به منظور كاستن از ميزان وقوع رفتارهاي ناهنجار مانند تصويربرداري برداري مخفيانه و بدون رضايت از ديگران، بايد تدابير كنترلي خاصي در نظر گرفته شود.
تصويربردارى مخفيانه جرم است؟ ممكن است اين سوال در ذهن به وجود آيد كه آيا اساسا تصويربرداري مخفيانه، عكس‌برداري يا صدابرداري از اشخاص بدون رضايت آن ها، جرم قابل مجازات است يا خير؟ در پاسخ به اين سوال بايد گفت قانونگذار برخي تصويربرداري و عكس‌برداري‌هاي خاص را جرم معرفى كرده است.
به گزارش مجله پيام دلتا، طبق قانون، مرتكبان چنين جرائمى به دو تا پنج سال حبس و ده سال محروميت از حقوق اجتماعي و هفتاد و چهار ضربه شلاق محكوم مي‌شوند.
اما در كل بايد توجه داشت كه تصويربرداري مخفيانه از كسي بدون اجازه وي، هميشه باعث ايجاد مسئوليت كيفري نخواهد شد، بلكه مسئوليت اخلاقي و شرعي در اين قضيه نمود بيشتري دارد. البته در صورتي كه از اين راه زياني به شخص وارد شود، فيلم‌بردار ملزم به جبران خسارات وارده است. به عنوان مثال با تهيه فيلم مخفيانه از صحبت‌هاي يك شخص تاجر ممكن است اعتبار تجاري وي به خطر بيفتد و ميزان فروش كالاهاي وي كم شود؛ در اين صورت فيلم‌بردار مسبب اين رخداد بوده و مسئول جبران خسارت وارده است. در اين مورد طبق قانون زيان‌ديده از جرائم مذكور حق مطالبه ضرر و زيان را دارد.
طبق قانون رسيدگي به اين جرايم در صلاحيت دادگاه‌هاي انقلاب است.
استناد به عكس و فيلم در دادگاه
قانونگذار از دلايلى نظير اقرار، شهادت، سند و… به عنوان دلايل اثبات دعوا نام برده است. در كنار اين دلايل علم قاضي نيز در قوانين يكي از ادله اثبات دعوي محسوب شده است. طبق دليل اخير هر آنچه در ايجاد آگاهي و علم قاضي مبني بر وقوع جرم يا حادثه كمك كند، قابل استناد است.
عكس، صدا و فيلم نيز در صورتي كه در ايجاد علم در قاضي نسبت به موضوع پرونده قضايي كمك كند، مي‌تواند مورد استناد قرار گيرد. البته بايد اين نكته را در نظر داشت كه قاضي دادگاه در صورت تشخيص اهميت فيلم و صدا بايد از طريق ارجاع امر به كارشناسي، از صحت و مونتاژ نبودن اين تصاوير و صداها اطمينان حاصل كند.
سوالي كه باقي مي‌ماند اين است كه اگر از كسي به صورت مخفيانه فيلم‌برداري شده باشد و اين فيلم به عنوان سند و مدرك در دادگاه مورد استفاده قرار بگيرد تكليف چيست؟ آيا اين سند به اين دليل كه بدون اجازه شخص تهيه شده است اعتباري نخواهد داشت؟ در اين خصوص بايد به اين موضوع توجه داشت كه دلايل در رسيدگي‌هاي كيفري راهي براي ايجاد علم براي قاضي هستند.
بنابراين قاضي ممكن است براي رسيدن به حقيقت ماجرا از هر موضوعي استفاده كند كه ممكن است حتي اين تصاوير باشند. البته قاضي بايد در راي خود به اين عواملي كه در علم او موثر بوده‌اند، اشاره كند و دادگاه تجديدنظر و دادسراي انتظامي قضات چنين تصميماتي را زير نظر دارند و در صورتي كه تشخيص دهند راي صادر شده مخالف قانون است راي را نقض مي‌كنند و حتي ممكن است صادركننده راي را تعقيب كنند.
حريم خصوصي
حريم خصوصي يعني يك فرد بتواند اطلاعات مربوط به خود را مجزا و در نتيجه اطلاعاتش را با انتخاب خويش در برابر ديگران آشكار كند. لازمه رعايت اين حق، رعايت حق بر محفوظ ماندن صدا و تصوير در افراد است. بر اين اساس همه افراد حق دارند تصوير يا صداي خود را از ديگران بپوشانند و اخذ تصوير و صدا از خود را ممنوع كنند.
پيشگيري از تصويربرداري از بزه ديده
به منظور كاستن از ميزان وقوع رفتارهاي ناهنجار مانند تصويربرداري برداري مخفيانه و بدون رضايت از ديگران، بايد تدابير كنترلي خاصي در نظر گرفته شود. ديده شده است، اشخاص سوءاستفاده‌گر از خانه ديگران فيلم‌برداري مي‌كنند. در اين زمينه بايد تدابير خاصي براي جلوگيري از مشاهده درون خانه انديشيده شود.
ممكن است اشخاصي به دلايل مختلف تصوير يا صداي شخصي را بدون اجازه صاحب تصوير و صدا ضبط كنند. در اين خصوص قانوني در سال ۱۳۸۶ به تصويب رسيد كه اين رفتارها را جرم دانست.و زيان‌ديده مي‌تواند براي جبران زيان ناشي از تهيه تصوير و صداي خود در دادگاه خسارت خود را مطالبه كند.
موضوع ديگري كه جاي بررسي در اين خصوص دارد انتشار تصاوير ضبط شده در دنياي مجازي و در اختيار قرار دادن آن به ديگران است. اين نوع از تخلفات و جرايم در چند سال گذشته در كشور رو به گسترش گذاشته بود؛ اما بعد از پيش‌بيني مجازات سنگين و برخورد قاطع و سريع با متخلف ارتكاب اين جرايم كمتر شد.
بنابر قانون هر كس به وسيله سامانه‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي صوت يا تصوير يا فيلم خصوصي يا اسرار ديگران را منتشر كند به حبس از ۹۱ روز تا ۲ سال يا جزاي نقدي از ۵ تا ۴۰ ميليون ريال يا هر دو محكوم مي‌شود.
به منظور كاستن از ميزان وقوع رفتارهاي ناهنجار مانند تصويربرداري برداري مخفيانه و بدون رضايت از ديگران، بايد تدابير كنترلي خاصي در نظر گرفته شود.
تصويربردارى مخفيانه جرم است؟ ممكن است اين سوال در ذهن به وجود آيد كه آيا اساسا تصويربرداري مخفيانه، عكس‌برداري يا صدابرداري از اشخاص بدون رضايت آن ها، جرم قابل مجازات است يا خير؟ در پاسخ به اين سوال بايد گفت قانونگذار برخي تصويربرداري و عكس‌برداري‌هاي خاص را جرم معرفى كرده است.
به گزارش مجله پيام دلتا، طبق قانون، مرتكبان چنين جرائمى به دو تا پنج سال حبس و ده سال محروميت از حقوق اجتماعي و هفتاد و چهار ضربه شلاق محكوم مي‌شوند.
اما در كل بايد توجه داشت كه تصويربرداري مخفيانه از كسي بدون اجازه وي، هميشه باعث ايجاد مسئوليت كيفري نخواهد شد، بلكه مسئوليت اخلاقي و شرعي در اين قضيه نمود بيشتري دارد. البته در صورتي كه از اين راه زياني به شخص وارد شود، فيلم‌بردار ملزم به جبران خسارات وارده است. به عنوان مثال با تهيه فيلم مخفيانه از صحبت‌هاي يك شخص تاجر ممكن است اعتبار تجاري وي به خطر بيفتد و ميزان فروش كالاهاي وي كم شود؛ در اين صورت فيلم‌بردار مسبب اين رخداد بوده و مسئول جبران خسارت وارده است. در اين مورد طبق قانون زيان‌ديده از جرائم مذكور حق مطالبه ضرر و زيان را دارد.
طبق قانون رسيدگي به اين جرايم در صلاحيت دادگاه‌هاي انقلاب است.
استناد به عكس و فيلم در دادگاه
قانونگذار از دلايلى نظير اقرار، شهادت، سند و… به عنوان دلايل اثبات دعوا نام برده است. در كنار اين دلايل علم قاضي نيز در قوانين يكي از ادله اثبات دعوي محسوب شده است. طبق دليل اخير هر آنچه در ايجاد آگاهي و علم قاضي مبني بر وقوع جرم يا حادثه كمك كند، قابل استناد است.
عكس، صدا و فيلم نيز در صورتي كه در ايجاد علم در قاضي نسبت به موضوع پرونده قضايي كمك كند، مي‌تواند مورد استناد قرار گيرد. البته بايد اين نكته را در نظر داشت كه قاضي دادگاه در صورت تشخيص اهميت فيلم و صدا بايد از طريق ارجاع امر به كارشناسي، از صحت و مونتاژ نبودن اين تصاوير و صداها اطمينان حاصل كند.
سوالي كه باقي مي‌ماند اين است كه اگر از كسي به صورت مخفيانه فيلم‌برداري شده باشد و اين فيلم به عنوان سند و مدرك در دادگاه مورد استفاده قرار بگيرد تكليف چيست؟ آيا اين سند به اين دليل كه بدون اجازه شخص تهيه شده است اعتباري نخواهد داشت؟ در اين خصوص بايد به اين موضوع توجه داشت كه دلايل در رسيدگي‌هاي كيفري راهي براي ايجاد علم براي قاضي هستند.
بنابراين قاضي ممكن است براي رسيدن به حقيقت ماجرا از هر موضوعي استفاده كند كه ممكن است حتي اين تصاوير باشند. البته قاضي بايد در راي خود به اين عواملي كه در علم او موثر بوده‌اند، اشاره كند و دادگاه تجديدنظر و دادسراي انتظامي قضات چنين تصميماتي را زير نظر دارند و در صورتي كه تشخيص دهند راي صادر شده مخالف قانون است راي را نقض مي‌كنند و حتي ممكن است صادركننده راي را تعقيب كنند.
حريم خصوصي
حريم خصوصي يعني يك فرد بتواند اطلاعات مربوط به خود را مجزا و در نتيجه اطلاعاتش را با انتخاب خويش در برابر ديگران آشكار كند. لازمه رعايت اين حق، رعايت حق بر محفوظ ماندن صدا و تصوير در افراد است. بر اين اساس همه افراد حق دارند تصوير يا صداي خود را از ديگران بپوشانند و اخذ تصوير و صدا از خود را ممنوع كنند.
پيشگيري از تصويربرداري از بزه ديده
به منظور كاستن از ميزان وقوع رفتارهاي ناهنجار مانند تصويربرداري برداري مخفيانه و بدون رضايت از ديگران، بايد تدابير كنترلي خاصي در نظر گرفته شود. ديده شده است، اشخاص سوءاستفاده‌گر از خانه ديگران فيلم‌برداري مي‌كنند. در اين زمينه بايد تدابير خاصي براي جلوگيري از مشاهده درون خانه انديشيده شود.
ممكن است اشخاصي به دلايل مختلف تصوير يا صداي شخصي را بدون اجازه صاحب تصوير و صدا ضبط كنند. در اين خصوص قانوني در سال ۱۳۸۶ به تصويب رسيد كه اين رفتارها را جرم دانست.و زيان‌ديده مي‌تواند براي جبران زيان ناشي از تهيه تصوير و صداي خود در دادگاه خسارت خود را مطالبه كند.
موضوع ديگري كه جاي بررسي در اين خصوص دارد انتشار تصاوير ضبط شده در دنياي مجازي و در اختيار قرار دادن آن به ديگران است. اين نوع از تخلفات و جرايم در چند سال گذشته در كشور رو به گسترش گذاشته بود؛ اما بعد از پيش‌بيني مجازات سنگين و برخورد قاطع و سريع با متخلف ارتكاب اين جرايم كمتر شد.
بنابر قانون هر كس به وسيله سامانه‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي صوت يا تصوير يا فيلم خصوصي يا اسرار ديگران را منتشر كند به حبس از ۹۱ روز تا ۲ سال يا جزاي نقدي از ۵ تا ۴۰ ميليون ريال يا هر دو محكوم مي‌شود.
چرا ارث زنان نصف مردان است؟