براي تحقق جرم اختلاس مرتكب بايد از كاركنان و كارمندان مؤسسات دولتي و فرقي نمي‌كند كه وي رسمي، پيماني يا قراردادي باشد. بنابراين به كارمند شركت خصوصي و يا فرد عادي كه اموال دولتي را تصاحب كند مختلس گفته نمي‌شود.
اختلاس از جمله جرائمي است كه در قانون مجازات اسلامي براي آن مجازات در نظر گرفته شده و با اين گونه جرائم با شدت برخورد خواهد شد. اختلاس از جمله جرائم خيانت در امانت است. در مجله دلتا به بررسي جرم اختلاس و مجازات آن پرداخته شده است. پس با ما همراه باشيد.
اختلاس چيست و مختلس كيست؟
اختلاس در لغت به معناي گرفتن و سلب كردن است. جرم اختلاس از جمله جرائم زير مجموعه جرم خيانت در امانت است. اين جرم بايد توسط مأمور دولت و در ارتباط با مالي كه نزد وي به امانت گذاشته شده است اتفاق بيافتد. اختلاس از جمله جرائم غير قابل گذشت است. به اين معنى كه حتى اگر شخص خاصى براى وقوع اين جرم شكايت نكند، در صورتى كه دادستان از وقوع جرم مطلع شود به عنوان نماينده و مدعى العموم مى‌تواند شكايت كند.
تعريف اختلاس در قانون مجازات اسلامي ؛
قانون مي‌گويد: «هر يك از كارمندان و كاركنان ادارات و سازمان ها يا شوراها و يا شهرداري ها و مؤسسات و شركت هاي دولتي و يا وابسته به دولت و يا نهادهاي انقلابي و ديوان محاسبات و مؤسساتي كه به كمك مستمر دولت اداره مي‌شوند و يا دارندگان پايه قضايي و به طور كلي قواي سه گانه و همچنين نيروهاي مسلح و مأمورين به خدمات عمومي اعم از رسمي يا غيررسمي، وجوه يا مطالبات يا حواله ها يا سهام و اسناد و اوراق بهادار و يا ساير اموال متعلق به هريك از سازمان ها و مؤسسات ياد شده و يا اشخاص را كه برحسب وظيفه به آن ها سپرده شده است به نفع خود يا ديگري برداشت و تصاحب كند مختلس محسوب خواهد شد.»
شرايط تحقق جرم اختلاس
براي تحقق جرم مذكور بايد شرايطي وجود داشته باشد كه در ادامه به آن ها اشاره شده است.
۱. مرتكب از كاركنان و كارمندان مؤسسات دولتي و فرقي نمي‌كند كه وي رسمي، پيماني يا قراردادي باشد. بنابراين به كارمند شركت خصوصي و يا فرد عادي كه اموال دولتي را تصاحب كند مختلس گفته نمي‌شود.
۲. نسبت به اموال دولت و يا اموال متعلق به اشخاص خصوصي كه نزد دولت است صورت گيرد.
۳. اموال بر حسب وظيفه به مختلس سپرده شده باشند. شايان ذكر است براي تحقق اين جرم حتما لازم نيست كه وظيفه و مسئوليت كارمند خاطي نگهداري از مالي باشد، بلكه مي‌تواند بنا بر وظيفه‌اي كه بر عهده دارد به آن مال ارتباط داشته باشد.
۴.شخص مختلس بايد مال را به مالكيت خود يا ديگري در آورد. به طور نمونه طبق قانون، اگر مستخدم دولت مقداري از مصالح ساختماني دولت را ببرد و در ساختمان خانه شخصي خود مصرف كند و در واقع به اين وسيله اموال مذكور را تصاحب كند، چنين عملي اختلاس محسوب مي‌شود.
۶. شخص بايد به طور عمدي مرتكب اين جرم شود.
۶.فرد بايد اموالي را به نفع خود يا ديگري تصاحب كند.
مجازات مختلس چيست؟
ميزان مجازات اين جرم با توجه به ارزش مال اختلاس شده محاسبه مي‌شود. قانون در اين مورد مقرر مي‌كند؛ «در صورتي كه ميزان اختلاس تا پنجاه هزار ريال باشد مرتكب به شش ماه تا سه سال حبس و شش ماه تا سه سال انفصال موقت و هرگاه بيش از اين مبلغ باشد به دو تا ده سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتي و در هر مورد علاوه بر رد وجه يا مال مورد اختلاس به‌جزاي نقدي معادل دو برابر آن محكوم خواهد شد.» البته اين ماده قانون با توجه به اوضاع كنوني تفسير و اجرا مي‌شود.در مواردي كه تمام مال مورد اختلاس يا قسمتي از آن قبل از صدور حكم به هر نحوي برگردانده شود، طبق نظر اداره حقوقي قوه قضاييه آن قسمتي از مال كه مشمول حكم قرار خواهد گرفت. شايان ذكر است كه دولت براي ترغيب و تشويق افراد مختلس به برگرداندن اموال، تخفيف و معافيت در نظر گرفته است:
«هرگاه مرتكب اختلاس قبل از صدور كيفرخواست تمام وجه يا مال مورد اختلاس را مسترد نمايكند دادگاه او را از تمام يا قسمتي از جزاي نقدي معاف مي‌كند و اجراي مجازات حبس رامعلق ولي حكم انفصال درباره او اجرا خواهد شد.»
طبق قانون تعزيرات سال ۱۳۷۵، در خصوص اطلاع مديران ادارات و موسسات دولتي از تحقق جرم اختلاس و عدم اعلام آن ها به مراجع قضايي، مي‌توان گفت، هرگاه هر يك از رؤسا يا مديران يا مسئولان سازمان ها و مؤسسات دولتي كه از وقوع جرم اختلاس يا تصرف غير قانوني، در سازمان يا مؤسسات تحت اداره يا نظارت خود مطلع شده و مراتب را حسب مورد به مراجع صلاحيت دار قضائي يا اداري اعلام نكنند علاوه بر حبس از شش ماه تا دو سال به انفصال موقت از شش ماه تا دو سال محكوم خواهند شد. حال سؤالي كه مطرح مي‌شود اين است كه مجازات شروع به جرم اختلاس چيست؟ لازم است ابتدا مشخص شود شروع به جرم در قانون به چه مرحله اي گفته مي‌شود. شروع به جرم، مرحله‌اي قبل از ارتكاب جرم و به معناي اقداماتي است كه در جهت اجراي جرم صورت گرفته است و قبل از آن كه جرم به مرحله اجرا در بيايد، براي ارتكاب آن انجام مي‌شود اما به دليل يك مانع، جرمي كه هنوز به طور كامل صورت نگرفته است، متوقف مي‌شود و به سرانجام نمي‌رسد. شروع به جرم، نشان دهنده وجود عمد و قصد در رفتار شخص مجرم است و به همين دليل براي شروع به جرم نيز مجازات در نظر گرفته شده است. براي مثال كارمندي كه اموالي را كه به حسب وظيفه به او سپرده اند، داخل اتومبيل خود مي‌گذارد و قبل از خروج از محل كار، در پاركينگ دستگير مي‌شود، به جرم شروع به اختلاس محكوم خواهد شد. حال بايد ديد قانون براي شروع به جرم اختلاس چه مجازاتي در نظر گرفته است.
بر اساس قانون،«مجازات شروع به اختلاس حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و در صورتي‌كه نفس عمل انجام شده نيز جرم باشد، شروع كننده به مجازات آن جرم نيز محكوم مي‌شود. مستخدمان دولتي علاوه بر مجازات مذكور چنانچه در رتبه مديركل يا بالاتر و يا هم‌تراز آنها باشند به انفصال دائم از خدمات دولتي و در صورتي كه در مراتب پايين‌تر باشند به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتي محكوم مي‌شوند.»
براي تحقق جرم اختلاس مرتكب بايد از كاركنان و كارمندان مؤسسات دولتي و فرقي نمي‌كند كه وي رسمي، پيماني يا قراردادي باشد. بنابراين به كارمند شركت خصوصي و يا فرد عادي كه اموال دولتي را تصاحب كند مختلس گفته نمي‌شود.
اختلاس از جمله جرائمي است كه در قانون مجازات اسلامي براي آن مجازات در نظر گرفته شده و با اين گونه جرائم با شدت برخورد خواهد شد. اختلاس از جمله جرائم خيانت در امانت است. در مجله دلتا به بررسي جرم اختلاس و مجازات آن پرداخته شده است. پس با ما همراه باشيد.
اختلاس چيست و مختلس كيست؟
اختلاس در لغت به معناي گرفتن و سلب كردن است. جرم اختلاس از جمله جرائم زير مجموعه جرم خيانت در امانت است. اين جرم بايد توسط مأمور دولت و در ارتباط با مالي كه نزد وي به امانت گذاشته شده است اتفاق بيافتد. اختلاس از جمله جرائم غير قابل گذشت است. به اين معنى كه حتى اگر شخص خاصى براى وقوع اين جرم شكايت نكند، در صورتى كه دادستان از وقوع جرم مطلع شود به عنوان نماينده و مدعى العموم مى‌تواند شكايت كند.
تعريف اختلاس در قانون مجازات اسلامي ؛
قانون مي‌گويد: «هر يك از كارمندان و كاركنان ادارات و سازمان ها يا شوراها و يا شهرداري ها و مؤسسات و شركت هاي دولتي و يا وابسته به دولت و يا نهادهاي انقلابي و ديوان محاسبات و مؤسساتي كه به كمك مستمر دولت اداره مي‌شوند و يا دارندگان پايه قضايي و به طور كلي قواي سه گانه و همچنين نيروهاي مسلح و مأمورين به خدمات عمومي اعم از رسمي يا غيررسمي، وجوه يا مطالبات يا حواله ها يا سهام و اسناد و اوراق بهادار و يا ساير اموال متعلق به هريك از سازمان ها و مؤسسات ياد شده و يا اشخاص را كه برحسب وظيفه به آن ها سپرده شده است به نفع خود يا ديگري برداشت و تصاحب كند مختلس محسوب خواهد شد.»
شرايط تحقق جرم اختلاس
براي تحقق جرم مذكور بايد شرايطي وجود داشته باشد كه در ادامه به آن ها اشاره شده است.
۱. مرتكب از كاركنان و كارمندان مؤسسات دولتي و فرقي نمي‌كند كه وي رسمي، پيماني يا قراردادي باشد. بنابراين به كارمند شركت خصوصي و يا فرد عادي كه اموال دولتي را تصاحب كند مختلس گفته نمي‌شود.
۲. نسبت به اموال دولت و يا اموال متعلق به اشخاص خصوصي كه نزد دولت است صورت گيرد.
۳. اموال بر حسب وظيفه به مختلس سپرده شده باشند. شايان ذكر است براي تحقق اين جرم حتما لازم نيست كه وظيفه و مسئوليت كارمند خاطي نگهداري از مالي باشد، بلكه مي‌تواند بنا بر وظيفه‌اي كه بر عهده دارد به آن مال ارتباط داشته باشد.
۴.شخص مختلس بايد مال را به مالكيت خود يا ديگري در آورد. به طور نمونه طبق قانون، اگر مستخدم دولت مقداري از مصالح ساختماني دولت را ببرد و در ساختمان خانه شخصي خود مصرف كند و در واقع به اين وسيله اموال مذكور را تصاحب كند، چنين عملي اختلاس محسوب مي‌شود.
۶. شخص بايد به طور عمدي مرتكب اين جرم شود.
۶.فرد بايد اموالي را به نفع خود يا ديگري تصاحب كند.
مجازات مختلس چيست؟
ميزان مجازات اين جرم با توجه به ارزش مال اختلاس شده محاسبه مي‌شود. قانون در اين مورد مقرر مي‌كند؛ «در صورتي كه ميزان اختلاس تا پنجاه هزار ريال باشد مرتكب به شش ماه تا سه سال حبس و شش ماه تا سه سال انفصال موقت و هرگاه بيش از اين مبلغ باشد به دو تا ده سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتي و در هر مورد علاوه بر رد وجه يا مال مورد اختلاس به‌جزاي نقدي معادل دو برابر آن محكوم خواهد شد.» البته اين ماده قانون با توجه به اوضاع كنوني تفسير و اجرا مي‌شود.در مواردي كه تمام مال مورد اختلاس يا قسمتي از آن قبل از صدور حكم به هر نحوي برگردانده شود، طبق نظر اداره حقوقي قوه قضاييه آن قسمتي از مال كه مشمول حكم قرار خواهد گرفت. شايان ذكر است كه دولت براي ترغيب و تشويق افراد مختلس به برگرداندن اموال، تخفيف و معافيت در نظر گرفته است:
«هرگاه مرتكب اختلاس قبل از صدور كيفرخواست تمام وجه يا مال مورد اختلاس را مسترد نمايكند دادگاه او را از تمام يا قسمتي از جزاي نقدي معاف مي‌كند و اجراي مجازات حبس رامعلق ولي حكم انفصال درباره او اجرا خواهد شد.»
طبق قانون تعزيرات سال ۱۳۷۵، در خصوص اطلاع مديران ادارات و موسسات دولتي از تحقق جرم اختلاس و عدم اعلام آن ها به مراجع قضايي، مي‌توان گفت، هرگاه هر يك از رؤسا يا مديران يا مسئولان سازمان ها و مؤسسات دولتي كه از وقوع جرم اختلاس يا تصرف غير قانوني، در سازمان يا مؤسسات تحت اداره يا نظارت خود مطلع شده و مراتب را حسب مورد به مراجع صلاحيت دار قضائي يا اداري اعلام نكنند علاوه بر حبس از شش ماه تا دو سال به انفصال موقت از شش ماه تا دو سال محكوم خواهند شد. حال سؤالي كه مطرح مي‌شود اين است كه مجازات شروع به جرم اختلاس چيست؟ لازم است ابتدا مشخص شود شروع به جرم در قانون به چه مرحله اي گفته مي‌شود. شروع به جرم، مرحله‌اي قبل از ارتكاب جرم و به معناي اقداماتي است كه در جهت اجراي جرم صورت گرفته است و قبل از آن كه جرم به مرحله اجرا در بيايد، براي ارتكاب آن انجام مي‌شود اما به دليل يك مانع، جرمي كه هنوز به طور كامل صورت نگرفته است، متوقف مي‌شود و به سرانجام نمي‌رسد. شروع به جرم، نشان دهنده وجود عمد و قصد در رفتار شخص مجرم است و به همين دليل براي شروع به جرم نيز مجازات در نظر گرفته شده است. براي مثال كارمندي كه اموالي را كه به حسب وظيفه به او سپرده اند، داخل اتومبيل خود مي‌گذارد و قبل از خروج از محل كار، در پاركينگ دستگير مي‌شود، به جرم شروع به اختلاس محكوم خواهد شد. حال بايد ديد قانون براي شروع به جرم اختلاس چه مجازاتي در نظر گرفته است.
بر اساس قانون،«مجازات شروع به اختلاس حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و در صورتي‌كه نفس عمل انجام شده نيز جرم باشد، شروع كننده به مجازات آن جرم نيز محكوم مي‌شود. مستخدمان دولتي علاوه بر مجازات مذكور چنانچه در رتبه مديركل يا بالاتر و يا هم‌تراز آنها باشند به انفصال دائم از خدمات دولتي و در صورتي كه در مراتب پايين‌تر باشند به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتي محكوم مي‌شوند.»
چرا ارث زنان نصف مردان است؟