مهريه آن است كه قبل از وقوع عقد ازدواج بر آن توافق شده و در موقع عقد ازدواج در قباله درج مي‌شود. چنانچه بعد از وقوع عقد قصد افزايش مهريه باشد، اين موضوع مهريه تلقي نمي‌شود.
مهريه مالي است كه به‌هنگام عقد ازدواج، مرد متعهد مي‌شود به همسر خود بپردازد. اين مال مي‌تواند به‌صورت نقدي (وجه رايج كشور)، سكه و طلا، ساير اموال منقول يا غيرمنقول (ملك، خانه يا آپارتمان) باشد. اين مال به‌عنوان دين و بدهي به‌عهده زوج قرار دارد. برخي افراد گمان مي‌كنند افزايش ميزان مهريه پس از عقد ازدواج امكان پذير است. در اين مطلب به درستي يا نادرستي اين موضوع ميپردازيم. با ما همراه باشيد.
افزايش مهريه پس از عقد:
گاهي اوقات زوجين پس از عقد، تصميم مي‌گيرند ميزان مهريه را افزايش يا كاهش دهند، اما آيا پس از عقد ازدواج، مي‌توان ميزان مهريه را با توافق زوج و زوجه افزايش يا كاهش داد؟ در اين ارتباط هيئت عمومي ديوان عدالت اداري رأيي را بر اساس نظر فقهي شوراي نگهبان صادر كرده كه به نظر مي‌رسد تكليف را تعيين كرده است.
ماجرا از اين قرار بود كه، پرونده‌اي با موضوع ابطال قسمت (ب) بند 151 مجموعه بخشنامههاي ثبتي كه رأي آن روي سايت ديوان عدالت اداري وجود دارد، شاكي خصوصي به‌شرح دادخواست تقديمي اعلام كرده سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در قسمت (ب) بند 151 بخشنامههاي ثبتي مقرر داشته، چنانچه به‌علل مختلف زوج در مقام ازدياد مهريه زوجه برآيد، اين عمل بايد به‌موجب اقرارنامه رسمي صورت گيرد كه در دفترخانه اسناد رسمي به ثبت برسد؛ دفاتر اسناد رسمي به‌استناد همين بخشنامه با تنظيم اقرارنامه ثبتي به‌طور غيرشرعي مهريهها را افزايش ميدهند كه اغلب موجب تزلزل اركان خانوادهها و ارزش‌هاي آن را فراهم ميسازد.
با عنايت به اينكه مهريه از فروعات عقد بوده و بر اساس قوانين شرع مقدس اسلام، هرگونه افزايش در ميزان مهريه مستلزم فسخ نكاح و جاري شدن مجدد صيغه عقد دائم و تحقق ايجاب و قبول طرفين است، بخشنامه مذكور مغاير موازين شرعي است، لذا به‌علت اين مغايرت تقاضاي ابطال آن را دارد.
اما در نامه اداره كل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت چنين آمده است، كه اين قسمت، براساس اصل آزادي اراده انسان‌ها و با در نظر گرفتن اينكه مهريه در عقد دائم از اركان عقد نيست و همچنين با رعايت شرايط ماده 190 قانون مدني تنظيم يافته است و نه درجهت حكم به افزايش مهريه پس از تنظيم عقد كما اينكه زوجين با استفاده از همين اصل و قاعده، بعضا در جهت كاهش ميزان مهريه تعيين شده در قباله خود پس از عقد نيز اقدام مي‌كنند و منع و جلوگيري از اعمال چنين حقوق مسلمي، مغاير با مباني محرز و شناخته شده مذكور است. هرچند كه اين حقوق را مي‌توان به صورت معامله يا صلح هم اعمال كرد. بنابراين قسمت (ب) بند 151 مجموعه بخشنامههاي ثبتي با قوانين و مقررات موضوعه مغايرت ندارد.
اما دبير شوراي نگهبان نيز در خصوص ادعاي خلاف شرع بودن اين قسمت، طي نامه اي اعلام داشته، مهريه شرعي همان است كه در ضمن عقد واقع شده است و ازدياد مهر بعد از عقد شرعا صحيح نيست و ترتيب آثار مهريه بر آن خلاف موازين شرع شناخته شد.
كدام راه قانوني است؟
در نهايت، در رأي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري آمده است:
مهريه شرعي همان است كه در ضمن عقد واقع شده است و افزايش مهريه بعد از عقد از نظر شرعي صحيح نيست و ترتيب آثار مهريه بر آن خلاف موازين شرع شناخته شد. بنابراين قسمت (ب) از قسمت 151 بخشنامههاي ثبتي كه مبين امكان افزايش مهريه به‌شرط تنظيم سند رسمي است، مستندا به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده 41 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 ابطال مي‌شود.
اختلاف نظر:
آراي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در حكم قانون است و اين راي نيز بر اساس نظر فقهاي شوراي نگهبان صادر شده اما برخي وكلا معتقدند مهريه عوض عقد نكاح نيست و تراضي و توافق طرفين بر تغيير مهريه و يا حتي بخشيدن آن به زن، خلاف شرع محسوب نمي‌شود و در هيچ كجاي فقه يا قانون نيز به اين مطلب اشاره نشده كه ميزان مهريه تغيير ناپذير است.
برخي از وكلا نيز اعتقاد دارند ضمانت‌هاي اجرايي و حقوقي مهريه غيرقابل افزايش است و پس از عقد نكاح، زن و مرد مي‌توانند توافق كنند كه مثلا تا 10 برابر ميزان مهريه به زن پرداخت شود. اما نكته اينجاست كه:
- اين توافق موجب حق حبس و عدم تمكين زوجه نيست و فقط يك بدهي مانند هر بدهي ديگر خواهد بود.
- به‌محض پرداخت مهريه كه به‌هنگام عقد به آن اشاره شده، مرد دراين‌باره تكليف و تعهد خويش را اجرا كرده است.
در اين ميان برخي وكلا نيز اعتقاد دارند، مهريه آن است كه قبل از وقوع عقد ازدواج بر آن توافق شده و در موقع وقوع عقد ازدواج در قباله درج مي‌شود. چنانچه بعد از وقوع عقد قصد افزايش مهريه باشد، اين موضوع مهريه تلقي نمي‌شود زيرا در مقابل آن عقد جديدي وجود ندارد بلكه هبه مالي از سوي شوهر به همسرش است يا هرنوع عقد غيرمعوض ديگري؛ بنابراين اين افزايش مهريه وجاهت شرعي و قانوني ندارد.
نتيجه قطعي و قابل اجرا:
با وجود همه اختلاف‌نظرهاي موجود در اين ارتباط، آنچه مسلم است دادگاه‌هاي خانواده و دفاتر ثبت ازدواج و طلاق بايد بر اساس رأي ديوان عدالت اداري عمل كنند.
مهريه آن است كه قبل از وقوع عقد ازدواج بر آن توافق شده و در موقع عقد ازدواج در قباله درج مي‌شود. چنانچه بعد از وقوع عقد قصد افزايش مهريه باشد، اين موضوع مهريه تلقي نمي‌شود.
مهريه مالي است كه به‌هنگام عقد ازدواج، مرد متعهد مي‌شود به همسر خود بپردازد. اين مال مي‌تواند به‌صورت نقدي (وجه رايج كشور)، سكه و طلا، ساير اموال منقول يا غيرمنقول (ملك، خانه يا آپارتمان) باشد. اين مال به‌عنوان دين و بدهي به‌عهده زوج قرار دارد. برخي افراد گمان مي‌كنند افزايش ميزان مهريه پس از عقد ازدواج امكان پذير است. در اين مطلب به درستي يا نادرستي اين موضوع ميپردازيم. با ما همراه باشيد.
افزايش مهريه پس از عقد:
گاهي اوقات زوجين پس از عقد، تصميم مي‌گيرند ميزان مهريه را افزايش يا كاهش دهند، اما آيا پس از عقد ازدواج، مي‌توان ميزان مهريه را با توافق زوج و زوجه افزايش يا كاهش داد؟ در اين ارتباط هيئت عمومي ديوان عدالت اداري رأيي را بر اساس نظر فقهي شوراي نگهبان صادر كرده كه به نظر مي‌رسد تكليف را تعيين كرده است.
ماجرا از اين قرار بود كه، پرونده‌اي با موضوع ابطال قسمت (ب) بند 151 مجموعه بخشنامههاي ثبتي كه رأي آن روي سايت ديوان عدالت اداري وجود دارد، شاكي خصوصي به‌شرح دادخواست تقديمي اعلام كرده سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در قسمت (ب) بند 151 بخشنامههاي ثبتي مقرر داشته، چنانچه به‌علل مختلف زوج در مقام ازدياد مهريه زوجه برآيد، اين عمل بايد به‌موجب اقرارنامه رسمي صورت گيرد كه در دفترخانه اسناد رسمي به ثبت برسد؛ دفاتر اسناد رسمي به‌استناد همين بخشنامه با تنظيم اقرارنامه ثبتي به‌طور غيرشرعي مهريهها را افزايش ميدهند كه اغلب موجب تزلزل اركان خانوادهها و ارزش‌هاي آن را فراهم ميسازد.
با عنايت به اينكه مهريه از فروعات عقد بوده و بر اساس قوانين شرع مقدس اسلام، هرگونه افزايش در ميزان مهريه مستلزم فسخ نكاح و جاري شدن مجدد صيغه عقد دائم و تحقق ايجاب و قبول طرفين است، بخشنامه مذكور مغاير موازين شرعي است، لذا به‌علت اين مغايرت تقاضاي ابطال آن را دارد.
اما در نامه اداره كل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت چنين آمده است، كه اين قسمت، براساس اصل آزادي اراده انسان‌ها و با در نظر گرفتن اينكه مهريه در عقد دائم از اركان عقد نيست و همچنين با رعايت شرايط ماده 190 قانون مدني تنظيم يافته است و نه درجهت حكم به افزايش مهريه پس از تنظيم عقد كما اينكه زوجين با استفاده از همين اصل و قاعده، بعضا در جهت كاهش ميزان مهريه تعيين شده در قباله خود پس از عقد نيز اقدام مي‌كنند و منع و جلوگيري از اعمال چنين حقوق مسلمي، مغاير با مباني محرز و شناخته شده مذكور است. هرچند كه اين حقوق را مي‌توان به صورت معامله يا صلح هم اعمال كرد. بنابراين قسمت (ب) بند 151 مجموعه بخشنامههاي ثبتي با قوانين و مقررات موضوعه مغايرت ندارد.
اما دبير شوراي نگهبان نيز در خصوص ادعاي خلاف شرع بودن اين قسمت، طي نامه اي اعلام داشته، مهريه شرعي همان است كه در ضمن عقد واقع شده است و ازدياد مهر بعد از عقد شرعا صحيح نيست و ترتيب آثار مهريه بر آن خلاف موازين شرع شناخته شد.
كدام راه قانوني است؟
در نهايت، در رأي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري آمده است:
مهريه شرعي همان است كه در ضمن عقد واقع شده است و افزايش مهريه بعد از عقد از نظر شرعي صحيح نيست و ترتيب آثار مهريه بر آن خلاف موازين شرع شناخته شد. بنابراين قسمت (ب) از قسمت 151 بخشنامههاي ثبتي كه مبين امكان افزايش مهريه به‌شرط تنظيم سند رسمي است، مستندا به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده 41 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 ابطال مي‌شود.
اختلاف نظر:
آراي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در حكم قانون است و اين راي نيز بر اساس نظر فقهاي شوراي نگهبان صادر شده اما برخي وكلا معتقدند مهريه عوض عقد نكاح نيست و تراضي و توافق طرفين بر تغيير مهريه و يا حتي بخشيدن آن به زن، خلاف شرع محسوب نمي‌شود و در هيچ كجاي فقه يا قانون نيز به اين مطلب اشاره نشده كه ميزان مهريه تغيير ناپذير است.
برخي از وكلا نيز اعتقاد دارند ضمانت‌هاي اجرايي و حقوقي مهريه غيرقابل افزايش است و پس از عقد نكاح، زن و مرد مي‌توانند توافق كنند كه مثلا تا 10 برابر ميزان مهريه به زن پرداخت شود. اما نكته اينجاست كه:
- اين توافق موجب حق حبس و عدم تمكين زوجه نيست و فقط يك بدهي مانند هر بدهي ديگر خواهد بود.
- به‌محض پرداخت مهريه كه به‌هنگام عقد به آن اشاره شده، مرد دراين‌باره تكليف و تعهد خويش را اجرا كرده است.
در اين ميان برخي وكلا نيز اعتقاد دارند، مهريه آن است كه قبل از وقوع عقد ازدواج بر آن توافق شده و در موقع وقوع عقد ازدواج در قباله درج مي‌شود. چنانچه بعد از وقوع عقد قصد افزايش مهريه باشد، اين موضوع مهريه تلقي نمي‌شود زيرا در مقابل آن عقد جديدي وجود ندارد بلكه هبه مالي از سوي شوهر به همسرش است يا هرنوع عقد غيرمعوض ديگري؛ بنابراين اين افزايش مهريه وجاهت شرعي و قانوني ندارد.
نتيجه قطعي و قابل اجرا:
با وجود همه اختلاف‌نظرهاي موجود در اين ارتباط، آنچه مسلم است دادگاه‌هاي خانواده و دفاتر ثبت ازدواج و طلاق بايد بر اساس رأي ديوان عدالت اداري عمل كنند.
چرا ارث زنان نصف مردان است؟