مجازات بازدارنده به مجازاتى گفته مىشود كه از طرف حكومت به منظور حفظ نظم و امنيت اجتماع در برابر تخلف از قوانين و مقررات تعيين ميشود. اين مجازات ها عبارتند از حبس و جزاي نقدي، تعطيل محل كسب و لغو پروانه كار و ...
در قانون به منظور حفظ نظم و امنيت جامعه و حقوق مردم در اجتماع يك سري قوانين و مقررات معين شده است كه در صورت عدم رعايت اين قوانين و ضوابط و نيز تخطي از آن ها براي فرد متخلف مجازات در نظر گرفته شده است. يكي از اين مجازات ها، مجازات هاي بازدارنده است. در مجله دلتا به منظور آشنايي بيشتر با اين دسته از مجازات ها و قوانين و مقرراتي كه در قانون براي آن ها در نظر گرفته شده توضيح داده شده است. پس در ادامه با ما همراه باشيد.
مجازات بازدارنده چيست؟
طبق قانون مجازات اسلامي، مجازات بازدارنده به مجازاتى گفته مىشود كه از طرف حكومت به منظور حفظ نظم و امنيت اجتماع در برابر تخلف از قوانين و مقررات حكومتي تعيين ميشود. و عبارتند از حبس و جزاي نقدي، تعطيل محل كسب و لغو پروانه كار و محروميت از حقوق اجتماعي و اقامت در نقطه يا نقاط معين و منع از اقامت در نقطه يا نقاط معين و مانند آن.” بنابراين اين دسته از مجازات ها توسط شرع و دين تعيين نشده اند. به عبارت بهتر تمام جرائمي كه نوع و ميزان مجازات آنها توسط قانونگذار تعيين شده، مجازات بازدارنده است و اين كيفرها به لحاظ اينكه نوع و ميزان و تعداد آن ها از طرف شرع معين نشده ، مشمول عنوان تعزير است.
آيا تفاوتي ميان مجازات تعزيري و بازدارنده وجود دارد؟
مجازات تعزيري در مورد جرائم و اعمال خلافي اجرا ميشود كه در فقه به عنوان عمل و كار حرام مستوجب عقوبت شرعي و در واقع داراي ريشه و سوابق فقهي هستند. به اين نوع مجازات ها كه نوع و ميزان و كيفيت آن ها در دين اسلام پيش بيني نشده است و تعيين مقدار و كيفيت مجازات به نظر قاضي رسيدگي كننده به پرونده بستگي دارد تعزيرات ميگويند. جرائمي از قبيل هتك حرمت و حيثيت، خيانت در امانت و… از جمله جرائم تعزيرى محسوب مىشوند.
قاضي مرتكبان اين گونه از جرائم را ميتواند با توجه به قانون و صلاحديد خود تعزير كند كه اين نوع تعزيرِ حاكم صرفاً از باب تنبيه مرتكب و جلوگيري از تكرار جرم و حفظ نظم و امنيت جامعه اسلامي است. حال آن كه مجازات بازدارنده در مورد اعمالي اجرا ميشوند كه انجام و ارتكاب آن ها مستوجب عقوبت شرعي و اخروي مانند قتل، هتك حرمت و حيثيت افراد و… نيست بلكه صرفاً تخلف از قوانين و مقرراتي است، كه به منظور حفظ نظم امنيت اجتماع تعيين شده اند.
جرائمي همچون صدور چك بلامحل يا خروج غير قانوني از كشور يا جعل سند و… از جمله جرائمي هستند كه براي آن ها مجازات هاي بازدارنده در نظر گرفته ميشود. به عنوان مثال در مورد جرم خروج غير قانوني از مرز بدون دريافت مدارك و مجوز قانوني، بايد بيان كرد به دليل اين كه در زمان هاي گذشته چيزي به عنوان خطوط مرزي وجود نداشته و تعريف نشده بود بنابراين عمل خروج غير قانوني از مرز در فقه اسلامي به عنوان عمل حرام مستوجب مجازات تعزيري تعريف نشده است. مسلماً در چنين موردي وقتي حكومت وجود خطوط مرزي را به عنوان يك ضرورت لازم تشخيص دهد ميتواند به دليل حفظ نظم و امنيت و منافع جامعه، قوانين و ضوابطي تصويب كند كه به موجب آن ها انجام چنين عملي مستوجب مجازات باشد. به اين نوع مجازات ها كه حكومت براي حفظ نظم و امنيت اجتماع كنوني معين كرده، مجازات بازدارنده گفته ميشود.
مطالب بيشتر در مجله حقوقي دلتا...
مجازات بازدارنده به مجازاتى گفته مىشود كه از طرف حكومت به منظور حفظ نظم و امنيت اجتماع در برابر تخلف از قوانين و مقررات تعيين ميشود. اين مجازات ها عبارتند از حبس و جزاي نقدي، تعطيل محل كسب و لغو پروانه كار و ...
در قانون به منظور حفظ نظم و امنيت جامعه و حقوق مردم در اجتماع يك سري قوانين و مقررات معين شده است كه در صورت عدم رعايت اين قوانين و ضوابط و نيز تخطي از آن ها براي فرد متخلف مجازات در نظر گرفته شده است. يكي از اين مجازات ها، مجازات هاي بازدارنده است. در مجله دلتا به منظور آشنايي بيشتر با اين دسته از مجازات ها و قوانين و مقرراتي كه در قانون براي آن ها در نظر گرفته شده توضيح داده شده است. پس در ادامه با ما همراه باشيد.
مجازات بازدارنده چيست؟
طبق قانون مجازات اسلامي، مجازات بازدارنده به مجازاتى گفته مىشود كه از طرف حكومت به منظور حفظ نظم و امنيت اجتماع در برابر تخلف از قوانين و مقررات حكومتي تعيين ميشود. و عبارتند از حبس و جزاي نقدي، تعطيل محل كسب و لغو پروانه كار و محروميت از حقوق اجتماعي و اقامت در نقطه يا نقاط معين و منع از اقامت در نقطه يا نقاط معين و مانند آن.” بنابراين اين دسته از مجازات ها توسط شرع و دين تعيين نشده اند. به عبارت بهتر تمام جرائمي كه نوع و ميزان مجازات آنها توسط قانونگذار تعيين شده، مجازات بازدارنده است و اين كيفرها به لحاظ اينكه نوع و ميزان و تعداد آن ها از طرف شرع معين نشده ، مشمول عنوان تعزير است.
آيا تفاوتي ميان مجازات تعزيري و بازدارنده وجود دارد؟
مجازات تعزيري در مورد جرائم و اعمال خلافي اجرا ميشود كه در فقه به عنوان عمل و كار حرام مستوجب عقوبت شرعي و در واقع داراي ريشه و سوابق فقهي هستند. به اين نوع مجازات ها كه نوع و ميزان و كيفيت آن ها در دين اسلام پيش بيني نشده است و تعيين مقدار و كيفيت مجازات به نظر قاضي رسيدگي كننده به پرونده بستگي دارد تعزيرات ميگويند. جرائمي از قبيل هتك حرمت و حيثيت، خيانت در امانت و… از جمله جرائم تعزيرى محسوب مىشوند.
قاضي مرتكبان اين گونه از جرائم را ميتواند با توجه به قانون و صلاحديد خود تعزير كند كه اين نوع تعزيرِ حاكم صرفاً از باب تنبيه مرتكب و جلوگيري از تكرار جرم و حفظ نظم و امنيت جامعه اسلامي است. حال آن كه مجازات بازدارنده در مورد اعمالي اجرا ميشوند كه انجام و ارتكاب آن ها مستوجب عقوبت شرعي و اخروي مانند قتل، هتك حرمت و حيثيت افراد و… نيست بلكه صرفاً تخلف از قوانين و مقرراتي است، كه به منظور حفظ نظم امنيت اجتماع تعيين شده اند.
جرائمي همچون صدور چك بلامحل يا خروج غير قانوني از كشور يا جعل سند و… از جمله جرائمي هستند كه براي آن ها مجازات هاي بازدارنده در نظر گرفته ميشود. به عنوان مثال در مورد جرم خروج غير قانوني از مرز بدون دريافت مدارك و مجوز قانوني، بايد بيان كرد به دليل اين كه در زمان هاي گذشته چيزي به عنوان خطوط مرزي وجود نداشته و تعريف نشده بود بنابراين عمل خروج غير قانوني از مرز در فقه اسلامي به عنوان عمل حرام مستوجب مجازات تعزيري تعريف نشده است. مسلماً در چنين موردي وقتي حكومت وجود خطوط مرزي را به عنوان يك ضرورت لازم تشخيص دهد ميتواند به دليل حفظ نظم و امنيت و منافع جامعه، قوانين و ضوابطي تصويب كند كه به موجب آن ها انجام چنين عملي مستوجب مجازات باشد. به اين نوع مجازات ها كه حكومت براي حفظ نظم و امنيت اجتماع كنوني معين كرده، مجازات بازدارنده گفته ميشود.
مطالب بيشتر در مجله حقوقي دلتا...