به موجب قانون،با توجه به نوع و اهميت جرم،دادگاه ميتواند قرار عدم خروج متهم از كشور را صادر كند. مدت اعتبار اين قرار ۶ ماه يكبار است، اما اگر دادگاه لازم بداند ميتواند هر ۶ ماه يكبار آن را تمديد كند.در صورتيكه قرار ممنوعالخروجي صادر شود، پس از ابلاغ ظرف ۲۰ روز در دادگاه تجديدنظر قابل اعتراض است.
خروج افراد از كشور گاهي با ممانعت روبه رو ميشود و در واقع ممنوعالخروج ميشوند.
به گزارش مجله پيام دلتا، گاهي اتفاق ميافتد شخصي قصد دارد به خارج از كشور سفركند و تمام مقدمات سفر از جمله رواديد و بليت هواپيما را هم خريداري كرده اما در فرودگاه به وي اعلام ميشود كه ممنوعالخروج است .
در اين زمينه بايد گفت ممنوعالخروج شدن از مواردي است كه ممكن است فرد تا لحظه حضور در مرز از آن بياطلاع باشد. هرچند ممنوعالخروج شدن برخي افراد بنا بر عللي انجام ميشود، اما نكته مهم اين است كه فرد بايد از ابتدا در جريان اين ممنوعالخروج شدن خود قرار گيرد تا پس از تدارك مقدمات سفر در فرودگاه از خروج وي جلوگيري نشود.
خروج چه كساني از كشور ممنوع است؟
يكي از سوالات متداول مسافران خارج از كشور قبل از سفر اين است كه آيا «ممنوعالخروج» هستند يا خير. مسافراني كه قصد مسافرت دارند، ميتوانند پيش از مسافرت شخصا با ارائه اصل گذرنامه به ادارات گذرنامه تهران و استانها مراجعه كرده و از آخرين وضعيت خروج خود مطلع شوند.
به موجب قانون،با توجه به نوع و اهميت جرم،دادگاه ميتواند قرار عدم خروج متهم از كشور را صادر كندكه ۶ ماه معتبر است، اما اگر دادگاه لازم بداند ميتواند هر ۶ ماه يكبار آن را تمديد كند.در صورتيكه قرار ممنوعالخروجي صادر شود، پس از ابلاغ ظرف ۲۰ روز در دادگاه تجديدنظر قابل اعتراض است.
دلايل ممنوعالخروج شدن افراد:
بر اساس قانون، ممنوعالخروج شدن افراد معمولا پنج دليل مشخص دارد وفقط ۵ گروه از افراد اجازه خروج از مرزهاي كشور را ندارند،اين پنج گروه عبارتند از:
۱.بدهكاران قطعي مالياتي و بدهكاراني كه به موجب صدور حكم قطعي دادگاه يا صدور اجرائيه در اجراي ثبت سازمان ثبت اسناد و املاك، بدهي آنها ثابت شده است.
۲.افرادي كه در خارج از ايران به خاطر تكدي، ولگردي، سرقت، كلاهبرداري و هرعنوان ديگري داراي سوءشهرت باشند.
۳.كساني كه مسافرت آنها به خارج از كشور به تشخيص قانون مخالف مصالح جمهوري اسلامي ايران باشد.
۴.اشخاصي كه به موجب اعلام كتبي مقامات قضايي حق خروج از كشور را ندارند.
۵.افرادي كه اخذ گذرنامه و خروج از كشور آنها به اراده فرد ديگري (پدر، شوهر و…) محول شده است.
كساني كه در خارج از كشور اعمال خلاف قانون از قبيل: سرقت، كلاهبرداري، خريد و فروش موادمخدر، ولگردي، فساد اخلاقي و ساير اعمال خلاف شئونات جمهوري اسلامي را مرتكب شوند.از خروج مجددشان جلوگيري خواهد شد.
از سوي ديگر بر اساس قانون در صورت صدور قرار منع پيگرد يا موقوفي تعقيب يا برائت متهم، دادگاه مكلف است موضوع را بلافاصله به مراجع ذيربط اطلاع دهد تا نسبت به رفع ممنوع الخروجي فرد اقدام شود.
به طور معمول دستور عدم خروج به موجب تصميم قضايي گرفته ميشود كه اين تصميم بايد به سبب يك شكايت يا اعلام جرم باشد.
علاوه بر موارد قضايي به موجب قانون گذرنامه مقامهايي از دولت نيز ميتوانند دستور عدم خروج از كشور را صادر كنند. بنا بر اين در اين ماده به دولت اجازه داده شده تا از خروج بدهكاران از كشور بنا بر تقاضاي طلبكار ممانعت كند و تا زماني كه از طرف بدهكار موجبات پرداخت بدهي فراهم نشود يا رضايت طلبكار دريافت نشود، نميتوان نسبت به رفع ممنوع الخروجي اقدام كرد. حتي اگر ساليان درازي از دستور ممنوعالخروجي و اجراي آن بگذرد.
يكي از جنجاليترين فهرستهاي افراد خروج ممنوع، بدهكاران بانكي هستند. پرونده بدهكاران بانكي كه ممنوعالخروج ميشوند روزانه از سوي بانك مركزي به نيروي انتظامي ارسال شده و اين افراد را بر اساس ليستهاي ارائه شده ممنوع الخروج ميكنند. همچنين همزمان روزانه فهرست رفع ممنوعيت خروج بدهكاراني كه بدهي خود را تسويه كرده اند براي مقامات مربوطه ارسال و بلافاصله به مورد اجرا گذاشته ميشود.
به موجب قانون،با توجه به نوع و اهميت جرم،دادگاه ميتواند قرار عدم خروج متهم از كشور را صادر كند. مدت اعتبار اين قرار ۶ ماه يكبار است، اما اگر دادگاه لازم بداند ميتواند هر ۶ ماه يكبار آن را تمديد كند.در صورتيكه قرار ممنوعالخروجي صادر شود، پس از ابلاغ ظرف ۲۰ روز در دادگاه تجديدنظر قابل اعتراض است.
خروج افراد از كشور گاهي با ممانعت روبه رو ميشود و در واقع ممنوعالخروج ميشوند.
به گزارش مجله پيام دلتا، گاهي اتفاق ميافتد شخصي قصد دارد به خارج از كشور سفركند و تمام مقدمات سفر از جمله رواديد و بليت هواپيما را هم خريداري كرده اما در فرودگاه به وي اعلام ميشود كه ممنوعالخروج است .
در اين زمينه بايد گفت ممنوعالخروج شدن از مواردي است كه ممكن است فرد تا لحظه حضور در مرز از آن بياطلاع باشد. هرچند ممنوعالخروج شدن برخي افراد بنا بر عللي انجام ميشود، اما نكته مهم اين است كه فرد بايد از ابتدا در جريان اين ممنوعالخروج شدن خود قرار گيرد تا پس از تدارك مقدمات سفر در فرودگاه از خروج وي جلوگيري نشود.
خروج چه كساني از كشور ممنوع است؟
يكي از سوالات متداول مسافران خارج از كشور قبل از سفر اين است كه آيا «ممنوعالخروج» هستند يا خير. مسافراني كه قصد مسافرت دارند، ميتوانند پيش از مسافرت شخصا با ارائه اصل گذرنامه به ادارات گذرنامه تهران و استانها مراجعه كرده و از آخرين وضعيت خروج خود مطلع شوند.
به موجب قانون،با توجه به نوع و اهميت جرم،دادگاه ميتواند قرار عدم خروج متهم از كشور را صادر كندكه ۶ ماه معتبر است، اما اگر دادگاه لازم بداند ميتواند هر ۶ ماه يكبار آن را تمديد كند.در صورتيكه قرار ممنوعالخروجي صادر شود، پس از ابلاغ ظرف ۲۰ روز در دادگاه تجديدنظر قابل اعتراض است.
دلايل ممنوعالخروج شدن افراد:
بر اساس قانون، ممنوعالخروج شدن افراد معمولا پنج دليل مشخص دارد وفقط ۵ گروه از افراد اجازه خروج از مرزهاي كشور را ندارند،اين پنج گروه عبارتند از:
۱.بدهكاران قطعي مالياتي و بدهكاراني كه به موجب صدور حكم قطعي دادگاه يا صدور اجرائيه در اجراي ثبت سازمان ثبت اسناد و املاك، بدهي آنها ثابت شده است.
۲.افرادي كه در خارج از ايران به خاطر تكدي، ولگردي، سرقت، كلاهبرداري و هرعنوان ديگري داراي سوءشهرت باشند.
۳.كساني كه مسافرت آنها به خارج از كشور به تشخيص قانون مخالف مصالح جمهوري اسلامي ايران باشد.
۴.اشخاصي كه به موجب اعلام كتبي مقامات قضايي حق خروج از كشور را ندارند.
۵.افرادي كه اخذ گذرنامه و خروج از كشور آنها به اراده فرد ديگري (پدر، شوهر و…) محول شده است.
كساني كه در خارج از كشور اعمال خلاف قانون از قبيل: سرقت، كلاهبرداري، خريد و فروش موادمخدر، ولگردي، فساد اخلاقي و ساير اعمال خلاف شئونات جمهوري اسلامي را مرتكب شوند.از خروج مجددشان جلوگيري خواهد شد.
از سوي ديگر بر اساس قانون در صورت صدور قرار منع پيگرد يا موقوفي تعقيب يا برائت متهم، دادگاه مكلف است موضوع را بلافاصله به مراجع ذيربط اطلاع دهد تا نسبت به رفع ممنوع الخروجي فرد اقدام شود.
به طور معمول دستور عدم خروج به موجب تصميم قضايي گرفته ميشود كه اين تصميم بايد به سبب يك شكايت يا اعلام جرم باشد.
علاوه بر موارد قضايي به موجب قانون گذرنامه مقامهايي از دولت نيز ميتوانند دستور عدم خروج از كشور را صادر كنند. بنا بر اين در اين ماده به دولت اجازه داده شده تا از خروج بدهكاران از كشور بنا بر تقاضاي طلبكار ممانعت كند و تا زماني كه از طرف بدهكار موجبات پرداخت بدهي فراهم نشود يا رضايت طلبكار دريافت نشود، نميتوان نسبت به رفع ممنوع الخروجي اقدام كرد. حتي اگر ساليان درازي از دستور ممنوعالخروجي و اجراي آن بگذرد.
يكي از جنجاليترين فهرستهاي افراد خروج ممنوع، بدهكاران بانكي هستند. پرونده بدهكاران بانكي كه ممنوعالخروج ميشوند روزانه از سوي بانك مركزي به نيروي انتظامي ارسال شده و اين افراد را بر اساس ليستهاي ارائه شده ممنوع الخروج ميكنند. همچنين همزمان روزانه فهرست رفع ممنوعيت خروج بدهكاراني كه بدهي خود را تسويه كرده اند براي مقامات مربوطه ارسال و بلافاصله به مورد اجرا گذاشته ميشود.