طبق قانون، سندي كه مطابق مقررات به ثبت رسيده باشد، رسمي است و تمام محتويات و امضاهاي مندرج در آن معتبر خواهد بود؛ مگر آن كه جعلي بودن آن ثابت شود. بنابراين فقط با اقامه دليل و مدرك مي‌توان عليه سند رسمي ادعاي جعل كرد و انكار و ترديد نسبت به آن پذيرفته نمي‌شود.
سند به هر نوشته اي گفته مي‌شود كه افراد هنگامي كه در معامله با مشكل مواجه مي‌شوند بتوانند به آن استناد كنند. در قانون اسناد به دو دسته اسناد عادي و رسمي تقسيم مي‌شوند. در مجله دلتا به بررسي ابعاد حقوقي هر يك از اسناد رسمي و عادي و همچنين تفاوت هاي آن ها با يكديگر در معاملات بيان شده است.
تعريف اسناد رسمي و عادي
سند رسمي: طبق قانون، سندي كه مطابق مقررات به ثبت رسيده باشد، رسمي و تمام محتويات و امضاهاي مندرج در آن معتبر است؛ مگر آن كه جعلي بودن آن ثابت شود. بنابراين فقط با اقامه دليل و مدرك مي‌توان عليه سند رسمي ادعاي جعل كرد و انكار و ترديد نسبت به آن پذيرفته نمي‌شود.
اسناد عادي: امضا مهمترين ركن سند عادي است، اسناد عادي هيچ يك از اركان سند رسمي را ندارد. شايان ذكر است كه اسناد عادي در دو مورد مانند سند رسمي اعتبار دارند:
۱- طرفي كه سند عليه او اقامه شده است، صدور آن از منتسب‌اليه (شخصي كه اقامه دعوا كرده) را تصديق كند.
۲- در دادگاه ثابت شود شخصي كه سند را تكذيب كرده، در واقع آن سند را مهر يا امضا كرده است.
بنابراين طرف مي‌تواند در مقابل ارائه سند عادي سكوت كند يا اصالت آن را بپذيرد يا مي‌تواند خط، امضا، مهر يا اثر انگشت منتسب به خود را انكار يا نسبت به آن ترديد كند. در زير تفاوت هاي اسناد عادي و رسمي توضيح داده شده است.
تفاوت اسناد رسمي و اسناد عادي
بر اساس قوانين و مقررات اين اسناد در ماهيت نسبت به يكديگر تفاوت هايي دارند كه در زير به آن ها اشاره شده است.
۱. انعقاد سند رسمي، تابع تشريفات اداري و قانوني است كه از قبل قانون معين كرده، در حالي كه در مراحل سند عادي تشريفات خاصي وجود ندارد.
۲. تنظيم سند رسمي توسط مأمور رسمي دولت انجام مي‌شود، در حالي كه سند عادي را افراد به هر نحو بخواهند تنظيم مي‌كنند.
۳. سند رسمي قدرت اجرايي دارد در حالي كه در اسناد عادي، اصل بر عدم قدرت اجرايي است.
۴. در دعواي سند رسمي، فقط ادعاي جعل قابل طرح است، در حالي كه اگر سند عادي باشد علاوه بر ادعاي جعل مي‌توان ادعاي ترديد و انكار را نيز مطرح كرد.
۵. در صورت مفقود شدن سند رسمي، تهيه رونوشت از آن به سادگي ممكن است ولي با گم شدن سند عادي نمي‌شود از رونوشت آن استفاده كامل كرد.
اعتبار اسناد رسمي در قانون
طبق قانون مدني، «اسنادي كه در اداره ثبت اسناد و املاك يا دفاتر اسناد رسمي يا در نزد ساير مأموران رسمي در حدود صلاحيت آن ها طبق مقررات قانوني تنظيم شده باشند، رسمي است.» بنابراين سند رسمي توسط مامور رسمي و با رعايت قوانين و مقررات تنظيم مي‌شود. شايان ذكر است كه مندرجات هر سند اعم از رسمي و عادي عليه اشخاصي كه آن را امضا كرده‌اند و نماينده قانوني آن ها معتبر است و نمي‌توان آن را به اشخاص ثالث تحميل كرد و در واقع اعتبار اسناد رسمي نسبت به اشخاص ثالث فقط در صورتي است كه قانون تصريح كرده و اجازه داده باشد. بنابراين مفاد اسناد رسمي را چنانچه در قانون تصريح شده است، مي‌توان به اشخاص ثالث تحميل كرد.
معايب اسناد عادي چيست؟
فروش يك ملك به چند نفر
يكي از جرائمي كه بسياري از مردم را متضرر كرده است، فروش يك واحد مسكوني همزمان به چند نفر است. در اين خصوص فروشنده با اقدام به تنظيم بيعنامه كه يك نوع سند عادي است براي يك ملك، آن را به چند نفر مي‌فروشد. به طور مثال در اين جرم فروشنده ممكن است در يك روز يك واحد مسكوني را به چند نفر به صورت جداگانه بفروشد و خريدار بي‌اطلاع از معاملات ديگر او، با تحويل گرفتن فقط يك مبايعه‌نامه، مبالغي را به حساب فروشنده واريز كند.
معامله به قصد فرار از دين
گاهي اسناد عادي مي‌توانند زمينه فساد اقتصادي و فرار مجرمان را نيز فراهم كنند. به عنوان مثال بسياري از كلاهبرداران كلان كه مال و پول مردم را تحت پوشش شركت هاي ليزينگ، صندوق هاي تعاوني و… سرقت كرده اند از طريق انتقال عادي املاك، آن مبالغ را نقد كرده و فرار مي‌كنند. اما ثبت اجباري معاملات، سبب شناسايي مالك و امكان ردگيري معاملات شده و همچنين امكان شناسايي معاملاتي را كه به قصد فرار از دين انجام مي‌شود فراهم مي‌كند.
ابطال سند رسمي به وسيله يك سند عادي
سند عادي با شرايطي اين قدرت را دارد كه سند رسمي را باطل كند. به عنوان مثال در معاملات اموال غير منقول مثل خانه، اگر فردي سند رسمي داشته باشد و فرد ديگري هم بر آن ملك ادعاي مالكيت كرده و سند عادي داشته باشد در صورتي كه تاريخ سند عادي مقدم بر سند رسمي باشد، دادگاه دارنده سند عادي را مالك تشخيص داده و به اين ترتيب سند عادي يك سند رسمي را باطل مي‌كند.
مطالب بيشتر در مجله حقوقي دلتا...
طبق قانون، سندي كه مطابق مقررات به ثبت رسيده باشد، رسمي است و تمام محتويات و امضاهاي مندرج در آن معتبر خواهد بود؛ مگر آن كه جعلي بودن آن ثابت شود. بنابراين فقط با اقامه دليل و مدرك مي‌توان عليه سند رسمي ادعاي جعل كرد و انكار و ترديد نسبت به آن پذيرفته نمي‌شود.
سند به هر نوشته اي گفته مي‌شود كه افراد هنگامي كه در معامله با مشكل مواجه مي‌شوند بتوانند به آن استناد كنند. در قانون اسناد به دو دسته اسناد عادي و رسمي تقسيم مي‌شوند. در مجله دلتا به بررسي ابعاد حقوقي هر يك از اسناد رسمي و عادي و همچنين تفاوت هاي آن ها با يكديگر در معاملات بيان شده است.
تعريف اسناد رسمي و عادي
سند رسمي: طبق قانون، سندي كه مطابق مقررات به ثبت رسيده باشد، رسمي و تمام محتويات و امضاهاي مندرج در آن معتبر است؛ مگر آن كه جعلي بودن آن ثابت شود. بنابراين فقط با اقامه دليل و مدرك مي‌توان عليه سند رسمي ادعاي جعل كرد و انكار و ترديد نسبت به آن پذيرفته نمي‌شود.
اسناد عادي: امضا مهمترين ركن سند عادي است، اسناد عادي هيچ يك از اركان سند رسمي را ندارد. شايان ذكر است كه اسناد عادي در دو مورد مانند سند رسمي اعتبار دارند:
۱- طرفي كه سند عليه او اقامه شده است، صدور آن از منتسب‌اليه (شخصي كه اقامه دعوا كرده) را تصديق كند.
۲- در دادگاه ثابت شود شخصي كه سند را تكذيب كرده، در واقع آن سند را مهر يا امضا كرده است.
بنابراين طرف مي‌تواند در مقابل ارائه سند عادي سكوت كند يا اصالت آن را بپذيرد يا مي‌تواند خط، امضا، مهر يا اثر انگشت منتسب به خود را انكار يا نسبت به آن ترديد كند. در زير تفاوت هاي اسناد عادي و رسمي توضيح داده شده است.
تفاوت اسناد رسمي و اسناد عادي
بر اساس قوانين و مقررات اين اسناد در ماهيت نسبت به يكديگر تفاوت هايي دارند كه در زير به آن ها اشاره شده است.
۱. انعقاد سند رسمي، تابع تشريفات اداري و قانوني است كه از قبل قانون معين كرده، در حالي كه در مراحل سند عادي تشريفات خاصي وجود ندارد.
۲. تنظيم سند رسمي توسط مأمور رسمي دولت انجام مي‌شود، در حالي كه سند عادي را افراد به هر نحو بخواهند تنظيم مي‌كنند.
۳. سند رسمي قدرت اجرايي دارد در حالي كه در اسناد عادي، اصل بر عدم قدرت اجرايي است.
۴. در دعواي سند رسمي، فقط ادعاي جعل قابل طرح است، در حالي كه اگر سند عادي باشد علاوه بر ادعاي جعل مي‌توان ادعاي ترديد و انكار را نيز مطرح كرد.
۵. در صورت مفقود شدن سند رسمي، تهيه رونوشت از آن به سادگي ممكن است ولي با گم شدن سند عادي نمي‌شود از رونوشت آن استفاده كامل كرد.
اعتبار اسناد رسمي در قانون
طبق قانون مدني، «اسنادي كه در اداره ثبت اسناد و املاك يا دفاتر اسناد رسمي يا در نزد ساير مأموران رسمي در حدود صلاحيت آن ها طبق مقررات قانوني تنظيم شده باشند، رسمي است.» بنابراين سند رسمي توسط مامور رسمي و با رعايت قوانين و مقررات تنظيم مي‌شود. شايان ذكر است كه مندرجات هر سند اعم از رسمي و عادي عليه اشخاصي كه آن را امضا كرده‌اند و نماينده قانوني آن ها معتبر است و نمي‌توان آن را به اشخاص ثالث تحميل كرد و در واقع اعتبار اسناد رسمي نسبت به اشخاص ثالث فقط در صورتي است كه قانون تصريح كرده و اجازه داده باشد. بنابراين مفاد اسناد رسمي را چنانچه در قانون تصريح شده است، مي‌توان به اشخاص ثالث تحميل كرد.
معايب اسناد عادي چيست؟
فروش يك ملك به چند نفر
يكي از جرائمي كه بسياري از مردم را متضرر كرده است، فروش يك واحد مسكوني همزمان به چند نفر است. در اين خصوص فروشنده با اقدام به تنظيم بيعنامه كه يك نوع سند عادي است براي يك ملك، آن را به چند نفر مي‌فروشد. به طور مثال در اين جرم فروشنده ممكن است در يك روز يك واحد مسكوني را به چند نفر به صورت جداگانه بفروشد و خريدار بي‌اطلاع از معاملات ديگر او، با تحويل گرفتن فقط يك مبايعه‌نامه، مبالغي را به حساب فروشنده واريز كند.
معامله به قصد فرار از دين
گاهي اسناد عادي مي‌توانند زمينه فساد اقتصادي و فرار مجرمان را نيز فراهم كنند. به عنوان مثال بسياري از كلاهبرداران كلان كه مال و پول مردم را تحت پوشش شركت هاي ليزينگ، صندوق هاي تعاوني و… سرقت كرده اند از طريق انتقال عادي املاك، آن مبالغ را نقد كرده و فرار مي‌كنند. اما ثبت اجباري معاملات، سبب شناسايي مالك و امكان ردگيري معاملات شده و همچنين امكان شناسايي معاملاتي را كه به قصد فرار از دين انجام مي‌شود فراهم مي‌كند.
ابطال سند رسمي به وسيله يك سند عادي
سند عادي با شرايطي اين قدرت را دارد كه سند رسمي را باطل كند. به عنوان مثال در معاملات اموال غير منقول مثل خانه، اگر فردي سند رسمي داشته باشد و فرد ديگري هم بر آن ملك ادعاي مالكيت كرده و سند عادي داشته باشد در صورتي كه تاريخ سند عادي مقدم بر سند رسمي باشد، دادگاه دارنده سند عادي را مالك تشخيص داده و به اين ترتيب سند عادي يك سند رسمي را باطل مي‌كند.
مطالب بيشتر در مجله حقوقي دلتا...
چرا ارث زنان نصف مردان است؟