طبق قانون روابط موجر و مستاجر، تشخيص ميزان خسارتي كه از طريق موجر به مستاجر به دليل تاخير در بازگرداندن مبلغ رهن وارد شده، طبق شاخص بانك مركزي است، نه از طريق تشخيص كارشناس.
يكي از قراردادهاي رايج و متداولي كه بين افراد وجود دارد، عقد رهن و اجاره است. با انعقاد قرارداد اجاره، مبلغي از طرف مستاجر به موجر پرداخت مي‌شود. مبلغ گرو گذاشته شده رهن يا وديعه ناميده مي‌شود كه مستاجر به عنوان قرض الحسنه و تضمين اجاره ملك به مالك مي‌دهد و زماني كه مستاجر ملك را تخليه مي‌كند، مالك موظف است مبلغ وديعه را به مستاجر بازگرداند. اما گاهي پيش مي‌آيد كه موجر بنا به دلايلي، در بازگرداندن مبلغ رهن به مستاجر تاخير مي‌كند و مستاجر با مشكلاتي مواجه مي‌شود. به همين دليل در مجله دلتا به بررسي خسارت تاخير در بازگرداندن مبلغ رهن پرداخته شده است.
الزام موجر به پرداخت وديعه
در مورد تخليه املاك مشكلاتي وجود دارد كه متاسفانه در برخي موارد سبب تضييع حقوق مستاجر مي شود كه به دليل عدم توجه به مواردي هنگام تنظيم و امضاي قرار داد اجاره و تعيين نكردن ضمانت اجرايي قوي براي قرارداد روي مي دهد. زماني كه قرارداد اجاره تنظيم مي شود مدت و مبلغ ديعه و اجاره بها مشخص است و در پايان مدت اجاره موجر حق دارد درخواست تخليه را از مراجع قضايي پيگيري كند.
اگر مستاجر پس از پايان و انقضاي مدت اجاره ملك را تخليه كند اما موجر وديعه وي را بازنگرداند موضوعي است كه قانونگذار به صورت جدي به آن نپرداخته است.در اين خصوص راهكار اول اين است كه مستاجر در آن ملك به تصرف خود ادامه مي دهد و ملك را تخليه نمي كند و منتظر مي ماند تا موجر وديعه را پرداخت كند.
راهكار دوم هر چند آزاردهنده است اما با قانون تطابق بيشتري دارد.مستاجر بايد به مرجع قضايي و شوراي حل اختلاف مراجعه و اعلام كند كه آماده است ملك را تخليه كند و از دادگاه درخواست مي كند تا به جاي موجر ملك را تحويل گيرد و آن را پلمپ كند.
موجر كه پس از اين حكم به ملك مراجعه مي كند حق فك پلمپ ندارد و اگر به اين كار دست بزند مرتكب جرم شده است.در اين حالت موجر موظف است وديعه را بازگرداند و سپس مستاجر مي تواند به همان شعبه حل اختلاف مراجعه و وديعه را دريافت كند.
خسارت تاخير استرداد وديعه به نرخ روز محاسبه مي شود؟
از تاريخي كه مستاجر وديعه را مطالبه مي كند ، حق دارد خسارت تاخير تاديه به ميزان نرخ تورم اعلام شده از سوي بانك مركزي را درخواست كند. بنابراين در زمان انعقاد اجاره نامه مستاجر بايد به اين موضوع دقت كند و ضمانت اجرايي براي خود قائل شود تا اگر در پايان مهلت اجاره ، به رغم درخواست دريافت وديعه ، موجر از استرداد وجه خودداري كرد ،مستاجر بتواند نسبت به استيفاي منعفت آن ملك اقدام كند .
از سوي ديگر مستاجر حق دارد به ازاي هر روز از تاخير استرداد ميلغ وديعه ، با يك مبلغ توافقي از موجر حق التزام دريافت كند.
اگر مستاجر ملك را تخليه نكند، چه اتفاقي مي افتد ؟
مستاجري كه در پي استيفاي منفعت است و بدون اجازه موجر از ملك استفاده مي كند در اين حالت اجرت المثل به موجر تعلق مي گيرد.به اين معنا كه از تاريخ انقضاي قرارداد اجاره موجرمي تواند درخواست اجرت المثل كند.در برخي موارد اجرت المثل به قيمت روز محاسبه مي شود و به مستاجر ضرر زيادي وارد مي شود.
مطالب بشتر در مجله حقوقي دلتا....
مطلب پيشنهادي : براي آشنايي بيشتر با قوانين و مقررات قرارداد اجاره “اجاره نامه و موارد حائز اهميت حقوقي” را مطالعه كنيد.
طبق قانون روابط موجر و مستاجر، تشخيص ميزان خسارتي كه از طريق موجر به مستاجر به دليل تاخير در بازگرداندن مبلغ رهن وارد شده، طبق شاخص بانك مركزي است، نه از طريق تشخيص كارشناس.
يكي از قراردادهاي رايج و متداولي كه بين افراد وجود دارد، عقد رهن و اجاره است. با انعقاد قرارداد اجاره، مبلغي از طرف مستاجر به موجر پرداخت مي‌شود. مبلغ گرو گذاشته شده رهن يا وديعه ناميده مي‌شود كه مستاجر به عنوان قرض الحسنه و تضمين اجاره ملك به مالك مي‌دهد و زماني كه مستاجر ملك را تخليه مي‌كند، مالك موظف است مبلغ وديعه را به مستاجر بازگرداند. اما گاهي پيش مي‌آيد كه موجر بنا به دلايلي، در بازگرداندن مبلغ رهن به مستاجر تاخير مي‌كند و مستاجر با مشكلاتي مواجه مي‌شود. به همين دليل در مجله دلتا به بررسي خسارت تاخير در بازگرداندن مبلغ رهن پرداخته شده است.
الزام موجر به پرداخت وديعه
در مورد تخليه املاك مشكلاتي وجود دارد كه متاسفانه در برخي موارد سبب تضييع حقوق مستاجر مي شود كه به دليل عدم توجه به مواردي هنگام تنظيم و امضاي قرار داد اجاره و تعيين نكردن ضمانت اجرايي قوي براي قرارداد روي مي دهد. زماني كه قرارداد اجاره تنظيم مي شود مدت و مبلغ ديعه و اجاره بها مشخص است و در پايان مدت اجاره موجر حق دارد درخواست تخليه را از مراجع قضايي پيگيري كند.
اگر مستاجر پس از پايان و انقضاي مدت اجاره ملك را تخليه كند اما موجر وديعه وي را بازنگرداند موضوعي است كه قانونگذار به صورت جدي به آن نپرداخته است.در اين خصوص راهكار اول اين است كه مستاجر در آن ملك به تصرف خود ادامه مي دهد و ملك را تخليه نمي كند و منتظر مي ماند تا موجر وديعه را پرداخت كند.
راهكار دوم هر چند آزاردهنده است اما با قانون تطابق بيشتري دارد.مستاجر بايد به مرجع قضايي و شوراي حل اختلاف مراجعه و اعلام كند كه آماده است ملك را تخليه كند و از دادگاه درخواست مي كند تا به جاي موجر ملك را تحويل گيرد و آن را پلمپ كند.
موجر كه پس از اين حكم به ملك مراجعه مي كند حق فك پلمپ ندارد و اگر به اين كار دست بزند مرتكب جرم شده است.در اين حالت موجر موظف است وديعه را بازگرداند و سپس مستاجر مي تواند به همان شعبه حل اختلاف مراجعه و وديعه را دريافت كند.
خسارت تاخير استرداد وديعه به نرخ روز محاسبه مي شود؟
از تاريخي كه مستاجر وديعه را مطالبه مي كند ، حق دارد خسارت تاخير تاديه به ميزان نرخ تورم اعلام شده از سوي بانك مركزي را درخواست كند. بنابراين در زمان انعقاد اجاره نامه مستاجر بايد به اين موضوع دقت كند و ضمانت اجرايي براي خود قائل شود تا اگر در پايان مهلت اجاره ، به رغم درخواست دريافت وديعه ، موجر از استرداد وجه خودداري كرد ،مستاجر بتواند نسبت به استيفاي منعفت آن ملك اقدام كند .
از سوي ديگر مستاجر حق دارد به ازاي هر روز از تاخير استرداد ميلغ وديعه ، با يك مبلغ توافقي از موجر حق التزام دريافت كند.
اگر مستاجر ملك را تخليه نكند، چه اتفاقي مي افتد ؟
مستاجري كه در پي استيفاي منفعت است و بدون اجازه موجر از ملك استفاده مي كند در اين حالت اجرت المثل به موجر تعلق مي گيرد.به اين معنا كه از تاريخ انقضاي قرارداد اجاره موجرمي تواند درخواست اجرت المثل كند.در برخي موارد اجرت المثل به قيمت روز محاسبه مي شود و به مستاجر ضرر زيادي وارد مي شود.
مطالب بشتر در مجله حقوقي دلتا....
مطلب پيشنهادي : براي آشنايي بيشتر با قوانين و مقررات قرارداد اجاره “اجاره نامه و موارد حائز اهميت حقوقي” را مطالعه كنيد.
چرا ارث زنان نصف مردان است؟