صرفا خريد اموال مسروقه يا مالخري جرم نيست بلكه به طور كلي مداخله در مال مسروقه جرم است؛ به بيان سادهتر طبق قانون هركسي به هر نحوي، مال مسروقه را به دست آورده، مخفي يا قبول كند، يا مورد معامله قرار دهد مجرم محسوب ميشود.
وجود مالخرها و اطمينان سارقان از فروش اموال مسروقه يكي از علل افزايش سرقت در جامعه است. به گزارش مجله دلتا مأموران پليس در تعقيب مالخرهايي هستند كه اموال مسروقه را ميخرند و باعث ميشوند تا زنجيره سرقتها همچنان ادامه پيدا كند.
شايد براي خيلي از ما اتفاق افتاده باشد كه هنگام عبور از مناطقي كه در آنجا اموال دست دوم ميفروشند با قيمتهاي عجيب و غريب روبهرو شدهايم كه گاهي حتي تا نصف يا يك سوم قيمت واقعي آن كالاست، در اين هنگام ممكن است به ذهنمان برسد كه نكند اين اجناس دزدي باشند و بعد از خريد آنها ما هم به مالخري متهم شويم.
اموال مسروقه
اگرچه ملاك مشخصي در مورد اينكه چطور ميشود فهميد كه مال دزدي است وجود ندارد، اما برخي از شواهد ميتواند نشاندهنده اين موضوع باشد كه مال سرقتي است. به عنوان مثال قيمت جنسي كه خريداري شده نسبت به قيمت واقعي بسيار پايينتر باشد.
علاوه بر اين در خيلي از شهرها مناطقي وجود دارند كه معمولاً اجناس دزدي در آنجا به فروش ميرسند، حال اگر فردي با اطلاع از اين امر براي خريد به اين مناطق برود، ديگر نميتواند ادعا كند كه از سرقتي بودن اين مال اطلاع نداشته است.
بايد توجه داشت كه اثبات بياطلاعي از سرقتي بودن مال در دادگاه بسيار مشكل است. شايد بهترين راهكار خريد نكردن از اين مناطق باشد تا در مظان اتهام قرار نگيريم.
نكته مهمي كه بايد به آن توجه داشت، صرفا خريد اموال مسروقه يا مالخري جرم نيست بلكه به طور كلي مداخله در مال مسروقه جرم است، به بيان سادهتر يعني اينكه طبق قانون هر كسي به هر نحوي، مال مسروقه را به دست آورده، مخفي يا قبول كند، يا مورد معامله قرار دهد مجرم محسوب ميشود.
به عنوان مثال ممكن است مال به امانت گرفته شود يا هديه شده باشد يا اينكه آن را خريده باشيد ولي در هر صورت اگر عمل شما با علم و آگاهي بوده باشد چه براي آن پول دادهايد ( مالخري) و چه رايگان به دست آوردهايد، مشمول اين قانون ميشويد.
مجازات خريد اموال مسروقه
به موجب قانون، هركس با علم و اطلاع يا با وجود قراين اطمينان يابد كه مال در نتيجه سرقت به دست آمده و آن را به هر نحوي در اختيار بگيرد يا اينكه مخفي يا قبول كرده و مورد معامله قرار دهد به حبس از شش ماه تا سه سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محكوم خواهد شد.
قانون براي مالخران حرفهاي بيشترين ميزان مجازات را در نظر گرفته است. قانون صراحت دارد: در صورتي كه متهم، معامله اموال مسروقه را حرفه و شغل خود قرار داده باشد به حداكثر مجازات محكوم ميشود. البته به طور قاطع نميتوان بررسي كرد چه كسي به صورت حرفهاي مالخر است و چه كسي نيست. قانون بيشتر به دلايل و قراين توجه ميكند، يعني ممكن است شخصي با اينكه براي بار اول مرتكب چنين عملي شده است اما نتواند اثبات كند كه به صورت حرفهاي اين كاره نيست با مجازات سنگيني روبهرو ميشود و آن هم زماني است كه بعد از خريد مال مسروقه نميتواند ثابت كند كه اولاً از مسروقه بودن آن بياطلاع بوده است و ثانياً آن را براي استفاده شخصي نميخواسته و مثلاً براي فروش مجدد از سارق خريده است.
خريد مال مسروقه و عدم اطلاع از آن چه حكمي دارد؟
همان طور كه بيان شد، علم و اطلاع از سرقتي بودن، شرط تحقق اين جرم است و شخصي كه بدون اطلاع و آگاهي اقدام به خريد ميكند مشمول اين جرم نيست. ولي در عمل اثبات اين امر مشكل است چون به عنوان مثال وقتي از منطقهاي كه مشكوك است خريد ميكنيد، اثبات اينكه شما از سرقتي بودن اطلاعي نداشتيد سخت است اما حتي اگر بتوانيد ثابت كنيد كه از مسروقه بودن كالا بيخبر بودهايد، بايد آن را به صاحبش برگرداند.
صرفا خريد اموال مسروقه يا مالخري جرم نيست بلكه به طور كلي مداخله در مال مسروقه جرم است؛ به بيان سادهتر طبق قانون هركسي به هر نحوي، مال مسروقه را به دست آورده، مخفي يا قبول كند، يا مورد معامله قرار دهد مجرم محسوب ميشود.
وجود مالخرها و اطمينان سارقان از فروش اموال مسروقه يكي از علل افزايش سرقت در جامعه است. به گزارش مجله دلتا مأموران پليس در تعقيب مالخرهايي هستند كه اموال مسروقه را ميخرند و باعث ميشوند تا زنجيره سرقتها همچنان ادامه پيدا كند.
شايد براي خيلي از ما اتفاق افتاده باشد كه هنگام عبور از مناطقي كه در آنجا اموال دست دوم ميفروشند با قيمتهاي عجيب و غريب روبهرو شدهايم كه گاهي حتي تا نصف يا يك سوم قيمت واقعي آن كالاست، در اين هنگام ممكن است به ذهنمان برسد كه نكند اين اجناس دزدي باشند و بعد از خريد آنها ما هم به مالخري متهم شويم.
اموال مسروقه
اگرچه ملاك مشخصي در مورد اينكه چطور ميشود فهميد كه مال دزدي است وجود ندارد، اما برخي از شواهد ميتواند نشاندهنده اين موضوع باشد كه مال سرقتي است. به عنوان مثال قيمت جنسي كه خريداري شده نسبت به قيمت واقعي بسيار پايينتر باشد.
علاوه بر اين در خيلي از شهرها مناطقي وجود دارند كه معمولاً اجناس دزدي در آنجا به فروش ميرسند، حال اگر فردي با اطلاع از اين امر براي خريد به اين مناطق برود، ديگر نميتواند ادعا كند كه از سرقتي بودن اين مال اطلاع نداشته است.
بايد توجه داشت كه اثبات بياطلاعي از سرقتي بودن مال در دادگاه بسيار مشكل است. شايد بهترين راهكار خريد نكردن از اين مناطق باشد تا در مظان اتهام قرار نگيريم.
نكته مهمي كه بايد به آن توجه داشت، صرفا خريد اموال مسروقه يا مالخري جرم نيست بلكه به طور كلي مداخله در مال مسروقه جرم است، به بيان سادهتر يعني اينكه طبق قانون هر كسي به هر نحوي، مال مسروقه را به دست آورده، مخفي يا قبول كند، يا مورد معامله قرار دهد مجرم محسوب ميشود.
به عنوان مثال ممكن است مال به امانت گرفته شود يا هديه شده باشد يا اينكه آن را خريده باشيد ولي در هر صورت اگر عمل شما با علم و آگاهي بوده باشد چه براي آن پول دادهايد ( مالخري) و چه رايگان به دست آوردهايد، مشمول اين قانون ميشويد.
مجازات خريد اموال مسروقه
به موجب قانون، هركس با علم و اطلاع يا با وجود قراين اطمينان يابد كه مال در نتيجه سرقت به دست آمده و آن را به هر نحوي در اختيار بگيرد يا اينكه مخفي يا قبول كرده و مورد معامله قرار دهد به حبس از شش ماه تا سه سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محكوم خواهد شد.
قانون براي مالخران حرفهاي بيشترين ميزان مجازات را در نظر گرفته است. قانون صراحت دارد: در صورتي كه متهم، معامله اموال مسروقه را حرفه و شغل خود قرار داده باشد به حداكثر مجازات محكوم ميشود. البته به طور قاطع نميتوان بررسي كرد چه كسي به صورت حرفهاي مالخر است و چه كسي نيست. قانون بيشتر به دلايل و قراين توجه ميكند، يعني ممكن است شخصي با اينكه براي بار اول مرتكب چنين عملي شده است اما نتواند اثبات كند كه به صورت حرفهاي اين كاره نيست با مجازات سنگيني روبهرو ميشود و آن هم زماني است كه بعد از خريد مال مسروقه نميتواند ثابت كند كه اولاً از مسروقه بودن آن بياطلاع بوده است و ثانياً آن را براي استفاده شخصي نميخواسته و مثلاً براي فروش مجدد از سارق خريده است.
خريد مال مسروقه و عدم اطلاع از آن چه حكمي دارد؟
همان طور كه بيان شد، علم و اطلاع از سرقتي بودن، شرط تحقق اين جرم است و شخصي كه بدون اطلاع و آگاهي اقدام به خريد ميكند مشمول اين جرم نيست. ولي در عمل اثبات اين امر مشكل است چون به عنوان مثال وقتي از منطقهاي كه مشكوك است خريد ميكنيد، اثبات اينكه شما از سرقتي بودن اطلاعي نداشتيد سخت است اما حتي اگر بتوانيد ثابت كنيد كه از مسروقه بودن كالا بيخبر بودهايد، بايد آن را به صاحبش برگرداند.
چرا ارث زنان نصف مردان است؟