مقام قضايي در فرآيند تحقيقات مقدماتي و تحقيق پرونده و نيز در برخي موارد، در جريان رسيدگي با توجه به جرمي كه اتفاق افتاده است و شخص متهم و ساير اشخاصي كه به نحوي در پرونده دخالت دارند تصميماتي اخذ مي‌كند كه اين تصميمات قضايي، قرار نظارت قضايي ناميده مي‌شود. به گزارش مجله دلتا قاضي در روند تحقيقات مقدماتي براي شخصي كه متهم است و هنوز مجرميت او به اثبات نرسيده است براساس اصل برائت، كه اصلي مبتني بر آزادي و عدم ايجاد محدوديت و ممنوعيت براي افراد است تصميم ميگيرد و قرارهاي قضايي صادر مي‌كند.
قرار نظارت قضايي چيست؟
يكي از تدابير حقوقي جديد كه در جهت حفظ حقوق متهم و آزادي حداكثري وي در مراحل تحقيقات مقدماتي در قانون در نظر گرفته شده است «قرار نظارت قضايي» است. طبق قانون، با توجه به اهميت جرم ارتكابي، دلايل و مدارك اتهام، احتمال فرار متهم، از بين رفتن آثار جرم، سابقه متهم و وضعيت جسماني و شخصيت او، پس از حضور متهم و تفهيم اتهام به او، علاوه بر صدور قرار تامين، قرار نظارت قضايي نيز براي مدتي معين صادر مي‌شود.
قرارهاي نظارت قضايي شامل يك يا چند مورد از دستورهاي زير است:
- معرفي خود به مراكز تعيين‌شده توسط مقام قضايي در مواعد معين
- منع رانندگي با وسايل نقليه موتوري
- منع اشتغال به فعاليت‌هاي مرتبط با جرم ارتكابي
- ممنوعيت از نگهداري سلاح داراي مجوز
- ممنوعيت خروج از كشور
قرار نظارت قضايي تامين كيفري
طبق قانون كه مقرر ميدارد: «به منظور دسترسي به متهم و حضور به‌موقع وي، جلوگيري از فرار يا مخفي شدن او و تضمين حقوق شخص متضرر از جرم و براي جبران ضرر و زيان وي، بازپرس پس از تفهيم اتهام و تحقيق لازم، در صورت وجود دلايل كافي، يكي از قرارهاي تأمين زير را صادر مي‌كند:
- التزام به حضور با قول شرف.
- التزام به حضور با تعيين وجه التزام (وجه التزام مبلغي است كه جهت جلوگيري از عدم انجام تعهد از متهم اخذ مي‌شود)
- التزام به عدم خروج از حوزه قضايي با قول شرف.
- التزام به عدم خروج از حوزه قضايي با تعيين وجه‌التزام.
- التزام به معرفي خود به‌صورت هفتگي يا ماهانه به مرجع قضايي يا انتظامي با تعيين وجه‌التزام.
- التزام كارمندان رسمي كشوري يا نيروهاي مسلح به حضور با تعيين وجه‌التزام، با موافقت متهم و پس از اخذ تعهد پرداخت از محل حقوق آنان از سوي سازمان مربوط.
- التزام به عدم خروج از منزل يا محل اقامت تعيين شده با موافقت متهم با تعيين وجه‌التزام از طريق نظارت با تجهيزات الكترونيكي يا بدون نظارت با اين تجهيزات.
- اخذ ضامن با تعيين مبلغي به عنوان ضمانت.
- اخذ وثيقه اعم از وجه نقد، ضمانتنامه بانكي، مال منقول يا غيرمنقول.
- بازداشت موقت با رعايت شرايط مقرر قانوني
قرار ممنوعيت خروج از كشور
طبق قانون، قرارهاي صادره توسط مرجع قضايي مانند قرارهاي نظارت بايد با رعايت قوانين و مقررات و اصل تناسب كه پيشتر شرح داده شد صورت گيرد به طوريكه حقوق متهم ناديده گرفته نشود. در غير اينصورت، اخذ تامين نامتناسب موجب محكوميت انتظامي مقام قضايي صادركننده قرار، خواهد بود. نكته قابل توجه اين است كه يكي از قرارهاي نظارت قضايي كه در قانون در نظر گرفته شده است قرار ممنوعيت خروج از كشور است. صدور اين قرار موجب محدوديت متهم در آزادي تردد و عبور و مرور ، براي مدت معين ۶ ماه، مي‌شود. قانونگذار در دادرسيها در موارد متعددي به حفظ حقوق متهم در مرحله تحقيقات مقدماتي توجه دارد كه توسعه قرارهاي تامين كيفري و نيز تاسيس قرار نظارت قضايي از جمله آنها محسوب مي‌شود.
مقام قضايي در فرآيند تحقيقات مقدماتي و تحقيق پرونده و نيز در برخي موارد، در جريان رسيدگي با توجه به جرمي كه اتفاق افتاده است و شخص متهم و ساير اشخاصي كه به نحوي در پرونده دخالت دارند تصميماتي اخذ مي‌كند كه اين تصميمات قضايي، قرار نظارت قضايي ناميده مي‌شود. به گزارش مجله دلتا قاضي در روند تحقيقات مقدماتي براي شخصي كه متهم است و هنوز مجرميت او به اثبات نرسيده است براساس اصل برائت، كه اصلي مبتني بر آزادي و عدم ايجاد محدوديت و ممنوعيت براي افراد است تصميم ميگيرد و قرارهاي قضايي صادر مي‌كند.
قرار نظارت قضايي چيست؟
يكي از تدابير حقوقي جديد كه در جهت حفظ حقوق متهم و آزادي حداكثري وي در مراحل تحقيقات مقدماتي در قانون در نظر گرفته شده است «قرار نظارت قضايي» است. طبق قانون، با توجه به اهميت جرم ارتكابي، دلايل و مدارك اتهام، احتمال فرار متهم، از بين رفتن آثار جرم، سابقه متهم و وضعيت جسماني و شخصيت او، پس از حضور متهم و تفهيم اتهام به او، علاوه بر صدور قرار تامين، قرار نظارت قضايي نيز براي مدتي معين صادر مي‌شود.
قرارهاي نظارت قضايي شامل يك يا چند مورد از دستورهاي زير است:
- معرفي خود به مراكز تعيين‌شده توسط مقام قضايي در مواعد معين
- منع رانندگي با وسايل نقليه موتوري
- منع اشتغال به فعاليت‌هاي مرتبط با جرم ارتكابي
- ممنوعيت از نگهداري سلاح داراي مجوز
- ممنوعيت خروج از كشور
قرار نظارت قضايي تامين كيفري
طبق قانون كه مقرر ميدارد: «به منظور دسترسي به متهم و حضور به‌موقع وي، جلوگيري از فرار يا مخفي شدن او و تضمين حقوق شخص متضرر از جرم و براي جبران ضرر و زيان وي، بازپرس پس از تفهيم اتهام و تحقيق لازم، در صورت وجود دلايل كافي، يكي از قرارهاي تأمين زير را صادر مي‌كند:
- التزام به حضور با قول شرف.
- التزام به حضور با تعيين وجه التزام (وجه التزام مبلغي است كه جهت جلوگيري از عدم انجام تعهد از متهم اخذ مي‌شود)
- التزام به عدم خروج از حوزه قضايي با قول شرف.
- التزام به عدم خروج از حوزه قضايي با تعيين وجه‌التزام.
- التزام به معرفي خود به‌صورت هفتگي يا ماهانه به مرجع قضايي يا انتظامي با تعيين وجه‌التزام.
- التزام كارمندان رسمي كشوري يا نيروهاي مسلح به حضور با تعيين وجه‌التزام، با موافقت متهم و پس از اخذ تعهد پرداخت از محل حقوق آنان از سوي سازمان مربوط.
- التزام به عدم خروج از منزل يا محل اقامت تعيين شده با موافقت متهم با تعيين وجه‌التزام از طريق نظارت با تجهيزات الكترونيكي يا بدون نظارت با اين تجهيزات.
- اخذ ضامن با تعيين مبلغي به عنوان ضمانت.
- اخذ وثيقه اعم از وجه نقد، ضمانتنامه بانكي، مال منقول يا غيرمنقول.
- بازداشت موقت با رعايت شرايط مقرر قانوني
قرار ممنوعيت خروج از كشور
طبق قانون، قرارهاي صادره توسط مرجع قضايي مانند قرارهاي نظارت بايد با رعايت قوانين و مقررات و اصل تناسب كه پيشتر شرح داده شد صورت گيرد به طوريكه حقوق متهم ناديده گرفته نشود. در غير اينصورت، اخذ تامين نامتناسب موجب محكوميت انتظامي مقام قضايي صادركننده قرار، خواهد بود. نكته قابل توجه اين است كه يكي از قرارهاي نظارت قضايي كه در قانون در نظر گرفته شده است قرار ممنوعيت خروج از كشور است. صدور اين قرار موجب محدوديت متهم در آزادي تردد و عبور و مرور ، براي مدت معين ۶ ماه، مي‌شود. قانونگذار در دادرسيها در موارد متعددي به حفظ حقوق متهم در مرحله تحقيقات مقدماتي توجه دارد كه توسعه قرارهاي تامين كيفري و نيز تاسيس قرار نظارت قضايي از جمله آنها محسوب مي‌شود.
چرا ارث زنان نصف مردان است؟