loading...

Delta Law

مجله دلتا

بازدید : 266
سه شنبه 16 ارديبهشت 1399 زمان : 11:18

عين موقوفه مالي است كه از طرف وقف دهنده به شخص يا اشخاص ديگر داده مي‌شود.

اصطلاحات املاك اوقافي

املاك اوقافي به املاكي گفته مي‌شود كه زمين آن توسط شخصي وقف شده است و اداره اوقاف در ازاي اقساط ۹۹ ساله آن را به افراد ديگر اجاره داده و درآمد حاصله را صرف امور خيريه مي‌كند. اين يك تعريف كلي از مفهوم املاك اوقافي است؛ اما بايد در نظر داشت كه گاهي اصطلاحاتي در خصوص اين املاك به كار برده مي‌شود كه ممكن است براي اغلب افراد نامفهوم باشد. براي اطلاع از اصطلاحات املاك اوقافي در ادامه با مجله دلتا همراه باشيد.

اصطلاحات املاك اوقافي

وقف

مال يا منافع حاصل از آن را كه شخصي براي خدمات عمومي يا اختصاصي به منظور خير و رضاي الهي هديه مي‌كند، وقف مي‌گويند كه به اين ترتيب مانع از انتقال آن به ديگري مي‌شود و هرگونه معامله‌اي نسبت به آن مال وقف شده را غيرممكن مي‌كند.

عين موقوفه

مالي كه از طرف وقف دهنده (واقف) به شخصي ديگر (موقوف عليه) تحت عنوان وقف داده مي‌شود.

املاك اوقافي

حبس عين

وقف دهنده در مدت وقف، حق هيچ‌گونه دخالت و تصرف در ملكي را كه وقف داده است ندارد؛ به عبارت ديگر واقف اجازه فروش، نقل و انتقال به شخص ديگر و يا تصرف در مال موقوفه را ندارد.

قابليت بقاي عين

«فقط وقف مالي جايز است كه با بقاي عين بتوان از آن منتفع شد.» (ماده ۵۸ قانون مدني) بنابراين وقف مالي كه در صورت استفاده از آن مال، قابليت بقا نداشته باشد و از بين برود، باطل است. براي مثال مواد غذايي را نمي‌توان وقف كرد.

قبض عين

وقف از عقود تشريفاتي است؛ بنابراين وقف زماني محقق مي‌شود كه وقف دهنده، مال وقفي را در اختيار و استفاده فرد يا افراد كه وقف به نفع آن‌ها صورت گرفته قرار دهد و در واقع مال وقف شده به تصرف اين اشخاص در آيد.

مطلب پيشنهادي: براي آشنايي بيشتر با املاك اوقافي مطلب “سند اوقافي چيست؛ چه تفاوتي با سند ملكي دارد؟” را مطالعه كنيد.

مطالب بيشتر در مجله حقوقي دلتا...

بازدید : 254
سه شنبه 16 ارديبهشت 1399 زمان : 11:18

اجاره دادن ملك بدون گرفتن رضايت قبلي شريك در ملك مشاع به صحيح بودن قرارداد اجاره خللي وارد نمي‌كند و مثل هر قراردادي دو طرف را ملزم به انجام تعهد مي‌كند.

اجاره ملك مشاع

هر كس حق دارد با ملك خود هر اقدامي كه بخواهد انجام دهد، در ملكي كه متعلق به دو يا چند نفر است كه اختيار ملك در دست همه مالكان است و در انجام معاملات رضايت شريك لازم است. بر اين اساس در مجله دلتا موضوع اجاره بدون اجازه شريك در ملك مشاع مورد بررسي قرار گرفته است.

حدود تصرفات شريك در مال مشاع

هر يك از شركا در ملك مشترك و مشاع نمي‌تواند به تنهايي اختيارات همه‎ شركا را داشته باشد و در واقع با محدوديت‌هايي روبه‌رو هستند. از آنجا كه ملك مشاع، متعلق به دو نفر يا بيشتر است، حق استفاده از كل آن ملك نه فقط به يك نفر بلكه براي همه شركا يكسان است. در قانون مدني به صحيح بودن اجاره‎ ملك مشترك اشاره شده است. بنابر‎اين مي‎توان گفت اجاره دادن ملك مشاع هم به شريك و هم به غير شريك درست است. اما موضوع اجازه شريك و تأثير آن بر قرارداد اجاره به شرح زير است.

اجاره ملك مشاع

اجاره بدون اذن شريك در ملك مشاع

اجاره دادن ملك مشترك بدون رضايت قبلي شريك، زماني صحيح است كه به شركاي ديگر ضرر نزند. بنابراين اجاره يا هر كار ديگري نظير آن، در صورتي كه به شريك ضرر نزند صحيح است. شايان ذكر است اجاره دادن ملك مشترك بدون گرفتن رضايت قبلي شركا، اگر چه بي‌حرمتي به آن‌ها تلقي مي‌شود اما به درستي و صحت قرارداد اجاره خللي وارد نمي‌كند، در نتيجه اجاره دادن ملك مورد نظر صحيح بوده و مثل هر قرارداد ديگري دو طرف را ملزم مي‌كند كه به تعهدات خود عمل كنند. بنابراين اگر مستأجر خساراتي بر ملك مشاع وارد كند، شركاي ديگر مي‌توانند خلع يد چنين مستأجري را نيز از دادگاه درخواست كنند.

در قرارداد اجاره لازم است كه ملك به مستاجر با رضايت شركا تحويل داده شود. در صورتي كه شركا بدون دليل از دادن مجوز خودداري كنند و باعث ورود ضرر به شريك شوند دادگاه به نفع متضرر رأي به تحويل ملك مي‌دهد و شركاي ديگر را مجبور به همكاري با شريك متضرر مي‌كند. به بيان ديگر اجاره بدون گرفتن رضايت قبلي شريك در ملك مشاع هرچند صحيح است، اما موجب مسئوليت فرد اجاره دهنده خواهد شد زيرا نمي‌تواند بدون رضايت شركا و بدون دريافت حكم دادگاه در اين خصوص ملك را به مستاجر تحويل دهد.

مطلب پيشنهادي: براي آشنايي بيشتر با قوانين ملك مشاع مطلب ” نكات حقوقي در خريد و فروش ملك مشاع ” را مطالعه كنيد.

بازدید : 248
سه شنبه 16 ارديبهشت 1399 زمان : 11:18

مساحت ملك از مهم ترين موضوعات در جلب نظر خريداران است و نقش اساسي در انتخاب ملك ايفاء مي‌كند، به همين دليل افراد دقت و توجه بسياري براي دقيق بودن مساحت ملك دارند.

اختلاف مساحت ملك با سند

اختلاف متراژ ملك با سند يكي از مشكلاتي كه در معاملات املاك ممكن است رخ دهد و باعث تشكيل پرونده حقوقي در دستگاه قضايي شود. به گزارش مجله دلتا دقيق نبودن اطلاعات ارائه شده در خصوص مساحت ملك توسط فروشندگان يكي عوامل بروز چنين مشكلاتي است.

اختلاف متراژ ملك با سند

در خريد ملك، چيزي كه مبناي محاسبه‎ قيمت قرار مي‌گيرد، متراژ و مساحت ملك است. در واقع فروشنده‌، ملك را با ابعاد مشخص و دقيق به خريداران پيشنهاد مي‌كند. زيرا مساحت ملك از مهم ترين موضوعات در جلب نظر خريداران است و نقش اساسي در انتخاب ملك ايفاء مي‌كند، به همين دليل افراد دقت و توجه بسياري براي دقيق بودن مساحت ملك دارند. به طور مثال در هنگام معامله يك ملك، فروشنده ممكن است اظهار كند كه مساحت ملك ۱۰۰ متر مربع است و در قولنامه نيز اين ميزان قيد شده باشد، اما در زمان تنظيم سند و بعد از اندازه گيري ملك توسط كارشناسان ثبت، مشخص شود كه ملك ۹۸ متر است. قانون به اين مورد به طور مشخص اشاره كرده و مي‌گويد: اگر ملكي به شرط داشتن مساحت معين فروخته شده باشد و بعد معلوم شود كه كمتر از آن مقدار است، مشتري حق فسخ معامله را خواهد داشت. و اگر معلوم شود كه بيشتر است فروشنده مي‌تواند آن را فسخ كند، مگر اين ‎كه در هر دو صورت خريدار و فروشنده پس از محاسبه دقيق متراژ ملك در مورد پرداخت مبلغ مابه التفاوت قيمت آن توافق كنند. در خصوص اختلاف متراژ ملك با سند بايد بين ملك ساخته شده و ملكي كه هنوز ساخته نشده و به صورت پيش فروش خريداري مي‌شود تفاوت قائل شد.

اختلاف متراژ با سند

۱. املاك ساخته شده

طبق قانون ثبت، به دليل آن كه قيمت ملك بر اساس مساحت ملك تعيين مي‌شود، خريدار مي‌تواند به نسبت كسري در متراژ ملك از مبلغ توافق شده در معامله كم كند و اگر مساحت ملك بيشتر از ميزان مورد توافق بود، قيمت مازاد بر آن را بر اساس ارزش مندرج در “اولين سند انتقال” و ساير هزينه‌ هاي قانوني معامله به صندوق ثبت بپردازد و اصلاح سند خود را تقاضا كند.

۲. پيش فروش و پيش خريد آپارتمان

قانون پيش فروش آپارتمان ها، به منظور حمايت از پيش خريدار اين گونه بيان مي‌كند:

اگر اختلاف متراژ در قرارداد با صورت مجلس تفكيكي تا ۵ درصد باشد، هيچ يك از دو طرف حق فسخ ندارند، ولي اگر اختلاف بيشتر از ۵ درصد باشد، فقط پيش خريدار حق فسخ دارد. و فرقي نمي‎كند متراژ واقعي ملك كمتر يا بيشتر باشد. به طور مثال اگر در قرارداد متراژ ملك ۲۰۰ متر و هر متر ۵ ميليون ذكر شده باشد و در زمان تحويل، ملك ۱۹۰ يا ۲۱۰ باشد، هيچ يك از طرف ها حق فسخ ندارد. چون اختلاف متراژ كمتر از ۵ درصد است. بنابراين در پيش فروش آپارتمان به دو نكته بايد توجه داشت.

۱.اگر مساحت ملك كمتر از مقدار مورد توافق باشد و پيش خريدار نخواهد قرارداد را فسخ كند، فروشنده بايد قيمت روز ملك را به خريدار بدهد.

۲.اگر مساحت ملك بيشتر از مقدار مورد توافق باشد، خريدار بايد قيمت مندرج در قرارداد پيش فروش (چون قبل از كامل شدن ساختمان قرارداد اصلي وجود ندارد) را به فروشنده بپردازد.

نكته مهم اختلاف متراژ ملك با سند

در خصوص مسأله اضافه مساحت در املاك اگر ملكي در مبايعه‌ نامه به شرط داشتن مساحت معين و به صورت كلي فروخته و مبلغ معامله نيز به طور كلي پرداخت شده باشد مثلا خانه ۹۰ متري به قيمت ۹۰۰ ميليون تومان معامله و بعد معلوم شود كه مساحت ملك فروخته شده كمتر از ميزان واقعي است، مشتري فقط حق فسخ معامله را دارد، مگر اينكه دو طرف در مورد نقص ايجاد شده به توافق برسند. ولي اگر مبلغ معامله بر اساس متراژ و به طور جزئي مورد توافق قرار گيرد يعني هر جزء از ملك در مقابل جزء معيني از مبلغ معامله شود به عنوان مثال خانه ۹۰ متري را در ازاي هر متر مربع با مبلغي معين معامله كنند، در صورتي كه مبلغ پرداختي بيشتر از متراژ واقعي ملك باشد خريدار مي‌تواند دعوي مطالبه و استرداد مبالغ اضافه پرداختي را با توجه به مقدار كسري متراژ مطرح كند.

مطالب بيشتر در مجله حقوقي دلتا ...



تعداد صفحات : 32

درباره ما
موضوعات
آمار سایت
  • کل مطالب : 1523
  • کل نظرات : 0
  • افراد آنلاین : 1
  • تعداد اعضا : 0
  • بازدید امروز : 35
  • بازدید کننده امروز : 0
  • باردید دیروز : 744
  • بازدید کننده دیروز : 0
  • گوگل امروز : 0
  • گوگل دیروز : 0
  • بازدید هفته : 36
  • بازدید ماه : 5033
  • بازدید سال : 9137
  • بازدید کلی : 247769
  • <
    پیوندهای روزانه
    آرشیو
    اطلاعات کاربری
    نام کاربری :
    رمز عبور :
  • فراموشی رمز عبور؟
  • خبر نامه


    معرفی وبلاگ به یک دوست


    ایمیل شما :

    ایمیل دوست شما :



    لینک های ویژه