افراز املاك مشاع كه جريان ثبتي آنها خاتمه يافته اعم از اينكه در دفتر املاك ثبت شده يا نشده باشد، در صورتي كه مورد تقاضاي يك يا چند شريك باشد، با واحد ثبتي محلي خواهد بود كه ملك مذكور در حـوزه آن واقع است.
ملك مشاع به معني ملك يا خانهاي كه ميان چند نفر مشترك و سهم جداگانه هر يك مشخص نشده باشد و در مقابل ملك مفروز استفاده ميشود. بسيار ديده شده كه برخي افراد براي خانه دار شدن يا به منظور سرمايه گذاري در بخش مسكن، قصد خريد ملك دارند. اما به دليل كمبود نقدينگي، توان خريد ملك را به تنهايي ندارند و به همين دليل با دوستان و آشنايان مورد اطمينان خود به صورت شراكت اقدام به خريد ملك مشاع ميكنند.
در خريد و فروش ملك مشاع بايد به همه جوانب توجه كرد تا از بروز اختلاف ميان شركا به هر دليل جلوگيري شود. در اين مطلب به پرسشي كه ممكن است براي افراد وجود داشته باشد كه چطور ملك مشاع را بدون كاهش قيمت و بي دردسر بفروشيم، پاسخ داده خواهد شد.
تصرفات حقوقي و تصرفات مادي در ملك مشاع:
فروش ملك مشاع به دليل تعدد مالكان و اختلافاتي كه ممكن است ميان آنها باشد، دشوار است. حتي معمولاً در مقايسه با ملكي كه يك مالك دارد (ملك مفروز)، معمولاً افت قيمت خواهد داشت، اما بايد بدانيم كه هريك از مالكان مشاع بدون اجازه ديگر مالكان، حق دارد نسبت به سهمي كه مالك است،اقداماتي مثل فروش و اجاره را انجام دهد.به اينگونه اقدامات در اصطلاح “تصرفات حقوقي” گفته ميشود كه در مقابل تصرفات مادي قرار دارد.
تصرفات مادي يعني تصرفاتي كه نسبت به خود مال و شكل آن صورت ميپذيرد. هرچند تصرفات حقوقي مثل فروش سهم مشاع از ملك به موجب قانون ممكن است، ولي هرگونه تصرف مادي در ملك مشاع منوط به اجازه (اذن) تمام شركا خواهد بود. چون با توجه به مالكيتِ مشاعي ايشان در ذره ذره ملك، هر تصرفي در سهم خود به منزله تصرف در سهم ديگري نيز خواهد بود.
براي مثال اگر علي و محمد مالكان مشاعي ملكي باشند، تصرفات مادي يا عملي هر كدام در مال مشاع مشروط به اجازه شريك ديگر خواهد بود. حال اگر علي سهمش را به رضا بفروشد، اين فروش از لحاظ قانوني درست است و مانعي ندارد. اما اگر پس از انتقال مالكيت به رضا، او بخواهد به عنوان مالك جديد در ملك سكونت يا تصرفي تحت هر عنوان داشته باشد و محمد راضي به اين عمل نباشد، ميتواند مانع از تصرفات رضا شود و اين ممانعت از طرف محمد، كاملا قانوني است.
افراز املاك مشاع :
به دليل چنين مشكلاتي كه در خصوص تصرفات مادي در ملك مشاع وجود دارد، شركا سعي ميكنند به اين وضعيت خاتمه داده و ملك را از حالت مشاع خارج كنند.
شايان ذكر است املاك موروثي كه بين وراث متوفي مشترك هستند نيز نمونهاي از ملك مشاع محسوب ميشوند.
افراز املاك مشاع كه جريان ثبتي آنها خاتمه يافته اعم از اينكه در دفتر املاك ثبت شده يا نشده باشد، در صورتي كه مورد تقاضاي يك يا چند شريك باشد، با واحد ثبتي محلي خواهد بود كه ملك مذكور در حـوزه آن واقع است.
سوالي كه بسيار مطرح شده ايناست كه، فروش ملك مشاعي در صورتيكه قرارداد اجاره بين دو شريك تنظيم شده باشد امكان پذير است؟
در صورتيكه ملك غير قابل افراز باشد شريك ديگر ميتواند ضمن گرفتن دستور تخليه براي فروش ملك مشاعي غير قابل افراز از طريق دادگاه اقدام كند. بنابراين تا زمان قرارداد اجاره ميتواند سكونت داشته باشد.
افراز املاك مشاع كه جريان ثبتي آنها خاتمه يافته اعم از اينكه در دفتر املاك ثبت شده يا نشده باشد، در صورتي كه مورد تقاضاي يك يا چند شريك باشد، با واحد ثبتي محلي خواهد بود كه ملك مذكور در حـوزه آن واقع است.
ملك مشاع به معني ملك يا خانهاي كه ميان چند نفر مشترك و سهم جداگانه هر يك مشخص نشده باشد و در مقابل ملك مفروز استفاده ميشود. بسيار ديده شده كه برخي افراد براي خانه دار شدن يا به منظور سرمايه گذاري در بخش مسكن، قصد خريد ملك دارند. اما به دليل كمبود نقدينگي، توان خريد ملك را به تنهايي ندارند و به همين دليل با دوستان و آشنايان مورد اطمينان خود به صورت شراكت اقدام به خريد ملك مشاع ميكنند.
در خريد و فروش ملك مشاع بايد به همه جوانب توجه كرد تا از بروز اختلاف ميان شركا به هر دليل جلوگيري شود. در اين مطلب به پرسشي كه ممكن است براي افراد وجود داشته باشد كه چطور ملك مشاع را بدون كاهش قيمت و بي دردسر بفروشيم، پاسخ داده خواهد شد.
تصرفات حقوقي و تصرفات مادي در ملك مشاع:
فروش ملك مشاع به دليل تعدد مالكان و اختلافاتي كه ممكن است ميان آنها باشد، دشوار است. حتي معمولاً در مقايسه با ملكي كه يك مالك دارد (ملك مفروز)، معمولاً افت قيمت خواهد داشت، اما بايد بدانيم كه هريك از مالكان مشاع بدون اجازه ديگر مالكان، حق دارد نسبت به سهمي كه مالك است،اقداماتي مثل فروش و اجاره را انجام دهد.به اينگونه اقدامات در اصطلاح “تصرفات حقوقي” گفته ميشود كه در مقابل تصرفات مادي قرار دارد.
تصرفات مادي يعني تصرفاتي كه نسبت به خود مال و شكل آن صورت ميپذيرد. هرچند تصرفات حقوقي مثل فروش سهم مشاع از ملك به موجب قانون ممكن است، ولي هرگونه تصرف مادي در ملك مشاع منوط به اجازه (اذن) تمام شركا خواهد بود. چون با توجه به مالكيتِ مشاعي ايشان در ذره ذره ملك، هر تصرفي در سهم خود به منزله تصرف در سهم ديگري نيز خواهد بود.
براي مثال اگر علي و محمد مالكان مشاعي ملكي باشند، تصرفات مادي يا عملي هر كدام در مال مشاع مشروط به اجازه شريك ديگر خواهد بود. حال اگر علي سهمش را به رضا بفروشد، اين فروش از لحاظ قانوني درست است و مانعي ندارد. اما اگر پس از انتقال مالكيت به رضا، او بخواهد به عنوان مالك جديد در ملك سكونت يا تصرفي تحت هر عنوان داشته باشد و محمد راضي به اين عمل نباشد، ميتواند مانع از تصرفات رضا شود و اين ممانعت از طرف محمد، كاملا قانوني است.
افراز املاك مشاع :
به دليل چنين مشكلاتي كه در خصوص تصرفات مادي در ملك مشاع وجود دارد، شركا سعي ميكنند به اين وضعيت خاتمه داده و ملك را از حالت مشاع خارج كنند.
شايان ذكر است املاك موروثي كه بين وراث متوفي مشترك هستند نيز نمونهاي از ملك مشاع محسوب ميشوند.
افراز املاك مشاع كه جريان ثبتي آنها خاتمه يافته اعم از اينكه در دفتر املاك ثبت شده يا نشده باشد، در صورتي كه مورد تقاضاي يك يا چند شريك باشد، با واحد ثبتي محلي خواهد بود كه ملك مذكور در حـوزه آن واقع است.
سوالي كه بسيار مطرح شده ايناست كه، فروش ملك مشاعي در صورتيكه قرارداد اجاره بين دو شريك تنظيم شده باشد امكان پذير است؟
در صورتيكه ملك غير قابل افراز باشد شريك ديگر ميتواند ضمن گرفتن دستور تخليه براي فروش ملك مشاعي غير قابل افراز از طريق دادگاه اقدام كند. بنابراين تا زمان قرارداد اجاره ميتواند سكونت داشته باشد.