رونوشت يا كپي سند رسمي كه مطابقت آن با ثبت دفتر تاييد شده باشد، به منزله اصل آن سند خواهد بود. در اصطلاح عرفي به چنين رونوشتي، كپي برابر با اصل گفته مي‌شود.
كپي سند رسمي چقدر اعتبار دارد؟! و آيا در دادگاه مي‌توان به آن استناد كرد؟ اين سؤالات در مواردي كه اصل سند در دسترس افراد نيست پرسيده مي‌شود. در مجله دلتا به بررسي اعتبار و ارزش كپي برابر اصل اسناد رسمي پرداخته شده است.
تعريف كپي برابر اصل
طبق قانون آئين دادرسي مدني منظور از گواهي برابر اصل، مطابقت آن با اصل سند است. اين عبارت در برخي موارد «رونوشت» يا «سواد مصدق» نيز گفته مي‌شود. به طور مثال ماده ۴۹ قانون ثبت مقرر مي‌دارد؛ يكي از وظايف سردفتران دادن سواد مصدق (گواهي برابر اصل) است.
مراجع صدور گواهي برابر اصل
طبق قانون مراجعي كه اختيار صدور گواهي برابر اصل را دارند عبارتند از :
۱. دفتر دادگاه ها
۲. ادارات ثبت اسناد
۳. دفاتر اسناد رسمي
۴. بخشداري محل
۵. ادارات دولتي
۶. سفارتخانه‌هاي ايران در خارج از كشور
۷. كنسولگري هاي ايران در خارج كشور
۸. وكلاي دادگستري
۹. مترجمين رسمي
ارزش قانوني كپي برابر اصل
در صورتي كه گواهي برابر اصل شده باشد و مدرك معتبر و محكمه پسندي باشد در دادگاه مي‌توان به آن استناد كرد و دادگاه آن را مي‌پذيرد.
اما اگر فرد در مقام خوانده (متهم) دعوي باشد، بهتر است در صورت دريافت هرگونه كپي سند، يكي از اقدامات زير را انجام دهد:
۱. اصل سند را درخواست كرده و تا كسب اطمينان از صحت و درستي سند، اصل آن را نزد خود نگه دارد.
۲. كپي برابر اصل شده سند را دريافت كند. شايان ذكر است كه هر مهر «برابر اصل» براي مراجع قضايي قابل قبول نيست. زيرا هدف از عبارت «برابر اصل» گواهي مراجعي است كه از نظر قانوني حق چنين كاري را دارند. از جمله وكيل دادگستري، دفتر اسناد رسمي و يا دفتر دادگاه.
شكايت با كپي سند رسمي
طبق قانون ثبت، سندي كه مطابقت آن با ثبت دفتر تصديق شده باشد به منزله اصل سند خواهد بود. به عبارت ديگر، رونوشت يا گواهي سند رسمي كه مطابقت آن با ثبت دفتر تاييد شده باشد، به منزله اصل آن سند خواهد بود. در اصطلاح عرفي به چنين رونوشتي، كپي برابر با اصل گفته مي‌شود. بنابراين به دليل اعتباري كه رونوشت سند رسمي يا اعتبار گواهي برابر با اصل شده سند رسمي دارد، اگر كسي بخواهد از كپي سند رسمي استفاده كند، لازم نيست اصل سند را ارائه كند. و اگر اصل سند رسمي از بين برود يا گم شود، كپي برابر با اصل شده آن، به جاي اصل سند قابل استناد كردن است و شخص مقابل نمي‌تواند به اين بهانه كه اصل سند ارائه نشده است، به آن ايراد وارد كند و يا با ادعاي جعل سند، از دادگاه بخواهد كه سند ارائه شده را از شمار دلايل و مدارك خارج كند. بايد در نظر داشت كه رونوشت سند رسمي با كپي برابر اصل سند در مواردي در دادگاه قابل استناد و قانوني است كه مطابقت آن با ثبت دفتر گواهي شده باشد. بنابراين اگر رونوشت يا كپي سند رسمي توسط دادگاه، وكيل يا بخشدار براي پيوست به دادخواست، برابر با اصل شده باشد، به منزله اصل سند نيست. و در صورتي كه شخص ادعاي جعل سند توسط طرف مقابل را مطرح كند، در اين صورت خوانده بايد اصل آن را به دادگاه ارائه كند. در نتيجه از جمله شرايط اعتبار كپي برابر با اصل، آن است كه مطابقت آن با ثبت دفتر، گواهي شده باشد. البته بايد به اين نكته نيز توجه داشت كه قانون آئين دادرسي مدني خواهان (شاكي) و خوانده(متهم) را موظف مي‌كند كه بايد اصل اسنادي كه مي‌خواهند در دادگاه ارائه دهند در جلسه دادرسي حاضر و ارائه كنند. با توجه به اين قانون مي‌توان گفت، قانون اعتبار مطلق و غير قابل انكار براي كپي برابر اصل شدن يا رونوشت قائل نيست و اگر طرف هاي دعوا در صورتيكه دلايل و مدارك ديگري كه بتوانند در دادگاه به آن ها استناد كنند نداشته باشند و همچنين به جاي اصل اسناد، كپي برابر اصل آن ها را در جلسه اول دادرسي ارائه كنند، دادخواست ابطال مي‌گردد.
مطالب بيشتر در مجله حقوقي دتا...
رونوشت يا كپي سند رسمي كه مطابقت آن با ثبت دفتر تاييد شده باشد، به منزله اصل آن سند خواهد بود. در اصطلاح عرفي به چنين رونوشتي، كپي برابر با اصل گفته مي‌شود.
كپي سند رسمي چقدر اعتبار دارد؟! و آيا در دادگاه مي‌توان به آن استناد كرد؟ اين سؤالات در مواردي كه اصل سند در دسترس افراد نيست پرسيده مي‌شود. در مجله دلتا به بررسي اعتبار و ارزش كپي برابر اصل اسناد رسمي پرداخته شده است.
تعريف كپي برابر اصل
طبق قانون آئين دادرسي مدني منظور از گواهي برابر اصل، مطابقت آن با اصل سند است. اين عبارت در برخي موارد «رونوشت» يا «سواد مصدق» نيز گفته مي‌شود. به طور مثال ماده ۴۹ قانون ثبت مقرر مي‌دارد؛ يكي از وظايف سردفتران دادن سواد مصدق (گواهي برابر اصل) است.
مراجع صدور گواهي برابر اصل
طبق قانون مراجعي كه اختيار صدور گواهي برابر اصل را دارند عبارتند از :
۱. دفتر دادگاه ها
۲. ادارات ثبت اسناد
۳. دفاتر اسناد رسمي
۴. بخشداري محل
۵. ادارات دولتي
۶. سفارتخانه‌هاي ايران در خارج از كشور
۷. كنسولگري هاي ايران در خارج كشور
۸. وكلاي دادگستري
۹. مترجمين رسمي
ارزش قانوني كپي برابر اصل
در صورتي كه گواهي برابر اصل شده باشد و مدرك معتبر و محكمه پسندي باشد در دادگاه مي‌توان به آن استناد كرد و دادگاه آن را مي‌پذيرد.
اما اگر فرد در مقام خوانده (متهم) دعوي باشد، بهتر است در صورت دريافت هرگونه كپي سند، يكي از اقدامات زير را انجام دهد:
۱. اصل سند را درخواست كرده و تا كسب اطمينان از صحت و درستي سند، اصل آن را نزد خود نگه دارد.
۲. كپي برابر اصل شده سند را دريافت كند. شايان ذكر است كه هر مهر «برابر اصل» براي مراجع قضايي قابل قبول نيست. زيرا هدف از عبارت «برابر اصل» گواهي مراجعي است كه از نظر قانوني حق چنين كاري را دارند. از جمله وكيل دادگستري، دفتر اسناد رسمي و يا دفتر دادگاه.
شكايت با كپي سند رسمي
طبق قانون ثبت، سندي كه مطابقت آن با ثبت دفتر تصديق شده باشد به منزله اصل سند خواهد بود. به عبارت ديگر، رونوشت يا گواهي سند رسمي كه مطابقت آن با ثبت دفتر تاييد شده باشد، به منزله اصل آن سند خواهد بود. در اصطلاح عرفي به چنين رونوشتي، كپي برابر با اصل گفته مي‌شود. بنابراين به دليل اعتباري كه رونوشت سند رسمي يا اعتبار گواهي برابر با اصل شده سند رسمي دارد، اگر كسي بخواهد از كپي سند رسمي استفاده كند، لازم نيست اصل سند را ارائه كند. و اگر اصل سند رسمي از بين برود يا گم شود، كپي برابر با اصل شده آن، به جاي اصل سند قابل استناد كردن است و شخص مقابل نمي‌تواند به اين بهانه كه اصل سند ارائه نشده است، به آن ايراد وارد كند و يا با ادعاي جعل سند، از دادگاه بخواهد كه سند ارائه شده را از شمار دلايل و مدارك خارج كند. بايد در نظر داشت كه رونوشت سند رسمي با كپي برابر اصل سند در مواردي در دادگاه قابل استناد و قانوني است كه مطابقت آن با ثبت دفتر گواهي شده باشد. بنابراين اگر رونوشت يا كپي سند رسمي توسط دادگاه، وكيل يا بخشدار براي پيوست به دادخواست، برابر با اصل شده باشد، به منزله اصل سند نيست. و در صورتي كه شخص ادعاي جعل سند توسط طرف مقابل را مطرح كند، در اين صورت خوانده بايد اصل آن را به دادگاه ارائه كند. در نتيجه از جمله شرايط اعتبار كپي برابر با اصل، آن است كه مطابقت آن با ثبت دفتر، گواهي شده باشد. البته بايد به اين نكته نيز توجه داشت كه قانون آئين دادرسي مدني خواهان (شاكي) و خوانده(متهم) را موظف مي‌كند كه بايد اصل اسنادي كه مي‌خواهند در دادگاه ارائه دهند در جلسه دادرسي حاضر و ارائه كنند. با توجه به اين قانون مي‌توان گفت، قانون اعتبار مطلق و غير قابل انكار براي كپي برابر اصل شدن يا رونوشت قائل نيست و اگر طرف هاي دعوا در صورتيكه دلايل و مدارك ديگري كه بتوانند در دادگاه به آن ها استناد كنند نداشته باشند و همچنين به جاي اصل اسناد، كپي برابر اصل آن ها را در جلسه اول دادرسي ارائه كنند، دادخواست ابطال مي‌گردد.
مطالب بيشتر در مجله حقوقي دتا...
چرا ارث زنان نصف مردان است؟