Delta Law

در مواردي كه قاضي، دستور جلب را به يك كلانتري خاص ابلاغ كند كه به اين نوع از دستور جلب، «قرار جلب عادي» مي‌گويند. اما اگر اگر دستور جلب به همه كلانتري ‌هاي حوزه داده شود، به آن جلب سيار گفته مي‌شود.

حكم جلب در مواردي صادر مي‌شود كه متهم بخواهد از پرداخت بدهي و دين خود امتناع كند. دستور حكم جلب در پرونده‌هاي حقوقي مانند اختلاف‌ هاي مالي، طلاق و… به راحتي صادر نمي‌شود و مدت زمان طولاني نياز است تا به مرحله جلب برسد اما در پرونده‌هاي كيفري مانند كلاهبرداري، سرقت و… با سرعت بيشتري صادر مي‌شود. در مجله دلتا به بررسي مفهوم و ابعاد حقوقي حكم جلب مي‌پردازيم.

حكم جلب متهم

هنگامي كه حكم قطعي صادر شود، شاكي مي‌تواند درخواست دستور جلب بدهد. بنابراين زماني كه پرونده به مرحله اجرا برسد حكم جلب صادر مي‌شود. در پرونده‌ هاي حقوقي پس از اينكه فرد براي مطالبه هر نوع طلب مالي خود به دادگاه شكايت كرد و حكم محكوميت بدهكار را از دادگاه گرفت، بايد درخواست اجراي حكم را به دادگاه ارائه كند. قرار جلب، در امور كيفري دستوري است كه قاضي پرونده در مراحل مختلف براي دستگيري افراد صادر مي‌كند.

طبق قانون، قرار جلب در دو حالت صادر مي‌شود:
• گاهي در روند رسيدگي به ‌پرونده و اجراي حكم، براي مجبور كردن فرد به اجراي حكم، قرار جلب صادر مي‌شود.
• در برخي موارد اتفاق مي‌افتد كه هنوز فرد متهم نشده ولي قاضي براي تحقيقات بيشتر، دستور جلب كسي را كه از او شكايت شده است، صادر مي‌كند. البته بايد در نظر داشت كه در اين حالت، فرد فقط در مظان اتهام قرار دارد و هنوز مشخص نيست كه وي متهم است يا خير اما چون دلايل و‌ مداركي مبني بر متهم بودن او وجود دارد، قاضي اقدام به صدور اين قرار مي‌كند.

دستور جلب عادي و سيار

هر قاضي فقط در حوزه قضايي خود مي‌تواند دستور جلب متهم را صادر كند. به طور مثال كل استان تهران يك حوزه قضايي محسوب مي‌شود و قاضي تهران فقط مي‌تواند دستور جلب متهم در حوزه استان تهران را صادر كند و در مواردي كه قرار است براي شخصي كه در خارج از حوزه قضايي است دستور جلب صادر شود، در خارج از حوزه قضايي باشد، بايد به حوزه قضايي ديگر نيابت داده شود. دستور جلب نيز به دو روش اجرا مي‌شود:

حكم جلب عادي

در مواردي قاضي، دستور جلب را به يك كلانتري خاص ابلاغ مي كند كه به اين نوع از دستور جلب، «قرار جلب عادي» مي‌گويند. اگر شاكي در دادگاه اعلام كند نشاني محل زندگي فردي را كه از او شكايت دارد مي‌داند، دستور جلب عادي براي او صادر مي‌شود.

حكم جلب سيار

اگر دستور جلب به همه كلانتري ‌هاي حوزه داده شود، به آن جلب سيار گفته مي‌شود. در مواردي كه شاكي نشاني و آدرس متهم را نداشته باشد و يا بدهكار متواري شده است، در اين صورت، دستور جلب سيار براي وي صادر شود.

قرار جلب به دادرسي

گاهي بازپرس پس از رسيدگي به موضوع، براي متهم قرار منع پيگرد يا منع تعقيب صادر مي‌كند. يعني اعلام مي‌كند كه متهم يا به دليل كافي نبودن دلايل يا به سبب اينكه عملي كه به او نسبت داده شده جرم نيست ، قابل تعقيب نخواهد بود. در چنين مواردي، شاكي و دادستان حق تجديدنظر خواهي و اعتراض به اين قرار را دارند به اين صورت كه وقتي دادستان يا شاكي از اين قرار تقاضاي تجديدنظر داشته و به آن اعتراض كنند، براي رسيدگي به آن، پرونده به دادگاه خواهد رفت و دادگاه موارد را بررسي مي‌كند و چنانچه به اين نتيجه برسد كه متهم قابل تعقيب است، قرار منع تعقيب را نقض و قرار جلب و رسيدگي به دادرسي را صادر مي‌كند.
قرار جلب به دادرسي در مواردي صادر مي‌شود كه دادگاه تشخيص مي‌دهد كه اين پرونده بايد داراي قرار مجرميت و كيفرخواست باشد و قابل طرح در دادگاه است. نكته مهمي كه در خصوص قرار جلب به دادرسي بايد به آن توجه كرد اين است كه اين قرار از سوي متهم قابل اعتراض نيست. بنابراين، بعد از صدور اين قرار و موافقت دادستان با آن، متهم بايد در دادگاه به ارائه‌ دفاعيات خود بپردازد.

مدت اعتبار حكم جلب

در خصوص مهلت و مدت زمان اعتبار حكم جلب بايد گفت كه شاكي مي‌تواند با مراجعه به شعبه صادر كننده قرار جلب، نسبت به تمديد قرار مزبور اقدام كند. به عبارت ديگر در صورتي كه موعد مشخص شده در حكم جلب سپري شده باشد بايد آن را تمديد كرد در غير اين صورت حكم صادر شده اعتبار خود را از دست داده است.

مطالب بيشتر در مجله حقوقي دلتا ...

در مواردي كه قاضي، دستور جلب را به يك كلانتري خاص ابلاغ كند كه به اين نوع از دستور جلب، «قرار جلب عادي» مي‌گويند. اما اگر اگر دستور جلب به همه كلانتري ‌هاي حوزه داده شود، به آن جلب سيار گفته مي‌شود.

حكم جلب در مواردي صادر مي‌شود كه متهم بخواهد از پرداخت بدهي و دين خود امتناع كند. دستور حكم جلب در پرونده‌هاي حقوقي مانند اختلاف‌ هاي مالي، طلاق و… به راحتي صادر نمي‌شود و مدت زمان طولاني نياز است تا به مرحله جلب برسد اما در پرونده‌هاي كيفري مانند كلاهبرداري، سرقت و… با سرعت بيشتري صادر مي‌شود. در مجله دلتا به بررسي مفهوم و ابعاد حقوقي حكم جلب مي‌پردازيم.

حكم جلب متهم

هنگامي كه حكم قطعي صادر شود، شاكي مي‌تواند درخواست دستور جلب بدهد. بنابراين زماني كه پرونده به مرحله اجرا برسد حكم جلب صادر مي‌شود. در پرونده‌ هاي حقوقي پس از اينكه فرد براي مطالبه هر نوع طلب مالي خود به دادگاه شكايت كرد و حكم محكوميت بدهكار را از دادگاه گرفت، بايد درخواست اجراي حكم را به دادگاه ارائه كند. قرار جلب، در امور كيفري دستوري است كه قاضي پرونده در مراحل مختلف براي دستگيري افراد صادر مي‌كند.

طبق قانون، قرار جلب در دو حالت صادر مي‌شود:
• گاهي در روند رسيدگي به ‌پرونده و اجراي حكم، براي مجبور كردن فرد به اجراي حكم، قرار جلب صادر مي‌شود.
• در برخي موارد اتفاق مي‌افتد كه هنوز فرد متهم نشده ولي قاضي براي تحقيقات بيشتر، دستور جلب كسي را كه از او شكايت شده است، صادر مي‌كند. البته بايد در نظر داشت كه در اين حالت، فرد فقط در مظان اتهام قرار دارد و هنوز مشخص نيست كه وي متهم است يا خير اما چون دلايل و‌ مداركي مبني بر متهم بودن او وجود دارد، قاضي اقدام به صدور اين قرار مي‌كند.

دستور جلب عادي و سيار

هر قاضي فقط در حوزه قضايي خود مي‌تواند دستور جلب متهم را صادر كند. به طور مثال كل استان تهران يك حوزه قضايي محسوب مي‌شود و قاضي تهران فقط مي‌تواند دستور جلب متهم در حوزه استان تهران را صادر كند و در مواردي كه قرار است براي شخصي كه در خارج از حوزه قضايي است دستور جلب صادر شود، در خارج از حوزه قضايي باشد، بايد به حوزه قضايي ديگر نيابت داده شود. دستور جلب نيز به دو روش اجرا مي‌شود:

حكم جلب عادي

در مواردي قاضي، دستور جلب را به يك كلانتري خاص ابلاغ مي كند كه به اين نوع از دستور جلب، «قرار جلب عادي» مي‌گويند. اگر شاكي در دادگاه اعلام كند نشاني محل زندگي فردي را كه از او شكايت دارد مي‌داند، دستور جلب عادي براي او صادر مي‌شود.

حكم جلب سيار

اگر دستور جلب به همه كلانتري ‌هاي حوزه داده شود، به آن جلب سيار گفته مي‌شود. در مواردي كه شاكي نشاني و آدرس متهم را نداشته باشد و يا بدهكار متواري شده است، در اين صورت، دستور جلب سيار براي وي صادر شود.

قرار جلب به دادرسي

گاهي بازپرس پس از رسيدگي به موضوع، براي متهم قرار منع پيگرد يا منع تعقيب صادر مي‌كند. يعني اعلام مي‌كند كه متهم يا به دليل كافي نبودن دلايل يا به سبب اينكه عملي كه به او نسبت داده شده جرم نيست ، قابل تعقيب نخواهد بود. در چنين مواردي، شاكي و دادستان حق تجديدنظر خواهي و اعتراض به اين قرار را دارند به اين صورت كه وقتي دادستان يا شاكي از اين قرار تقاضاي تجديدنظر داشته و به آن اعتراض كنند، براي رسيدگي به آن، پرونده به دادگاه خواهد رفت و دادگاه موارد را بررسي مي‌كند و چنانچه به اين نتيجه برسد كه متهم قابل تعقيب است، قرار منع تعقيب را نقض و قرار جلب و رسيدگي به دادرسي را صادر مي‌كند.
قرار جلب به دادرسي در مواردي صادر مي‌شود كه دادگاه تشخيص مي‌دهد كه اين پرونده بايد داراي قرار مجرميت و كيفرخواست باشد و قابل طرح در دادگاه است. نكته مهمي كه در خصوص قرار جلب به دادرسي بايد به آن توجه كرد اين است كه اين قرار از سوي متهم قابل اعتراض نيست. بنابراين، بعد از صدور اين قرار و موافقت دادستان با آن، متهم بايد در دادگاه به ارائه‌ دفاعيات خود بپردازد.

مدت اعتبار حكم جلب

در خصوص مهلت و مدت زمان اعتبار حكم جلب بايد گفت كه شاكي مي‌تواند با مراجعه به شعبه صادر كننده قرار جلب، نسبت به تمديد قرار مزبور اقدام كند. به عبارت ديگر در صورتي كه موعد مشخص شده در حكم جلب سپري شده باشد بايد آن را تمديد كرد در غير اين صورت حكم صادر شده اعتبار خود را از دست داده است.

مطالب بيشتر در مجله حقوقي دلتا ...

جعل از جمله جرائمي است كه علاوه بر اينكه باعث ضرر و زيان مالي فراوان براي افراد مي‌شود، باعث سلب اعتماد مردم نسبت به اسناد و نوشته‌ هاي خصوصي و عمومي خواهد شد. به همين دليل براي پيشگيري از جعل امضا توجه به چند نكته ضروري است.

جعل امضاء از جمله جرائمي است كه در اغلب موارد بستر ساز جرائم ديگر مي‌شود. به طور مثال جعل مي‌تواند مقدمه اي براي ارتكاب جرم كلاهبرداري باشد. در مجله دلتا به بررسي بعاد حقوقي و مجازات جعل امضاء پشت چك مي‌پردازيم.

تعريف جرم جعل

جعل در لغت به معناي تقلب كردن آمده است و به مفهوم ساختن يا تغيير دادن نوشته يا مهر يا سند و… به ضرر ديگري است، به ‌گونه ‌اي است كه به‌ جاي نمونه اصلي آن جلوه داده شود. جعل، امر غير واقعي را واقعي جلوه مي‌دهد و به همين لحاظ باعث از بين رفتن اعتماد مردم به يكديگر و خدشه در آسايش عمومي خواهد شد. از مصاديق جعل مي توان به ساختن نوشته يا سند، ساختن مهر يا امضا، خراشيدن، تراشيدن، قلم بردن، الحاق يا محو و اثبات يا سياه كردن، تقديم و يا تاخير تاريخ سند نسبت به تاريخ حقيقي ، الصاق نوشته اي به نوشته ديگر و … اشاره كرد.

جعل امضاء پشت چك

در خصوص جعل امضاء پشت چك بايد گفت، هنگامي كه مجرمي امضاي يك چك را جعل مي‌كند، دو حالت متصور است :

1. جاعل، امضاي صاحب چك را شبيه سازي مي‌كند.
2. امضايي غير از امضاي صاحب چك را در چك درج خواهد كرد.
   شايان ذكر است كه اگر امضا شبيه سازي شود، احتمال اينكه جاعل از نزديكان شخص متضرر باشد، زياد است. به اين دليل كه حتما امضا شخص را قبلاً ديده كه موفق به جعل آن شده است و اين مساله خود مي ­تواند در شناسايي جاعل كمك­ كنند. اما زماني كه امضاء پشت چك با امضاي صاحب چك متفاوت باشد، مشخص مي‌شود كه احتمال اينكه جاعل غريبه باشد زياد است.

مجازات جعل امضاء پشت چك

طبق قانون، مجازات جعل امضا پشت چك براي ارتكاب جعل در اسناد يا نوشته هاي غير رسمي مانند چك، مرتكب را علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از ۶ ماه تا ۲ سال و يا به ۳ تا ۱۲ ميليون ريال جزاي نقدي محكوم خواهد كرد. بنابراين زماني كه جاعل به جعل امضا پشت چك اقدام مي‌كند با توجه به تشخيص و تعيين دادگاه به حبس و يا جزاي نقدي محكوم خواهد شد .

روش هاي جلوگيري از جعل امضاء در چك

جعل از جمله جرائمي است كه علاوه بر اينكه باعث ضرر و زيان مالي فراوان براي افراد مي‌شود، باعث سلب اعتماد مردم نسبت به اسناد و نوشته‌ هاي خصوصي و عمومي خواهد شد. به همين دليل براي پيشگيري از جعل امضا توجه به چند نكته ضروري است :

1. اشخاص در امضاء نام و نام خانوادگي خود را هم ضميمه كنند، اين كار باعث مي شود كه دست خط افراد منحصر به فرد و مخصوص به خود آن ها باشد.
2. افرادي كه از اثر انگشت به جاي امضا استفاده مي­‌كنند، بهتر است براي جلوگيري از جعل حتما از مهر هم استفاده كنند.
3. هنگام به سرقت رفتن يا مفقود شدن چك ­ها سريعا آن را به منظور پيشگيري از نقل و انتقال و دريافت دستور قضايي مسدود كردن حساب به دادگستري تحويل دهيد و در نهايت دستور قضايي را به بانك مربوطه اعلام كنيد تا تكليف حساب شما تعيين و چك مسدود شود

مطالب بيشتر در مجله حقوقي دلتا ...

قاچاق اقسام متفاوتي دارد كه براي هر كدام از آنها مجازاتي تعيين شده است. بنابراين هر شخصي كه مرتكب قاچاق كالا و ارز و حمل و نگهداري آنها شود، علاوه‌ بر ضبط كالا به پرداخت جريمه‌ هاي نقدي هم محكوم مي‌شود.

به هر كالايي كه به‌ صورت مخفيانه به مرزهاي كشور وارد يا از آن خارج شود كه معامله‌ آن از طرف دولت ممنوع شده باشد، قاچاق گفته مي‌شود. در مجله دلتا قصد داريم به بررسي مفهوم حقوقي قاچاق و معرفي راهكارهاي انجام شده براي پيشگيري از قاچاق كالا و مجازات آن در قانون بپردازيم.

تعريف قاچاق كالا چيست؟

طبق قانون مبارزه با قاچاق ارز و كالا مصوب ۱۳۹۲، قاچاق كالا و ارز عبارت است از «هر نوع فعل يا ترك فعل كه موجب نقض تشريفات قانوني مربوط به ورود و خروج كالا و ارز شود و براساس اين قانون يا ساير قوانين، قاچاق محسوب و براي آن مجازات تعيين شده باشد، در مبادي ورودي يا هر نقطه از كشور حتي محل عرضه‌ي آن در بازار داخلي كشف شود.» بنابراين قاچاق در صورتي اتفاق مي‌افتد كه حمل‌ و نقل كالا برخلاف محدوديت يا ممنوعيتي باشد كه طبق قانون مقرر شده است. مواردي همچون ورود و صدور اجناس مجاز بدون دادن عوارض گمركي را مي‌توان از جمله مصاديق قاچاق عوارض گمركي دانست. شايان ذكر است كه منظور از كالا هر چيزي است كه طبق نظر اكثريت مردم و عرف، ارزش اقتصادي دارد و مردم در قبال آن پول پرداخت مي‌كنند.

در قانون ياد شده اقسام كالا تعريف شده است كه عبارتند از:
• كالاي ممنوع: كالايي كه ورود يا صدور آن به‌ موجب قانون ممنوع است.
• كالاي مجاز مشروط: كالايي كه صدور يا ورود آن علاوه‌ بر انجام تشريفات گمركي حسب قانون نيازمند كسب مجوز از مرجع ذي‌صلاح قانوني است.
• كالاي مجاز: كالايي است كه صدور يا ورود آن با رعايت تشريفات گمركي و بانكي، نياز به كسب مجوز ندارد.
منظوراز تشريفات گمركي و بانكي عبارت است از عملياتي از جمله اخذ مجوزهاي لازم و ارائه به مراجع ذي‌صلاح كه بايد براي صادرات يا واردات كالا در كشور مبداء يا مقصد به منظور پرداخت ماليات و… توسط صاحب كالا يا نماينده‌‌ قانوني او انجام تا كالا از گمرك ترخيص شود.

پيشگيري از قاچاق كالا

اقداماتي كه به‌ منظور پيشگيري از قاچاق و شناسايي كالاهاي خارجي و مجاز كه طبق قانون وارد كشور شده و تمايز آن ها از كالاهاي قاچاق يا جعلي و غير استاندارد، انجام مي‌شود عبارتند از :

۱.ترخيص كالاها از گمرك منوط به ارائه‌ گواهي‌ هاي شناسه‌ كالا (شامل مشخصات كالا) و شناسه‌ رهگيري (منحصر به‌ فرد كردن هر كالا نسبت به كالاي ديگر) باشد.
۲.فروش و عرضه‌ اين كالاها در بازارهاي داخلي به‌ صورت خرده فروشي، در صورتي انجام گيرد كه داراي شناسه‌ كالا و شناسه‌ رهگيري باشند.
۳.ايجاد و راه‌ اندازي سامانه‌ هاي هوشمند براي نظارت بر فرايند واردات و صادرات، حمل، نگهداري و مبادله‌ كالا كه كليه‌ دستگاه‌ هاي مرتبط با تجارت خارجي كشور موظف هستند تا در خصوص اين زمينه با به كارگيري افراد با تجربه و متخصص، با دستگاه‌ هاي مسئول در امر مبارزه با اين جرم همكاري‌ هاي لازم را به عمل مي‌آورند.

مجازات قاچاق كالا

قاچاق اقسام متفاوتي دارد كه طبق قانون مبارزه با جرم قاچاق، براي هر كدام از آن ها مجازاتي در نظر گرفته شده است. بنابراين براي قاچاق و حمل و نگهداري ارز و كالا، علاوه‌ بر ضبط كالا، جريمه‌ هاي نقدي هم تعيين مي‌شود. در مواردي كه عين كالا موجود نباشد، مرتكب حسب مورد به پرداخت معادل ارزش كالا نيز محكوم مي‌شود، مگر اينكه از بين رفتن كالا، تقصير مرتكب نباشد. همچنين مبلغي كه از فروش كالاي قاچاق به دست آمده است و همچنين ابزار و وسايلي كه براي ساخت كالاي ممنوع مورد استفاده قرار گرفته‌است نيز طبق قانون ضبط و توقيف مي‌شوند.

نحوه رسيدگي به جرم قاچاق

رسيدگي به جرائم قاچاق زماني است كه قاچاق كالاي ممنوع به‌ صورت حرفه‌اي و سازمان‌ يافته انجام شود. در مواردي كه قاچاق ارز و كالا توسط مأموران دولتي انجام شود مرتكب، به حبس يا انفصال از خدمات دولتي محكوم مي‌شود و رسيدگي به آن در صلاحيت دادگاه انقلاب و دادسرا است. ساير پرونده‌ هاي مربوط به قاچاق كالا در صلاحيت سازمان تعزيرات حكومتي است. اين سازمان مسئوليت رسيدگي به تخلفات صنفي و اقتصادي را بر عهده دارد و با توجه به اينكه قاچاق كالا از مصاديق جرائم اقتصادي است، در اين مرجع به آن رسيدگي مي‌شود.

مطالب بيشتر در مجله حقوقي دلتا...

جرم رايانه اي يعني جرمي كه با استفاده از فناوري كامپيوتري رخ دهد. يعني كسي با استفاده از كامپيوتر اقدام به انجام اعمال مجرمانه اي مانند بدست آوردن اطلاعات شخصي ديگران كند. جرم رايانه اي در قانون تعريف نشده است و فقط به بيان انواع و مصاديق آن اكتفا شده است.

امروزه با گسترش و پيشرفت تكنولوژي شاهد جرائم بسياري در اين حوزه هستيم. به همين دليل در اين نوشتار سعي كرده ايم در خصوص مصاديق جرائم رايانه­ اي و مجازات هر يك از آن ها بر اساس قانون جرائم رايانه اي توضيح دهيم. در ادامه با مجله دلتا همراه باشيد.

جرم رايانه اي چيست؟

جرم رايانه اي يعني جرمي كه با استفاده از فناوري كامپيوتري رخ دهد. يعني كسي با استفاده از كامپيوتر اقدام به انجام اعمال مجرمانه اي مانند بدست آوردن اطلاعات شخصي ديگران كند . جرم رايانه اي در قانون تعريف نشده و فقط به بيان انواع و مصاديق آن اكتفا شده است.

انواع جرائم رايانه­ اي

بر اساس قانون، در يك تقسيم ­بندي كلّي جرائم رايانه­ اي به هفت گروه تقسيم مي‌شوند كه در زير به آن ها اشاره و در مورد هر يك توضيح داده شده است.
۱- كلاهبرداري رايانه ­اي
۲- جاسوسي رايانه­ اي و سرقت نرم ­افزار
۳- جعل رايانه ­اي
۴- ايجاد خسارت (تغيير، تخريب) در داده ­ها يا برنامه­ هاي رايانه ­اي (خرابكاري رايانه­ اي)
۵- نفوذ كردن رايانه­ اي (هك كردن و دسترسي غير مجاز)
۶- استراق سمع غير مجاز و…..

مجازات جرائم رايانه اي

طبق قانون جرائم رايانه اي براي هر يك از جرائم ياد شده مجازات در نظر گرفته شده كه در زير به بررسي مجازات برخي از مصاديق جرائم رايانه اي اشاره مي شود.

قانون جرائم رايانه اي و جعل رايانه ­اي

هركس به طور غير مجاز مرتكب اعمال زير شود، جاعل محسوب و به حبس از يك تا پنج سال يا جزاي نقدي از بيست ميليون ريال تا يكصد ميليون ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد:
الف) تغيير يا ايجاد داده­ هاي قابل استناد و ايجاد يا وارد كردن متقلّبانه داده ها
ب) تغيير داده­ ها يا علائم موجود در كارت­ هاي حافظه يا قابل پردازش در سامانه ­هاي رايانه­ اي يا مخابراتي يا تراشه­ ها يا ايجاد يا وارد كردن متقلّبانه داده­ ها يا علائم .»

خراب كاري رايانه­ اي

به دليل اهميت داده­ ها و برنامه ­هاي رايانه ­اي جرم خرابكاري رايانه ­اي رواج روزافزوني يافته است. ايجاد خسارت به داده­ ها يا برنامه­ هاي رايانه ­اي ممكن است گاه به صورت خرابكاري در تأسيسات رايانه­ اي از قبيل؛ ريختن چاي، قهوه، آب­ نمك و …. به داخل صفحه كليد و ديگر لوازم، گرم كردن بيش از حدّ وسايل رايانه­ اي به وسيله دست­كاري در سيستم تنظيم حرارت و سرما يا به صورت خرابكاري غير فيزيكي و تكنيكي مثل استفاده از برنامه­ هايي نظير: ويروس، بمب ­هاي منطقي براي ايجاد خسارت از طريق تغيير، محو كردن و….. داده ­ها يا برنامه­ هاي رايانه ­اي انجام گيرد.
قانون جرائم رايانه ­اي در سه ماده به تعيين مجازات اين جرم پرداخته است.

ماده ۸؛ «هر كس به طور غير مجاز داده ­هاي ديگري را از سامانه ­هاي رايانه ­اي يا مخابراتي يا حامل­ هاي داده حذف يا تخريب يا مختل يا غير قابل پردازش كند به حبس از شش ماه تا دو سال يا جزاي نقدي از ده ميليون ريال تا چهل ميليون ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.»
ماده ۹؛ «هر كس به طور غير مجاز با اعمالي از قبيل وارد كردن، انتقال دادن، انتشار، حذف و متوقف كردن، دست­كاري يا تخريب داده ­ها يا امواج الكترومغناطيسي يا نوري، سامانه­ هاي رايانه ­اي يا مخابراتي ديگري را از كار بيندازد يا كاركرد آن­ها را مختل كند، به حبس از شش ماه تا دو سال يا جزاي نقدي از ده ميليون تا چهل ميليون ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.»

ماده ۱۰؛ «هر كس به طور غير مجاز با اعمالي از قبيل مخفي كردن داده­ ها، تغيير گذر واژه يا رمز نگاري داده­ ها مانع دسترسي اشخاص مجاز به داده ­ها يا سامانه­ هاي رايانه ­اي يا مخابراتي شود، به حبس از نود و يك روز تا يك سال يا جزاي نقدي از پنج ميليون تا بيست ميليون ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.»

ماده ۱۱؛ «هر كس به قصد به خطر انداختن امنيت، آسايش و امنيت عمومي اعمال مذكور در مواد (۸)، (۹) و (۱۰) اين قانون را عليه سامانه ­هاي رايانه­ اي و مخابراتي كه براي ارائه خدمات عمومي به كار مي­‌روند، از قبيل؛ خدمات درماني، آب، برق، گاز، مخابرات، حمل و نقل و بانكداري مرتكب شود، به حبس از سه سال تا ده سال محكوم خواهد شد.»

قانون جرائم رايانه اي و استراق سمع غير مجاز

در خصوص اين جرم مي‌­توان گفت كه اطلاعات رايانه­ اي در حين انتقال، استراق سمع مي‌شوند. در قانون جرائم رايانه­ اي به اين جرم با عنوان شنود غير مجاز پرداخته شده است. ماده ۲ بيان مي­‌دارد: «هر كس به طور غير مجاز محتواي در حال انتقال ارتباطات غير عمومي در سامانه ­هاي رايانه­ اي يا مخابراتي يا امواج الكترومغناطيسي يا نوري را شنود كند، به حبس از شش ماه تا دو سال يا جزاي نقدي از ده ميليون تا چهل ميليون ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.» در اين ماده، قانون­گذار با بيان شنود ارتباطات غير عمومي، مجازات معين شده را فقط به ارتباطات غير عمومي (شخصي) تخصيص داده است.

مطالب بيشتر در مجله حقوقي دلتا...

تخلف ساختماني به معني نقض قوانين و مقررات شهرسازي، فني، ايمني و بهداشتي در احداث ساختمان است و با توجه به قانون شهرداري‌ ها به اين گونه تخلفات رسيدگي مي‌شود.

تخلفات ساختماني از جمله تخلفاتي هستند كه باعث به وجود آمدن پرونده هاي بسياري در دادگستري مي‌شوند. با توجه به ماده ۱۰۰ شهرداري، مالكان اراضي و املاك واقع در محدوده يا حريم شهر مكلف هستند،‌ قبل از هر اقدام عمراني و شروع ساختمان، از شهرداري پروانه دريافت كنند. به گزارش مجله دلتا، بازرسان ساختماني يا مأموران كنترل ساختماني كه در واقع مأموران شهرداري هستند، موظف اند به موقع از ساخت‌ و سازهاي بدون پروانه جلوگيري كنند و در جريان احداث ساختمان توسط دارندگان پروانه، كنترل و نظارت داشته باشند تا از ساخت و ساز بنا برخلاف مفاد پروانه جلوگيري شود.

تخلف ساختماني چيست؟

تخلف ساختماني به معني نقض قوانين و مقررات شهرسازي، فني، ايمني و بهداشتي در احداث ساختمان است و با توجه به ماده ۱۰۰ قانون شهرداري‌ ها و تبصره ‌هاي يازده ‌گانه آن به اين گونه تخلفات رسيدگي مي‌شود.

مرجع و نحوه رسيدگي به تخلف‌ها

هرگاه بنا ها و تأسيساتي برخلاف اصول و قواعد مندرج در پروانه ساخت، احداث شود به درخواست شهرداري موضوع در كميسيوني مطرح و به ذي‌ نفع اعلام مي‌شود كه ظرف ده روز توضيحات خود را به طور كتبي ارائه دهد. پس از انقضاي مدت مذكور، كميسيون مكلف است بر حسب موضوع تصميم گيري كند. در مواردي كه شهرداري از ادامه احداث ساختمان بدون پروانه يا مخالف مفاد پروانه جلوگيري مي‌كند مكلف است حداكثر در مدت يك هفته از تاريخ جلوگيري از ساخت، موضوع را در كميسيون ياد شده مطرح كند، در غير اين صورت كميسيون به درخواست ذي‌نفع رسيدگي خواهد كرد. بنابراين در صورتي كه تصميم كميسيون به تخريب تمام يا قسمتي از بنا باشد مهلت مناسبي كه نبايد از دو ماه تجاوز كند تعيين مي‌كند. شهرداري مكلف است اين تصميم را به مالك ابلاغ كند. و در صورتي كه هرگاه مالك در مهلت مقرر ساختمان را تخريب نكند شهرداري رأساً اقدام و هزينه آن را طبق مقررات از مالك دريافت خواهد كرد. در ادامه تخلفاتي كه موجب تخريب بنا مي‌شوند توضيح داده شده است.

فاقد پروانه

به هرگونه ساخت‌ و سازي كه مجوز كتبي از شهرداري نداشته باشد بناي فاقد پروانه گفته مي‌شود. حتي اگر مراحل صدور پروانه ساختماني و پرداخت عوارض نيز انجام‌ شده اما پروانه اخذ نشده باشد و ساختمان ساخته شود باز هم مقررات مربوط به عدم دريافت پروانه در مورد آن ساختمان قابل اجراست.

عدم ساخت پاركينگ

در صورت نساختن پاركينگ يا غيرقابل استفاده بودن پاركينگ ساخته‌ شده و عدم امكان اصلاح آن، كميسيون مي‌تواند با توجه به موقعيت و نوع استفاده از فضاي پاركينگ نسبت به دريافت جريمه اقدام كند. شايان ذكر است با توجه به اينكه مساحت پاركينگ براي هر ماشين ۲۵ متر مربع است اگر تبديل مجدد فضا به پاركينگ امكانپذير باشد، گواهي اخذ جريمه صادر نمي‌شود.

تخلف ساختماني مهندس ناظر

مهندس ناظر ساختمان موظف است كه نسبت به عمليات اجرايي ساختماني كه با مسئوليت او ساخته مي‌شود از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه ‌ها و محاسبه فني ضميمه آن به طور مستمر و دقيق نظارت داشته باشد و در پايان كار مطابقت ساختمان با پروانه و نقشه و محاسبات فني را گواهي كند. هرگاه مهندس ناظر برخلاف واقع گواهي كند يا تخلف ساختماني را به موقع به شهرداري اعلام نكند و موضوع به طرح در كميسيون ماده ۱۰۰ مندرج در تبصره يك ماده ۱۰۰ قانون شهرداري و صدور رأي به تخلف ساختماني يا تخريب ساختمان منجر شود، شهرداري مكلف است مراتب را به سازمان نظام مهندسي ساختمان اعلام كند.

تخلف اضافه بنا در منطقه مسكوني و تجاري

اگر اضافه بنا بيشتر از مساحت مندرج در پروانه ساختماني باشد، كميسيون مي‌تواند در صورت ضروري نبودن تخريب اضافه بنا با توجه به موقعيت ملك از نظر مكاني، به اخذ جريمه‌ اي كه متناسب با تخلف ساختماني و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفي باشد راي دهد و شهرداري مكلف است جريمه را دريافت كند. در صورتي كه ذي‌نفع از پرداخت جريمه خودداري كند شهرداري بايد دوباره پرونده را به همان كميسيون ارجاع و تقاضاي صدور رأي تخريب را درخواست كند و كميسيون در اين مورد نسبت به صدور رأي تخريب اقدام خواهد كرد.

ميزان جريمه تخلفات ساختماني

در خصوص ميزان جريمه اي كه شهرداري براي تخلفات ساختماني در نظر مي‌گيرد بايد اذعان داشت كه به دليل اينكه معمولاً سالانه ارزش معاملاتي افزايش مي‌يابد گاهي ممكن است ميزان جريمه اي كه تعيين مي‌شود موجب نارضايتي برخي از شهروندان شود. بنابراين در موضوع تخلف ساختماني و نحوه محاسبه ارزش معاملاتي و اينكه چه زماني بايد ملاك و معيار قرار گيرد، شهرداري ها ارزش معاملاتي زمان وقوع تخلف را ملاك محاسبه قرار مي‌دهند، و چنانچه اضافه بر مبلغ مذكور، وجوه ديگري از مالكان دريافت شده باشد چون غير حق بوده، بايد از سوي شهرداري ها به پرداخت كنندگان آن برگردانده شود.

چك ها و دسته هستند. چك كيفري و چك حقوقي. شايان ذكر است كه چك اعم از حقوقي يا كيفري، قوانين و مقررات خاص خود را دارد و افراد براي اينكه با مشكل مواجه نشوند ناگزيرند كه اين قوانين و ضوابط را رعايت كنند.

امروزه مردم براي مبادلات و معاملات تجاري خود از چك استفاده مي‌كنند. بايد توجه داشت كه چك ها و دسته هستند. چك كيفري و چك حقوقي. شايان ذكر است كه چك اعم از حقوقي يا كيفري، قوانين و مقررات خاص خود را دارد و افراد براي اينكه با مشكل مواجه نشوند ناگزيرند كه اين قوانين و ضوابط را رعايت كنند.

به گزارش مجله دلتا بر اساس قانون، چك سندي است كه بر طبق آن صاحب حساب بانكي با صدور چك مي‌تواند خود و يا با تحويل چك به فرد ديگر، از حساب بانكي خويش پول برداشت كند. در ادامه به سؤالات زير پاسخ داده مي‌شود.

• چك كيفري چيست؟
• كدام چك ها قابل شكايت كيفري هستند؟
• فرق چك كيفري با حقوقي در چيست؟

چك كيفري چيست؟

شخصي كه چك به نام وي صادر مي‌شود يا چك در وجه حامل را در اختيار دارد و يا از طريق ظهرنويسي به او منتقل مي‌شود مي‌تواند با مراجعه به بانك مبلغ مندرج در متن چك را مطالبه كند. و همچنين كسي كه چك در وجه وي صادر شده مي‌تواند با ظهرنويسي آن را به شخص ديگري واگذار كند، البته به شرطي كه صادركننده حق انتقال چك را از او نگرفته باشد. چك كيفري چكي است كه در صورت عدم وصول آن دارنده چك مي‌تواند به دادسرا مراجعه و با تنظيم شكايت كيفري، وجه آن و خسارت خود را مطالبه كند.

كدام چك‌ ها قابل شكايت كيفري نيستند؟

طبق قانون يك سري از چك ها صرفاً حقوقي مي‌شوند يعني فقط از طريق حقوقي قابل مطالبه هستند.

۱.چك داراي سر رسيد (وعده دار) يعني چكي كه براي تاريخ آينده صادر شده باشد.

۲.چكي كه بدون تاريخ صادر شده باشد.

۳- چك سفيد امضاء (چكي كه صادركننده، آن را فقط امضا كرده و بقيه متن چك را شخص ديگري بعدا نوشته باشد)

۴.چكي كه در متن آن ، شرطي ذكر شده باشد يا به موجب يك قرارداد يا توافق نامه جداگانه اي، مشروط باشد.

۵. چكي تضميني كه بابت ضمانت صادر شده باشد.

۶- چكي كه بابت معاملات نامشروع مثل سود (ربا) صادر شده باشد.

فرق چك كيفري با حقوقي در چيست؟

در شكايت كيفري چك ، صادركننده چك بلامحل، به دادسرا احضار مي‌شود، و بعد از تفهيم اتهام با صدور قرار تاميني از قبيل كفالت يا وثيقه مواجه مي‌شود كه اگر نتواند آن را پرداخت كند، روانه زندان خواهد شد. همچنين مجازات عدم وصول چك كيفري با توجه به مبلغ آن، مي‌تواند براي متهم تا دو سال حبس به همراه داشته باشدبه همين دلايل مردم ترجيح مي‌دهند در داد و ستدهاي روزانه خود با يكديگر، به هنگام دريافت چك به ‌جاي پول نقد، دقت مي‌كنند تا چكي را بپذيرند كه قابل تعقيب كيفري باشد تا در صورت عدم وصول چك از بانك، به‌ دليل نبودن وجه يا دلايل ديگر، با شدت و سرعت بيشتري بتوانند با صاحب حساب و صادركننده چك در مراجع قضايي قانوني برخورد كنند.

اين درحالي است كه در چك حقوقي دارنده آن مي‌تواند با مراجعه به دادگاه حقوقي و تقديم دادخواست و پرداخت هزينه دادرسي، وجه چك و خسارت هاي ناشي از آن را درخواست كند. در خصوص چك حقوقي براي صادركننده چك بلامحل پس از حضور در دادگاه و رسيدگي به موضوع چك حقوقي مجازات حبس يا مجازات ديگري در نظر گرفته نمي شود. فقط در صورت قطعي شدن حكم و صدور اجرائيه و ابلاغ آن به محكوم‌ عليه (صادركننده چك بلامحل) و عدم پرداخت وجه چك، ممكن است به استناد قانون نحوه اجراي محكوميت ‌هاي مالي به حبس محكوم شود، بنابراين صاحب چك مي‌تواند با تقديم دادخواست اعسار از پرداخت مبلغ و اثبات آن با شهادت شهود در دادگاه از زندان آزاد شود و مبلغ محكوميت خود را به طور اقساط بپردازد. در واقع در خصوص چك حقوقي مي‌توان گفت در اين حالت، به آن اندازه كه در رسيدگي به چك كيفري سرعت و شدت عمل وجود دارد.

مطالب بيشتر در مجله حقوقي دلتا....

طبق قانون جرائم رايانه اي اسكرين شات و انتشار آن جرم محسوب مي‌شود. در واقع هر شخصي به وسيله سامانه‌ هاي رايانه‌ اي يا مخابراتي، فيلم، صدا يا تصوير ديگري را تغيير دهد يا تحريف و سپس آن را منتشر يا با آگاهي به تغيير يا تحريف منتشر كند، به صورتي كه عرفاً موجب هتك حيثيت و از بين رفتن آبروي شخص شود، مرتكب جرم شده است.

امروزه توسعه و پيشرفت تكنولوژي باعث سهولت در كارها و صرفه جويي در زمان شده است و اين امر موجب شده افراد نسبت به گذشته زندگي راحت تري داشته باشند. اما با وجود تمام امكانات و آسايشي كه تكنولوژي با خود به ارمغان آورده، مسائل و مشكلاتي را هم با خود به همراه داشته است و به همين سبب در قانون براي حفظ حريم خصوصي افراد و جلوگيري از هر گونه اختلال در جامعه، قوانين و مقررات مشخصي در اين زمينه مقرر شده است. به گزارش مجله دلتا مرجع قضايي مخصوصي براي رسيدگي به جرائم رايانه اي اختصاص داده است. اين جرائم اغلب با موبايل و كامپيوتر و در فضاي مجازي و اينترنت انجام مي‌شود كه جرم اسكرين شات يكي از اين جرائم است. به همين دليل در اين مقاله به بررسي اين جرم و مجازات آن مي پردازيم.

جرم انتشار اسكرين شات

طبق قانون جرائم رايانه اي،اسكرين شات و انتشار آن جرم محسوب مي‌شود. در واقع هر شخصي به وسيله سامانه‌ هاي رايانه‌ اي يا مخابراتي، فيلم، صدا يا تصوير ديگري را تغيير دهد يا تحريف كند و سپس آن را منتشر يا با آگاهي به تغيير يا تحريف منتشر كند، به صورتي كه عرفاً موجب هتك حيثيت و از بين رفتن آبروي او شود، مرتكب جرم شده است. به موجب قانون اگر تغيير يا تحريف به صورت مستهجن باشد، مرتكب به حداكثر مجازات محكوم خواهد شد. و در همين قانون بيان شده است هر گاه كسي هرگونه صوت يا تصوير يا فيلم خانوادگي را به وسيله سامانه هاي رايانه اي منتشر كند يا تغيير يا تحريف كند، به مجازات و كيفر محكوم مي‌شود. شايان ذكر است كه قانون مجازات اسلامي و قانون احترام به آزادي هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي نيز انتشار اسكرين شات را جرم شناخته است.

مجازات اسكرين شات

طبق قانون مجازات اسلامي، براي مجرم در صورت ارتكاب جرم اسكرين شات جزاي نقدي و دو سال حبس در نظر گرفته شده است و همچنين طبق قانون جرائم رايانه اي مجرم به مجازات حبس از نود و يك روز تا دو سال يا جزاي نقدي از پنج ميليون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ريال تا چهل ميليون (۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال يا هر دو مجازات محكوم مي‌شود.

تهديد به انتشار اسكرين شات جرم است

بر اساس قانون، تهديد به انتشار اسكرين شات جرم است حتي در صورتي كه شخص تهديد كننده اين عمل را انجام ندهد فرد تهديد شده مي‌تواند از عمل او در دادسراي جرائم رايانه اي شكايت كند. شايان ذكر است، به محض اينكه كسي فرد ديگري را تهديد به افشاي اطلاعات خصوصي از جمله عكس ‌ها، متن پيام ها، صداي ضبط‌ شده، فيلم و … كند، حتي اگر هرگز آن عمل را انجام ندهد، مرتكب جرم تهديد شده و قابل شكايت و پيگيري است.

آيا اسكرين شات سند محسوب مي‌شود؟

يك نكته بسيار مهم كه بايد به آن توجه داشت اين است كه به دست آوردن دليل و مدرك بايد به روش ‌هاي قانوني صورت پذيرد در غير اين صورت ممكن است دادگاه آن دلايل را از شاكي نپذيرد. و حتي در مواقعي ممكن است اينگونه اقدامات بر عليه خود شخص استفاده شود. بنابراين اطلاعاتي كه افراد با هك كردن ايميل يا اكانت طرف مقابل يا با كار گذاشتن غير قانوني دستگاه ضبط صدا يا تصوير در محل اقامت، دفتر كار يا خودروي شخص ديگري به دست بياورند، در دادگاه مورد پذيرش قرار نخواهد گرفت. بنابراين مي‌توان گفت شكايت با استفاده از اسكرين شات معتبر و محكمه پسند نيست زيرا اسكرين شات سند محسوب نمي‌شود.

مطالب بيشتر در مجله حقوقي دلتا ...

مجازات بازدارنده به مجازاتى گفته مى‌شود كه از طرف حكومت به منظور حفظ نظم و امنيت اجتماع در برابر تخلف از قوانين و مقررات تعيين مي‌شود. اين مجازات ها عبارتند از حبس و جزاي نقدي، تعطيل محل كسب و لغو پروانه كار و ...

در قانون به منظور حفظ نظم و امنيت جامعه و حقوق مردم در اجتماع يك سري قوانين و مقررات معين شده است كه در صورت عدم رعايت اين قوانين و ضوابط و نيز تخطي از آن ها براي فرد متخلف مجازات در نظر گرفته شده است. يكي از اين مجازات ها، مجازات هاي بازدارنده است. در مجله دلتا به منظور آشنايي بيشتر با اين دسته از مجازات ها و قوانين و مقرراتي كه در قانون براي آن ها در نظر گرفته شده توضيح داده شده است. پس در ادامه با ما همراه باشيد.

مجازات بازدارنده چيست؟

طبق قانون مجازات اسلامي، مجازات بازدارنده به مجازاتى گفته مى‌شود كه از طرف حكومت به منظور حفظ نظم و امنيت اجتماع در برابر تخلف از قوانين و مقررات حكومتي تعيين مي‌شود. و عبارتند از حبس و جزاي نقدي، تعطيل محل كسب و لغو پروانه كار و محروميت از حقوق اجتماعي و اقامت در نقطه يا نقاط معين و منع از اقامت در نقطه يا نقاط معين و مانند آن.” بنابراين اين دسته از مجازات ها توسط شرع و‌ دين تعيين نشده اند. به عبارت بهتر تمام جرائمي كه نوع و ميزان مجازات آن‌ها توسط قانونگذار تعيين شده، مجازات بازدارنده است و اين كيفرها به لحاظ اينكه نوع و ميزان و تعداد آن ها از طرف شرع معين نشده ، مشمول عنوان تعزير است.

آيا تفاوتي ميان مجازات تعزيري و بازدارنده وجود دارد؟

مجازات تعزيري در مورد جرائم و اعمال خلافي اجرا مي‌شود كه در فقه به عنوان عمل و كار حرام مستوجب عقوبت شرعي و در واقع داراي ريشه و سوابق فقهي هستند. به اين نوع مجازات‌ ها كه نوع و ميزان و كيفيت آن ها در دين اسلام پيش بيني نشده است و تعيين مقدار و كيفيت مجازات به نظر قاضي رسيدگي كننده به پرونده بستگي دارد تعزيرات مي‌گويند. جرائمي از قبيل هتك حرمت و حيثيت، خيانت در امانت و… از جمله جرائم تعزيرى محسوب مى‌شوند.
قاضي مرتكبان اين گونه از جرائم را مي‌تواند با توجه به قانون و صلاحديد خود تعزير كند كه اين نوع تعزيرِ حاكم صرفاً از باب تنبيه مرتكب و جلوگيري از تكرار جرم و حفظ نظم و امنيت جامعه اسلامي است. حال آن كه مجازات بازدارنده در مورد اعمالي اجرا مي‌شوند كه انجام و ارتكاب آن ها مستوجب عقوبت شرعي و اخروي مانند قتل، هتك حرمت و حيثيت افراد و… نيست بلكه صرفاً تخلف از قوانين و مقرراتي است، كه به منظور حفظ نظم امنيت اجتماع تعيين شده اند.

جرائمي همچون صدور چك بلامحل يا خروج غير قانوني از كشور يا جعل سند و… از جمله جرائمي هستند كه براي آن ها مجازات هاي بازدارنده در نظر گرفته مي‌شود. به عنوان مثال در مورد جرم خروج غير قانوني از مرز بدون دريافت مدارك و مجوز قانوني، بايد بيان كرد به دليل اين كه در زمان‌ هاي گذشته چيزي به عنوان خطوط مرزي وجود نداشته و تعريف نشده بود بنابراين عمل خروج غير قانوني از مرز در فقه اسلامي به عنوان عمل حرام مستوجب مجازات تعزيري تعريف نشده است. مسلماً در چنين موردي وقتي حكومت وجود خطوط مرزي را به عنوان يك ضرورت لازم تشخيص دهد مي‌تواند به دليل حفظ نظم و امنيت و منافع جامعه، قوانين و ضوابطي تصويب كند كه به موجب آن ها انجام چنين عملي مستوجب مجازات باشد. به اين نوع مجازات ها كه حكومت براي حفظ نظم و امنيت اجتماع كنوني معين كرده، مجازات بازدارنده گفته مي‌شود.

مطالب بيشتر در مجله حقوقي دلتا...

براي تحقق جرم اختلاس مرتكب بايد از كاركنان و كارمندان مؤسسات دولتي و فرقي نمي‌كند كه وي رسمي، پيماني يا قراردادي باشد. بنابراين به كارمند شركت خصوصي و يا فرد عادي‌ كه اموال دولتي را تصاحب كند مختلس گفته نمي‌شود.

اختلاس از جمله جرائمي است كه در قانون‌ مجازات اسلامي براي آن‌ مجازات در نظر گرفته شده و با اين گونه جرائم با شدت برخورد خواهد شد. اختلاس از جمله جرائم خيانت در امانت است. در مجله دلتا به بررسي جرم اختلاس و مجازات آن پرداخته شده است. پس با ما همراه باشيد.

اختلاس چيست و مختلس كيست؟

اختلاس در لغت‌ به معناي گرفتن و سلب كردن است. جرم اختلاس از جمله جرائم زير مجموعه جرم خيانت در امانت است. اين جرم بايد توسط مأمور دولت و در ارتباط با مالي كه نزد وي به امانت گذاشته شده است اتفاق بيافتد. اختلاس از جمله جرائم غير قابل گذشت است. به اين معنى كه حتى اگر شخص خاصى براى وقوع اين جرم شكايت نكند، در صورتى كه دادستان از وقوع جرم مطلع شود به عنوان نماينده و مدعى العموم مى‌تواند شكايت كند.

تعريف اختلاس در قانون مجازات اسلامي ؛
قانون مي‌گويد: «هر يك از كارمندان و كاركنان ادارات و سازمان ‌ها يا شوراها و يا شهرداري‌ ها و مؤسسات و شركت‌ هاي دولتي و يا وابسته به دولت و يا نهادهاي انقلابي و ديوان محاسبات و مؤسساتي كه به‌ كمك مستمر دولت اداره مي‌شوند و يا دارندگان پايه قضايي و به‌ طور كلي قواي سه‌ گانه و همچنين‌ نيروهاي مسلح و مأمورين به خدمات عمومي اعم از رسمي يا غيررسمي‌، وجوه يا مطالبات يا حواله ‌ها يا سهام و اسناد و اوراق بهادار و يا ساير اموال متعلق به هريك از سازمان‌ ها و مؤسسات ‌ياد شده و يا اشخاص را كه برحسب وظيفه به آن ها سپرده شده است به نفع خود يا ديگري برداشت ‌و تصاحب كند مختلس محسوب خواهد شد.»

شرايط تحقق جرم اختلاس

براي تحقق جرم مذكور بايد شرايطي وجود داشته باشد كه در ادامه به آن ها اشاره شده است.

۱. مرتكب از كاركنان و كارمندان مؤسسات دولتي و فرقي نمي‌كند كه وي رسمي، پيماني يا قراردادي باشد. بنابراين به كارمند شركت خصوصي و يا فرد عادي‌ كه اموال دولتي را تصاحب كند مختلس گفته نمي‌شود.
۲. نسبت به اموال دولت و يا اموال متعلق به اشخاص خصوصي كه نزد دولت است صورت گيرد.
۳. اموال بر حسب وظيفه به مختلس سپرده شده باشند. شايان ذكر است براي تحقق اين جرم حتما لازم نيست كه وظيفه‌ و مسئوليت كارمند خاطي نگهداري از مالي باشد، بلكه مي‌تواند بنا بر وظيفه‌اي كه بر عهده دارد به آن مال ارتباط داشته باشد.
۴.شخص مختلس بايد مال را به مالكيت خود يا ديگري در آورد. به طور نمونه طبق قانون، اگر مستخدم دولت مقداري از مصالح ساختماني دولت را ببرد و در ساختمان خانه‌ شخصي خود مصرف كند و در واقع به اين وسيله اموال مذكور را تصاحب كند، چنين عملي اختلاس محسوب مي‌­شود.
۶. شخص بايد به طور عمدي مرتكب اين جرم شود.

۶.فرد بايد اموالي را به نفع خود يا ديگري تصاحب كند.

مجازات مختلس چيست؟

ميزان مجازات اين جرم با توجه به ارزش مال اختلاس شده محاسبه مي‌شود. قانون در اين مورد مقرر مي‌كند؛ «در صورتي كه ميزان اختلاس تا پنجاه هزار ريال باشد مرتكب به شش ماه تا سه سال حبس و شش‌ ماه تا سه سال انفصال موقت و هرگاه بيش از اين مبلغ باشد به دو تا ده سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتي و در هر مورد علاوه بر رد وجه يا مال مورد اختلاس به‌جزاي نقدي معادل دو برابر آن‌ محكوم خواهد شد.» البته اين ماده قانون با توجه به اوضاع كنوني تفسير و اجرا مي‌شود.در مواردي كه تمام مال مورد اختلاس يا قسمتي از آن قبل از صدور حكم به هر نحوي برگردانده شود،‌ طبق نظر اداره حقوقي قوه‌ قضاييه آن قسمتي از مال كه مشمول حكم قرار خواهد گرفت. شايان ذكر است كه دولت براي ترغيب و تشويق افراد مختلس به برگرداندن اموال، تخفيف و معافيت در نظر گرفته است:
«هرگاه مرتكب اختلاس قبل از صدور كيفرخواست تمام وجه يا مال مورد اختلاس را مسترد نمايكند دادگاه او را از تمام يا قسمتي از جزاي نقدي معاف مي‌كند و اجراي مجازات حبس رامعلق ولي حكم انفصال درباره او اجرا خواهد شد.»

طبق قانون تعزيرات سال ۱۳۷۵، در خصوص اطلاع مديران ادارات و موسسات دولتي از تحقق جرم اختلاس و عدم اعلام آن ها به مراجع قضايي، مي‌توان گفت، هرگاه هر يك از رؤسا يا مديران يا مسئولان سازمان ‌ها و مؤسسات دولتي كه از وقوع جرم اختلاس يا تصرف غير ‌قانوني، در سازمان يا مؤسسات تحت اداره يا نظارت خود مطلع شده و مراتب را حسب مورد به‌ مراجع صلاحيت ‌دار قضائي يا اداري اعلام نكنند علاوه بر حبس از شش‌ ماه تا دو سال به انفصال موقت از شش‌ ماه تا دو سال محكوم خواهند شد. حال سؤالي كه مطرح مي‌شود اين است كه مجازات شروع به جرم اختلاس چيست؟ لازم است ابتدا مشخص شود شروع به جرم در قانون به چه مرحله اي گفته مي‌شود. شروع به جرم، مرحله‌اي قبل از ارتكاب جرم و به معناي اقداماتي است كه در جهت اجراي جرم صورت گرفته است و قبل از آن‌ كه جرم به مرحله اجرا در بيايد، براي ارتكاب آن انجام مي‌شود اما به دليل يك مانع، جرمي كه هنوز به طور كامل صورت نگرفته است، متوقف مي‌شود و به سرانجام نمي‌رسد. شروع به جرم، نشان دهنده وجود عمد و قصد در رفتار شخص مجرم است و به همين دليل براي شروع به جرم نيز مجازات در نظر گرفته شده است. براي مثال كارمندي كه اموالي را كه به حسب وظيفه به او سپرده‌ اند، داخل اتومبيل خود مي‌گذارد و قبل از خروج از محل كار، در پاركينگ دستگير مي‌شود، به جرم شروع به اختلاس محكوم خواهد شد. حال بايد ديد قانون براي شروع به جرم اختلاس چه مجازاتي در نظر گرفته است.

بر اساس قانون،«مجازات شروع به اختلاس حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و در صورتي‌كه نفس عمل انجام شده نيز جرم باشد، شروع كننده به مجازات آن جرم نيز محكوم‌ مي‌شود. مستخدمان دولتي علاوه بر مجازات مذكور چنانچه در رتبه‌ مديركل يا بالاتر و يا هم‌تراز آنها باشند به انفصال دائم از خدمات دولتي و در صورتي‌ كه در مراتب پايين‌تر باشند به شش ماه تا سه‌ سال انفصال موقت از خدمات دولتي محكوم مي‌شوند.»