معامله فضولي به معامله اي گفته مي‌شود كه در آن، شخصي بدون اينكه مالك مالي باشد يا از طرف صاحب آن مال، اجازه داشته باشد، نسبت به آن مال اقدام حقوقي از جمله فروش، رهن و …. انجام دهد.
گاهي افراد بدون كسب اجازه از ديگري اقدام به معامله مي‌كنند، و همين امر باعث به وجود آمدن دردسر و مشكلات براي طرف هاي قرارداد مي‌شود. در مجله دلتا به بررسي ابعاد حقوقي معامله فضولي و ابطال اين معامله پرداخته شده است.
معامله فضولي چيست؟
معامله فضولي به معامله اي گفته مي‌شود كه در آن، شخصي بدون اينكه مالك مالي باشد يا از طرف صاحب آن مال، وكالت يا نمايندگي داشته باشد، نسبت به آن مال اقدام حقوقي از جمله فروش، رهن و …. انجام دهد.
در معامله فضولي ۳ شخص دخالت دارند:
• مالك: كسي كه مالك اصلي و واقعي مال است و در واقع رضايت اين شخص براي انجام معامله ضرورت دارد.
• فضول: كسي است كه بدون نمايندگي و رضايت مالك اقدام به انجام معامله مي‌كند.
• اصيل: به شخصي گفته مي‌شود كه با فضول معامله كرده است.
به طور مثال محمد مالك يك خانه است. علي، بدون آنكه وكيل محمد باشد، اقدام به فروش ملك او به جواد مي‌كند. در اين مثال، محمد مالك، علي فضول و جواد اصيل است. احتمال دارد كه شخص فضول، با سوءنيت و به طور عمدي يا حتي بدون سوءنيت مال ديگري را مورد معامله قرار دهد. حتي گاهي شخص به گمان اينكه از طرف صاحب مال، وكالت يا نمايندگي دارد، اقدام به انعقاد معامله مي‌كند كه در هر حال نيازمند رضايت مالك است و علاوه بر تبعات حقوقي در صورت وجود سوءنيت، آثار كيفري هم دارد. بنابراين فرقي نمي‌كند كه فضول از روي خير‌خواهي مبادرت به معامله كرده باشد يا با نيت بد دست به چنين كاري زده باشد. در هر حال معامله فضولي است. اما اگر شخص فضول سوءنيت داشته باشد، مي‌توان عليه او شكايت كيفري كرد.
ابطال معامله فضولي
۲. در مواردي كه شخصي وكالت براي فروش ملك داشته باشد، اما به هر دليلي وكالت نامه باطل شده است ولي با اين حال وكيل اقدام به فروش ملك كرده است. در اين فرض نيز وكيل به صورت فضولي، اقدام به انعقاد قرارداد كرده است.
نحوه تنظيم دادخواست ابطال معامله فضولي
پس از اطلاع مالك از انعقاد چنين قراردادي در مورد ملك خود مي‌تواند ابتدا از طريق اظهارنامه رسمي، عدم رضايت خود را نسبت به قرارداد فروش ملك به طرف هاي قرارداد، اعلام و سپس دادخواست تأييد بطلان معامله به دليل فضولي بودن را مطرح كند. لازم به ذكر است مالك الزامي ندارد كه فوراً معامله را قبول يا رد كند. البته در اين صورت اگر خريدار از تأخير اعلام نظر مالك متضرر شود، مي‌تواند معامله را فسخ كند و حق ندارد الزام مالك به تنفيذ يا بطلان را بخواهد. دعواي بطلان معامله ملكي در دادگاه محل وقوع ملك قابل رسيدگي است.
چرا ارث زنان نصف مردان است؟