خود دفاع كند.
• دفاع‌ شونده از ديگران تقاضاي كمك كند يا در وضعيتي باشد كه امكان كمك گرفتن از ديگران را نداشته باشد.

سود مضاربه، منفعتي است كه در اثر فعاليت تجاري به دست مي‌آيد. اين قرارداد از ديدگاه دين اسلام مجاز است و سودي كه از آن به دست مي‌آيد كاملا حلال است.

قرارداد مضاربه يكي از قراردادهايي است كه براي تشكيل آن اشخاص بايد به يك توافق برسند. اين قرارداد از ديدگاه دين اسلام مجاز است و سودي كه از آن به دست مي‌آيد كاملا حلال است. به گزارش مجله دلتا افراد در عقد مضاربه در كنار هم قرار مي‌گيرند و براي رسيدن به هدفي مشترك متحد مي‌شوند و در واقع هدف بر مشاركت و همكاري است كه به يك سود و منفعت براي دو طرف برسند ولي منفعتي كه احتمالي و نامعلوم است و در آينده به ‌دست مي‌آيد و حاصل كار و سرمايه‌ طرف هاي قرارداد است. هر گاه يكي از طرف هاي عقد سرمايه گذار باشد و طرف ديگر با آن سرمايه تجارت كند و در سود آن شريك بشود، چنين عقدي را عقد مضاربه مي‌گويند.

در چه شرايطي قرارداد مضاربه قانوني است؟

• سرمايه بايد وجه نقد باشد.
• سهم هريك از طرف ها بايد جزء اي از كل باشد. يعني نصف يا يك سوم و يا يك چهارم از كل سهام باشد.
• در هنگام انعقاد اين قرارداد، بايد سهم هر يك از طرف ها معين باشد.

شايان ذكر است كه سرمايه گذار نمي‌تواند طلبي كه دارد را به عنوان سرمايه مضاربه قرار دهد و همچنين نمي‌تواند با دادن چك مدت دار و مانند آن صرفا با بر عهده گرفتن مبلغ سرمايه، قرارداد مضاربه را منعقد كند.

لازم به ذكر است كه مضاربه با ربا تفاوت دارد(به سود ظالمانه و زياد در معامله يا تجارت ربا گفته مي‌شود). سود مضاربه، منفعتي است كه در اثر فعاليت تجاري به دست مي‌آيد. اما ربا در نتيجه كوشش و فعاليت نيست، همچنين ربا مقدار ثابت و معيني است كه در قرض يا معامله تعيين مي‌شود، در حالي كه فايده و سود مضاربه، غير معين و احتمالي است و به كوشش و تلاش اشخاص بستگي دارد. از سوي ديگر در ربا هيچ خطر يا ضرر و زياني متوجه شخص رباخوار نيست در حالي كه تاجر ممكن است به جاي سود، متحمل ضرر و زيان گردد. آنچه در اسلام حرام دانسته شده ربا يعني سود غير منصفانه است نه سود متعارف مضاربه. و بر اساس همين نگرش قانون عمليات بانكي بدون ربا تشكيل شده است.

مضاربه‌ مطلق ؛

مضاربه‌ مطلق، مضاربه‌ اي است كه در آن تجارت خاصي شرط نشده باشد. كه در اين صورت فرد هر نوع تجارتي را لازم و صلاح بداند مي‌تواند انجام بدهد البته بايد قوانين و مقررات متعارف رعايت شود.

مضاربه‌ مقيد ؛

مضاربه ‌اي است كه در آن تجارت خاصي شرط شده باشد كه در اين صورت فرد نمي‌تواند با سرمايه ‌اي كه مالك در اختيار او قرار داده، فعاليت تجاري غير از مواردي كه در قرارداد شرط شده را انجام دهد. مثلا اگر در قرارداد شرط شود كه مضارب سرمايه را فقط در تجارت زعفران مورد استفاده قرار دهد، وي نمي‌تواند آن را در تجارت ديگري غير از تجارت زعفران به ‌كار گيرد.

مضاربه با قيد مدت و بدون مدت ؛

با توجه به اينكه شخص در اين عقد موظف و ملزم به انجام تعهدات معاملات تجاري است، مدت زمان و فرصتي كه مضارب اختيار چنين عملي را پيدا مي‌كند، قابل توجه است. بنابراين عقد مضاربه از جهت مدت و زمان، به دو نوع تقسيم مي‌شود. بنابراين يا در مضاربه مدت معين مي‌شود يا مدت تعيين نشده است. لازم به ذكر است عقد مضاربه با قيد مدت، عقدي جايز است و هر يك از طرف ها هر موقع كه بخواهد مي‌تواند آن را فسخ كند و هرگاه طرف هاي قرارداد بخواهند عقد مضاربه را فسخ كنند، تعيين مدت مانع از فسخ مضاربه نيست. بنابراين تنها اثري كه براي تعيين مدت در مضاربه مي‌توان در نظر گرفت اين است كه با انقضاي مدت، مضاربه خود به خود منتفي گرديده و از بين مي‌رود و در نتيجه شخص بعد از انقضاي مدت حق تصرف در سرمايه را نداشته و نمي‌تواند به تجارت خود ادامه بدهد در حالي كه اگر در مضاربه مدت معين نشده باشد، اين قرارداد به اعتبار خود باقي خواهد بود مگر اينكه به موجب يكي از دلايلي كه عقود و قراردادها را باطل مي‌كنند مانند فوت، جنون و … رخ بدهد يا يكي از طرف ها، قرارداد مضاربه را فسخ كند.

عفو عمومي كه از طريق قوه مقننه اعطا مي‌شود يكي از مواردي است كه باعث لغو مجازات مي‌شود. طبق قانون، دراين نوع از عفو، رسيدگي به پرونده و يا اجراي حكم، متوقف مي‌شود و آثار حكم قطعي و سوء پيشينه كيفري محكوم از بين مي‌رود.

عفو از خصوصيات زيباي انساني و مورد تاكيد اسلام است و آثار و نتايج بي شماري در پي دارد كه بر زندگي فردي و اجتماعي، دنيوي و اخروي تاثير دارد و در لغت به معناي گذشت و بخشش است. در حقوق كيفري، با بخشش، تعقيب كيفري و اجراي حكم متوقف مي‌شود. به گزارش مجله دلتا عفو با تصويب رهبري يا مجلس شوراي اسلامي به منظور توقف تعقيب متهم و يا بخشيدن تمام يا قسمتي از مجازات محكوم صادر مي‌شود.

اقسام بخشودگي در حقوق كيفري

عفو در قانون به دو نوع عفو عمومي و عفو خصوصي تقسيم مي‌شود :

شرايط عفو عمومي

عفو عمومي از طريق قوه مقننه اعطا و يكي از مواردي است كه باعث لغو مجازات مي‌شود. طبق قانون، در اين نوع از بخشش، رسيدگي به پرونده و يا اجراي حكم، متوقف مي‌شود و آثار حكم قطعي و سوء پيشينه كيفري محكوم از بين مي‌رود. البته شايان ذكر است كه اگر بخشودگي نسبت به قسمتي از مجازات صورت بگيرد، آثار كيفري حكم باقي مي‌ماند.

شرايط عفو خصوصي

عفو خصوصي از سوي رئيس قوه قضاييه پيشنهاد و با موافقت بالاترين مقام اجرايي كشور، يعني مقام رهبري تاييد مي‌شود. كه به موجب آن تمام يا قسمتي از مجازات محكومان بخشيده و يا به مجازات خفيف تري تبديل مي‌شود. عفو خصوصي داراي شرايطي است كه در زير اشاره شده است:

الف) اثبات جرم با اقرار: يكي از شرايط بخشودگي اين است كه جرم با اقرار مرتكب ثابت شده باشد.شايان ذكر است جرم در صورتي با اقرار به اثبات مي‌رسد كه اقرار داراي شرايط زير باشد:

1. اقرار كننده داراي شرايط عمومي بلوغ، عقل، قصد و اختيار را داشته باشد. در صورتي كه شخص فاقد هر كدام از شرايط فوق باشد، اقرار وي نافذ و قابل قبول نيست.
2. اقرار به مقدار نصاب باشد. نصاب اقرار در جرايم حدي مختلف، متفاوت است. به اين معنا كه در هر جرمي تعداد تكرار اقرار محكوم به جرم، از سوي قانونگذار مشخص شده است. به طور مثال محاربه و فساد في الارض با يك با اقرار ثابت مي‌شود. يا شخصي كه مرتكب جرم شرب خمر يا سرقت شده، هر يك با دو بار اقرار نزد قاضي قابل اثبات هستند. بنابراين در صورتي كه طريق اثبات جرم شهادت شهود يا علم قاضي باشد، عفو شامل حال محكوم نمي‌شود.

ب) توبه مجرم : در مواردي زماني شخص محكوم در مجازات حدي بخشيده مي‌شود كه محكوم توبه كرده باشد. بنابراين صرف اينكه شخص اقرار به جرم كند، شامل عفو نمي‌شود. ماهيت توبه، احراز توبه و زمان پذيرش توبه در بخشيدن مجرم از نظر قانونگذار اهميت ويژه اي دارد.

ج) پيشنهاد عفو: پيشنهاد بخشودگي به مقام رهبري فقط از طريق رئيس قوه قضائيه امكان پذير است. كه به اين امر عفو رهبري گفته مي‌شود. بنابراين درخواست كنندگان بايد از طريق رئيس قوه قضائيه تقاضاي بخشودگي كنند. رئيس قوه قضائيه مي‌تواند نهادي را براي اين امر ايجاد كند. هم اكنون كميسيون عفو و بخشودگي قوه قضائيه مسئول دريافت و رسيدگي به تقاضاي بخشش و تخفيف مجازات است.شايان ذكر است كه اين درخواست از طريق كميسيون مذكور و در نهايت رئيس قوه قضائيه به رهبري ارائه مي‌شود.

شرايط تقاضاي عفو

درخواست بخشيدن بايد به واحد عفو و بخشودگي معاونت اجراي احكام كيفري ارائه شود. اعلام نظر درباره زندانيان واجد شرايط بخشش و آزادي مشروط مطابق قوانين و مقررات از وظايف قاضي اجراي احكام كيفري است. در مواردي ممكن است، محكوم از تقاضاي بخشودگي محروم شود. اين محروميت از پيشنهاد بخشودگي كه حداكثر تا شش ماه است به دليل يكي از تنبيهات انضباطي پيش‌ بيني شده در قانون است كه در صورت ارتكاب تخلف انضباطي از سوي زنداني در قانون براي او در نظر گرفته مي شود.

در قرارداد هنگامي كه ملكي توسط شخصي خريداري مي‌شود بايد شرايط و ترتيباتي براي پرداخت ثمن ملك در قرارداد پيش‌بيني شود. يكي از اين موارد حق فسخ معامله به دليل تاخير در پرداخت مبلغ از سوي خريدار است.

در معاملات املاك گاهي اتفاق مي‌افتد كه خريدار ملك پس از امضاء قولنامه، به تعهد خود مبني بر پرداخت مبلغ معامله در موعد مقرر، عمل نكرده و اين تاخير در پرداخت پول در مواردي باعث ضرر رسيدن به فروشنده شده است. در اين نوشتار در خصوص تاخير در پرداخت ثمن معامله و حقوق فروشنده نسبت به فسخ معامله در اين گونه موارد پرداخته شده است. در ادامه با مجله دلتا همراه باشيد.

مراحل قانوني فسخ معامله

هنگامي كه ملكي توسط شخصي خريداري مي‌شود بايد شرايط و ترتيباتي براي پرداخت ثمن ملك در قرارداد پيش‌بيني شود. در صورتي كه هنگام معامله براي پرداخت مبلغ (ثمن) مدتي مشخص نشده باشد و سه روز از تاريخ فروش ملك بگذرد و در اين مدت نه فروشنده ملك را تحويل مشتري دهد و نه مشتري تمام ثمن معامله را به فروشنده پرداخت كند، فروشنده مي‎تواند قرارداد را به استناد خيار تاخير ثمن كه در واقع اختيار فسخ معامله به دليل دير پرداخت كردن پول است، فسخ كند. بنابراين فروشنده‌اي كه ملك خود را فروخته اما هنوز آن را تحويل خريدار نداده است، خواهان ناميده مي‌شود و بايد دعوا را به طرفيت خريدار كه خوانده گفته مي‌شود، مطرح كند. فروشنده بايد ابتدا طي اظهارنامه‌اي به طرف مقابل اعلام كند و در صورتي ‎كه خريدار به اظهارنامه توجه نكرد و پرداختي از جانب وي صورت نگرفت، فروشنده در دادخواستي كه به دادگاه ارائه مي‎دهد، تاييد فسخ قرارداد با توجه به خيار تاخير ثمن را بخواهد. شايان ذكر است دعواي املاك و اموال غير منقول در دادگاهي رسيدگي مي‎شود كه ملك در حوزه آن دادگاه واقع شده است.

نكات قابل توجه فسخ معاملات

۱. با گذشت سه روز از تاريخ معامله و نپرداختن مبلغ از طرف خريدار، فروشنده حق فسخ معامله را دارد، ولي در صورتي كه براي فسخ اقدام نكند و خريدار نيز مبلغ معامله را پرداخت كند، فروشنده ديگر حق فسخ معامله را ندارد.

۲. اگرخريدار براي پرداخت مبلغ مورد معامله، ضامن معرفي كند يا پرداخت آن را به ديگري حواله دهد، چنانچه فروشنده، ضامن و يا حواله را قبول كند، خيار تاخير ثمن از بين مي‎رود.

۳. در حقوق و عرف جامعه، اصولا تاخير در پرداخت مبلغ مورد معامله براي فروشنده، حق فسخ ايجاد نمي‎كند و فروشنده بايد الزام و اجبار خريدار را به پرداخت مبلغ، از مراجع ذي صلاح خواستار شود.

بنابراين خيار تاخير ثمن يا به عبارتي اختيار فسخ معامله از طريق فروشنده به خريدار اعلام مي‎شود. در اين گونه موارد دادنامه‌ صادرشده، جنبه اعلام دارد و فقط به عنوان فسخ معامله است بنابراين اجرائيه صادر نمي‎شود.

مطلب پيشنهادي: براي آشنايي بيشتر با اصطلاح حقوقي خيار و انواع آن در معاملات ملكي، مطلب “خيار در معاملات ملكي به چه معناست؟” را مطالعه كنيد.

مطالب بيشتر در مجله حقوقي دلتا....

در خريد و فروش املاك موروثي گاهي برخي از وارثان در ايران اقامت ندارند و نمي‌توانند در زمان معامله حضور داشته باشند. بنابراين لازم است وكلاي اين افراد هنگام قرارداد حتماً حضور داشته باشند. اما چند نكته مهم كه بايد در اين زمينه رعايت شود در مجله حقوقي دلتا ذكر شده است.

املاك موروثي از جمله املاكي هستند كه هميشه مورد توجه برخي خريداران بوده‌اند. شايد بتوان گفت موقعيت خوب و قيمت مناسب اين املاك گاهي اوقات براي خريداران قابل توجه است. با اين‎ كه خريد و فروش ملك ورثه‌اي از نظر قانوني مشكلي ندارد، اما بايد برخي جزئيات حقوقي را هم در نظر بگيريد. توجه نكردن به اين گونه مسائل و تبعات بعدي آن خريداران را با مشكلاتي جبران ناپذير روبه رو مي‎كند. در مجله دلتا به نكات مهمي در خصوص خريد ملك ورثه اي اشاره شده كه دانستن آن‌ها خالي از لطف نيست.

خريد ملك ورثه اي

اولين نكته‌ مهم در خريد املاك موروثي، اين است كه ملك به نام متوفي باشد. به طور مثال ملكي كه در مالكيت همسر فوت شده است ملك موروثي محسوب نمي‎شود و ورثه نمي‌توانند آن را با عنوان ملك موروثي بفروشند. بنابراين براي اطمينان لازم است خريدار سند ملك را مشاهده كند تا تكليف صاحب ملك مشخص شود.

گواهي انحصار وراثت

در مقررات ارث، گواهي‌نامه انحصار وراثت وجود دارد. اين گواهي به درخواست هريك از ورثه در محاكم دادگستري صادر مي‌شود تا در آن وارثان فرد فوت شده، به شكل قانوني مشخص شوند. در واقع براي خريد و فروش املاك مورثي يكي از مداركي كه لازم است همين گواهي انحصار وراثت است تا معلوم شود با چه كساني بايد اين معامله صورت گيرد.

نبودن يكي از وراث در خريد ملك ورثه اي

معمولاً وارثان بر سر فروختن يا نفروختن سهم خود اختلاف دارند. شايد بتوان گفت يكي از دلايل اصلي رها شدن املاك موروثي همين موضوع است. بايد در نظر داشت خريداران زماني مي‌توانند ملك موروثي را بخرند كه همه‎ ورثه بخواهند سهم خود را بفروشند. بنابراين خريداران نمي‌توانند ملك موروثي را تفكيك كنند و سهم يكي از وراث را خريداري كنند و سهم يكي ديگر از آن‌ها را نخرند. همه وارثان يا وكلاي آن‌ها بايد هنگام نوشتن مبايعه‌نامه حضور داشته و آن را امضا كنند. حتي اگر يك نفر از ۱۰۰ نفر هم هنگام معامله حضور نداشته باشد، بعدا مي‌تواند مشكل ساز شود.

بررسي نمايندگان وارثان

در خريد و فروش املاك موروثي گاهي برخي از وارثان در ايران اقامت ندارند و نمي‎توانند در زمان معامله حضور داشته باشند. بنابراين لازم است وكلاي اين افراد هنگام قرارداد حتماً حضور داشته باشند. اما چند نكته مهم كه بايد در اين زمينه رعايت شود در ادامه ذكر شده است.

۱. وكيل بايد وكالت‌نامه رسمي و معتبر داشته باشد و وكالتنامه‌هاي دست‌نويس و شفاهي اعتبار ندارد.

۲. وكالتنامه بايد در دفاتر اسناد رسمي تنظيم شده باشد.

۳. وكالت‌نامه و حدود اختيار وكيل بررسي شود. وكيل بايد دو مجوز فروش و دريافت پول ملك معامله شده را از‌ سوي ورثه داشته باشد. زيرا ممكن است بعدا” ورثه مدعي شود كه در وكالتنامه اجازه دريافت پول را به وكيل نداده و مجدداً از خريدار درخواست پول كنند.

پرداخت مبلغ به هريك از ورثه

در خريد و فروش املاك موروثي يكي از نكاتي كه بايد رعايت شود، نحوه پرداخت مبلغ معامله است. معمولاً خريدار كل مبلغ معامله را به يكي از وارثان مي‌دهد تا آن‌ها بين خود تقسيم كنند، كه اين اشتباهي بزرگ است. خريدار بايد سهم هر يك از ورثه را جداگانه پرداخت كند تا بعداً كسي مدعي نشود.

وارثان صغير در خريد ملك ورثه اي

به گواهي انحصار وراثت با دقت توجه شود كه فرد صغير بين وراث وجود دارد يا خير. زيرا طبق قانون، افراد نمي‌توانند ارث فرد صغير را بخرند يا با او معامله كنند. در اين موارد قانون براي فرد صغير، قيم در نظر مي‌گيرد و خريدار براي خريد املاك موروثي با قيم طرف است. بنابراين اگر فرد صغيري بين ورثه باشد، بايد قيم‌نامه هم جزء مدارك بررسي شود. نكته بعدي اين است كه قانون به قيم اجازه فروش اموال فرد صغير را نداده است. او بايد براي اين موضوع از دادسرا اجازه بگيرد. اين مجوز هم هنگام معامله بايد روئت شود، تا معامله به شكل قانوني و صحيح صورت بگيرد.

مفاصا حساب ماليات برارث

مفاصا حساب ماليات بر ارث يكي از مداركي است كه براي خريد و فروش املاك موروثي به آن نياز است. طبق قانون، وارثان بايد حداكثر تا ۶ ماه بعد از فوت، اظهارنامه ماليات بر ارث را ارائه دهند تا اداره ماليات با توجه به دارايي‌هاي منقول و غيرمنقول متوفي، پس از محاسبه بدهي‌ها، ماليات او را اعلام كند تا مفاصا حساب مالياتي صادر شود. بنابراين ملكي كه افراد قصد خريد آن را دارند، بايد در فهرست اموال متوفي در اين مفاصا حساب آمده باشد.

مطلب پيشنهادي : براي آشنايي بيشتر با مراحل انحصار وراثت مطلب “نكات مهم راجع به انحصار وراثت” را مطالعه كنيد.

گاهي افراد به دلايلي براي فروش خودرويي كه مالك آن هستند، به شخصي كه مورد اعتمادشان است وكالت فروش خودرو مي‌دهند. خريد و فروش وكالتي خودرو در مجله حقوقي دلتا بررسي شده است.

وكالت خريد و فروش خودرو يا وكالت تعويض پلاك خودرو از جمله وكالت‌هايي است كه در بسياري موارد افراد در معاملات خود از آن استفاده مي‌كنند. برخي اشخاص مشغله‌ زيادي دارند، بعضي از افراد هم به دلايل مختلف ترجيح مي‌دهند كه خود، وارد مراحل معاملات خودرو نشده و انجام اين كار را بر عهده شخص ديگري بسپارند. بهترين راه‌‌ حلي كه براي اين افراد وجود دارد اين است كه با تنظيم وكالت خريد خودرو يا وكالت تعويض پلاك مسئوليت انجام كليه امور مربوط به معامله يا تعويض پلاك را به شخص ديگري محول كنند. در مجله دلتا خريد و فروش وكالتي خودرو و مشكلات آن بررسي شده است. در ادامه با ما همراه باشيد.

وكالت خريد خودرو چيست ؟

وكالت خريد خودرو يعني براي خريد خودرو، تعويض پلاك، انتقال سند و هر فعاليتي مربوط به معامله‌ خودرو، فردي را به‌ عنوان وكيل خود انتخاب كنيد. اين انتخاب بايد به‌ صورت رسمي و در محضر انجام شود تا مراجع قانوني هم فرد موردنظر را به رسميت بشناسند. وكيلي كه انتخاب‌ شده حق امضا و اقدام دارد. به اين معني كه شخص وكيل مي‌تواند خودرو موردنظر خريدار (موكل) را انتخاب كرده و پس از آن با امضاي مدارك، خودرو را به مالكيت خريدار در بياورد.

وكالت فروش خودرو چيست؟

گاهي افراد به دليل مشغله زياد يا هر دليل ديگري، براي فروش خودرويي كه مالك آن هستند، به شخصي كه مورد اعتمادشان است وكالت فروش خودرو مي‌دهند. با دادن اين وكالت كليه‌ كارهاي فروش خودرو اعم از پيدا كردن مشتري، ديدار با افرادي كه قصد خريد دارند، مراجعه به مراكز تعويض پلاك و … همه به عهده‌ فردي است كه وكالت را قبول كرده است.

مشكلات خريد و فروش وكالتي خودرو

در بحث وكالت خريد و فروش خودرو، نوع ديگري از وكالت هم وجود دارد كه دادن وكالت به خريدار خودرو است. وكالت دادن به خريدار خودرو به اين معني است كه فروشنده به خريدار اختيار تام مي‌دهد تا خودرو را به مراكز تعويض پلاك ببرد، فك پلاك و نصب پلاك كند، سند را به نام خودش بزند و ديگر كارهاي مربوط به انتقال خودرو را بدون حضور فروشنده انجام دهد. بنابراين زماني كه پلاك فروشنده بر روي خودرو باشد، هر تخلف و حتي جرمي كه با خودرو انجام شود، مسئوليت با وي است. بنابراين بايد در نظر داشت كه تا جايي ممكن بايد از دادن وكالت به خريدار اجتناب كرد و اگر هم فروشنده در شرايط بسيار ضروري مجبور به دادن چنين وكالتي شد، مدت ‌زمان آن را كوتاه و نهايتا دو روزه تعيين كنيد.

بايد در نظر داشت هر چقدر هم كه افراد در خريد و فروش وكالتي خودرو، به وكيل انتخابي خود اعتماد داشته باشند، باز هم ممكن است مشكلاتي به وجود بيايد كه براي آن‌ها دردسرساز شود.

هزينه وكالت خريد و فروش خودرو به عهده كيست؟

به طور معمول و در واقع عرف معاملات خريد و فروش خودرو در اغلب مناطق كشور هزينه‌ انتقال سند، تعويض پلاك و مسائلي از اين قبيل بر عهده‌ خريدار و هزينه‌هايي مانند خلافي و عوارض شهرداري با فروشنده است. سؤال ديگري كه در اين مورد مطرح مي‌شود اين است كه هزينه وكالت فروش خودرو چقدر است؟ در پاسخ بايد گفت اين هزينه، توافقي است كه بين خريدار و فروشنده معامله انجام مي‌شود. اگر قرار باشد پولي جابه‌جا شود با توجه به نوع خودرو، اين مبلغ متفاوت است.