نفقه يكي از حقوقي است كه قانونگذار به منظور حفظ حقوق زن براي وي تعيين كرده است كه در صورت ازدواج، شوهر مكلف به رعايت و به جاي آوردن اين تكاليف است. به گزارش مجله دلتا به محض اينكه عقد ازدواج صورت گرفت و زن و مرد زندگي خود را آغاز كردند، شوهر مكلف به پرداخت نفقه است. نفقه تامين كردن همه نيازهاي متعارف و متناسب با وضعيت زن است از قبيل مسكن، لباس، هزينه هاي درماني، بهداشتي و رفع نياز هاي زن هنگام بيماري. براي تعيين ميزان نفقه، بايد بين زن و شوهر توافق باشد ولي ملاك و معياري را قانونگذار در نظر گرفته است. از آن جمله ميتوان به عرف و عادت ساكنان هر منطقه و وضع مالي مرد اشاره كرد ولي در صورت عدم توافق ميان زن و مرد، دادگاه ميزان نفقه را تعيين ميكند.
جرم ترك انفاق در دوران عقد مصداق دارد؟
در مدت زمان بين عقد و انجام مراسم ازدواج، نفقه اي به زن تعلق نميگيرد مگر در شرايطي كه زن براي شروع به زندگي اعلام آمادگي كرده باشد و مرد از بردن همسر به خانه مشترك و شروع زندگي زناشويي مشترك خودداري كند. در اين صورت زن اين حق را خواهد داشت كه نفقه خود را دريافت كند. البته سوالي كه مطرح ميشود اين است كه در دوران عقد زن احتمالا دوشيزه است. در اين حالت آيا باز هم ميتواند شكايت ترك انفاق كند؟ در پاسخ ميتوان گفت در اين شرايط زن ميتواند به حق حبس استناد و تمكين را موكول به پرداخت كامل مهريه كند. استناد زن به حق حبس باعث از بين رفتن حق وي نميشود و زن مي تواند دادخواست مطالبه نفقه را به دادگاه بدهد.
نحوه و چگونگي شكايت ترك انفاق در دوران عقد
شكايت ترك انفاق در دوران عقد به دليل استناد به حق حبس ميسر است.(حق حبس، حقي است كه زن به موجب آن ميتواند تا وقتي كه تمام مهريه پرداخت نشده از وظايفي كه نسبت به شوهر دارد خودداري كند). با توجه به قانون حمايت خانواده كه مقرر ميدارد: «هركس با داشتن استطاعت و توان مالي، نفقه زن خود را در صورت تمكين او ندهد يا از تأديه نفقه ساير اشخاصي كه نفقه به آنها تعلق ميگيرد خودداري كند به حبس تعذيري محكوم ميشود. تعقيب كيفري منوط به شكايت شاكي خصوصي است و در صورت گذشت وي از شكايت در هر زمان تعقيب جزائي يا اجراي مجازات متوقف ميشود.»
با تصويب قانون جديد اين امكان براي زن فراهم شده كه هم مطالبه حقوقي كند و هم در صورت نپرداختن نفقه به دادگاه، شكايت كند. در صورت شكايت زن ميتواند به نزديكترين مجتمع قضايي محل سكونت خود مراجعه و درخواست خود مبني بر حق خود را اعلام و يا اينكه چند نفر را به شهادت بگيرد و استشهاديه اي تنظيم كند.
مجازات قانوني ترك نفقه
مجازات قانوني جرم ترك انفاق در صورت اثبات و بدون تخفيف از سوي دادگاه ۶ ماه تا ۲ سال حبس است. اين جرم از جرائم قابل گذشت است. به اين معني كه هر مرحله از دادرسي و حتي بعد از صدور حكم و يا اجرا، با رضايت زن پرونده متوقف و مختومه خواهد شد.
در صورتي كه در دفاع جرم ترك انفاق، مرد بتواند ثابت كند مقداري از نفقه را پرداخت كرده است به نظر ميرسد مقدار و ميزان نفقه موضوعيت نداشته باشد. و ميتوان گفت حتي اگر مرد در مواردي كمتر از ميزان مورد نياز زن نفقه بپردازد، باز هم موجب تبرئه شدن شوهر در دعاوي كيفري نفقه (ترك انفاق) خواهد شد.
نفقه يكي از حقوقي است كه قانونگذار به منظور حفظ حقوق زن براي وي تعيين كرده است كه در صورت ازدواج، شوهر مكلف به رعايت و به جاي آوردن اين تكاليف است. به گزارش مجله دلتا به محض اينكه عقد ازدواج صورت گرفت و زن و مرد زندگي خود را آغاز كردند، شوهر مكلف به پرداخت نفقه است. نفقه تامين كردن همه نيازهاي متعارف و متناسب با وضعيت زن است از قبيل مسكن، لباس، هزينه هاي درماني، بهداشتي و رفع نياز هاي زن هنگام بيماري. براي تعيين ميزان نفقه، بايد بين زن و شوهر توافق باشد ولي ملاك و معياري را قانونگذار در نظر گرفته است. از آن جمله ميتوان به عرف و عادت ساكنان هر منطقه و وضع مالي مرد اشاره كرد ولي در صورت عدم توافق ميان زن و مرد، دادگاه ميزان نفقه را تعيين ميكند.
جرم ترك انفاق در دوران عقد مصداق دارد؟
در مدت زمان بين عقد و انجام مراسم ازدواج، نفقه اي به زن تعلق نميگيرد مگر در شرايطي كه زن براي شروع به زندگي اعلام آمادگي كرده باشد و مرد از بردن همسر به خانه مشترك و شروع زندگي زناشويي مشترك خودداري كند. در اين صورت زن اين حق را خواهد داشت كه نفقه خود را دريافت كند. البته سوالي كه مطرح ميشود اين است كه در دوران عقد زن احتمالا دوشيزه است. در اين حالت آيا باز هم ميتواند شكايت ترك انفاق كند؟ در پاسخ ميتوان گفت در اين شرايط زن ميتواند به حق حبس استناد و تمكين را موكول به پرداخت كامل مهريه كند. استناد زن به حق حبس باعث از بين رفتن حق وي نميشود و زن مي تواند دادخواست مطالبه نفقه را به دادگاه بدهد.
نحوه و چگونگي شكايت ترك انفاق در دوران عقد
شكايت ترك انفاق در دوران عقد به دليل استناد به حق حبس ميسر است.(حق حبس، حقي است كه زن به موجب آن ميتواند تا وقتي كه تمام مهريه پرداخت نشده از وظايفي كه نسبت به شوهر دارد خودداري كند). با توجه به قانون حمايت خانواده كه مقرر ميدارد: «هركس با داشتن استطاعت و توان مالي، نفقه زن خود را در صورت تمكين او ندهد يا از تأديه نفقه ساير اشخاصي كه نفقه به آنها تعلق ميگيرد خودداري كند به حبس تعذيري محكوم ميشود. تعقيب كيفري منوط به شكايت شاكي خصوصي است و در صورت گذشت وي از شكايت در هر زمان تعقيب جزائي يا اجراي مجازات متوقف ميشود.»
با تصويب قانون جديد اين امكان براي زن فراهم شده كه هم مطالبه حقوقي كند و هم در صورت نپرداختن نفقه به دادگاه، شكايت كند. در صورت شكايت زن ميتواند به نزديكترين مجتمع قضايي محل سكونت خود مراجعه و درخواست خود مبني بر حق خود را اعلام و يا اينكه چند نفر را به شهادت بگيرد و استشهاديه اي تنظيم كند.
مجازات قانوني ترك نفقه
مجازات قانوني جرم ترك انفاق در صورت اثبات و بدون تخفيف از سوي دادگاه ۶ ماه تا ۲ سال حبس است. اين جرم از جرائم قابل گذشت است. به اين معني كه هر مرحله از دادرسي و حتي بعد از صدور حكم و يا اجرا، با رضايت زن پرونده متوقف و مختومه خواهد شد.
در صورتي كه در دفاع جرم ترك انفاق، مرد بتواند ثابت كند مقداري از نفقه را پرداخت كرده است به نظر ميرسد مقدار و ميزان نفقه موضوعيت نداشته باشد. و ميتوان گفت حتي اگر مرد در مواردي كمتر از ميزان مورد نياز زن نفقه بپردازد، باز هم موجب تبرئه شدن شوهر در دعاوي كيفري نفقه (ترك انفاق) خواهد شد.
چرا ارث زنان نصف مردان است؟