در طلاق به دليل اعتياد، زن ابتدا بايد در دادگاه اثبات كند كه مرد معتاد است. اين امر توسط پزشكي قانوني انجام مي‌شود و دادگاه مرد مضنون را به آنجا مي‌فرستد تا آزمايش بدهد.
طلاق به دليل اعتياد شوهر از جمله مهم ترين مسائلى است كه باعث مى‌شود آمار پرونده هاي طلاق در دادگاه ها بالا برود. در مجله دلتا به اين سؤال پاسخ داده شده است كه حق طلاق به علت اعتياد همسر وجود دارد؟
طلاق به دليل اعتياد همسر
طبق قانون حق طلاق با مرد است، اما در عقدنامه ۱۲ تبصره وجود دارد كه اصطلاحاً به آن ها شروط ضمن عقد گفته مي‌شود كه در صورت امضاي عقدنامه در زمان ازدواج و پذيرفتن آن ها از طرف زوج ها حق طلاق براي زن به وجود مي‌آيد. شايان ذكر است كه، صرف اعتياد مرد به مواد مخدر باعث طلاق نمي‌شود و اين موضوع در صورتي باعث ايجاد اين حق براي زن مي‌شود كه طبق بند ۶ عقدنامه، اعتياد همسر زندگي زناشويي را تحت تاثير قرار دهد و باعث عسر و حرج (سختي و مشقت) براي خانواده شود. بنابراين در صورتي كه اين امر توسط دادگاه تاييد و اعتياد مرد اثبات شود، ابتدا دادگاه خانواده مهلتي تعيين مي‌كند كه مرد طي آن مدت با مراجعه به كمپ ترك كند.
شرايط طلاق از مرد معتاد چگونه است؟
در صورتي كه مرد پس از چندين دفعه رفتن به كمپ تلاشي براي ترك اعتياد خود نكند، زن مي‌تواند با استفاده از بند عسر و حرج كه در عقدنامه قيد شده، دادخواست طلاق را به دادگاه ارائه كند. بنابراين براي طلاق ابتدا بايد در دادگاه اثبات شود كه مرد معتاد است. اين امر توسط پزشكي قانوني انجام مي‌شود و دادگاه مرد را به آنجا مي‌فرستد تا آزمايش بدهد. البته افراد معتاد با استفاده از راهكارهايي سعي مي‌كنند جواب آزمايش منفي شود. به همين دليل سازمان ها سعي بر اين دارند كه امكان استفاده از اين ترفندها را به حداقل برسانند. يكي ديگر از روش هايي كه زن با استفاده از آن مي‌تواند اعتياد مرد را در دادگاه ثابت كند شهادت شهود است. به اين معني كه افرادي كه فرد را كاملا مي‌شناسند و از وضعيت وي آگاهي دارند در دادگاه به اين موضوع شهادت بدهند. در اين صورت هياتي توسط دادگاه براي پيگيري و تحقيق در اين زمينه منصوب مي‌شوند تا صحت و درستي اين امر را تاييد كنند.
شرايط پذيرفتن اعتياد مرد به عنوان دليل طلاق
بر اساس قانون مدني، دادگاه در مواردي كه شوهر به يكي از انواع مواد مخدر يا مشروبات الكلي اعتياد داشته باشد، با توجه به شرايطي كه در ادامه ذكر شده است اقدام به صدور رأي طلاق براي زن مي‌كند. اين شرايط عبارتند از ؛
• اعتياد مرد به بنيان و كانون خانواده آسيب وارد كند.
• مرد از ترك كردن اعتياد خودداري كند.
• امكان الزام مرد به ترك مواد مخدر و … در مدتي كه به تشخيص پزشك براي ترك اعتياد لازم است، وجود نداشته باشد.
• در مواردي كه مرد به تعهد خود عمل نكند يا پس از ترك، مجدداً به مصرف مواد روي آورد.
بنابراين، با وجود يكي از شرايط فوق و با توجه به درخواست زن، طلاق انجام خواهد شد. شايان ذكر است، به صرف اثبات اعتياد شوهر توسط زن، امكان استفاده از اين دليل براي گرفتن طلاق كافي نيست و بايد حتماً اعتياد به تشخيص دادگاه، براي زن مضر باشد و به زندگي زناشويي خلل وارد كند. نكته اي كه لازم است ذكر شود اين است كه، در شروط ضمن عقد در سند ازدواج، موضوع اعتياد مشخص نشده است. اين شرط اين گونه مطرح شده است؛ “ابتلاي شوهر به هر گونه اعتياد مضري كه به تشخيص دادگاه براي زندگي خانوادگي خلل آور بوده و ادامه زندگي براي زن دشوار باشد.” با توجه به اين عبارت، مي‌توان نتيجه گرفت كه منظور قانونگذار از اعتياد نوع خاصي از آن نيست و بر هر نوع اعتيادي، به شرط اثبات آن در دادگاه دلالت دارد. مواردي همچون اعتياد به مواد مخدر يا مشروبات الكلي، بازي هاي كامپيوتري، شبكه هاي اجتماعي و… . در واقع نكته مشترك همه اين اعتيادها، آسيب رساندن آن ها به زندگي زناشويي و كانون خانواده است.
در طلاق به دليل اعتياد، زن ابتدا بايد در دادگاه اثبات كند كه مرد معتاد است. اين امر توسط پزشكي قانوني انجام مي‌شود و دادگاه مرد مضنون را به آنجا مي‌فرستد تا آزمايش بدهد.
طلاق به دليل اعتياد شوهر از جمله مهم ترين مسائلى است كه باعث مى‌شود آمار پرونده هاي طلاق در دادگاه ها بالا برود. در مجله دلتا به اين سؤال پاسخ داده شده است كه حق طلاق به علت اعتياد همسر وجود دارد؟
طلاق به دليل اعتياد همسر
طبق قانون حق طلاق با مرد است، اما در عقدنامه ۱۲ تبصره وجود دارد كه اصطلاحاً به آن ها شروط ضمن عقد گفته مي‌شود كه در صورت امضاي عقدنامه در زمان ازدواج و پذيرفتن آن ها از طرف زوج ها حق طلاق براي زن به وجود مي‌آيد. شايان ذكر است كه، صرف اعتياد مرد به مواد مخدر باعث طلاق نمي‌شود و اين موضوع در صورتي باعث ايجاد اين حق براي زن مي‌شود كه طبق بند ۶ عقدنامه، اعتياد همسر زندگي زناشويي را تحت تاثير قرار دهد و باعث عسر و حرج (سختي و مشقت) براي خانواده شود. بنابراين در صورتي كه اين امر توسط دادگاه تاييد و اعتياد مرد اثبات شود، ابتدا دادگاه خانواده مهلتي تعيين مي‌كند كه مرد طي آن مدت با مراجعه به كمپ ترك كند.
شرايط طلاق از مرد معتاد چگونه است؟
در صورتي كه مرد پس از چندين دفعه رفتن به كمپ تلاشي براي ترك اعتياد خود نكند، زن مي‌تواند با استفاده از بند عسر و حرج كه در عقدنامه قيد شده، دادخواست طلاق را به دادگاه ارائه كند. بنابراين براي طلاق ابتدا بايد در دادگاه اثبات شود كه مرد معتاد است. اين امر توسط پزشكي قانوني انجام مي‌شود و دادگاه مرد را به آنجا مي‌فرستد تا آزمايش بدهد. البته افراد معتاد با استفاده از راهكارهايي سعي مي‌كنند جواب آزمايش منفي شود. به همين دليل سازمان ها سعي بر اين دارند كه امكان استفاده از اين ترفندها را به حداقل برسانند. يكي ديگر از روش هايي كه زن با استفاده از آن مي‌تواند اعتياد مرد را در دادگاه ثابت كند شهادت شهود است. به اين معني كه افرادي كه فرد را كاملا مي‌شناسند و از وضعيت وي آگاهي دارند در دادگاه به اين موضوع شهادت بدهند. در اين صورت هياتي توسط دادگاه براي پيگيري و تحقيق در اين زمينه منصوب مي‌شوند تا صحت و درستي اين امر را تاييد كنند.
شرايط پذيرفتن اعتياد مرد به عنوان دليل طلاق
بر اساس قانون مدني، دادگاه در مواردي كه شوهر به يكي از انواع مواد مخدر يا مشروبات الكلي اعتياد داشته باشد، با توجه به شرايطي كه در ادامه ذكر شده است اقدام به صدور رأي طلاق براي زن مي‌كند. اين شرايط عبارتند از ؛
• اعتياد مرد به بنيان و كانون خانواده آسيب وارد كند.
• مرد از ترك كردن اعتياد خودداري كند.
• امكان الزام مرد به ترك مواد مخدر و … در مدتي كه به تشخيص پزشك براي ترك اعتياد لازم است، وجود نداشته باشد.
• در مواردي كه مرد به تعهد خود عمل نكند يا پس از ترك، مجدداً به مصرف مواد روي آورد.
بنابراين، با وجود يكي از شرايط فوق و با توجه به درخواست زن، طلاق انجام خواهد شد. شايان ذكر است، به صرف اثبات اعتياد شوهر توسط زن، امكان استفاده از اين دليل براي گرفتن طلاق كافي نيست و بايد حتماً اعتياد به تشخيص دادگاه، براي زن مضر باشد و به زندگي زناشويي خلل وارد كند. نكته اي كه لازم است ذكر شود اين است كه، در شروط ضمن عقد در سند ازدواج، موضوع اعتياد مشخص نشده است. اين شرط اين گونه مطرح شده است؛ “ابتلاي شوهر به هر گونه اعتياد مضري كه به تشخيص دادگاه براي زندگي خانوادگي خلل آور بوده و ادامه زندگي براي زن دشوار باشد.” با توجه به اين عبارت، مي‌توان نتيجه گرفت كه منظور قانونگذار از اعتياد نوع خاصي از آن نيست و بر هر نوع اعتيادي، به شرط اثبات آن در دادگاه دلالت دارد. مواردي همچون اعتياد به مواد مخدر يا مشروبات الكلي، بازي هاي كامپيوتري، شبكه هاي اجتماعي و… . در واقع نكته مشترك همه اين اعتيادها، آسيب رساندن آن ها به زندگي زناشويي و كانون خانواده است.
چرا ارث زنان نصف مردان است؟