تخلف ساختماني به معني نقض قوانين و مقررات شهرسازي، فني، ايمني و بهداشتي در احداث ساختمان است و با توجه به قانون شهرداري ها به اين گونه تخلفات رسيدگي مي‌شود.
تخلفات ساختماني از جمله تخلفاتي هستند كه باعث به وجود آمدن پرونده هاي بسياري در دادگستري مي‌شوند. با توجه به ماده ۱۰۰ شهرداري، مالكان اراضي و املاك واقع در محدوده يا حريم شهر مكلف هستند، قبل از هر اقدام عمراني و شروع ساختمان، از شهرداري پروانه دريافت كنند. به گزارش مجله دلتا، بازرسان ساختماني يا مأموران كنترل ساختماني كه در واقع مأموران شهرداري هستند، موظف اند به موقع از ساخت و سازهاي بدون پروانه جلوگيري كنند و در جريان احداث ساختمان توسط دارندگان پروانه، كنترل و نظارت داشته باشند تا از ساخت و ساز بنا برخلاف مفاد پروانه جلوگيري شود.
تخلف ساختماني چيست؟
تخلف ساختماني به معني نقض قوانين و مقررات شهرسازي، فني، ايمني و بهداشتي در احداث ساختمان است و با توجه به ماده ۱۰۰ قانون شهرداري ها و تبصره هاي يازده گانه آن به اين گونه تخلفات رسيدگي مي‌شود.
مرجع و نحوه رسيدگي به تخلف‌ها
هرگاه بنا ها و تأسيساتي برخلاف اصول و قواعد مندرج در پروانه ساخت، احداث شود به درخواست شهرداري موضوع در كميسيوني مطرح و به ذي نفع اعلام مي‌شود كه ظرف ده روز توضيحات خود را به طور كتبي ارائه دهد. پس از انقضاي مدت مذكور، كميسيون مكلف است بر حسب موضوع تصميم گيري كند. در مواردي كه شهرداري از ادامه احداث ساختمان بدون پروانه يا مخالف مفاد پروانه جلوگيري مي‌كند مكلف است حداكثر در مدت يك هفته از تاريخ جلوگيري از ساخت، موضوع را در كميسيون ياد شده مطرح كند، در غير اين صورت كميسيون به درخواست ذي‌نفع رسيدگي خواهد كرد. بنابراين در صورتي كه تصميم كميسيون به تخريب تمام يا قسمتي از بنا باشد مهلت مناسبي كه نبايد از دو ماه تجاوز كند تعيين مي‌كند. شهرداري مكلف است اين تصميم را به مالك ابلاغ كند. و در صورتي كه هرگاه مالك در مهلت مقرر ساختمان را تخريب نكند شهرداري رأساً اقدام و هزينه آن را طبق مقررات از مالك دريافت خواهد كرد. در ادامه تخلفاتي كه موجب تخريب بنا مي‌شوند توضيح داده شده است.
فاقد پروانه
به هرگونه ساخت و سازي كه مجوز كتبي از شهرداري نداشته باشد بناي فاقد پروانه گفته مي‌شود. حتي اگر مراحل صدور پروانه ساختماني و پرداخت عوارض نيز انجام شده اما پروانه اخذ نشده باشد و ساختمان ساخته شود باز هم مقررات مربوط به عدم دريافت پروانه در مورد آن ساختمان قابل اجراست.
عدم ساخت پاركينگ
در صورت نساختن پاركينگ يا غيرقابل استفاده بودن پاركينگ ساخته شده و عدم امكان اصلاح آن، كميسيون مي‌تواند با توجه به موقعيت و نوع استفاده از فضاي پاركينگ نسبت به دريافت جريمه اقدام كند. شايان ذكر است با توجه به اينكه مساحت پاركينگ براي هر ماشين ۲۵ متر مربع است اگر تبديل مجدد فضا به پاركينگ امكانپذير باشد، گواهي اخذ جريمه صادر نمي‌شود.
تخلف ساختماني مهندس ناظر
مهندس ناظر ساختمان موظف است كه نسبت به عمليات اجرايي ساختماني كه با مسئوليت او ساخته مي‌شود از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه ها و محاسبه فني ضميمه آن به طور مستمر و دقيق نظارت داشته باشد و در پايان كار مطابقت ساختمان با پروانه و نقشه و محاسبات فني را گواهي كند. هرگاه مهندس ناظر برخلاف واقع گواهي كند يا تخلف ساختماني را به موقع به شهرداري اعلام نكند و موضوع به طرح در كميسيون ماده ۱۰۰ مندرج در تبصره يك ماده ۱۰۰ قانون شهرداري و صدور رأي به تخلف ساختماني يا تخريب ساختمان منجر شود، شهرداري مكلف است مراتب را به سازمان نظام مهندسي ساختمان اعلام كند.
تخلف اضافه بنا در منطقه مسكوني و تجاري
اگر اضافه بنا بيشتر از مساحت مندرج در پروانه ساختماني باشد، كميسيون مي‌تواند در صورت ضروري نبودن تخريب اضافه بنا با توجه به موقعيت ملك از نظر مكاني، به اخذ جريمه اي كه متناسب با تخلف ساختماني و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفي باشد راي دهد و شهرداري مكلف است جريمه را دريافت كند. در صورتي كه ذي‌نفع از پرداخت جريمه خودداري كند شهرداري بايد دوباره پرونده را به همان كميسيون ارجاع و تقاضاي صدور رأي تخريب را درخواست كند و كميسيون در اين مورد نسبت به صدور رأي تخريب اقدام خواهد كرد.
ميزان جريمه تخلفات ساختماني
در خصوص ميزان جريمه اي كه شهرداري براي تخلفات ساختماني در نظر مي‌گيرد بايد اذعان داشت كه به دليل اينكه معمولاً سالانه ارزش معاملاتي افزايش مي‌يابد گاهي ممكن است ميزان جريمه اي كه تعيين مي‌شود موجب نارضايتي برخي از شهروندان شود. بنابراين در موضوع تخلف ساختماني و نحوه محاسبه ارزش معاملاتي و اينكه چه زماني بايد ملاك و معيار قرار گيرد، شهرداري ها ارزش معاملاتي زمان وقوع تخلف را ملاك محاسبه قرار مي‌دهند، و چنانچه اضافه بر مبلغ مذكور، وجوه ديگري از مالكان دريافت شده باشد چون غير حق بوده، بايد از سوي شهرداري ها به پرداخت كنندگان آن برگردانده شود.
تخلف ساختماني به معني نقض قوانين و مقررات شهرسازي، فني، ايمني و بهداشتي در احداث ساختمان است و با توجه به قانون شهرداري ها به اين گونه تخلفات رسيدگي مي‌شود.
تخلفات ساختماني از جمله تخلفاتي هستند كه باعث به وجود آمدن پرونده هاي بسياري در دادگستري مي‌شوند. با توجه به ماده ۱۰۰ شهرداري، مالكان اراضي و املاك واقع در محدوده يا حريم شهر مكلف هستند، قبل از هر اقدام عمراني و شروع ساختمان، از شهرداري پروانه دريافت كنند. به گزارش مجله دلتا، بازرسان ساختماني يا مأموران كنترل ساختماني كه در واقع مأموران شهرداري هستند، موظف اند به موقع از ساخت و سازهاي بدون پروانه جلوگيري كنند و در جريان احداث ساختمان توسط دارندگان پروانه، كنترل و نظارت داشته باشند تا از ساخت و ساز بنا برخلاف مفاد پروانه جلوگيري شود.
تخلف ساختماني چيست؟
تخلف ساختماني به معني نقض قوانين و مقررات شهرسازي، فني، ايمني و بهداشتي در احداث ساختمان است و با توجه به ماده ۱۰۰ قانون شهرداري ها و تبصره هاي يازده گانه آن به اين گونه تخلفات رسيدگي مي‌شود.
مرجع و نحوه رسيدگي به تخلف‌ها
هرگاه بنا ها و تأسيساتي برخلاف اصول و قواعد مندرج در پروانه ساخت، احداث شود به درخواست شهرداري موضوع در كميسيوني مطرح و به ذي نفع اعلام مي‌شود كه ظرف ده روز توضيحات خود را به طور كتبي ارائه دهد. پس از انقضاي مدت مذكور، كميسيون مكلف است بر حسب موضوع تصميم گيري كند. در مواردي كه شهرداري از ادامه احداث ساختمان بدون پروانه يا مخالف مفاد پروانه جلوگيري مي‌كند مكلف است حداكثر در مدت يك هفته از تاريخ جلوگيري از ساخت، موضوع را در كميسيون ياد شده مطرح كند، در غير اين صورت كميسيون به درخواست ذي‌نفع رسيدگي خواهد كرد. بنابراين در صورتي كه تصميم كميسيون به تخريب تمام يا قسمتي از بنا باشد مهلت مناسبي كه نبايد از دو ماه تجاوز كند تعيين مي‌كند. شهرداري مكلف است اين تصميم را به مالك ابلاغ كند. و در صورتي كه هرگاه مالك در مهلت مقرر ساختمان را تخريب نكند شهرداري رأساً اقدام و هزينه آن را طبق مقررات از مالك دريافت خواهد كرد. در ادامه تخلفاتي كه موجب تخريب بنا مي‌شوند توضيح داده شده است.
فاقد پروانه
به هرگونه ساخت و سازي كه مجوز كتبي از شهرداري نداشته باشد بناي فاقد پروانه گفته مي‌شود. حتي اگر مراحل صدور پروانه ساختماني و پرداخت عوارض نيز انجام شده اما پروانه اخذ نشده باشد و ساختمان ساخته شود باز هم مقررات مربوط به عدم دريافت پروانه در مورد آن ساختمان قابل اجراست.
عدم ساخت پاركينگ
در صورت نساختن پاركينگ يا غيرقابل استفاده بودن پاركينگ ساخته شده و عدم امكان اصلاح آن، كميسيون مي‌تواند با توجه به موقعيت و نوع استفاده از فضاي پاركينگ نسبت به دريافت جريمه اقدام كند. شايان ذكر است با توجه به اينكه مساحت پاركينگ براي هر ماشين ۲۵ متر مربع است اگر تبديل مجدد فضا به پاركينگ امكانپذير باشد، گواهي اخذ جريمه صادر نمي‌شود.
تخلف ساختماني مهندس ناظر
مهندس ناظر ساختمان موظف است كه نسبت به عمليات اجرايي ساختماني كه با مسئوليت او ساخته مي‌شود از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه ها و محاسبه فني ضميمه آن به طور مستمر و دقيق نظارت داشته باشد و در پايان كار مطابقت ساختمان با پروانه و نقشه و محاسبات فني را گواهي كند. هرگاه مهندس ناظر برخلاف واقع گواهي كند يا تخلف ساختماني را به موقع به شهرداري اعلام نكند و موضوع به طرح در كميسيون ماده ۱۰۰ مندرج در تبصره يك ماده ۱۰۰ قانون شهرداري و صدور رأي به تخلف ساختماني يا تخريب ساختمان منجر شود، شهرداري مكلف است مراتب را به سازمان نظام مهندسي ساختمان اعلام كند.
تخلف اضافه بنا در منطقه مسكوني و تجاري
اگر اضافه بنا بيشتر از مساحت مندرج در پروانه ساختماني باشد، كميسيون مي‌تواند در صورت ضروري نبودن تخريب اضافه بنا با توجه به موقعيت ملك از نظر مكاني، به اخذ جريمه اي كه متناسب با تخلف ساختماني و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفي باشد راي دهد و شهرداري مكلف است جريمه را دريافت كند. در صورتي كه ذي‌نفع از پرداخت جريمه خودداري كند شهرداري بايد دوباره پرونده را به همان كميسيون ارجاع و تقاضاي صدور رأي تخريب را درخواست كند و كميسيون در اين مورد نسبت به صدور رأي تخريب اقدام خواهد كرد.
ميزان جريمه تخلفات ساختماني
در خصوص ميزان جريمه اي كه شهرداري براي تخلفات ساختماني در نظر مي‌گيرد بايد اذعان داشت كه به دليل اينكه معمولاً سالانه ارزش معاملاتي افزايش مي‌يابد گاهي ممكن است ميزان جريمه اي كه تعيين مي‌شود موجب نارضايتي برخي از شهروندان شود. بنابراين در موضوع تخلف ساختماني و نحوه محاسبه ارزش معاملاتي و اينكه چه زماني بايد ملاك و معيار قرار گيرد، شهرداري ها ارزش معاملاتي زمان وقوع تخلف را ملاك محاسبه قرار مي‌دهند، و چنانچه اضافه بر مبلغ مذكور، وجوه ديگري از مالكان دريافت شده باشد چون غير حق بوده، بايد از سوي شهرداري ها به پرداخت كنندگان آن برگردانده شود.
چرا ارث زنان نصف مردان است؟