طبق قانون مجرم مكلف است كه در صورت موجود بودن مال، عين آن را كه از راه غير قانوني و تخلف به دست آورده است به صاحبش برگرداند. و در صورتي كه آن مال موجود نباشد، موظف است مثل آن را پرداخت كند و در صورت عدم امكان رد مثل، معادل همان مبلغ را به صاحبش واگذار كند.
مصادره اموال در مواردي رخ ميدهد كه شخص مرتكب جرم شده است و در نتيجه ارتكاب جرم طبق قانون مجازات مي‌شود. از مجازات هايي كه در قانون توسط قانونگذار تعيين شده مصادره اموال است. مصادره در لغت به معناي جريمه كردن و مال كسي را با زور ضبط كردن است. در مجله دلتا به بررسي مفهوم مصادره اموال و چگونگي و نحوه مصادره و تفاوت مصادره با توقيف اموال پرداخته شده است.
در چه شرايطي مصادره اموال صورت مي‌گيرد؟
با استناد به قانون مجازات اسلامي، براي برخي جرايم كيفر مصادره تعيين شده است. بر طبق اين قانون مجرم مكلف است كه در صورت موجود بودن مال، عين آن را كه از راه غير قانوني و تخلف به دست آورده است به صاحبش برگرداند. و در صورتي كه آن مال موجود نباشد، موظف است مثل آن را پرداخت كند و در صورت عدم امكان رد مثل، معادل همان مبلغ را به صاحبش واگذار كند،و در عين حال به جريمه محكوم مي‌شود و همچنين بايد خسارات وارده را به شخص متضرر بپردازد.
در مواردي مجرم در ارتكاب جرم از ابزار و وسايلي استفاده مي‌كند، مانند مهر، اسلحه و استفاده از منزل شخص ديگر و … در صورتي كه استفاده از چنين ادواتي باعث تسهيل در جرم شود و در نتيجه اين اقدامات اموالي براي مجرم كسب شود، دادگاه پس از رسيدگي به شكايت شاكي، بدون اينكه نياز به طرح شكايتي جديد باشد به اين موضوع رسيدگي مي‌كند و براي چنين جرمي مجازات تعزيري در نظر گرفته مي‌شود. بنابراين طبق قانون، دادگاه ضمن در نظر گرفتن مجازات اصلي، ادوات جرم كشف شده را به نفع دولت ضبط و مصادره مي‌كند.
مجازات تعزيري چيست؟ به آن دسته از مجازاتي است كه نوع و ميزان آن با در نظر گرفتن قانون، نظر قاضي و حكم دادگاه اعلام مي‌شود، مجازات تعزيري گفته مي‌شود.
تفاوت توقيف، ضبط و مصادره چيست؟
توقيف اموال؛ در اين موارد دارايي هاي فرد به طور موقت توقيف مي‌شود. براي مثال اگر شخصي بدهكار باشد و براي پرداخت بدهي هاي خود هيچ گونه اقدامي انجام نداده باشد، مي‌توان با حكم دادگاه اموال وي را به صورت موقت توقيف كرد. اين اموال بدون اينكه از مالكيت بدهكار خارج شوند در اختيار قانون قرار مي‌گيرد تا شخص نتواند آنها را به فرد ديگري منتقل كند. در صورت عدم پرداخت، دادگاه از طريق مزايده اموال را به فروش مي‌رساند و معادل پول طلبكار را به وي پرداخت مي‌كند و بقيه به مالك بازگردانده مي‌شود.
ضبط اموال؛ عموما در مورد پرونده‌هاي كيفري استفاده مي‌شود. طبق قانون ضبط اموال به 2 صورت دائم و موقت صورت مي‌گيرد. در ضبط دائم مال براي هميشه از مالكيت فرد خارج مي‌شود. اما در ضبط اموال موقت، امكان باز پس گرفتن اموال وجود دارد. بر اساس قانون، چنانچه متهم كه به دادگاه احضار شده، بدون عذر موجه در دادگاه حاضر نشود و همچنين كفيل يا وثيقه گذار به دادگاه معرفي نكند، مبلغ بدهي وصول و يا طبق قانون و مقررات وثيقه ضبط مي‌شود.
مصادره اموال؛ از ديدگاه حقوقي مي‌توان مصادره را همان ضبط اموال دانست با اين تفاوت كه در برخي موارد ضبط اموال به عنوان تأمين به‌كار مي‌رود، اما در مصادره به عنوان مجازات در نظر گرفته مي‌شود.
در مصادره، اموال به طور دائم از ملكيت مجرم خارج مي‌شود. در برخي از موارد با توجه به نظر صريح قانونگذار مبني بر استيلاي دولت بر اموال، مصادره صورت مي‌گيرد. با توجه به اصل ۴۹ قانون اساسي كشور، دولت بايد ثروت هاي به دست آمده از ربا، قمار، رشوه، غصب، اختلاس، سوءاستفاده از موقوفات و معاملات اداري، برپايي اماكن فساد و غير مشروع، فروختن زمين هاي موات و مباحات اصلي و سرقت را بگيرد و به صاحبان اصلي و به حق برگرداند. در مواردي كه صاحبان اين دارايي ها و اموال مشخص نباشند، اين اموال به بيت‌المال انتقال مي‌يابد. قاچاق و احتكار از ديگر مواردي هستند كه قانونگذار براي آنها مجازات مصادره در نظر گرفته است.
براي مصادره اموال چه شرايطي لازم است؟
با توجه به ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامي، بازپرس و يا دادستان بايد در صورت صدور قرار منع، وضعيت اموال و اشياء موردنظر را پيگيري و مشخص كنند كه اين وسايل و اشياء حين ارتكاب جرم و يا به سبب آن تهيه شده اند يا خير.
در ادامه، با توجه به بررسي هاي صورت گرفته اشياء و اموال مورد نظر مسترد، ضبط و يا معدوم خواهد شد. بر اساس حكم دادگاه اموالي كه از جرم حاصل شده باشند به نفع دولت ضبط مي شوند. بر اساس تبصره ماده 215، مالي كه نگهداري از آن براي دولت هزينه هاي نامتناسبي داشته باشد و يا بها و قيمت آن به بطور فاحش افت پيدا كند و همچنين اموالي كه فاسد ميشوند به دستور دادستان با قيمت روز فروخته خواهند شد. وجوه حاصل از فروش اين اموال نيز تا مشخص شدن تكليف نهايي دادگاه به صورت امانت در صندوق دادگستري باقي خواهد ماند.
همچنين بخوانيد:
مجازات افشاي اطلاعات افراد در شبكه هاي مجازي
مجازات خوردن مشروب طبق قانون جديد
قاچاق مشروبات الكلي چه مجازاتي دارد؟
طبق قانون مجرم مكلف است كه در صورت موجود بودن مال، عين آن را كه از راه غير قانوني و تخلف به دست آورده است به صاحبش برگرداند. و در صورتي كه آن مال موجود نباشد، موظف است مثل آن را پرداخت كند و در صورت عدم امكان رد مثل، معادل همان مبلغ را به صاحبش واگذار كند.
مصادره اموال در مواردي رخ ميدهد كه شخص مرتكب جرم شده است و در نتيجه ارتكاب جرم طبق قانون مجازات مي‌شود. از مجازات هايي كه در قانون توسط قانونگذار تعيين شده مصادره اموال است. مصادره در لغت به معناي جريمه كردن و مال كسي را با زور ضبط كردن است. در مجله دلتا به بررسي مفهوم مصادره اموال و چگونگي و نحوه مصادره و تفاوت مصادره با توقيف اموال پرداخته شده است.
در چه شرايطي مصادره اموال صورت مي‌گيرد؟
با استناد به قانون مجازات اسلامي، براي برخي جرايم كيفر مصادره تعيين شده است. بر طبق اين قانون مجرم مكلف است كه در صورت موجود بودن مال، عين آن را كه از راه غير قانوني و تخلف به دست آورده است به صاحبش برگرداند. و در صورتي كه آن مال موجود نباشد، موظف است مثل آن را پرداخت كند و در صورت عدم امكان رد مثل، معادل همان مبلغ را به صاحبش واگذار كند،و در عين حال به جريمه محكوم مي‌شود و همچنين بايد خسارات وارده را به شخص متضرر بپردازد.
در مواردي مجرم در ارتكاب جرم از ابزار و وسايلي استفاده مي‌كند، مانند مهر، اسلحه و استفاده از منزل شخص ديگر و … در صورتي كه استفاده از چنين ادواتي باعث تسهيل در جرم شود و در نتيجه اين اقدامات اموالي براي مجرم كسب شود، دادگاه پس از رسيدگي به شكايت شاكي، بدون اينكه نياز به طرح شكايتي جديد باشد به اين موضوع رسيدگي مي‌كند و براي چنين جرمي مجازات تعزيري در نظر گرفته مي‌شود. بنابراين طبق قانون، دادگاه ضمن در نظر گرفتن مجازات اصلي، ادوات جرم كشف شده را به نفع دولت ضبط و مصادره مي‌كند.
مجازات تعزيري چيست؟ به آن دسته از مجازاتي است كه نوع و ميزان آن با در نظر گرفتن قانون، نظر قاضي و حكم دادگاه اعلام مي‌شود، مجازات تعزيري گفته مي‌شود.
تفاوت توقيف، ضبط و مصادره چيست؟
توقيف اموال؛ در اين موارد دارايي هاي فرد به طور موقت توقيف مي‌شود. براي مثال اگر شخصي بدهكار باشد و براي پرداخت بدهي هاي خود هيچ گونه اقدامي انجام نداده باشد، مي‌توان با حكم دادگاه اموال وي را به صورت موقت توقيف كرد. اين اموال بدون اينكه از مالكيت بدهكار خارج شوند در اختيار قانون قرار مي‌گيرد تا شخص نتواند آنها را به فرد ديگري منتقل كند. در صورت عدم پرداخت، دادگاه از طريق مزايده اموال را به فروش مي‌رساند و معادل پول طلبكار را به وي پرداخت مي‌كند و بقيه به مالك بازگردانده مي‌شود.
ضبط اموال؛ عموما در مورد پرونده‌هاي كيفري استفاده مي‌شود. طبق قانون ضبط اموال به 2 صورت دائم و موقت صورت مي‌گيرد. در ضبط دائم مال براي هميشه از مالكيت فرد خارج مي‌شود. اما در ضبط اموال موقت، امكان باز پس گرفتن اموال وجود دارد. بر اساس قانون، چنانچه متهم كه به دادگاه احضار شده، بدون عذر موجه در دادگاه حاضر نشود و همچنين كفيل يا وثيقه گذار به دادگاه معرفي نكند، مبلغ بدهي وصول و يا طبق قانون و مقررات وثيقه ضبط مي‌شود.
مصادره اموال؛ از ديدگاه حقوقي مي‌توان مصادره را همان ضبط اموال دانست با اين تفاوت كه در برخي موارد ضبط اموال به عنوان تأمين به‌كار مي‌رود، اما در مصادره به عنوان مجازات در نظر گرفته مي‌شود.
در مصادره، اموال به طور دائم از ملكيت مجرم خارج مي‌شود. در برخي از موارد با توجه به نظر صريح قانونگذار مبني بر استيلاي دولت بر اموال، مصادره صورت مي‌گيرد. با توجه به اصل ۴۹ قانون اساسي كشور، دولت بايد ثروت هاي به دست آمده از ربا، قمار، رشوه، غصب، اختلاس، سوءاستفاده از موقوفات و معاملات اداري، برپايي اماكن فساد و غير مشروع، فروختن زمين هاي موات و مباحات اصلي و سرقت را بگيرد و به صاحبان اصلي و به حق برگرداند. در مواردي كه صاحبان اين دارايي ها و اموال مشخص نباشند، اين اموال به بيت‌المال انتقال مي‌يابد. قاچاق و احتكار از ديگر مواردي هستند كه قانونگذار براي آنها مجازات مصادره در نظر گرفته است.
براي مصادره اموال چه شرايطي لازم است؟
با توجه به ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامي، بازپرس و يا دادستان بايد در صورت صدور قرار منع، وضعيت اموال و اشياء موردنظر را پيگيري و مشخص كنند كه اين وسايل و اشياء حين ارتكاب جرم و يا به سبب آن تهيه شده اند يا خير.
در ادامه، با توجه به بررسي هاي صورت گرفته اشياء و اموال مورد نظر مسترد، ضبط و يا معدوم خواهد شد. بر اساس حكم دادگاه اموالي كه از جرم حاصل شده باشند به نفع دولت ضبط مي شوند. بر اساس تبصره ماده 215، مالي كه نگهداري از آن براي دولت هزينه هاي نامتناسبي داشته باشد و يا بها و قيمت آن به بطور فاحش افت پيدا كند و همچنين اموالي كه فاسد ميشوند به دستور دادستان با قيمت روز فروخته خواهند شد. وجوه حاصل از فروش اين اموال نيز تا مشخص شدن تكليف نهايي دادگاه به صورت امانت در صندوق دادگستري باقي خواهد ماند.
همچنين بخوانيد:
مجازات افشاي اطلاعات افراد در شبكه هاي مجازي
چرا ارث زنان نصف مردان است؟