حريم خصوصي اشخاص، مانند مكالمات و تماس‌هاي تلفني ... طبق قانون اساسي و منشور حقوق شهروندي، غير قابل تعرض است. بنابراين ضبط صداي اشخاص يا تصويربرداري غير مجاز و بدون اطلاع، تجاوز به حريم خصوصي محسوب شده و قابل تعقيب كيفري است. با مجله حقوقي دلتا همراه شويد.
ضبط صداي افراد در شرايطي جرم و براي آن در قانون مجازات در نظر گرفته شده است. همچنين در مواردي كه به نظر بازپرس، تفتيش و بازرسي براي كشف جرم لازم و موضوع با حفظ امنيت ملي و حقوق جامعه ارتباط داشته باشد، امكان صدور دستور شنود مجاز وجود دارد. بنابراين در غير اين صورت شنود غير مجاز محسوب شده و مجازات در پي دارد. در مجله دلتا به بررسي اين جرم و مجازات آن پرداخته شده است.
جرم ضبط صدا چيست؟
حريم خصوصي اشخاص، مانند مكالمات و تماس‌هاي تلفني، حريم منزل و محل كار، نامه‌نگاري‌هاي سنتي و ارسال نامه الكترونيك (ايميل) و قرار و ملاقات‌هاي خصوصي، به حكم قانون اساسي و منشور حقوق شهروندي، غير قابل تعرض است. بنابراين ضبط صداي اشخاص يا تصويربرداري غير مجاز و بدون اطلاع، تجاوز به حريم خصوصي اشخاص محسوب شده و قابل تعقيب كيفري است.
آيا ضبط صدا ارزش قانوني دارد؟
در پاسخ به اين سؤال كه پرسيده مي‌شود ضبط صدا مدرك دادگاه است يا خير بايد توجه داشت كه استفاده از صداي ضبط شده اشخاص به عنوان مدرك در دادگاه، قابل اعتبار نيست و حتي فردي كه اقدام به ارائه صداي ضبط شده به طور غير مجاز در مراجع رسمي و دادگاه مي‌كند، طبق قانون قابل تعقيب كيفري و مجازات است. بنابراين ضبط صداي افراد بدون اجازه آنان جرم است.
حكم شنود غيرقانوني
با توجه به اينكه شنودكننده از نظر اجتماعي چه موقعيتي داشته باشد، نوع و ميزان مجازات نيز تغيير مي‌كند.
۱. افراد عادي در صورتي كه مرتكب جرم شنود غيرمجاز رايانه‌اي شوند، به ۶ ماه تا دو سال حبس يا پرداخت جزاي نقدي از ۱۰ تا ۴۰ ميليون ريال يا هر دو مجازات محكوم مي‌شوند.
۲. در صورتي كه مرتكب جرم شنود غيرمجاز رايانه‌اي يكي از اشخاص زير باشد، به ۱۶ ماه و يك روز حبس تا دو سال يا جزاي نقدي تا چهل ميليون ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.
•كارمند دولت يا نهاد‌هاي حكومتي و عمومي
•اعضاي نيرو‌هاي مسلح
•متصدي يا متصرف قانوني شبكه‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي
•جرم به صورت سازمان‌يافته ارتكاب يافته باشد.
در اين موارد تكرار جرم شنود غير مجاز رايانه‌اي براي بار سوم، محروميت از خدمات الكترونيك عمومي از يك ماه تا يك سال را در پي دارد.
۳. مجازات اشخاص حقوقي خصوص جرم شنود غير مجاز رايانه‌اي، براي بار اول پرداخت جزاي نقدي از ۱۲۰ ميليون ريال تا ۲۴۰ ميليون ريال و تعطيلي از يك تا ۹ ماه است.
در صورت تكرار جرم توسط شخصيت حقوقي، تعطيلي موقت از يك تا پنج سال در انتظار مرتكب خواهد بود.
مطلب پيشنهادي : براي آشنايي بيشتر با جرم تصوير برداري مخفيانه و مجازات آن مطلب “تصويربردارى مخفيانه جرم است؟” را مطالعه كنيد.
چرا ارث زنان نصف مردان است؟