Delta Law

در خصوص مدت زمان طلاق توافقي نكته حائز اهميت اين است كه رويه يكساني در شهر‎هاي مختلف ايران وجود ندارد و زمان قطعي را نمي‎توان پيش بيني كرد. به عنوان مثال در شهر تهران رويه هر مجتمع قضايي و شعبه هاي دادگاه متفاوت است و هركدام مقررات مربوط به خود را دارند.

يكي از موارد مهم و اساسي در خصوص روابط حقوقي زناشويي، بحث طلاق مي‎باشد. امروزه به دلايل مختلف، ميزان طلاق زوج ها در كشورمان افزايش يافته است كه از منظر اجتماعي و خانوادگي، موجبات به وجود آمدن مخاطرات و معضلات اجتماعي مختلفي شده است.

در خصوص طلاق توافقي؛ مطالب و مقالات مختلفي در مجله دلتا منتشر شده است كه شما مي‎توانيد با مطالعه آن ها اطلاعات بيشتري كسب كنيد. در اين مطلب مي‎خواهيم به مدت زمان متداول در خصوص سپري شدن روند اجرايي طلاق توافقي بپردازيم.

طلاق توافقي چيست؟

راهكاري كه در سال‎هاي اخير بسيار مورد استفاده در بحث طلاق قرار گرفته، طلاق توافقي است. درطلاق توافقي زن و مرد در كمال آرامش و به صورت قانوني در خصوص حقوق و تكاليف مربوط به عقد ازدواج‎شان به يك توافق و جمع ‌بندي نهايي رسيده و با مراجعه به دادگاه، نسبت به ارائه درخواست طلاق توافقي اقدام مي‎كنند.

در طي طلاق توافقي، زن و مرد بر سر مسائلي چون مهريه، نفقه، حضانت فرزندان، اجرت المثل، حق طلاق و غيره به توافق رسيده و از مخاطرات متداول در مورد روند اجرايي مسائل دوري مي‎كنند.

با توجه به اينكه در طلاق توافقي، زن و شوهر در امور مالي و غيرمالي مرتبط با ازدواج با هم توافق كرده اند و تمايل به جدايي با رضايت يكديگر دارند، بديهي است كه دادگاه‎ ها هم از رسيدگي طولاني و با وسواس خودداري مي‎كنند.

مدت زمان طلاق توافقي به چه مسائلي بستگي دارد

در خصوص مدت زمان طلاق توافقي، نكته حائز اهميت اين است كه رويه يكساني در شهر‎هاي مختلف ايران وجود ندارد و زمان قطعي را نمي‎توان پيش بيني كرد.

به عنوان مثال در شهر تهران رويه هر مجتمع قضايي و شعبه هاي دادگاه متفاوت است و هركدام مقررات مربوط به خود را دارند. بسياري از محاكم قضايي رسيدگي‎كننده به پرونده طلاق توافقي ، با درنظر گرفتن مشاوره‎هاي اجباري زمان‎بر و همچنين طولاني كردن روند طلاق توافقي، در پي اين موضوع هستند كه زن و شوهر در مدت زمان تعيين شده، از خواست‎ خود مبني بر طلاق صرف‎نظر كرده و اقدام به ادامه زندگي زناشويي كنند. در بسياري از موارد اين راهكار مفيد واقع شده و زوج ها پس از گذشت مدت زماني، به دلايل مختلف از تصميم‎شان براي طلاق منصرف شده و به زندگي مشترك‎شان ادامه مي دهند. اما در بسياري از موارد؛ موضوع طلاق به حدي جدي و حاد مي‎شود كه اين راهكار نيز تاثيري بر تصميم زوج ها ندارد.

تعدادي از محاكم قضايي، دادگاه ها و شعب رسيدگي‎كننده به پرونده طلاق توافقي؛ در كمترين زمان ممكن اقدام به صدور گواهي عدم سازش و جاري كردن حكم طلاق براي زوج ها مي‎كنند. با اين اوصاف نمي‎‌توان مدت زمان ثابتي براي سپري شدن روند و رويه قضايي طلاق توافقي در محاكم قضايي ايران متصور شد.

در بسياري از موارد ديده شده است كه روند صادر شدن حكم طلاق توافقي براي زن و شوهر در يك دوره زماني كوتاه سه تا پنج روزه به اتمام رسيده و به راحتي زوج ها اقدام به طلاق توافقي مي‎كنند، ولي در مواردي به دليل مشاوره‎ هاي رايگان اجباري و ديگر موارد، شاهد طولاني شدن و قطعاً فرسايشي شدن طلاق توافقي در محاكم قضايي هستيم . بد نيست بدانيم با توجه به اجباري شدن مشاوره قبل از طلاق در تهران حداقل زمان اخذ گواهي عدم‎ انصراف از طلاق براي زوج ها ۴۵ روز است و بعد از آن دادخواست طلاق توافقي ثبت مي‎شود.

طبق قانون اگر بعد از تصادف، مصدوم احتياج به كمك فوري داشته باشد و راننده با وجود امكان رساندن مصدوم به مراكز درماني از انجام اين كار خودداري ورزد يا به منظور فرار از تعقيب محل حادثه را ترك و مصدوم را رها كند بر حسب مورد در هر كدام از موارد به بيش از دو سوم حداكثر مجازات محكوم خواهد شد.

هر روز جان برخي از شهروندان در برخورد با وسايل نقليه آسيب مي‌بيند. در بسياري از مواقع رساندن سريع مصدوم به بيمارستان مي‌تواند جان او را نجات دهد به همين دليل سرعت عمل بعد از وقوع اين حوادث اهميت زيادي در كاهش ميزان خسارات جاني دارد. اما برخي به جاي اينكه هر چه زودتر براي نجات جان مصدوم چاره‌اي بينديشند از محل حادثه متواري مي‌شوند. به گزارش مجله دلتا، قانون بين آن دسته از رانندگاني كه پا روي وجدان مي‌گذارند و از صحنه تصادف فرار مي‌كنند با ديگر رانندگان تمايز قائل شده است كه در اين نوشتار به اين موضوع خواهيم پرداخت.

مجازات راننده فراري

در صورتي كه راننده خودرو با شخص ديگري تصادف كند و موجب كشته شدن او شود، اگر اين حادثه عمدي نباشد، چنين قتلي شبه‎ عمد خواهد بود. مهم‌ترين مجازاتي كه براي اين جرم در نظر گرفته شده پرداخت ديه است كه امروزه شركت‌هاي بيمه پرداخت آن را تضمين مي‌كنند.

قتل در نتيجه تصادف رانندگي به قصاص منتهي نمي‌شود؛ با اين وجود، گاهي برخي رانندگان بعد از تصادف با فرار از صحنه تصادف، مجروح را به امان خدا رها كرده تا شايد از مجازات‌هاي اين جرم فرار كنند. طبق قانون اگر بعد از تصادف، مصدوم احتياج به كمك فوري داشته باشد و راننده با وجود امكان رساندن مصدوم به مراكز درماني از اين كار خودداري يا براي فرار از تعقيب، محل حادثه را ترك و مصدوم را رها كند براي هر يك از موارد به بيش از دو سوم حداكثر مجازات محكوم خواهد شد.

دادگاه نمي‌تواند در مورد اين براي محكوم تخفيف قائل شود. قانونگذار نيز مقرر كرده است: بي‎احتياطي يا عدم رعايت مقررات ،عدم‎ مهارت راننده كه منجر به ايجاد صدمه بدني به ديگري يا نقص و ضعف دائم يكي از اعضاي بدن يا از بين رفتن قسمتي از عضو مصدوم شود، يا برخي از آسيب هاي ديگر از جمله وضع حمل زن قبل از موعد طبيعي را باعث شود مرتكب به حبس از دو ماه تا شش ماه و پرداخت ديه در صورت مطالبه از ناحيه مصدوم خواهد شد.

ديگر مواردي كه باعث تشديد مجازات مي‌شود

علاوه بر فرار از صحنه تصادف برخي از اعمال قبل از تصادف هم موجب مي‌شود كه مجازات مجرم شديدتر شود كه به شرح زير است:
– مست بودن راننده.
– نداشتن گواهينامه
– سرعت غير مجاز
– نقص فني خودرو
– رعايت نكردن مقررات عبور و مرور و رعايت نكردن حق تقدم عابران پياده

در تمام موارد ياد شده راننده به دو سوم مجازات مقرر در قانون محكوم خواهد شد. درباره افرادي كه مقصر اصلي حادثه را فراري دهند يا به او در ارتكاب جرم كمك كنند طبق قانون مجرم شناخته مي‌شوند البته ميزان مجازات بستگي به نوع جرم دارد.

در صورتي كه راننده براي نجات يا كم كردن آسيب‌هاي ناشي از رانندگي به مصدوم كمك كند براي او امتيازاتي در نظر گرفته شده است:
اول اينكه راننده مي‌تواند براي كمك به مصدوم وسيله نقليه را از صحنه حادثه حركت دهد؛ البته به اين شرط كه براي كمك به مصدوم متوسل شدن به طريق ديگر ممكن نباشد. علاوه بر اين، هرگاه راننده مصدوم را به مكان هايي براي درمان و استراحت منتقل يا ماموران مربوط را از حادثه آگاه و يا به هر نحو موجبات معالجه و استراحت مصدوم را فراهم كند، دادگاه تخفيف را درباره او اعمال خواهد كرد.

اگر راننده‌اي غير از مقصر حادثه، مصدوم را به بيمارستان يا نزد نيروهاي انتظامي منتقل كند اين راننده نيز تحت حمايت قانون قرار خواهد گرفت.
مگر اينكه خود فرد يا مصدوم يا افراد ديگري او را مقصر قلمداد كنند يا دلايل و قرائن ديگري بر انتساب اتهام به وي دلالت داشته باشد.

چند سالي مي‌شود كه بحث تعويض سندهاي قديمي با سندهاي جديد مطرح شده است؛ سندهاي منگوله‌دار قديمي به سند تك‌برگي تبديل مي‌شوند كه هريك ويژگي‌هاي خاص خود را دارد.

سند مالكيت معتبرترين مدرك هويت ملك يا زمين و از اهميت خاصي برخوردار است. چند سالي كه سندهاي منگوله دار قديمي با سندهاي جديد كه سند تك‌برگ ناميده مي شوند تغيير كرده است .براي آگاهي بيشتر با مجله دلتا همراه باشيد.

ويژگي سندهاي تك‌برگ چيست؟

• سندهاي تك‌برگ مثل سندهاي قديمي به‌صورت دستي تهيه نمي‌شوند و روند چاپ آنها كاملا مكانيزه است. اين يكي از بزرگ‌ترين مزاياي سندهاي جديد است.
• ديگر اشكال بد خط‌ يا ناخوانا بودن سند و نوشتن اصلاحات پي‌درپي پشت سند وجود ندارد و به راحتي مي‌توان اطلاعات درون سند را ديد.
• سندهاي تك‌برگ كروكي دقيق و اطلاعات بيشتري نسبت به سندهاي قديمي دارند و با تكيه بر اين سندها ديگر مشكلاتي مثل ابهام در متراژ ملك و تعرض به زمين‌ها و املاك اتفاق نمي‌افتد.
• سندهاي تك برگ به آساني سندهاي‌ منگوله‌دار، جعل نمي‌شوند.
• هر سند براي يك نفر صادر و بنابراين مشكل فرسودگي سند و دست‎به‌دست گشتن آن هم حل مي‌شود.
• در اين سندها خبري از اطلاعات مربوط به نقل و انتقال ملك وجود ندارد و در نگاه اول، بدون مراجعه به اداره ثبت نمي‌توان چنين اطلاعاتي را در مورد ملك يا زمين مورد نظر به‌دست آورد. از طرفي با وارد شدن اين اطلاعات در سامانه اداره ثبت اسناد، دسترسي‌هاي اداري به اطلاعات اين اسناد راحت‌تر شده است.

مدارك مورد نياز

اصل و كپي مدارك هويتي خريدار و فروشنده ملك يا مالكان جديد و قبلي آن نخستين مدرك مورد نياز براي دريافت سند تك‌برگ است.
ارائه پايان‌كار شهرداري، استعلام سند، تسويه‌حساب با بيمه تأمين اجتماعي براي املاكي كه كاربري صنعتي و تجاري دارند ديگر مدارك مورد نياز است. قبض تلفن ثابت ملك را فراموش نكنيد. كروكي دقيق ملك نيز مدرك مورد نياز است.
اصل سند قبلي ملك بايد هنگام ارائه درخواست به اداره ثبت ارائه شده باشد. اگر وكيل قانوني مراحل تعويض سند و يا واگذاري آن را دنبال مي‌كند در تمام مراجعه‌ها ارائه وكالتنامه از سوي او ضروري است. فرم تقاضاي دريافت سند تك‌برگ و فرم مربوط به اداره پست از جمله فرم‌هايي هستند كه بايد در روند اين كار تكميل شوند. پرداخت هزينه‌هاي لازم در اداره‌ هاي ثبت از طريق دستگاه كارتخوان امكان‌پذير است. به فيش پرداخت اين هزينه‌ها هم نياز داريد.

تسويه حساب شهرداري

يكي از اقدامات مهم و لازم كه براي دريافت سند تك‌برگ بايد انجام شود تسويه حساب شهرداري است. سندي كه به شخص ديگري واگذار و در واقع معامله مي‌شود بايد پيش از آن بدهي‌هاي خود را به شهرداري تسويه كرده باشد. يكي از مدارك مورد نياز براي اثبات اين تسويه حساب‌ها، ارائه گواهي پايان‌كار شهرداري است. اين گواهي نشان مي‌دهد كه خانه يا ملك مورد نظر عوارض و ماليات خود را پرداخت كرده است و سند آن مشكلي ندارد.
گواهي بعدي كه در مورد زمين‌هاي مورد معامله نياز داريد ارائه نامه از سازمان نوسازي است و تعيين تكليف كاربري آن كه آيا تجاري و اداري يا مسكوني است. مالكان ملك‌هاي تجاري و صنعتي علاوه بر اين دو گواهي، لازم است نامه سازمان تأمين اجتماعي مبني بر تسويه حساب با اين سازمان را هم هنگام خريد و فروش همراه داشته باشند.

طبق قانون مدني زن مي‎تواند تا زماني كه مهريه او تسليم نشده از ايفاي وظايفي كه نسبت به همسر خود دارد امتناع كند. به اين عمل حق حبس در عقد ازدواج گفته مي‎شود.

زماني كه زن و مرد پيمان زناشويي مي‎بندند، طبق قانون موظف به رعايت حقوق و تكاليفي نسبت به‎ يكديگر هستند. يكي از حقوقي كه قانون براي زن در نظر گرفته است مهريه است. به گزارش مجله پيام دلتا، برابر قانون مدني زن مي‎تواند تا زماني كه مهريه او تسليم نشده از اجراي وظايفي كه نسبت به همسر خود دارد امتناع كند، به اين عمل حق حبس در عقد ازدواج گفته مي‎شود. البته به شرط اين كه مهريه او حال باشد. در اين صورت اين امتناع حق نفقه را از بين نخواهد برد.

شرايط اعمال حق حبس

1. مهريه حال باشد. طبق قانون مدني مهريه مي‎تواند كلي و جزيي حال يا با وعده باشد. (مهريه حال مهريه‎اي است كه براي پرداخت آن مهلتي تعيين نشده باشد و زن اين حق را داشته باشد كه پس از عقد هر زماني كه بخواهد، آن را مطالبه كند.)
2. اگر مهر مدت‎دار باشد زماني زن حق مطالبه آن را دارد كه مدت مذكور سپري شده باشد و چون از زمان عقد نكاح مرد مي‎تواند اجراي وظايف همسر را درخواست و زن نمي‎تواند از اين حق خود استفاده كند. اما به فرض اين كه مرد از زن اجراي وظايف را درخواست نكند و زمان پرداخت مهريه فرا برسد زن خواهد توانست از حق حبس خود در استيفاي مهريه‎اش بهره مند شود

موارد اسقاط حق حبس زن

به موجب ماده ۱۰۸۶ قانون مدني، در دو صورت حق حبس زن ساقط مي‌شود و زن نمي‌تواند از اين حق استفاده كند:

1. در صورتي كه مهر، مؤجل باشد؛ يعنى موعدى براى پرداخت آن بين زن و شوهر قرار داده شده باشد، مانند آن‌ كه شرط شود كه پس از دو سال مهريه به زن داده شود.
2. در صورتي كه زن قبل از استفاده از حق حبس و گرفتن مهريه با اختيار خود اقدام به پذيرش وظايف زناشويي كند.

دليل اسقاط حق نيز اين است كه زن در صورت موافقت با موعدى براى تسليم مهر، و اجراي وظايف زناشويي، با اسقاط حق حبس خود، اعلام ضمني عملي كرده است.

اعسار شوهر و حق حبس

سوالي كه ممكن است پيش آيد اين است كه اگر شوهر وضعيت مالي نامناسبي داشته باشد و دادگاه اين وضعيت را به رسميت بشناسد و براي پرداخت مهريه اقساطي تعيين كند؛ آيا حق حبس از بين مي‌رود و زن بايد تمكين كند؟ پاسخ منفي است و اعسار شوهر حق حبس زن را از بين نمي‌برد. درست است كه در چنين حالتي مطالبه مهريه از مرد امكان ندارد، ولي بايد دانست كه امكان گرفتن مهر با استفاده از حق حبس ارتباط مستقيم ندارد. همچنين در موردي كه دادگاه يا اجراي ثبت به درخواست شوهر و به دليل اعسار او مهلت مي‌دهد يا قرار اقساط مي‌گذارد، نبايد تصور كرد كه مهريه مدت‌دار شده است؛ چون مدتي كه اين‎گونه بر زن تحميل مي‌شود، حاكي از اراده او بر سقوط حق حبس نيست.

آگاهي زن به عدم استطاعت مرد

تمام عقودي را كه با توافق دو طرف منعقد مي‎شود، مي‎توان بر‎هم زد و آثار آن ها را از بين برد. اما انحلال زندگي مشترك مستلزم پيروي از قواعد و تشريفاتي است كه قانون به منظور جلوگيري از متلاشي شدن خانواده آن ها را وضع كرده است و حتي با انحلال عقد ازدواج، آثار به جاي مانده از آن مانند انتساب فرزندان مشترك به والدين را نمي‎توان از بين برد

بين مهريه و پيوند زناشويي رابطه عليت وجود ندارد و نبايد عقد ازدواج را با خريد و فروش يا ساير عقود مقايسه كرد. بنابراين طبق قانون، زني كه اطلاع دارد خواستگار وي، قادر به پرداخت مهريه نيست و با اين آگاهي به عقد ازدواج وي درمي‎آيد نه فقط نمي‎تواند به لحاظ ناتواني و استطاعت مرد بر پرداخت مهريه بطلان عقد را درخواست كند، بلكه مجاز به استفاده از حق حبس هم نيست و از اين رو پس از عقد بايد با درخواست زوج به اجراي وظايفي كه مقرر شده است، اقدام كند.

ورثه ملزم نيستند غير از اموال باقي‎مانده از متوفي، چيزي به بستانكاران بدهند و اگر اموال متوفي براي اداء تمام بدهي‎ها كافي نباشد، تركه مابين تمام بستانكاران به نسبت طلب آنها تقسيم مي‌شود.

زماني كه فردي از دنيا مي‎رود، بايد دين و بدهي‎هاي‎اش از ماترك او (دارايي متوفي كه به سبب فوت از مالكيت او خارج مي‌‎شود) پرداخت شود. ورثه ملزم نيستند غير از اموال باقي‎مانده از متوفي، چيزي به بستانكاران بدهند و اگر اموال متوفي براي اداء تمام بدهي‎ها كافي نباشد، تركه بين تمام بستانكاران به نسبت طلب آن ها تقسيم مي‌شود. به گزارش مجله پيام دلتا در موقع تقسيم ديوني كه به موجب قوانين داراي حق تقدم هستند، رعايت خواهد شد.

بستانكاران متقدم بر ديگران :

• طبقه اول

1. دستمزد كارگراني كه روزانه يا هفتگي مزد مي‌گيرند براي مدت سه ماه قبل از فوت.
2. خدمتگزاران در محل كار متوفي براي مدت شش ماه قبل از فوت.
3. خدمه خانه براي مدت سال آخر قبل از فوت.

• طبقه دوم

طلب اشخاصي كه مال آنها به عنوان ولايت يا قيمومت تحت اداره متوفي بوده نسبت به ميزاني كه متوفي به سبب ولايت و يا قيمومت مديون شده است. اين طلب در صورتي حق تقدم خواهد داشت كه در دوره قيمومت يا ولايت و يا در ظرف يك سال بعد از فوت متوفي باشد.

• طبقه سوم

طلب پزشك و داروفروش و مطالباتي كه به مصرف مداواي متوفي و خانواده‌اش در مدت يك سال قبل از فوت رسيده است.

• طبقه چهارم

1. نفقه زن
2. مهريه زن

• طبقه پنجم

ساير بستانكاران

طبق قانون، اگر چيزي از اموال باقي‌مانده در مقابل بدهي و ديني در رهن باشد مرتهن نسبت به آن مال بر ساير بستانكاران مقدم است و اگر ارزش مالي كه در رهن است از طلب مرتهن بيشتر باشد مقدار اضافه بين طلبكاران تقسيم مي‌شود و اگر كمتر باشد مرتهن نسبت به باقي‌مانده طلب خود مانند ساير بستانكاران خواهد بود.

در جاي ديگر قانونگذار مقرر كرده است، در صورتي كه اموال بازمانده از متوفي به مقدار كافي براي جبران بدهي و دين شخص فوت‌ شده نزد ورثه نباشد، بستانكار مي‌تواند بر كسي كه او را بدهكار متوفي مي‌داند يا مدعي است كه مالي از اموال متوفي در اختيار و نزد اوست اقامه دعوي كند.اگر طلب از متوفي مشخص نباشد مدعي بايد طلب خود را از متوفي، از طريق ورثه اثبات كند و پس از آن شكايت خود را بر كسي كه بدهكار متوفي است يا مالي از متوفي نزد اوست ، مطرح كند.

اثبات دين و بدهي متوفي با كيست؟

طبق قانون در مواردي كه براي بدهى‌هاي متوفي وصي معين شده، اثبات دين بر عهده وصي و ورثه خواهد شد. در مورد اموال متوفي بدون‌وارث كه مدير تركه معين مي‌شود اثبات و پرداخت بدهي بر عهده وي خواهد بود. ورثه متوفي مي‌توانند تركه را قبول كرده تا بدهي‌هاي متوفي را بپردازند و يا تركه را واگذار كنند كه به طلبكاران داده شود.

نكاتي راجع به ديون متوفي

1. در صورتي كه متوفي، وصي براي اداره اموال داشته باشد، كار تسويه به وصي واگذار مي‌شود.

2. طلبكاري كه در موعد مقرر خود را معرفي نكرده يا پس از معرفي، طلب او تصديق نشده باشد مي‌تواند در دادگاه بر مقداري كه از اموال متوفي به ورثه داده شده است اقامه دعوي كند و اگر چيزي به ورثه نرسيده يا آنچه رسيده است كافي براي تاديه طلب نباشد، مي‌تواند در صورتي كه بدهي طلبكاران ديگر تسويه شده است براي دريافت طلب خود، اقامه دعوي كند.

3. كسي كه ادعاي طلب كرده و تصديق نشده باشد و نيز كسي كه طلب او كسر شده يا حق رهن يا حق رجحان او منظور نشده مي‌تواند در دادگاه صالح اقامه دعوي كند.

4. تصفيه اموال متوفي، در صورتي كه متوفي بازرگان باشد تابع مقررات تصفيه امور بازرگانان است.

5. فروش اموال متوفي توسط مدير تصفيه و از طريق مزايده بايد انجام شود. مگر اموالي كه داراي نرخ معيني است يا تمام اشخاص ذي‎نفع در قيمت آن موافق باشند، ترتيب مزايده در آئين‌نامه وزارت دادگستري معين مي‌شود.

آزادي مشروط به مجازات زندان اعم از حبس ابد و موقت، محدود شده است.

آزادي مشروط فرصتي است كه پيش از پايان دوره محكوميت به محكومان به حبس داده مي‎شود تا چنانچه در طول مدتي كه دادگاه تعيين مي‎كند از خود رفتاري پسنديده نشان دهند و دستورهاي دادگاه را اجرا كنند، از آزادي مطلق برخوردار شوند.

آزادي مشروط به مجازات زندان اعم از حبس ابد و موقت، محدود شده است. در مجله پيام دلتا به بررسي شرايط آزادي مشروط به عنوان يكي از امتيازات قانوني براي عادلانه‎تر شدن مجازات‎ها پرداخته شده است. در ادامه با ما همراه باشيد.

شرايط صدور حكم آزادي مشروط

1. گذراندن بخشي از مجازات زندان: اعطاي آزادي در قانون منوط به اين شرط است كه محكومان به حبس بيش از ۱۰ سال، نصف مدت حبس و ديگر محكومان يك‌سوم مدت مجازات حبس را گذرانده باشند. ملاك احتساب در اين موارد مدت زماني است كه در حكم دادگاه قيد شده و به اجرا درآمده است . طبق قانون، محكومان به حبس دائم پس از گذراندن ۱۲ سال از مدت حبس مي‌توانند از آزادي مشروط استفاده كنند.
2. حسن اخلاق و رفتار: قانونگذار از ميان محكومان به حبس كساني را شايسته آزادي شناخته است كه در مدت اجراي مجازات به طور مستمر از خود حسن اخلاق و رفتار نشان داده باشند.
3. اطمينان از عدم ارتكاب جرم: دادگاه بايد از اوضاع و احوال دريابد زنداني پس از آزادي ديگر مرتكب جرم نخواهد شد.
4. جبران ضرر متضرر از جرم: ضرر و زيان مدعي خصوصي از مصاديق الزام‌هاي مالي است كه مجرم مكلف است ترتيبي براي پرداخت آن اتخاذ كند. در حالت كلي جزاي نقدي قابل مصالحه نيست، اما اگر محكوم‌عليه معسر و ناتوان شناخته شود امكان استفاده از آزادي مشروط براي او وجود دارد.
5. استفاده نكردن از آزادي مشروط: نداشتن سابقه محكوميت كيفري به مجازات حبس براي استفاده از آزادي مشروط، شرط نيست و كافي است كه محكوم‌عليه تا به حال از آزادي مشروط استفاده نكرده، هرچند كه چندين بار به مجازات حبس محكوم شده باشد.
6. تاييد دارا بودن شرايط آزادي مشروط توسط قاضي اجراي احكام: قاضي اجراي احكام بايد موارد مقرر و وضعيت زنداني را درباره تحقق شرايط مورد اشاره در ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامي بررسي و در صورت احراز و تاييد آن، پيشنهاد آزادي مشروط را به دادگاه تقديم كند.

تامين ضرر و زيان ، پيش شرط آزادي مشروط

به موجب قانون، محكوم تا آنجا كه توانايي دارد بايد ضرر و زيان مورد حكم يا مورد موافقت مدعي خصوصي را بپردازد يا قراري براي پرداخت آن ترتيب دهد و اين يكي از شرايط اعطاي آزادي مشروط در كنار ديگر شرايط مقرر در ماده ۵۸ است كه بايد به تشخيص دادگاه صادركننده حكم برسد. ولي دادگاه مي تواند مدت آن را تغيير دهد و در هر حال آزادي مشروط نمي‎تواند كمتر از يك سال و بيشتر از پنج سال باشد جز در مواردي كه مدت باقي‎مانده كمتر از يك سال باشد كه در اين صورت مدت آزادي مشروط معادل بقيه مدت حبس است .

آزادي مشروط فقط براي محكومان به حبس

يك وكيل دادگستري آزادي مشروط را اعطاي حكم آزادي به شخص محكوم به حبس كيفري مي‎داند كه پيش از اتمام دوره تحمل مجازات، در صورت حسن رفتار و تلاش وي براي جبران ضرر و زيان ناشي از جرم، به مدت معين از ناحيه دادگاه و بر اساس قانون به شخص زنداني تعلق مي گيرد تا چنانچه حسب مورد، دستورات دادگاه را در دوران آزادي مشروط اجرا كند، از تحمل ادامه مدت محكوميت معاف شود.

يكي ديگر از شرايطي كه در طرح دعواي اثبات مالكيت يعني زماني كه دارنده سند عادي در صدد است تا مالكيت خود را ثابت كند بايد به آن توجه داشت، طرح خواسته الزام به تنظيم سند در كنار اثبات مالكيت است.

اثبات مالكيت يكي از مباحث مهم حقوقي و موضوع بسياري از پرونده‌هاي دادگستري است. براساس قانون ثبت، مالك كسي است كه سند به نام او در دفتر املاك به ثبت رسيده و يا كسي كه ملك طبق مقررات به او منتقل شده است. گاهي پيش مي‌آيد كه همزمان دو يا چند نفر خود را مالك يك مال مي‌دانند، در نتيجه اختلاف و دعوا ميان آنها بالا مي‌‌گيرد و در چنين وضعيتي طرح دعواي اثبات مالكيت لازم مي‌شود. در مجله پيام دلتا راه‎هاي اثبات مالكيت بيان شده است.

سند؛ مهمترين دليل اثبات مالكيت

مهمترين دليل مالكيت، سند است. مطابق قانون، اموالي مانند املاك، در دفاتر اسناد رسمي به ثبت مي‌رسند،به اين ترتيب دولت فقط كسي را كه مال نامبرده به نام وي ثبت شده است، به عنوان مالك مال مي‌شناسد.

وجود شاهد در اثبات مالكيت ارزشمند است

با وجود اينكه سند، مهمترين دليل اثبات مالكيت است اما، وجود شاهد نيز ارزشمند است. در بسياري از مواقع، مي‌توان با استفاده از شاهد مالكيت خود را بر اموال ثابت كرد. البته فراموش نشود كه شهادت هر شاهد اعتبار ندارد بلكه او بايد راستگو و موجه باشد و در ظاهر نيز مشكلي كه اعتبار شهادت او را خدشه‌دار كند نداشته باشد.

تصرف يا اماره يد

اماره يد يا تصرف، راه ديگر اثبات مالكيت است. منظور از اماره يد اين است كه شخصي كه مالي در اختيار دارد و مانند مالك با آن رفتار مي‌كند، مالك مال است، مگر اينكه خلاف آن ثابت شود.

به ‌عنوان مثال كسي كه اتومبيلي سوار است، مالك آن بوده و نبايد تصور كرد كه او اتومبيل را از راه غيرقانوني و نامشروع به دست آورده است. بنابراين تصرف در مال به‌ عنوان مالكيت، دليل مالك بودن فرد متصرف است. اما بايد توجه داشت كه اماره يد تا جايي اعتبار دارد كه دليل ديگري مانند سند مالكيت يا شاهد، خلاف آن را اثبات نكند.

در صورتي كه فردي مدعي شود متصرف، مالك مال نبوده و اين موضوع را هم با استفاده از سند يا شهود اثبات كند، مالكيت متصرف منتفي است. هم اكنون، داشتن سند مالكيت، قولنامه يا بنچاق نشان دهنده تصرف دارنده محسوب مي‌شود، بنابراين تسلط مادي بر اموال، ديگر فقط معيار شناخته‌ شدن تصرف نيست. به عنوان مثال كسي كه سند اتومبيلي را به نام خود دارد، مالك آن محسوب مي‌شود، بدون اينكه حتي اتومبيل را در تصرف داشته باشد.

وجود قرارداد كتبي يا شفاهي

خواهان دعواي اثبات مالكيت بايد ابتدا با ارائه سند نسبت به اثبات وجود قرارداد يا ادله‌اي مبني بر انتقال مالكيت اقدام كند، چرا كه خواهان دعواي اثبات مالكيت بدون ترديد، داراي سند عادي يا دليلي غير از سند رسمي مانند قرارداد شفاهي است. در مورد اخير بايد وجود چنين قراردادي را با ساير ادله ثابت كند، اما براي طرح دعواي اثبات مالكيت صرف وجود سند يا قرارداد يا ادله‌اي مبني بر وجود قرارداد شفاهي يا عادي كافي نيست.

خواسته الزام به تنظيم سند در كنار اثبات مالكيت

يكي ديگر از شرايطي كه در طرح دعواي اثبات مالكيت يعني زماني كه دارنده سند عادي در صدد است تا مالكيت خود را ثابت كند بايد به آن توجه داشت، طرح خواسته الزام به تنظيم سند در كنار اثبات مالكيت است. به خصوص زماني كه دارنده سند عادي در مقابل دارنده سند رسمي قصد اثبات مالكيت داشته باشد، چرا كه معمولاً دادگاه‌ها در چنين مواردي دعواي اثبات مالكيت را با استناد به قانون رد مي‌كنند با اين اعتقاد كه دعوا بر فرض ثبوت داشتن داراي اثر قانوني نيست.

گاهي ممكن است گفتار و رفتار توهين‎آميز كسي نسبت به ديگري به‌ گونه‌اي باشد كه به جاي آنكه صرفاً موجب تحريف شخصيت و تحقير او شود ارتكاب عمل مجرمانه‌اي را به‌طور صريح به وي نسبت دهد . اين نوع گفتار و رفتار موجب تشديد مجازات مرتكب خواهد شد.

مطمئنا در دنياي پرتلاطم امروزي، يكي از موضوعاتي كه مي تواند جوامع بشري را از اختلافات شخصي و جمعي در امان نگه‎ دارد، آشنايي با حقوق متقابل افراد با يكديگر و قانون است . مهمترين تاثير اين آگاهي را مي‎توان در پيشگيري از وقوع بسياري از مشكلات حقوقي دانست.

در جامعه كنوني كه آستانه تحمل مردم پايين آمده و به ‌سرعت عصباني مي‎شوند، كوچك‌ترين كلمه‌اي ممكن است مصداق توهين قلمداد شود و فرد با استناد به چنين ادعايي بخواهد اعاده حيثيت كند و فرد توهين‌كننده را مورد پيگرد قانوني و حقوقي قرار دهد.

به گزارش مجله پيام دلتا ،با استناد به مواد قانوني مي‎توان در نظر داشت كه شايد بسياري از رفتارهايي كه روزانه رخ مي‌دهد، مصداق توهين محسوب شوند و با علم به مجازات‎ هاي منظور شده در قانون مجازات مي‌توان فرد توهين كننده را مورد پيگرد قانوني قرار داد.

توهين در اصطلاح حقوقي

توهين در معناي خاص آن عبارت است از نسبت دادن مورد اهانت‎آميز اعم از دروغ يا راست به ديگران، به هر وسيله و طريقي كه ممكن باشد يا انجام دادن هر فعل يا ترك فعل كه از نظر عرف و عادت موجب كسر شان يا تحقير شدن طرف مي‎شود.

مجازات فحاشي در قانون

همان طور كه جرائم عليه وضعيت جسماني اشخاص سبب واكنش كسي كه مورد ستم و جنايت واقع شده مي‎شوند و نيز جامعه در برابر مجرم دادخواهي مي‎كند، جرائم عليه اشخاص و شرافت افراد نيز به همين صورت است. اين جرائم مي‎تواند آسيب روحي و رواني‌ براي فرد در پي داشته باشد كه در بسياري از موارد مداوا و درمان آن بسيار سخت‌ تر از صدمات و ضررهاي مالي و جسمي است.

به موجب قانون، شخص در صورت توهين به افراد از قبيل فحاشي و به كار بردن الفاظ ركيك، به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه يا ۵۰ هزار تا يك ميليون ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد.

فحاشي يك جرم عمدي است و ارتكاب غيرعمد آن در حقوق جزا شناخته شده نيست. يعني مرتكب بايد «عمد در ارتكاب رفتار تحقير‎آميز نسبت به ديگري» را داشته باشد. در واقع در اينجا به دو مورد مي‎توان اشاره كرد:

1. مرتكب در ارتكاب عمل خود عمد و قصد داشته باشد. يعني در حالت خواب و هيپنوتيزم و مستي نباشد و كلاً بدون اراده مرتكب صورت نگيرد.
2. مرتكب از ناپسند بودن رفتار خود اطلاع داشته باشد. براي مثال برخي تفاوت‌هاي فرهنگي يا زباني باعث عدم‌ اطلاع و آگاهي وي نباشد.

علني بودن، شرط تحقق توهين نيست

جز در مواردي كه در قانون به آن‎ها اشاره شده است، علني بودن توهين شرط تحقق آن محسوب نمي‌شود. در واقع اگر هم كسي در يك مكان خصوصي و بدون حضور شاهد به ديگري توهين كند مرتكب جرم مي‌شود، حتي حضور شخص مخاطب توهين هم شرط تحقق نيست .

ممكن است شخصي به كسي كه در ميان جمعي حضور ندارد توهين كند. منظور از حضور، حضور فيزيكي نيست . همين كه شخص مخاطب، مثلاً از طريق تلفن، الفاظ توهين‎آميز را مي‌شنود يا از طريق ارتباط اينترنتي حركات توهين‎آميز را مشاهده كند كفايت مي‌‌كند.

جرم ، توهين مطلق است

براي وقوع جرم توهين نياز به عمل خاصي مثلا آزار دادن شخص نيست و به محض اينكه به كسي اهانت شود جرم توهين اتفاق مي‎افتد. به عبارتي اگر مخاطب روحيه بالايي هم داشته باشد، و حتي اگر عملاً از توهين ناراحت نشود باز هم مجازات فحاشي ، به صرف ناپسند بودن رفتار مرتكب از نظر عرف، محقق شده است.

گاهي ممكن است گفتار و رفتار توهين‎آميز كسي نسبت به ديگري به‌ گونه‌اي باشد كه به جاي آنكه صرفاً موجب تحريف شخصيت و تحقير او شود ارتكاب عمل مجرمانه‌اي را به‌طور صريح به وي نسبت دهد.اين نوع گفتار و رفتار موجب تشديد مجازات مرتكب خواهد شد.

در صورتي كه يك قرارداد باطل باشد،آثار اصلي و به تبع آن، آثار فرعي قرارداد به وجود نمي‌آيد و هيچ‌يك از دوطرف نمي‎تواند طرف ديگر را براساس آن قرارداد، به انجام تعهدات مربوط به قرارداد باطل وادار كند.

«قرارداد» منعقد شده بين دو طرف در چه صورتي باطل مي‎شود؟

در صورتي كه يك قرارداد به صورت صحيح منعقد شود، تمام آثار اصلي و فرعي مربوط به آن نيز به صورت كامل ايجاد مي‌‎شود و پس از آن براي طرفين حقوق و تكاليف خاصي به‌وجود مي‌‎آيد.

در نتيجه اگر هريك از آن ها به تكاليف خود در مقابل طرف ديگر عمل نكند، شخصي كه متضرر شده است مي‎تواند به دادگاه مراجعه و با استناد به قرارداد از محكمه بخواهد كه طرف قرارداد را مجبور به انجام تعهدات قراردادي خود كند.

در صورتي كه يك قرارداد ابطال شود، آثار اصلي و به تبع آن، آثار فرعي قرارداد به وجود نمي‌آيد و هيچ‌يك از دوطرف نمي‎تواند طرف ديگر را براساس آن قرارداد، به انجام تعهدات مربوط به قرارداد باطل شده وادار كند. قرارداد باطل شده قابل استناد نيست و نمي­‌توان با استناد به آن ادعايي را مطرح يا در مراجع قضايي دعوايي را اقامه كرد.در مجله پيام دلتا عواملي كه باعث بطلان يك قرارداد مي‎شوند، مورد بررسي قرار گرفته شده است. با ما همراه باشيد.

1. فقدان قصد

اعمال حقوقي براي آنكه انجام شوند و آثار قانوني خود را به وجود آورند، نيازمند قصد هستند. در واقع شخصي كه قراردادي را منعقد مي‎كند، هم بايد انجام يك معامله و هم ايجاد آثار مربوط به آن معامله را بخواهد. بنابراين اگر شخصي، ديگري را به انجام يك معامله مجبور كند، در اين حالت با توجه به اينكه شخص در انجام دادن معامله مجبور بوده است، طبق قانون به‌طور كلي قراردادي هم واقع نشده و در واقع معامله باطل است. يكي ديگر از مواردي كه در آن به علت نبود قصد، معامله باطل است، معاملات صوري است. منظور از معامله‌­ صوري حالتي است كه افراد در ظاهر معامله­‌اي را امضا مي‌­كنند اما در واقع قصد ندارند كه آثار مربوط به آن معامله رعايت و اجرا كنند.

۲. فقدان اهليت

اهليت به معناي صلاحيت و شايستگي است. همه‌­ي انسان‌­ها هنگامي كه متولد مي‌­شوند، شايستگي و توانايي داشتن حق را دارند اما براي آنكه بتوانند حقوق خود را اعمال كنند بايد شرايط خاصي داشته باشند كه مهم‎ترين آنها عبارت است از عقل، بلوغ و رشد. در واقع منظور از اهليت، داشتن همين سه ويژگي است. بنابراين شخصي كه صغير باشد يعني به سن بلوغ نرسيده باشد و شخصي كه عاقل نباشد و به عبارت بهتر ديوانه باشد، معامله‌‎اي كه انجام مي‌­دهد باطل خواهد بود. همچنين قراردادهاي شخص سفيه (نادان ،شخصي كه نتواند هم‌چون يك انسان معقول امور مالي خود را اداره كند) در خصوص امور مالي، باطل است.

۳. نامشروع بودن هدف معامله

هر قراردادي با هدف خاصي منعقد مي‎شود و اين هدف، متفاوت است. يك نفر خانه‌‎اي را مي‌‎خرد تا در آن سكونت كند و ديگري خانه‎اي مي‎خرد تا آن را اجاره دهد. هيچ ضرورتي ندارد كه دوطرف هدف خود از انجام معامله را در آن ذكر كنند اما اگر هدفي در قرارداد ذكر شود، بايد مشروع باشد. بنابراين اگر شخصي خانه‌اي مي‎خرد، ضرورتي ندارد اعلام كند كه براي چه منظوري آن را خريداري مي‌كند اما اگر بخواهد هدف خود را اعلام كند، اين هدف بايد مشروع باشد. در نتيجه اگر طرف هاي معامله يا يكي از آنها در انعقاد قرارداد در پي تحقق هدفي نامشروع باشند و اين هدف نامشروع را در قرارداد خود بيان كنند، اين قرارداد باطل خواهد بود.

۴. معين بودن مورد معامله

هر معامله‌اي يك موضوع دارد كه به آن، مورد معامله گفته مي‌‎شود. موضوع معامله گاه يك عمل و گاه يك مال است؛ يعني در اثر يك قرارداد، گاه براي دو طرف تعهدي براي انجام يك كار به‌وجود مي‎آيد و گاه تعهد براي تسليم مال ايجاد مي‌شود. موضوع معامله خواه تعهد به انجام يك كار باشد و خواه تعهد به تسليم مال، بايد خالي از ابهام و معلوم باشد. در غير اين صورت معامله باطل خواهد بود.

موارد چهارگانه‎اي كه ذكر شد اختصاص به يك قرارداد ندارد و در خصوص تمام قراردادها و معاملات صدق مي‎كند. اين ها قواعدي هستند كه در تمام قراردادها عموميت دارند اما بايد به اين نكته توجه كرد كه موارد بطلان قرارداد به موارد ذكر شده محدود نمي‌شود. در واقع با توجه به اينكه هر قرارداد علاوه بر قواعد عمومي داراي چندين قواعد اختصاصي نيز هست، ممكن است در آن قواعد اختصاصي قانون‎گذار به‌صورت خاص مورد ديگري را به‌عنوان عاملي كه موجب بطلان قرارداد مي‎شود، بيان كند.

از لحظه‎اي كه شخص متوجه مي‎شود پولي كه به حسابش واريز شده متعلق به او نبوده است ، بايد مبلغ را مسترد كند .

اگر چنانچه به طور اشتباه به حساب بانكي كسي ، مبلغي واريز شود و صاحب حساب با اطلاع از اينكه مبلغ مذكور مال خودش نيست، از آن استفاده كند و به صاحب آن برنگرداند، آيا عمل مجرمانه‎اي مرتكب شده است؟

به گزارش مجله پيام دلتا مصالحه ساده‌ترين و بهترين راه براي پس گرفتن پولي است كه به اشتباه كارت به كارت شده است. مراجعه به بانك و درخواست اطلاعات تماس فردي كه مبلغ مذكور به حسابش واريز شده‌ است. در اين شرايط معمولا شعبه بانك براي ارائه اطلاعات تماس با شما همكاري مي‌كند. اما اگر بانك به دليل حفظ حريم خصوصي مشتريان حاضر به انجام اين كار نشد مي‌توانيد از كاركنان بانك بخواهيد خودشان با فرد گيرنده، تماس گرفته و از او بخواهند پول را مسترد كند. اما اگر شخص دريافت‌كننده پول از استرداد مبلغ خودداري كرد تكليف چيست؟

پيگيري قضايي

هميشه مصالحه كردن بين دو طرف يك دعواي حقوقي بهتر از پيگيري قضايي و درگيري‌هاي بعد از آن است. اما اگر مصالحه جواب نداد قطعا پيگيري قضايي گزينه‌اي منطقي به نظر مي‌رسد.

در اين مورد خاص موادي از قانون به رد مالي كه بدون استحقاق گرفته شده است، اشاره دارد. ماده ۳۰۱ قانون مدني تصريح مي‌كند: «ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻋﻤﺪاً ﯾﺎ اﺷﺘﺒﺎﻫﺎً ﭼﯿﺰي را ﮐﻪ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ، درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ، ﻣﻠﺰم اﺳﺖ ﮐﻪ آن را ﺑﻪ ﻣﺎﻟﮏ ﺗﺴﻠﯿﻢ كند». همچنين در جاي ديگر عنوان مي‌دارد: « كسي مالي را بدون آن‎كه حقش باشد ، دريافت كرده است ضامن مال و منافع آن است ، اعم از اينكه به عدم استحقاق خود آگاه يا بي‎اطلاع باشد». بنابر موارد گفته‌شده، شخص مال‌باخته مي‌تواند با مراجعه به شوراي حل اختلاف يا دادگاه، با استناد به فيش‌هاي واريزي، نسبت به استرداد وجه خود اقدام كند. تا زماني كه اين فرآيند طي شود اگر شخص دريافت‎كننده به برداشت‎ وجه از حساب خود اقدام يا بخشي از مبلغ را خرج كند احتمالا به خيانت در امانت متهم مي‌شود؛ كه تصميم در اين مورد به عهده قاضي است.

البته توجه داشته باشيد كه اگر شما مبلغي را به اشتباه براي كسي كارت به كارت كرده‌ و براي پس گرفتن آن به مراجع قضايي مراجعه كرده‎ايد، اثبات وقوع اشتباه و عدم دين به آن شخص، بر عهده شما است.

يك حقوقدان با اشاره به اينكه مجرم قائل شدن براي چنين موضوعي مقداري دشوار است گفت : بر اساس قانون ، شخصي كه مالي را اشتباها دريافت كرده است مكلف به استرداد آن است .

در اين‎ مورد دو فرض وجود دارد :

در فرض نخست شخصي كه مبلغ را دريافت كرده است متوجه نشده و شخص واريزكننده نيز پيگير ماجرا نشود ، در اين حالت اتفاقي نخواهد افتاد ولي در فرض دوم ، اگر از شخصي كه مالي را دريافت كرده است ، آن مال مطالبه شود و او آن مبلغ را پس ندهد احتمالا تحت عنوان خيانت در امانت مطرح مي‎شود ، هر چند نمي‎توان با قاطعيت در اين باره سخن گفت ».

وي در ادامه گفت : امروزه سيستم بانكي به اين صورت است كه به‎طور اتوماتيك اگر مبلغي به صورت اشتباهي به حساب شخصي واريز شود ، برگردانده مي‎شود و عملا نيازي به درخواست شخص واريزكننده نيست.

اين وكيل دادگستري در پايان اظهار داشت : از لحظه‎اي كه شخص متوجه مي‎شود پولي كه به حسابش واريز شده متعلق به او نبوده است ، بايد مبلغ را مسترد كند . برخي مواقع رخ مي‎دهد كه اين شخص مبلغ را خرج كرده و نمي‎تواند آن را بازگرداند ، در اين صورت احتمال طرح عنوان كيفري براي اين شخص وجود دارد و به نظر مي‎رسد تحت عنوان خيانت در امانت مطرح مي‎شود .