به تخلفات انتظامي در سازمان نظام پزشكي و به جرايم در دادسرا و دادگاه هاي كيفري رسيدگي مي شود و رسيدگي هر يك از آنها مانع رسيدگي ديگري نيست
نحوه رسيدگي به تخلفات انتظامي و جرائم پزشكان به چه صورت است؟
آيا امضاي بيمار و موافقت او براي اعمال جراحي به معني سلب مسئوليت پزشك است؟
در كنار اخبار مرتبط با پيشرفت‌هاي پزشكي و نوآوري‌هاي جديد اين عرصه، اخبار مرتبط با تخلفات و جرايم پزشكي هم از آن گونه مطالبي هستند كه ذهن افكار عمومي را به خود مشغول داشته است.
به گزارش مجله پيام دلتا، ماده ۳۲۲ قانون مجازات اسلامي، در خصوص خساراتي است كه ممكن است از عدم توانايي يا اشتباه پزشك به بيمار وارد شود و به مفهوم اين نيست كه پزشك مسئوليت كيفري ندارد. اگر پزشك قبل از عمل و يا هر معالجه‌اي از بيمار امضاء برائت بگيرد ولي احتياط لازم را بكار نبرد و كار خود را به درستي انجام ندهد،در اينجا پزشك مسئوليت كيفري دارد و اعمال او قابل تعقيب كيفري است.
نحوه رسيدگي به تخلفات انتظامي و جرائم پزشكان
به تخلفات انتظامي در سازمان نظام پزشكي و به جرايم در دادسرا و دادگاه هاي كيفري رسيدگي مي شود و رسيدگي هر يك از آنها مانع رسيدگي ديگري نيست و چنانچه عمل پزشك متضمن تخلف انتظامي و جرم باشد، هر يك از مراجع انتظامي و مراجع قضايي مطابق صلاحيت هاي خود مكلف به رسيدگي هستند.
در جرايم پزشكي،مرجع رسيدگي به شكايت‌هاي مردم، مراجع قضايي اعم از دادسرا و دادگاه‌هاي كيفري است. البته در اين مورد به لحاظ تخصصي بودن موضوع، از نظرات كارشناسي سازمان پزشكي قانوني و سازمان نظام پزشكي استفاده مي‌شود. ولي تعيين تقصير و يا قصور كادر پزشكي و يا بي گناهي آنان در نهايت بر عهده قاضي صادر كننده حكم است. چنانچه تخلف پزشكان و كادر پزشكي منجر به قتل يا ضرب و جرح و نقص عضو اعم از عمدي يا غيرعمدي و سقط‌جنين بر خلاف ضوابط قوانين باشد،براي مرتكب مجازات‌هايي مانند حبس و جزاي نقدي و پرداخت ديه و حتي محروميت از اشتغال به حرفه پزشكي را در بر خواهد داشت.
رسيدگي به جرائم پزشكان در استان ها
در برخي مراكز استان‌ها نيز شعبه خاصي از دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب، به شكايت‌هاي مردم در خصوص قصور پزشكان رسيدگي مي‌كنند؛ البته بايد گفت كه مرجع رسيدگي به قصور و تخلفات و جرائم پزشكان، دادسرا‌هاي انتظامي و هيأت‌هاي بدوي، تجديدنظر و عالي انتظامي سازمان نظام پزشكي است.
٣ نكته مهم:
اگر پزشك عمومي مبادرت به جراحي زيبايي كند، چه مجازاتي در انتظار او خواهد بود؟
پزشكان عمومي براي مداواي بيماران، اقداماتي از قبيل برداشتن خال و زگيل و ميخچه، تخليه ابسه به روش جراحي، برداشت چربي زير پوست و مواردي از اين قبيل را مي‌توانند انجام دهند. ولي حق انجام عمل جراحي بالاتر را ندارند و در صورت اقدام به اين امر، عمل ايشان تخلف انتظامي محسوب مي‌شود و در صورت منتهي شدن به فوت يا نقص عضو و ساير خسارات بيمار، اقدام پزشك جرم محسوب مي شود و با مجازات‌هاي كيفري و جبران خسارت نيز روبرو خواهد شد.
سوءاستفاده از مقام و موقعيت شغلي
سوءاستفاده از مقام و موقعيت شغلي شامل مواردي از قبيل ارجاع بيماران از بيمارستان‌هاي دولتي به بخش خصوصي يا گرفتن زير ميزي و حق‌العمل‌هاي آنچناني برخلاف ضوابط قانوني است.البته اگر منظور از سوءاستفاده جعل عنوان باشد، مثلا پزشك عمومي خود را متخصص مغز و اعصاب معرفي كند، اين عمل مي تواند تحت عنوان جعل عنوان، جرم هم تلقي شود.
اگر جراحي منجر به فوت بيمار شود، آيا پزشك مسووليتي دارد؟
مسووليت انتظامي يا كيفري جراح در صورتي است كه اولا در انجام عمل جراحي تقصير يا قصوري از ناحيه وي صورت گرفته باشد و ثانيا بين تقصير يا قصور وي و مرگ بيمار رابطه عليت و سببيت برقرار باشد. به اين معني كه اگر كوتاهي و تخلف پزشك جراح نبود، بيمار فوت نمي‌شد. نكته حائز اهميت در اين رابطه اينكه گاهي علل و عوامل متعددي در فوت بيمار تأثير گذارند و تنها يك علت را نمي‌توان مقصر دانست. مثلا كوتاهي كادر اتاق عمل، عفوني بودن محيط اتاق عمل، استرليزه نبودن وسايل جراحي و تزريق دوز نامناسب داروي بيهوشي و مسايلي از اين قبيل كه در اين صورت تمام عواملي كه در مرگ بيمار قصور كرده اند مقصر بوده و پرداخت ديه متوفي به ميزان تقصير عوامل دخيل دراين امر، بين آنها تقسيم خواهد شد.
به تخلفات انتظامي در سازمان نظام پزشكي و به جرايم در دادسرا و دادگاه هاي كيفري رسيدگي مي شود و رسيدگي هر يك از آنها مانع رسيدگي ديگري نيست
نحوه رسيدگي به تخلفات انتظامي و جرائم پزشكان به چه صورت است؟
آيا امضاي بيمار و موافقت او براي اعمال جراحي به معني سلب مسئوليت پزشك است؟
در كنار اخبار مرتبط با پيشرفت‌هاي پزشكي و نوآوري‌هاي جديد اين عرصه، اخبار مرتبط با تخلفات و جرايم پزشكي هم از آن گونه مطالبي هستند كه ذهن افكار عمومي را به خود مشغول داشته است.
به گزارش مجله پيام دلتا، ماده ۳۲۲ قانون مجازات اسلامي، در خصوص خساراتي است كه ممكن است از عدم توانايي يا اشتباه پزشك به بيمار وارد شود و به مفهوم اين نيست كه پزشك مسئوليت كيفري ندارد. اگر پزشك قبل از عمل و يا هر معالجه‌اي از بيمار امضاء برائت بگيرد ولي احتياط لازم را بكار نبرد و كار خود را به درستي انجام ندهد،در اينجا پزشك مسئوليت كيفري دارد و اعمال او قابل تعقيب كيفري است.
نحوه رسيدگي به تخلفات انتظامي و جرائم پزشكان
به تخلفات انتظامي در سازمان نظام پزشكي و به جرايم در دادسرا و دادگاه هاي كيفري رسيدگي مي شود و رسيدگي هر يك از آنها مانع رسيدگي ديگري نيست و چنانچه عمل پزشك متضمن تخلف انتظامي و جرم باشد، هر يك از مراجع انتظامي و مراجع قضايي مطابق صلاحيت هاي خود مكلف به رسيدگي هستند.
در جرايم پزشكي،مرجع رسيدگي به شكايت‌هاي مردم، مراجع قضايي اعم از دادسرا و دادگاه‌هاي كيفري است. البته در اين مورد به لحاظ تخصصي بودن موضوع، از نظرات كارشناسي سازمان پزشكي قانوني و سازمان نظام پزشكي استفاده مي‌شود. ولي تعيين تقصير و يا قصور كادر پزشكي و يا بي گناهي آنان در نهايت بر عهده قاضي صادر كننده حكم است. چنانچه تخلف پزشكان و كادر پزشكي منجر به قتل يا ضرب و جرح و نقص عضو اعم از عمدي يا غيرعمدي و سقط‌جنين بر خلاف ضوابط قوانين باشد،براي مرتكب مجازات‌هايي مانند حبس و جزاي نقدي و پرداخت ديه و حتي محروميت از اشتغال به حرفه پزشكي را در بر خواهد داشت.
رسيدگي به جرائم پزشكان در استان ها
در برخي مراكز استان‌ها نيز شعبه خاصي از دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب، به شكايت‌هاي مردم در خصوص قصور پزشكان رسيدگي مي‌كنند؛ البته بايد گفت كه مرجع رسيدگي به قصور و تخلفات و جرائم پزشكان، دادسرا‌هاي انتظامي و هيأت‌هاي بدوي، تجديدنظر و عالي انتظامي سازمان نظام پزشكي است.
٣ نكته مهم:
اگر پزشك عمومي مبادرت به جراحي زيبايي كند، چه مجازاتي در انتظار او خواهد بود؟
پزشكان عمومي براي مداواي بيماران، اقداماتي از قبيل برداشتن خال و زگيل و ميخچه، تخليه ابسه به روش جراحي، برداشت چربي زير پوست و مواردي از اين قبيل را مي‌توانند انجام دهند. ولي حق انجام عمل جراحي بالاتر را ندارند و در صورت اقدام به اين امر، عمل ايشان تخلف انتظامي محسوب مي‌شود و در صورت منتهي شدن به فوت يا نقص عضو و ساير خسارات بيمار، اقدام پزشك جرم محسوب مي شود و با مجازات‌هاي كيفري و جبران خسارت نيز روبرو خواهد شد.
سوءاستفاده از مقام و موقعيت شغلي
سوءاستفاده از مقام و موقعيت شغلي شامل مواردي از قبيل ارجاع بيماران از بيمارستان‌هاي دولتي به بخش خصوصي يا گرفتن زير ميزي و حق‌العمل‌هاي آنچناني برخلاف ضوابط قانوني است.البته اگر منظور از سوءاستفاده جعل عنوان باشد، مثلا پزشك عمومي خود را متخصص مغز و اعصاب معرفي كند، اين عمل مي تواند تحت عنوان جعل عنوان، جرم هم تلقي شود.
اگر جراحي منجر به فوت بيمار شود، آيا پزشك مسووليتي دارد؟
مسووليت انتظامي يا كيفري جراح در صورتي است كه اولا در انجام عمل جراحي تقصير يا قصوري از ناحيه وي صورت گرفته باشد و ثانيا بين تقصير يا قصور وي و مرگ بيمار رابطه عليت و سببيت برقرار باشد. به اين معني كه اگر كوتاهي و تخلف پزشك جراح نبود، بيمار فوت نمي‌شد. نكته حائز اهميت در اين رابطه اينكه گاهي علل و عوامل متعددي در فوت بيمار تأثير گذارند و تنها يك علت را نمي‌توان مقصر دانست. مثلا كوتاهي كادر اتاق عمل، عفوني بودن محيط اتاق عمل، استرليزه نبودن وسايل جراحي و تزريق دوز نامناسب داروي بيهوشي و مسايلي از اين قبيل كه در اين صورت تمام عواملي كه در مرگ بيمار قصور كرده اند مقصر بوده و پرداخت ديه متوفي به ميزان تقصير عوامل دخيل دراين امر، بين آنها تقسيم خواهد شد.
چرا ارث زنان نصف مردان است؟