طبق قانون حمايت از خانواده، در مواردي كه عقد ازدواج دائم ثبت نشود، جرم و مجازات آن، جزاي نقدي درجه پنج و حبس تعزيري درجه هفت است. بنابراين اگر مردي ازدواج را در مراجع صلاحيت دار ثبت نكند مرتكب جرم شده است.
طلاق به دليل ازدواج مجدد شوهر يكي از معضلاتي است كه دامن گير بسياري از خانواده ها شده است. ازدواج مجدد مرد به دليل اجازه اي كه قانون به او داده است صورت ميگيرد اما به آن معني نيست كه حقوق قانوني زن تضييع شود. چنانچه مردي اقدام به ازدواج مجدد كند حتي اگر با اجازه دادگاه يا درصورت نشوز (عدم تمكين) زن باشد باز هم حق طلاق براي وي محفوظ است. در مجله دلتا شرايط دادخواست طلاق به دليل ازدواج مجدد شوهر بررسي شده است.
دادخواست طلاق در صورت ازدواج مجدد شوهر
طبق ماده ۱۶ قانون حمايت خانواده، مصوب ۱۳۵۳، مرد نمي‌تواند با داشتن زن، همسر دوم اختيار كند مگر با شروط زير:
- رضايت همسر اول
- عدم توان همسر اول به ايفاي وظايف زناشوئي
- عدم تمكين زن از شوهر
- ابتلاء زن به جنون با امراض صعب‌العلاج
- محكوميت زن وفق بند ۸ ماده 8
- ابتلاء زن به هرگونه اعتياد مضر
- ترك زندگي خانوادگي از طرف زن
- غايب يا مفقودالاثر شدن زن
بنابراين اگر مرد به دلايل ياد شده از دادگاه براي ازدواج اجازه بگيرد، زن اول ميتواند به استناد بند 12 عقد نامه تقاضاي طلاق كند. در اجراي اين شرايط لازم نيست زن حقوق مالي خويش از جمله مهريه و نفقه و… را بذل كند (ببخشد). بايد در نظر داشت چنانچه مردي با داشتن همسر، مبادرت به ازدواج مجدد كند، عمل خلاف قانون و شرع انجام نداده است.
طلاق به دليل ازدواج موقت همسر
از آنجا كه منظور از لفظ ازدواج، جاري كردن صيغه عقد ازدواج بين زن و مرد است و نيز روابط زناشوئي برقرار ميشود بنابراين فرق نمي‌كند كه اين رابطه دائم باشد يا موقت و نميتوان حق زن به تحقق درخواست طلاق را فقط محدود به ازدواج مجدد شوهر به طور دائم كرد. اين امر خلاف موازين حقوقي و انصاف قضائي بوده و رويه قضائي موجود نيز هم اكنون بر همين نظر استوار است.
مجازات ازدواج مجدد مرد بدون اجازه همسر اول
نكته حائز اهميت اين است كه ازدواج مجدد شوهر، بدون اجازه دادگاه و همسر اول و همچنين عدم ثبت واقعه ازدواج موقت، جرم نيست. حتي اگر مردي بدون اجازه همسر اول و دادگاه به هر شكلي ، ازدواج دوم خود را ثبت كند، جرم عدم ثبت واقعه ازدواج را مرتكب نشده است.
زن اول با اثبات ازدواج مجدد شوهر بدون اجازه وي، ميتواند به استناد شروط 12 گانه ضمن عقد، از دادگاه تقاضاي طلاق كردن و نيز ميتواند مهريه و كليه حقوق خود را نيز از همسر مطالبه كند .شايان ذكر است كه در مواردي كه شوهر شرايط 12 گانه مندرج در عقد نامه را امضا نكرده باشد، زن ميتواند به دليل عسر و حرج (سختي و مشقت)، به استناد بند 10 ماده 8 قانون حمايت از خانواده مصوب سال 1353 ، از دادگاه تقاضاي طلاق كند. نكته مهم كه بايد به آن توجه داشت اين است كه طبق قانون حمايت از خانواده، در مواردي كه عقد ازدواج دائم ثبت نشود، جرم و مجازات آن، جزاي نقدي درجه پنج و حبس تعزيري درجه هفت است. بنابراين اگر مردي ازدواج را در مراجع صلاحيت دار ثبت نكند مرتكب جرم شده است.
همچنين بخوانيد:
اعسار مهريه و تعديل مهريه چه فرقي دارند ؟
دانستني هاي حقوقي ؛ مختصر و مفيد+(ويدئو)
تكليف يارانه بعد از طلاق چه ميشود؟
طبق قانون حمايت از خانواده، در مواردي كه عقد ازدواج دائم ثبت نشود، جرم و مجازات آن، جزاي نقدي درجه پنج و حبس تعزيري درجه هفت است. بنابراين اگر مردي ازدواج را در مراجع صلاحيت دار ثبت نكند مرتكب جرم شده است.
طلاق به دليل ازدواج مجدد شوهر يكي از معضلاتي است كه دامن گير بسياري از خانواده ها شده است. ازدواج مجدد مرد به دليل اجازه اي كه قانون به او داده است صورت ميگيرد اما به آن معني نيست كه حقوق قانوني زن تضييع شود. چنانچه مردي اقدام به ازدواج مجدد كند حتي اگر با اجازه دادگاه يا درصورت نشوز (عدم تمكين) زن باشد باز هم حق طلاق براي وي محفوظ است. در مجله دلتا شرايط دادخواست طلاق به دليل ازدواج مجدد شوهر بررسي شده است.
دادخواست طلاق در صورت ازدواج مجدد شوهر
طبق ماده ۱۶ قانون حمايت خانواده، مصوب ۱۳۵۳، مرد نمي‌تواند با داشتن زن، همسر دوم اختيار كند مگر با شروط زير:
- رضايت همسر اول
- عدم توان همسر اول به ايفاي وظايف زناشوئي
- عدم تمكين زن از شوهر
- ابتلاء زن به جنون با امراض صعب‌العلاج
- محكوميت زن وفق بند ۸ ماده 8
- ابتلاء زن به هرگونه اعتياد مضر
- ترك زندگي خانوادگي از طرف زن
- غايب يا مفقودالاثر شدن زن
بنابراين اگر مرد به دلايل ياد شده از دادگاه براي ازدواج اجازه بگيرد، زن اول ميتواند به استناد بند 12 عقد نامه تقاضاي طلاق كند. در اجراي اين شرايط لازم نيست زن حقوق مالي خويش از جمله مهريه و نفقه و… را بذل كند (ببخشد). بايد در نظر داشت چنانچه مردي با داشتن همسر، مبادرت به ازدواج مجدد كند، عمل خلاف قانون و شرع انجام نداده است.
طلاق به دليل ازدواج موقت همسر
از آنجا كه منظور از لفظ ازدواج، جاري كردن صيغه عقد ازدواج بين زن و مرد است و نيز روابط زناشوئي برقرار ميشود بنابراين فرق نمي‌كند كه اين رابطه دائم باشد يا موقت و نميتوان حق زن به تحقق درخواست طلاق را فقط محدود به ازدواج مجدد شوهر به طور دائم كرد. اين امر خلاف موازين حقوقي و انصاف قضائي بوده و رويه قضائي موجود نيز هم اكنون بر همين نظر استوار است.
مجازات ازدواج مجدد مرد بدون اجازه همسر اول
نكته حائز اهميت اين است كه ازدواج مجدد شوهر، بدون اجازه دادگاه و همسر اول و همچنين عدم ثبت واقعه ازدواج موقت، جرم نيست. حتي اگر مردي بدون اجازه همسر اول و دادگاه به هر شكلي ، ازدواج دوم خود را ثبت كند، جرم عدم ثبت واقعه ازدواج را مرتكب نشده است.
زن اول با اثبات ازدواج مجدد شوهر بدون اجازه وي، ميتواند به استناد شروط 12 گانه ضمن عقد، از دادگاه تقاضاي طلاق كردن و نيز ميتواند مهريه و كليه حقوق خود را نيز از همسر مطالبه كند .شايان ذكر است كه در مواردي كه شوهر شرايط 12 گانه مندرج در عقد نامه را امضا نكرده باشد، زن ميتواند به دليل عسر و حرج (سختي و مشقت)، به استناد بند 10 ماده 8 قانون حمايت از خانواده مصوب سال 1353 ، از دادگاه تقاضاي طلاق كند. نكته مهم كه بايد به آن توجه داشت اين است كه طبق قانون حمايت از خانواده، در مواردي كه عقد ازدواج دائم ثبت نشود، جرم و مجازات آن، جزاي نقدي درجه پنج و حبس تعزيري درجه هفت است. بنابراين اگر مردي ازدواج را در مراجع صلاحيت دار ثبت نكند مرتكب جرم شده است.
همچنين بخوانيد:
اعسار مهريه و تعديل مهريه چه فرقي دارند ؟
چرا ارث زنان نصف مردان است؟