Delta Law

براساس قانون، شخص حقوقي در صورتي داراي مسئوليت كيفري است كه نماينده قانوني شخص حقوقي به نام يا در راستاي منافع آن مرتكب جرمي شود. در واقع در مسئوليت كيفري اصل بر مسئوليت شخص حقيقي است.

برابر قوانين كشور ما شخص حقوقي مقابل شخص حقيقي قرار دارد و به‌طور معمول به مجموعه‌اي از افراد كه در كنار هم يك موسسه، شركت يا سازمان را تشكيل مي‎دهند شخص حقوقي گفته مي‌شود. در حال حاضر با تصويب قانون مجازات اسلامي مصوب سال ۱۳۹۲، اين موضوع به صراحت مورد اشاره قانونگذار قرار گرفته است و همچنين نحوه تشكيل شخصيت حقوقي توسط قانون پيش‌بيني شده و براي آن حقوق، تكاليف و مسئوليت‌هاي قانوني نيز در نظر گرفته شده است. در مجله دلتا به ابعاد و چگونگي مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي مي‎پردازيم.

ويژگي‎هاي شخص حقوقي

وقتيكه عده‎اي از افراد كه داراي اهداف ، منافع ، مسئوليت و فعاليت‌هاي مشتركي هستند در كنار هم قرار بگيرند و قانون آنها را داراي حق و تكليف بشناسد و براي آنها شخصيت مستقلي قائل شود، در اين شرايط شخصيت حقوقي ايجاد شده است. اين شخصيت مي‌تواند در عرصه‌ها و موضوعات گوناگون و براي نيل به اهداف مختلفي پديد آيد. به عنوان مثال برخي از اشخاص حقوقي براي رسيدن به اهداف مالي و انتفاعي تأسيس مي‌شوند مانند انواع شركت‌هاي تجاري اما برخي ديگر از اين اشخاص براي ارائه‌ خدمات عمومي ايجاد مي‌شوند.

مسئوليت كيفري شخصيت حقوقي

براساس قانون، شخص حقوقي در صورتي داراي مسئوليت كيفري است كه نماينده قانوني‎ آن به نام يا در راستاي منافع آن مرتكب جرمي شود. در واقع در مسئوليت كيفري اصل بر مسئوليت شخص حقيقي است و مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي منافاتي با مسئوليت اشخاص حقيقي كه مرتكب جرم مي‎شوند ندارد و هر كدام از اين شخصيت‎ها برطبق قانون مسئول شناخته مي‎شوند. كساني كه مسئوليت اداره شخص حقوقي را بر عهده دارند ، نمي‌توانند به بهانه انجام جرم به نفع شركت خود را از مسئوليت جرم ارتكابي معاف بدانند. در حقيقت، قانونگذار شخص حقوقي را در صورتي مسئول مي‌داند كه به نام يا در راستاي منافع شخص حقيقي مرتكب جرمي شود.

مجازات‎هاي اشخاص حقوقي در قانون

در صورتيكه شخص حقوقي مرتكب جرم شود مسئوليت كيفري خواهد داشت. هرچند كه قانونگذار اصل را بر مسئوليت كيفري اشخاص حقيقي دانسته است. ولي با اين اوصاف براي اين شخصيت‎ها نيز در قانون مجازات‎هايي در نظر گرفته شده است. اين مجازات‌ها عبارتند از :

1. انحلال شخص حقوقي
2. مصادره كل اموال
3. ممنوعيت از يك يا چند فعاليت شغلي يا اجتماعي به طور دائم يا حداكثر براي مدت پنج سال
4. ممنوعيت از دعوت عمومي براي افزايش سرمايه به‌طور دائم يا حداكثر براي مدت پنج سال
5. ممنوعيت از اصدار برخي اسناد تجاري حداكثر براي مدت پنج سال، جزاي نقدي و انتشار حكم محكوميت به وسيله رسانه‌ها

در تبصره ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامي نيز آمده است كه مجازات موضوع اين ماده، در مورد اشخاص حقوقي دولتي يا عمومي غيردولتي در مواردي كه اعمال حاكميت مي‌كنند، انجام نمي‌شود. در حقيقت، فقط اشخاص حقوقي خصوصي قابل تعقيب و مجازات بوده و شركت‌ها و موسسات دولتي، عمومي و عمومي غيردولتي كه به اعمال حاكميتي مي‎پردازند، قابل مجازات نيستند. انحلال اشخاص حقوقي، در صورتي محقق مي‌شود كه به منظور ارتكاب جرم ايجاد شده يا بعد از ايجاد، منحرف شده و منحصرا در خدمت جرم شناخته شود.

تفاوت مجازات اشخاص حقوقي با حقيقي در چيست؟

عموما مجازات‌هايي كه براي شخص حقوقي در نظر گرفته مي‎شود، را نمي‌توان در مورد شخص حقيقي اجرا كرد؛ محكوميت شخص حقوقي به جزاي نقدي متفاوت از اشخاص حقيقي بوده و مطابق قانون جديد، ميزان جزاي نقدي قابل اعمال بر اين شخصيت‎ها حداقل دو برابر و حداكثر چهار برابر مبلغي است كه در قانون براي ارتكاب همان جرم به‌وسيله اشخاص حقيقي تعيين مي‎شود شخص حقيقي را مي‌توان به حبس و در مواردي به مجازات‌هاي ديگري مانند اعدام محكوم كرد. اين موضوع در حالي است كه نمي‌توان چنين مجازات‌هايي را در مورد شخص حقوقي اعمال كرد. بنابراين بين مجازات اشخاص حقيقي و حقوقي تفاوت‌هاي جدي وجود دارد.

يكي از روش‎هاي حل اختلاف سازش قضايي است كه اين نوع سازش در دادگاه انجام مي‎شود و قاضي در روند اجرا و حل اختلاف بين طرف‎هاي دعوا نقش اساسي دارد.

با توسعه و پيشرفت روزافزون در جوامع امروزي روش‎هاي حل اختلاف همچون ساير ابعاد زندگي بشري، تحول يافته و به تدريج شكلي دوستانه و مسالمت‎آميز به خود گرفته است. سازش به عنوان يكي از روش‎هاي حل اختلاف است. در مجله دلتا به تعريف سازش قضايي و شرايط و چگونگي رسيدن به آن پرداخته شده است.

سازش قضايي چيست؟

سازش يكي از روش‎هاي حل‎و‎فصل اختلافات است كه از طريق آن دو طرف دعوا درصدد بر مي‎آيند كه با جستجوي راه‎حلي مسالمت‎آميز و دوستانه به دعوا و اختلاف پايان دهند. در سازش، شخص ثالث بي‎طرف مي‎تواند طرف ها را تشويق به ملاقات و مذاكره مستقيم كند. يكي از روش‎هاي حل اختلاف، سازش قضايي است كه اين نوع سازش در دادگاه انجام مي‎شود و قاضي در روند اجرا و حل اختلاف بين طرف ‎هاي دعوا نقش اساسي دارد.

ارجاع به شوراي حل اختلاف و موسسات ميانجي‎گري

موضوع ميانجي‎گري و صلح در دعاوي كيفري و سازش، نوعي ابتكار و نوآوري در قانون آيين دادرسي كيفري محسوب مي‎شود. طبق قانون، قاضي مي‎تواند بزه‎كار و بزه‎‎ديده را با توافق خودشان، به شوراي حل اختلاف يا موسساتي كه در بخش ميانجي‎گري فعاليت مي‎كنند، ارجاع دهد تا آن‎ها بتوانند رابطه بزه‎كار و بزه‎‎ديده را اصلاح و ميان آن ‎ها سازش ايجاد كنند.

در قانون، حداكثر زمان براي ميانجي‎گري سه ماه تعيين شده است و به همين دليل قانونگذار مقرر كرده است كه رسيدگي به موضوع دعوا تا سه ماه متوقف شود تا رابطه ميان بزه‎كار و بزه‎ديده اصلاح شده و گذشت شاكي گرفته شود.

هدف قانونگذار از صلح و سازش بين طرف ‎ها اين است كه رابطه بين بزه‎كار و بزه‎ديده ترميم شده و در نتيجه آن از تكرار جرم جديد و اتفاقات ناگوار ديگري كه ممكن است در اثر به ‎هم خوردن رابطه آن ‎ها ايجاد شود، جلوگيري كند.

گاهي ممكن است كه اگر صلح و سازش در دعاوي كيفري ميان افراد ايجاد نشود ، حس انتقام‎جويي ميان بزه‎ديده و خانواده او باقي مانده و به همين دليل جرايم ديگري روي دهد كه اين موضوعات شرايط ناگواري براي دستگاه عدالت و جامعه ايجاد خواهد كرد.

مراحل تنظيم صورتجلسه ميانجي‎گري

هنگامي كه ميان طرف‎هاي دعوا سازش ايجاد مي‎شود، شخص ثالث كه در واقع ميانجي‎گر است بايد، توافق دو طرف را در صورتجلسه تنظيمي بيان و همچنين عنوان كند كه بزه‎ديده چه وظايف و تعهداتي دارد. اين صورتجلسه پس از امضاي ‎شخص ثالث و طرف‎هاي دعواي كيفري، براي تاييد نزد مقام‎قضايي ارسال شده و در آن جا چگونگي اجراي توافقات، مشخص و معلوم مي‎شود.

براساس قانون، نتيجه ميانجي‎گري به صورت مشروح و با ذكر دلايل آن، طي صورتجلسه‎اي كه به امضاي ميانجي‎گر و بزه‎ديده و بزه‎كار مي‎رسد و براي بررسي و تاييد و اقدامات بعدي نزد قاضي مربوط ارسال مي‎شود. در صورت رسيدن به يك توافق، ذكر تعهدات طرف‎ ها و چگونگي انجام آن در صورتجلسه الزامي است.

سازش در دعاوي كيفري

در خصوص صلح در دعاوي كيفري ، براساس ماده 82 قانون آيين دادرسي كيفري، در جرايم تعزيري كه مجازات آن‎ها قابل تعليق است، قاضي مي‎تواند به درخواست متهم و موافقت بزه‎ديده يا مدعي خصوصي و با اخذ تامين مناسب، حداكثر دو ماه به متهم براي به دست آوردن رضايت و گذشت شاكي يا جبران خسارت ناشي از جرم مهلت تا اقدامات لازم را انجام دهد.

همچنين مقام قضايي مي‎تواند براي ايجاد سازش بين طرف‎ هاي دعوا، موضوع را با توافق آن ‎ها به شوراي حل اختلاف يا شخص يا موسسه‎اي براي ميانجي‎گري ارجاع دهد. بنابراين اگر متهم درپي كسب گذشت شاكي است، بايد خسارات وارده به وي را نيز جبران كند.

براي خريد و فروش ملكي كه در رهن بانك است، راه‌هاي زيادي وجود دارد اما مطمئن‌ترين روش از نگاه كارشناسان بانكي، تغيير نام تسهيلات به نام خريدار جديد و درپي آن انتقال قانوني سند است.

يكي از بزرگ‎ترين مشكلات مردم در سال‌هاي اخير، فروش ملك در رهن است. به عنوان مثال، بسياري از افراد ، آپارتماني را پيش‌خريد مي‌كنند كه سازنده يا مالك، براي دريافت وام، اسناد مالكيت واحدهاي آن‎ها را، در رهن بانك يا موسسات مالي و اعتباري گذاشته است در حاليكه مبلغ آن را قبلا از افراد دريافت كرده است. در اين مقاله ابعاد اين قضيه بررسي و به راهكاري براي اتخاذ بهترين روش در معامله ملك در رهن بانك پرداخته شده است.

مشكلات ملكي كه در رهن بانك است

به گزارش مجله دلتا يك كارشناس حقوق با بيان اينكه در چنين شرايطي، بانك براي دريافت بدهي خود، ملك مورد نظر را به مزايده مي‌گذارد، گفت: افرادي كه قبلا واحدهاي آپارتماني ملك مورد نظر را پيش‌‌خريد كرده‌اند، براي تحويل گرفتن واحدهاي خود، ناگزيرند بدهي مالك اصلي به بانك را بپردازند. الزام به پرداخت بدهي مالك اصلي، مشكلات مالي و حقوقي بسياري براي خريداران ايجاد مي‎كند.

خريد ملك در رهن بانك

براي خريد و فروش ملكي كه در رهن بانك قرار دارد، راه‌هاي زيادي وجود دارد اما مطمئن‌ترين روش از نگاه كارشناسان بانكي، تغيير نام تسهيلات به نام خريدار جديد و درپي آن انتقال قانوني سند است. اگر تسهيلاتي بابت خريد ملك دريافت شده و در نتيجه سند ملك در رهن بانك قرار گرفته باشد، در صورت پرداخت نشدن اقساط، بانك مي‎تواند از نظر قانوني ملك در رهن را توقيف كند.

در صورتي كه ارزش ملك از رقم تسهيلات كمتر باشد، مقدار باقي‎ مانده بايد توسط مالك پرداخت شود. و در صورت بيشتر بودن ارزش ملك از رقم تسهيلات كه در اغلب موارد هم اين گونه است، ملك به مزايده گذاشته مي‎شود و پس از كسر خسارت بانك و اقساط پرداخت نشده، باقي مبلغ به مالك بازگردانده مي‌شود.

مطمئن‎ترين روش معامله ملك در رهن بانك

زماني كه ملكي در رهن بانك است مالك نمي‎تواند به طور رسمي و محضري سند را به نام شخص ديگري منتقل كند. انتقال ملك به شخص ديگري فقط از طريق انعقاد مبايعه‌نامه در بنگاه‌هاي ملكي امكان‌پذير است و مي‌توان نقل و انتقال سند را به زمان تسويه تسهيلات توسط اولين گيرنده تسهيلات‌ موكول كرد. راه ديگر اين است كه طبق مقررات رسمي، خريدار جديد به جاي مالك قبلي پرداخت اقساط را بر عهده بگيرد. در اين صورت علاوه بر اينكه سند ملك به نام وي منتقل مي‌شود، ادامه بازپرداخت تسهيلات نيز بر عهده او قرار خواهد گرفت.

بهترين و عاقلانه‌ترين راه معامله ملكي كه سند آن در رهن بانك قرار دارد، فك رهن از طريق تسويه بدهي است.

راه مطمئن ديگردر اين خصوص همانطور كه اشاره شد، انتقال تسهيلات دريافت شده به نام خريدار جديد است. طي چند سال اخير به دليل سوءاستفاده مكرر، اخذ وكالت بلاعزل از مالك قبلي توسط خريدار رايج شد كه مطابق آن، صاحبخانه به جاي اينكه ملك را به خريدار بفروشد، به او وكالت تام‌الاختيار واگذاري، اجاره و … را مي‌دهد.

با توجه به راهكارهاي متفاوتي كه در مورد معامله ملك در رهن بانك وجود دارد، كارشناسان توصيه مي‌كنند قانوني‌ترين راه براي نقل و انتقال ملك در رهن بانك كه خريداران بايد توجه كنند، مراجعه به بانك و درخواست تغيير نام تسهيلات و به تبعآن انتقال سند است. اين اقدام در بانك مسكن به راحتي و بدون انجام مراحل اضافي همچون ارزيابي ملك، خريد اوراق و نظاير آن انجام شدني است.

برگ سبزي كه شناسنامه وسيله نقليه يا سند مالكيت است ، سند مالكيت پلاك است نه خودرو، چرا كه طبق قانون، پليس راهنمايي و رانندگي پلاك را تحويل مالك خودرو مي‌دهد.

چند سال قبل كه پلاك با تغيير مالكيت خودرو تغيير پيدا نمي‌كرد چيزي تحت عنوان پلاك ملي مطرح نبود. دفاتر وقتي سند خودرو را تنظيم مي‌كردند يك نسخه هم براي راهنمايي و رانندگي مي‎فرستادند كه مشخصات كارت خودرو به طور كامل تغيير مي‌كرد. راهنمايي و رانندگي نيز دفترچه‌اي به مالك مي‌داد كه در صورت هر گونه نقل انتقال مشخصات توسط دفاتر اسناد رسمي در آن دفترچه ثبت مي‌شد تا اگر نام مالك خودرو را از آنها استعلام كردند، بتوانند پاسخگو باشند.

تفاوت برگ سبز با سند رسمي خودرو در چيست؟

به گزارش مجله دلتا در واقع برگ سبزي كه شناسنامه وسيله نقليه يا سند مالكيت است ، سند مالكيت پلاك است نه خودرو، چرا كه طبق قانون، پليس راهنمايي و رانندگي پلاك را تحويل مالك خودرو مي‌دهد. پس همان برگ سبز يا شناسنامه وسيله نقليه يا سند مالكيت پلاك، را نيز نيروي انتظامي بايد تحويل دهد و اين سند مالكيت پلاك محسوب مي‌شود و هيچ ارتباطي به مالكيت خودرو ندارد. بنابراين بايد به اين نكته توجه داشت كه برگ سبز خودرو سند پلاك است نه سند خودرو. اين برگه نشان مي‌دهد كه من مالك پلاكي هستم كه هم اكنون روي خودرو نصب است.

نظر قانونگذار در مورد برگ سبز خودرو

در مورد تنظيم سند خودرو، موضع قانونگذار مشخص است. مجلس مصوب كرده كه وظيفه تنظيم سند خودرو با دفاتر اسناد رسمي است. قوه قضائيه هم با صراحت اين موضوع را اعلام كرده و حتي به نيروي انتظامي تذكر داده است كه تنظيم سند خودرو با دفاتر اسناد رسمي است. با توجه به دخالت سازمان بازرسي كل كشور در ارتباط با تنظيم سند توسط دفاتر اسناد رسمي، هم اكنون طبق قانون، دفاتر اسناد رسمي مكلف به تنظيم سند رسمي خودرو هستند. به عنوان مثال خودرويي سه يا چهار بار معامله شده در حاليكه سند رسمي نداشت اما در آخرين معامله خريدار هنگام خريد خودرو درخواست سند رسمي كرده و زماني كه به دفترخانه مراجعه مي‌كند گفته مي‌شود بايد مالكان قبلي را پيدا كند و اين منوط به آن است كه همه مالكان قبلي زنده باشند و دسترسي به آن‎ها ممكن باشد و گرنه مشكلات چند برابر خواهد شد.

يك نكته مهم

موضوعي كه بايد بيشتر مدنظر قرار گيرد اين است كه در مراكز تعويض پلاك، مالكان را ملزم به مراجعه به دفترخانه نمي‌كنند. از طرفي وقتي مالك براي تنظيم سند رسمي به دفترخانه مراجعه مي‌كند و از هزينه‌اش مطلع مي‌شود ترجيح مي‌دهد با همان مبلغ اندكي كه در مراكز تعويض پلاك پرداخت و برگ سبز خودرو را دريافت كرده است تمام مراحل انجام شده و همين كفايت مي‎كند،اما اين سهل‎گيري مي‎تواند تبعات بعدي داشته باشد.

هم اكنون، با توجه به اينكه تنظيم سند خودرو در دفاتر اسناد رسمي الزامي شده است تعداد افرادي كه به دفترخانه‌ها مراجعه مي‌كنند تا براي خودروهايشان سند رسمي بگيرند روز به روز در حال افزايش است. اما به دليل آنكه اغلب مالكان قبلي خودروها در دسترس نيستند متأسفانه مشكلاتي به‎وجود مي‎آيد. زيرا حضور مالك قبلي الزامي است . در غير اين‎صورت خريدار فقط در صورت داشتن مبايعه‌نامه‌اي كه خريداران قبلي در آن مشخص شده باشد مي‌تواند به دادگاه مراجعه و درخواست تنظيم سند رسمي كند كه ممكن است مدت زمان زيادي اين فرايند طول بكشد.

گاهي فرد مزاحم اين مساله يعني مزاحمت پيامكي را مي‎پذيرد و در اين حالت پرونده براي صدور راي به دادگاه فرستاده مي‌شود. البته گاهي ممكن است شخص در طي مراحل بازجويي عنوان كند كه استعلام را قبول ندارد، در چنين شرايطي مراحل بازجويي تا زماني كه وي اقرار كند ادامه مي‎يابد.

فعاليت‎هاي غيرمجاز كاربران تلفن همراه در قالب پيامك مي‌تواند براي بسياري مشكل‎ساز باشد و دردسر ايجاد كند. ارگان‎هايي نظير وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، وزارت اطلاعات، پليس فتا و ساير ارگان‌هاي مسئول در حوزه فناوري اطلاعات، صلاحيت رسيدگي و پيگيري موضوع را دارند. روشن و واضح است كه متن پيامك‎ از طرف مخابرات و يا شركت هاي ديگر مخابراتي قابل استخراج است. در شرايط خاصي برخي از دادگاه‌ها، متن پيامك‌ را به عنوان سند استفاده مي‌كنند. در مجله دلتا اين موضوع را كه متن پيامك، سند محكمه پسندي است يا نه بررسي مي‎كنيم.

متن پيامك‌ها سند نيست

گاهي فرد مزاحم، پيامك غيرمجاز را مي‎پذيرد و در اين حالت پرونده براي صدور راي به دادگاه فرستاده مي‌شود. البته گاهي ممكن است شخص در طي مراحل بازجويي عنوان كند كه استعلام را قبول ندارد، در چنين شرايطي مراحل بازجويي تا زماني كه وي اقرار كند ادامه مي‎يابد و در صورتي كه دلايل كافي وجود داشته باشد، پرونده مزاحمت پيامك مراحل بعدي خود را طي خواهد كرد.

البته اين را بايد به خاطر داشت كه متن پيامك به عنوان سند محكمه‎ پسند كافي نيست، اعتراف متهم براي راي صادره از دادگاه حتما لازم است.
گاهي در برخي از موارد خاص، دادگاه ‎ها درخصوص كنترل پيامك‌ها و تلفن‌هاي دو طرف دستور مي‌دهند كه كپي متن مكالمات و پيامك‌ها تهيه شود، كه البته اين دستور همراه با كسب مجوز قانوني است.

شايد پرسيده شود كه قضيه با منع تفتيش عقايد در تضاد است و منافات دارد، در پاسخ بايد اظهار داشت: كپي مكالمات و پيامك‌ ها، اقدامي در جهت كشف جرم بعد از وقوع است. هر چند شنود تلفني و يا پيامك به عنوان تنها سند يك پرونده مورد استناد قرار نمي‌گيرد و ديوان عالي كشور آنرا رد خواهد كرد اما مكالمات دليل بسيار مهمي براي روشن شدن حقيقت هستند.

مجازات مزاحمت ‎هاي پيامكي

مجازات مزاحمت‌ هاي پيامكي ممكن است شامل شلاق، جريمه مالي و حبس تعيين شود. مواردي نظير شخصيت متهم، دفعات و نوع مزاحمت در تعيين نوع مجازات تاثير دارند. براي بررسي مزاحمت تلفني علاوه بر شركت مخابرات، از طريق دادسرا و در قالب شكايت كيفري نيز قابل پيگيري است.

در دادسراي محل سكونت يا كار شخص، جايي كه مزاحمت در آنجا رخ داده است مي‎توان درخواست شكايت را مطرح كرد كه براي سرعت در كار داشتن نامه‌اي از مخابرات نيز مي‌تواند موثر باشد. عنوان مجرمانه اين شكايت هم چنين است: «ايجاد مزاحمت تلفني از طريق ارسال پيامك.» در صورتي كه اهانت شديدي صورت گرفته باشد، شاكي مي‌تواند تقاضاي «اعاده حيثيت» را هم مطرح كند. ممكن است طرف مقابل نامشخص باشد، كه در اين حالت در بخش مربوط به متشاكي عنوان « نامشخص » نوشته مي‌شود.

استناد به اسكرين ‎شات

يك وكيل دادگستري در اين خصوص با استناد به قانون بيان مي‎كند كه برخلاف تصور عموم ، دادگاه متن پيامك، تلگرام، اينستاگرام و … را به عنوان ادله الكترونيك به رسميت شناخته است و در اين موارد معمولا دادگاه با ارجاع موضوع به كارشناس حوزه فناوري يا پليس فتا صحت وسقم مدارك را بررسي مي‎كند و در صورتي كه تاييد شود ملاك صدور حكم قرار خواهد گرفت.

البته نكته مهمي كه در اين خصوص بايد به آن اشاره كرد اين است كه اطلاعات و مداركي كه از طريق هك كردن ايميل يا اكانت طرف مقابل يا كار گذاشتن غيرقانوني دستگاه ضبط صدا يا تصوير در مكان‎هايي كه مورد تردد شخص است كشف مي‎شود، مورد قبول دادگاه قرار نمي‎گيرد. و درواقع چنين اعمالي جرم است و ممكن است باعث شود شاكي خود در مظان اتهام قرار بگيرد و مجرم شناخته شود.

طبق قانون ، قرارداد اجاره جزء عقودي است كه نمي‎توان به آساني فسخ كرد. به اين ترتيب نه موجر مي‎تواند اقدام به فسخ قرارداد كند و نه مستاجر؛ اما قانونا مي‎شود حق فسخ پيش‎بيني كرد.

براي بيشتر اختلافات موجر و مستاجر راهكار قانوني وجود دارد؛ حل اين اختلافات معمولا مدتي وقت دو طرف را مي‎گيرد؛ اما با قواعدي كه در قانون پيش‎بيني شده است از قبل مي‎توان حدس زد كه در روابط موجر و مستاجر و موضوع رهن و اجاره حق با كدام طرف است. برخي از اختلافات موجر و مستاجر در پايان مدت اجاره را در مجله دلتا مورد بررسي قرار داده‎ايم. با ما همراه باشيد.

خودداري موجر از بازپس دادن مبلغ رهن

در پاسخ به اين سوال كه اگر بعد از پايان مدت اجاره، موجر رهن را به مستاجر برنگرداند، مستاجر چه راهكاري در پيش دارد؟‎ يك وكيل دادگستري در اين خصوص مي‎گويد: مطابق قانون روابط موجر و مستاجر در سال 56، تخليه ملك اجاره داده شده هم زمان با دريافت مبلغي كه به عنوان رهن نزد موجر است، صورت مي‎گيرد. اگر به هر دليلي موجر درباز گرداندن مبلغ رهن به مستاجر كوتاهي و مستاجر در مطالبه حقوق خود با مشكلاتي روبه‎رو شودد، مي‎تواند از طريق تقديم دادخواست به مراجع قضايي حقوق خود را مطالبه كند. بهترين كار، نوشتن اظهارنامه‎اي توسط مستاجر است كه طي آن مقرر شود در قبال تخليه ملك، مستاجر پولي را كه به عنوان رهن نزد مالك گذاشته است به بنگاه يا به حساب مستاجر واريز كند، در اين صورت موجر نمي‎تواند مدعي هيچ چيز باشد.

خسارت تاخير در بازگرداندن مبلغ رهن

دريافت خسارت وارد شده به مستاجر به دليل تاخير در بازگرداندن مبلغ رهن شرايطي دارد كه در قانون به آن اشاره شده است؛ بر اين اساس، تشخيص ميزان خسارت وارده از طريق موجر به مستاجر طبق شاخص بانك مركزي است. خسارتي كه به مستاجر وارد مي‎شود نيز از طريق اظهارنامه تخليه ملك قابل مطالبه است.

فسخ قرارداد اجاره

در صورتي كه مستاجر در مدت اجاره و قبل از پايان آن درخواست فسخ قرارداد اجاره كند، آيا موجر مكلف است تن به فسخ قرارداد دهد و رهن را به مستاجر برگرداند؟ طبق قانون ، قرارداد اجاره جز عقودي است كه نمي‎توان به آساني فسخ كرد. به اين ترتيب نه موجر مي‎تواند اقدام به فسخ قرارداد كند و نه مستاجر، اما قانونا مي‎شود حق فسخ پيش‎بيني كرد. براي مثال، ملكي را كه مستاجر اجاره كرده و احساس مي‎كند بيش از قيمت واقعي آن ملك اجاره داده شده است، در اين حالت مستاجر مي‎تواند از طريق دادخواست، تقاضاي فسخ قرارداد كند.
همچنين ممكن است شرط خاصي بين مالك و مستاجر پيش‎بيني شود كه در صورت عمل نكردن به آن شرط از سوي مالك تا تاريخ معين مستاجر حق فسخ قرارداد را داشته باشد. براي مثال بين مستاجر و مالك شرط شود كه تا فلان تاريخ در ملك مربوطه تعميرات لازم اعمال مي‎شود و اگر طبق اين شرط مالك تا تاريخ تعيين شده اقدام به تعميرات ملك خود نكند، مستاجر مستحق فسخ قرارداد باشد.

جبران خسارت‎هاي وارده به ملك از مبلغ رهن

چالش ديگري كه در روابط موجر و مستاجر ممكن است پيش آيد، اين است كه آيا موجر مي‎تواند خسارت‎هاي وارده به ملك را از رهن مستاجر كسر كند و بقيه را به وي بپردازد؟ طبق ماده 4 قانون روابط موجر و مستاجر سال 76 به موجر اختيار داده مي‎شود كه دادخواستي مبني بر مطالبه خسارت يا هزينه‎هاي پرداخت شده توسط موجر كه به عهده مستاجر بوده است، به دادگاه ارائه دهد.
اگر موجر گواهي ارائه دادخواست به دادگاه بگيرد، به ميزان مبلغي كه موجر ادعا كرده، اجراي احكام هنگام تخليه ملك، مبلغي را كه مستاجر به عنوان رهن در رهن او دارد نگه مي‎دارد تا به آن رسيدگي شود. در اين مورد قانون دست مالك را باز گذاشته و به نفع موجر است.
در صورتي كه خسارت وارده به ملك به سبب وقوع حوادث غير مترقبه باشد، براي مثال خسارت ملك به دليل عوامل طبيعي همچون زلزله، سيل و… باشد، مستاجر وظيفه‎اي در قبال پرداخت خسارت ندارد؛ اما در صورتي كه خسارت وارده از جانب مستاجر و در مقابل حفاظت از ملك موجر كوتاهي كرده باشد، مستاجر مكلف به پرداخت خسارت بوده و حق با موجر است.

گاهي اتفاق مي‎افتد كه هنگام عقد ازدواج و در سند ازدواج و يا حتي در قراردادي مستقل از عقدنامه پدرشوهر پرداخت مهريه را تقبل كرده است و يا ضمانت پسرش را كرده باشد كه در صورت عدم پرداخت مهر از جانب فرزندش، خود ملزم به پرداخت آن است.

گاهي زوج ها در زندگي زناشويي به مشكلات بسياري برمي‎خورند و كار به جدايي و طلاق كشيده مي‎شود. البته در موارد متعددي حتي زوجه قبل از طلاق نسبت به مطالبه و اجراي مهر خود مبادرت مي‌ورزد و قانون زوج را به پرداخت مهريه مكلف مي‌سازد. مهريه حقي است كه قانون به زن داده است و شوهر وظيفه دارد در هر زماني كه زن درخواست كرد، نسبت به پرداخت آن اقدام لازم را به عمل آورد. قانونگذار مرد را ملزم به پرداخت مهريه كرده است و در صورت عدم اجراي اين وظيفه در قانون، مجازات حبس در نظر گرفته شده است. در مجله دلتا در خصوص اين موضوع كه مطالبه مهريه از پدرشوهر در چه شرايطي امكانپذير است پرداخته شده است. در ادامه با ما همراه باشيد.

آيا پدر شوهر نسبت به مهريه زن مسئوليتي دارد؟

اگر مردي اموالي داشته باشد زن مي‌تواند از طريق تقديم دادخواست به دادگاه مهرش را دريافت كند. و در صورتيكه مرد اموالي نداشته نباشد، وي مي‌تواند با دادن دادخواست اعسار مهريه از دادگاه تقاضاي تقسيط مهريه كند. منتهي گاهي اين سوال ايجاد مي‎شود كه در صورتيكه مرد فقير باشد و استطاعت پرداخت مهريه را نداشته باشد امكان گرفتن مهريه از پدرشوهر وجود دارد؟ در پاسخ به اين پرسش بايد به اين نكته توجه كرد كه پدرشوهر هر چقدر هم از نظر مالي غني و ثروتمند باشد از نظر قانوني تكليفي براي پرداخت مهريه پسرش ندارد. در واقع مهريه تعهدي است كه شوهر در قبال همسرش كرده است و مطلقا ارتباطي به اطرافيان او ندارد. اما گاهي اتفاق مي‎افتد كه هنگام عقد ازدواج و در سند ازدواج و يا حتي در قراردادي مستقل از عقدنامه پدرشوهر پرداخت مهريه را تقبل كرده است و يا ضمانت پسرش را كرده باشد كه در صورت عدم پرداخت مهر از جانب فرزندش، خود ملزم به پرداخت آن است. كه در اين شرايط زن مي‌تواند با توجه به آنچه پدرشوهر تعهد كرده است براي مطالبه مهريه‎اش به او مراجعه كند.

ضمانت اجراي عدم پرداخت مهر توسط پدرشوهر

در صورت مطالبه مهريه از پدرشوهر كه پرداخت مهريه را ضمانت كرده است و عدم پرداخت مهريه توسط وي و نيز در شرايطي كه ضامن (پدرشوهر) نتواند ادعاي اعسار خود را ثابت كند و حتي عدم اثبات ادعاي اعسار از پرداخت يكجاي مهريه و يا عدم پرداخت اقساط مهريه در صورت تقسيط توسط دادگاه ، زوجه مي‎تواند تقاضاي بازداشت ضامن تا زمان پرداخت مهريه را از دادگاه داشته باشد. دادخواست مطالبه مهر از پدرشوهر (ضامن ) مي‌تواند همزمان با مطالبه مهريه از بدهكار اصلي (زوج ) به دادگاه خانواده مطرح شود و نيازي نيست تا عدم پرداخت مهريه توسط شوهر به اثبات برسد و سپس عليه ضامن اقدام نمود.

در صورت فوت شوهر، زن مي‎تواند از مهر را از پدرشوهر مطالبه كند؟

اگر شوهر فوت كند در صورتي كه اموالي از وي باقي‌مانده باشد زن مي‌تواند مهريه خود را از ارث يعني اموالي كه از شوهر به جاي‌مانده است ، وصول كند. اما بايد به اين موضوع توجه داشت كه اگر شوهر فوت كند و مالي از خود به ارث نگذاشته باشد ، پدرشوهر و ساير وراث موظف به پرداخت مهريه زن نيستند . اساسا بر طبق قانون وراث تكليفي به پرداخت بدهي‌هاي متوفي كه بيشتر از ارث است ندارند.

مطالبه مهريه از سهم‎الارث شوهر

شايان ذكر است كه اگر پدرشوهر يا هر شخص ديگري كه شوهر از او ارث مي‌برد فوت كند و سهم‌الارثي به شوهر تعلق گيرد در اين فرض زن مي‌تواند از سهم‌الارث شوهر، به عنوان مهريه خود درخواست نمايد . در اين حالت زن مي‌تواند از طريق دادگاه مطالبه مهريه كند.

شايد يكي از رايج‎ترين استفاده‎هاي اين شيوه حقوقي زماني است كه مردي بابت مهريه به همسر خود بدهكار است. مردان در چنين شرايطي اموال را به نام فرد ديگري منتقل مي‎كنند، اما هميشه آن ها نمي‎توانند از قانون نتيجه بگيرند.

گاهي بين افراد معامله‎اي انجام مي‎شود كه خريدار و فروشنده نيت انجام آن را نداشته‎اند و همچنين قصد مشتركي هم وجود نداشته و نيز مالي هم رد و بدل نشده است. به گزارش مجله دلتا در چنين شرايطي كه دو طرف اركان معامله را رعايت نكرده‎اند، معامله صوري است و دادگاه مي‎تواند با طي شدن شرايطي دستور ابطال آن را صادر كند.

براي اين منظور فردي كه مدعي است معامله به شكل صوري صورت گرفته است و اين مساله باعث از بين رفتن طلب او شده بايد به دادگاه حقوقي محدوده سكونت خود، دادخواستي با عنوان دادخواست ابطال بيع بدهد تا طي مراحلي مال و اموال فرد بدهكار به نفع او توقيف شود.

چگونه مي‎توان معامله به قصد فرار از دين را اثبات كرد؟

شايد يكي از رايج‎ترين استفاده‎هاي اين شيوه حقوقي زماني است كه مردي بابت مهريه به همسر خود بدهكار است. مردان در چنين شرايطي اموال را به نام فرد ديگري منتقل مي‎كنند، اما هميشه آن ها نمي‎توانند از قانون نتيجه بگيرند. اگر انتقال اموال از سوي مرد پيش از مطالبه مهريه از سوي زن صورت گرفته باشد، معمولا قضات نمي‎پذيرند كه معامله صوري بوده است. ممكن است مردي احساس كند همسرش قصد اجرا گذاشتن مهريه‎اش را دارد، و شايد زن يك ماه بعد اين كار را بكند، اما مرد در همين فاصله مي‎تواند اموال خود را انتقال دهد.

در چنين حالتي ثابت كردن اين مساله كه اين معامله صوري بوده بسيار سخت است و اگر دادگاه با درخواستي از سوي زن براي ابطال معامله مواجه شود، به دقت اين موضوع را بررسي خواهد كرد.

معاملات صوري به قصد فرار از دين

مطابق قانون معاملات صوري به قصد فرار از دين، در مقابل طلبكاران اعتبار ندارد و اين مساله نسبت به افرادي كه اين معامله را منعقد كرده‎اند اعتبار دارد. نكته قابل ذكر ديگر اين است كه آيا وقتي مردي خانه‎اي ۱۰۰ ميليوني را مي‎فروشد، دادگاه در اين خصوص چه حكمي مي‎دهد؟ آيا اين فرد به سادگي مي‎تواند دادخواست اعسار دهد و مهريه مثلا ۵۰۰ سكه‎اي خود را قسطي كند؟

ممكن است در چنين حالتي مرد براي پرداخت مهريه دادخواست اعسار و تقسيط بدهد، اما احتمال دارد تقاضاي اعسار رد شود و وي ديگر ناتوان در پرداخت مهريه قلمداد نشود، در اين موارد مرد بايد به ميزان اين بدهي، اسناد و مداركي را به دادگاه ارائه كند تا بدهي او را اثبات كند. او مي‎تواند بگويد هزينه‎هاي ديگري را نيز توسط اين پول پرداخت كرده‎ام و بابت آنها نيز اسنادي را به دادگاه ارائه كند، اما در نهايت از مبلغي كه مي‎ماند او بايد بدهي خود را بابت مهريه به همسرش بپردازد.

اگر فروشنده به شكلي واقعي خانه يا خودروي خود را به فرد ديگري فروخته باشد، چگونه مي‎توان معامله صوري را اثبات كرد؟

اقامه دعوي الزام به تنظيم سند رسمي بسيار سخت است، اما اگر صوري فروخته باشد، ابطال معامله آسان است. برخي افراد در چنين مواقعي سندهايي تنظيم مي‎كنند يا كيفيت انتقال را جوري مي‎چينند كه افراد ديگر گمان كنند معامله انجام شده است و صوري بودن محقق نمي‎شود.

مثلا چكي به نام فروشنده صادر و به حساب او پولي واريز مي‎شود و همه چيز درست است، اما برخي نيز اين انتقال را ناشيانه انجام مي‎دهند و فكر مي‎كنند به محض انتقال سند، اين تعهد از چهارچوب وظايف آنها خارج مي‎شود كه در چنين مواقعي صوري بودن معامله قابل اثبات است.

معامله زماني صوري خواهد بود كه فرد با اخطار ابلاغيه دادگاه يا دريافت نامه اجراي احكام از بدهي مالي خود مطلع شود. در چنين شرايطي اگر معامله‎اي صورت گيرد، معامله بيشتر، شبهه صوري خواهد بود و احتمال اين كه بتوان اين معامله را صوري قلمداد كرد نزديك‎تر به واقعيت است، زيرا اين معامله در اموال به ضرر طلبكار است.

صرفا خريد اموال مسروقه يا مالخري جرم نيست بلكه به طور كلي مداخله در مال مسروقه جرم است؛ به بيان ساده‎تر طبق قانون هركسي به هر نحوي، مال مسروقه را به دست آورده، مخفي يا قبول كند، يا مورد معامله قرار دهد مجرم محسوب مي‎شود.

وجود مالخرها و اطمينان سارقان از فروش اموال مسروقه يكي از علل افزايش سرقت در جامعه است. به گزارش مجله دلتا مأموران پليس در تعقيب مالخرهايي هستند كه اموال مسروقه را مي‎خرند و باعث مي‎شوند تا زنجيره سرقت‎ها همچنان ادامه پيدا كند.

شايد براي خيلي از ما اتفاق افتاده باشد كه هنگام عبور از مناطقي كه در آنجا اموال دست دوم مي‎فروشند با قيمت‎هاي عجيب و غريب روبه‎رو شده‎ايم كه گاهي حتي تا نصف يا يك سوم قيمت واقعي آن كالاست، در اين هنگام ممكن است به ذهنمان برسد كه نكند اين اجناس دزدي باشند و بعد از خريد آن‎ها ما هم به مالخري متهم شويم.

اموال مسروقه

اگرچه ملاك مشخصي در مورد اينكه چطور مي‎شود فهميد كه مال دزدي است وجود ندارد، اما برخي از شواهد مي‎تواند نشان‎دهنده اين موضوع باشد كه مال سرقتي است. به عنوان مثال قيمت جنسي كه خريداري شده نسبت به قيمت واقعي بسيار پايين‎تر باشد.
علاوه بر اين در خيلي از شهرها مناطقي وجود دارند كه معمولاً اجناس دزدي در آنجا به فروش مي‎رسند، حال اگر فردي با اطلاع از اين امر براي خريد به اين مناطق برود، ديگر نمي‎تواند ادعا كند كه از سرقتي بودن اين مال اطلاع نداشته است.

بايد توجه داشت كه اثبات بي‎اطلاعي از سرقتي بودن مال در دادگاه بسيار مشكل است. شايد بهترين راهكار خريد نكردن از اين مناطق باشد تا در مظان اتهام قرار نگيريم.

نكته مهمي كه بايد به آن توجه داشت، صرفا خريد اموال مسروقه يا مالخري جرم نيست بلكه به طور كلي مداخله در مال مسروقه جرم است، به بيان ساده‎‎تر يعني اينكه طبق قانون هر كسي به هر نحوي، مال مسروقه را به دست آورده، مخفي يا قبول كند، يا مورد معامله قرار دهد مجرم محسوب مي‎شود.

به عنوان مثال ممكن است مال به امانت گرفته شود يا هديه شده باشد يا اينكه آن را خريده باشيد ولي در هر صورت اگر عمل شما با علم و آگاهي بوده باشد چه براي آن پول داده‎ايد ( مالخري) و چه رايگان به دست آورده‎ايد، مشمول اين قانون مي‎شويد.

مجازات خريد اموال مسروقه

به موجب قانون، هركس با علم و اطلاع يا با وجود قراين اطمينان يابد كه مال در نتيجه سرقت به دست آمده و آن را به هر نحوي در اختيار بگيرد يا اينكه مخفي يا قبول كرده و مورد معامله قرار دهد به حبس از شش ماه تا سه سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محكوم خواهد شد.

قانون براي مالخران حرفه‎اي بيشترين ميزان مجازات را در نظر گرفته است. قانون صراحت دارد: در صورتي كه متهم، معامله اموال مسروقه را حرفه و شغل خود قرار داده باشد به حداكثر مجازات محكوم مي‎شود. البته به طور قاطع نمي‎توان بررسي كرد چه كسي به صورت حرفه‎اي مالخر است و چه كسي نيست. قانون بيشتر به دلايل و قراين توجه مي‎كند، يعني ممكن است شخصي با اينكه براي بار اول مرتكب چنين عملي شده است اما نتواند اثبات كند كه به صورت حرفه‎اي اين كاره نيست با مجازات سنگيني رو‎به‎رو مي‎شود و آن هم زماني است كه بعد از خريد مال مسروقه نمي‎تواند ثابت كند كه اولاً از مسروقه بودن آن بي‎اطلاع بوده است و ثانياً آن را براي استفاده شخصي نمي‎خواسته و مثلاً براي فروش مجدد از سارق خريده است.

خريد مال مسروقه و عدم اطلاع از آن چه حكمي دارد؟

همان طور كه بيان شد، علم و اطلاع از سرقتي بودن، شرط تحقق اين جرم است و شخصي كه بدون اطلاع و آگاهي اقدام به خريد مي‎كند مشمول اين جرم نيست. ولي در عمل اثبات اين امر مشكل است چون به عنوان مثال وقتي از منطقه‎اي كه مشكوك است خريد مي‎كنيد، اثبات اينكه شما از سرقتي بودن اطلاعي نداشتيد سخت است اما حتي اگر بتوانيد ثابت كنيد كه از مسروقه بودن كالا بي‎خبر بوده‎ايد، بايد آن را به صاحبش برگرداند.

در مواردي كه عقد صلح منعقد شود و به يك دعوا خاتمه ­‌دهد، هيچ‌يك از طرفين نمي‌توانند آن را فسخ كنند مگر اينكه طرف مقابل به تعهدات قراردادي خود عمل نكند، يا اينكه در قرارداد حق برهم زدن قرارداد (حق فسخ) براي هريك از طرفين پيش‌بيني شده باشد.

مطابق قانون، عقد صلح در دو حالت ممكن است منعقد شود كه هريك از آن­ها داراي احكام و قواعد مخصوص به خود هستند. در ادامه­‌ اين مطلب اقسام عقد صلح و آثار و ويژگي‌­هاي اختصاصي و مشترك هريك از آنها را بيان مي‌كنيم. با مجله دلتا همراه باشيد.

صلح در مقام رفع نزاع و اختلاف

گاهي اوقات ميان دو شخص نزاع و اختلافي اتفاق مي‎افتد و آن ­ها براي خاتمه دادن به دعوا يا جلوگيري از آن و اختلافي كه احتمال دارد در آينده روي دهد، عقد صلح منعقد مي‌كنند.

در واقع در اين حالت هدف از صلح فقط برقراري سازش و آشتي ميان دو طرف يك دعواست. يكي از مواردي كه طبق قانون، طرف هاي دعوا مي‌توانند براي پايان بخشيدن به اختلافات خود اين عقد را منعقد كنند، «قتل عمد» است.

اگر شخصي، ديگري را عمدا به قتل برساند، طبق قانون، اولياي‌­دم مقتول مي‌­توانند تقاضاي قصاص كنند. علاوه براين، آن­ها مي­‌توانند از حق قصاص بگذرند و به‌جاي آن مصالحه كنند؛ يعني در ازاي دريافت ديه از حق قصاص خود بگذرند. اين توافق در قالب عقد صلح ميان اولياي‌­ دم و قاتل صورت مي‌گيرد و از آن به مصالحه تعبير مي­‌شود.

برخي از ويژگي‌­هاي صلح به منظور رفع نزاع :

1. در مواردي كه عقد صلح منعقد شود و به يك دعوا خاتمه ­‌دهد، هيچ‌يك از دو طرف نمي‌توانند آن را فسخ كنند مگر اينكه طرف مقابل به تعهدات قراردادي خود عمل نكند، يا اينكه در قرارداد، حق فسخ براي هريك از طرف ها پيش‌بيني شده باشد.
2. عقد صلح اگر براي رفع منازعه منعقد شده باشد، دو طرف درگير براي پايان دادن به اختلافات خود اقدام به انعقاد عقد صلح مي‎كنند، بديهي است كه مي­‌پذيرند براي اينكه اختلافات‌­شان به پايان برسد و مجبور نشوند دست به اقامه­‌ي دعوا بزنند، بايد امتيازاتي را به طرف مقابل بدهندو همچنين از برخي ادعاهاي خود نيز بگذرند.
3. اگر اختلافي ميان دو نفر ايجاد شود و يكي از آن­ها براي خاتمه دادن به اين اختلافات درخواست صلح و سازش كند به اين معنا نيست كه پذيرفته است حق با طرف مقابل است. به عبارت ديگر يك شخص مي­‌تواند در عين حال كه ادعاي طرف مقابل خود را در خصوص موضوعي رد يا انكار مي­‌كند، با او قرارداد صلح منعقد كند و نمي­‌توان از اين درخواست او سوءِاستفاده كرد.
4. اگر شخصي دعوا يا اختلافي با ديگري داشته باشد و براي پيگيري امور مربوط به آن به يك نفر به عنوان وكيل وكالت بدهد، وكيل نمي­‌تواند آن دعوا را از طريق برقراري صلح و سازش خاتمه دهد مگر اينكه، موكل در وكالت­نامه صراحتا به او اختيار داده باشد كه از اين طريق نيز مي‌تواند اختلاف بوجود آمده را حل­‌وفصل كند.

صلح در مقام معامله

عقد صلح صرفا محدود به حالتي نيست كه اختلاف و نزاعي ميان دو يا چند نفر ايجاد شده است. برخي مواقع بدون اينكه هيچ­‌گونه دعوا يا اختلافي ميان دو نفر وجود داشته­ باشد، ممكن است قرارداد صلح ميان آن­ها منعقد شود كه به آن عقد صلح در مقام معامله گفته مي­‌شود.

در اين حالت عقد صلح تبديل به قالبي براي قراردادهاي ديگر شده و به‌ طور عرف جايگزين عقود و قراردادهاي ديگر مي­‌شود. به عبارت بهتر در اين حالت دو طرف ضمن اينكه هيچ اختلافي با هم ندارند، قراردادي به نام صلح را ميان خودشان منعقد مي­‌كنند كه شايد از لحاظ محتوا و ماهيت همچون خريد‌وفروش يا اجاره باشد اما نام خريد و فروش يا اجاره را بر آن نمي‌گذارند بلكه آن را تحت عنوان صلح منعقد مي­‌كنند.

در اين حالت عقد صلح هيچ­ ارتباطي به وجود اختلاف نداشته و به صورت يك عقد اصلي و ابتدايي منعقد مي­‌شود.

ويژگي‌­­هاي صلح در مقام معامله :

1. بايد توجه كرد كه نمي­‌توان همه‌­ قراردادها را در قالب صلح منعقد كرد بلكه صرفا عقود پنج­گانه‌­ بيع، اجاره، هبه، عاريه و ابراء قابليت منعقد شدن در اين قالب را دارند.
2. قانون­گذار صراحتا اعلام كرده است كه اگر قصد دو طرف بطور مثال انعقاد قرارداد اجاره است، رابطه‌ مالك با چنين مستاجري تابع قواعد قرارداد اجاره خواهد بود و هرچند آن ها عنوان صلح را براي اين قرارداد انتخاب كرده‎اند، اما با اين عقد به عنوان قرارداد اجاره برخورد خواهد شد.
3. در حالتي كه صلح به عنوان يك عقد ابتدايي و بدون وجود هيچ اختلافي منعقد شود، هيچ‌يك از طرف ها نمي‌­توانند آن را برهم بزنند و به عبارتي فسخ كنند مگر اينكه براي برهم‌­ زدن آن با يكديگر توافق كرده يا اينكه اختيار برهم زدن قرارداد براي هريك از آن­ها پيش­‌بيني شده باشد.