در قرارداد هنگامي كه ملكي توسط شخصي خريداري مي‌شود بايد شرايط و ترتيباتي براي پرداخت ثمن ملك در قرارداد پيش‌بيني شود. يكي از اين موارد حق فسخ معامله به دليل تاخير در پرداخت مبلغ از سوي خريدار است.
در معاملات املاك گاهي اتفاق مي‌افتد كه خريدار ملك پس از امضاء قولنامه، به تعهد خود مبني بر پرداخت مبلغ معامله در موعد مقرر، عمل نكرده و اين تاخير در پرداخت پول در مواردي باعث ضرر رسيدن به فروشنده شده است. در اين نوشتار در خصوص تاخير در پرداخت ثمن معامله و حقوق فروشنده نسبت به فسخ معامله در اين گونه موارد پرداخته شده است. در ادامه با مجله دلتا همراه باشيد.
مراحل قانوني فسخ معامله
هنگامي كه ملكي توسط شخصي خريداري مي‌شود بايد شرايط و ترتيباتي براي پرداخت ثمن ملك در قرارداد پيش‌بيني شود. در صورتي كه هنگام معامله براي پرداخت مبلغ (ثمن) مدتي مشخص نشده باشد و سه روز از تاريخ فروش ملك بگذرد و در اين مدت نه فروشنده ملك را تحويل مشتري دهد و نه مشتري تمام ثمن معامله را به فروشنده پرداخت كند، فروشنده ميتواند قرارداد را به استناد خيار تاخير ثمن كه در واقع اختيار فسخ معامله به دليل دير پرداخت كردن پول است، فسخ كند. بنابراين فروشنده‌اي كه ملك خود را فروخته اما هنوز آن را تحويل خريدار نداده است، خواهان ناميده مي‌شود و بايد دعوا را به طرفيت خريدار كه خوانده گفته مي‌شود، مطرح كند. فروشنده بايد ابتدا طي اظهارنامه‌اي به طرف مقابل اعلام كند و در صورتي كه خريدار به اظهارنامه توجه نكرد و پرداختي از جانب وي صورت نگرفت، فروشنده در دادخواستي كه به دادگاه ارائه ميدهد، تاييد فسخ قرارداد با توجه به خيار تاخير ثمن را بخواهد. شايان ذكر است دعواي املاك و اموال غير منقول در دادگاهي رسيدگي مي‌شود كه ملك در حوزه آن دادگاه واقع شده است.
نكات قابل توجه فسخ معاملات
۱. با گذشت سه روز از تاريخ معامله و نپرداختن مبلغ از طرف خريدار، فروشنده حق فسخ معامله را دارد، ولي در صورتي كه براي فسخ اقدام نكند و خريدار نيز مبلغ معامله را پرداخت كند، فروشنده ديگر حق فسخ معامله را ندارد.
۲. اگرخريدار براي پرداخت مبلغ مورد معامله، ضامن معرفي كند يا پرداخت آن را به ديگري حواله دهد، چنانچه فروشنده، ضامن و يا حواله را قبول كند، خيار تاخير ثمن از بين ميرود.
۳. در حقوق و عرف جامعه، اصولا تاخير در پرداخت مبلغ مورد معامله براي فروشنده، حق فسخ ايجاد نميكند و فروشنده بايد الزام و اجبار خريدار را به پرداخت مبلغ، از مراجع ذي صلاح خواستار شود.
بنابراين خيار تاخير ثمن يا به عبارتي اختيار فسخ معامله از طريق فروشنده به خريدار اعلام مي‌شود. در اين گونه موارد دادنامه صادرشده، جنبه اعلام دارد و فقط به عنوان فسخ معامله است بنابراين اجرائيه صادر نميشود.
مطلب پيشنهادي: براي آشنايي بيشتر با اصطلاح حقوقي خيار و انواع آن در معاملات ملكي، مطلب “خيار در معاملات ملكي به چه معناست؟” را مطالعه كنيد.
مطالب بيشتر در مجله حقوقي دلتا....
در قرارداد هنگامي كه ملكي توسط شخصي خريداري مي‌شود بايد شرايط و ترتيباتي براي پرداخت ثمن ملك در قرارداد پيش‌بيني شود. يكي از اين موارد حق فسخ معامله به دليل تاخير در پرداخت مبلغ از سوي خريدار است.
در معاملات املاك گاهي اتفاق مي‌افتد كه خريدار ملك پس از امضاء قولنامه، به تعهد خود مبني بر پرداخت مبلغ معامله در موعد مقرر، عمل نكرده و اين تاخير در پرداخت پول در مواردي باعث ضرر رسيدن به فروشنده شده است. در اين نوشتار در خصوص تاخير در پرداخت ثمن معامله و حقوق فروشنده نسبت به فسخ معامله در اين گونه موارد پرداخته شده است. در ادامه با مجله دلتا همراه باشيد.
مراحل قانوني فسخ معامله
هنگامي كه ملكي توسط شخصي خريداري مي‌شود بايد شرايط و ترتيباتي براي پرداخت ثمن ملك در قرارداد پيش‌بيني شود. در صورتي كه هنگام معامله براي پرداخت مبلغ (ثمن) مدتي مشخص نشده باشد و سه روز از تاريخ فروش ملك بگذرد و در اين مدت نه فروشنده ملك را تحويل مشتري دهد و نه مشتري تمام ثمن معامله را به فروشنده پرداخت كند، فروشنده ميتواند قرارداد را به استناد خيار تاخير ثمن كه در واقع اختيار فسخ معامله به دليل دير پرداخت كردن پول است، فسخ كند. بنابراين فروشنده‌اي كه ملك خود را فروخته اما هنوز آن را تحويل خريدار نداده است، خواهان ناميده مي‌شود و بايد دعوا را به طرفيت خريدار كه خوانده گفته مي‌شود، مطرح كند. فروشنده بايد ابتدا طي اظهارنامه‌اي به طرف مقابل اعلام كند و در صورتي كه خريدار به اظهارنامه توجه نكرد و پرداختي از جانب وي صورت نگرفت، فروشنده در دادخواستي كه به دادگاه ارائه ميدهد، تاييد فسخ قرارداد با توجه به خيار تاخير ثمن را بخواهد. شايان ذكر است دعواي املاك و اموال غير منقول در دادگاهي رسيدگي مي‌شود كه ملك در حوزه آن دادگاه واقع شده است.
نكات قابل توجه فسخ معاملات
۱. با گذشت سه روز از تاريخ معامله و نپرداختن مبلغ از طرف خريدار، فروشنده حق فسخ معامله را دارد، ولي در صورتي كه براي فسخ اقدام نكند و خريدار نيز مبلغ معامله را پرداخت كند، فروشنده ديگر حق فسخ معامله را ندارد.
۲. اگرخريدار براي پرداخت مبلغ مورد معامله، ضامن معرفي كند يا پرداخت آن را به ديگري حواله دهد، چنانچه فروشنده، ضامن و يا حواله را قبول كند، خيار تاخير ثمن از بين ميرود.
۳. در حقوق و عرف جامعه، اصولا تاخير در پرداخت مبلغ مورد معامله براي فروشنده، حق فسخ ايجاد نميكند و فروشنده بايد الزام و اجبار خريدار را به پرداخت مبلغ، از مراجع ذي صلاح خواستار شود.
بنابراين خيار تاخير ثمن يا به عبارتي اختيار فسخ معامله از طريق فروشنده به خريدار اعلام مي‌شود. در اين گونه موارد دادنامه صادرشده، جنبه اعلام دارد و فقط به عنوان فسخ معامله است بنابراين اجرائيه صادر نميشود.
مطلب پيشنهادي: براي آشنايي بيشتر با اصطلاح حقوقي خيار و انواع آن در معاملات ملكي، مطلب “خيار در معاملات ملكي به چه معناست؟” را مطالعه كنيد.
مطالب بيشتر در مجله حقوقي دلتا....
چرا ارث زنان نصف مردان است؟