اگر در طول مدت اجاره، ملك اجاره اي نيازمند يك سري تعميرات شود و مستاجر مانع تعميرات شود، مالك مي‌تواند با مراجعه به شوراي حل اختلاف از مستاجر شكايت كند و با حكم دادگاه در فرصتي مناسب اقدام به تعمير اشكالات ضروري ساختمان كند.
در روابط موجر و مستاجر از رايج ترين اختلافاتي كه موجران و مستاجران با آن مواجه ميشوند اختلاف بر سر اين موضوع است كه كدام يك از طرف ها بايد هزينه تعميرات آپارتمان يا خانه را تقبل كنند. به گزارش مجله دلتا راه حل اين مسأله در قانون روابط موجر و مستاجر پيش بيني شده است و در قولنامه ها و قراردادهاي ملكي ذكر شده است، اما به دليل اين كه، معمولا افراد از جزئيات قانون مالك و مستاجر آگاهي كافي ندارند و يا نسبت به حقوق يكديگر توجهي نمي‌كنند، در مواردي كه جايي از آپارتمان دچار عيب و ايراد شود بر سر پرداخت هزينه تعمير و بازسازي اعم از اين كه تعميرات جزئي باشد يا كلي به اختلاف و درگيري بر مي‌خورند.
قانون روابط موجر و مستاجر
طبق ماده ۴۸۶ قانون مدني و همچنين قانون تملك آپارتمان ها، موجر مكلف است ملك استيجاري را به همراه كليه وسائل و امكاناتي كه در قرارداد ذكر مي‌شود، سالم و بدون عيب به مستاجر تحويل دهد.
چه هزينه هايي را مستاجر بايد پرداخت كند؟
در پاسخ به اين سؤال بايد گفت، پرداخت هزينه هاي مصرفي در طول مدت اجاره بر عهده مستاجر است. هزينه هاي مصرفي عبارتند از آب، برق، گاز و تلفن مربوط به همان واحد. همچنين پرداخت هزينه تعمير آسانسور به صورت جزئي و هزينه شارژ ساختمان با مستأجر خواهد بود. و نيز هر نوع خرابي كه مسبب آن مستأجر باشد، به طور مثال يك شيشه بشكند يا رفع مشكل فاضلاب پس از چند ماه اقامت مستأجر در محل و همينطور پرداخت عوارض پسماند بر عهده مستاجر است، مگر اينكه ثابت شود بخشي از هزينه ها مربوط به زمان قبل از تنظيم اجاره نامه و يا مربوط به زمان پس از انقضاي مدت اجاره و تخليه ملك است كه مستاجر مسئوليتي در پرداخت هزينه هاي مصرفي اين مدت ندارد. همچنين مستاجر موظف است در زمان تخليه ملك را به همان وضعيتي كه تحويل گرفته به موجر تحويل دهد و رسيد دريافت كند و در صورت ايجاد خسارت به ملك، مستاجر متعهد به جبران خسارت وارده خواهد بود.
در روابط موجر و مستاجر تعميرات عمده ساختمان بر عهده كيست؟
هزينه تعميرات عمده آسانسور يا ديگر نقاط خانه، و همچنين هزينه رفع مشكل فاضلاب در ابتداي ورود مستأجر به محل و هزينه عوارض نوسازي شهرداري نيز بر عهده صاحب خانه خواهد بود. در واقع به موجب قانون، كليه تعميراتي كه در ملك مورد اجاره لازم است بر عهده مالك است مگر آنكه بر خلاف آن شرط شده باشد و يا عرف بر خلاف آن باشد. به عبارت ديگر تعميرات كلي و اساسي مورد اجاره كه مربوط به اصل بنا و تاسيسات عمده نصب شده در ملك است مانند دستگاه هاي حرارت مركزي و تهويه و آسانسور بر عهده موجر است و تعميرات جزئي و همچنين تزئين و تعميري كه مربوط به استفاده بهتر از ملك مورد اجاره باشد با مستاجر خواهد بود. مگر آنكه در قرارداد به صورت ديگري شرط شده باشد.
تعميرات اساسي و جزئي ساختمان كدامند؟
طبق قانون روابط موجر و مستاجر، بازسازي و تعميرات اساسي و ضروري آپارتمان بر عهده مالك است و هزينه تعميرات جزئي خانه با مستاجر است.
از جمله تعميرات اساسي ساختمان مي‌توان به موارد زير اشاره كرد:
• تعميرات مربوط به اصل بنا (ديوار، در و پنجره، سقف، حياط، پشت بام و…)
• تعميرات مربوط به تاسيسات (كولر، شوفاژ، آبگرمكن، موتورخانه، پكيج، تهويه و…)
• تعمير لوله كشي آب، گاز، فاضلاب
• تعمير نشتي سرويس ها
• سيم كشي برق
• تعمير آسانسور
• تعمير در برقي پاركينگ
• رنگ آميزي ساختمان
برخي تعميرات جزئي خانه مي‌تواند شامل موارد زير باشد:
• تعويض واشر شيرهاي آب
• تعويض چراغ هاي سوخته و خراب
• تعمير موردي قفل در
• نصب توري در و پنجره
• تعويض پوشال كولر آبي
• تعمير تهويه سرويس ها
• تعمير موردي كليد و پريز برق
بنابراين در تعيين هزينه هاي ملك اجاره اي، ملاك تشخيص آن است كه تعميرات مورد نياز جزء تعميرات كلي و اساسي است و يا از تعميرات جزئي است.
در صورتي كه مستاجر مانع انجام تعميرات شود چه بايد كرد؟
اگر در طول مدت اجاره، خانه يا آپارتمان اجاره اي نيازمند يك سري تعميرات شود و مستاجر مانع تعميرات شود، مالك مي‌تواند با مراجعه به شوراي حل اختلاف از مستاجر شكايت كند و با حكم دادگاه در فرصتي مناسب اقدام به تعمير اشكالات ضروري ساختمان كند. و در مواردي حتي اگر ضرورت داشته باشد، حكم به تخليه موقت ملك براي مدت زمان معين مي‌دهد.
عدم تعميرات يا پرداخت هزينه تعميرات از سوي مالك
اگر موجر از انجام تعميرات يا پرداخت هزينه بازسازي كه بر عهده وي است خودداري كند، مستاجر مي‌تواند با مراجعه به شوراي حل اختلاف از مالك براي عدم پرداخت هزينه تعميرات آپارتمان شكايت كند. در چنين شرايطي اگر مالك باز هم اقدامي جهت برطرف كردن مشكل ساختمان نكرد مستاجر مي‌تواند بنا بر حكم و نظارت دادگاه، بازسازي لازم را انجام دهد و هزينه آن را از اجاره بها كسر كند. در غير اين صورت مستاجر اين حق را دارد كه قرارداد را با حكم دادگاه فسخ كند.
مطالب بيشتر در مجله حقوقي .....
اگر در طول مدت اجاره، ملك اجاره اي نيازمند يك سري تعميرات شود و مستاجر مانع تعميرات شود، مالك مي‌تواند با مراجعه به شوراي حل اختلاف از مستاجر شكايت كند و با حكم دادگاه در فرصتي مناسب اقدام به تعمير اشكالات ضروري ساختمان كند.
در روابط موجر و مستاجر از رايج ترين اختلافاتي كه موجران و مستاجران با آن مواجه ميشوند اختلاف بر سر اين موضوع است كه كدام يك از طرف ها بايد هزينه تعميرات آپارتمان يا خانه را تقبل كنند. به گزارش مجله دلتا راه حل اين مسأله در قانون روابط موجر و مستاجر پيش بيني شده است و در قولنامه ها و قراردادهاي ملكي ذكر شده است، اما به دليل اين كه، معمولا افراد از جزئيات قانون مالك و مستاجر آگاهي كافي ندارند و يا نسبت به حقوق يكديگر توجهي نمي‌كنند، در مواردي كه جايي از آپارتمان دچار عيب و ايراد شود بر سر پرداخت هزينه تعمير و بازسازي اعم از اين كه تعميرات جزئي باشد يا كلي به اختلاف و درگيري بر مي‌خورند.
قانون روابط موجر و مستاجر
طبق ماده ۴۸۶ قانون مدني و همچنين قانون تملك آپارتمان ها، موجر مكلف است ملك استيجاري را به همراه كليه وسائل و امكاناتي كه در قرارداد ذكر مي‌شود، سالم و بدون عيب به مستاجر تحويل دهد.
چه هزينه هايي را مستاجر بايد پرداخت كند؟
در پاسخ به اين سؤال بايد گفت، پرداخت هزينه هاي مصرفي در طول مدت اجاره بر عهده مستاجر است. هزينه هاي مصرفي عبارتند از آب، برق، گاز و تلفن مربوط به همان واحد. همچنين پرداخت هزينه تعمير آسانسور به صورت جزئي و هزينه شارژ ساختمان با مستأجر خواهد بود. و نيز هر نوع خرابي كه مسبب آن مستأجر باشد، به طور مثال يك شيشه بشكند يا رفع مشكل فاضلاب پس از چند ماه اقامت مستأجر در محل و همينطور پرداخت عوارض پسماند بر عهده مستاجر است، مگر اينكه ثابت شود بخشي از هزينه ها مربوط به زمان قبل از تنظيم اجاره نامه و يا مربوط به زمان پس از انقضاي مدت اجاره و تخليه ملك است كه مستاجر مسئوليتي در پرداخت هزينه هاي مصرفي اين مدت ندارد. همچنين مستاجر موظف است در زمان تخليه ملك را به همان وضعيتي كه تحويل گرفته به موجر تحويل دهد و رسيد دريافت كند و در صورت ايجاد خسارت به ملك، مستاجر متعهد به جبران خسارت وارده خواهد بود.
در روابط موجر و مستاجر تعميرات عمده ساختمان بر عهده كيست؟
هزينه تعميرات عمده آسانسور يا ديگر نقاط خانه، و همچنين هزينه رفع مشكل فاضلاب در ابتداي ورود مستأجر به محل و هزينه عوارض نوسازي شهرداري نيز بر عهده صاحب خانه خواهد بود. در واقع به موجب قانون، كليه تعميراتي كه در ملك مورد اجاره لازم است بر عهده مالك است مگر آنكه بر خلاف آن شرط شده باشد و يا عرف بر خلاف آن باشد. به عبارت ديگر تعميرات كلي و اساسي مورد اجاره كه مربوط به اصل بنا و تاسيسات عمده نصب شده در ملك است مانند دستگاه هاي حرارت مركزي و تهويه و آسانسور بر عهده موجر است و تعميرات جزئي و همچنين تزئين و تعميري كه مربوط به استفاده بهتر از ملك مورد اجاره باشد با مستاجر خواهد بود. مگر آنكه در قرارداد به صورت ديگري شرط شده باشد.
تعميرات اساسي و جزئي ساختمان كدامند؟
طبق قانون روابط موجر و مستاجر، بازسازي و تعميرات اساسي و ضروري آپارتمان بر عهده مالك است و هزينه تعميرات جزئي خانه با مستاجر است.
از جمله تعميرات اساسي ساختمان مي‌توان به موارد زير اشاره كرد:
• تعميرات مربوط به اصل بنا (ديوار، در و پنجره، سقف، حياط، پشت بام و…)
• تعميرات مربوط به تاسيسات (كولر، شوفاژ، آبگرمكن، موتورخانه، پكيج، تهويه و…)
• تعمير لوله كشي آب، گاز، فاضلاب
• تعمير نشتي سرويس ها
• سيم كشي برق
• تعمير آسانسور
• تعمير در برقي پاركينگ
• رنگ آميزي ساختمان
برخي تعميرات جزئي خانه مي‌تواند شامل موارد زير باشد:
• تعويض واشر شيرهاي آب
• تعويض چراغ هاي سوخته و خراب
• تعمير موردي قفل در
• نصب توري در و پنجره
• تعويض پوشال كولر آبي
• تعمير تهويه سرويس ها
• تعمير موردي كليد و پريز برق
بنابراين در تعيين هزينه هاي ملك اجاره اي، ملاك تشخيص آن است كه تعميرات مورد نياز جزء تعميرات كلي و اساسي است و يا از تعميرات جزئي است.
در صورتي كه مستاجر مانع انجام تعميرات شود چه بايد كرد؟
اگر در طول مدت اجاره، خانه يا آپارتمان اجاره اي نيازمند يك سري تعميرات شود و مستاجر مانع تعميرات شود، مالك مي‌تواند با مراجعه به شوراي حل اختلاف از مستاجر شكايت كند و با حكم دادگاه در فرصتي مناسب اقدام به تعمير اشكالات ضروري ساختمان كند. و در مواردي حتي اگر ضرورت داشته باشد، حكم به تخليه موقت ملك براي مدت زمان معين مي‌دهد.
عدم تعميرات يا پرداخت هزينه تعميرات از سوي مالك
اگر موجر از انجام تعميرات يا پرداخت هزينه بازسازي كه بر عهده وي است خودداري كند، مستاجر مي‌تواند با مراجعه به شوراي حل اختلاف از مالك براي عدم پرداخت هزينه تعميرات آپارتمان شكايت كند. در چنين شرايطي اگر مالك باز هم اقدامي جهت برطرف كردن مشكل ساختمان نكرد مستاجر مي‌تواند بنا بر حكم و نظارت دادگاه، بازسازي لازم را انجام دهد و هزينه آن را از اجاره بها كسر كند. در غير اين صورت مستاجر اين حق را دارد كه قرارداد را با حكم دادگاه فسخ كند.
مطالب بيشتر در مجله حقوقي .....
چرا ارث زنان نصف مردان است؟