قاچاق اقسام متفاوتي دارد كه براي هر كدام از آنها مجازاتي تعيين شده است. بنابراين هر شخصي كه مرتكب قاچاق كالا و ارز و حمل و نگهداري آنها شود، علاوه بر ضبط كالا به پرداخت جريمه هاي نقدي هم محكوم مي‌شود.
به هر كالايي كه به صورت مخفيانه به مرزهاي كشور وارد يا از آن خارج شود كه معامله آن از طرف دولت ممنوع شده باشد، قاچاق گفته مي‌شود. در مجله دلتا قصد داريم به بررسي مفهوم حقوقي قاچاق و معرفي راهكارهاي انجام شده براي پيشگيري از قاچاق كالا و مجازات آن در قانون بپردازيم.
تعريف قاچاق كالا چيست؟
طبق قانون مبارزه با قاچاق ارز و كالا مصوب ۱۳۹۲، قاچاق كالا و ارز عبارت است از «هر نوع فعل يا ترك فعل كه موجب نقض تشريفات قانوني مربوط به ورود و خروج كالا و ارز شود و براساس اين قانون يا ساير قوانين، قاچاق محسوب و براي آن مجازات تعيين شده باشد، در مبادي ورودي يا هر نقطه از كشور حتي محل عرضه‌ي آن در بازار داخلي كشف شود.» بنابراين قاچاق در صورتي اتفاق مي‌افتد كه حمل و نقل كالا برخلاف محدوديت يا ممنوعيتي باشد كه طبق قانون مقرر شده است. مواردي همچون ورود و صدور اجناس مجاز بدون دادن عوارض گمركي را مي‌توان از جمله مصاديق قاچاق عوارض گمركي دانست. شايان ذكر است كه منظور از كالا هر چيزي است كه طبق نظر اكثريت مردم و عرف، ارزش اقتصادي دارد و مردم در قبال آن پول پرداخت مي‌كنند.
در قانون ياد شده اقسام كالا تعريف شده است كه عبارتند از:
• كالاي ممنوع: كالايي كه ورود يا صدور آن به موجب قانون ممنوع است.
• كالاي مجاز مشروط: كالايي كه صدور يا ورود آن علاوه بر انجام تشريفات گمركي حسب قانون نيازمند كسب مجوز از مرجع ذي‌صلاح قانوني است.
• كالاي مجاز: كالايي است كه صدور يا ورود آن با رعايت تشريفات گمركي و بانكي، نياز به كسب مجوز ندارد.
منظوراز تشريفات گمركي و بانكي عبارت است از عملياتي از جمله اخذ مجوزهاي لازم و ارائه به مراجع ذي‌صلاح كه بايد براي صادرات يا واردات كالا در كشور مبداء يا مقصد به منظور پرداخت ماليات و… توسط صاحب كالا يا نماينده قانوني او انجام تا كالا از گمرك ترخيص شود.
پيشگيري از قاچاق كالا
اقداماتي كه به منظور پيشگيري از قاچاق و شناسايي كالاهاي خارجي و مجاز كه طبق قانون وارد كشور شده و تمايز آن ها از كالاهاي قاچاق يا جعلي و غير استاندارد، انجام مي‌شود عبارتند از :
۱.ترخيص كالاها از گمرك منوط به ارائه گواهي هاي شناسه كالا (شامل مشخصات كالا) و شناسه رهگيري (منحصر به فرد كردن هر كالا نسبت به كالاي ديگر) باشد.
۲.فروش و عرضه اين كالاها در بازارهاي داخلي به صورت خرده فروشي، در صورتي انجام گيرد كه داراي شناسه كالا و شناسه رهگيري باشند.
۳.ايجاد و راه اندازي سامانه هاي هوشمند براي نظارت بر فرايند واردات و صادرات، حمل، نگهداري و مبادله كالا كه كليه دستگاه هاي مرتبط با تجارت خارجي كشور موظف هستند تا در خصوص اين زمينه با به كارگيري افراد با تجربه و متخصص، با دستگاه هاي مسئول در امر مبارزه با اين جرم همكاري هاي لازم را به عمل مي‌آورند.
مجازات قاچاق كالا
قاچاق اقسام متفاوتي دارد كه طبق قانون مبارزه با جرم قاچاق، براي هر كدام از آن ها مجازاتي در نظر گرفته شده است. بنابراين براي قاچاق و حمل و نگهداري ارز و كالا، علاوه بر ضبط كالا، جريمه هاي نقدي هم تعيين مي‌شود. در مواردي كه عين كالا موجود نباشد، مرتكب حسب مورد به پرداخت معادل ارزش كالا نيز محكوم مي‌شود، مگر اينكه از بين رفتن كالا، تقصير مرتكب نباشد. همچنين مبلغي كه از فروش كالاي قاچاق به دست آمده است و همچنين ابزار و وسايلي كه براي ساخت كالاي ممنوع مورد استفاده قرار گرفته‌است نيز طبق قانون ضبط و توقيف مي‌شوند.
نحوه رسيدگي به جرم قاچاق
رسيدگي به جرائم قاچاق زماني است كه قاچاق كالاي ممنوع به صورت حرفه‌اي و سازمان يافته انجام شود. در مواردي كه قاچاق ارز و كالا توسط مأموران دولتي انجام شود مرتكب، به حبس يا انفصال از خدمات دولتي محكوم مي‌شود و رسيدگي به آن در صلاحيت دادگاه انقلاب و دادسرا است. ساير پرونده هاي مربوط به قاچاق كالا در صلاحيت سازمان تعزيرات حكومتي است. اين سازمان مسئوليت رسيدگي به تخلفات صنفي و اقتصادي را بر عهده دارد و با توجه به اينكه قاچاق كالا از مصاديق جرائم اقتصادي است، در اين مرجع به آن رسيدگي مي‌شود.
مطالب بيشتر در مجله حقوقي دلتا...
قاچاق اقسام متفاوتي دارد كه براي هر كدام از آنها مجازاتي تعيين شده است. بنابراين هر شخصي كه مرتكب قاچاق كالا و ارز و حمل و نگهداري آنها شود، علاوه بر ضبط كالا به پرداخت جريمه هاي نقدي هم محكوم مي‌شود.
به هر كالايي كه به صورت مخفيانه به مرزهاي كشور وارد يا از آن خارج شود كه معامله آن از طرف دولت ممنوع شده باشد، قاچاق گفته مي‌شود. در مجله دلتا قصد داريم به بررسي مفهوم حقوقي قاچاق و معرفي راهكارهاي انجام شده براي پيشگيري از قاچاق كالا و مجازات آن در قانون بپردازيم.
تعريف قاچاق كالا چيست؟
طبق قانون مبارزه با قاچاق ارز و كالا مصوب ۱۳۹۲، قاچاق كالا و ارز عبارت است از «هر نوع فعل يا ترك فعل كه موجب نقض تشريفات قانوني مربوط به ورود و خروج كالا و ارز شود و براساس اين قانون يا ساير قوانين، قاچاق محسوب و براي آن مجازات تعيين شده باشد، در مبادي ورودي يا هر نقطه از كشور حتي محل عرضه‌ي آن در بازار داخلي كشف شود.» بنابراين قاچاق در صورتي اتفاق مي‌افتد كه حمل و نقل كالا برخلاف محدوديت يا ممنوعيتي باشد كه طبق قانون مقرر شده است. مواردي همچون ورود و صدور اجناس مجاز بدون دادن عوارض گمركي را مي‌توان از جمله مصاديق قاچاق عوارض گمركي دانست. شايان ذكر است كه منظور از كالا هر چيزي است كه طبق نظر اكثريت مردم و عرف، ارزش اقتصادي دارد و مردم در قبال آن پول پرداخت مي‌كنند.
در قانون ياد شده اقسام كالا تعريف شده است كه عبارتند از:
• كالاي ممنوع: كالايي كه ورود يا صدور آن به موجب قانون ممنوع است.
• كالاي مجاز مشروط: كالايي كه صدور يا ورود آن علاوه بر انجام تشريفات گمركي حسب قانون نيازمند كسب مجوز از مرجع ذي‌صلاح قانوني است.
• كالاي مجاز: كالايي است كه صدور يا ورود آن با رعايت تشريفات گمركي و بانكي، نياز به كسب مجوز ندارد.
منظوراز تشريفات گمركي و بانكي عبارت است از عملياتي از جمله اخذ مجوزهاي لازم و ارائه به مراجع ذي‌صلاح كه بايد براي صادرات يا واردات كالا در كشور مبداء يا مقصد به منظور پرداخت ماليات و… توسط صاحب كالا يا نماينده قانوني او انجام تا كالا از گمرك ترخيص شود.
پيشگيري از قاچاق كالا
اقداماتي كه به منظور پيشگيري از قاچاق و شناسايي كالاهاي خارجي و مجاز كه طبق قانون وارد كشور شده و تمايز آن ها از كالاهاي قاچاق يا جعلي و غير استاندارد، انجام مي‌شود عبارتند از :
۱.ترخيص كالاها از گمرك منوط به ارائه گواهي هاي شناسه كالا (شامل مشخصات كالا) و شناسه رهگيري (منحصر به فرد كردن هر كالا نسبت به كالاي ديگر) باشد.
۲.فروش و عرضه اين كالاها در بازارهاي داخلي به صورت خرده فروشي، در صورتي انجام گيرد كه داراي شناسه كالا و شناسه رهگيري باشند.
۳.ايجاد و راه اندازي سامانه هاي هوشمند براي نظارت بر فرايند واردات و صادرات، حمل، نگهداري و مبادله كالا كه كليه دستگاه هاي مرتبط با تجارت خارجي كشور موظف هستند تا در خصوص اين زمينه با به كارگيري افراد با تجربه و متخصص، با دستگاه هاي مسئول در امر مبارزه با اين جرم همكاري هاي لازم را به عمل مي‌آورند.
مجازات قاچاق كالا
قاچاق اقسام متفاوتي دارد كه طبق قانون مبارزه با جرم قاچاق، براي هر كدام از آن ها مجازاتي در نظر گرفته شده است. بنابراين براي قاچاق و حمل و نگهداري ارز و كالا، علاوه بر ضبط كالا، جريمه هاي نقدي هم تعيين مي‌شود. در مواردي كه عين كالا موجود نباشد، مرتكب حسب مورد به پرداخت معادل ارزش كالا نيز محكوم مي‌شود، مگر اينكه از بين رفتن كالا، تقصير مرتكب نباشد. همچنين مبلغي كه از فروش كالاي قاچاق به دست آمده است و همچنين ابزار و وسايلي كه براي ساخت كالاي ممنوع مورد استفاده قرار گرفته‌است نيز طبق قانون ضبط و توقيف مي‌شوند.
نحوه رسيدگي به جرم قاچاق
رسيدگي به جرائم قاچاق زماني است كه قاچاق كالاي ممنوع به صورت حرفه‌اي و سازمان يافته انجام شود. در مواردي كه قاچاق ارز و كالا توسط مأموران دولتي انجام شود مرتكب، به حبس يا انفصال از خدمات دولتي محكوم مي‌شود و رسيدگي به آن در صلاحيت دادگاه انقلاب و دادسرا است. ساير پرونده هاي مربوط به قاچاق كالا در صلاحيت سازمان تعزيرات حكومتي است. اين سازمان مسئوليت رسيدگي به تخلفات صنفي و اقتصادي را بر عهده دارد و با توجه به اينكه قاچاق كالا از مصاديق جرائم اقتصادي است، در اين مرجع به آن رسيدگي مي‌شود.
مطالب بيشتر در مجله حقوقي دلتا...
چرا ارث زنان نصف مردان است؟