loading...

Delta Law

مجله دلتا

بازدید : 266
سه شنبه 16 ارديبهشت 1399 زمان : 11:18

يكي از روش‎هاي حل اختلاف سازش قضايي است كه اين نوع سازش در دادگاه انجام مي‎شود و قاضي در روند اجرا و حل اختلاف بين طرف‎هاي دعوا نقش اساسي دارد.

سازش

با توسعه و پيشرفت روزافزون در جوامع امروزي روش‎هاي حل اختلاف همچون ساير ابعاد زندگي بشري، تحول يافته و به تدريج شكلي دوستانه و مسالمت‎آميز به خود گرفته است. سازش به عنوان يكي از روش‎هاي حل اختلاف است. در مجله دلتا به تعريف سازش قضايي و شرايط و چگونگي رسيدن به آن پرداخته شده است.

سازش قضايي چيست؟

سازش يكي از روش‎هاي حل‎و‎فصل اختلافات است كه از طريق آن دو طرف دعوا درصدد بر مي‎آيند كه با جستجوي راه‎حلي مسالمت‎آميز و دوستانه به دعوا و اختلاف پايان دهند. در سازش، شخص ثالث بي‎طرف مي‎تواند طرف ها را تشويق به ملاقات و مذاكره مستقيم كند. يكي از روش‎هاي حل اختلاف، سازش قضايي است كه اين نوع سازش در دادگاه انجام مي‎شود و قاضي در روند اجرا و حل اختلاف بين طرف ‎هاي دعوا نقش اساسي دارد.

ارجاع به شوراي حل اختلاف و موسسات ميانجي‎گري

موضوع ميانجي‎گري و صلح در دعاوي كيفري و سازش، نوعي ابتكار و نوآوري در قانون آيين دادرسي كيفري محسوب مي‎شود. طبق قانون، قاضي مي‎تواند بزه‎كار و بزه‎‎ديده را با توافق خودشان، به شوراي حل اختلاف يا موسساتي كه در بخش ميانجي‎گري فعاليت مي‎كنند، ارجاع دهد تا آن‎ها بتوانند رابطه بزه‎كار و بزه‎‎ديده را اصلاح و ميان آن ‎ها سازش ايجاد كنند.

در قانون، حداكثر زمان براي ميانجي‎گري سه ماه تعيين شده است و به همين دليل قانونگذار مقرر كرده است كه رسيدگي به موضوع دعوا تا سه ماه متوقف شود تا رابطه ميان بزه‎كار و بزه‎ديده اصلاح شده و گذشت شاكي گرفته شود.

هدف قانونگذار از صلح و سازش بين طرف ‎ها اين است كه رابطه بين بزه‎كار و بزه‎ديده ترميم شده و در نتيجه آن از تكرار جرم جديد و اتفاقات ناگوار ديگري كه ممكن است در اثر به ‎هم خوردن رابطه آن ‎ها ايجاد شود، جلوگيري كند.

گاهي ممكن است كه اگر صلح و سازش در دعاوي كيفري ميان افراد ايجاد نشود ، حس انتقام‎جويي ميان بزه‎ديده و خانواده او باقي مانده و به همين دليل جرايم ديگري روي دهد كه اين موضوعات شرايط ناگواري براي دستگاه عدالت و جامعه ايجاد خواهد كرد.

سازش

مراحل تنظيم صورتجلسه ميانجي‎گري

هنگامي كه ميان طرف‎هاي دعوا سازش ايجاد مي‎شود، شخص ثالث كه در واقع ميانجي‎گر است بايد، توافق دو طرف را در صورتجلسه تنظيمي بيان و همچنين عنوان كند كه بزه‎ديده چه وظايف و تعهداتي دارد. اين صورتجلسه پس از امضاي ‎شخص ثالث و طرف‎هاي دعواي كيفري، براي تاييد نزد مقام‎قضايي ارسال شده و در آن جا چگونگي اجراي توافقات، مشخص و معلوم مي‎شود.

براساس قانون، نتيجه ميانجي‎گري به صورت مشروح و با ذكر دلايل آن، طي صورتجلسه‎اي كه به امضاي ميانجي‎گر و بزه‎ديده و بزه‎كار مي‎رسد و براي بررسي و تاييد و اقدامات بعدي نزد قاضي مربوط ارسال مي‎شود. در صورت رسيدن به يك توافق، ذكر تعهدات طرف‎ ها و چگونگي انجام آن در صورتجلسه الزامي است.

سازش در دعاوي كيفري

در خصوص صلح در دعاوي كيفري ، براساس ماده 82 قانون آيين دادرسي كيفري، در جرايم تعزيري كه مجازات آن‎ها قابل تعليق است، قاضي مي‎تواند به درخواست متهم و موافقت بزه‎ديده يا مدعي خصوصي و با اخذ تامين مناسب، حداكثر دو ماه به متهم براي به دست آوردن رضايت و گذشت شاكي يا جبران خسارت ناشي از جرم مهلت تا اقدامات لازم را انجام دهد.

همچنين مقام قضايي مي‎تواند براي ايجاد سازش بين طرف‎ هاي دعوا، موضوع را با توافق آن ‎ها به شوراي حل اختلاف يا شخص يا موسسه‎اي براي ميانجي‎گري ارجاع دهد. بنابراين اگر متهم درپي كسب گذشت شاكي است، بايد خسارات وارده به وي را نيز جبران كند.

يكي از روش‎هاي حل اختلاف سازش قضايي است كه اين نوع سازش در دادگاه انجام مي‎شود و قاضي در روند اجرا و حل اختلاف بين طرف‎هاي دعوا نقش اساسي دارد.

سازش

با توسعه و پيشرفت روزافزون در جوامع امروزي روش‎هاي حل اختلاف همچون ساير ابعاد زندگي بشري، تحول يافته و به تدريج شكلي دوستانه و مسالمت‎آميز به خود گرفته است. سازش به عنوان يكي از روش‎هاي حل اختلاف است. در مجله دلتا به تعريف سازش قضايي و شرايط و چگونگي رسيدن به آن پرداخته شده است.

سازش قضايي چيست؟

سازش يكي از روش‎هاي حل‎و‎فصل اختلافات است كه از طريق آن دو طرف دعوا درصدد بر مي‎آيند كه با جستجوي راه‎حلي مسالمت‎آميز و دوستانه به دعوا و اختلاف پايان دهند. در سازش، شخص ثالث بي‎طرف مي‎تواند طرف ها را تشويق به ملاقات و مذاكره مستقيم كند. يكي از روش‎هاي حل اختلاف، سازش قضايي است كه اين نوع سازش در دادگاه انجام مي‎شود و قاضي در روند اجرا و حل اختلاف بين طرف ‎هاي دعوا نقش اساسي دارد.

ارجاع به شوراي حل اختلاف و موسسات ميانجي‎گري

موضوع ميانجي‎گري و صلح در دعاوي كيفري و سازش، نوعي ابتكار و نوآوري در قانون آيين دادرسي كيفري محسوب مي‎شود. طبق قانون، قاضي مي‎تواند بزه‎كار و بزه‎‎ديده را با توافق خودشان، به شوراي حل اختلاف يا موسساتي كه در بخش ميانجي‎گري فعاليت مي‎كنند، ارجاع دهد تا آن‎ها بتوانند رابطه بزه‎كار و بزه‎‎ديده را اصلاح و ميان آن ‎ها سازش ايجاد كنند.

در قانون، حداكثر زمان براي ميانجي‎گري سه ماه تعيين شده است و به همين دليل قانونگذار مقرر كرده است كه رسيدگي به موضوع دعوا تا سه ماه متوقف شود تا رابطه ميان بزه‎كار و بزه‎ديده اصلاح شده و گذشت شاكي گرفته شود.

هدف قانونگذار از صلح و سازش بين طرف ‎ها اين است كه رابطه بين بزه‎كار و بزه‎ديده ترميم شده و در نتيجه آن از تكرار جرم جديد و اتفاقات ناگوار ديگري كه ممكن است در اثر به ‎هم خوردن رابطه آن ‎ها ايجاد شود، جلوگيري كند.

گاهي ممكن است كه اگر صلح و سازش در دعاوي كيفري ميان افراد ايجاد نشود ، حس انتقام‎جويي ميان بزه‎ديده و خانواده او باقي مانده و به همين دليل جرايم ديگري روي دهد كه اين موضوعات شرايط ناگواري براي دستگاه عدالت و جامعه ايجاد خواهد كرد.

سازش

مراحل تنظيم صورتجلسه ميانجي‎گري

هنگامي كه ميان طرف‎هاي دعوا سازش ايجاد مي‎شود، شخص ثالث كه در واقع ميانجي‎گر است بايد، توافق دو طرف را در صورتجلسه تنظيمي بيان و همچنين عنوان كند كه بزه‎ديده چه وظايف و تعهداتي دارد. اين صورتجلسه پس از امضاي ‎شخص ثالث و طرف‎هاي دعواي كيفري، براي تاييد نزد مقام‎قضايي ارسال شده و در آن جا چگونگي اجراي توافقات، مشخص و معلوم مي‎شود.

براساس قانون، نتيجه ميانجي‎گري به صورت مشروح و با ذكر دلايل آن، طي صورتجلسه‎اي كه به امضاي ميانجي‎گر و بزه‎ديده و بزه‎كار مي‎رسد و براي بررسي و تاييد و اقدامات بعدي نزد قاضي مربوط ارسال مي‎شود. در صورت رسيدن به يك توافق، ذكر تعهدات طرف‎ ها و چگونگي انجام آن در صورتجلسه الزامي است.

سازش در دعاوي كيفري

در خصوص صلح در دعاوي كيفري ، براساس ماده 82 قانون آيين دادرسي كيفري، در جرايم تعزيري كه مجازات آن‎ها قابل تعليق است، قاضي مي‎تواند به درخواست متهم و موافقت بزه‎ديده يا مدعي خصوصي و با اخذ تامين مناسب، حداكثر دو ماه به متهم براي به دست آوردن رضايت و گذشت شاكي يا جبران خسارت ناشي از جرم مهلت تا اقدامات لازم را انجام دهد.

همچنين مقام قضايي مي‎تواند براي ايجاد سازش بين طرف‎ هاي دعوا، موضوع را با توافق آن ‎ها به شوراي حل اختلاف يا شخص يا موسسه‎اي براي ميانجي‎گري ارجاع دهد. بنابراين اگر متهم درپي كسب گذشت شاكي است، بايد خسارات وارده به وي را نيز جبران كند.

نظرات این مطلب

تعداد صفحات : 32

درباره ما
موضوعات
آمار سایت
  • کل مطالب : 1523
  • کل نظرات : 0
  • افراد آنلاین : 3
  • تعداد اعضا : 0
  • بازدید امروز : 63
  • بازدید کننده امروز : 1
  • باردید دیروز : 554
  • بازدید کننده دیروز : 0
  • گوگل امروز : 0
  • گوگل دیروز : 0
  • بازدید هفته : 791
  • بازدید ماه : 2226
  • بازدید سال : 6330
  • بازدید کلی : 244962
  • <
    پیوندهای روزانه
    آرشیو
    اطلاعات کاربری
    نام کاربری :
    رمز عبور :
  • فراموشی رمز عبور؟
  • خبر نامه


    معرفی وبلاگ به یک دوست


    ایمیل شما :

    ایمیل دوست شما :



    لینک های ویژه