Delta Law

دیه مال معینی است که در شرع و قانون به دلیل جنایت غیرعمد یا جنایت عمد در مواردی که به هر دلیل برای آن قصاص تعیین نشده، مقرر شده است.

در قانون برای پرداخت دیه، مهلتی تعیین شده که این مهلت در جرایم عمد، غیرعمد و خطای محض با یکدیگر متفاوت است. در واقع به مجرم فرصت داده می‌شود که بتواند دیه را پرداخت کند. بنابراین، نمى‌توان وی را تحت فشار قرار داد که کل دیه را ظرف چند روز یا مقداری از آن را در مدت محدودى بپردازد. در این نوشتار از مجله دلتا به بررسی مهلت پرداخت دیه در قانون می‌پردازیم.

زمان پرداخت دیه

دیه جرایم عمد اعم از ضرب و جرح و یا قتل عمد باید ظرف یکسال پس از وقوع جنایت پرداخت شود. این مهلت در جرایم غیرعمد دو سال و در جرایم خطای محض ظرف مدت سه سال از وقوع جنایت باید پرداخت شود. در خطای محض هر سال یک سوم دیه و ظرف سه سال بطور کامل باید پرداخت شود در جرایم غیر عمد نیز هر سال نصف دیه باید پرداخت شود.

مهلت پرداخت دیه در قانون

قربانی و مجرم می‌توانند توافق کنند که دیه به عنوان مجازات اصلی جرم در نظر گرفته شود. نکته مهم در زمان پرداخت دیه، این است که اگر کسی دیگری را در سال ۸۰ به قتل رسانده باشد و در سال ۹۵ برای او دیه تعیین شود، میزان نرخ دیه‌ای که تعیین می‌شود براساس نرخ دیه در سال ۹۵ خواهد بود. حتی اگر دو طرف توافق کرده باشند که دیه به صورت قسطی پرداخت شود باز هم نرخ دیه براساس زمان پرداخت در نظر گرفته خواهد شد.

شرایط قسط بندی دیه ضرب و جرح

اگر بین دو طرف بر پرداخت دیه به صورت قسطی توافق شده ولی تاریخی تعیین نشود، دیه باید ظرف یکسال پرداخت شود. اما گاهی محکوم پس از پایان مهلت پرداخت دیه، دادخواست اعسار از پرداخت دیه و تقسیط دیه در ضرب و جرح عمدی یا سایر جرایم را مطرح می‌کند، که در صورت اثبات اعسار از پرداخت دیه می‌تواند به صورت قسطی پرداخت کند. اما در صورت عدم پذیرش اعسار و تقسیط دیه، منجر به بازداشت بدهکار تا زمان پرداخت دیه و یا اثبات اعسار خواهد بود و در این موضوع تفاوتی بین جنایات عمد و غیرعمد وجود ندارد.

پیشنهاد مطالعه: برای آشنایی با نکات حقوقی بیشتر اعاده حیثیت از چه طریقی ممکن است؟ را مطالعه کنید.

با مجله حقوقی دلتا همراه باشید

ممنوع المعامله به شخصی اعم از حقیقی یا حقوقی گفته می‌شود که توسط مقامات قضایی از تصرف در اموال خود منع شده است.

گاهی افراد به دلایلی قانونی از انجام معاملات منع می‌شوند. تنها افراد خاصی از انجام معامله منع می‌شوند. در این نوشتار از مجله دلتا به بررسی افراد ممنوع المعامله می‌پردازیم.

اشخاص ممنوع المعامله

افراد ممنوع المعامله عبارت‌اند از:

• تجار ورشکسته
• محکومین دادگاه‌ها
• اشخاصی که عاقل، بالغ و رشید نیستند، یا به عبارت دیگر فاقد اهلیت هستند.

دلیل ممنوعیت اشخاص گروه اول و دوم حمایت از افراد جامعه و نظم عمومی در معامله با افرادی است که به سبب ملاحظات قانونی، سیاسی یا اقتصادی در انجام معامله ممنوع و محدود شده‌‎اند. این افراد از سوی مراجع قضایی به سبب ارتکاب جرایم یا بدهی یا ممنوعیت‌های قانونی دیگر بطور کلی ممنوع المعامله هستند و در مواردی برخی از اموال آن‌ها توقیف شده است.

این افراد تا زمانی که از آن‌ها رفع ممنوعیت نشود، حق انجام معامله در خصوص املاک و دیگر دارایی‌های خود را نخواهند داشت. دلیل و مبنای حقوقی ممنوعیت اشخاص دسته سوم، رعایت مصلحت گروهی از اشخاص به علت فقدان قوه سنجش مصلحت‌ آنها است. در واقع این افراد به‌ خودی‌ خود قادر به درک و تشخیص مصلحت خود نیستند. بنابراین، قانونگذار با منع کردن این افراد، راه سوءاستفاده از اموال آن‌ها را مسدود می‌کند. دلیل عمده ممنوعیت این اشخاص، حمایت از حقوق آنهاست.

چگونه می‌توان از ممنوع المعامله بودن یک شخص اطلاع پیدا کرد؟

از طریق دفاتر ثبت اسناد کشور و معاونت قضایی دادستانی کل کشور و ادارات ثبت اسناد و املاک می‌توان جهت استعلام نسبت به وضعیت ممنوع المعامله بودن افراد اطلاع پیدا کرد. بنابراین، قبل از انجام هرگونه معامله به منظور جلوگیری از بروز مشکلات بعدی از این موضوع آگاهی کسب کنید.

پیشنهاد مطالعه: برای آشنایی با نکات حقوقی بیشتر چه کسانی ممنوع الخروج می‌شوند؟ را مطالعه کنید.

با مجله حقوقی دلتا همراه باشید

فحاشی آن است که شخصی نسبت به شخص یا اشخاص دیگر الفاظ رکیک و زشت بکار ببرد.

امروزه در سراسر دنیا شاهد گسترش راه‌های ارتباطی هستیم. ابزار‌های زیادی در اختیار انسان قرار گرفته تا به وسیله آن به راحتی با دیگران ارتباط برقرار کند. در میان این ابزارها، تلفن یا تلفن همراه رایج‌ترین و مهم‌ترین وسیله برقراری ارتباط است که به آسانی در دسترس عموم مردم قرار دارد. با این حال ممکن است با سوء‌استفاده، این وسیله محبوب دردسر‌ساز شود. مزاحمت، توهین، فحاشی یا تهدیدهای تلفنی و پیامکی موضوعاتی هستند که جرم محسوب می‌شوند. در این نوشتار از مجله دلتا به بررسی عواقب فحاشی از طریق پیامک می‌پردازیم.

عواقب فحاشی از طریق پیامک

به طور کلی توهین و فحاشی بر اساس ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی دارای مجازات: « توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک، چنانچه موجب حد قذف نباشد، به مجازات شلاق تا (۷۴) ضربه و یا پنجاه هزار‌ تا یک میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود.»

همچنین بر اساس ماده ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی مجازات فحاشی و اهانت از طریق پیامک به اینصورت است که: «هر گاه کسی به وسیله تلفن یا دستگاه‌های مخابراتی دیگر برای اشخاص ایجاد مزاحمت کند، علاوه بر اجرای مقررات خاص شرکت مخابرات، مرتکب به حبس از یک تا شش ماه محکوم خواهد شد.»

پس بنابراین فحاشی از طریق لوازم الکترونیکی و مخابراتی علاوه بر مجازات‌های ذکر شده در قانون مجازات اسلامی، فرد را از سوی شرکت مخابرات هم، مشمول جریمه و محدودیت‌های ارتباطی می‌کند.

پیشنهاد مطالعه: برای آشنایی با نکات حقوقی بیشتر مطلب مزاحمت در فضای مجازی را مطالعه کنید.

با مجله حقوقی دلتا همراه باشید

خیانت در امانت یکی از اعمال مجرمانه است که قانونگذار برای آن مجازات در نظر گرفته است.

از آنجا که جرم خیانت در امانت از دسته جرایم مربوط به اموال و مالکیت محسوب می‌شود و در امور روزمره مردم مثل امانت دادن، اجاره دادن و… قابل ارتکاب است، لازم و ضروری است که نسبت به آن آگاهی داشته باشید. در این نوشتار از مجله دلتا به بررسی مجازات خیانت در امانت می‌پردازیم.

خیانت در امانت

خیانت در امانت، در قانون جرم است و برای آن مجازات تعیین شده است. در زیر مصادیق آن ذکر شده است:

• استفاده از مال مورد امانت
• نابود کردن مال مورد امانت
• شخص امین به جای امانت‌داری، مال مورد امانت را متعلق به خود بداند و با آن طوری رفتار کند که دیگران گمان کنند او مالک مال است.

بنابراین برای تحقق این جرم، مال امانی باید توسط مالک یا متصرف قانونی به امین سپرده شود. همچنین سپردن مال باید از راه‌های قانونی صورت گرفته باشد. بطور مثال، اگر سارق مال ربوده شده را نزد دیگری به امانت گذارد و امین به جای بازگرداندن مال، آن را به صاحب اصلی مال یا دولت بدهد یا اصلا از آن به نفع خود استفاده کند، مرتکب جرم خیانت در امانت نشده است.

مجازات خیانت در امانت بر اساس قانون و طبق ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی عبارت است از: «هر گاه اموال منقول یا غیر منقول یا نوشته‌هایی از قبیل سفته و چک و قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هر کار با اجرت یا بی‌اجرت، به کسی داده شده و بنا، بر این بوده است که اشیاء مذکور، مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیاء نزد او بوده آن‌ها را به ضرر مالکین یا متصرفین آن‌ها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود کند به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.»

پس بنابراین مجازات این جرم، حبس از ۶ ماه تا سه سال است.

پیشنهاد مطالعه: برای آشنایی با نکات حقوقی بیشتر مطلب آیا می‌توان بخشی از مبلغ چک را از بانک گرفت؟ را مطالعه کنید.

با مجله حقوقی دلتا همراه باشید

اجاره نشینی یا اجاره دادن یک آپارتمان، همیشه با چالش‌هایی بین موجر و مستاجر همراه بوده است. داشتن اطلاعات کافی نسبت به حقوق یکدیگر و قوانین اجاره‌داری به کاهش اختلافات کمک خواهد کرد.

با افزایش قیمت مسکن و پایین‌تر آمدن قدرت خرید افراد جامعه، میل به اجاره نشینی میان مردم بیشتر شده است؛ به همین منظور در این نوشتار از مجله دلتا به بررسی نکات اجاره کردن خانه می‌پردازیم.

نکات اجاره کردن خانه

• باید مدت استفاده از خانه معین شده‏ باشد، مثلاً موجر بگوید، یک سال یا یک ماه خانه را به مستاجر اجاره می‏‌دهم.
• اگر صاحب خانه‌ای را که اجاره داده تحویل دهد، اگرچه مستاجر تحویل نگیرد یا تحویل بگیرد، ولی تا آخر مدت اجاره از آن استفاده نکند، مستاجر باید اجاره‌بها را بپردازد.
• اگر فرد خانه‌ای را اجاره کند و صاحب ملک شرط کند که فقط خودش از آن استفاده کند، مستاجر نمی‌‏تواند آن را به دیگری اجاره دهد.
• عقد اجاره با فوت هر یک از موجر و مستاجر، باطل نمی‌شود و فقط در صورتی باطل می‌شود که موجر برای مدت عمر خود مالک منافع عین مستاجره باشد.
• برای جلوگیری از هرگونه سوءتفاهم یا سوءاستفاده حتما مواردی را که بین موجر و مستاجر شرط می‌شود و به توافق می‌رسند در قولنامه ذکر شود، این توافقات می‌تواند در مورد تاریخ واریز کرایه برای هر ماه، مبلغ دیرکرد یا جریمه، زمان ورود به خانه و تاریخ تخلیه کامل خانه باشد.
• در صورتی که مستاجر از پرداخت اجاره ‌بها بیش از یک ماه تاخیر کند، موجر می‌تواند قرارداد را فسخ و تخلیه مورد اجاره را از مراجع ذی صلاح بخواهد.
• پرداخت هزینه‌های مصرفی آب/ برق/ گاز/ تلفن/ شارژ/ فاضلاب شهری بر عهده مستاجر است و باید در موعد تخلیه یا فسخ، قبوض پرداختی را به موجر ارائه دهد.
• در عقد اجاره مستاجر موظف است که به صورت ماهانه اجاره‌بها را به موجر پرداخت کند، اما در رهن، ثمن (مبلغ مورد معامله) که مستاجر در ابتدای عقد می‌پردازد، در انتهای مدت اجاره به او بازگردانده می‌شود.
• پرداخت هزینه تعمیرات و هزینه‌های کلی از قبیل نصب و راه‌اندازی به منظور استفاده از دستگاه تهویه، شوفاژ، کولر، آسانسور و شبکه آب و برق و گاز با مالک است و هزینه‌های جزئی مربوط به استفاده از مورد اجاره‌نامه به عهده مستاجر است و نوع هزینه‌ها و میزان آن را عرف تعیین می‌کند.
• مستاجر مکلف است به محض اتمام مدت اجاره، عین مستاجره را بدون هیچ عذر و بهانه‌ای تخلیه و به موجر تسلیم کند؛ در صورتی که مستاجر به هر دلیلی از تسلیم ملک به موجر خودداری کند، موظف است روزانه مبلغی را طبق نظر کارشناس، به عنوان اجرت‌المثل ایام تصرف بعد از اتمام قرارداد به موجر بپردازد.

پیشنهاد مطالعه: برای آشنایی با نکات حقوقی بیشتر مطلب هزینه تعمیرات آپارتمان، بر عهده مالک است یا مستاجر؟ را مطالعه کنید.

با مجله حقوقی دلتا همراه باشید

یکی از شروط ضمن عقد که در قباله‌های ازدواج درج شده، شرطی تحت عنوان "تنصیف اموال و دارایی مرد پس از طلاق" است.

یکی از مهم‌ترین حقوق مالی زنان بعد از طلاق، نصف کردن اموال مرد پس از جدایی است که به عنوان یکی از شروط ضمن عقد در سند ازدواج درج شده و هر یک از زوج ها می‌توانند حین عقد نکاح اقدام به امضا آن شرط کرده و به آن ملتزم شوند که ثمره این شرط آن است که در صورت طلاق از طرف مرد و همچنین وجود سایر شرایط قانونی، زن می‌تواند از آن بهره‌مند شود. اما سوال مهمی که مطرح می‌شود این است که آیا در طلاق توافقی زن می‌تواند از نصف اموال و دارایی مرد پس از طلاق بهره‌مند شود؟ در این نوشتار از مجله دلتا به بررسی تقسیم اموال در طلاق توافقی می‌پردازیم.

شرایط تعلق نصف دارایی مرد پس از طلاق

یکی از شروط ضمن عقد مندرج در سند ازدواج شرطی تحت عنوان “تنصیف اموال و دارایی مرد پس از طلاق” است که بر اساس این شرط در صورت وجود شرایط قانونی، نصف اموال و دارایی‌های مرد پس از طلاق به همسرش تعلق می‌گیرد. بر این اساس، از جمله شرایط تعلق نصف اموال مرد به زن می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• در صورتی نصف اموال مرد پس از طلاق به زن تعلق می‌گیرد که طلاق به درخواست مرد باشد و طلاق از طرف مرد به دلیل سوءمعاشرت و سوءرفتار زن مانند عدم تمکین و نشوز زن نبوده باشد.
• اموال مشمول حکم تنصیف، اموال و دارایی است که مرد پس از ازدواج آن‌ها را به دست آورده باشد؛ بنابراین اگر مرد قبل از ازدواج اموال و دارایی‌هایی داشته است، نصف آن‌ها به زن تعلق نمی‌گیرد.
• میزان اموالی که پس از طلاق به زن تعلق می‌گیرد “تا نصف اموال و دارایی زوج” است و لزوما نصف اموال زوج نیست؛ به همین دلیل ممکن است دادگاه میزان کمتری مثل یک سوم اموال یا یک چهارم اموال مرد را مورد حکم قرار دهد؛

تقسیم اموال در طلاق توافقی

سوال مهمی که در ارتباط با شرط تنصیف اموال وجود دارد، اعمال این شرط در طلاق توافقی است. به عبارت دیگر، اگر طلاق زن و مرد از نوع طلاق توافقی بوده و هر دو قصد جدایی و طلاق داشته باشند آیا باز هم نصف اموال مرد پس از طلاق به زن تعلق خواهد گرفت؟

هنگامی نصف اموال مرد به زن تعلق می‌گیرد که طلاق از طرف مرد بوده و طلاق از طرف مرد به علت تخلف زن از وظایف زناشویی نباشد؛ به همین دلیل نصف اموال مرد در طلاق توافقی به زن تعلق نخواهد گرفت. البته بر اساس مقررات مربوط به طلاق توافقی زن و مرد می‌توانند حین توافق برای جدایی هر شرطی را که می‌خواهند در توافق‌نامه خود بگنجانند؛ بنابراین زن و مرد می‌توانند شرط کنند که مالی معادل نصف اموال زوج به زن تعلق گیرد؛ در غیر اینصورت دادگاه موقع رسیدگی به تقاضای طلاق، مرد را مجبور به پرداخت نصف اموال مرد به زن نخواهد کرد و صرفا همان توافقی که زوج ها کرده‌اند مورد عمل قرار می‌گیرد.

پیشنهاد مطالعه: برای آشنایی با نکات حقوقی بیشتر در چه صورت مهریه نصف می‌شود؟ را مطالعه کنید.

با مجله حقوقی دلتا همراه باشید

به موجب ماده ۵ قانون اصلاح قانون چک بعد از ثبت غیر قابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی، این سامانه مراتب را به صورت برخط به تمام بانک‌ها و موسسات اعتباری اطلاع می‌دهد.

گاهی پیش می‌آید که موجودی حساب صادر کننده چک کمتر از مبلغی است که در چک درج شده است. در این شرایط سوالی که مطرح می‌شود این است که آیا دارنده چک می‌تواند فقط مقداری از مبلغ چک را از بانک درخواست کند؟ در این نوشتار از مجله دلتا به بررسی دریافت بخشی از مبلغ چک توسط دارنده آن از بانک می‌پردازیم.

دریافت بخشی از مبلغ چک

مدتی است که قانون جدید چک برای اجرایی شدن ابلاغ شده است. بر اساس این قانون در صورتی که موجودی حساب صادر کننده چک در بانک کمتر از مبلغ چک باشد، بانک مکلف است به تقاضای دارنده چک مبلغ موجودی در حساب را به او بپردازد. بر این اساس دارنده چک با قید مبلغ دریافت‌ شده پشت چک، آن را به بانک می‌دهد و بانک هم موظف است، بنا به درخواست دارنده چک فورا کسری مبلغ چک را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی وارد کند و پس از دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه‌ای با مشخصات آن را به متقاضی تحویل دهد. به موجب ماده ۵ قانون اصلاح قانون چک در صورتی که موجودی حساب صادر کننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد، به تقاضای دارنده چک بانک مکلف است مبلغ موجود در حساب را به دارنده چک بپردازد.

دارنده با قید مبلغ دریافت شده پشت چک، آن را به بانک تسلیم می‌کند. چک مزبور نسبت به مبلغی که پرداخت نشده است، بی‌محل محسوب و گواهینامه بانک در این مورد برای دارنده چک، جانشین اصل چک می‌شود. بانک مکلف است، بنا به درخواست دارنده چک فورا کسری مبلغ چک را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی وارد کند و با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه‌ای که مشخصات چک، هویت و نشانی کامل صادر کننده در آن ذکر شده باشد، علت یا علل عدم پرداخت را صریحا قید و آن را امضا و مهر و به متقاضی تسلیم کند. باید به این نکته توجه داشت که به گواهینامه فاقد کد رهگیری در مراجع قضایی و ثبتی ترتیب اثر داده نمی‌شود.

پیشنهاد مطالعه :برای آشنایی با نکات حقوقی بیشتر نکاتی که درباره چک ضمانت استخدام باید بدانید را مطالعه کنید.

با مجله حقوقی دلتا همراه باشید

در قوانین حقوقی کشور ما در هنگام فوت یک شخص قوانینی در جهت توزیع و تقسیم اموال وی به وراث آن شخص تنظیم شده است. در این نوشتار از مجله دلتا به بررسی نحوه گرفتن سهم الارث می‌پردازیم.

نحوه گرفتن سهم الارث

اگر طلبی از شخص متوفی وجود داشته باشد، قبل از اقدام به تقسیم ارث آن طلب باید پرداخت و رضایت طلبکار جلب شود و یا اگر شخص متوفی دارای وصیت‌نامه‌ای تحت عنوان وقف بخشی از مال خود باشد، ابتدا وقف باید انجام و سپس تقسیم ارث صورت پذیرد. مهریه زوجه نیز در صورت پرداخت نشدن آن در هنگام فوت شخص متوفی اگر توسط زوجه درخواست شود، جز دیون متوفی محسوب می‌­شود که باید پرداخت و بعد از آن تقسیم انجام شود. افراد بسته به رابطه‌ای که با شخص فوت شده دارند، در شرایط متفاوت و مقادیر متفاوت از ارث سهم می‌­برند.

نحوه تعلق ارث به افراد چگونه است؟

• در ارث زن و شوهر، اگر مرد فوت کند و زن از مرد فوت شده دارای فرزند نباشد یک چهارم اموال متوفی به وی تعلق می­‌گیرد.
• در صورتی که زن از مرد فوت شده دارای فرزند باشد یک هشتم اموال متوفی سهم الارث زن خواهد بود.
• در صورتی که مرد دارای چند همسر باشد؛ و در زمان فوت زن ها در عقد دائمی وی باشند به هر یک از آن‌ها یک هشتم ارث شوهر تعلق می‌­گیرد.
• در صورتی که زن فوت کند، اگر دارای اولاد نباشد شوهر یک دوم از اموال وی را به ارث می­‌برد.
• در صورتی که فرزندی پیش از پدر خود فوت شود. از ارث پدری خود سهمی نمی­‌برد در نتیجه فرزندان وی نیز از ارث پدربزرگ خود محروم هستند، مگر در شرایط فقدان وراث از طبقات گفته شده؛ یعنی اگر هیچ وارثی از طبقات ارث برای اموال متوفی وجود نداشته باشد، در این صورت دارای سهم الارث خواهند بود.

اگر اموال موروثی در تصرف برخی وراث باشد، چه باید کرد؟

پس از تقسیم اموال ما ترک بین وراث، اگر اموال منقولی که به یکی از وراث تعلق می‌­گیرد، در تصرف وارث دیگری باشد، در این صورت وارث اول که مال به او به ارث رسیده است می­‌تواند دعوا خود را به طرفیت وارث دوم در رابطه با درخواست سهم الارث مطرح کند. اگر اموال غیر منقولی که به یکی از وراث تعلق می­‌گیرد در تصرف وارث دیگری باشد، در این صورت وارث اول که مال به او به ارث رسیده است، می‌­تواند دعوا خلع ید را مطرح کند.

پیشنهاد مطالعه: برای آشنایی با نکات حقوقی بیشتر مطلب مزایا تنظیم وصیت نامه را مطالعه کنید.

بر اساس قانون تحت شرایط خاصی حضانت فرزند از مادر به پدر می‌رسد.

در قانون حضانت و نگهداری طفل حق و تکلیف قانونی پدر و مادر است؛ اما در صورت طلاق مسئله حضانت با یکی از والدین مطرح می‌‎شود. در این نوشتار از مجله دلتا به بررسی موضوع حضانت فرزند در صورت ازدواج مادر می‌پردازیم.

حضانت فرزند در صورت ازدواج مادر

به استناد ماده ۱۱۷۰ قانون مدنی در صورتی‌ که مادر ازدواج کند، حضانت فرزند با پدر است. در این ماده آمده اگر مادر در مدتی که حضانت طفل را به عهده دارد مبتلا به جنون شود یا با فرد دیگری ازدواج کند، حق حضانت با پدر خواهد بود، البته تحت شرایط خاصی هم حضانت با مادر خواهد بود.

ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی می‌گوید هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست، صحت جسمانی یا تربیت اخلاقی طفل در‌ معرض خطر باشد، محکمه می‌تواند به تقاضای اقربای طفل (نزدیکان) یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای رئیس حوزه قضایی هر تصمیمی را که برای حضانت طفل‌ مقتضی بداند، اتخاذ کند.

اعتیاد زیان‌آور به الکل، مواد مخدر و قمار، اشتهار به فساد اخلاقی و فحشا، ابتلا به بیماری‌های روانی با تشخیص پزشکی قانونی، سوءاستفاده از طفل یا اجبار او به ورود در مشاغل ضد اخلاقی مانند فساد و فحشا، تکدی‌گری و قاچاق، تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف از مصادیق عدم مواظبت و یا انحطاط اخلاقی هر یک از والدین است.

حال در صورتی که پدر بنا به شرایط فوق صلاحیت نداشته باشد، حضانت با مادر خواهد ماند.

با مجله حقوقی دلتا همراه باشید

جعل کردن، دستکاری و تقلب در حقیقت یک چیز مکتوب و تغییر آن به مواردی است که کارایی و ماهیت اصلی آن را تغییر می‌دهد و در این شرایط این عمل جرم به حساب خواهد آمد.

جعل اسناد از مصادیق بارز جرم کلاهبرداری و استفاده بزه از آن‌ها است. در این نوشتار از مجله دلتا به بررسی مجازات جعل چک می‌پردازیم.

مجازات جعل چک چگونه است؟

طبق ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی دستکاری و یا تقلب در اسناد به عمد و با قصد و نیت خاص جرم محسوب شده و فرد انجام دهنده آن نیز مجرم شناخته خواهد شد. بنابراین کسی که طبق این ماده مرتکب عمل جعل چک باشد؛ می‌بایست تمام خسارتی که به موجب این فرایند جعل بر کسی یا کسانی وارد کرده است جبران کرده و علاوه بر این میزان که متغیر خواهد بود به ۳ تا ۱۲ میلیون ریال مجازات نقدی نیز محکوم شده و ۶ ماه تا ۲ سال حبس نیز به صورت متغیر برای آن‌ها حکم خواهد شد.

(برای مشاوره حقوقی در خصوص چک از طریق بخش پرسش و پاسخ حقوقی مجله دلتا با ما در ارتباط باشید.)

جرم جعل چک چگونه خواهد بود؟

جعل در امضا یک چک که سند معاملاتی بین افراد قلمداد می‌شود؛ زمانی رخ خواهد داد که چک به عرصه ظهور رسیده باشد یا چک از قبل صادر شده باشد یا در فرایند صدور آن جعل امضا رخ داده باشد. هر زمان که جرم جعل امضا در سطحی از جامعه رخ می‌دهد باعث تشویش و بی اعتمادی به این گونه اسناد خواهد شد. بنابر این طبق قوانین و مجازات تعیین شده فردی که اقدام به انجام این دست از جرایم می‌کند مجرم علیه آسایش عمومی شناخته خواهد شد. فرد مجرم نیز به سبب قانون می‌بایست به دلیل سلب آسایش عموم و ایجاد یک ضرر مالی برای فرد یا افرادی مجازاتی را پشت سر بگذارد.

چگونه می‌توان جرم جعل اسناد را اثبات کرد؟

برای اثبات این موارد لازم است که افراد با مراجعه به دادسرایی که عمل جعل در آن محل صورت گرفته به تنظیم شکایت کیفری خود بپردازند. پس از ثبت شکایت‌نامه چک جعلی در آگاهی ثبت شده و جهت خط نگاری و تشخیص جعل به کارشناسان این حوزه ارجاع داده می‌شود و در این مرحله جعلی بودن یا نبودن آن را اثبات خواهد کرد و پس از آن مابقی مراحل و پیگیری فرد مجرم انجام خواهد شد.

با مجله حقوقی دلتا همراه باشید