طبق قانون مدني زن ميتواند تا زماني كه مهريه او تسليم نشده از ايفاي وظايفي كه نسبت به همسر خود دارد امتناع كند. به اين عمل حق حبس در عقد ازدواج گفته ميشود.
زماني كه زن و مرد پيمان زناشويي ميبندند، طبق قانون موظف به رعايت حقوق و تكاليفي نسبت به يكديگر هستند. يكي از حقوقي كه قانون براي زن در نظر گرفته است مهريه است. به گزارش مجله پيام دلتا، برابر قانون مدني زن ميتواند تا زماني كه مهريه او تسليم نشده از اجراي وظايفي كه نسبت به همسر خود دارد امتناع كند، به اين عمل حق حبس در عقد ازدواج گفته ميشود. البته به شرط اين كه مهريه او حال باشد. در اين صورت اين امتناع حق نفقه را از بين نخواهد برد.
شرايط اعمال حق حبس
- مهريه حال باشد. طبق قانون مدني مهريه ميتواند كلي و جزيي حال يا با وعده باشد. (مهريه حال مهريهاي است كه براي پرداخت آن مهلتي تعيين نشده باشد و زن اين حق را داشته باشد كه پس از عقد هر زماني كه بخواهد، آن را مطالبه كند.)
- اگر مهر مدتدار باشد زماني زن حق مطالبه آن را دارد كه مدت مذكور سپري شده باشد و چون از زمان عقد نكاح مرد ميتواند اجراي وظايف همسر را درخواست و زن نميتواند از اين حق خود استفاده كند. اما به فرض اين كه مرد از زن اجراي وظايف را درخواست نكند و زمان پرداخت مهريه فرا برسد زن خواهد توانست از حق حبس خود در استيفاي مهريهاش بهره مند شود
موارد اسقاط حق حبس زن
به موجب ماده ۱۰۸۶ قانون مدني، در دو صورت حق حبس زن ساقط ميشود و زن نميتواند از اين حق استفاده كند:
- در صورتي كه مهر، مؤجل باشد؛ يعنى موعدى براى پرداخت آن بين زن و شوهر قرار داده شده باشد، مانند آن كه شرط شود كه پس از دو سال مهريه به زن داده شود.
- در صورتي كه زن قبل از استفاده از حق حبس و گرفتن مهريه با اختيار خود اقدام به پذيرش وظايف زناشويي كند.
دليل اسقاط حق نيز اين است كه زن در صورت موافقت با موعدى براى تسليم مهر، و اجراي وظايف زناشويي، با اسقاط حق حبس خود، اعلام ضمني عملي كرده است.
اعسار شوهر و حق حبس
سوالي كه ممكن است پيش آيد اين است كه اگر شوهر وضعيت مالي نامناسبي داشته باشد و دادگاه اين وضعيت را به رسميت بشناسد و براي پرداخت مهريه اقساطي تعيين كند؛ آيا حق حبس از بين ميرود و زن بايد تمكين كند؟ پاسخ منفي است و اعسار شوهر حق حبس زن را از بين نميبرد. درست است كه در چنين حالتي مطالبه مهريه از مرد امكان ندارد، ولي بايد دانست كه امكان گرفتن مهر با استفاده از حق حبس ارتباط مستقيم ندارد. همچنين در موردي كه دادگاه يا اجراي ثبت به درخواست شوهر و به دليل اعسار او مهلت ميدهد يا قرار اقساط ميگذارد، نبايد تصور كرد كه مهريه مدتدار شده است؛ چون مدتي كه اينگونه بر زن تحميل ميشود، حاكي از اراده او بر سقوط حق حبس نيست.
آگاهي زن به عدم استطاعت مرد
تمام عقودي را كه با توافق دو طرف منعقد ميشود، ميتوان برهم زد و آثار آن ها را از بين برد. اما انحلال زندگي مشترك مستلزم پيروي از قواعد و تشريفاتي است كه قانون به منظور جلوگيري از متلاشي شدن خانواده آن ها را وضع كرده است و حتي با انحلال عقد ازدواج، آثار به جاي مانده از آن مانند انتساب فرزندان مشترك به والدين را نميتوان از بين برد
بين مهريه و پيوند زناشويي رابطه عليت وجود ندارد و نبايد عقد ازدواج را با خريد و فروش يا ساير عقود مقايسه كرد. بنابراين طبق قانون، زني كه اطلاع دارد خواستگار وي، قادر به پرداخت مهريه نيست و با اين آگاهي به عقد ازدواج وي درميآيد نه فقط نميتواند به لحاظ ناتواني و استطاعت مرد بر پرداخت مهريه بطلان عقد را درخواست كند، بلكه مجاز به استفاده از حق حبس هم نيست و از اين رو پس از عقد بايد با درخواست زوج به اجراي وظايفي كه مقرر شده است، اقدام كند.
طبق قانون مدني زن ميتواند تا زماني كه مهريه او تسليم نشده از ايفاي وظايفي كه نسبت به همسر خود دارد امتناع كند. به اين عمل حق حبس در عقد ازدواج گفته ميشود.
زماني كه زن و مرد پيمان زناشويي ميبندند، طبق قانون موظف به رعايت حقوق و تكاليفي نسبت به يكديگر هستند. يكي از حقوقي كه قانون براي زن در نظر گرفته است مهريه است. به گزارش مجله پيام دلتا، برابر قانون مدني زن ميتواند تا زماني كه مهريه او تسليم نشده از اجراي وظايفي كه نسبت به همسر خود دارد امتناع كند، به اين عمل حق حبس در عقد ازدواج گفته ميشود. البته به شرط اين كه مهريه او حال باشد. در اين صورت اين امتناع حق نفقه را از بين نخواهد برد.
شرايط اعمال حق حبس
- مهريه حال باشد. طبق قانون مدني مهريه ميتواند كلي و جزيي حال يا با وعده باشد. (مهريه حال مهريهاي است كه براي پرداخت آن مهلتي تعيين نشده باشد و زن اين حق را داشته باشد كه پس از عقد هر زماني كه بخواهد، آن را مطالبه كند.)
- اگر مهر مدتدار باشد زماني زن حق مطالبه آن را دارد كه مدت مذكور سپري شده باشد و چون از زمان عقد نكاح مرد ميتواند اجراي وظايف همسر را درخواست و زن نميتواند از اين حق خود استفاده كند. اما به فرض اين كه مرد از زن اجراي وظايف را درخواست نكند و زمان پرداخت مهريه فرا برسد زن خواهد توانست از حق حبس خود در استيفاي مهريهاش بهره مند شود
موارد اسقاط حق حبس زن
به موجب ماده ۱۰۸۶ قانون مدني، در دو صورت حق حبس زن ساقط ميشود و زن نميتواند از اين حق استفاده كند:
- در صورتي كه مهر، مؤجل باشد؛ يعنى موعدى براى پرداخت آن بين زن و شوهر قرار داده شده باشد، مانند آن كه شرط شود كه پس از دو سال مهريه به زن داده شود.
- در صورتي كه زن قبل از استفاده از حق حبس و گرفتن مهريه با اختيار خود اقدام به پذيرش وظايف زناشويي كند.
دليل اسقاط حق نيز اين است كه زن در صورت موافقت با موعدى براى تسليم مهر، و اجراي وظايف زناشويي، با اسقاط حق حبس خود، اعلام ضمني عملي كرده است.
اعسار شوهر و حق حبس
سوالي كه ممكن است پيش آيد اين است كه اگر شوهر وضعيت مالي نامناسبي داشته باشد و دادگاه اين وضعيت را به رسميت بشناسد و براي پرداخت مهريه اقساطي تعيين كند؛ آيا حق حبس از بين ميرود و زن بايد تمكين كند؟ پاسخ منفي است و اعسار شوهر حق حبس زن را از بين نميبرد. درست است كه در چنين حالتي مطالبه مهريه از مرد امكان ندارد، ولي بايد دانست كه امكان گرفتن مهر با استفاده از حق حبس ارتباط مستقيم ندارد. همچنين در موردي كه دادگاه يا اجراي ثبت به درخواست شوهر و به دليل اعسار او مهلت ميدهد يا قرار اقساط ميگذارد، نبايد تصور كرد كه مهريه مدتدار شده است؛ چون مدتي كه اينگونه بر زن تحميل ميشود، حاكي از اراده او بر سقوط حق حبس نيست.
آگاهي زن به عدم استطاعت مرد
تمام عقودي را كه با توافق دو طرف منعقد ميشود، ميتوان برهم زد و آثار آن ها را از بين برد. اما انحلال زندگي مشترك مستلزم پيروي از قواعد و تشريفاتي است كه قانون به منظور جلوگيري از متلاشي شدن خانواده آن ها را وضع كرده است و حتي با انحلال عقد ازدواج، آثار به جاي مانده از آن مانند انتساب فرزندان مشترك به والدين را نميتوان از بين برد
بين مهريه و پيوند زناشويي رابطه عليت وجود ندارد و نبايد عقد ازدواج را با خريد و فروش يا ساير عقود مقايسه كرد. بنابراين طبق قانون، زني كه اطلاع دارد خواستگار وي، قادر به پرداخت مهريه نيست و با اين آگاهي به عقد ازدواج وي درميآيد نه فقط نميتواند به لحاظ ناتواني و استطاعت مرد بر پرداخت مهريه بطلان عقد را درخواست كند، بلكه مجاز به استفاده از حق حبس هم نيست و از اين رو پس از عقد بايد با درخواست زوج به اجراي وظايفي كه مقرر شده است، اقدام كند.