گاهي افرادي كه مال خود را از دست ميدهند، گمان ميكنند كه از آنها كلاهبرداري شده؛ در حاليكه در حقيقت، جرم واقع شده جعل است و همين امر گاهي ممكن است باعث طولاني شدن روند رسيدگي به پرونده شود.
جعل و كلاهبرداري دو جرم جداگانه هستند كه البته گاهي هم با يكديگر ارتباط پيدا ميكنند. به طور مثال شخصي به وكيل مراجعه و بيان ميكند كه از وي كلاهبرداري شده؛ در حاليكه در حقيقت، جرم واقع شده جعل است و همين امر گاهي ممكن است باعث طولاني شدن روند رسيدگي به پرونده شود. در مجله دلتا براي بيان تفاوت كلاهبرداري و جعل، ابتدا هريك از جرائم به صورت جداگانه تعريف و سپس تفاوت اين دو جرم بررسي شده است.
كلاهبرداري چيست؟
طبق قانون، هر كس از راه حيله و تقلب، مردم را به وجود شركتها و كارخانهها يا به داشتن اموال و اختيارات واهي فريب دهد، به امور غير واقع اميدوار كند، از حوادث غير واقعي بترساند، اسم و عنوان جعلي انتخاب كند و به روشهاي تقلبي مبالغ، اموال، اسناد و حوالجات يا قبوضي را بهدست آورده و از اين راه مال ديگري را ببرد، كلاهبردار محسوب ميشود. به بيان ساده ميتوان گفت كلاهبرداري بردن مال ديگران با حيله و تقلب است. در اين صورت كلاهبردار، به رد اصل مال برده شده (برگرداندن مال برده شده) به صاحب آن و حبس از يك تا ۷ سال و نيز پرداخت جزاي نقدي معادل مالي كه دريافت كرده، محكوم ميشود.
جعل چيست؟
طبق قانون جرم جعل در موارد زير انجام ميگيرد.
۱.ساختن نوشته يا سند
۲.ساختن مهر يا امضاي اشخاص رسمي يا غير رسمي
۳.خراشيدن يا تراشيدن يا قلم بردن سند
۴. تقديم يا تاخير در تاريخ سند نسبت به تاريخ حقيقي
۵.الصاق نوشتهاي به نوشته ديگر
۶.بهكار بردن مهر ديگري بدون اجازه صاحب آن كه با قصد تقلب انجام شود.
بنابراين جعل زماني اتفاق ميافتد كه سند يا اسنادي توسط مجرم به نحوي دستكاري شده باشد.
۱.ساختن نوشته يا سند
۲.ساختن مهر يا امضاي اشخاص رسمي يا غير رسمي
۳.خراشيدن يا تراشيدن يا قلم بردن سند
۴. تقديم يا تاخير در تاريخ سند نسبت به تاريخ حقيقي
۵.الصاق نوشتهاي به نوشته ديگر
۶.بهكار بردن مهر ديگري بدون اجازه صاحب آن كه با قصد تقلب انجام شود.
بنابراين جعل زماني اتفاق ميافتد كه سند يا اسنادي توسط مجرم به نحوي دستكاري شده باشد.
تفاوت كلاهبرداري و جعل چيست؟
۱. كلاهبرداري جرمي است كه ابتدا عليه شخص صورت ميگيرد و در نهايت عليه امنيت است؛ اما جعل ابتدا امنيت عمومي را مختل ميكند و سپس يك جرم شخصي محسوب ميشود؛ زيرا با جعل اسناد موجب ميشود مردم نسبت به اسناد بياعتماد شوند.
۲. در كلاهبرداري بايد مالي از شخصي يا اشخاص خاصي برده شود؛ اما براي تحقق جرم جعل، همين كه آن سند جعلي قابليت ضرر رساندن و فريب را داشته باشد كافي است و لازم نيست كه جعل موجب ضرر به شخص خاصي شود.
۳. براي تحقق كلاهبرداري بايد مالباخته از طريق بردن مال متضرر شود؛ در حاليكه به محض تغيير در محتواي سند، جعل تحقق يافته و نيازي نيست كه براي تحقق جرم جعل، حتما از سند مجعول استفاده گردد.
۲. در كلاهبرداري بايد مالي از شخصي يا اشخاص خاصي برده شود؛ اما براي تحقق جرم جعل، همين كه آن سند جعلي قابليت ضرر رساندن و فريب را داشته باشد كافي است و لازم نيست كه جعل موجب ضرر به شخص خاصي شود.
۳. براي تحقق كلاهبرداري بايد مالباخته از طريق بردن مال متضرر شود؛ در حاليكه به محض تغيير در محتواي سند، جعل تحقق يافته و نيازي نيست كه براي تحقق جرم جعل، حتما از سند مجعول استفاده گردد.
۴. كلاهبرداري شكل خاصي نداشته و با هر عمل متقلبانهاي واقع ميگردد؛ ولي جعل حتما بايد در سندي مكتوب انجام شود.
۵. در كلاهبرداري، شخص مالباخته در جريان امور بوده و خود مال خويش را در اختيار ديگري قرار ميدهد؛ به طور مثال گاهي ممكن است انگيزه مال باخته طمع به سود زياد باشد؛ در حاليكه در جعل معمولا صاحب سند يا ذينفع اطلاعي از جرم جعل ندارد.
۶. مجازات كلاهبرداري يك تا هفت سال حبس و رد مال و نيز پرداخت جزاي نقدي به ميزان مالي است كه كلاهبردار برده است؛ ولي مجازات جعل عبارت است از حبس از شش ماه تا دو سال و يا جزاي نقدي و يا هر دو مجازات محكوم ميشود.
۵. در كلاهبرداري، شخص مالباخته در جريان امور بوده و خود مال خويش را در اختيار ديگري قرار ميدهد؛ به طور مثال گاهي ممكن است انگيزه مال باخته طمع به سود زياد باشد؛ در حاليكه در جعل معمولا صاحب سند يا ذينفع اطلاعي از جرم جعل ندارد.
۶. مجازات كلاهبرداري يك تا هفت سال حبس و رد مال و نيز پرداخت جزاي نقدي به ميزان مالي است كه كلاهبردار برده است؛ ولي مجازات جعل عبارت است از حبس از شش ماه تا دو سال و يا جزاي نقدي و يا هر دو مجازات محكوم ميشود.
جرم كلاهبرداري و جعل در كدام مرجع رسيدگي ميشود؟
در هر دو جرم كلاهبرداري و جعل، مرجع رسيدگيكننده دادسراي محل وقوع جرم است. شيوه طرح شكايت در اين دو جرم تفاوتي ندارد و شاكي بايد در دادسراي محل وقوع جرم شكايت خود را مطرح كند.
مطالب بيشتر در مجله حقوقي دلتا...