گاهي فرد مزاحم اين مساله يعني مزاحمت پيامكي را ميپذيرد و در اين حالت پرونده براي صدور راي به دادگاه فرستاده مي‌شود. البته گاهي ممكن است شخص در طي مراحل بازجويي عنوان كند كه استعلام را قبول ندارد، در چنين شرايطي مراحل بازجويي تا زماني كه وي اقرار كند ادامه مييابد.
فعاليتهاي غيرمجاز كاربران تلفن همراه در قالب پيامك مي‌تواند براي بسياري مشكلساز باشد و دردسر ايجاد كند. ارگانهايي نظير وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، وزارت اطلاعات، پليس فتا و ساير ارگان‌هاي مسئول در حوزه فناوري اطلاعات، صلاحيت رسيدگي و پيگيري موضوع را دارند. روشن و واضح است كه متن پيامك از طرف مخابرات و يا شركت هاي ديگر مخابراتي قابل استخراج است. در شرايط خاصي برخي از دادگاه‌ها، متن پيامك را به عنوان سند استفاده مي‌كنند. در مجله دلتا اين موضوع را كه متن پيامك، سند محكمه پسندي است يا نه بررسي ميكنيم.
متن پيامك‌ها سند نيست
گاهي فرد مزاحم، پيامك غيرمجاز را ميپذيرد و در اين حالت پرونده براي صدور راي به دادگاه فرستاده مي‌شود. البته گاهي ممكن است شخص در طي مراحل بازجويي عنوان كند كه استعلام را قبول ندارد، در چنين شرايطي مراحل بازجويي تا زماني كه وي اقرار كند ادامه مييابد و در صورتي كه دلايل كافي وجود داشته باشد، پرونده مزاحمت پيامك مراحل بعدي خود را طي خواهد كرد.
البته اين را بايد به خاطر داشت كه متن پيامك به عنوان سند محكمه پسند كافي نيست، اعتراف متهم براي راي صادره از دادگاه حتما لازم است.
گاهي در برخي از موارد خاص، دادگاه ها درخصوص كنترل پيامك‌ها و تلفن‌هاي دو طرف دستور مي‌دهند كه كپي متن مكالمات و پيامك‌ها تهيه شود، كه البته اين دستور همراه با كسب مجوز قانوني است.
شايد پرسيده شود كه قضيه با منع تفتيش عقايد در تضاد است و منافات دارد، در پاسخ بايد اظهار داشت: كپي مكالمات و پيامك ها، اقدامي در جهت كشف جرم بعد از وقوع است. هر چند شنود تلفني و يا پيامك به عنوان تنها سند يك پرونده مورد استناد قرار نمي‌گيرد و ديوان عالي كشور آنرا رد خواهد كرد اما مكالمات دليل بسيار مهمي براي روشن شدن حقيقت هستند.
مجازات مزاحمت هاي پيامكي
مجازات مزاحمت هاي پيامكي ممكن است شامل شلاق، جريمه مالي و حبس تعيين شود. مواردي نظير شخصيت متهم، دفعات و نوع مزاحمت در تعيين نوع مجازات تاثير دارند. براي بررسي مزاحمت تلفني علاوه بر شركت مخابرات، از طريق دادسرا و در قالب شكايت كيفري نيز قابل پيگيري است.
در دادسراي محل سكونت يا كار شخص، جايي كه مزاحمت در آنجا رخ داده است ميتوان درخواست شكايت را مطرح كرد كه براي سرعت در كار داشتن نامه‌اي از مخابرات نيز مي‌تواند موثر باشد. عنوان مجرمانه اين شكايت هم چنين است: «ايجاد مزاحمت تلفني از طريق ارسال پيامك.» در صورتي كه اهانت شديدي صورت گرفته باشد، شاكي مي‌تواند تقاضاي «اعاده حيثيت» را هم مطرح كند. ممكن است طرف مقابل نامشخص باشد، كه در اين حالت در بخش مربوط به متشاكي عنوان « نامشخص » نوشته مي‌شود.
استناد به اسكرين شات
يك وكيل دادگستري در اين خصوص با استناد به قانون بيان ميكند كه برخلاف تصور عموم ، دادگاه متن پيامك، تلگرام، اينستاگرام و … را به عنوان ادله الكترونيك به رسميت شناخته است و در اين موارد معمولا دادگاه با ارجاع موضوع به كارشناس حوزه فناوري يا پليس فتا صحت وسقم مدارك را بررسي ميكند و در صورتي كه تاييد شود ملاك صدور حكم قرار خواهد گرفت.
البته نكته مهمي كه در اين خصوص بايد به آن اشاره كرد اين است كه اطلاعات و مداركي كه از طريق هك كردن ايميل يا اكانت طرف مقابل يا كار گذاشتن غيرقانوني دستگاه ضبط صدا يا تصوير در مكانهايي كه مورد تردد شخص است كشف مي‌شود، مورد قبول دادگاه قرار نمي‌گيرد. و درواقع چنين اعمالي جرم است و ممكن است باعث شود شاكي خود در مظان اتهام قرار بگيرد و مجرم شناخته شود.
گاهي فرد مزاحم اين مساله يعني مزاحمت پيامكي را ميپذيرد و در اين حالت پرونده براي صدور راي به دادگاه فرستاده مي‌شود. البته گاهي ممكن است شخص در طي مراحل بازجويي عنوان كند كه استعلام را قبول ندارد، در چنين شرايطي مراحل بازجويي تا زماني كه وي اقرار كند ادامه مييابد.
فعاليتهاي غيرمجاز كاربران تلفن همراه در قالب پيامك مي‌تواند براي بسياري مشكلساز باشد و دردسر ايجاد كند. ارگانهايي نظير وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، وزارت اطلاعات، پليس فتا و ساير ارگان‌هاي مسئول در حوزه فناوري اطلاعات، صلاحيت رسيدگي و پيگيري موضوع را دارند. روشن و واضح است كه متن پيامك از طرف مخابرات و يا شركت هاي ديگر مخابراتي قابل استخراج است. در شرايط خاصي برخي از دادگاه‌ها، متن پيامك را به عنوان سند استفاده مي‌كنند. در مجله دلتا اين موضوع را كه متن پيامك، سند محكمه پسندي است يا نه بررسي ميكنيم.
متن پيامك‌ها سند نيست
گاهي فرد مزاحم، پيامك غيرمجاز را ميپذيرد و در اين حالت پرونده براي صدور راي به دادگاه فرستاده مي‌شود. البته گاهي ممكن است شخص در طي مراحل بازجويي عنوان كند كه استعلام را قبول ندارد، در چنين شرايطي مراحل بازجويي تا زماني كه وي اقرار كند ادامه مييابد و در صورتي كه دلايل كافي وجود داشته باشد، پرونده مزاحمت پيامك مراحل بعدي خود را طي خواهد كرد.
البته اين را بايد به خاطر داشت كه متن پيامك به عنوان سند محكمه پسند كافي نيست، اعتراف متهم براي راي صادره از دادگاه حتما لازم است.
گاهي در برخي از موارد خاص، دادگاه ها درخصوص كنترل پيامك‌ها و تلفن‌هاي دو طرف دستور مي‌دهند كه كپي متن مكالمات و پيامك‌ها تهيه شود، كه البته اين دستور همراه با كسب مجوز قانوني است.
شايد پرسيده شود كه قضيه با منع تفتيش عقايد در تضاد است و منافات دارد، در پاسخ بايد اظهار داشت: كپي مكالمات و پيامك ها، اقدامي در جهت كشف جرم بعد از وقوع است. هر چند شنود تلفني و يا پيامك به عنوان تنها سند يك پرونده مورد استناد قرار نمي‌گيرد و ديوان عالي كشور آنرا رد خواهد كرد اما مكالمات دليل بسيار مهمي براي روشن شدن حقيقت هستند.
مجازات مزاحمت هاي پيامكي
مجازات مزاحمت هاي پيامكي ممكن است شامل شلاق، جريمه مالي و حبس تعيين شود. مواردي نظير شخصيت متهم، دفعات و نوع مزاحمت در تعيين نوع مجازات تاثير دارند. براي بررسي مزاحمت تلفني علاوه بر شركت مخابرات، از طريق دادسرا و در قالب شكايت كيفري نيز قابل پيگيري است.
در دادسراي محل سكونت يا كار شخص، جايي كه مزاحمت در آنجا رخ داده است ميتوان درخواست شكايت را مطرح كرد كه براي سرعت در كار داشتن نامه‌اي از مخابرات نيز مي‌تواند موثر باشد. عنوان مجرمانه اين شكايت هم چنين است: «ايجاد مزاحمت تلفني از طريق ارسال پيامك.» در صورتي كه اهانت شديدي صورت گرفته باشد، شاكي مي‌تواند تقاضاي «اعاده حيثيت» را هم مطرح كند. ممكن است طرف مقابل نامشخص باشد، كه در اين حالت در بخش مربوط به متشاكي عنوان « نامشخص » نوشته مي‌شود.
استناد به اسكرين شات
يك وكيل دادگستري در اين خصوص با استناد به قانون بيان ميكند كه برخلاف تصور عموم ، دادگاه متن پيامك، تلگرام، اينستاگرام و … را به عنوان ادله الكترونيك به رسميت شناخته است و در اين موارد معمولا دادگاه با ارجاع موضوع به كارشناس حوزه فناوري يا پليس فتا صحت وسقم مدارك را بررسي ميكند و در صورتي كه تاييد شود ملاك صدور حكم قرار خواهد گرفت.
البته نكته مهمي كه در اين خصوص بايد به آن اشاره كرد اين است كه اطلاعات و مداركي كه از طريق هك كردن ايميل يا اكانت طرف مقابل يا كار گذاشتن غيرقانوني دستگاه ضبط صدا يا تصوير در مكانهايي كه مورد تردد شخص است كشف مي‌شود، مورد قبول دادگاه قرار نمي‌گيرد. و درواقع چنين اعمالي جرم است و ممكن است باعث شود شاكي خود در مظان اتهام قرار بگيرد و مجرم شناخته شود.
چرا ارث زنان نصف مردان است؟