وصل مجدد تلفن و يا واگذاري و انتقال هرگونه خطوط جديد تلفن به متخلف منوط به اجراي كامل حكم و اعلام شهرداري است.
نصب تبليغات غيرقانوني مانند تبليغات تهيه غذا، ثبت شركت، تاسيسات، تخليه چاه و نظاير آن به حدي در سال‌هاي گذشته زياد شده بود كه علاوه بر زشت كردن زيبايي بصري در شهر، مشكلات و هزينه‌هاي زيادي را براي پاكسازي آن به مردم و مديريت شهري تحميل مي‌كرد، اين در حالي است كه بر اساس قوانين فعلي، جريمه نصب تبليغات غيرقانوني فقط 100 تومان (هزار ريال) است.
روي بسياري از ساختمان‌هاي عمومي نظير بانك‌ها، شهرداري‌ها و برخي مراكز مهم تابلو هشداردهنده‌اي نصب شده، مبني بر اينكه نصب هرگونه تبليغات براي روي اين ساختمان پيگرد قانوني دارد، اما اينكه چگونه مي‌توان نصب اينگونه تبليغات را پيگيري كرد، يا در كجا بايد از آنها شكايت كرد سوالي است كه در اين مطلب به بررسي پاسخ آن ميپردازيم.
قانون در خصوص نصب تبليغات چه مي‌گويد؟
هر فعل يا ترك فعلي كه قانون براي آن مجازات تعيين كرده باشد، جرم محسوب مي‌شود و يكي از اقداماتي هم كه در قانون شهرداري‌ها غيرمجاز اعلام شده و براي آن جريمه در نظر گرفته شده است، موضوع نصب و چسباندن آگهي هاي تبليغاتي در محل‌هاي غيرمجاز است. بر اساس ماده 92 قانون شهرداري‌ها، نوشتن هرنوع مطلب يا الصاق هر نوشته‌اي روي ديوارهاي شهر كه مخالف‌مقررات انجمن شهر باشد ممنوع است مگر در محل‌هايي كه شهرداري براي نصب و الصاق اعلانات معين مي‌كند و در اين محل‌ها فقط بايد به نصب و الصاق آگهي اكتفا كرد و نوشتن روي آن نيز ممنوع‌است.
البته در ادامه اين ماده قانوني در خصوص ميزان مجازات متخلفان قيد شده است است كه «متخلف علاوه بر تاديه خسارت مالكين به پرداخت پانصد تا يك هزار ريال جريمه محكوم‌خواهد شد.»
اين قانون به لحاظ گذشت زمان و از بين رفتن ارزش تعيين شده براي جريمه نقدي متخلفان، به طور عملي كارايي و بازدارندگي خود را از دست داده است و حتي اگر كسي در مراجع قضايي هم شكايت كند، به دليل نقص قانوني، دستگاه قضايي تنها مي‌تواند متخلف را به پرداخت مبلغ اندكي جريمه نقدي محكوم كند؛ موضوعي كه نه تنها بازدارندگي ندارد، بلكه بيشتر به جري شدن متخلفان منجر مي‌شود.
تلاش‌هاي بي‌ثمر براي اصلاح قانون
اشكالات موجود در قوانين فعلي باعث شد تا نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در طرحي كه ارديبهشت ماه 93 تقديم هيات رييسه مجلس شد، درصدد اصلاح قانون برآيند. بر اساس ماده واحده پيشنهادي مقرر شد تا ماده 92 قانون شهرداري‌ها اصلاح شود.
در طرح پيشنهادي نمايندگان آمده بود:
نوشتن هر نوع مطلب يا الصاق هر نوشته، عكس، برچسب و نظاير آنها در كليه فضاها و اماكني از قبيل در و ديوار املاك و كف خيابان كه در مرئي و منظر عموم بوده و برخلاف مصوبات شوراي اسلامي شهر باشد، ممنوع است. مگر در محل‌هايي كه شهرداري براي اين منظور معين مي‌كند و در اين محل‌ها فقط بايد به نصب و الصاق آگهي اكتفا كرد و نوشتن روي آن نيز ممنوع است و متخلف علاوه بر تاديه خسارت مالكان به پرداخت ده ميليون تا پنجاه ميليون ريال جريمه نقدي به نفع شهرداري و معادل مبلغ هزينه شده جهت پاكسازي و مرمت محل محكوم و در صورت وجود شماره تلفن با اعلام شهرداري، نسبت به قطع خطوط تلفن مورد استقاده ظرف يك روز اقدام خواهد شد.
نمايندگان در ادامه پيشنهاد كرده بودند تا وصل مجدد تلفن و يا واگذاري و انتقال هرگونه خطوط جديد تلفن به متخلف منوط به اجراي كامل حكم و اعلام شهرداري باشد، همچنين در صورت تكرار متخلف، مرتكب به مجازات‌هاي مقرر در قانون مجازات اسلامي محكوم شود.
شايان ذكر است در اين خصوص، دادگاه‌ها هم مكلف شده بودند تا به دعاوي ناشي از اجراي اين ماده خارج از نوبت رسيدگي نمايند.
اين طرح مجلس كه با استقبال خوبي براي مقابله و برخورد با شركت‌هاي غيرقانوني از سوي شهرداري‌ها و مردم روبرو شده بود، در كميسيون شوراها و آيين‌‌نامه داخلي مجلس در آبان‌ماه 93 تصويب شد، اما ارجاع آن به صحن علني مجلس تا آذرماه 94 طول كشيد. اما با وجود قرار گرفتن در نوبت رسيدگي صحن مجلس، هرگز رسيدگي به آن در صحن علني مجلس پيگيري نشد و با اتمام مجلس نهم، اين طرح هم به بايگاني سپرده شد تا همچنان همان قانون قديمي با اشكالات و ضعف‌هايي كه دارد مورد اجرا باشد.
راهكارهاي قانوني پيشنهادي براي شهروندان چيست؟
اگرچه اصلاح ماده 92 قانون شهرداري‌ها مي‌توانست گام موثري براي مقابله جدي با اينگونه تبليغات باشد، اما در حال حاضر هم امكان توسل به همان قانون قديمي براي مقابله با اين شركت‌ها وجود دارد؛ به طوريكه با شكايت شهرداري‌ها و مردم به مراجع قضايي و از باب اقدامات تاميني براي پيشگيري از وقوع جرم، دادستان محل مي‌تواند دستور قطع شماره تلفن‌هاي مندرج در برچسب‌ها و تبليغات غيرمجاز را صادر كند.
علاوه بر قطع تلفن، با توجه به تاكيد ماده 92 قانون شهرداري‌هاي فعلي بر «تاديه خسارت مالكين» توسط متخلفان و با توجه به ماده يك قانون مسئوليت مدني، هركسي كه از اقدام متخلفان متضرر شده باشد، مي‌تواند جبران خسارت وارده در نتيجه الصاق برچسب، يا نوشتن آگهي يا هر اقدام غيرقانوني ديگر در اين جهت را از مرجع قضايي درخواست كنند. شهرداري‌ها مي‌توانند هزينه انجام شده براي پاكسازي اماكن را به واسطه جبران خسارت، از متخلف مطالبه كنند.
وصل مجدد تلفن و يا واگذاري و انتقال هرگونه خطوط جديد تلفن به متخلف منوط به اجراي كامل حكم و اعلام شهرداري است.
نصب تبليغات غيرقانوني مانند تبليغات تهيه غذا، ثبت شركت، تاسيسات، تخليه چاه و نظاير آن به حدي در سال‌هاي گذشته زياد شده بود كه علاوه بر زشت كردن زيبايي بصري در شهر، مشكلات و هزينه‌هاي زيادي را براي پاكسازي آن به مردم و مديريت شهري تحميل مي‌كرد، اين در حالي است كه بر اساس قوانين فعلي، جريمه نصب تبليغات غيرقانوني فقط 100 تومان (هزار ريال) است.
روي بسياري از ساختمان‌هاي عمومي نظير بانك‌ها، شهرداري‌ها و برخي مراكز مهم تابلو هشداردهنده‌اي نصب شده، مبني بر اينكه نصب هرگونه تبليغات براي روي اين ساختمان پيگرد قانوني دارد، اما اينكه چگونه مي‌توان نصب اينگونه تبليغات را پيگيري كرد، يا در كجا بايد از آنها شكايت كرد سوالي است كه در اين مطلب به بررسي پاسخ آن ميپردازيم.
قانون در خصوص نصب تبليغات چه مي‌گويد؟
هر فعل يا ترك فعلي كه قانون براي آن مجازات تعيين كرده باشد، جرم محسوب مي‌شود و يكي از اقداماتي هم كه در قانون شهرداري‌ها غيرمجاز اعلام شده و براي آن جريمه در نظر گرفته شده است، موضوع نصب و چسباندن آگهي هاي تبليغاتي در محل‌هاي غيرمجاز است. بر اساس ماده 92 قانون شهرداري‌ها، نوشتن هرنوع مطلب يا الصاق هر نوشته‌اي روي ديوارهاي شهر كه مخالف‌مقررات انجمن شهر باشد ممنوع است مگر در محل‌هايي كه شهرداري براي نصب و الصاق اعلانات معين مي‌كند و در اين محل‌ها فقط بايد به نصب و الصاق آگهي اكتفا كرد و نوشتن روي آن نيز ممنوع‌است.
البته در ادامه اين ماده قانوني در خصوص ميزان مجازات متخلفان قيد شده است است كه «متخلف علاوه بر تاديه خسارت مالكين به پرداخت پانصد تا يك هزار ريال جريمه محكوم‌خواهد شد.»
اين قانون به لحاظ گذشت زمان و از بين رفتن ارزش تعيين شده براي جريمه نقدي متخلفان، به طور عملي كارايي و بازدارندگي خود را از دست داده است و حتي اگر كسي در مراجع قضايي هم شكايت كند، به دليل نقص قانوني، دستگاه قضايي تنها مي‌تواند متخلف را به پرداخت مبلغ اندكي جريمه نقدي محكوم كند؛ موضوعي كه نه تنها بازدارندگي ندارد، بلكه بيشتر به جري شدن متخلفان منجر مي‌شود.
تلاش‌هاي بي‌ثمر براي اصلاح قانون
اشكالات موجود در قوانين فعلي باعث شد تا نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در طرحي كه ارديبهشت ماه 93 تقديم هيات رييسه مجلس شد، درصدد اصلاح قانون برآيند. بر اساس ماده واحده پيشنهادي مقرر شد تا ماده 92 قانون شهرداري‌ها اصلاح شود.
در طرح پيشنهادي نمايندگان آمده بود:
نوشتن هر نوع مطلب يا الصاق هر نوشته، عكس، برچسب و نظاير آنها در كليه فضاها و اماكني از قبيل در و ديوار املاك و كف خيابان كه در مرئي و منظر عموم بوده و برخلاف مصوبات شوراي اسلامي شهر باشد، ممنوع است. مگر در محل‌هايي كه شهرداري براي اين منظور معين مي‌كند و در اين محل‌ها فقط بايد به نصب و الصاق آگهي اكتفا كرد و نوشتن روي آن نيز ممنوع است و متخلف علاوه بر تاديه خسارت مالكان به پرداخت ده ميليون تا پنجاه ميليون ريال جريمه نقدي به نفع شهرداري و معادل مبلغ هزينه شده جهت پاكسازي و مرمت محل محكوم و در صورت وجود شماره تلفن با اعلام شهرداري، نسبت به قطع خطوط تلفن مورد استقاده ظرف يك روز اقدام خواهد شد.
نمايندگان در ادامه پيشنهاد كرده بودند تا وصل مجدد تلفن و يا واگذاري و انتقال هرگونه خطوط جديد تلفن به متخلف منوط به اجراي كامل حكم و اعلام شهرداري باشد، همچنين در صورت تكرار متخلف، مرتكب به مجازات‌هاي مقرر در قانون مجازات اسلامي محكوم شود.
شايان ذكر است در اين خصوص، دادگاه‌ها هم مكلف شده بودند تا به دعاوي ناشي از اجراي اين ماده خارج از نوبت رسيدگي نمايند.
اين طرح مجلس كه با استقبال خوبي براي مقابله و برخورد با شركت‌هاي غيرقانوني از سوي شهرداري‌ها و مردم روبرو شده بود، در كميسيون شوراها و آيين‌‌نامه داخلي مجلس در آبان‌ماه 93 تصويب شد، اما ارجاع آن به صحن علني مجلس تا آذرماه 94 طول كشيد. اما با وجود قرار گرفتن در نوبت رسيدگي صحن مجلس، هرگز رسيدگي به آن در صحن علني مجلس پيگيري نشد و با اتمام مجلس نهم، اين طرح هم به بايگاني سپرده شد تا همچنان همان قانون قديمي با اشكالات و ضعف‌هايي كه دارد مورد اجرا باشد.
راهكارهاي قانوني پيشنهادي براي شهروندان چيست؟
اگرچه اصلاح ماده 92 قانون شهرداري‌ها مي‌توانست گام موثري براي مقابله جدي با اينگونه تبليغات باشد، اما در حال حاضر هم امكان توسل به همان قانون قديمي براي مقابله با اين شركت‌ها وجود دارد؛ به طوريكه با شكايت شهرداري‌ها و مردم به مراجع قضايي و از باب اقدامات تاميني براي پيشگيري از وقوع جرم، دادستان محل مي‌تواند دستور قطع شماره تلفن‌هاي مندرج در برچسب‌ها و تبليغات غيرمجاز را صادر كند.
علاوه بر قطع تلفن، با توجه به تاكيد ماده 92 قانون شهرداري‌هاي فعلي بر «تاديه خسارت مالكين» توسط متخلفان و با توجه به ماده يك قانون مسئوليت مدني، هركسي كه از اقدام متخلفان متضرر شده باشد، مي‌تواند جبران خسارت وارده در نتيجه الصاق برچسب، يا نوشتن آگهي يا هر اقدام غيرقانوني ديگر در اين جهت را از مرجع قضايي درخواست كنند. شهرداري‌ها مي‌توانند هزينه انجام شده براي پاكسازي اماكن را به واسطه جبران خسارت، از متخلف مطالبه كنند.
چرا ارث زنان نصف مردان است؟