يكي ديگر از شرايطي كه در طرح دعواي اثبات مالكيت يعني زماني كه دارنده سند عادي در صدد است تا مالكيت خود را ثابت كند بايد به آن توجه داشت، طرح خواسته الزام به تنظيم سند در كنار اثبات مالكيت است.
اثبات مالكيت يكي از مباحث مهم حقوقي و موضوع بسياري از پروندههاي دادگستري است. براساس قانون ثبت، مالك كسي است كه سند به نام او در دفتر املاك به ثبت رسيده و يا كسي كه ملك طبق مقررات به او منتقل شده است. گاهي پيش ميآيد كه همزمان دو يا چند نفر خود را مالك يك مال ميدانند، در نتيجه اختلاف و دعوا ميان آنها بالا ميگيرد و در چنين وضعيتي طرح دعواي اثبات مالكيت لازم ميشود. در مجله پيام دلتا راههاي اثبات مالكيت بيان شده است.
سند؛ مهمترين دليل اثبات مالكيت
مهمترين دليل مالكيت، سند است. مطابق قانون، اموالي مانند املاك، در دفاتر اسناد رسمي به ثبت ميرسند،به اين ترتيب دولت فقط كسي را كه مال نامبرده به نام وي ثبت شده است، به عنوان مالك مال ميشناسد.
وجود شاهد در اثبات مالكيت ارزشمند است
با وجود اينكه سند، مهمترين دليل اثبات مالكيت است اما، وجود شاهد نيز ارزشمند است. در بسياري از مواقع، ميتوان با استفاده از شاهد مالكيت خود را بر اموال ثابت كرد. البته فراموش نشود كه شهادت هر شاهد اعتبار ندارد بلكه او بايد راستگو و موجه باشد و در ظاهر نيز مشكلي كه اعتبار شهادت او را خدشهدار كند نداشته باشد.
تصرف يا اماره يد
اماره يد يا تصرف، راه ديگر اثبات مالكيت است. منظور از اماره يد اين است كه شخصي كه مالي در اختيار دارد و مانند مالك با آن رفتار ميكند، مالك مال است، مگر اينكه خلاف آن ثابت شود.
به عنوان مثال كسي كه اتومبيلي سوار است، مالك آن بوده و نبايد تصور كرد كه او اتومبيل را از راه غيرقانوني و نامشروع به دست آورده است. بنابراين تصرف در مال به عنوان مالكيت، دليل مالك بودن فرد متصرف است. اما بايد توجه داشت كه اماره يد تا جايي اعتبار دارد كه دليل ديگري مانند سند مالكيت يا شاهد، خلاف آن را اثبات نكند.
در صورتي كه فردي مدعي شود متصرف، مالك مال نبوده و اين موضوع را هم با استفاده از سند يا شهود اثبات كند، مالكيت متصرف منتفي است. هم اكنون، داشتن سند مالكيت، قولنامه يا بنچاق نشان دهنده تصرف دارنده محسوب ميشود، بنابراين تسلط مادي بر اموال، ديگر فقط معيار شناخته شدن تصرف نيست. به عنوان مثال كسي كه سند اتومبيلي را به نام خود دارد، مالك آن محسوب ميشود، بدون اينكه حتي اتومبيل را در تصرف داشته باشد.
وجود قرارداد كتبي يا شفاهي
خواهان دعواي اثبات مالكيت بايد ابتدا با ارائه سند نسبت به اثبات وجود قرارداد يا ادلهاي مبني بر انتقال مالكيت اقدام كند، چرا كه خواهان دعواي اثبات مالكيت بدون ترديد، داراي سند عادي يا دليلي غير از سند رسمي مانند قرارداد شفاهي است. در مورد اخير بايد وجود چنين قراردادي را با ساير ادله ثابت كند، اما براي طرح دعواي اثبات مالكيت صرف وجود سند يا قرارداد يا ادلهاي مبني بر وجود قرارداد شفاهي يا عادي كافي نيست.
خواسته الزام به تنظيم سند در كنار اثبات مالكيت
يكي ديگر از شرايطي كه در طرح دعواي اثبات مالكيت يعني زماني كه دارنده سند عادي در صدد است تا مالكيت خود را ثابت كند بايد به آن توجه داشت، طرح خواسته الزام به تنظيم سند در كنار اثبات مالكيت است. به خصوص زماني كه دارنده سند عادي در مقابل دارنده سند رسمي قصد اثبات مالكيت داشته باشد، چرا كه معمولاً دادگاهها در چنين مواردي دعواي اثبات مالكيت را با استناد به قانون رد ميكنند با اين اعتقاد كه دعوا بر فرض ثبوت داشتن داراي اثر قانوني نيست.
يكي ديگر از شرايطي كه در طرح دعواي اثبات مالكيت يعني زماني كه دارنده سند عادي در صدد است تا مالكيت خود را ثابت كند بايد به آن توجه داشت، طرح خواسته الزام به تنظيم سند در كنار اثبات مالكيت است.
اثبات مالكيت يكي از مباحث مهم حقوقي و موضوع بسياري از پروندههاي دادگستري است. براساس قانون ثبت، مالك كسي است كه سند به نام او در دفتر املاك به ثبت رسيده و يا كسي كه ملك طبق مقررات به او منتقل شده است. گاهي پيش ميآيد كه همزمان دو يا چند نفر خود را مالك يك مال ميدانند، در نتيجه اختلاف و دعوا ميان آنها بالا ميگيرد و در چنين وضعيتي طرح دعواي اثبات مالكيت لازم ميشود. در مجله پيام دلتا راههاي اثبات مالكيت بيان شده است.
سند؛ مهمترين دليل اثبات مالكيت
مهمترين دليل مالكيت، سند است. مطابق قانون، اموالي مانند املاك، در دفاتر اسناد رسمي به ثبت ميرسند،به اين ترتيب دولت فقط كسي را كه مال نامبرده به نام وي ثبت شده است، به عنوان مالك مال ميشناسد.
وجود شاهد در اثبات مالكيت ارزشمند است
با وجود اينكه سند، مهمترين دليل اثبات مالكيت است اما، وجود شاهد نيز ارزشمند است. در بسياري از مواقع، ميتوان با استفاده از شاهد مالكيت خود را بر اموال ثابت كرد. البته فراموش نشود كه شهادت هر شاهد اعتبار ندارد بلكه او بايد راستگو و موجه باشد و در ظاهر نيز مشكلي كه اعتبار شهادت او را خدشهدار كند نداشته باشد.
تصرف يا اماره يد
اماره يد يا تصرف، راه ديگر اثبات مالكيت است. منظور از اماره يد اين است كه شخصي كه مالي در اختيار دارد و مانند مالك با آن رفتار ميكند، مالك مال است، مگر اينكه خلاف آن ثابت شود.
به عنوان مثال كسي كه اتومبيلي سوار است، مالك آن بوده و نبايد تصور كرد كه او اتومبيل را از راه غيرقانوني و نامشروع به دست آورده است. بنابراين تصرف در مال به عنوان مالكيت، دليل مالك بودن فرد متصرف است. اما بايد توجه داشت كه اماره يد تا جايي اعتبار دارد كه دليل ديگري مانند سند مالكيت يا شاهد، خلاف آن را اثبات نكند.
در صورتي كه فردي مدعي شود متصرف، مالك مال نبوده و اين موضوع را هم با استفاده از سند يا شهود اثبات كند، مالكيت متصرف منتفي است. هم اكنون، داشتن سند مالكيت، قولنامه يا بنچاق نشان دهنده تصرف دارنده محسوب ميشود، بنابراين تسلط مادي بر اموال، ديگر فقط معيار شناخته شدن تصرف نيست. به عنوان مثال كسي كه سند اتومبيلي را به نام خود دارد، مالك آن محسوب ميشود، بدون اينكه حتي اتومبيل را در تصرف داشته باشد.
وجود قرارداد كتبي يا شفاهي
خواهان دعواي اثبات مالكيت بايد ابتدا با ارائه سند نسبت به اثبات وجود قرارداد يا ادلهاي مبني بر انتقال مالكيت اقدام كند، چرا كه خواهان دعواي اثبات مالكيت بدون ترديد، داراي سند عادي يا دليلي غير از سند رسمي مانند قرارداد شفاهي است. در مورد اخير بايد وجود چنين قراردادي را با ساير ادله ثابت كند، اما براي طرح دعواي اثبات مالكيت صرف وجود سند يا قرارداد يا ادلهاي مبني بر وجود قرارداد شفاهي يا عادي كافي نيست.
خواسته الزام به تنظيم سند در كنار اثبات مالكيت
يكي ديگر از شرايطي كه در طرح دعواي اثبات مالكيت يعني زماني كه دارنده سند عادي در صدد است تا مالكيت خود را ثابت كند بايد به آن توجه داشت، طرح خواسته الزام به تنظيم سند در كنار اثبات مالكيت است. به خصوص زماني كه دارنده سند عادي در مقابل دارنده سند رسمي قصد اثبات مالكيت داشته باشد، چرا كه معمولاً دادگاهها در چنين مواردي دعواي اثبات مالكيت را با استناد به قانون رد ميكنند با اين اعتقاد كه دعوا بر فرض ثبوت داشتن داراي اثر قانوني نيست.
چرا ارث زنان نصف مردان است؟