در صورتي كه يك قرارداد باطل باشد،آثار اصلي و به تبع آن، آثار فرعي قرارداد به وجود نمي‌آيد و هيچ‌يك از دوطرف نميتواند طرف ديگر را براساس آن قرارداد، به انجام تعهدات مربوط به قرارداد باطل وادار كند.
«قرارداد» منعقد شده بين دو طرف در چه صورتي باطل مي‌شود؟
در صورتي كه يك قرارداد به صورت صحيح منعقد شود، تمام آثار اصلي و فرعي مربوط به آن نيز به صورت كامل ايجاد مي‌شود و پس از آن براي طرفين حقوق و تكاليف خاصي به‌وجود ميآيد.
در نتيجه اگر هريك از آن ها به تكاليف خود در مقابل طرف ديگر عمل نكند، شخصي كه متضرر شده است ميتواند به دادگاه مراجعه و با استناد به قرارداد از محكمه بخواهد كه طرف قرارداد را مجبور به انجام تعهدات قراردادي خود كند.
در صورتي كه يك قرارداد ابطال شود، آثار اصلي و به تبع آن، آثار فرعي قرارداد به وجود نمي‌آيد و هيچ‌يك از دوطرف نميتواند طرف ديگر را براساس آن قرارداد، به انجام تعهدات مربوط به قرارداد باطل شده وادار كند. قرارداد باطل شده قابل استناد نيست و نمي‌توان با استناد به آن ادعايي را مطرح يا در مراجع قضايي دعوايي را اقامه كرد.در مجله پيام دلتا عواملي كه باعث بطلان يك قرارداد مي‌شوند، مورد بررسي قرار گرفته شده است. با ما همراه باشيد.
1. فقدان قصد
اعمال حقوقي براي آنكه انجام شوند و آثار قانوني خود را به وجود آورند، نيازمند قصد هستند. در واقع شخصي كه قراردادي را منعقد مي‌كند، هم بايد انجام يك معامله و هم ايجاد آثار مربوط به آن معامله را بخواهد. بنابراين اگر شخصي، ديگري را به انجام يك معامله مجبور كند، در اين حالت با توجه به اينكه شخص در انجام دادن معامله مجبور بوده است، طبق قانون به‌طور كلي قراردادي هم واقع نشده و در واقع معامله باطل است. يكي ديگر از مواردي كه در آن به علت نبود قصد، معامله باطل است، معاملات صوري است. منظور از معامله صوري حالتي است كه افراد در ظاهر معامله‌اي را امضا مي‌كنند اما در واقع قصد ندارند كه آثار مربوط به آن معامله رعايت و اجرا كنند.
۲. فقدان اهليت
اهليت به معناي صلاحيت و شايستگي است. همه‌ي انسان‌ها هنگامي كه متولد مي‌شوند، شايستگي و توانايي داشتن حق را دارند اما براي آنكه بتوانند حقوق خود را اعمال كنند بايد شرايط خاصي داشته باشند كه مهمترين آنها عبارت است از عقل، بلوغ و رشد. در واقع منظور از اهليت، داشتن همين سه ويژگي است. بنابراين شخصي كه صغير باشد يعني به سن بلوغ نرسيده باشد و شخصي كه عاقل نباشد و به عبارت بهتر ديوانه باشد، معامله‌اي كه انجام مي‌دهد باطل خواهد بود. همچنين قراردادهاي شخص سفيه (نادان ،شخصي كه نتواند هم‌چون يك انسان معقول امور مالي خود را اداره كند) در خصوص امور مالي، باطل است.
۳. نامشروع بودن هدف معامله
هر قراردادي با هدف خاصي منعقد مي‌شود و اين هدف، متفاوت است. يك نفر خانه‌اي را ميخرد تا در آن سكونت كند و ديگري خانه‌اي ميخرد تا آن را اجاره دهد. هيچ ضرورتي ندارد كه دوطرف هدف خود از انجام معامله را در آن ذكر كنند اما اگر هدفي در قرارداد ذكر شود، بايد مشروع باشد. بنابراين اگر شخصي خانه‌اي ميخرد، ضرورتي ندارد اعلام كند كه براي چه منظوري آن را خريداري مي‌كند اما اگر بخواهد هدف خود را اعلام كند، اين هدف بايد مشروع باشد. در نتيجه اگر طرف هاي معامله يا يكي از آنها در انعقاد قرارداد در پي تحقق هدفي نامشروع باشند و اين هدف نامشروع را در قرارداد خود بيان كنند، اين قرارداد باطل خواهد بود.
۴. معين بودن مورد معامله
هر معامله‌اي يك موضوع دارد كه به آن، مورد معامله گفته مي‌شود. موضوع معامله گاه يك عمل و گاه يك مال است؛ يعني در اثر يك قرارداد، گاه براي دو طرف تعهدي براي انجام يك كار به‌وجود ميآيد و گاه تعهد براي تسليم مال ايجاد مي‌شود. موضوع معامله خواه تعهد به انجام يك كار باشد و خواه تعهد به تسليم مال، بايد خالي از ابهام و معلوم باشد. در غير اين صورت معامله باطل خواهد بود.
موارد چهارگانهاي كه ذكر شد اختصاص به يك قرارداد ندارد و در خصوص تمام قراردادها و معاملات صدق مي‌كند. اين ها قواعدي هستند كه در تمام قراردادها عموميت دارند اما بايد به اين نكته توجه كرد كه موارد بطلان قرارداد به موارد ذكر شده محدود نمي‌شود. در واقع با توجه به اينكه هر قرارداد علاوه بر قواعد عمومي داراي چندين قواعد اختصاصي نيز هست، ممكن است در آن قواعد اختصاصي قانونگذار به‌صورت خاص مورد ديگري را به‌عنوان عاملي كه موجب بطلان قرارداد مي‌شود، بيان كند.
در صورتي كه يك قرارداد باطل باشد،آثار اصلي و به تبع آن، آثار فرعي قرارداد به وجود نمي‌آيد و هيچ‌يك از دوطرف نميتواند طرف ديگر را براساس آن قرارداد، به انجام تعهدات مربوط به قرارداد باطل وادار كند.
«قرارداد» منعقد شده بين دو طرف در چه صورتي باطل مي‌شود؟
در صورتي كه يك قرارداد به صورت صحيح منعقد شود، تمام آثار اصلي و فرعي مربوط به آن نيز به صورت كامل ايجاد مي‌شود و پس از آن براي طرفين حقوق و تكاليف خاصي به‌وجود ميآيد.
در نتيجه اگر هريك از آن ها به تكاليف خود در مقابل طرف ديگر عمل نكند، شخصي كه متضرر شده است ميتواند به دادگاه مراجعه و با استناد به قرارداد از محكمه بخواهد كه طرف قرارداد را مجبور به انجام تعهدات قراردادي خود كند.
در صورتي كه يك قرارداد ابطال شود، آثار اصلي و به تبع آن، آثار فرعي قرارداد به وجود نمي‌آيد و هيچ‌يك از دوطرف نميتواند طرف ديگر را براساس آن قرارداد، به انجام تعهدات مربوط به قرارداد باطل شده وادار كند. قرارداد باطل شده قابل استناد نيست و نمي‌توان با استناد به آن ادعايي را مطرح يا در مراجع قضايي دعوايي را اقامه كرد.در مجله پيام دلتا عواملي كه باعث بطلان يك قرارداد مي‌شوند، مورد بررسي قرار گرفته شده است. با ما همراه باشيد.
1. فقدان قصد
اعمال حقوقي براي آنكه انجام شوند و آثار قانوني خود را به وجود آورند، نيازمند قصد هستند. در واقع شخصي كه قراردادي را منعقد مي‌كند، هم بايد انجام يك معامله و هم ايجاد آثار مربوط به آن معامله را بخواهد. بنابراين اگر شخصي، ديگري را به انجام يك معامله مجبور كند، در اين حالت با توجه به اينكه شخص در انجام دادن معامله مجبور بوده است، طبق قانون به‌طور كلي قراردادي هم واقع نشده و در واقع معامله باطل است. يكي ديگر از مواردي كه در آن به علت نبود قصد، معامله باطل است، معاملات صوري است. منظور از معامله صوري حالتي است كه افراد در ظاهر معامله‌اي را امضا مي‌كنند اما در واقع قصد ندارند كه آثار مربوط به آن معامله رعايت و اجرا كنند.
۲. فقدان اهليت
اهليت به معناي صلاحيت و شايستگي است. همه‌ي انسان‌ها هنگامي كه متولد مي‌شوند، شايستگي و توانايي داشتن حق را دارند اما براي آنكه بتوانند حقوق خود را اعمال كنند بايد شرايط خاصي داشته باشند كه مهمترين آنها عبارت است از عقل، بلوغ و رشد. در واقع منظور از اهليت، داشتن همين سه ويژگي است. بنابراين شخصي كه صغير باشد يعني به سن بلوغ نرسيده باشد و شخصي كه عاقل نباشد و به عبارت بهتر ديوانه باشد، معامله‌اي كه انجام مي‌دهد باطل خواهد بود. همچنين قراردادهاي شخص سفيه (نادان ،شخصي كه نتواند هم‌چون يك انسان معقول امور مالي خود را اداره كند) در خصوص امور مالي، باطل است.
۳. نامشروع بودن هدف معامله
هر قراردادي با هدف خاصي منعقد مي‌شود و اين هدف، متفاوت است. يك نفر خانه‌اي را ميخرد تا در آن سكونت كند و ديگري خانه‌اي ميخرد تا آن را اجاره دهد. هيچ ضرورتي ندارد كه دوطرف هدف خود از انجام معامله را در آن ذكر كنند اما اگر هدفي در قرارداد ذكر شود، بايد مشروع باشد. بنابراين اگر شخصي خانه‌اي ميخرد، ضرورتي ندارد اعلام كند كه براي چه منظوري آن را خريداري مي‌كند اما اگر بخواهد هدف خود را اعلام كند، اين هدف بايد مشروع باشد. در نتيجه اگر طرف هاي معامله يا يكي از آنها در انعقاد قرارداد در پي تحقق هدفي نامشروع باشند و اين هدف نامشروع را در قرارداد خود بيان كنند، اين قرارداد باطل خواهد بود.
۴. معين بودن مورد معامله
هر معامله‌اي يك موضوع دارد كه به آن، مورد معامله گفته مي‌شود. موضوع معامله گاه يك عمل و گاه يك مال است؛ يعني در اثر يك قرارداد، گاه براي دو طرف تعهدي براي انجام يك كار به‌وجود ميآيد و گاه تعهد براي تسليم مال ايجاد مي‌شود. موضوع معامله خواه تعهد به انجام يك كار باشد و خواه تعهد به تسليم مال، بايد خالي از ابهام و معلوم باشد. در غير اين صورت معامله باطل خواهد بود.
موارد چهارگانهاي كه ذكر شد اختصاص به يك قرارداد ندارد و در خصوص تمام قراردادها و معاملات صدق مي‌كند. اين ها قواعدي هستند كه در تمام قراردادها عموميت دارند اما بايد به اين نكته توجه كرد كه موارد بطلان قرارداد به موارد ذكر شده محدود نمي‌شود. در واقع با توجه به اينكه هر قرارداد علاوه بر قواعد عمومي داراي چندين قواعد اختصاصي نيز هست، ممكن است در آن قواعد اختصاصي قانونگذار به‌صورت خاص مورد ديگري را به‌عنوان عاملي كه موجب بطلان قرارداد مي‌شود، بيان كند.
چرا ارث زنان نصف مردان است؟