در مجله حقوقي مي خوانيم تصادفاتي كه منجر به فوت مي‌شود حتي به فرض گذشت اولياي دم، دادستان موظف به تعقيب و اجراي دعواي عمومي و شكايت از راننده مقصر است.
تصادف رانندگي به دلايل مختلفي از جمله بي احتاطي، بي مبالاتي، رعايت نكردن نظامات دولتي، مهارت نداشتن راننده وسيله نقليه موتوري اتفاق مي‌افتد. به گزارش مجله دلتا عوامل متعددي براي بالا بودن آمار تصادفات منجر به فوت در ايران وجود دارد، ولي بدون شك يكي از مهم ترين اين عوامل، خطاي انساني و بي توجهي افراد به قانون است.
تصادف منجر به فوت راننده مقصر
قتل به طور كلي به سه دسته تقسيم مي‌شود كه عبارتند از :
۱. قتل عمد كه مجازات آن قصاص است.
۲. قتل غير عمد كه مجازات آن پرداخت ديه است.
۳. قتل خطاي محض كه مجازات آن پرداخت ديه از سوي عاقله (بستگان مرد نسبي پدر و مادري يا پدري) تعيين شده است.
بنابر تقسيم بندي ياد شده ، قتل ناشي از تصادف رانندگي، قتل عمد محسوب نمي‌شود و قصاص ندارد. حتي اگر راننده به دليل رعايت نكردن موارد قانوني مانند سرعت غير مجاز، مقصر باشد. در واقع ترديدي نيست كه عملكرد راننده در تجاوز از سرعت مقرر يا سبقت غير مجاز، عملي عمدي است، ولي هنگامي كه به واسطه سبقت مزبور يا تجاوز از سرعت مجاز تصادف مي‌كند، معلوم است كه تصادف، مقصود مرتكب نبوده است و قتل اتفاق افتاده از اين سهل انگاري، قتل شبه عمد محسوب مي‌شود.
حكم تصادف منجر به فوت بدون گواهينامه چيست؟
به رغم تصور عموم مردم مبني بر عمدي بودن قتل ناشي از تصادف راننده بدون گواهينامه، بايد گفت كه نداشتن گواهينامه باعث تغيير نوع و ماهيت قتل از غير عمدي به عمد نيست. طبق قانون، اگر در زمان وقوع حادثه رانندگي منجر به قتل، يكي از موارد زير وجود داشته باشد، راننده متخلف مجازات شديد‌تري نسبت به حالت عادي خواهد داشت، ولي ماهيت قتل كماكان شبه عمد تلقي خواهد شد. اين موارد عبارتند از :
• راننده در حالت مستي باشد.
• فاقد گواهينامه رانندگي باشد.
• با سرعت غير مجاز يا سبقت غير مجاز رانندگي كند.
• وسيله نقليه داراي عيب و نقص فني باشد.
شايان ذكر است، اگر در تصادف رانندگي كه منجر به صدمه بدني يا فوت افراد مي‌شود، راننده بدون گواهينامه باشد، باز هم بيمه موظف به پرداخت خسارت به مصدوم يا وراث متوفي است، ولي شركت بيمه پس از پرداخت خسارت، مي‌تواند براي دريافت آن به راننده فاقد گواهينامه رجوع كند. در مواردي كه قتل ناشي از تصادفات رانندگي به دليل مصرف مشروبات الكلي يا غير آن باشد هم همين شرايط صدق مي‌كند.
مجازات راننده مقصر
در تصادفاتي كه منجر به فوت مي‌شود حتي به فرض گذشت اولياي دم، دادستان موظف به تعقيب و اجراي دعواي عمومي و شكايت از راننده مقصر است و به اين دليل مي‌توان گفت كه اين عمل جزء جرائم غير قابل گذشت است به اين معنا كه صرفاً با گذشت شاكي خصوصي پرونده مختومه نمي‌شود بلكه دادستان هم مي‌تواند به عنوان مدعي العموم درخواست شكايت را در دادگاه مطرح كند و همچنين با گذشت شاكي خصوصي رسيدگي به پرونده متوقف نخواهد شدو فقط ديه از سوي اولياي دم، قابل گذشت است و فرد مرتكب قتل حتي در صورت رضايت خانواده مقتول، به مجازات حبس و يا جريمه نقدي محكوم مي شود. شايان ذكر است صندوقي به نام صندوق خسارات بدني وجود دارد كه در صورتي كه مصدوم يا وراث متوفي به هر دليلي از جمله فراري بودن راننده مقصر حادثه يا ورشكستگي شركت بيمه، نتوانند ديه خود را از شركت بيمه دريافت كنند، اين شركت مكلف به پرداخت ديه به اين اشخاص است. بنابراين هرگاه بي احتياطي يا رعايت نكردن مقررات دولتي يا مهارت نداشتن راننده به قتل غير عمد منتهي شود، مجازات زير را به همراه مي‌آورد.
تقصير عابران پياده
بسياري از تصادفات بين رانندگان و عابران پياده، به دليل بي احتياطي و عدم رعايت قوانين و مقررات توسط عابران اتفاق مي‌افتد. كارشناسان تصادفات در هر مورد ميزان تقصير راننده و عابر پياده را بررسي مي‌كنند و راننده فقط به اندازه و ميزان تقصير خود موظف به پرداخت خسارت جاني يا مالي است.
در مجله حقوقي مي خوانيم تصادفاتي كه منجر به فوت مي‌شود حتي به فرض گذشت اولياي دم، دادستان موظف به تعقيب و اجراي دعواي عمومي و شكايت از راننده مقصر است.
تصادف رانندگي به دلايل مختلفي از جمله بي احتاطي، بي مبالاتي، رعايت نكردن نظامات دولتي، مهارت نداشتن راننده وسيله نقليه موتوري اتفاق مي‌افتد. به گزارش مجله دلتا عوامل متعددي براي بالا بودن آمار تصادفات منجر به فوت در ايران وجود دارد، ولي بدون شك يكي از مهم ترين اين عوامل، خطاي انساني و بي توجهي افراد به قانون است.
تصادف منجر به فوت راننده مقصر
قتل به طور كلي به سه دسته تقسيم مي‌شود كه عبارتند از :
۱. قتل عمد كه مجازات آن قصاص است.
۲. قتل غير عمد كه مجازات آن پرداخت ديه است.
۳. قتل خطاي محض كه مجازات آن پرداخت ديه از سوي عاقله (بستگان مرد نسبي پدر و مادري يا پدري) تعيين شده است.
بنابر تقسيم بندي ياد شده ، قتل ناشي از تصادف رانندگي، قتل عمد محسوب نمي‌شود و قصاص ندارد. حتي اگر راننده به دليل رعايت نكردن موارد قانوني مانند سرعت غير مجاز، مقصر باشد. در واقع ترديدي نيست كه عملكرد راننده در تجاوز از سرعت مقرر يا سبقت غير مجاز، عملي عمدي است، ولي هنگامي كه به واسطه سبقت مزبور يا تجاوز از سرعت مجاز تصادف مي‌كند، معلوم است كه تصادف، مقصود مرتكب نبوده است و قتل اتفاق افتاده از اين سهل انگاري، قتل شبه عمد محسوب مي‌شود.
حكم تصادف منجر به فوت بدون گواهينامه چيست؟
به رغم تصور عموم مردم مبني بر عمدي بودن قتل ناشي از تصادف راننده بدون گواهينامه، بايد گفت كه نداشتن گواهينامه باعث تغيير نوع و ماهيت قتل از غير عمدي به عمد نيست. طبق قانون، اگر در زمان وقوع حادثه رانندگي منجر به قتل، يكي از موارد زير وجود داشته باشد، راننده متخلف مجازات شديد‌تري نسبت به حالت عادي خواهد داشت، ولي ماهيت قتل كماكان شبه عمد تلقي خواهد شد. اين موارد عبارتند از :
• راننده در حالت مستي باشد.
• فاقد گواهينامه رانندگي باشد.
• با سرعت غير مجاز يا سبقت غير مجاز رانندگي كند.
• وسيله نقليه داراي عيب و نقص فني باشد.
شايان ذكر است، اگر در تصادف رانندگي كه منجر به صدمه بدني يا فوت افراد مي‌شود، راننده بدون گواهينامه باشد، باز هم بيمه موظف به پرداخت خسارت به مصدوم يا وراث متوفي است، ولي شركت بيمه پس از پرداخت خسارت، مي‌تواند براي دريافت آن به راننده فاقد گواهينامه رجوع كند. در مواردي كه قتل ناشي از تصادفات رانندگي به دليل مصرف مشروبات الكلي يا غير آن باشد هم همين شرايط صدق مي‌كند.
مجازات راننده مقصر
در تصادفاتي كه منجر به فوت مي‌شود حتي به فرض گذشت اولياي دم، دادستان موظف به تعقيب و اجراي دعواي عمومي و شكايت از راننده مقصر است و به اين دليل مي‌توان گفت كه اين عمل جزء جرائم غير قابل گذشت است به اين معنا كه صرفاً با گذشت شاكي خصوصي پرونده مختومه نمي‌شود بلكه دادستان هم مي‌تواند به عنوان مدعي العموم درخواست شكايت را در دادگاه مطرح كند و همچنين با گذشت شاكي خصوصي رسيدگي به پرونده متوقف نخواهد شدو فقط ديه از سوي اولياي دم، قابل گذشت است و فرد مرتكب قتل حتي در صورت رضايت خانواده مقتول، به مجازات حبس و يا جريمه نقدي محكوم مي شود. شايان ذكر است صندوقي به نام صندوق خسارات بدني وجود دارد كه در صورتي كه مصدوم يا وراث متوفي به هر دليلي از جمله فراري بودن راننده مقصر حادثه يا ورشكستگي شركت بيمه، نتوانند ديه خود را از شركت بيمه دريافت كنند، اين شركت مكلف به پرداخت ديه به اين اشخاص است. بنابراين هرگاه بي احتياطي يا رعايت نكردن مقررات دولتي يا مهارت نداشتن راننده به قتل غير عمد منتهي شود، مجازات زير را به همراه مي‌آورد.
تقصير عابران پياده
بسياري از تصادفات بين رانندگان و عابران پياده، به دليل بي احتياطي و عدم رعايت قوانين و مقررات توسط عابران اتفاق مي‌افتد. كارشناسان تصادفات در هر مورد ميزان تقصير راننده و عابر پياده را بررسي مي‌كنند و راننده فقط به اندازه و ميزان تقصير خود موظف به پرداخت خسارت جاني يا مالي است.
چرا ارث زنان نصف مردان است؟