از لحظهاي كه شخص متوجه مي‌شود پولي كه به حسابش واريز شده متعلق به او نبوده است ، بايد مبلغ را مسترد كند .
اگر چنانچه به طور اشتباه به حساب بانكي كسي ، مبلغي واريز شود و صاحب حساب با اطلاع از اينكه مبلغ مذكور مال خودش نيست، از آن استفاده كند و به صاحب آن برنگرداند، آيا عمل مجرمانهاي مرتكب شده است؟
به گزارش مجله پيام دلتا مصالحه ساده‌ترين و بهترين راه براي پس گرفتن پولي است كه به اشتباه كارت به كارت شده است. مراجعه به بانك و درخواست اطلاعات تماس فردي كه مبلغ مذكور به حسابش واريز شده است. در اين شرايط معمولا شعبه بانك براي ارائه اطلاعات تماس با شما همكاري مي‌كند. اما اگر بانك به دليل حفظ حريم خصوصي مشتريان حاضر به انجام اين كار نشد مي‌توانيد از كاركنان بانك بخواهيد خودشان با فرد گيرنده، تماس گرفته و از او بخواهند پول را مسترد كند. اما اگر شخص دريافت‌كننده پول از استرداد مبلغ خودداري كرد تكليف چيست؟
پيگيري قضايي
هميشه مصالحه كردن بين دو طرف يك دعواي حقوقي بهتر از پيگيري قضايي و درگيري‌هاي بعد از آن است. اما اگر مصالحه جواب نداد قطعا پيگيري قضايي گزينه‌اي منطقي به نظر مي‌رسد.
در اين مورد خاص موادي از قانون به رد مالي كه بدون استحقاق گرفته شده است، اشاره دارد. ماده ۳۰۱ قانون مدني تصريح مي‌كند: «ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻋﻤﺪاً ﯾﺎ اﺷﺘﺒﺎﻫﺎً ﭼﯿﺰي را ﮐﻪ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ، درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ، ﻣﻠﺰم اﺳﺖ ﮐﻪ آن را ﺑﻪ ﻣﺎﻟﮏ ﺗﺴﻠﯿﻢ كند». همچنين در جاي ديگر عنوان مي‌دارد: « كسي مالي را بدون آنكه حقش باشد ، دريافت كرده است ضامن مال و منافع آن است ، اعم از اينكه به عدم استحقاق خود آگاه يا بياطلاع باشد». بنابر موارد گفته‌شده، شخص مال‌باخته مي‌تواند با مراجعه به شوراي حل اختلاف يا دادگاه، با استناد به فيش‌هاي واريزي، نسبت به استرداد وجه خود اقدام كند. تا زماني كه اين فرآيند طي شود اگر شخص دريافت‌كننده به برداشت وجه از حساب خود اقدام يا بخشي از مبلغ را خرج كند احتمالا به خيانت در امانت متهم مي‌شود؛ كه تصميم در اين مورد به عهده قاضي است.
البته توجه داشته باشيد كه اگر شما مبلغي را به اشتباه براي كسي كارت به كارت كرده و براي پس گرفتن آن به مراجع قضايي مراجعه كردهايد، اثبات وقوع اشتباه و عدم دين به آن شخص، بر عهده شما است.
يك حقوقدان با اشاره به اينكه مجرم قائل شدن براي چنين موضوعي مقداري دشوار است گفت : بر اساس قانون ، شخصي كه مالي را اشتباها دريافت كرده است مكلف به استرداد آن است .
در اين مورد دو فرض وجود دارد :
در فرض نخست شخصي كه مبلغ را دريافت كرده است متوجه نشده و شخص واريزكننده نيز پيگير ماجرا نشود ، در اين حالت اتفاقي نخواهد افتاد ولي در فرض دوم ، اگر از شخصي كه مالي را دريافت كرده است ، آن مال مطالبه شود و او آن مبلغ را پس ندهد احتمالا تحت عنوان خيانت در امانت مطرح مي‌شود ، هر چند نميتوان با قاطعيت در اين باره سخن گفت ».
وي در ادامه گفت : امروزه سيستم بانكي به اين صورت است كه بهطور اتوماتيك اگر مبلغي به صورت اشتباهي به حساب شخصي واريز شود ، برگردانده مي‌شود و عملا نيازي به درخواست شخص واريزكننده نيست.
اين وكيل دادگستري در پايان اظهار داشت : از لحظهاي كه شخص متوجه مي‌شود پولي كه به حسابش واريز شده متعلق به او نبوده است ، بايد مبلغ را مسترد كند . برخي مواقع رخ ميدهد كه اين شخص مبلغ را خرج كرده و نميتواند آن را بازگرداند ، در اين صورت احتمال طرح عنوان كيفري براي اين شخص وجود دارد و به نظر مي‌رسد تحت عنوان خيانت در امانت مطرح مي‌شود .
از لحظهاي كه شخص متوجه مي‌شود پولي كه به حسابش واريز شده متعلق به او نبوده است ، بايد مبلغ را مسترد كند .
اگر چنانچه به طور اشتباه به حساب بانكي كسي ، مبلغي واريز شود و صاحب حساب با اطلاع از اينكه مبلغ مذكور مال خودش نيست، از آن استفاده كند و به صاحب آن برنگرداند، آيا عمل مجرمانهاي مرتكب شده است؟
به گزارش مجله پيام دلتا مصالحه ساده‌ترين و بهترين راه براي پس گرفتن پولي است كه به اشتباه كارت به كارت شده است. مراجعه به بانك و درخواست اطلاعات تماس فردي كه مبلغ مذكور به حسابش واريز شده است. در اين شرايط معمولا شعبه بانك براي ارائه اطلاعات تماس با شما همكاري مي‌كند. اما اگر بانك به دليل حفظ حريم خصوصي مشتريان حاضر به انجام اين كار نشد مي‌توانيد از كاركنان بانك بخواهيد خودشان با فرد گيرنده، تماس گرفته و از او بخواهند پول را مسترد كند. اما اگر شخص دريافت‌كننده پول از استرداد مبلغ خودداري كرد تكليف چيست؟
پيگيري قضايي
هميشه مصالحه كردن بين دو طرف يك دعواي حقوقي بهتر از پيگيري قضايي و درگيري‌هاي بعد از آن است. اما اگر مصالحه جواب نداد قطعا پيگيري قضايي گزينه‌اي منطقي به نظر مي‌رسد.
در اين مورد خاص موادي از قانون به رد مالي كه بدون استحقاق گرفته شده است، اشاره دارد. ماده ۳۰۱ قانون مدني تصريح مي‌كند: «ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻋﻤﺪاً ﯾﺎ اﺷﺘﺒﺎﻫﺎً ﭼﯿﺰي را ﮐﻪ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ، درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ، ﻣﻠﺰم اﺳﺖ ﮐﻪ آن را ﺑﻪ ﻣﺎﻟﮏ ﺗﺴﻠﯿﻢ كند». همچنين در جاي ديگر عنوان مي‌دارد: « كسي مالي را بدون آنكه حقش باشد ، دريافت كرده است ضامن مال و منافع آن است ، اعم از اينكه به عدم استحقاق خود آگاه يا بياطلاع باشد». بنابر موارد گفته‌شده، شخص مال‌باخته مي‌تواند با مراجعه به شوراي حل اختلاف يا دادگاه، با استناد به فيش‌هاي واريزي، نسبت به استرداد وجه خود اقدام كند. تا زماني كه اين فرآيند طي شود اگر شخص دريافت‌كننده به برداشت وجه از حساب خود اقدام يا بخشي از مبلغ را خرج كند احتمالا به خيانت در امانت متهم مي‌شود؛ كه تصميم در اين مورد به عهده قاضي است.
البته توجه داشته باشيد كه اگر شما مبلغي را به اشتباه براي كسي كارت به كارت كرده و براي پس گرفتن آن به مراجع قضايي مراجعه كردهايد، اثبات وقوع اشتباه و عدم دين به آن شخص، بر عهده شما است.
يك حقوقدان با اشاره به اينكه مجرم قائل شدن براي چنين موضوعي مقداري دشوار است گفت : بر اساس قانون ، شخصي كه مالي را اشتباها دريافت كرده است مكلف به استرداد آن است .
در اين مورد دو فرض وجود دارد :
در فرض نخست شخصي كه مبلغ را دريافت كرده است متوجه نشده و شخص واريزكننده نيز پيگير ماجرا نشود ، در اين حالت اتفاقي نخواهد افتاد ولي در فرض دوم ، اگر از شخصي كه مالي را دريافت كرده است ، آن مال مطالبه شود و او آن مبلغ را پس ندهد احتمالا تحت عنوان خيانت در امانت مطرح مي‌شود ، هر چند نميتوان با قاطعيت در اين باره سخن گفت ».
وي در ادامه گفت : امروزه سيستم بانكي به اين صورت است كه بهطور اتوماتيك اگر مبلغي به صورت اشتباهي به حساب شخصي واريز شود ، برگردانده مي‌شود و عملا نيازي به درخواست شخص واريزكننده نيست.
اين وكيل دادگستري در پايان اظهار داشت : از لحظهاي كه شخص متوجه مي‌شود پولي كه به حسابش واريز شده متعلق به او نبوده است ، بايد مبلغ را مسترد كند . برخي مواقع رخ ميدهد كه اين شخص مبلغ را خرج كرده و نميتواند آن را بازگرداند ، در اين صورت احتمال طرح عنوان كيفري براي اين شخص وجود دارد و به نظر مي‌رسد تحت عنوان خيانت در امانت مطرح مي‌شود .
چرا ارث زنان نصف مردان است؟