با توجه به آمار، بسياري از تصادفات رانندگي در اثر استفاده از مشروبات الكلي و يا استعمال مواد مخدر يا روانگردان بوده است. در اغلب كشورهايي كه مصرف مشروبات الكلي آزاد است نيز اگر رانندگي در حالت مستي جرم محسوب شده و براي آن مجازات در نظر گرفته مي‌شود.
در مجله دلتا به بررسي نظر قانونگذار در خصوص رانندگي در حالت مستي و مجازات استفاده از مشروبات الكلي در حين رانندگي ميپردازيم. در ادامه همراه با ما همراه باشيد.
روشهاي تشخيص استعمال مشروبات الكلي
در صورتي كه راننده مشروبات الكلي مصرف كرده باشد، پليس، با روش‌هايي مانند دستگاه‌هاي تشخيص مصرف مشروبات الكلي، آزمايش خون و آزمايش ادرار متوجه مي شود كه راننده از مشروبات الكلي يا مواد مخدر و روانگردان استفاده كرده است. در صورتي كه براي پليش روشن شود كه راننده در حين رانندگي مست بوده است، راننده مجرم بوده و دستگاه قضايي او را مجازات خواهد كرد.
مجازات راننده مست
طبق قانون براي شخصي كه مشروبات الكلي مصرف كرده، مجازات هشتاد ضربه شلاق در نظر گرفته شده است و فرقي نميكند اين مصرف باعث مستي در فرد بشود يا نه. مجازاتي كه تعيين شده است اصولا ساقط نمي‌شود مگر در چند مورد كه قانون مستثنا كرده است؛ مصرف كننده ديوانه باشد، به سن قانوني نرسيده و در اصطلاح صغير باشد و يا پس از ارتكاب جرم توبه كند. بايد اين نكته را در نظر داشت، چنانچه مصرفكننده به نحو علني و در اماكن عمومي اقدام به مصرف مشروبات الكلي كند ، مجازات وي تشديد خواهد شد و علاوه بر مجازات هشتاد ضربه شلاق به 2 ماه تا 6 ماه حبس محكوم مي شود.
رانندگي در حالت مستي مشمول مجازات‌هاي زير است:
- ۸۰ ضربه شلاق براي مصرف مشروبات الكلي
- دادگاه چنانچه لازم بداند راننده متخلف را به مدت ۱ تا ۵ سال از رانندگي محروم مي‌كند.
- اگرراننده مست باشد و جرم او منجر به تصادف نشود به مجازات تخلف از مقررات رانندگي و مجازات مصرف مشروبات الكلي محكوم خواهد شد.
- اگر راننده مست در حالت مستي مرتكب تصادف شود به مجازات در تخلفات رانندگي، مجازات مصرف مشروبات الكلي و مجازات صدمه هاي غيرعمدي محكوم خواهد شد.
به طور مثال كسي كه در حالت مستي رانندگي كند و ديگري را به صورت غيرعمد بكشد اين فرد علاوه بر اينكه به ۸۰ ضربه شلاق محكوم مي‌شود، براي رانندگي در حالت مستي به پرداخت ديه و مجازات حبس حداقل دو سال محكوم و همچنين به تشخيص دادگاه براي مدت يك تا پنج سال از حق رانندگي محروم مي‌شود. اين نكته را بايد در نظر داشت كه در نوع مجازات بين مرتكب جرم در حالت مستي تفاوتي وجود ندارد، اما قانون بين افرادي كه به سن مسئوليت كيفري نرسيده‌اند با افرادي كه مسئوليت كيفري دارند تفاوت قائل شده است و در مجازات اين افراد تخفيف در نظر مي‌گيرد.
بيمه ها خسارت ناشي از رانندگي در حالت مستي را پرداخت مي‌كنند؟
براساس قانون، بيمه شخص ثالث بايد خسارت‌هاي ناشي از تصادفات را در هر شرايطي پرداخت كند و تفاوتي ندارد رانندگي بدون گواهينامه باشد يا در حالت مستي. بيمه‌هاي شخص ثالث مكلف به‌پرداخت حق بيمه هستند زيرا شخص راننده بيمه نشده بلكه وسيله نقليه بيمه شده است؛ اما در برخي از موارد مشاهده مي شود كه بيمه شخص ثالث از پرداخت حق بيمه به قربانيان حوادث خودداري مي‌كند يا در مواردي نيز شركت بيمه‌كننده نسبت به پرداخت مبلغ خسارت به قرباني يا خانواده قرباني اقدام و سپس از راننده متخلف به مراجع قضايي شكايت مي‌كند و از راننده خسارت مي‌گيرد. شايد بتوان گفت اين اقدام شركتهاي بيمه به استناد قانون بيمه است، كه مقرر ميدارد؛ بيمه گر مكلف است بدون هيچ شرط و اخذ تضمين خسارت زيان ديده را پرداخت كند و پس از آن مي‌تواند به نمايندگي از شخص زيانديده از طريق مراجع قانوني براي بازيافت تمام يا بخشي از وجوه پرداخت شده به شخصي كه موجب خسارت شده است اقدام كند. البته اين به شرطي است كه رانندگي در حالت مستي يا مصرف مواد مخدر يا روانگردان موثر در وقوع حادثه به تاييد نيروي انتظامي، پزشكي قانوني يا دادگاه رسيده باشد.
با توجه به آمار، بسياري از تصادفات رانندگي در اثر استفاده از مشروبات الكلي و يا استعمال مواد مخدر يا روانگردان بوده است. در اغلب كشورهايي كه مصرف مشروبات الكلي آزاد است نيز اگر رانندگي در حالت مستي جرم محسوب شده و براي آن مجازات در نظر گرفته مي‌شود.
در مجله دلتا به بررسي نظر قانونگذار در خصوص رانندگي در حالت مستي و مجازات استفاده از مشروبات الكلي در حين رانندگي ميپردازيم. در ادامه همراه با ما همراه باشيد.
روشهاي تشخيص استعمال مشروبات الكلي
در صورتي كه راننده مشروبات الكلي مصرف كرده باشد، پليس، با روش‌هايي مانند دستگاه‌هاي تشخيص مصرف مشروبات الكلي، آزمايش خون و آزمايش ادرار متوجه مي شود كه راننده از مشروبات الكلي يا مواد مخدر و روانگردان استفاده كرده است. در صورتي كه براي پليش روشن شود كه راننده در حين رانندگي مست بوده است، راننده مجرم بوده و دستگاه قضايي او را مجازات خواهد كرد.
مجازات راننده مست
طبق قانون براي شخصي كه مشروبات الكلي مصرف كرده، مجازات هشتاد ضربه شلاق در نظر گرفته شده است و فرقي نميكند اين مصرف باعث مستي در فرد بشود يا نه. مجازاتي كه تعيين شده است اصولا ساقط نمي‌شود مگر در چند مورد كه قانون مستثنا كرده است؛ مصرف كننده ديوانه باشد، به سن قانوني نرسيده و در اصطلاح صغير باشد و يا پس از ارتكاب جرم توبه كند. بايد اين نكته را در نظر داشت، چنانچه مصرفكننده به نحو علني و در اماكن عمومي اقدام به مصرف مشروبات الكلي كند ، مجازات وي تشديد خواهد شد و علاوه بر مجازات هشتاد ضربه شلاق به 2 ماه تا 6 ماه حبس محكوم مي شود.
رانندگي در حالت مستي مشمول مجازات‌هاي زير است:
- ۸۰ ضربه شلاق براي مصرف مشروبات الكلي
- دادگاه چنانچه لازم بداند راننده متخلف را به مدت ۱ تا ۵ سال از رانندگي محروم مي‌كند.
- اگرراننده مست باشد و جرم او منجر به تصادف نشود به مجازات تخلف از مقررات رانندگي و مجازات مصرف مشروبات الكلي محكوم خواهد شد.
- اگر راننده مست در حالت مستي مرتكب تصادف شود به مجازات در تخلفات رانندگي، مجازات مصرف مشروبات الكلي و مجازات صدمه هاي غيرعمدي محكوم خواهد شد.
به طور مثال كسي كه در حالت مستي رانندگي كند و ديگري را به صورت غيرعمد بكشد اين فرد علاوه بر اينكه به ۸۰ ضربه شلاق محكوم مي‌شود، براي رانندگي در حالت مستي به پرداخت ديه و مجازات حبس حداقل دو سال محكوم و همچنين به تشخيص دادگاه براي مدت يك تا پنج سال از حق رانندگي محروم مي‌شود. اين نكته را بايد در نظر داشت كه در نوع مجازات بين مرتكب جرم در حالت مستي تفاوتي وجود ندارد، اما قانون بين افرادي كه به سن مسئوليت كيفري نرسيده‌اند با افرادي كه مسئوليت كيفري دارند تفاوت قائل شده است و در مجازات اين افراد تخفيف در نظر مي‌گيرد.
بيمه ها خسارت ناشي از رانندگي در حالت مستي را پرداخت مي‌كنند؟
براساس قانون، بيمه شخص ثالث بايد خسارت‌هاي ناشي از تصادفات را در هر شرايطي پرداخت كند و تفاوتي ندارد رانندگي بدون گواهينامه باشد يا در حالت مستي. بيمه‌هاي شخص ثالث مكلف به‌پرداخت حق بيمه هستند زيرا شخص راننده بيمه نشده بلكه وسيله نقليه بيمه شده است؛ اما در برخي از موارد مشاهده مي شود كه بيمه شخص ثالث از پرداخت حق بيمه به قربانيان حوادث خودداري مي‌كند يا در مواردي نيز شركت بيمه‌كننده نسبت به پرداخت مبلغ خسارت به قرباني يا خانواده قرباني اقدام و سپس از راننده متخلف به مراجع قضايي شكايت مي‌كند و از راننده خسارت مي‌گيرد. شايد بتوان گفت اين اقدام شركتهاي بيمه به استناد قانون بيمه است، كه مقرر ميدارد؛ بيمه گر مكلف است بدون هيچ شرط و اخذ تضمين خسارت زيان ديده را پرداخت كند و پس از آن مي‌تواند به نمايندگي از شخص زيانديده از طريق مراجع قانوني براي بازيافت تمام يا بخشي از وجوه پرداخت شده به شخصي كه موجب خسارت شده است اقدام كند. البته اين به شرطي است كه رانندگي در حالت مستي يا مصرف مواد مخدر يا روانگردان موثر در وقوع حادثه به تاييد نيروي انتظامي، پزشكي قانوني يا دادگاه رسيده باشد.
چرا ارث زنان نصف مردان است؟