Delta Law

تخلفات و جرائم كاركنان دولت در قانون رسيدگي به تخلفات اداري مطرح شده است. برخي از تخلفات علاوه بر اين كه محكوميت انتظامي را در پي دارد، مطابق قوانين جزايي جرم و قابل مجازات نيز خواهد بود.

تخلفات اداري كارمندان دولت به اعمالي گفته مي‌شود كه حيثيت و شأن اداري كارمندان دولت را خدشه دار كند يا موجب نقض قوانين و مقررات و يا حقوق اشخاص حقيقي يا حقوقي شود. از جمله اين جرائم مي‌توان به ارتشا، اختلاس، تصرف غير قانوني و تباني در معاملات دولتي اشاره كرد كه در واقع بيشترين جرائم كاركنان دولت محسوب مي‌شوند.

به گزارش مجله دلتا اعمال و رفتاري كه توسط كاركنان دولتي رخ مي‌هد و موجب نقض قوانين و مقررات و يا از بين رفتن حقوق اشخاص شود، از جمله تخلفات اداري كارمندان دولت محسوب مي‌گردد. براي آشنايي بيشتر با مصاديق جرائم كاركنان دولت و نحوه رسيدگي به اين جرائم و همچنين دادگاهي كه به موجب قانون صلاحيت رسيدگي به موضوع را دارد.

انواع جرائم كاركنان دولت

اين تخلفات و جرائم در قانون رسيدگي به تخلفات اداري مطرح شده است. برخي از تخلفات اشاره شده، علاوه بر اين كه محكوميت انتظامي را در پي دارد، مطابق قوانين جزايي جرم و قابل مجازات نيز خواهد بود. به برخي از مهم ترين مصاديق تخلفات اداري كه جرم نيز محسوب مي‌شوند، در ادامه اشاره شده است:
۱ – تهمت و افترا و هتك حيثيت افراد
۲ – اخاذي
۳ – اختلاس
۴– تبعيض يا غرض ورزي و يا روابط غير اداري در اجراي قوانين و مقررات نسبت به اشخاص( منظور از اشخاص موضوع ماده ۶۰۵ قانون مجازات اسلامي است.)
۵ – تسامح و سهل انگاري در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتي، و همچنين ايراد خسارات به اموال دولتي
۶– افشاي اسرار و اسناد محرمانه اداري

دادگاه رسيدگي به تخلفات اداري

مجتمع قضائي ويژه كاركنان دولت وظيفه رسيدگي به جرائم كاركنان دولت را دارد. در واقع به موجب نظر قانونگذار از سال ۱۳۷۳ صلاحيت رسيدگي به جرائم كاركنان دولت به داسرا ها و دادگاه هاي عمومي جزايي محول شده است.

طبق قانون، شرح وظايف دادسراي رسيدگي به جرائم كاركنان دولت به شرح زير است:
• رسيدگي به جرائم مربوط به كتاب و رسانه اعم از مطبوعات ، سينما ، تئاتر و اينترنت
• رسيدگي به جرائم ارتشاء و اختلاس كليه كاركنان دولت و نيروهاي مسلح از درجه سرگرد به بالا
• رسيدگي به جرائم شهرداران مناطق تهران و معاونان آن ها
شايان ذكر است كه بر اساس قانون ‌اگر كارمند در رابطه با وظيفه و شغل اداري‌ خود مرتكب جرم شود، در دادگاه جزايي مركز استان به جرم او رسيدگي مي‌شود. به طور مثال اگر يك كارمندي در پرند مرتكب توهين به يك فرد عادي شود به دليل آن كه يك جرم عادي مرتكب شده، دادگاه پرند به اين پرونده رسيدگي مي‌كند ولي اگر در ارتباط با شغل و وظايف اداري‌ خود مرتكب جرم شود در دادگاه جزايي مركز استان كه شهر تهران باشد به اين پرونده رسيدگي خواهد شد.

شما مي توانيد مطالب بيشتري را در صفحه حقوقي مجله دلتا مطالعه كنيد.

هر گاه شخصي به قصد آسيب رساندن به ديگران يا تشويش اذهان عمومي يا مقامات رسمي به وسيله‌ نامه يا گزارش يا توزيع هر‌گونه اوراق چاپي يا خطي و... اكاذيبي را بيان كند و يا اعمالي را بر‌خلاف حقيقت به شخص حقيقي يا حقوقي نسبت دهد جرم تشويش اذهان عمومي محقق شده است.

تشويش اذهان عمومي و نشر اكاذيب از جمله جرائمي هستند كه در قانون مطرح شده اند و قانونگذار براي آن ها مجازات در نظر گرفته است. در مجله دلتا به تعريف اين جرائم و مجازات مقرر در قانون پرداخته شده است.

تشويش اذهان عمومي

طبق قانون، هر گاه شخصي به قصد آسيب رساندن به ديگران يا تشويش اذهان عمومي يا مقامات رسمي به وسيله‌ نامه يا گزارش يا توزيع هر‌گونه اوراق چاپي يا خطي و… اكاذيبي را بيان كند و يا اعمالي را بر‌خلاف حقيقت به شخص حقيقي يا حقوقي نسبت دهد، جرم تشويش اذهان عمومي محقق شده است. و در اين صورت فرقي نمي‌كند كه به شخص ضرر و زيان وارد شده است يا خير. در اين موارد علاوه‌ بر دادخواست اعاده حيثيت در صورت امكان، بايد به حبس از دو ماه تا دو سال و يا شلاق تا ۷۴ ضربه محكوم شود.
بر اساس قانون، اگر كسي دروغي را درباره ديگران منتشر كند يا به دروغ كاري را كه ديگري انجام نداده به او نسبت بدهد مجرم است و فرقي هم نمي‌كند كه اين حرف را از طرف خودش بگويد يا اينكه بگويد اين حرف را از كس ديگري شنيده است و منتشر ‌كند.

تشويش اذهان عمومي شامل چه جرائمي مي‌شود؟

فرد در ارتكاب برخي از جرائم قصد تشويش و برهم زدن نظم عمومي را دارد. اين گروه از جرايم در زير معرفي شده اند.
۱. تهديد به بمب‌گذاري
مطابق ماده‌ي ۵۱۱ قانون تعزيرات، هر كس به قصد بر هم‌ زدن امنيت كشور و تشويش اذهان عمومي تهديد به بمب‌ گذاري هواپيما، كشتي و وسائل نقليه عمومي نمايد مرتكب جرم شده است. ادعاي بمب‌ گذاري يعني فرد به دروغ عنوان كند كه وسيله نقليه را بمب‌ گذاري كرده است و اين ادعا موجب ترس در ميان مردم شود.
۲. نشر اكاذيب
مطابق قانون مجازات اسلامي انتشار مطالبي كه خلاف واقعيت هستند اگر به قصد تشويش اذهان عمومي باشد يا با همين قصد مطالبي را خلاف حقيقت به شخص يا مقامات نسبت داده شود، نشر اكاذيب محسوب مي‌شود. طبق قانون، جرائم خاصي كه با انگيزه‌ اصلاح امور كشور عليه نهادهاي سياسي و يا سياست‌ هاي داخلي يا خارجي واقع مي‌شوند و مرتكب، قصد ضربه‌ زدن به اصل نظام را ندارد جرم سياسي محسوب مي‌شوند. اين قانون ارفاق و امتيازاتي را براي مجرمان سياسي در نظر گرفته است مانند مجزا بودن محل نگهداري از مجرمان عادي، ممنوعيت از پوشيدن لباس متحدالشكل زندانيان، غيرقابل استرداد بودن مجرمان سياسي، ممنوعيت بازداشت انفرادي مگر در موارد خاص حداكثر ۱۵ روز، حق ملاقات و مكاتبه با بستگان طبقه اول، حق دسترسي به كتب، نشريات، راديو و تلويزيون. شايان ذكر است تهديد به بمب‌گذاري به دليل مختوش كردن امنيت رواني عمومي در جامعه حتي اگر با انگيزه‌ اصلاح امور كشور باشد هيچ امتياز و تخفيفي نخواهد داشت.

نشر اكاذيب چيست؟

انتشار اخبار دروغ و خلاف واقعيت به قصد ضرر رساندن به شخصي يا مقامات رسمي، نشر اكاذيب گفته مي‌شود. لازم به ذكر است كه نشر اكاذيب با هتك حرمت و حيثيت تفاوت دارد چرا كه در نشر اكاذيب حتما مطالب كذب منتشر مي‌شود و واقعيت ندارد، اما در هتك حرمت هم واقعيت و اسرار خصوصي فرد فاش مي‌شود و هم ممكن است با پخش شدن مطالب غير واقعي، حيثيت شخص خدشه‌ دار شود. يكي از راه‌ هاي نشر اكاذيب، استفاده از رسانه ‌ها شامل كتبي، صوتي، تصويري يا مجازي براي انتشار مطالب است. در ماده ۶ قانون مطبوعات كه ناظر بر فعاليت‌ هاي رسانه ‌اي و مطبوعاتي در كشور است، نشريات به جزء موارد مشخص‌ شده در قانون، در انتشار ساير مطالب آزاد هستند.
قانون جرايم رايانه ‌اي در خصوص نشر اكاذيب مقرر كرده است «هر كس به قصد اضرار به غير يا تشويش اذهان عمومي يا مقامات رسمي به وسيله سامانه رايانه ‌اي يا مخابراتي اكاذيبي را منتشر كند يا در دسترس ديگران قرار دهد يا با همان مقاصد اعمالي را بر خلاف حقيقت، رأسا يا به عنوان نقل قول، به شخص حقيقي يا حقوقي به طور صريح يا تلويحي نسبت دهد، اعم از اينكه از طريق ياد شده به نحوي از انحا ضرر مادي يا معنوي به ديگري وارد شود يا نشود، افزون بر اعاده حيثيت (در صورت امكان)، به حبس از نود و يك روز تا دو سال يا جزاي نقدي از پنج ميليون ريال تا ۴۰ ميليون ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.» بنابراين مي‌توان گفت طبق قوانين و مقررات، هرگاه كسي با نوشته، اعلاميه، سخنراني، صحبت كردن، انتشار مطالب مطبوعاتي، نوشتن در فضاي مجازي يا به هر نحو ديگري اقدام به نشر اكاذيب به قصد ضرر رساندن به ديگري كند، از نظر قانون مجرم بوده و بايد پاسخگوي رفتار خود باشد.

هرگاه تهديد به ‌قدري قوي باشد كه علاوه بر سلب رضايت، اراده نيز از تهديدشونده گرفته شود، وي هيچ مسئوليتي نخواهد داشت و مسئوليت كيفري متوجه اجبار كننده خواهد بود.

تهديد يعني ترساندن ديگري به ‌قصد وادار كردن وي به انجام دادن خلاف و جرمي كه بر خلاف ميل آن شخص است به‌ طوري كه تهديدشونده از ترس، مجبور به اطاعت از تهديدكننده باشد. تهديد در كليه كشورها از جمله ايران جرم تلقي شده و براي آن مجازات در نظر گرفته شده است. ما در اين نوشتار به بررسي اقسام تهديد و مجازات آن در قانون مي‌پردازيم. در ادامه با مجله دلتا همراه باشيد.

اقسام تهديد و مجازات آن ها

تهديد انواع و اقسام مختلفي دارد كه در ادامه آن ها را بررسي مي‌كنيم .

۱. تهديد به ‌منظور گرفتن نوشته، سند، مدرك و…

طبق ماده‌ ۶۶۸ قانون مجازات اسلامي «هر كس با جبر و قهر (اجبار) يا با اكراه و تهديد، ديگري را ملزم به دادن نوشته، سند، امضا يا مهر كند و يا سند و نوشته‌ اي كه متعلق به او يا سپرده به او است را از وي بگيرد، به حبس از سه ماه تا دو سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محكوم خواهد شد.» اين جرم، از جرائم قابل گذشت است كه رسيدگي به آن، فقط با شكايت شاكي خصوصي آغاز مي‌شود و در صورت رضايت و اعلام گذشت شاكي، تعقيب متهم فوراً متوقف مي‌شود.

۲– تهديد به ضرر‌هاي جسماني، مالي و…

بر اساس قانون، هر كس ديگري را به قتل، ضرر‌هاي نفسي (جسمي) ، شرافتي، مالي يا به افشاي اسرار وي يا بستگان او تهديد كند، اعم از اين‌ كه به اين واسطه، تقاضاي تهديدكننده انجام شده باشد يا خير، وي به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه يا حبس از دو ماه تا دو سال محكوم خواهد شد. براي مثال اگر شخصي ديگري را به شكستن دست و يا چاقو زدن تهديد كند، عمل او مصداق تهديد به ضرر‌هاي نفسي (جسمي) است، و اگر آن فرد را تهديد به بردن آبرو و ناموس يا تهديد به افشاي اسرار او يا بستگان وي كند، اين عمل، تهديد به ضرر‌هاي شرفي محسوب مي‌شود. شايان ذكر است كه ملاك تشخيص اين‌ كه چه اموري براي چه كساني جزء اسرار محسوب مي‌شود، به طور عرفي مشخص مي‌شود. در واقع مي‌توان گفت اموري كه از افشاي آن ضرر و زيان مادي يا معنوي متوجه شخص خواهد شد، به موجب قانون، جزء اسرار محسوب شده و تهديد به افشاي آن جرم است. اين تهديد، از جرائم قابل گذشت است.

۳– اجبار با استفاده از سلاح

به‌ موجب ماده‌ ۶۱۷ قانون مجازات اسلامي «هر كس به ‌وسيله‌ چاقو و يا هر نوع سلاح تظاهر يا قدرت‌ نمايي كند يا آن را وسيله‌ مزاحمت اشخاص يا اخاذي يا تهديد قرار دهد يا با كسي گلاويز شود، در صورتي كه از مصاديق محارب (شخصي كه با حكومت در ستيز و جنگ است) نباشد، به حبس از شش ماه تا دو سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محكوم خواهد شد». شايان ذكر است كه منظور از اسلحه، سلاح سرد مانند چاقو و سلاح گرم مانند كلت كمري است. اين تهديد، از جمله جرائم غيرقابل گذشت است به اين معنا كه رسيدگي به آن نيازمند طرح شكايت از سوي شاكي خصوصي نيست. و دادستان در صورت اطلاع از وقوع چنين جرمي بر عليه تهديدكننده، شكايت و طرح دعوا مي‌كند.

۴– وادار كردن ديگران به ارتكاب جرم

گاهي اوقات مجرمان براي رسيدن به اهداف خود، فرد يا افرادي را تهديد مي‌كنند و آن اشخاص از ترس، دست به عمل مجرمانه مي‌زنند و مرتكب جرم مورد نظر آن ها شود. در اين موارد بايد گفت كه هرگاه تهديد به ‌قدري قوي باشد كه علاوه بر سلب رضايت، اراده نيز از تهديدشونده گرفته شود، وي هيچ مسئوليتي نخواهد داشت و مسئوليت كيفري متوجه اجبار كننده خواهد بود. زيرا مسئوليت كيفري فقط زماني محقق مي‌شود كه فرد حين ارتكاب جرم، عاقل، بالغ و مختار باشد. بنابراين هرگاه كسي بر اثر تهديد غير قابل تحمل، مرتكب رفتار مجرمانه شود، مجازات نمي‌شود و به‌ جاي او تهديدكننده به مجازات محكوم خواهد شد. البته به موجب قانون مجازات اسلامي؛ تهديدشونده نمي‌تواند به دليل تهديد، فردي را به قتل برساند زيرا تهديد هرگز مجوز قتل نيست و اگر كسي ديگري را ولو از روي اكراه به قتل برساند، قصاص و اكراه كننده نيز به حبس ابد محكوم مي‌شود. مگر آن كه اكراه شونده طفل غيرمميز ( به صغيري گفته مي‌شود كه داراي قوه درك و تشخيص نيست. خوب و بد را تشخيص نمي‌دهد و نمي‌تواند اراده اي براي انجام اعمال خلاف داشته باشد. كودك زير هفت سالگي را به عنوان صغير غير مميز مي‌شناسند) يا مجنون باشد كه در اين صورت فقط اكراه‌ كننده محكوم به قصاص مي‌شود. شايان ذكر است كه يكي ديگر از از انواع اين جرم، تهديد پيامكي است.

شرايط تحقق تهديد در قانون ايران

تهديد در كليه مواردي كه در بالا ذكر شد فقط در صورتي محقق مي‌شود كه تمام شرايط زير را داشته باشد:

1. بايد در ارتباط با موضوعي معين و مشخص باشد و تهديدكننده به طور واضح فرد را به قتل يا ضرر‌هاي مادي، معنوي، شرفي و افشاي اسرار خود يا بستگانش تهديد كند. مثلاً اگر شخصي به ديگري بگويد «حسابت را مي‌رسم» يا «كاري مي‌كنم كه مرغان هوا به حالت گريه كنند» ، اين جملات به دليل مبهم بودن و معلوم نبودن نوع ضرر مادي يا معنوي تهديد محسوب نمي‌شود.
2. تهديد بايد با ارتكاب اعمال غير قانوني و براي رسيدن به منفعت نامشروع صورت پذيرد. بنابراين اگر كسي براي رسيدن به حق خود، به ديگري هشدار دهد كه عليه او نزد مراجع قانوني شكايت خواهد كرد، اين عمل جرم محسوب نمي‌شود.
3. تهديدكننده توان انجام تهديد را داشته باشد و بايد نسبت به تهديدشونده مؤثر واقع شود. شناسايي مؤثر بودن اين موضوع، منوط به اوضاع و احوال تهديدكننده و تهديدشونده است. به طور مثال اگر شخصي ناتوان، فردي نيرومند را تهديد به كتك زدن و آسيب رساندن جسمي كند، از آن‌جا كه اين نحو از ترساندن، وحشتي در فرد نيرومند ايجاد نمي‌كند، اين جرم محقق نمي‌شود.
4. صرف ترس از كسي يا چيزي تهديد به شمار نمي‌آيد. بلكه ترس بايد از عمل تهديدكننده ناشي شده باشد.

در مواردي كه افراد مورد حمله قرار بگيرند و براي دفاع از خود يا افراد ديگر به ناچار مرتكب جرمي شوند، در اين حالت ديگر اعمال آن ها مرجرمانه نيست و به آن رفتار، دفاع مشروع گفته مي‌شود.

دفاع مشروع يا دفاع قانوني از جمله حقوقى است كه در قانون براى افراد در نظر گرفته شده است. در واقع حمايت از شهروندان در برابر انواع خطراتي كه ممكن است آن ها را تهديد كند، بر عهده‌ دولت است. و دولت ها نيز بر اساس قانون به اين وظيفه عمل مي‌كنند. اما گاهي در برخي از موقعيت ها، اشخاص در معرض خطراتي قرار مي‌گيرند كه ممكن است در آن زمان هيچ دسترسي به نهادهاي دولتي وجود نداشته باشد يا مراجعه‌ به آن ها زمان بر باشد و موجب ضرر و زيان بيشتري شود. در چنين شرايطي قانون‌ به اشخاص اين اجازه را مي‌دهد كه در برابر صدمات از خود و اطرافيان خويش محافظت كنند. در ادامه با شرايط تحقق و ابعاد حقوقى اين گونه از دفاع با توجه به نظر قانونگذار آشنا مى‌شويم. در ادامه با مجله دلتا همراه باشيد.

دفاع مشروع چيست؟

طبق ماده‌ ۱۵۶ قانون مجازات اسلامي كه مقرر كرده است:
«هرگاه فردي در مقام دفاع از نفس، عِرض (آبرو)، ناموس،‌ مال يا آزادي تن خود يا ديگري در برابر هرگونه تجاوز يا خطر فعلي يا قريب ‌الوقوع با رعايت مراحل دفاع، مرتكب رفتاري شود، طبق قانون جرم محسوب نمي‌شود.» بنابراين در مواردي كه افراد مورد حمله قرار بگيرند و براي دفاع از خود يا افراد ديگر به ناچار مرتكب جرمي شوند، در اين حالت وصف مجرمانه از اعمال آن ها برداشته مي‌شود و به آن رفتار، دفاع مشروع گفته مي‌شود. در اين صورت شخص دفاع كننده، تعقيب و مجازات نمي‌شود و در خصوص ضرر و زيان و خساراتي كه اتفاق افتاده مسئول نيست. همين شرايط در مورد دفاع از افراد ديگر نيز صدق مي‌كند البته به‌ شرطي كه آن‌ ها ناتوان از دفاع بوده يا نياز به كمك داشته باشند.

شرايط دفاع مشروع

گاهي شخص در موقعيت هاي خاص و استثنايي مرتكب رفتاري مي‌شود كه در شرايط عادي از نظر قانون جرم است، ولي چون در آن موقعيت خاص مرتكب شده، ديگر عمل وي، جرم تلقي نمي‌شود و لذا براي آن مجازات هم تعيين نمي‌شود. به اين عوامل كه باعث از بين رفتن وصف مجرمانه رفتاري مي‌شوند علل موجهه جرم گفته مي‌شود. در كليه كشورها و از جمله كشور ما، دفاع مشروع جزء عوامل موجهه جرم محسوب مي‌شود. به‌ عنوان مثال، قتل جرم است و براي مرتكب قتل، مجازات قصاص يا پرداخت ديه به‌ همراه مجازات حبس در نظر گرفته شده است. اما اگر شخصي در حين دفاع مشروع از خود يا ديگري، اعمالي انجام دهد كه باعث مرگ شخص مهاجم شود، نمي‌توان او را به‌ خاطر ارتكاب قتل به مجازات قصاص، ديه يا حبس محكوم كرد، حتي اگر اين قتل به‌ صورت عمدي واقع شده باشد. طبق قانون، اين دفاع در موقعيت هاي خاص و استثنايي مجاز است، بنابراين بايد شرايطي كه قانون‌گذار براي آن تعيين كرده است، وجود داشته باشد. به اين معنا كه رفتار فرد طوري باشد كه بتوان آن را دفاع مشروع ناميد. اين دفاع چند شرط كلي دارد كه در زير به آن ها اشاره شده است؛
۱. شخص بايد در برابر يك حمله فوري و جدي باشد.
۲. جان، مال و آبروي يك نفر مورد لطمه قرار گيرد.
۳. راه ديگري براي دفع اين حمله وجود نداشته باشد.

شرايط دفاع از ديگران

گاهي ممكن است شخصي براي دفاع از ديگران مرتكب جرم شود. در چنين حالتي، زماني مي‌توان اين دفاع را مشروع دانست كه علاوه ‌بر شروطي كه در بالا ذكر شد، يكي از عوامل زير نيز وجود داشته باشد:
• دفاع شونده از نزديكان دفاع‌ كننده باشد.
• مسئوليت دفاع از دفاع‌ شونده بر عهده‌ دفاع ‌كننده باشد.
• دفاع ‌شونده نتواند از خود دفاع كند.
• دفاع‌ شونده از ديگران تقاضاي كمك كند يا در وضعيتي باشد كه امكان كمك گرفتن از ديگران را نداشته باشد.

عفو عمومي كه از طريق قوه مقننه اعطا مي‌شود يكي از مواردي است كه باعث لغو مجازات مي‌شود. طبق قانون، دراين نوع از عفو، رسيدگي به پرونده و يا اجراي حكم، متوقف مي‌شود و آثار حكم قطعي و سوء پيشينه كيفري محكوم از بين مي‌رود.

عفو از خصوصيات زيباي انساني و مورد تاكيد اسلام است و آثار و نتايج بي شماري در پي دارد كه بر زندگي فردي و اجتماعي، دنيوي و اخروي تاثير دارد و در لغت به معناي گذشت و بخشش است. در حقوق كيفري، با بخشش، تعقيب كيفري و اجراي حكم متوقف مي‌شود. به گزارش مجله دلتا عفو با تصويب رهبري يا مجلس شوراي اسلامي به منظور توقف تعقيب متهم و يا بخشيدن تمام يا قسمتي از مجازات محكوم صادر مي‌شود.

اقسام بخشودگي در حقوق كيفري

عفو در قانون به دو نوع عفو عمومي و عفو خصوصي تقسيم مي‌شود :

شرايط عفو عمومي

عفو عمومي از طريق قوه مقننه اعطا و يكي از مواردي است كه باعث لغو مجازات مي‌شود. طبق قانون، در اين نوع از بخشش، رسيدگي به پرونده و يا اجراي حكم، متوقف مي‌شود و آثار حكم قطعي و سوء پيشينه كيفري محكوم از بين مي‌رود. البته شايان ذكر است كه اگر بخشودگي نسبت به قسمتي از مجازات صورت بگيرد، آثار كيفري حكم باقي مي‌ماند.

شرايط عفو خصوصي

عفو خصوصي از سوي رئيس قوه قضاييه پيشنهاد و با موافقت بالاترين مقام اجرايي كشور، يعني مقام رهبري تاييد مي‌شود. كه به موجب آن تمام يا قسمتي از مجازات محكومان بخشيده و يا به مجازات خفيف تري تبديل مي‌شود. عفو خصوصي داراي شرايطي است كه در زير اشاره شده است:

الف) اثبات جرم با اقرار: يكي از شرايط بخشودگي اين است كه جرم با اقرار مرتكب ثابت شده باشد.شايان ذكر است جرم در صورتي با اقرار به اثبات مي‌رسد كه اقرار داراي شرايط زير باشد:

1. اقرار كننده داراي شرايط عمومي بلوغ، عقل، قصد و اختيار را داشته باشد. در صورتي كه شخص فاقد هر كدام از شرايط فوق باشد، اقرار وي نافذ و قابل قبول نيست.
2. اقرار به مقدار نصاب باشد. نصاب اقرار در جرايم حدي مختلف، متفاوت است. به اين معنا كه در هر جرمي تعداد تكرار اقرار محكوم به جرم، از سوي قانونگذار مشخص شده است. به طور مثال محاربه و فساد في الارض با يك با اقرار ثابت مي‌شود. يا شخصي كه مرتكب جرم شرب خمر يا سرقت شده، هر يك با دو بار اقرار نزد قاضي قابل اثبات هستند. بنابراين در صورتي كه طريق اثبات جرم شهادت شهود يا علم قاضي باشد، عفو شامل حال محكوم نمي‌شود.

ب) توبه مجرم : در مواردي زماني شخص محكوم در مجازات حدي بخشيده مي‌شود كه محكوم توبه كرده باشد. بنابراين صرف اينكه شخص اقرار به جرم كند، شامل عفو نمي‌شود. ماهيت توبه، احراز توبه و زمان پذيرش توبه در بخشيدن مجرم از نظر قانونگذار اهميت ويژه اي دارد.

ج) پيشنهاد عفو: پيشنهاد بخشودگي به مقام رهبري فقط از طريق رئيس قوه قضائيه امكان پذير است. كه به اين امر عفو رهبري گفته مي‌شود. بنابراين درخواست كنندگان بايد از طريق رئيس قوه قضائيه تقاضاي بخشودگي كنند. رئيس قوه قضائيه مي‌تواند نهادي را براي اين امر ايجاد كند. هم اكنون كميسيون عفو و بخشودگي قوه قضائيه مسئول دريافت و رسيدگي به تقاضاي بخشش و تخفيف مجازات است.شايان ذكر است كه اين درخواست از طريق كميسيون مذكور و در نهايت رئيس قوه قضائيه به رهبري ارائه مي‌شود.

شرايط تقاضاي عفو

درخواست بخشيدن بايد به واحد عفو و بخشودگي معاونت اجراي احكام كيفري ارائه شود. اعلام نظر درباره زندانيان واجد شرايط بخشش و آزادي مشروط مطابق قوانين و مقررات از وظايف قاضي اجراي احكام كيفري است. در مواردي ممكن است، محكوم از تقاضاي بخشودگي محروم شود. اين محروميت از پيشنهاد بخشودگي كه حداكثر تا شش ماه است به دليل يكي از تنبيهات انضباطي پيش‌ بيني شده در قانون است كه در صورت ارتكاب تخلف انضباطي از سوي زنداني در قانون براي او در نظر گرفته مي شود.