داوري عبارت است از اينكه افراد جامعه، اختلافات بين خود را توسط يك يا چند نفر معتمد به انتخاب خود حل وفصل كنند. حال ممكن است، رسيدگي به اختلاف و صدور راي توسط فردي باشد كه دو طرف دعوي وي را با رضايت يكديگر انتخاب كرده اند، يا اينكه مراجع قضايي آنها را برگزيده اند.. به اين ترتيب در داوري و حكميت، طرفين دعوي دادگاه را از مداخله در دعوي خود خارج كرده اند.
موضوع حق داوري از گذشته در ميان مجموعه قوانين كشور داراي اهميت خاصي بوده است. به گزارش مجله دلتا گاهي داور، شخصيت حقيقي است؛ يعني طرف هاي قرارداد فردي را بعنوان داور انتخاب و در متن قرارداد به آن اشاره مي‌كنند و گاهي به صورت شخصيت حقوقي است يعني شركت يا مؤسسه اي را بعنوان داور تعيين مي‌كنند. افراد در هر مرحله اي ميتوانند داور را تعيين كنند و محدوديتي براي تعيين داور ندارند. اين انتخاب ميتواند زمان انعقاد قرارداد يا در زمان اجراي آن و حتي پس از طرح دعوي در دادگاه باشد.
كدام دعاوي قابل ارجاع به داوري نيست؟
طبق قانون، برخي از دعاوي قابل ارجاع به داوري نيست. قانونگذار اين استثنائات را در قانون بيان كرده است كه برخي از آنها عبارتند از ؛ دعاوي مربوط به ازدواج ، طلاق، دعاوي مربوط به ورشكستگي و همچنين رسيدگي به امور كيفري نيز از صلاحيت داوري خارج و بايد در دادگاه ها طرح و رسيدگي شود. نكته مهم در ارجاع امر به داوري اين است كه در حل و فصل اختلافات، داوراني انتخاب شوند كه از مقررات داوري اطلاع كامل داشته باشند، در غير اينصورت داوري به مراتب طولاني تر و گران تر از رسيدگي در دادگاه خواهد بود.
محاسن استناد به حق داوري
- براي حل و فصل اختلافات مالي، شراكتي و قراردادي كم هزينه تر از طرح دعوي در دادگستري است.
- رعايت تشريفات اداري و آيين دادرسي مدني در آن الزامي نيست.
- ارتباط طرف هاي دعوا و تعامل آنان با داور يا داوران بهتر صورت ميگيرد.
- بررسي موضوع از سوي داوران راحت تر و نتيجه آن نيز بهتر بوده و از اطاله دادرسي جلوگيري ميشود.
انواع داوري
داوري به دو نوع، داوري اختياري و داوري اجباري تقسيم ميشود:
- داوري اختياري: گاهي ميان افراد قراردادي منعقد ميشود و در قرارداد تعيين مي‌كنند كه در صورت بروز اختلاف، آن را از طريق داور يا داوراني حل و فصل كنند و يا اينكه ضمن يك توافقنامه يا قراردادي جداگانه تحت عنوان داوري توافق مي‌كنند كه در صورت بروز اختلاف، از طريق داوري مشكل را حل و فصل كنند. در هنگام انعقاد قرارداد ذكر نكاتي مانند مشخصات داور يا داوران و مواردي كه بايد به داوري ارجاع كنند تعيين ميشود. نكته اي كه بايد توجه داشت اين است كه تعيين تعداد داوران در صورت تعدد داور الزاميست، در اين شرايط مناسب تر است كه تعداد آن ها عدد فرد باشد. مثلا 3 داور تعيين شود تا مشكلي در تصميم گيري بوجود نيايد.
اين شخص ممكن است شخص حقيقي و يا حقوقي (شركت يا سازماني) باشد. شخص ثالث كه وظيفه اش تعيين داور است بايد تمام شرايطي را كه طرف ها در توافقنامه داوري براي تعيين داور مقرر داشته اند، رعايت كند و مقررات مربوط به ممنوعيت از داوري مذكور در قانون آئين دادرسي مدني را مورد توجه قرار دهد.
- داوري اجباري: در برخي از موارد دادگاه با توجه به اوضاع و احوال، حل يك مسئله را از طريق داوري به مصلحت ميبيند و موضوع را براي حل اختلاف به داوري ارجاع مي دهد. در اين موارد طرف هاي دعوا در اين امر هيچ نقشي ندارند. اين نوع از داوري را كه فقط در مواردي است كه قانونگذار تعيين كرده، داوري اجباري ميگويند.
روش هاي تعيين حق داوري
انتخاب داور براي حل اختلاف به سه روش انجام ميشود:
- انتخاب توسط طرف هاي اختلاف و دعوا
- انتخاب داور توسط شخص ثالث
- انتخاب داور توسط دادگاه
طبق قانون، طرف هاي اختلاف ميتوانند يك يا چند نفر را به عنوان داور انتخاب كنند. حال اگر در قرارداد داوري تعداد داور به منظور حل اختلاف معين نشده باشد و يا اصحاب دعوا نتوانند در تعيين داور يا داوران به توافق برسند، قانونگذار به اشخاص اين حق را داده، كه هر يك از آنان يك نفر داور اختصاصي معرفي و يك نفر را به عنوان داور سوم با توافق يكديگر تعيين كنند. در اين حالت هر يك از طرف ها كه متعهد به معرفي داور شده، ميتواند داور خود را انتخاب و از طريق اظهارنامه به طرف مقابل معرفي و از طرف ديگر تقاضاي تعيين داور كرده و يا رضايت خود را بر داوري شخص ثالث اعلام كند.
داوري عبارت است از اينكه افراد جامعه، اختلافات بين خود را توسط يك يا چند نفر معتمد به انتخاب خود حل وفصل كنند. حال ممكن است، رسيدگي به اختلاف و صدور راي توسط فردي باشد كه دو طرف دعوي وي را با رضايت يكديگر انتخاب كرده اند، يا اينكه مراجع قضايي آنها را برگزيده اند.. به اين ترتيب در داوري و حكميت، طرفين دعوي دادگاه را از مداخله در دعوي خود خارج كرده اند.
موضوع حق داوري از گذشته در ميان مجموعه قوانين كشور داراي اهميت خاصي بوده است. به گزارش مجله دلتا گاهي داور، شخصيت حقيقي است؛ يعني طرف هاي قرارداد فردي را بعنوان داور انتخاب و در متن قرارداد به آن اشاره مي‌كنند و گاهي به صورت شخصيت حقوقي است يعني شركت يا مؤسسه اي را بعنوان داور تعيين مي‌كنند. افراد در هر مرحله اي ميتوانند داور را تعيين كنند و محدوديتي براي تعيين داور ندارند. اين انتخاب ميتواند زمان انعقاد قرارداد يا در زمان اجراي آن و حتي پس از طرح دعوي در دادگاه باشد.
كدام دعاوي قابل ارجاع به داوري نيست؟
طبق قانون، برخي از دعاوي قابل ارجاع به داوري نيست. قانونگذار اين استثنائات را در قانون بيان كرده است كه برخي از آنها عبارتند از ؛ دعاوي مربوط به ازدواج ، طلاق، دعاوي مربوط به ورشكستگي و همچنين رسيدگي به امور كيفري نيز از صلاحيت داوري خارج و بايد در دادگاه ها طرح و رسيدگي شود. نكته مهم در ارجاع امر به داوري اين است كه در حل و فصل اختلافات، داوراني انتخاب شوند كه از مقررات داوري اطلاع كامل داشته باشند، در غير اينصورت داوري به مراتب طولاني تر و گران تر از رسيدگي در دادگاه خواهد بود.
محاسن استناد به حق داوري
- براي حل و فصل اختلافات مالي، شراكتي و قراردادي كم هزينه تر از طرح دعوي در دادگستري است.
- رعايت تشريفات اداري و آيين دادرسي مدني در آن الزامي نيست.
- ارتباط طرف هاي دعوا و تعامل آنان با داور يا داوران بهتر صورت ميگيرد.
- بررسي موضوع از سوي داوران راحت تر و نتيجه آن نيز بهتر بوده و از اطاله دادرسي جلوگيري ميشود.
انواع داوري
داوري به دو نوع، داوري اختياري و داوري اجباري تقسيم ميشود:
- داوري اختياري: گاهي ميان افراد قراردادي منعقد ميشود و در قرارداد تعيين مي‌كنند كه در صورت بروز اختلاف، آن را از طريق داور يا داوراني حل و فصل كنند و يا اينكه ضمن يك توافقنامه يا قراردادي جداگانه تحت عنوان داوري توافق مي‌كنند كه در صورت بروز اختلاف، از طريق داوري مشكل را حل و فصل كنند. در هنگام انعقاد قرارداد ذكر نكاتي مانند مشخصات داور يا داوران و مواردي كه بايد به داوري ارجاع كنند تعيين ميشود. نكته اي كه بايد توجه داشت اين است كه تعيين تعداد داوران در صورت تعدد داور الزاميست، در اين شرايط مناسب تر است كه تعداد آن ها عدد فرد باشد. مثلا 3 داور تعيين شود تا مشكلي در تصميم گيري بوجود نيايد.
اين شخص ممكن است شخص حقيقي و يا حقوقي (شركت يا سازماني) باشد. شخص ثالث كه وظيفه اش تعيين داور است بايد تمام شرايطي را كه طرف ها در توافقنامه داوري براي تعيين داور مقرر داشته اند، رعايت كند و مقررات مربوط به ممنوعيت از داوري مذكور در قانون آئين دادرسي مدني را مورد توجه قرار دهد.
- داوري اجباري: در برخي از موارد دادگاه با توجه به اوضاع و احوال، حل يك مسئله را از طريق داوري به مصلحت ميبيند و موضوع را براي حل اختلاف به داوري ارجاع مي دهد. در اين موارد طرف هاي دعوا در اين امر هيچ نقشي ندارند. اين نوع از داوري را كه فقط در مواردي است كه قانونگذار تعيين كرده، داوري اجباري ميگويند.
روش هاي تعيين حق داوري
انتخاب داور براي حل اختلاف به سه روش انجام ميشود:
- انتخاب توسط طرف هاي اختلاف و دعوا
- انتخاب داور توسط شخص ثالث
- انتخاب داور توسط دادگاه
طبق قانون، طرف هاي اختلاف ميتوانند يك يا چند نفر را به عنوان داور انتخاب كنند. حال اگر در قرارداد داوري تعداد داور به منظور حل اختلاف معين نشده باشد و يا اصحاب دعوا نتوانند در تعيين داور يا داوران به توافق برسند، قانونگذار به اشخاص اين حق را داده، كه هر يك از آنان يك نفر داور اختصاصي معرفي و يك نفر را به عنوان داور سوم با توافق يكديگر تعيين كنند. در اين حالت هر يك از طرف ها كه متعهد به معرفي داور شده، ميتواند داور خود را انتخاب و از طريق اظهارنامه به طرف مقابل معرفي و از طرف ديگر تقاضاي تعيين داور كرده و يا رضايت خود را بر داوري شخص ثالث اعلام كند.
چرا ارث زنان نصف مردان است؟